فشل عقد العمومية أمس
البنك الإسلامي للتنمية يرفض منح صك براءة للمتسببين بأزمة «الدولية للإجارة»
حجاج بوخضور
عيسى عبدالسلام
في الوقت الذي تعلق صغار مساهمي شركة الدولية للإجارة أمس بأمل معرفة مصير أموالهم المجمدة في شركتهم الموقوفة عن التداول منذ سنوات، أصابتهم خيبة الأمل بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة حجاج بوخضور تأجيل العمومية لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب بعدما توقفت نسبة الحضور عند %44.4.
وعزا بوخضور في تصريحات صحفية على هامش عمومية الشركة أمس أسباب عدم حضور بنك التنمية الإسلامي باعتباره أحد كبار الملاك بنسبة %28 إلى عدم تمكن ممثله بدر الدين نويوة الحضور نتيجة ظروف الطيران من الجزائر إلى الكويت، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر عليمة نجاح بنك التنمية في تجميع نسبة %10 من أسهم صغار المساهمين وضمها إلى حصته البالغة %28، وأن ممثلين للبنك متواجدون في الكويت لكنهم قاطعوا العمومية لأسباب متصلة ربما بالاعتراض على التكتل الذي يدير الشركة حاليا.
وعن إجراءات الشركة قضائيا، قال مصدر ان هناك مسؤولية حسب قانون الشركات تقع على مجلس الإدارة باعتباره المسؤول الأول عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة، ويفترض تجميع كل المستندات والأوراق لدى مستشار قانوني للتحرك قضائيا لحفظ حقوق جميع المساهمين والوقوف على المخالفات ومعرفة المتسببين بها استنادا إلى تقارير جهات رقابية تتابع الشركة منذ تأسيسها.
ويذكر أن العمومية التي كانت مقررة أمس هي لمناقشة بيانات عام 2008، وكان يفترض أن تعرض خلالها أوضاع تلك المرحلة السابقة، وما إذا كانت في أساس الأوضاع المتردية التي وصلت إليها الشركة بدليل عدم تقديم بياناتها في الوقت المحدد قانونياً، ما أدى إلى وقف أسهمها عن التداول.
وأكد مصدر متابع أن البنك الإسلامي للتنمية يفترض أنه يعي تماماً من أوصل الشركة إلى هذه الأوضاع ليرفض الدخول في تحالفات مع جهات كانت سبباً في ذلك، وعدم تغطية أي تحالف يسعى إلى وضع اليد على أصول والتصرف فيها، على نحو يضعف القدرة على النهوض، أو يتصرف بطرق غير شرعية لمحو مخالفات، أو إلصاقها بآخرين.
وتوقع مصدر من صغار المساهمين أن ينجح البنك الإسلامي للتنمية في تحالفات جديدة، تمنحه القدرة على إدارة الشركة إلى بر الأمان بعيداً عن محاولات لا يرضى عنها ولا هي في مصلحة عموم المساهمين.
وفي المقابل، قال بوخضور: وصلت الشركة إلى مراحل نهائية لتثبيت أصول قيمتها 300 مليون دولار، تم إهمالها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقيات وعقود مع شركاء وأصحاب حقوق الامتياز المعنيين بهذه الأصول خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الشركة في تواصل دائم مع الدائنين للوصول إلى اتفاقيات معهم حول إعادة الهيكلة، وهناك حرص كبير على تمثيلهم بأعضاء داخل مجلس الإدارة، باعتبارهم أصحاب المصلحة الأولى في استمرارية الشركة، ونجاح هيكلتها لاسترجاع أموالهم.
وأشار بوخضور إلى أن خطة الشركة تشمل محورين رئيسيين، الأول يركز على إعادة هيكلة الشركة بشكل عام نظراً لاحتوائها على أنشطة كثيرة، وسيتم تقسيم الأنشطة الرئيسية إلى 3 أذرع، لوجستية، واستثمارية تمويلية، وعقارية.
وأوضح أن رأسمال الشركة العقارية سيبلغ 200 مليون دولار، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن دخول مساهمين جدد، سواء من قبل الدائنين، أو غيرهم، للمساهمة في هذه الشركات، علماً أن قرار التأسيس سيعرض على الجمعية العمومية المقبلة.
وأكد أنه من خلال حرصه التام على إتاحة الفرصة أمام آخرين لتولي زمام الأمور في الشركة، فقد قدم استقالته منذ فترة، منبهاً إلى أن استمراريته أو تراجعه عن ذلك سيكونان بناء على رغبة أكيدة من جميع المساهمين.
ولم يعرف مصير استقالة فؤاد الحمود، ولا مدى تحالفه مع بسام المطوع.