بيت التمويل الكويتي ش.م.ك (بيتك)

[متدرب_جديد]

تقبل الله طاعتكم
هل لا يزال هناك مخصصات سوف يأخذها بيتك لعارف و إلا خلاص
و هل راح ترجع المخصصات و إلا راحت على بيتك
جزاكم الله خير ​

مازال هناك مشوار طويل امام بيتك من ناحية المخصصات أما من ناحية رجوع المخصصات فمن الواضح ان المبلغ لن يرجع لأن عارف حسب ماهو مصرح به وراه بوق واعتقد أنهم لن يقدروا علي ارجاع اي مبلغ للأسف.

 

[gulf]

فضيحة عارف راح يكون لها تأثير على بيتك

 

[المشعان2]

أثرت موضوع تحويل رئيس عارف للنيابة منذ فترة واخيرا ولله الحمد تحرك بيتك !!

أما مخصصات عارف الذي سوف يتحملها بيتك فينطبق عليها مثل ياليل مطولك !!

 

[نصوح]

أعتقد بيعة طيران السودان ب 100 مليون دولار
سيخفف من أستقطاع المخصصات للربع الثالث
والله أعلم​

 

[المحفز]

أكد رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة عارف الاستثمارية الدكتور علي الزميع ما نشرته «الراي» في شأن تحويل «رئيس الشركة السابق» و«الرئيس التنفيذي السابق بالوكالة» في الشركة إلى النيابة، في اتهامات اختلاس وخيانة أمانة، علماً أن «الراي» لم تذكر الزميع بالاسم.
وقال الزميع في بيان ورد إلى «الراي» باسم «الإدارة السابقة» للشركة «نحن من طلبنا تحويل الملف للقضاء وسنسلم المستندات اللازمة للجهات القضائية لنفْي كل ما جاء من ادعاءات».
وأكد الزميع أن «غالبية اعضاء مجلس الادارة في مجموعة عارف هم من قياديي بيت التمويل الكويتي، وعليه فإن بيت التمويل كان على علم بكافة تعاملات الشركة».
وهنا رد الزميع، ننشره إعمالاً لحق الرد:

