القصاص 2
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 1,703
عودة البنوك الاسلامية لتمويل العقار السكني الخاص سيؤثر ايجابا في السوق
اكد عدد من المتخصصين بالشأن العقاري اليوم ان قرار محكمة التمييز بالسماح لبيت التمويل الكويتي بالعودة الى تمويل بيع وشراء السكن الخاص سيؤثر ايجابا في السوق مطالبين بان تتساوى البنوك التقليدية مع الاسلامية في هذا الامر.
وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح لوكالة الانباء الكويتي (كونا) ان ما قامت به المحكمة باستثناء بيت التمويل الكويتي من قانوني 8 و 9 لعام 2008 اللذين يمنعان عمليات تمويل العقار السكني هو "امر ايجابي للغاية" وسيساعد بشكل كبير في تسهيل عمليات شراء المنازل للمواطنين الذين لا يستطيعون تدبير الاموال اللازمة لامتلاك بيت العمر.
وتوقع الجراح عودة النشاط الى العقار السكني لاسيما ان العرض لا يوازي الطلب المتزايد من قبل الراغبين في اقتنائه مشددا على ان الاسعار لن تقفز بشكل مفاجئ وانها ستستقر ولن تعود الى وتيرتها السابقة قبل اكثر من 3 اعوام "لان الاسعار وخصوصا في المناطق القريبة من العاصمة لم تتأثر بانخفاض كبير رغم تبعات الازمة المالية العالمية".
وشجع الجراح اتحاد المصارف على مطالبة الجهات المختصة بشمول البنوك التقليدية هذا القرار وعدم حرمانها مما تتمتع به البنوك الاسلامية الان من حرية في اجراء الصفقات العقارية للسكن الخاص قائلا ان الوضع الحالي "لا يلبي مبدأ العدالة" بين البنوك الكويتية.
وبين رئيس اتحاد العقاريين ان تملك العقار اصبح من الصعوبة بمكان عدم وجود تمويل او تسهيلات من البنوك لاسيما ان اسعار العقار الخاص في الكويت لا تتأثر بالانخفاضات مثلما تتاثر بالارتفاعات التي يتحكم فيها مبدأ "السوق الحر" والعرض والطلب.
من جانبه دعا امين سر اتحاد العقاريين ورئيس مجلس ادارة شركة (قيس) للتجارة العامة قيس الغانم الحكومة الى ان تقوم بالغاء قانوني 8 و9 لعام 2008 بعد صدور الحكم القضائي لمصلحة عدم شمول البنوك الاسلامية بالقانون المذكور مضيفا ان الوضع الحالي "سيقسم البنوك الى قسمين غير متكافئين" وسيؤثر كثيرا في ثقة المستثمر في البنوك التقليدية التي لن تكون قادرة على تمويل السكن الخاص اسوة بالبنوك الاسلامية.
واكد الغانم انه مادام قرار المحكمة اخذ مجراه واثبت عدم صلاحية القانون المذكور للبنوك الاسلامية فان اعادة النظر في القانون بشكل كامل تكون ضرورية في هذه الحالة لتحقيق المساواة بين قطاعات الاقتصاد الكويتي.
وتوقع ان يهيىء الحكم القضائي السوق من جديد للانتعاش بعد مدة طويلة من الركود وسيزيد عدد الصفقات العقارية من جديد لكنه شدد في نفس الوقت على ان الاسعار لن ترتفع "بشكل جنوني" كما يتوقع البعض حيث ان العامل الرئيسي في استقرار الاسعار هو ما تقوم به الحكومة من انشاء لمدن سكانية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن الخاص.
ورأى ان الاسعار متجهة الى الانخفاض بشكل عام بعد بدء مؤسسة الرعاية السكنية في انشاء مدن سكانية عملاقة كمدينة صباح الاحمد السكنية ومدينة الخيران ومدينة جابر الاحمد مبينا انه لا يمكن الحكم على اسعار العقار في الوقت الحالي بسبب عدم وضوح الرؤية فيما اذا كانت البنوك الاسلامية تستطيع جميعها ان تنشط في مجال السكن الخاص لاسيما بعد تأثر بعضها بالازمة العالمية.
اما عضو المجلس البلدي اشواق المضف فقالت ان القضاء الكويتي انصف البنوك الاسلامية بعد قراره في عدم شمولها بقانون منع التملك في السكن الخاص متوقعة ان ترتفع الاسعار في القطاع السكني خصوصا "ان المعروض من العقار لا يلبي الطلب حتى الان".
وطالبت المضف باعادة احياء مشاريع سكنية طموحة قامت بطرحها شركات عقارية محلية مضيفة ان القطاع الخاص لديه رؤية طموحة لاستيعاب الطلب المتزايد من قبل المواطنين على العقار السكني "لكنه يحتاج الى ثقة ودعم من الحكومة".
وذكرت ان البنوك الاسلامية التي لم يشملها القانونين 8 و9 لعام 2008 لا تستطيع بمفردها تطوير العقار السكني وخصوصا في المدن السكانية الجديدة "ولا بد من وجود الدعم الحكومي من ورائها" مضيفة ان الشركات العقارية والبنوك ستلعب دورا اكبر في تطوير المدن السكنية اذا ما لاقت التشجيع من الحكومة.
يذكر ان القضاء حكم لمصلحة بيت التمويل الكويتي في الطعنين رقمي 279 و239 المرفوعين من ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا وهو ما يعني عدم خضوع بيت التمويل الكويتي لاحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل في عقارات السكن الخاص .
