دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الأبراج القابضة ..... أبراج ..... الجزء ( 4 )
- بادئ الموضوع اعلامي
- تاريخ البدء
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
الله ينتقم من الظالم
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
مشعل النمش يفتح ملفات «مخالفات» الإدارات السابقة: كل عقد «حمل سفاح»
رئيس «الدولية للإجارة»: سنرى وجوهاً في السجن
| كتب رضا السناري |
لا تشبه الديكورات الفاخرة في مقر الشركة الدولية للإجارة بشيء ما قد يخطر في البال عن شركة تبدو مهمة إنقاذها من الإفلاس غير بعيدة من المستحيل.
عندما تطئ قدماك مقر الشركة في برج النصار الراقي في وسط العاصمة، لا يمكن أن تجد تفسيراً لإنفاق الإدارات السابقة 2.5 مليون دينار على هذه الديكورات والأثاث الموزع على الجدران والأرضيات قبل الأزمة بأشهر قليلة، كما لو أنها كانت تنفق بغير حساب، من دون أن يدور التعثر في خلدها.
حين تصل إلى مكتب رئيس مجلس الادارة مشعل النمش، الذي تسلّم منصبه قبل أسابيع معدودة، لست في حاجة إلى طرح السؤال عن سر التناقض في «الدولية للاجارة» بين حال متعثر وواقع وثير، تجد الإجابة على لسانه بشعر أبي العلاء المعري «هذا ما جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد».
عقد الديكورات ليس واحداً من عقود كثيرة خلال السنوات الخمس الماضية يشبهها النمش بـ «حمل السفاح»، من فرط ما فيها من تبذير من وجهة نظره.
يتابع النمش، وهو محامٍ معروف، ما تقع يده عليه من مخالفات، ويقول «إذا أطال الله عمرنا فسنرى وجوهاً في السجن». لكن مهمته الأولى التي جاء من أجلها إلى هذا المكتب قد تكون أشق من رفع الدعاوى، فعليه ان يقنع البنك المركزي والدائنين بإنقاذ الشركة، وأن يحشد وراءه دعم المساهمين.
يقول النمش في مقابلة مع «الراي» إنه «استطاع ان يحافظ على اصول الشركة قدر المستطاع» في الفترة القصيرة التي قضاها. ويلفت إلى ان النفس لم ينقطع في «الدولية للاجارة»، وسيستمر شريطة ان تتعاون جميع الجهات المعنية في معالجة ملف المديونية. ويكشف النمش ان مجلس الادارة الحالي اجتمع مع الدائنين وشكل لجنة تنسيقية لاعادة الهيكلة. لكنه يصرح بأن بعض الدائنين ما زال يستبعد احتمال لشطب جزء من الدين، إلا انه يعتقد ان المدخل الوحيد الذي يعتمد عليه في النقاش مع الدائنين هو تسمية الامور بمسمياتها من دون محسنات جمالية او وعود وهمية، مثال ان يساهم البنك الاسلامي للتنمية في رسملة الشركة وضخ اموال جديدة لاستثماراتها.
ويضيف ان «الاجارة» رفعت إلى بنك الكويت المركزي ميزانية 2009 وبدأت في التحضير لاعداد ميزانية 2010.
ويشير النمش إلى ان البنك الإسلامي للتنمية يترقب الاوضاع قبل اقرار اي اجراء، ويقول إن «كثيرا من المساهمين يعولون على بنك التنمية ويعقدون عليه آمال عريضة لكن ذلك لا يعني تحميل البنك اخطاء لم يرتكبها».
وهنا الحوار:
• ماذا حققتم خلال 3 اشهر من تسلمكم مجلس الإدارة؟
- عندما تسلّم المجلس الحالي الشركة في مايو الماضي كان يعي جيدا ان التركة التي ورثها من الادارات السابقة ثقيلة جدا، وكان لدينا هاجسان، الاول المخالفات المتراكمة التي كنت نسمع عنها بالاضافة إلى موضوع الدائنين الذي يشكل الهم الاكبر بالنسبة إلينا، وكانت المخاوف من هذين الهاجسين تتنامى أكثر مع عدم وجود معلومات كافية عن وضع الشركة الحقيقي، فدخولنا في «الدولية للإجارة» لفهم ماذا يوجد بالشركة سواء من حيث أصولها أو مشاكلها أو أسباب اخفاقه، كان يحتاج إلى فترة اكبر لصياغة الاوضاع كما ينبغي، والتحديات نفسها تنسحب على الشركات التابعة.
• ماذا وجدتم؟
- العديد من المخالفات والتحديات التي يمكن ان تتسبب في اعاقة اعمال الشركة، وعلى رأسها اشكاليات الاصول وادارتها، اذ وجدنا ان كل اصل تابع للشركة يخبئ وراءه مشكلة أو دين، ما يمثل للإدارة حجر عثرة أمام تطويره وصعوبات إضافية في التقييم. وأضرب مثلا بالأصول في مصر والفجيرة، التي تواجه تحديدات متراكمة بسبب تهاون الادارات السابقة في معالجتها، وبالنسبة لمفارقة الادارة، فيكفي من باب الاشارة اننا وجدنا ان العمليات التشغلية لشركة تابعة لـ «الدولية للاجارة» في الإمارات بينما الادارة الكاملة لها في الكويت! حقاً عن الادارات السابقة اتعبت هذه الشركة.
