حكم بستثناء بيتك من قانون 8و9 2008

[ديناركو لمتد]

«التمييز» تستثني البنوك الإسلامية من حظر التعامل على عقارات السكن الخاص



2011/02/02 10:22 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0



(Alwatan)







«التمييز» تصدر حكما نهائيا برفض طعني وزارة العدل

«بيتك» يكسب قضايا تمويل السكن الخاص..ونشاط قياسي لأسهم البنوك

البنك طوى عملياً أي مانع لتمويل السكن الخاص بعد استنفاد «العدل» درجات التقاضي

كتب الأمير يسري:
كسب بيت التمويل الكويتي «بيتك» النزاع القانوني بما يخص تمويل عقارات السكن الخاص بعد ان حكمت محكمة التمييز أمس برفض الطعنين المقدمين من ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
ووفقاً لمصدر معني فان هذا الحكم يعني ان بيتك طوى عملياً أي مانع من شأنه ان يحول أمام تمويله لتداولات عقار السكن الخاص بعد ان تم استنفاد كافة درجات التقاضي أمام وزارة العدل التي باتت ملزمة بتطبيق الحكم.
وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى من عدم خضوع البنوك الاسلامية للقانونين رقمي 9 ؛ 9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل على عقارات السكن الخاص.
وحازت تداولات سهم بيتك أمس نحو %21 من القيمة النقدية المتداولة أمس بقيمة بلغت نحو 5.6 ملايين دينار من أصل 26.6 مليون دينار.
على صعيد آخر قادت الأسهم البنكية البورصة في تداولات الأمس بعد ان استحوذت على نحو %56 من القيمة النقدية المتداولة أمس بنحو 15 مليون دينار وهو أمر يبدو متسقاً مع توالي البيانات المالية للبنوك في ظل رضا السوق عن النتائج المعلنة والتوقعات الايجابية لما تبقى من البنوك.
ويبدو ان البورصة مازالت مرهونة بتداعيات أحداث «الغضب» في مصر على اعتبار ان التطورات التي شهدتها مصر خففت بعض الشيء الضغوط التي تلاقيها البروصة الكويتية وعليه بدأ الأمر يؤثر ايجاباً على الأسهم البنكية التي تمثل الأكثر ثقلاً وقوة في السوق.
من جهة أخرى فقد غلب الضعف على تداولات باقي الأسهم غير البنكية بما يعكس حالة الترقب للنتائج المالية المتوقعة في القطاعات الأخرى كالاستثمار والخدمات لتحديد مسار الكثير من الأسهم خلال الفترة المقبلة.


==============================


«التمييز»: قانونا 8 و 9 لسنة 2008 لاينطبقان على البنوك الإسلامية

كتبت ابتسام سعيد:
أيدت محكمة التمييز امس حكم محكمة أول درجة والاستئناف بعدم إنطباق قانوني 8 و 9 للعام 2008 على البنوك الاسلامية فيما يتعلق بالتعامل على العقار السكني الخاص تملكا ورهناً. وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار على هذا الجدل القانوني الطويل بما يستوجب على ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قبول الرهون على عقارات السكن الخاص التي يتقدم بها بيت التمويل الكويتي وبقية البنوك الاسلامية.
ويذكر ان بيت التمويل الكويتي كان قد رفع دعوى قضائية ضد ادارة التوثيق العقاري في وزارة العدل لامتناعها عن قبول طلب رهن على عقار تقدم به البنك بطلب الرهن، استناداً الى قانوني 8 و 9 2008 بشأن التعامل على عقار السكن الخاص



http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=86598
المصدر/

 

[عقاري1]

هاذا قانون الرهن ماله علاقه بقانون الضريبه علا الشركات اللي بيتطبق شهر3 --وقانون الرهن ماراح ايغير شي

 

[ابوفلجة]

اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الأراضي (مرفق نسخة) ثانيا تقول ما تطبق الضرائب اللى بعد وصول جميع الخدمات الى القسيمة بما فيها الهاتف يعني ما فية هاتف ما فية ضريبة واغلب الأراضي الفضاء ما فيها خدمات

 

[zaid__77]

اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الأراضي (مرفق نسخة) ثانيا تقول ما تطبق الضرائب اللى بعد وصول جميع الخدمات الى القسيمة بما فيها الهاتف يعني ما فية هاتف ما فية ضريبة واغلب الأراضي الفضاء ما فيها خدمات

السلام عليكم .....