الإدارة السابقة لعارف: نحن من طلبنا تحويل الملف للقضاء وسنسلم المستندات اللازمة للجهات القضائية لنفي كل ما جاء من ادعاءات
طالعتنا جريدة «الراي» الكويتية بعددها رقم 11745 الصادر بتاريخ 28 اغسطس 2011 بمقال تحت عنوان «ادارتها احالت إلى النيابة اتهامات بالفساد وخيانة الامانة ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي السابق بالوكالة»، فاننا نود ان نوضح بعض الحقائق الاساسية على النحو التالي، من غير الدخول في تفاصيل كل ما جاء بالمقال نظرا لان الامر منظور برمته امام الجهات القضائية المختصة:
- ان رئيس مجلس الادارة السابق هو من طلب بكتاب رسمي مؤرخ في 6/ 6/ 2010 فتح تدقيق شامل، للوقوف على حقائق الامور، وذلك بعد يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة في يونيو 2010 التي لم تبرئ ذمة مجلس الادارة السابق.
- بعد ان تبين عدم استجابة الادارة الحالية لمجموعة عارف لطلب فتح تدقيق شامل عن الامور المثارة، بل تم اجراء تدقيق لم يتم خلاله استدعاء اي من اعضاء الادارة التنفيذية السابقة المعاصرين والمشاركين في الاعمال محل التدقيق، تقدم رئيس مجلس الادارة السابق بطلب تحويل الامر للجهات القضائية لاتخاذ ما تراه في شأن وحسما للامور، وذلك بموجب كتابه المؤرخ في 20/ 4/ 2011 والموجه لاعضاء مجلس ادارة مجموعة عارف ومجلس ادارة بيت التمويل الكويتي.
- ان بيت التمويل الكويتي وهو مؤسسة مالية كبيرة كان يشارك في كل القرارات التي اتخذها مجلس الادارة السابق من خلال ممثليه الذين يمثلون اغلبية في مجلس ادارة مجموعة عارف، وبالتالي فهو كان علم بكامل وادق التفاصيل عن استثمارات إحدى الشركات الرئيسة التابعة له، خصوصا ان كافة الصفقات الرئيسية التي قامت بها مجموعة عارف كانت تدرج وتجمع في ميزانية بيت التمويل الكويتي كون مجموعة عارف شركة تابعة.
- من المعلوم ان ممثلي بيت التمويل الكويتي في مجالس ادارة الشركات لا يتخذون قرارا الا بعد الرجوع للادارات المعنية في بيت التمويل وبعد اجراء الدراسات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب. وللعلم فإن جميع قرارات مجلس ادارة مجموعة عارف خلال العشر سنوات التي تولت فيها الادارة السابقة إدارة االشركة صدرت بالاجماع ومن غير اي تحفظات، مما يقطع بان المالك الرئيسي كان على علم ودراية بكافة تفاصيل الصفقات والمعاملات التي ابرمتها مجموعة عارف خلال هذه الفترة ومن المعلوم بان بيت التمويل الكويتي مسؤول عن اعمال وتصرفات ممثليه في مجالس الادارات.
- ان غالبية اعضاء مجلس الادارة في مجموعة عارف هم من قياديي بيت التمويل الكويتي، وعليه فإن بيت التمويل كان على علم بكافة تعاملات الشركة.
- وفي شأن زيادة رأس المال، فلا يتصور ان تقوم مؤسسة بحجم بيت التمويل الكويتي بالموافقة والمساهمة في زيادة رأسمال شركة تابعة دون اجراء الدراسات اللازمة والمستفيضة. حيث قام مجلس ادارة مجموعة عارف باقرار خطة تفصيلية توضح اوجه استثمار مبلغ زيادة رأس المال واعتماد الاستراتيجية بمعرفة ومباركة بيت التمويل الكويتي.
- وفي شأن ما طرح حول سوء الادارة السابقة، فانه لا يستقيم مع ما اعربت عنه الادارة الحالية في اكثر من موضع عن متانة وجودة اصول الشركة واستثماراتها، حيث صرحت ادارة الشركة الحالية في عدة مناسبات ان حجم اصول الشركة ضعفا حجم ديونها تقريبا ومنها مراسم توقيع اعادة جدولة الديون خلال هذا العام، مما يجعل الشركة في وضع جيد مقارنة بظروف السوق الحالية.
- اما في ما يتعلق بالادعاء بان الشركة تواصلت مع الادارة السابقة لعمل تسوية، فإن هذا الامر غير صحيح جملة وتفصيلا.
وفي الختام لا يسعني الا ان اشيد بجميع العاملين بالادارة التنفيذية السابقة بمجموعة عارف، والتأكيد على ان اعضاء مجلس الادارة مارسوا دورهم في كافة القرارات التي تم اتخاذها بشكل مهني ومؤسسي جعل الشركة تتحول مع شركة لا يتعدى حجم اصولها 15 مليون دينار في عام 1998 إلى شركة حجم اصولها يزيد على 625 مليونا كما جاء في ميزانية الربع الثالث لعام 2010. مع العلم بان هناك من يريد ان يستخدم هذا الامر كشماعة لامور سوف تكشفها الايام المقبلة وحيث ان الموضوع المطروح احيل إلى الجهات القضائية بناء على طلبنا، مما يبعث الطمأنينة لدينا في اتخاذ المنهج السليم للوصول إلى حقيقة الامور وتبيان الحقيقة، لذا، فانني اكتفي بهذا الايضاح بغض النظر عما قد يثار بهذا الشأن ما دام الأمر منظورا امام ساحة العدالة والتي ستقوم الادارة السابقة بتقديم المستندات اللازمة امامها لايضاح الحقيقة.
منقول من جريدة الرأي

 

[smsxxxsms]

«بيتك» يساهم في صفقة استحواذ على مجمع سكني في أمريكا

الوطن

ترسية مناقصة بـ11.4 مليون دينار على شركة تابعة لـ«بيتك»