• هل وضعتم ايديكم على مخالفات محددة؟
- بالطبع، واحلناها إلى القضاء لتحديد المسؤولية، وهناك تقرير رفعناه اخيرا إلى بنك الكويت المركزي يتعرض لهذه المخالفات.
• وما نوع المخالفات التي رصدتموها؟
- لا استطيع التحديد، لكن يمكن القول اننا وجدنا مبالغات كبيرة في العقود التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية، فكل عقد تم في الشركة يمكن اعتباره اشبه بالحمل السفاح. الجميع عبث بـ «الدولية للاجارة»، وهو ما يظهر جليا من خلال العديد من المخالفات الواضحة والصريحة التي رفعناها إلى القضاء لتحديد المسؤول المباشر عن تلك المخالفات، والحبل على الجرار، فنحن كمجلس ادارة مؤتمنون وهذا يتطلب عدم الالتفات إلا لتصحيح الاوضاع.
الأمور جلية
• هل تعتقدون ان الادارات السابقة تعمدت تجاهل هذه المخالفات ام انها كانت عصية عليهم؟
- من حيث المبدأ اود ان أؤكد انني لا احمل في كلامي اي اتهام لاي مجلس ادارة تسلم الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي الوقت نفسه لا أبرئ أي مجلس كان موجودا خلال هذه الفترة، فالامور كانت جلية للجميع واعتقد انه كان يمكن معالجتها بسهولة متناهية قبل ان تتجذر، ولا اجد حرجا في القول ان المساهمين لو عينوا مجرد حارس أمين على الشركة قبل 2008، لما وصلت الشركة إلى ما وصلت من أوضاع صعبة. وفي كلامي هذا لا استثني اي مسؤول مر على الشركة خلال هذه الفترة من المسؤولية، خصوصا وأن هذه الفترة لم تشهد أي عمل او عقد او وظيفة مدرة للدخل.
• في المقابل ماذا فعلتم؟
- أعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا في تشخيص مشاكل الشركة، خصوصا في ما يتعلق بالوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة، ومحاولة تثبيت ملكياتها وإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية بالشركة، اضافة إلى متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير. علما باننا نواجه حربا ليست بالهينة في ما يتعلق باعادة الهيكلة الادارية وتخفيض المصاريف، ورغم ذلك استطاع المجلس الحالي تخفيض المصاريف إلى مستويات تقارب 60 في المئة لا سيما في البند المتعلق بالرواتب، فالعضو المنتدب السابق كان يحصل اضافة إلى مخصصاته على 16 الف دينار.
كما اننا نتجه إلى تقليص بعض الايجارات للشركة الأم والشركات التابعة، ولدينا خطط لضم جميع الشركات في مبنى واحد وسنقنن التوظيف الذي كان مفتوحاً على كل واسطة، خصوصا وان الشركة تعاني من ضعف القدرة على مواجهة الالتزامات المالية السابقة. واعتقد ان من اكثر الانجازات المحققة ان المجلس الحالي استطاع ان يحافظ على اصول الشركة قدر المستطاع، وسدد قسطين لأرض مصر بقيمة 20 مليون جنيه في محاولة لاسترجاعها بعد ان سحبتها الحكومة المصرية، علما بان الشركة ضخت هذه الاموال في وقت كانت تعاني فيه من نقص السيولة، علما بان مواردنا المالية محل السداد كانت محصلة من تحصيل ديون تقارب 1.5 مليون دولار، فيما اعتمدنا في تغطية المبالغ المتبقية من الشركات التابعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للدائنين وتوقيع العقد مع المستشار القانوني بناء على طلب الدائنين.
لجنة تنسيقية
• وماذا عن آخر تطورات علاقتكم مع الدائنين؟
- بالنسبة لمساعينا لإعادة هيكلة مديونيات الشركة وجدولتها، دعونا الدائنين للاجتماع في 19 يونيو الماضي، وشكلنا وقتها لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين (CoCom)، مكونة شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (منسق اللجنة)، وبيت التمويل الكويتي، وشركة الاولى للاستثمار، اضافة إلى مصرف دبي. ومن المتوقع ان يكون لهذه الخطوة اثر كبير في سرعة تنفيذ الاجراءات والاتفاقات مع الدائنين، واول قرارات اللجنة تعيين مستشار قانوني لصياغة عقد ارتباط بين «الدولية للاجارة» واللجنة التنسيقية لتحديد العلاقة بين الطرفين من ناحية الحقوق والواجبات ولمراجعة كافة المستندات والعقود القانونية التي توقع مع الدائنين او من يمثلهم، وقد قامت الشركة بالتعاون مع الدائنين بالاتفاق مع مكتب التميمي وهو مكتب استشارات قانونية في الامارات، لاعداد المذكرة القانونية لاقتراح اتفاق معين وتزويد المستشار القانوني بالمعلومات اللازمة.
• ماذا عن الخطوة التالية مع الدائنين؟
- بعد توقيع عقد الارتباط مباشرة سيتم تعيين احد المكاتب الاستشارية العالمية لتقييم خطة اعادة الهيكلة المقترحة وكذلك خطة العمل التفصيلية، وقد اجتمعنا مع اكبر الدائنين للشركة ولمسنا استعدادا للتعاون بقدر الامكان، وهم متعاونون بما لا يضر مصالحهم، ولديهم استعداد للنقاش.