عزيزي ... للتنوية والعلم .... هذا القانون تم التعديل علية بقانون 8و9 2008

تفضل

نتمنى ممن يفسرون الأخبار خطأ أن يتقوا الله في أنفسهم .. ومن يجهل في هذة القوانين لا ( يفتي ) حتى لا يظلل العامة ..

تحياتي

 

[عقاري1]

-----------------

يعطيك العافيه اخوي علا توضيح القانون عشان الشريطيه لايضللون الناس -------------------------------------------------

 

[الطير القطامي]

السلام عليكم .....

عزيزي ... للتنوية والعلم .... هذا القانون تم التعديل علية بقانون 8و9 2008

تفضل

نتمنى ممن يفسرون الأخبار خطأ أن يتقوا الله في أنفسهم .. ومن يجهل في هذة القوانين لا ( يفتي ) حتى لا يظلل العامة ..

تحياتي

بارك الله فيك على التوضيح ويعطيك العافيه

 

[ودي اربح]

قواك الله ديناركو على نقل الخبر

للاسف كان كثير من الشباب يراهنون على خسارة بيت التمويل للقضية وكانوا بانيين امال كبيره الله يكون بعون الجميع ويرزقهم خير ان شاء الله

 

[ابوفلجة]

السلام عليكم .....

عزيزي ... للتنوية والعلم .... هذا القانون تم التعديل علية بقانون 8و9 2008

تفضل

نتمنى ممن يفسرون الأخبار خطأ أن يتقوا الله في أنفسهم .. ومن يجهل في هذة القوانين لا ( يفتي ) حتى لا يظلل العامة ..

تحياتي

يعطيك العافية بس انا نشرت اللائحة التنفيذية للقانون ولم انشر القانون وهناك فرق بين الأثنين.
اللائحة التنفيذية للقانون تبين الحالات التي ينطبق ويطبق فيها القانون المشار الية

 

[ديناركو لمتد]

تحياتي وشكري لي جميع المشاركين الهدف من الموضوع هو اعلان الخبر فقط

وليس الهدف لي تفخ المواضيع بخصوص الأسعار


ولي يبي يتأكد من الأسعار يسأل الناس الي شرو اراضي وبيوت ويتأكد بنفسه افضل من انه ينرفز نفسه من قراء مواضيع شخصيه لاتمت للواقع بصله لانه موضوع العقار مختلف تماما عن اي سلعه اخري

وبرأي الخاص الي ينوي يبيع او يشتري عقار سكن خاص يتريث شهر او شهرين ويكثر بالسؤال واخيرا يستخير ويبتعد عن حجي المنتديات الأنه المنتديات فيها ناس بطاليه ويفتقدون الخبره مجرد اثاره عندهم لااكثر ولا اقل


ودمتم سالمين

 

[zaid__77]

يعطيك العافية بس انا نشرت اللائحة التنفيذية للقانون ولم انشر القانون وهناك فرق بين الأثنين.
اللائحة التنفيذية للقانون تبين الحالات التي ينطبق ويطبق فيها القانون المشار الية

عزيزي .... إذا كان هناك فرق بين الائحة التنفيذية للقانون والقانون نفسة ، اتمنى ان توضح لنا حتى لا تلتبس علينا الأمور ؟؟؟ .... مع أنني أرى أن القانون معدل وواضح ، خاصتا عندما تقرأ وتتمعن بالنص المرفق ...

أنصحك بأن تقرأ قانون رقم 8 لسنة 2008 ( المادة الرابعة ) ، ستجد الاجابة على مشاركتك .

اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الأراضي (مرفق نسخة) ثانيا تقول ما تطبق الضرائب اللى بعد وصول جميع الخدمات الى القسيمة بما فيها الهاتف يعني ما فية هاتف ما فية ضريبة واغلب الأراضي الفضاء ما فيها خدمات

وأتمنى ان توضح .. كيف مافيه هاتف مافي ضريبة ؟؟؟ هل هذا موجود بالقانون الجديد ؟؟؟ ماعلاقة مشاركتك هذة مع قانون 8 و 9 2008 ، فالقانون يناقض ما تكتبة ، لأنة معدل .. أتمنى ان تجيب علما بانة سبق لم تجيبني على سؤال في موضوع سابق ..