إعداد سمير فؤاد:
اعلنت شركة يو.دي آر العقارية الامريكية انها استحوذت بالتحالف مع بيت التمويل الكويتي على مجمع سكني يحمل اسم (توينتي 400) مكون من خمسة طوابق ويضم 217 شقة فاخرة، ويقع المجمع السكني في مدينة ارلينجتون في ولاية فيرجينيا الامريكية.
وبحسب موقع ماركت ووتش التابع لشركة داو جونز فقد تم تمويل عملية الاستحواذ عن طريق قرض بقيمة 49.5 مليون دولار لمدة خمس سنوات بفائدة %3.39 من مؤسسة فاني ماي بالاضافة الى مساهمة بالاسهم بنسبة %70 من بيت التمويل الكويتي بقيمة 24.15 مليون دولار ومساهمة بالاسهم بنسبة %30 من شركة يو.دي.آر بقيمة 10.35 مليون دولار.

 

[سوالمي]

متي تعود يابيتك !!!!!!!!

المتحد 970 وبيتك 900 حسااافة

 

[cookies24]

صج حسااااااافه

 

[Logiciel]

بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــك

كابيتال انتليجنس تثبت تصنيف «بيتك» على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة​

«كابيتال انتليجنس» تثبت تصنيف «بيتك» مع نظرة مستقبلية مستقرة: مركزه المالي قوي​

عند+a وa1 بالعملة الأجنبية للمديين الطويل والقصير على التوالي و+bbb للقوة المالية​

«بيتك» يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية مع تنوع مصادر إيراداته

استطاع مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وسيستفيد من تعافي الاقتصاد الكويتي والبحريني

عماد الثاقب: تثبيت التصنيف يعبر عن سلامة ومتانة المركز المالي لـ«بيتك»



أكدت وكالة التصنيف العالمية «كابيتال انتليجنس» تصنيفاتها الائتمانية الايجابية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» للمديين الطويل والقصير مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة على العديد من العوامل والعناصر المتميزة التي يتمتع بها «بيتك».
وثبتت الوكالة العالمية تصنيف «بيتك» عند +a» وa1 بالعملة الأجنبية للمديين الطويل والقصير على التوالي، كما ثبتت تصنيفه للقوة المالية عند +bbb.
وأكدت وكالة «كابيتال انتليجنس» في تقريرها عن «بيتك»، أنه يتمتع بوضع مالي قوي نتيجة الدعم من المساهمين ومن الحكومة ذاتها، مشيرة الى ان هذه التصنيفات الايجابية تعكس قوة قاعدة رأس المال وتنوع مصادر الايرادات، والميزات التي استطاع البنك ان يحافظ عليها على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت الوكالة ان «بيتك» مؤسسة كبيرة ومحورية في القطاع المصرفي الكويتي ولديه عمليات بنكية كبيرة وواسعة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤكدة ان «بيتك» يستطيع ان يزيد ودائع عملائه دون مشكلة، وسيستفيد من تعافي الاقتصاد الكويتي والبحريني ومن الأداء المميز للاقتصادين السعودي والتركي، في ضوء سياسة توسعية واعية.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي بالوكالة عماد الثاقب، ان تثبيت التصنيف الائتماني لبيتك من قبل وكالة كابيتال انتليجنس العالمية يعبر عن سلامة ومتانة الأوضاع في «بيتك» على مختلف المستويات، حيث يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية صعبة ألقت بتداعياتها على مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل موارد أساسية للبنوك، وأدت الى تراجع تصنيف بنوك عالمية، بينما يأتي احتفاظ «بيتك» بهذه التصنيفات الايجابية ليعكس متانة وضعنا المالي واحترافية الادارة وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية والمالية، بخطط وآليات تتسم بالمرونة والايجابية.
وأضاف الثاقب قائلا: تؤشر هذه التصنيفات الى قدرة «بيتك» على تحقيق معدلات نمو أفضل في كافة المؤشرات الأساسية، في حال تحسن بيئة الأعمال المحلية على وجه الخصوص مع تسارع زخم عملية الاصلاح الحكومية وتوافر بيئة أعمال أفضل أمام البنوك، لاسيما وأننا نمتلك كافة المقومات الذاتية والخطط والاستراتيجيات المرنة التي تؤهلنا للتفاعل مع معطيات بيئة الأعمال بما يخدم مصلحة مساهمينا ومستثمرينا.
وقال: «نحن فخورون بدعم ومؤازرة مساهمينا لنا في كافة الظروف، هذا الدعم الذي شكل مرتكزا أساسيا في استقرار أوضاعنا، كما نفتخر بالجهود الكبيرة التي بذلها موظفونا في تنفيذ وتسيير خططنا بدقة، ونعتبر ان ثقة عملائنا التي تظهر في أكثر من مؤشر مالي مهم هي من عناصر استمرارية نجاحنا وتميز أدائنا».
وتابع الثاقب قائلا: واصل «بيتك» تحقيق النمو في غالبية المؤشرات المالية الأساسية وعكست ميزانية النصف الأول من العام الجاري هذا النمو، حيث حقق البنك تفوقا واضحا بين البنوك المحلية على مستوى الايرادات التشغيلية وكذلك النمو في اجمالي حجم الودائع، اضافة الى نمو اجمالي حجم الأصول وحقوق المساهمين، مشيرا الى ان البنك دائما يمتلك خططا وآليات متكاملة للتنفيذ يراجعها بشكل دائم حفاظا على مواصلة الأداء الجيد والتقليل من التأثر بتداعيات الظروف المحيطة بقدر الامكان.
وأشار الى ان سياسة التوسع الجغرافية والنوعية المدروسة، ساهمت بنصيب وافر في احتفاظ «بيتك» بهذه التصنيفات الايجابية، حيث لعبت وحداتنا الخارجية دورا محوريا في تنويع أعمالنا ورفد ايراداتنا التشغيلية وتوزيع المخاطر المحسوبة، الأمر الذي تعكسه مؤشرات ميزانية النصف الأول، حيث حققت ايراداتنا من وحداتنا الخارجية نموا ملحوظا.