• وفي هذه الاثناء هل تتواصلون مع «المركزي»؟
- نتواصل معه بشكل مستمر، ورفعنا أخيراً تقريرنا الثاني، ونعتقد ان «المركزي» حريص على مصلحة المساهمين بشكل كبير، بالاضافة إلى حرصه على قبول الدائنين بالاجراءات التي نعدها.
• هل لدى «المركزي» اي ملاحظات عليكم؟
- أتينا لاطفاء الخسائر ومعالجة اوضاع «الدولية للاجارة» مع الدائنين برسملة اوضاعها، وهذا يستغرق وقتاً، والمهمة ليست بالسهلة، فمنذ ان اتينا إلى مجلس الادارة ونحن نحاول تخطي حاجز الوقت في الحصول على المعلومات الداخلية الكافية، واستكشاف وضع الشركة الحقيقي، كما ان اكتساب ثقة الدائنين يحتاج هو الاخر إلى عامل الوقت، وكذلك اجراءات الوصول إلى حل.
• هل هناك اي مقترحات لشطب الدين؟
-هناك طرح قائم لشطب جزء من الدين، لكن بعض الدائنين لم يبدوا تجاوبا حتى الآن معه، وما زلنا ندرس الحلول المناسبة لجميع الاطراف كدخول الدائنين في رسملة الشركة وجدولة بقية المديونية، هناك حديث فتح في هذا الخصوص، ومن المفترض ان يتم قريبا تعيين مكتب استشاري مالي عالمي لوضع خطة اعادة الهيكلة، تجنبا لتقديم اي خطة من طرف واحد يمكن رفضها، واختصارا للوقت، وجدنا ان نشترك عبر المستشار المالي للدائنين في صياغة خطة واقعية بناء على ما لدى «الدولية للاجارة» من مقدرات مالية، فلا يمكن ان نبني خططنا على وعود لا نستطيع ان ننفذها، ومن ثم ظهرت الحاجة للتقاطع على مقترحات واقعية.
• ماذا تقصد بواقعية؟
- أقصد ان تكون الحلول مطابقة لامكانات الشركة، بحيث يكون ما نتوافق عليه يكون مبنيا في المقام الاول على ما لدى الشركة من امكانات تساعدها مستقبلا في السداد، لا ان يكون الحل المقترح جزءا من المشكلة، فنحن لا نسوق للدائن وهما، واذا كان هناك حل يتعين ان يكون بما يتناسب مع قدرات الشركة وليس مع توقعات المساهمين وتمنيات الدائنين.
• هل هناك مقترحات معينة؟
- لا، لكن يمكن القول اننا منفتحون على جميع الحلول، بشرط ان تتناسب مع مصلحة الدائنين وتنسجم مع منطلقات الشركة ومكوناتها المالية، فنحن نواجه الدائنين بالشفافية إلى درجة اننا ابدينا استعدادنا بقبول اي تمثيل من قبل الدائنين في ادارة الشركة، لبادرة حسن نوايا.
• ماذا عن الخطة التي قدمها المجلس السابق؟
- استغنينا عن فكرتها المركزية التي من غير الممكن تحقيقها. ففلسفة تلك الخطة مبنية على وهم، كونها تقوم على اساس التدخل المباشرة للبنك الاسلامي للتنمية عبر ضخ سيولة لرسملة الشركة وانشاء صناديق، كما انها معتمدة على فكرة تأسيس شركة ذات اغراض خاصة، وهذا ليس خطأ الا ان مشكلتها ان مكونات هذه الشركة ستكون عبارة عن اصول تواجه تحديات كبيرة، سواء في مصر او سورية او الفجيرة، ولذلك كانت فكرة الخطة صعبة التطبيق ما يجعلها مرفوضة من الجميع، اما نحن فنعمل في اطار الواقعية في الطرح ولا نعتمد على جهة بعينها.
• إلى اي مدى يبلغ معدل الدعم المقدم الى الشركة من قبل مع البنك الإسلامي للتنمية؟
- يمكن القول ان البنك الإسلامي قريب جدا من تصرفات الشركة الفترة الحالية وهو داعم بشكل كبير.
• وهل يشمل ذلك الدعم المالي؟
- لا، فهو يعلم ان كثيرا من المساهمين يعقدون عليه آمالا عريضة لكن ذلك لا يعني تحميله اخطاء لم يرتكبها، فالبنك الاسلامي للتنمية يقوم حاليا بمراقبة لتطورات الاوضاع مع «الدولية للاجارة» وفي نهاية الامر لابد ان يطلع على جميع تصرفات الشركة في الفترة الماضية واخر تطورات الامور مع «المركزي».
• هل تضمنون مساهمة جميع الدائنون اذ دعوتم إلى رسملة الشركة وتحديدا البنك الإسلامي؟
- لا ضمانة محددة في ايدينا، وهذا لا يدعو للتشاؤم بقدر ما يحمله من واقعية في تكوين المخصصات الاحترازية امام كل احتمال، ولكل حادث حديث، فعلى ضوء سير الاحداث سيقرر الجميع، ومنهم صغار المساهمين، موقفهم من المساهمة في اي اجراء زيادة رأس المال يتم اقراره.