تحياتي ....

 

[ودي اربح]

تسلم الايادي يا ابوفلجة

 

[ودي اربح]

محكمة التمييز تصدر حكماً بأحقية «بيتك» والبنوك الإسلامية في الرهن العقاري.. وعقاريون: نقلة نوعية تنتظر القطاع العقاري

محمود فاروق ـ أحمد يوسف ـ عاطف رمضان ـ شريف حمدي ـ محمد البدري


أصدرت محكمة التمييز أمس قرارها في أحقية بيت التمويل الكويتي والبنوك الإسلامية في تقديم الرهن العقاري والخاص بتقديم خدمات بيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص.
وتعليقا على الحكم أكد الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» محمد العمر في تصريح لـ «الأنباء» ان الكويت دولة مؤسسات والكلمة الاولى والاخيرة فيها للقضاء الذي انصف «بيتك» والبنوك الاسلامية في تقديم الرهن العقاري، مضيفا: إن تفهم القضاء لطبيعة عمل البنوك الاسلامية والتي تختلف عن طبيعة عمل البنوك التقليدية يؤكد من جديد ان صدور الحكم جاء بشكل يضمن للبنوك الاسلامية ممارسة دور مهم جدا في عملها والمتمثل في تقديم الرهن العقاري للراغبين من المواطنين.
وشدد العـمر ان الحكم يمـثل دفعة قوية لـ «بيتك» لتقــديم خــدمــاتـــه في هــذا المـجال ولخــدمة قــطاع كـبير في الكويت والمتــمـثل في تمويل شراء مسكن العمر.

وفي السياق نفسه فقد أكد خبراء عقاريون ومصرفيون أنه ستكون هناك نقلة نوعية في القطاع العقاري بالكويت خلال العام الحالي، بعد حصول بيت التمويل الكويتي على تأييد الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز في دعوى الرهن العقاري وإلغاء قرار وزارة العدل بعدم خضوع «بيتك» والبنوك الإسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 الصادرين في 23 أبريل 2008. ورأى الاقتصاديون ان القرار سينعكس بالإيجاب على السوق العقاري ومن ثم سيفتح المنافسة أمام البنوك الإسلامية، الأمر الذي سينعكس في النهاية على مصلحة المواطنين. واجمعوا على ان هذا القرار سيعيد النشاط وبشكل ملحوظ للقطاع العقاري بالتزامن مع عودة الثقة مرة أخرى بالقطاع، خاصة القطاع السكني وسط توقعات بارتفاع الأسعار في العقارات السكنية. وابدوا تفاؤلهم بانتعاش القطاع في المستقبل القريب في ظل الأوضاع المستقرة الحالية لاسيما ان يشهد القطاع زخما واسعا عبر فتح المجال للبنوك الإسلامية ببيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص. والتفاصيل في التحقيق التالي:‍