ماذا قالت «كابيتال انتليجنس» عن «بيتك»؟

-1 يتمتع بوضع مالي قوي
< لديه قاعدة رأسمال قوية
< مصادر ايراداته متنوعة
< يستطيع زيادة ودائع عملائه دون معوقات
< سياسته التوسعية واعية

 

[مليون واحد]

فضيحة بيتك واكتشاف اختلاسات ومديونيه على هذا

الرابط

___________________________http:www.youtube.com
whach?vatca55buam

 

[Q8-Fund.Manager]

«فيتش» تثبت تصنيف «بيتك» عند +A ​

ثبتت وكالة التصنيف «فيتش» تصنيف بيت التمويل الكويتي على المدى البعيد في البنك عند +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذا يخص تصنيف ما يسمى بعجز المصدر عن السداد. وقالت الوكالة إن التصنيف Viability أي التقييم الأولي للملاءة يعكس مستوى جودة الأصول في «بيتك»، ورسوم تآكل قيمة الاصول المرتفعة التي لا تزال تؤثر على الربحية، والرسملة مقارنة ببعض نظرائه. كما يأخذ تصنيف viability بعين الاعتبار أنشطة بيتك المهيمنة في الكويت، ووضعه التمويلي القوي، والسيولة المقبولة. وأي إمكانية لرفع التصنيف تستدعي تحسنا كبيرا في جودة الأصول ، إضافة إلى تحسن الرسملة. أما مخاطر التخفيض فقد تنجم عن أي تدهور إضافي في مؤشرات مخاطر البنك.

في غضون ذلك، يعكس تصنيف عجز المصدر عن السداد والدعم نظرة «فيتش» من أن هناك إمكانية عالية لتقديم السلطات الكويتية مساعدة للبنك إن استدعت الضرورة. وتستند هذه الرؤية على تاريخ الكويت القوي في دعم البنوك المحلية. وتقول الوكالة أن أي تغير في تصنيف عجز المصدر عن السداد قد يطرأ من تغيرات في قدرة أو سعي الحكومة لدعم البنك. ولا تعتقد «فيتش» أن هذا الأمر مرجح في الوقت الحاضر.