• عودة مرة ثانية على موضوع الدائنين كيف يمكن ان تقنع دائن بانك ترغب في تسوية وانت لا تملك وفقا لوضع الشركة الحالي ما يمكن ان يحفزعلى ذلك؟
- بالواقعية، فاذا كان وضع الشركة صعبا، وموجوداتها لا تغطي قيمة الدين، لكن في النهاية لابد من تعاون جميع الأطراف لكي يحصل الدائنين على اموالهم.
• هل لمستم تعاونا من بعض الدائنين؟
- نعم لمسنا التعاون من الدائنين، ربما ليس جميعهم، لكن الغالبية ترغب في النقاش، وهذا ما بدا واضحا من النقاشات التي دارات اخيرا مع «كمفيك» أكبر الدائنين ومنسق اللجنة، اذ اظهرت حسن نية للتعاون، في ظل الاطر القانونية.
• كم تبلغ مديونية الشركة؟
- 600 مليون دولار.
• كم حقوق المساهمين؟
- بالسالب.
• هل تعتقد ان الشركة قادرة على تخطي أزمتها؟
-نعم اعتقد، فرغم كل ما تعرضت له الشركة من تجاوزات الا انه لايزال هناك نفس في الشركة، ولو حدث تعاون بين الجهات المعنية بملف المديونية لتمكنا من تخطي الأزمة.
• هل انتهيتم من اعداد ميزانية 2009؟
- نعم، وستعمل الشركة على البدء في تدقيق البيانات المالية لعام 2010 بمجرد اعتماد البيانات المالية لعام 2009.
• ومن أعد الميزانية المجلس الحالي ام السابق؟
- المجلس السابق أعد جزءا منها، لكن الميزانية كانت في عهدته «ميتة» وبمجرد ان اتينا إلى الشركة صممنا على اخراجها للبنك المركزي بعد نقاشات طويلة مع مراقبي الحسابات، وقد عينا مكتب تدقيق داخلي لاستخراج المخالفات الداخلية.
• من اين تحصل الشركة على مواردها المالية؟
-كما اشرت سابقا خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن هناك عقد او عمل للشركة ولذلك لا توجد موارد دخل ثابتة، الا عبر تحصيلاتها من الديون التي نحاول جاهدين ان نأخذها من المدينين، بالاضافة إلى ما تيسر من عوائد الشركات التابعة، ولذلك لا يوجد اي مقومات اساسية في الوقت الراهن لتطوير الاصول او سداد الديون.
أرض مصر
• حلحلة أزمة ارض مصر من اكثر الملفات التي حاول اكثر من مسؤول سابق للشركة الاستفادة منه في استقطاب صغار المساهمين، وهو ما يجعل السؤال لكم بشأن ماذا فعلتموه حتى الآن لاستعادة هذا الاستثمار بعد سحبه من الحكومة المصرية؟
-عند متابعتنا لملف ارض مصر استوقفنا اعتبار مهم، وهو ان خلال 3سنوات لم تقم اي جهة مسؤولة في الشركة بوضع ولو مسمار واحد لتطوير ارض مصر، وهنا الغرابة حيث ان الادارات السابقة لم تنفق بعض ملايين الجنيهات مقابل الحفاظ على قيمة الاستثمار في الاصل الذي يتجاوز اضعاف قيمة التطوير، ما ساهم في النهاية بسحب الارض وفقا للعقود المبرمة، وبمجرد قدوم المجلس الجديد توجهنا نحو حلحلة هذا الملف، فقمنا بسداد دفعتين بقيمة20 مليون جنيه، ولدينا مقابلة مع هيئة المجمعات العمرانية المصرية قريبا، علما بأنهم متعاونين ووعودنا خيرا بفحص الاوراق تمهيدا لاعطائنا فرصة ثانية لتطوير الارض.
تفاجأنا بالحكم
• ما آخر تطورات قضية بطلان الجمعية العامة للشركة التي انعقدت واحد مايو الماضي التي أتت بكم،خصوصا بعد الحكم الذي حصل عليه احد اعضاء مجلس الادارة السابق بالبطلان؟
- مع احترامنا التام للقضاء الا اننا كمجلس ادارة تفاجأنا بهذا الحكم، فانا اعمل بالمحاماة منذ 18 عاما وللمرة الاولى اجد حكما في دعوى موضوعية ببطلان عمومية يصدر خلال شهر، وليس فيه مادة تجارية، كما ان الحكم الصادر ورغم احترامنا، الا ان الاعمال التي اعتمد عليها الحكم تقع على مسؤولية مجلس الادارة السابق، سواء من حيث الدعوة إلى الادارة او إلى المشاركة او إلى التسويق، فلا يمكن ان يستفيد من شرع بالبطلان من فعله، والاهم انه لا يوجد مجلس سابق لديه النصاب الكافي لادارة الشركة، وفي النهاية نحن نثق في القانون، وقامت الشركة باستئناف الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيو الماضي، وانا أملي كبير في القضاء العادل. كما ان المجلس الحالي لم يتسبب في اي خسائر للشركة بعكس المجالس السابقة التي أدت افعالها إلى تعقيد الامور إلى الدرجة التي وصلت إليه «الشركة لما تعاني منه في الوقت الراهن من مصاعب وتحديات مالية ساهمت في زيادة الاعباء على مساهميها.