بداية أكد رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي انه من مؤيدي رفع الحظر عن الرهن العقاري بنسبة 100%، مشيدا بقرار محكمة التمييز الإدارية الذي أصدرته أمس وأيدت فيه عدم انطباق حظر الرهن العقاري على البنوك الإسلامية.
وقال النفيسي ان هذا القرار من شأنه تنشيط الأوضاع في السوق العقاري الكويتي، مشيرا إلى ان قانوني 8 و9 لعام 2008 اللذين يحظران على الشركات والبنوك التعامل في السكن الخاص بالشراء أو البيع أو الوكالة أو الرهن أضرا بالمستثمرين والمقرضين على حد سواء ضررا بالغا.
ودعا إلى إعادة النظر في هذا القانون الذي حرم شركات القطاع الخاص من القيام بدورها في تنمية النشاط العقاري في البلاد، مشيرا إلى ان حكم التأييد سينشط قطاع السكن الخاص الذي يمثل نحو 60% من تداولات السوق العقاري، مشيرا إلى ان قطاع مواد البناء سيشهد أيضا زخما في المرحلة المقبلة.
رفع الحظر
من جانبه أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن كسب بيت التمويل الكويتي «بيتك» قضية الرهن العقاري المرفوعة منه ضد وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري ـ بعد أن أيدت محكمة التمييز عدم انطباق حظر الرهن العقاري على البنوك الإسلامية أمر مهم جدا، مطالبا بضرورة السماح لجميع البنوك «إسلامية وتقليدية» بالرهن العقاري.
وأضاف الجراح أنه آن الأوان لتعديل القانون رقم 8 والقانون رقم 9 اللذين قضيا على حلم المواطن بامتلاك بيت العمر بسبب منعه من رهن السكن وبالتالي منعه من الحصول على تمويل بالضمان، حيث لم يفرق هذان القانونان بين المطورين والمضاربين ومنعا جميع الشركات من تملك قسائم السكن الخاص.
ولفت الجراح إلى أن رفع حظر الرهن العقاري من على جميع البنوك الاسلامية وكذلك السماح لجميع المؤسسات أو الشركات التمويلية بتقديم التمويل اللازم للإسكان أمر من شأنه ينعكس إيجابا على أداء السوق العقاري.
من جانب آخر، قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان كسب بيت التمويل الكويتي «بيتك» قضية الرهن العقاري المرفوعة منه ضد وزارة العدل «إدارة التسجيل العقاري» يعد أمرا إيجابيا لما سيعكسه على السوق العقاري المحلى خلال الفترة المقبلة بعد أن شهد السوق العقاري خلال الفترة الماضية أداء ضعيفا على جميع قطاعاته نظرا لعجز قانوني الرهن العقاري عن توفير السكن للمواطنين وبأسعار مناسبة خلال الفترة الماضية.
وبين الغانم ان فوز «بيتك» بالقضية سينعكس بالإيجاب على شريحة العقار السكني الخاص والقطاعين الاستثماري والتجاري، لافتا إلى ان السوق سيشهد انتعاشة قوية بفضل ذلك الحكم بعد تعرضه لركود دام لفترة طويلة.
وأضاف الغانم ان هناك كما هائلا من الشركات العقارية تعاني من صعوبات مالية، سواء من ناحية الإقراض او السيولة، ما يؤثر بشكل سلبي في القطاع العقاري في الكويت، مشيرا الى ان المصارف المحلية أصبحت تضع قيودا وشروطا مبالغا فيها او أكثر صعوبة من السابق، ما يضيق الخيارات التمويلية أمام الشركات العقارية وبالتالي شح وانعدام السيولة المتاحة لهذه الشركات في تمويل مشروعاتها العقارية.
وبين الغانم انه لا يمكن التعميم بتأثر كامل القطاع العقاري بشكل متساو، لكن يمكن تقسيمه الى 3 شرائح كان أكثرها تأثرا بالأزمة المالية وتداعياتها هو قطاع العقار التجاري، حيث ان أوضاع السوق في ذلك القطاع لا تساعد على نهوضه ونموه نظرا لكونه قطاعا يعتمد اعتمادا كاملا على تأجير المكاتب، وبالتالي على المؤسسات والشركات التي أصبحت تبحث عن المكاتب ذات الأسعار المنخفضة في إطار خططها لتقليل مصروفاتها، وبالتالي فإن قطاع العقار التجاري يعاني حاليا من حالة من الركود، وهذه احد الأسباب وراء استمرار القطاع العقاري في تراجعه.
