أرسلت طلبات الترشيح وتدرس سداد الدفعات الصغيرة 24/07/2011
دار الاستثمار تنتظر رد دائنيها لتعين لجنة تنسيقية جديدة للمرحلة المقبلة
كتب - بلال بدر:
تستعد شركة دار الاستثمار لتنفيذ خطة اعادة الهيكلة عقب انتهاء شهر رمضان المبارك لتبدأ في سداد الدفعات الصغيرة لبعض الدائنين بعد أن حصلوا جميعهم على اقرارات الدين الشهر الماضي.
وتأتي هذه الخطوة من "الدار" بعد أن تم تعيين لجنة تنسيقية جديدة, إذ علمت "السياسة" من مصادر ذات صلة ان الشركة أرسلت لدائنيها في الداخل والخارج طلبات ترشيح لجنة تنسيقية تقوم بمهام المرحلة المقبلة تضم قدرا كبيرا من الخبرة والكفاء على أن تشمل هذه اللجنة أعضاء من الكويت يمثلون الدائنين المحليين.
وأكدت الشركة ان اللجنة الجديدة ستمثل جميع الدائنين المحليين, حيث سيقع على عاتقهم اختيار اعضاء اللجنة الجديدة, لافتة الى أن "الدار" ستقوم بفرز طلبات الترشيح من الدائنين لاختيار اللجنة التي تم التوافق والتصويت عليها من قبل اغلبية الدائنين, على أن يتم بعدها وضع الاطر والآليات المحددة للمرحلة المقبلة التي سيتم خلالها تنفيذ خطة الهيكلة المعتمدة بموجب حكم صادر مطلع مايو الماضي لصالح "الدار" ودخولها في قانون الاستقرار المالي.
وقالت المصادر ان الرئيس التنفيذي الجديد في دار الاستثمار عبدالله الحميضي سيعقد أول اجتماع مع الدائنين بعد عيد الفطر المبارك للوقوف على ما أتخذ من إجراءات بشأن الخطة.
وتقول مصادر ان عبدالله الحميضي الذي قام بجهود مثمرة خلال الفترة العصيبة التي مرت على "الدار" طوال الفترة الماضية لانجاح التوافق حول الخطة يعد "رجل المرحلة" كونه الرجل الثاني بعد عدنان المسلم في الشركة, حيث لعب دوراً بارزاً في الهيكلة المالية والادارية ل¯"الدار" عقب اندلاع الأزمة المالية واستطاع ان يخفض مصروفات الشركة الى أكثر من 50% وهو ما وفر ل¯ "الدار" اثر هذا التخفيض نحو 8 ملايين دينار عن السنة الواحدة.
وتضيف المصادر ان الحميضي ومن خلال اجتماعاته وتشاوراته مع رئيس الشركة عدنان المسلم خصوصا في المراحل النهائية للخطة التي اعتمدتها المحكمة والتي استطاع ان يصل الى صيغة نهائية للخطة التي نجحت وحصلت الشركة على حكم نهائي من محكمة الاستئناف للمضي قدما في تنفيذ خطة اعادة هيكلة ديونها البالغة مليار دينار.
واشارت المصادر الى ان الحميضي يعكف حاليا على دراسة كافة المقترحات للبدء في سداد الديون في ضوء الخطة الجديدة على أن يسدد ديون الافراد خلال 6 أشهر من صدور الحكم.
واوضحت المصادر ان ادارة الشركة تركز في الفترة الحالية على تطوير الاصول وتحسينها, لا سيما أنها تدرس حاليا عددا من العروض لبدء تسييل بعض الأصول التي ستساعد حتما على سداد الديون.
وأكدت المصادر ان غالبية الدائنين دخلوا في خطة اعادة الهيكلة حاليا اذ بلغت نسبتهم أكثر من 86% من إجمالي الدائنين وان النسبة الباقية لا تمثل شيئا في عدم الموافقة على الخطة الجديدة.