• وهل ستستمرون في ممارسة صلاحياتكم ومساعيكم مع الدائنين؟
- بالطبع فالمجلس الحالي سيظل يمارس مهامه في ادارة الشركة لحين الفصل في الاستئناف، وفي جميع الاحوال ستتم الدعوة الى جمعية عمومية عادية لإقرار البيانات المالية السنوية عن 2009 حال اعتمادها من بنك الكويت المركزي، وسيتم خلالها تصحيح أي إجراءات سابقة تمت في الجمعية العمومية محل النزاع.
• هل جاء مجلس الإدارة الجديد لتصفية حسابات مع مجالس إدارات سابقة؟
- بكل تأكيد لا، فالمجلس الحالي يمثل صغار المستثمرين واتى لاصلاح الامور بعد تدهور اوضاع الشركة.
• هل تعتقدون انكم لو اعطيتم الوقت الكافي تستطيعون معالجة مشاكل الشركة؟
- لنكون اكثر دقة لو كان بيدنا الوقت سنحمي اصول «الاجارة» من التبديد، الا ان معالجة مشاكلها يحدده مدى استعداد كل طرف وعلى راسهم الدائنين.
نحن نكشف كل يوم عن المخالفات المتراكمة والجسيمة للادارات السابقة، وانا متاكد انه لو منح المجلس الحالي الوقت لمعالجة اوضاع الشركة سنجد العديد من الوجوه المعروفة في السجن خلال الفترة المقبلة، لاننا لن نترك اي مسؤول عن تجاوز الا ولاحقناه.
دعم صغار المساهمين
افاد النمش إلى ان نفس صغار المساهمين في دعم المجلس الحالي سيتوقف ان لم تجد هذه الكتلة ما يحفزها على ذلك في عمل المجلس الحالي، وما اذا كان جادا في العمل.
بعض المسؤولين السابقين سلبيون
اعتبر النمش ان جميع اعضاء مجالس ادارات «الدولية للاجارة» السابقة مسؤولون عما وصلت اليه الشركة من تعثر ومواجهت التحديات، وقال «اعتقد ان الجميع مسؤول لكن بنسب مختلفة، فاذا كانت هناك شبهة تحدق بالبعض في احداث التجاوزات، الا ان مسؤولين اخرين كانون يتسمون بالسلبية في الوقت الذي كان زملاؤهم يخالفون».
لدينا توجهات للتخارج
سألت «الراي» النمش ما اذا كان المجلس الحالي لديه ضمن برنامجه الاصلاحي خطط لدمج الكيانات التابعة لـ «االدولية للإجارة»، فرد بالإيجاب وقال «نسعى لاغلاق نافذة اى موارد ترفع علينا التكاليف، وإلى ذلك لدينا افكار لدمج بعض الكيانات في مرحلة لاحقة، اضافة إلى توجه التخارج من بعض الاصول وفقا للسعر المناسب».
33 مليون دينار مستحقات
بالنسبة لمتابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير قال النمش ان قيمة المديونيات المستحقة للشركة والتي بدأت في تنفيذ الاجراءات القانونية لتحصيلها تربو على 33 مليون دينار.
رئيس «الدولية للإجارة»: سنرى وجوهاً في السجن
| كتب رضا السناري |
لا تشبه الديكورات الفاخرة في مقر الشركة الدولية للإجارة بشيء ما قد يخطر في البال عن شركة تبدو مهمة إنقاذها من الإفلاس غير بعيدة من المستحيل.
عندما تطئ قدماك مقر الشركة في برج النصار الراقي في وسط العاصمة، لا يمكن أن تجد تفسيراً لإنفاق الإدارات السابقة 2.5 مليون دينار على هذه الديكورات والأثاث الموزع على الجدران والأرضيات قبل الأزمة بأشهر قليلة، كما لو أنها كانت تنفق بغير حساب، من دون أن يدور التعثر في خلدها.
حين تصل إلى مكتب رئيس مجلس الادارة مشعل النمش، الذي تسلّم منصبه قبل أسابيع معدودة، لست في حاجة إلى طرح السؤال عن سر التناقض في «الدولية للاجارة» بين حال متعثر وواقع وثير، تجد الإجابة على لسانه بشعر أبي العلاء المعري «هذا ما جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد».
عقد الديكورات ليس واحداً من عقود كثيرة خلال السنوات الخمس الماضية يشبهها النمش بـ «حمل السفاح»، من فرط ما فيها من تبذير من وجهة نظره.
يتابع النمش، وهو محامٍ معروف، ما تقع يده عليه من مخالفات، ويقول «إذا أطال الله عمرنا فسنرى وجوهاً في السجن». لكن مهمته الأولى التي جاء من أجلها إلى هذا المكتب قد تكون أشق من رفع الدعاوى، فعليه ان يقنع البنك المركزي والدائنين بإنقاذ الشركة، وأن يحشد وراءه دعم المساهمين.