تحسن إيجابي
من جانبه، قال عضو مجلس ادارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار سليمان الوقيان ان السوق العقاري سيشهد تحسنا بالغا خلال الفترة المقبلة بفضل حكم المحكمة لصالح «بيتك» في قضية الرهن العقاري، لافتا إلى أن الحكم سينعكس بالإيجاب على سوق مواد البناء.
وأبدى الوقيان تفاؤله بانتعاش القطاع العقاري في المستقبل القريب في ظل الوضع الحالي من استقرار نسبي بين السلطات التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى دور خطة التنمية المطروحة من قبل الحكومة في اعادة الزخم الى القطاع العقاري عبر طرح انظمة وقوانين جديدة تدفع القطاع العقاري الى النشاط والقطاع الانشائي ايضا لكونه المستفيد الاول من خطة التنمية، متوقعا أن نشهد حراكا على هذا القطاع الذي له دور اساسي في المشروعات المطروح تنفيذها.
انفراجة فورية
بدوره، قال رجل الأعمال سعود صاهود ان قرار المحكمة سيحدث انفراجة فورية في القطاع العقاري، لاسيما العقار السكني.
وأضاف ان هذا القرار من شأنه عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل اتخاذ هذا القرار، بالإضافة الى تقديم دعم إضافي للقطاع العقاري.
وقال ان جميع انواع العقار في الكويت ستستفيد من هذا القرار، غير ان التحديات التي تلاحق المكاتب الادارية لاتزال قائمة، وهي المشكلة التي ستستمر بعض الوقت حتى تتم حلحلتها.
عودة الثقة
ورأى المدير العام لشركة الإنماء العقارية م.وليد الجري ان التوقعات كانت كبيرة بفوز بيت التمويل الكويتي «بيتك» بحكم المحكمة، ولفت الى ان الحكم سيعمل على عودة الثقة مرة اخرى في قطاع العقار، خصوصا السكني.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الكويت، محذرا من ان هناك بعض المضاربين قد يستغلون الامر لصالحهم.
واضاف انه لا توجد اي تحديات في الوقت الحالي تواجه قطاع العقار الاستثماري او التجاري، حيث انهم لايخضعون لقانوني (8-9).
تصحيح مسار
من جانب آخر قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان هذا القرار سيصحح مسار السوق العقاري من جديد. وقال ان هذا القرار من شأنه عودة النشاط وبشكل كبير للقطاع العقاري الكويتي، والذي سيستفاد منه بقوة كل القطاعات، باستثناء قطاع العقار الإداري، لاسيما المكتبي، الذي لايزال يعاني. وأضاف ان القرار يثبت ان الكويت دولة مؤسسات، وان بعض الأخطاء التي وقعت في الماضي يمكن تصحيحها.
ولفت إلى ان الانتعاش في انتظار القطاع العقاري، حيث باتت مؤشرات انفراجة قوية من قبل البنوك، لاسيما بنك التسليف والائتمان لرفع سقف الإقراض الشخصي من 70 الى 100 ألف.
من جهته، ذكر عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي جاسم زينل أن كسب «بيتك» قضية الرهن العقاري وعدم انطباق حظر الرهن العقاري على البنوك الإسلامية أمر من شأنه يفتح المنافسة أمام البنوك الإسلامية مما ينعكس في النهاية لمصلحة المواطنين.
وأضاف زينل أن الحكومة غير قادرة على سد طلبات الإسكان وأن القطاع الخاص كان مساندا للحكومة في توفير المنازل والقسائم السكنية. وأشار إلى أن السماح للبنوك بتقديم التمويل المالي للمواطنين أمر من شأنه أن يزيد الطلب على العقار السكني. وأوضح ان من مصلحة الحكومة أن يخف الضغط على الطلبات الإسكانية.
وحول رؤيته عن السماح للبنوك التقليدية بالتمويل على غرار نظائرها الإسلامية قال زينل: من الممكن أن تلجأ البنوك التقليدية لبنك الكويت المركزي في هذه المسألة لإقناع الحكومة بإلغاء أو تصحيح القانون. وبين زينل أن السماح لجميع البنوك بتقديم التمويل العقاري للمواطنين سيوفر أدوات تمويلية للشراء ويخفف الضغط على الطلبات الاسكانية والمنازل.