من جهة أخرى، قال التقرير ان بيتك منكشف على قطاعات مثل العقار وشركات الاستثمار. وأن القروض المتعثرة 11.7 في المائة من الإجمالي في نهاية النصف الأول من 2011.​

 

[بوووحمد]

هذا الرسم والعلم عند الله جل جلاله

 

[smsxxxsms]

البنك يؤكد: يطالبوننا بدفع رسوم بموجب قانون لا نخضع له بقضاء محكمة التمييز

تأجيل قضية الرسوم على تسجيل عقارات السكن الخاص المرفوعة من «بيتك» إلى 4 أكتوبر

2011/09/14





منصور أبو عبيد: ملكية «بيتك» لعقارات السكن الخاص مؤقتة بغرض التمويل وإدارة التسجيل العقاري أول من يعلم بذلك


قال مدير الإدارة القانونية بالوكالة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» منصور عبدالله أبوعبيد ان «بيتك» لجأ الى القضاء، بخصوص عدم خضوعه لرسوم الأراضي الفضاء الواردة بالقانون 8 لسنة 2008، بعد ان بادر أكثر من مرة لإيضاح موقفه القانوني السليم، ودعا للاستمرار في تنفيذ الحكم التاريخي لمحكمة التمييز الصادر لصالح» بيتك»، بعدم خضوعه لأحكام القانون المذكور، وما يترتب عليه من تبعات، وقد أوضح بالحجج القانونية، بأن التوقف عن التسجيل العقاري» لبيتك»، لايستند الى سبب مشروع، لكن محاولاته جاءت دون جدوى، مما دفعه الى رفع الدعوى التي نظرت اول أمس وقررت المحكمة تأجيلها الى الرابع من أكتوبر المقبل للاطلاع من جانب الحكومة.
وكانت الدائرة الادارية في المحكمة قد أصدرت قرارها بتأجيل نظر القضية المقامة من «بيتك» ضد المالية والعدل والبلدية الى 4 أكتوبر المقبل لاتاحة الفرصة أمام الحكومة للاطلاع على أوراق الدعوى.
وأكد أبوعبيد في تصريح صحافي ان المشكلة بدأت عندما رفضت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل منذ شهر مايو 2011 قبول عدة طلبات لتسجيل عمليات بيع أو شراء عقارات السكن الخاص التي تقدم بها «بيتك» والتي تعود لعملائه، حيث طلبت وزارة العدل وجوب الحصول على الموافقة الخطية من وزارة المالية، واستيفاء الرسوم المستحقة بموجب القانون 8 لسنة 2008، وهي 10 دنانير عن كل متر اذا زادت المساحة المملوكة للشخص الطبيعي عن 5 آلاف متر، على الرغم من ان حكم محكمة التمييز قد أخرج «بيتك» من نطاق الخضوع للقانون، فكيف يتم مطالبته بدفع رسوم بموجب قانون لا يخضع له من الأساس، بحكم بات صدر من أعلى جهة قضائية في البلاد.
وأوضح أبوعبيد بأن الموقف القانوني لبيتك بعدم مشروعية إلزامه بدفع الرسوم المقررة، وفق القانون المذكور، يستند الى حجج قانونية واضحة، الأولى ان بيتك مستثنى بحكم محكمة التمييز من الخضوع للقانون 8 لسنة 2008، اذ ان العقارات التي يتملكها تكون بغرض التمويل، وليس الاستثمار أو المتاجرة، فهذا ممنوع عليه بحكم قانون النقد وبنك الكويت المركزي، ويؤكد ذلك ان إدارة التسجيل العقاري والتوثيق اعتادت على الطلب من «بيتك» تقديم اقرار عن كل معاملة، مفاده ان شراء العقار بقصد التمويل للعميل المحدد اسمه في الاقرار، ومن ثم تكون ملكية «بيتك» للعقار ملكية عارضة مؤقتة.
فضلاً عن أن التضارب فيما يختص بالشخصية الاعتبارية والطبيعية الواردة في فقرات القانون رقم 8 لسنة 2008، تفسر لصالح الشخص الاعتباري «بيتك»، اذا ان القانون حظر عليه وعلى غيره، من الشركات التعامل بأي صورة من الصورعلى قسائم السكن الخاص، وبالتالي لايجوز له تملك عقار السكن الخاص، مما يؤكد ان المخاطبين بالقانون حسبما نصت المادة الأولى هم الأشخاص الطبيعيون دون غيرهم.
وأعرب أبوعبيد عن ثقته في عدالة القضاء الكويتي وإنصافه وأن مطالب بيتك للجهات الحكومية بالاستمرار في تسجيل القسائم السكنية الخاصة لمصلحة «بيتك»، وعدم إخضاعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008، مطالب شرعية، موافقة لصحيح القوانين نصوصا وروحا ومنطقا.