يقول النمش في مقابلة مع «الراي» إنه «استطاع ان يحافظ على اصول الشركة قدر المستطاع» في الفترة القصيرة التي قضاها. ويلفت إلى ان النفس لم ينقطع في «الدولية للاجارة»، وسيستمر شريطة ان تتعاون جميع الجهات المعنية في معالجة ملف المديونية. ويكشف النمش ان مجلس الادارة الحالي اجتمع مع الدائنين وشكل لجنة تنسيقية لاعادة الهيكلة. لكنه يصرح بأن بعض الدائنين ما زال يستبعد احتمال لشطب جزء من الدين، إلا انه يعتقد ان المدخل الوحيد الذي يعتمد عليه في النقاش مع الدائنين هو تسمية الامور بمسمياتها من دون محسنات جمالية او وعود وهمية، مثال ان يساهم البنك الاسلامي للتنمية في رسملة الشركة وضخ اموال جديدة لاستثماراتها.
ويضيف ان «الاجارة» رفعت إلى بنك الكويت المركزي ميزانية 2009 وبدأت في التحضير لاعداد ميزانية 2010.
ويشير النمش إلى ان البنك الإسلامي للتنمية يترقب الاوضاع قبل اقرار اي اجراء، ويقول إن «كثيرا من المساهمين يعولون على بنك التنمية ويعقدون عليه آمال عريضة لكن ذلك لا يعني تحميل البنك اخطاء لم يرتكبها».
وهنا الحوار:
• ماذا حققتم خلال 3 اشهر من تسلمكم مجلس الإدارة؟
- عندما تسلّم المجلس الحالي الشركة في مايو الماضي كان يعي جيدا ان التركة التي ورثها من الادارات السابقة ثقيلة جدا، وكان لدينا هاجسان، الاول المخالفات المتراكمة التي كنت نسمع عنها بالاضافة إلى موضوع الدائنين الذي يشكل الهم الاكبر بالنسبة إلينا، وكانت المخاوف من هذين الهاجسين تتنامى أكثر مع عدم وجود معلومات كافية عن وضع الشركة الحقيقي، فدخولنا في «الدولية للإجارة» لفهم ماذا يوجد بالشركة سواء من حيث أصولها أو مشاكلها أو أسباب اخفاقه، كان يحتاج إلى فترة اكبر لصياغة الاوضاع كما ينبغي، والتحديات نفسها تنسحب على الشركات التابعة.
• ماذا وجدتم؟
- العديد من المخالفات والتحديات التي يمكن ان تتسبب في اعاقة اعمال الشركة، وعلى رأسها اشكاليات الاصول وادارتها، اذ وجدنا ان كل اصل تابع للشركة يخبئ وراءه مشكلة أو دين، ما يمثل للإدارة حجر عثرة أمام تطويره وصعوبات إضافية في التقييم. وأضرب مثلا بالأصول في مصر والفجيرة، التي تواجه تحديدات متراكمة بسبب تهاون الادارات السابقة في معالجتها، وبالنسبة لمفارقة الادارة، فيكفي من باب الاشارة اننا وجدنا ان العمليات التشغلية لشركة تابعة لـ «الدولية للاجارة» في الإمارات بينما الادارة الكاملة لها في الكويت! حقاً عن الادارات السابقة اتعبت هذه الشركة.
• هل وضعتم ايديكم على مخالفات محددة؟
- بالطبع، واحلناها إلى القضاء لتحديد المسؤولية، وهناك تقرير رفعناه اخيرا إلى بنك الكويت المركزي يتعرض لهذه المخالفات.
• وما نوع المخالفات التي رصدتموها؟
- لا استطيع التحديد، لكن يمكن القول اننا وجدنا مبالغات كبيرة في العقود التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية، فكل عقد تم في الشركة يمكن اعتباره اشبه بالحمل السفاح. الجميع عبث بـ «الدولية للاجارة»، وهو ما يظهر جليا من خلال العديد من المخالفات الواضحة والصريحة التي رفعناها إلى القضاء لتحديد المسؤول المباشر عن تلك المخالفات، والحبل على الجرار، فنحن كمجلس ادارة مؤتمنون وهذا يتطلب عدم الالتفات إلا لتصحيح الاوضاع.
الأمور جلية
• هل تعتقدون ان الادارات السابقة تعمدت تجاهل هذه المخالفات ام انها كانت عصية عليهم؟
- من حيث المبدأ اود ان أؤكد انني لا احمل في كلامي اي اتهام لاي مجلس ادارة تسلم الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي الوقت نفسه لا أبرئ أي مجلس كان موجودا خلال هذه الفترة، فالامور كانت جلية للجميع واعتقد انه كان يمكن معالجتها بسهولة متناهية قبل ان تتجذر، ولا اجد حرجا في القول ان المساهمين لو عينوا مجرد حارس أمين على الشركة قبل 2008، لما وصلت الشركة إلى ما وصلت من أوضاع صعبة. وفي كلامي هذا لا استثني اي مسؤول مر على الشركة خلال هذه الفترة من المسؤولية، خصوصا وأن هذه الفترة لم تشهد أي عمل او عقد او وظيفة مدرة للدخل.
• في المقابل ماذا فعلتم؟
- أعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا في تشخيص مشاكل الشركة، خصوصا في ما يتعلق بالوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة، ومحاولة تثبيت ملكياتها وإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية بالشركة، اضافة إلى متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير. علما باننا نواجه حربا ليست بالهينة في ما يتعلق باعادة الهيكلة الادارية وتخفيض المصاريف، ورغم ذلك استطاع المجلس الحالي تخفيض المصاريف إلى مستويات تقارب 60 في المئة لا سيما في البند المتعلق بالرواتب، فالعضو المنتدب السابق كان يحصل اضافة إلى مخصصاته على 16 الف دينار.