منطوق حكم التمييز في دعوى «بيتك»


مؤمن المصري

قضت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز أمس في دعوى الرهن العقاري المرفوعة من «بيتك»: أولا: بالنسبة للطعن 244/2002 إداري، بالنسبة للمطعون به الرابع، قضت بقبول الطعن فيما عدا ذلك شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم تمييزا جزئيا على النحو المبين بالأسباب. ثانيا: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول تدخل القسم المتضامن في الدعوى مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وفي الموضوع برفضه. ثالثا: في الطعنين 239 و279 برفضهما شكلا وموضوعا. وكانت محكمة الاستئناف الإدارية قد أيدت حكم أول درجة والذي قدمه المحامي فهد الحبيني ضد قرار المحكمة الكلية بإلغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص في البيع والرهن وعدم خضوع بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الإسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 الذي صدر في 23 إبريل 2008 حينما تقدم بيت التمويل الكويتي بطلب إلغاء قرار وزارة العدل. يذكر أن حكم أول درجة انتهى إلى عدم سريان أحكام هذين القانونين على بيت التمويل الكويتي. ​

 

[ودي اربح]

السوق العقاري يتنفس تفاؤلاً بعد السماح للبنوك الإسلامية بتمويل السكن الخاص




نمو عدد العقارات المتداولة بواقع %29.1 وزيادة السيولة %3.1 إلى 44 مليون دينار خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير الماضي
إلى 6.4 و1.7 مليار دينار على التوالي




كتب طارق عرابي:

منح الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز الأربعاء الماضي لصالح بيت التمويل الكويتي والخاص بعدم انطباق قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 على البنوك الاسلامية فيما يتعلق بحظر التعامل مع عقارات السكن الخاص الأمل من جديد للسوق العقاري الكويتي الذي عانى كثيراً خلال السنتين الأخيرتين نتيجة للآثار التي ظهرت عليه اثر تطبيق هذه القوانين.
وأبدى متداولون عقاريون مزيداً من التفاؤل بعد صدور هذا الحكم مباشرة، حيث رأوا فيه نافذة أمل نحو مزيد من انتعاش السوق وبخاصة في قطاعين رئيسيين وهما العقار السكني والعقار الاستثماري، لاسيما وأن هذين القطاعين كانا من أكبر القطاعات المعتمدة على عمليات الرهن والتمويل العقاري.
ورأى المتداولون ان من شأن البدء في تنفيذ الحكم فتح الباب من جديد أمام عمليات تداول عقاري كانت متوقفة بانتظار الحصول على عمليات تمويل أو رهن، ما يعني انتعاش التداولات العقارية وبالتبعية عودة القطاع العقاري للعب دوره المفروض كأداة رئيسية من أدوات الاقتصاد الكويتي.
ومن جانبهم أعرب مراقبون عقاريون عن أملهم في ان يكون هذا الحكم بداية لمزيد من القرارات الايجابية التي تصب في صالح السوق العقاري.

الاحصائية العقارية

ومن جهة أخرى، وعلى صعيد الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد أظهرت الاحصائية العقارية ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 17 الى 20 يناير، مقارنة بالفترة من 9 الى 13 يناير، حيث ارتفع المؤشر من 120 الى 155 عقاراً وبنسبة ارتفاع بلغت %29.1، كما ارتفعت في الوقت نفسه القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 42.6 الى 44 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %3.1.
وقد أظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 17 الى 20 يناير الماضي، حيث ارتفع المؤشر من 118 الى 154 عقارا، وذلك بعد انخفاض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 6 عقارات، وارتفاع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 42 عقارا.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 32 مليون دينار لعدد 100 عقار خاص، و11.6 مليون دينار لعدد 54 عقارا استثماريا.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر تراجعا في اجمالي اعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 17 الى 20 يناير، لكن هذا الانخفاض كان طفيفاً جداً حيث انخفض المؤشر بواقع عقار واحد فقط، وذلك بعد ان استقر مؤشر تداول العقار الخاص بواقع عقار واحد، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 400 ألف دينار لعدد عقار خاص واحد فقط.