 

[سوالمي]

من موقع جريدة الانباء
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.aspx?articleid=227626&zoneid=17&m=0


«بيتك» يستوفي متطلبات قانون هيئة أسواق المال

اعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن استيفاء متطلبات توفيق اوضاعه مع استحقاقات قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم انشطة الاوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددتها هيئة الاسواق للجهات المنضوية تحت رقابتها لتوفيق الاوضاع. وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة عماد عبدالله الثاقب في تصريح صحافي: قدم «بيتك» جميع الاوراق والسجلات التي تثبت توافق اوضاعه مع احكام القانون ولائحته التنفيذية الى الجهات المعنية في هيئة اسواق المال تزامنا مع انتقال امور واجراءات الرقابة على انشطة الاوراق المالية الى الهيئة.

وذكر الثاقب ان «بيتك» كمؤسسة مالية كبرى تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية تحرص دائما على ان تكون جميع ممارساتها وأعمالها وأنشطتها المختلفة متسقة مع اشتراطات وتعليمات الجهات الرقابية، وكذلك مع الممارسات القويمة للمؤسسات الاقتصادية ومقتضيات العمل المالي السليم، والتي تهدف في مجملها الى خدمة الصالح العام، مشيرا الى ان هذه الفلسفة المتبعة منذ ممارسة «بيتك» عمله تؤهله دائما للتجاوب مع استحقاقات تعليمات الجهات الرقابية الهادفة الى تنظيم السوق وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين.

وأضاف الثاقب في تصريح صحافي قائلا: «يتطلع «بيتك» دائما للتعاون مع هيئة اسواق المال والجهات الرقابية الاخرى التزاما بتفعيل القوانين التنظيمية ورغبة في تحقيق الاهداف المرجوة بما يخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام». وأعرب عن ثقة «بيتك» في قدرة هيئة اسواق المال على النهوض بمهام الرقابة على انشطة الاوراق المالية على الوجه المرجو عقب انتقال هذا الدور اليها، في ضوء ما تزخر به الهيئة من امكانات فنية ومهنية وكوادر بشرية مؤهلة، مثمنا في هذا الصدد الدور الرقابي للبنك المركزي طوال السنوات الماضية والذي اتسم بالحرفية وكان له بالغ الاثر في حماية السوق والمؤسسات الوطنية في اصعب الظروف الاقتصادية.

 

[smsxxxsms]

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟـ"ﺑﻴﺘﻚ": ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

 

[smsxxxsms]

"ﺑﻴﺘﻚ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ": ﻧﺮﺗﺐ ﻟﺪﻣﺞ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ

 

[Gentleman]

المركزي يوافق لـ"بيتك" على شراء جزء من اسهمه

أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن بنك الكويت المركزي وافق بتاريخ 27-9-2011 على طلب تجديد سريان الموافقة لبيت التمويل الكويتي ‏(بيتك) بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمه المصدرة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية في 19-10-2011 ، وذلك ‏مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها اضافة إلى ضرورة الالتزام ‏بأحكام المادة 115 مكرر من قانون الشركات التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.‏

المصدر: كويت نيوز

 

[al_hadhood]

ماكو اخبار عن بيتك

 

[2943]

البنك يؤكد: يطالبوننا بدفع رسوم بموجب قانون لا نخضع له بقضاء محكمة التمييز

تأجيل قضية الرسوم على تسجيل عقارات السكن الخاص المرفوعة من «بيتك» إلى 4 أكتوبر

2011/09/14





منصور أبو عبيد: ملكية «بيتك» لعقارات السكن الخاص مؤقتة بغرض التمويل وإدارة التسجيل العقاري أول من يعلم بذلك