كما اننا نتجه إلى تقليص بعض الايجارات للشركة الأم والشركات التابعة، ولدينا خطط لضم جميع الشركات في مبنى واحد وسنقنن التوظيف الذي كان مفتوحاً على كل واسطة، خصوصا وان الشركة تعاني من ضعف القدرة على مواجهة الالتزامات المالية السابقة. واعتقد ان من اكثر الانجازات المحققة ان المجلس الحالي استطاع ان يحافظ على اصول الشركة قدر المستطاع، وسدد قسطين لأرض مصر بقيمة 20 مليون جنيه في محاولة لاسترجاعها بعد ان سحبتها الحكومة المصرية، علما بان الشركة ضخت هذه الاموال في وقت كانت تعاني فيه من نقص السيولة، علما بان مواردنا المالية محل السداد كانت محصلة من تحصيل ديون تقارب 1.5 مليون دولار، فيما اعتمدنا في تغطية المبالغ المتبقية من الشركات التابعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للدائنين وتوقيع العقد مع المستشار القانوني بناء على طلب الدائنين.
لجنة تنسيقية
• وماذا عن آخر تطورات علاقتكم مع الدائنين؟
- بالنسبة لمساعينا لإعادة هيكلة مديونيات الشركة وجدولتها، دعونا الدائنين للاجتماع في 19 يونيو الماضي، وشكلنا وقتها لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين (CoCom)، مكونة شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (منسق اللجنة)، وبيت التمويل الكويتي، وشركة الاولى للاستثمار، اضافة إلى مصرف دبي. ومن المتوقع ان يكون لهذه الخطوة اثر كبير في سرعة تنفيذ الاجراءات والاتفاقات مع الدائنين، واول قرارات اللجنة تعيين مستشار قانوني لصياغة عقد ارتباط بين «الدولية للاجارة» واللجنة التنسيقية لتحديد العلاقة بين الطرفين من ناحية الحقوق والواجبات ولمراجعة كافة المستندات والعقود القانونية التي توقع مع الدائنين او من يمثلهم، وقد قامت الشركة بالتعاون مع الدائنين بالاتفاق مع مكتب التميمي وهو مكتب استشارات قانونية في الامارات، لاعداد المذكرة القانونية لاقتراح اتفاق معين وتزويد المستشار القانوني بالمعلومات اللازمة.
• ماذا عن الخطوة التالية مع الدائنين؟
- بعد توقيع عقد الارتباط مباشرة سيتم تعيين احد المكاتب الاستشارية العالمية لتقييم خطة اعادة الهيكلة المقترحة وكذلك خطة العمل التفصيلية، وقد اجتمعنا مع اكبر الدائنين للشركة ولمسنا استعدادا للتعاون بقدر الامكان، وهم متعاونون بما لا يضر مصالحهم، ولديهم استعداد للنقاش.
• وفي هذه الاثناء هل تتواصلون مع «المركزي»؟
- نتواصل معه بشكل مستمر، ورفعنا أخيراً تقريرنا الثاني، ونعتقد ان «المركزي» حريص على مصلحة المساهمين بشكل كبير، بالاضافة إلى حرصه على قبول الدائنين بالاجراءات التي نعدها.
• هل لدى «المركزي» اي ملاحظات عليكم؟
- أتينا لاطفاء الخسائر ومعالجة اوضاع «الدولية للاجارة» مع الدائنين برسملة اوضاعها، وهذا يستغرق وقتاً، والمهمة ليست بالسهلة، فمنذ ان اتينا إلى مجلس الادارة ونحن نحاول تخطي حاجز الوقت في الحصول على المعلومات الداخلية الكافية، واستكشاف وضع الشركة الحقيقي، كما ان اكتساب ثقة الدائنين يحتاج هو الاخر إلى عامل الوقت، وكذلك اجراءات الوصول إلى حل.
• هل هناك اي مقترحات لشطب الدين؟
-هناك طرح قائم لشطب جزء من الدين، لكن بعض الدائنين لم يبدوا تجاوبا حتى الآن معه، وما زلنا ندرس الحلول المناسبة لجميع الاطراف كدخول الدائنين في رسملة الشركة وجدولة بقية المديونية، هناك حديث فتح في هذا الخصوص، ومن المفترض ان يتم قريبا تعيين مكتب استشاري مالي عالمي لوضع خطة اعادة الهيكلة، تجنبا لتقديم اي خطة من طرف واحد يمكن رفضها، واختصارا للوقت، وجدنا ان نشترك عبر المستشار المالي للدائنين في صياغة خطة واقعية بناء على ما لدى «الدولية للاجارة» من مقدرات مالية، فلا يمكن ان نبني خططنا على وعود لا نستطيع ان ننفذها، ومن ثم ظهرت الحاجة للتقاطع على مقترحات واقعية.
• ماذا تقصد بواقعية؟
- أقصد ان تكون الحلول مطابقة لامكانات الشركة، بحيث يكون ما نتوافق عليه يكون مبنيا في المقام الاول على ما لدى الشركة من امكانات تساعدها مستقبلا في السداد، لا ان يكون الحل المقترح جزءا من المشكلة، فنحن لا نسوق للدائن وهما، واذا كان هناك حل يتعين ان يكون بما يتناسب مع قدرات الشركة وليس مع توقعات المساهمين وتمنيات الدائنين.