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت حجم التمويل المقدم لقطاعي العقاري والانشائي اللذين شهدا حالة من الاستقرار النوعي حتى نهاية ديسمبر من العام 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009، فقد بلغ التمويل المقدم للقطاع العقاري 6.477 مليارات دينار بتراجع طفيفا نسبته %1.8 مقارنة مع 6.596 مليارات دينارات حتى نهاية ديسمبر من العام 2009، في حين ارتفع حجم التمويل المقدم للقطاع الانشائي في السوق المحلي خلال العام 2010 الى 1.756 مليار دينار مقارنة مع 1.724 مليار في نهاية العام 2009 وبنمو %1.85.
وعلق التقرير على حركة التمويل لقطاعين العقاري والانشائي والتي شهدت تغيرا طفيفا لاسيما بسبب استمرار حالة الترقب لعمليات طرح الكثير من المشاريع التنموية التابعة للحكومة والتي يتوقع طرحها ضمن خطة التنمية، لافتا الى استمرار انشغال أغلب الشركات العقارية والعاملة بقطاع البناء والتشييد بلملمة جراحها السابقة الناتجة عن خسائر الأزمة المالية العالمية التي عصفت بميزانيات النسبة الأكبر من الشركات العاملة في السوق المحلي.
وأشار التقرير الى ان النمو الطفيف الذي سجله حجم التمويل الموجه للقطاع الانشائي وان كان غير ملحوظا الا أنه يعبر عن بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع بكافة استخداماته، خاصة عقب تخلي البنوك المحلية عن بعض من شروطها المتشددة والتي كانت تقف حائلا أمام العديد من عمليات تمويل المشاريع العقارية والانشائية، الا ان النصف الثاني من العام الماضي شهد مجموعة من التحركات لبنوك أخذت على عاتقها تمويل مشاريع عقارية وانشائية كبرى.
وبين ان هناك بعض التحركات التي تمت في السوق المحلي خلال الأشهر الماضية لاعادة جدولة عدد من القروض الانشائية التي حصل القطاع الخاص عليها خلال الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، حيث تمت عملية تحويلها من قروض قصيرة المدى الى قروض طويلة المدى لمدد تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات.
أما التراجع على صعيد التمويل للقطاع العقاري فقد أوضح التقرير ان البنوك لا تزال تترقب الوضع بشأن الجدوى الاقتصادية من ضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع، لاسيما القطاع التجاري الاداري الذي لم يشهد حتى الآن أي بوادر تحسن منذ بداية الأزمة الاقتصادية، مشيرا الى ان هناك عدد محدود من الشركات العقارية التي استطاعت خلال الأشهر الأخيرة برغم تلك الظروف ان تستعيد نشاطها في السوق المحلي وتستكمل مراحل مشاريعها العقارية وتحصل على تمويلات لمشاريعها، خاصة بعد ان تأكدت البنوك المحلية ان لديها أصول عقارية متينة مدرة لدخل تضمن وفائها بالتزاماتها المالية.
وأكد التقرير ان الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تتقدم للحصول على تمويل من البنوك تتحكم عادة في قيم التسهيلات الممنوحة للمشروع، فنجد ان اغلب البنوك المحلية بات لديها أقسام تضم خبرات عقارية لا بأس بها وكوادر متخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية، ويتم احتساب تلك الجدوى الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب في السوق المحلي على نوعية المشروع المقدم في طلب التمويل، فاذا كان حجم الطلب على استخدامات المشروع جيد في السوق تتم الموافقة على تمويل المشروع أما اذا كان المشروع يعد ضمن المشاريع غير المميزة التي توجد مشاريع مماثلة لها في السوق ولا يوجد طلب عليها فان البنوك ترفض تقديم التمويل لها، كما يراعى ألا تكون جدوى المشروع الاقتصادية تغيرت في ظل الظروف الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.

​

 

[المنظور الشامل]

كفوا والله بو فلجه على الرد الحلو صحيح فيه فرق بين الائحه التنفيذيه للقانون

أنت وفيت وكفيت وما بي أتكلام وايد

وشكرا

 

[ابوفلجة]

عزيزي .... إذا كان هناك فرق بين الائحة التنفيذية للقانون والقانون نفسة ، اتمنى ان توضح لنا حتى لا تلتبس علينا الأمور ؟؟؟ .... مع أنني أرى أن القانون معدل وواضح ، خاصتا عندما تقرأ وتتمعن بالنص المرفق ...

أنصحك بأن تقرأ قانون رقم 8 لسنة 2008 ( المادة الرابعة ) ، ستجد الاجابة على مشاركتك .




وأتمنى ان توضح .. كيف مافيه هاتف مافي ضريبة ؟؟؟ هل هذا موجود بالقانون الجديد ؟؟؟ ماعلاقة مشاركتك هذة مع قانون 8 و 9 2008 ، فالقانون يناقض ما تكتبة ، لأنة معدل .. أتمنى ان تجيب علما بانة سبق لم تجيبني على سؤال في موضوع سابق ..

تحياتي ....

كلامي واضح واعتقد الأخوان المشاركين فهموه

 

[zaid__77]

كلامي واضح واعتقد الأخوان المشاركين فهموه

كالعادة لاتوجد إجابة ... ومن فهم كلامك هم من مؤيدينك فقط ليس كل الأخوة المشاركين وأنا أجزم هناك من أيدك من دون أن يقرأ مشاركتك ..