قال مدير الإدارة القانونية بالوكالة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» منصور عبدالله أبوعبيد ان «بيتك» لجأ الى القضاء، بخصوص عدم خضوعه لرسوم الأراضي الفضاء الواردة بالقانون 8 لسنة 2008، بعد ان بادر أكثر من مرة لإيضاح موقفه القانوني السليم، ودعا للاستمرار في تنفيذ الحكم التاريخي لمحكمة التمييز الصادر لصالح» بيتك»، بعدم خضوعه لأحكام القانون المذكور، وما يترتب عليه من تبعات، وقد أوضح بالحجج القانونية، بأن التوقف عن التسجيل العقاري» لبيتك»، لايستند الى سبب مشروع، لكن محاولاته جاءت دون جدوى، مما دفعه الى رفع الدعوى التي نظرت اول أمس وقررت المحكمة تأجيلها الى الرابع من أكتوبر المقبل للاطلاع من جانب الحكومة.
وكانت الدائرة الادارية في المحكمة قد أصدرت قرارها بتأجيل نظر القضية المقامة من «بيتك» ضد المالية والعدل والبلدية الى 4 أكتوبر المقبل لاتاحة الفرصة أمام الحكومة للاطلاع على أوراق الدعوى.
وأكد أبوعبيد في تصريح صحافي ان المشكلة بدأت عندما رفضت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل منذ شهر مايو 2011 قبول عدة طلبات لتسجيل عمليات بيع أو شراء عقارات السكن الخاص التي تقدم بها «بيتك» والتي تعود لعملائه، حيث طلبت وزارة العدل وجوب الحصول على الموافقة الخطية من وزارة المالية، واستيفاء الرسوم المستحقة بموجب القانون 8 لسنة 2008، وهي 10 دنانير عن كل متر اذا زادت المساحة المملوكة للشخص الطبيعي عن 5 آلاف متر، على الرغم من ان حكم محكمة التمييز قد أخرج «بيتك» من نطاق الخضوع للقانون، فكيف يتم مطالبته بدفع رسوم بموجب قانون لا يخضع له من الأساس، بحكم بات صدر من أعلى جهة قضائية في البلاد.
وأوضح أبوعبيد بأن الموقف القانوني لبيتك بعدم مشروعية إلزامه بدفع الرسوم المقررة، وفق القانون المذكور، يستند الى حجج قانونية واضحة، الأولى ان بيتك مستثنى بحكم محكمة التمييز من الخضوع للقانون 8 لسنة 2008، اذ ان العقارات التي يتملكها تكون بغرض التمويل، وليس الاستثمار أو المتاجرة، فهذا ممنوع عليه بحكم قانون النقد وبنك الكويت المركزي، ويؤكد ذلك ان إدارة التسجيل العقاري والتوثيق اعتادت على الطلب من «بيتك» تقديم اقرار عن كل معاملة، مفاده ان شراء العقار بقصد التمويل للعميل المحدد اسمه في الاقرار، ومن ثم تكون ملكية «بيتك» للعقار ملكية عارضة مؤقتة.
فضلاً عن أن التضارب فيما يختص بالشخصية الاعتبارية والطبيعية الواردة في فقرات القانون رقم 8 لسنة 2008، تفسر لصالح الشخص الاعتباري «بيتك»، اذا ان القانون حظر عليه وعلى غيره، من الشركات التعامل بأي صورة من الصورعلى قسائم السكن الخاص، وبالتالي لايجوز له تملك عقار السكن الخاص، مما يؤكد ان المخاطبين بالقانون حسبما نصت المادة الأولى هم الأشخاص الطبيعيون دون غيرهم.
وأعرب أبوعبيد عن ثقته في عدالة القضاء الكويتي وإنصافه وأن مطالب بيتك للجهات الحكومية بالاستمرار في تسجيل القسائم السكنية الخاصة لمصلحة «بيتك»، وعدم إخضاعه للرسوم الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2008، مطالب شرعية، موافقة لصحيح القوانين نصوصا وروحا ومنطقا.

اليوم تاريخ المحكمه !!!

 

[المشعان2]

في سؤال محيرني وين الي كانوا يطبلون للسهم ويقسمون الايمان ان السهم لن ينزل تحت الدينار !!!

وينهم عسى ماشر مانسمع لهم حس !!!