اكد عدد من المتخصصين بالشأن العقاري اليوم ان قرار محكمة التمييز بالسماح لبيت التمويل الكويتي بالعودة الى تمويل بيع وشراء السكن الخاص سيؤثر ايجابا في السوق مطالبين بان تتساوى البنوك التقليدية مع الاسلامية في هذا الامر.
وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح لوكالة الانباء الكويتي (كونا) ان ما قامت به المحكمة باستثناء بيت التمويل الكويتي من قانوني 8 و 9 لعام 2008 اللذين يمنعان عمليات تمويل العقار السكني هو "امر ايجابي للغاية" وسيساعد بشكل كبير في تسهيل عمليات شراء المنازل للمواطنين الذين لا يستطيعون تدبير الاموال اللازمة لامتلاك بيت العمر.
وتوقع الجراح عودة النشاط الى العقار السكني لاسيما ان العرض لا يوازي الطلب المتزايد من قبل الراغبين في اقتنائه مشددا على ان الاسعار لن تقفز بشكل مفاجئ وانها ستستقر ولن تعود الى وتيرتها السابقة قبل اكثر من 3 اعوام "لان الاسعار وخصوصا في المناطق القريبة من العاصمة لم تتأثر بانخفاض كبير رغم تبعات الازمة المالية العالمية".
وشجع الجراح اتحاد المصارف على مطالبة الجهات المختصة بشمول البنوك التقليدية هذا القرار وعدم حرمانها مما تتمتع به البنوك الاسلامية الان من حرية في اجراء الصفقات العقارية للسكن الخاص قائلا ان الوضع الحالي "لا يلبي مبدأ العدالة" بين البنوك الكويتية.
وبين رئيس اتحاد العقاريين ان تملك العقار اصبح من الصعوبة بمكان عدم وجود تمويل او تسهيلات من البنوك لاسيما ان اسعار العقار الخاص في الكويت لا تتأثر بالانخفاضات مثلما تتاثر بالارتفاعات التي يتحكم فيها مبدأ "السوق الحر" والعرض والطلب.
من جانبه دعا امين سر اتحاد العقاريين ورئيس مجلس ادارة شركة (قيس) للتجارة العامة قيس الغانم الحكومة الى ان تقوم بالغاء قانوني 8 و9 لعام 2008 بعد صدور الحكم القضائي لمصلحة عدم شمول البنوك الاسلامية بالقانون المذكور مضيفا ان الوضع الحالي "سيقسم البنوك الى قسمين غير متكافئين" وسيؤثر كثيرا في ثقة المستثمر في البنوك التقليدية التي لن تكون قادرة على تمويل السكن الخاص اسوة بالبنوك الاسلامية.
واكد الغانم انه مادام قرار المحكمة اخذ مجراه واثبت عدم صلاحية القانون المذكور للبنوك الاسلامية فان اعادة النظر في القانون بشكل كامل تكون ضرورية في هذه الحالة لتحقيق المساواة بين قطاعات الاقتصاد الكويتي.
وتوقع ان يهيىء الحكم القضائي السوق من جديد للانتعاش بعد مدة طويلة من الركود وسيزيد عدد الصفقات العقارية من جديد لكنه شدد في نفس الوقت على ان الاسعار لن ترتفع "بشكل جنوني" كما يتوقع البعض حيث ان العامل الرئيسي في استقرار الاسعار هو ما تقوم به الحكومة من انشاء لمدن سكانية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن الخاص.
ورأى ان الاسعار متجهة الى الانخفاض بشكل عام بعد بدء مؤسسة الرعاية السكنية في انشاء مدن سكانية عملاقة كمدينة صباح الاحمد السكنية ومدينة الخيران ومدينة جابر الاحمد مبينا انه لا يمكن الحكم على اسعار العقار في الوقت الحالي بسبب عدم وضوح الرؤية فيما اذا كانت البنوك الاسلامية تستطيع جميعها ان تنشط في مجال السكن الخاص لاسيما بعد تأثر بعضها بالازمة العالمية.
اما عضو المجلس البلدي اشواق المضف فقالت ان القضاء الكويتي انصف البنوك الاسلامية بعد قراره في عدم شمولها بقانون منع التملك في السكن الخاص متوقعة ان ترتفع الاسعار في القطاع السكني خصوصا "ان المعروض من العقار لا يلبي الطلب حتى الان".
وطالبت المضف باعادة احياء مشاريع سكنية طموحة قامت بطرحها شركات عقارية محلية مضيفة ان القطاع الخاص لديه رؤية طموحة لاستيعاب الطلب المتزايد من قبل المواطنين على العقار السكني "لكنه يحتاج الى ثقة ودعم من الحكومة".
وذكرت ان البنوك الاسلامية التي لم يشملها القانونين 8 و9 لعام 2008 لا تستطيع بمفردها تطوير العقار السكني وخصوصا في المدن السكانية الجديدة "ولا بد من وجود الدعم الحكومي من ورائها" مضيفة ان الشركات العقارية والبنوك ستلعب دورا اكبر في تطوير المدن السكنية اذا ما لاقت التشجيع من الحكومة.
يذكر ان القضاء حكم لمصلحة بيت التمويل الكويتي في الطعنين رقمي 279 و239 المرفوعين من ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا وهو ما يعني عدم خضوع بيت التمويل الكويتي لاحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل في عقارات السكن الخاص .