عزيزي هناك من يقرأ ويريدك أن تجاوب .. حتى يصبح النقاش عقلاني وبناء ... سامحك الله قفلت الموضوع ... جاوب يا أخي

 

[zaid__77]

شيئ طبيعي ستبدأ الفقاعات الإعلامية والأخبار المظللة على هذا الحكم ، لأنة قضية بيتك هي الوقة الأخيرة الخاسرة لتجار العقار وشريطيتهم...

1. لايوجد مضاربة.
2. لايوجد سيولة.
3. القانون يلزم الجهات الممولة بتمويل الأفراد فقط الـ 70000 وال40% من الراتب . والجهه أسلامية ، يعني الفائدة لا تسقط ..

إذا كيف سترتفع الأسعار ؟؟؟؟؟ ما أعتقد في أحد بجاوب ؟؟

قانون الضريبة قادم قادم ، وإن طبق بحذافيرة ... الله يعين التجار ..

لن تجدون شيئ تتكلمون عنه بعد تطبيق قانون الضريبة ..

 

[ديناركو لمتد]

شيئ طبيعي ستبدأ الفقاعات الإعلامية والأخبار المظللة على هذا الحكم ، لأنة قضية بيتك هي الوقة الأخيرة الخاسرة لتجار العقار وشريطيتهم...

1. لايوجد مضاربة.
2. لايوجد سيولة.
3. القانون يلزم الجهات الممولة بتمويل الأفراد فقط الـ 70000 وال40% من الراتب . والجهه أسلامية ، يعني الفائدة لا تسقط ..

إذا كيف سترتفع الأسعار ؟؟؟؟؟ ما أعتقد في أحد بجاوب ؟؟

قانون الضريبة قادم قادم ، وإن طبق بحذافيرة ... الله يعين التجار ..

لن تجدون شيئ تتكلمون عنه بعد تطبيق قانون الضريبة ..

يعطيك العافيه اخوي زد تقريبا صارلك سنه على نفس اسئلتك ماتغيرت
مع العلم وانه قريت اكثر من جواب لي اسئلتك بس ولا واحد اقنعك بجوابه
واسئلتك مضمونها سؤال واحد شلون راح يرتفع العقار في ضل وجود قانون 8و9 2008 خلال هالسنه ارتفعت أسعار العقار تقريبا 15% مع علم ملاك العقار بقانون الضريبه واعتقد انه بيت التمويل من اهم القطاعات الي كان له دور بالرتفاع الأسعار مع استثنائه بحكم التميز اهو مع البنوك الأسلاميه راح يكون لهم دور في استقرا ر الأسعار لانقول ارتفاع


واقلب المشاركين من ملاك المسيله و ابوفطيره اعرفه شخصيا شباب ماهم تجار ولاكن شطار ولا اعتقد انه الواحد فيهم يملك اكثر من 1000 م بأفضل الحالات يعني قانون الضريبه مايدري عنه

وما أعتقد انه التجار او الشركات الي يملكون اكثر من 5000 م ينطرون لي وقت الذروه ويصرفون اراضيهم راح يكونون بقمت التخلف مع احترامي للجميع

واعتقد بالوقت القادم خلال الشهر القليله القادمه راح تكون فيه مفاجئه بأسعار العقار اما بالأرتفاع او الأستقرار او هبوط الأسعار والعلم عند الله



وأتمنه الله يرزقك بقطعة ارض او بيت الي تتمناه بافضل المناطق

وتقبل مروري

 

[القصاص 2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بيت التمويل كسب القضية
وماذا بعد وشكرا

 

[كنز المعرفه]

يا أخوان ما يصير
( copy )
( paste )

لكل ما يكتب بالصحف
مو شرط اللي مصرح يكون فاهم القوانين أو حتى الوضع العام للسوق !

وبعدين سؤال لأبو فلجه أنت ما تتعب !!
القانون القديم تم تعديله وسبق شرحنا لك هالكلام في اكثر من مناسبة
سؤال ويحتاج إجابة لو سمحت
ما الهدف الترويج لنسخة لقانون ولا ئحه تنفيذيه تم تعديلها وأنت تعلم إن ليس له قيمه !​