• هل هناك مقترحات معينة؟
- لا، لكن يمكن القول اننا منفتحون على جميع الحلول، بشرط ان تتناسب مع مصلحة الدائنين وتنسجم مع منطلقات الشركة ومكوناتها المالية، فنحن نواجه الدائنين بالشفافية إلى درجة اننا ابدينا استعدادنا بقبول اي تمثيل من قبل الدائنين في ادارة الشركة، لبادرة حسن نوايا.
• ماذا عن الخطة التي قدمها المجلس السابق؟
- استغنينا عن فكرتها المركزية التي من غير الممكن تحقيقها. ففلسفة تلك الخطة مبنية على وهم، كونها تقوم على اساس التدخل المباشرة للبنك الاسلامي للتنمية عبر ضخ سيولة لرسملة الشركة وانشاء صناديق، كما انها معتمدة على فكرة تأسيس شركة ذات اغراض خاصة، وهذا ليس خطأ الا ان مشكلتها ان مكونات هذه الشركة ستكون عبارة عن اصول تواجه تحديات كبيرة، سواء في مصر او سورية او الفجيرة، ولذلك كانت فكرة الخطة صعبة التطبيق ما يجعلها مرفوضة من الجميع، اما نحن فنعمل في اطار الواقعية في الطرح ولا نعتمد على جهة بعينها.
• إلى اي مدى يبلغ معدل الدعم المقدم الى الشركة من قبل مع البنك الإسلامي للتنمية؟
- يمكن القول ان البنك الإسلامي قريب جدا من تصرفات الشركة الفترة الحالية وهو داعم بشكل كبير.
• وهل يشمل ذلك الدعم المالي؟
- لا، فهو يعلم ان كثيرا من المساهمين يعقدون عليه آمالا عريضة لكن ذلك لا يعني تحميله اخطاء لم يرتكبها، فالبنك الاسلامي للتنمية يقوم حاليا بمراقبة لتطورات الاوضاع مع «الدولية للاجارة» وفي نهاية الامر لابد ان يطلع على جميع تصرفات الشركة في الفترة الماضية واخر تطورات الامور مع «المركزي».
• هل تضمنون مساهمة جميع الدائنون اذ دعوتم إلى رسملة الشركة وتحديدا البنك الإسلامي؟
- لا ضمانة محددة في ايدينا، وهذا لا يدعو للتشاؤم بقدر ما يحمله من واقعية في تكوين المخصصات الاحترازية امام كل احتمال، ولكل حادث حديث، فعلى ضوء سير الاحداث سيقرر الجميع، ومنهم صغار المساهمين، موقفهم من المساهمة في اي اجراء زيادة رأس المال يتم اقراره.
• عودة مرة ثانية على موضوع الدائنين كيف يمكن ان تقنع دائن بانك ترغب في تسوية وانت لا تملك وفقا لوضع الشركة الحالي ما يمكن ان يحفزعلى ذلك؟
- بالواقعية، فاذا كان وضع الشركة صعبا، وموجوداتها لا تغطي قيمة الدين، لكن في النهاية لابد من تعاون جميع الأطراف لكي يحصل الدائنين على اموالهم.
• هل لمستم تعاونا من بعض الدائنين؟
- نعم لمسنا التعاون من الدائنين، ربما ليس جميعهم، لكن الغالبية ترغب في النقاش، وهذا ما بدا واضحا من النقاشات التي دارات اخيرا مع «كمفيك» أكبر الدائنين ومنسق اللجنة، اذ اظهرت حسن نية للتعاون، في ظل الاطر القانونية.
• كم تبلغ مديونية الشركة؟
- 600 مليون دولار.
• كم حقوق المساهمين؟
- بالسالب.
• هل تعتقد ان الشركة قادرة على تخطي أزمتها؟
-نعم اعتقد، فرغم كل ما تعرضت له الشركة من تجاوزات الا انه لايزال هناك نفس في الشركة، ولو حدث تعاون بين الجهات المعنية بملف المديونية لتمكنا من تخطي الأزمة.
• هل انتهيتم من اعداد ميزانية 2009؟
- نعم، وستعمل الشركة على البدء في تدقيق البيانات المالية لعام 2010 بمجرد اعتماد البيانات المالية لعام 2009.
• ومن أعد الميزانية المجلس الحالي ام السابق؟
- المجلس السابق أعد جزءا منها، لكن الميزانية كانت في عهدته «ميتة» وبمجرد ان اتينا إلى الشركة صممنا على اخراجها للبنك المركزي بعد نقاشات طويلة مع مراقبي الحسابات، وقد عينا مكتب تدقيق داخلي لاستخراج المخالفات الداخلية.
• من اين تحصل الشركة على مواردها المالية؟
-كما اشرت سابقا خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن هناك عقد او عمل للشركة ولذلك لا توجد موارد دخل ثابتة، الا عبر تحصيلاتها من الديون التي نحاول جاهدين ان نأخذها من المدينين، بالاضافة إلى ما تيسر من عوائد الشركات التابعة، ولذلك لا يوجد اي مقومات اساسية في الوقت الراهن لتطوير الاصول او سداد الديون.
أرض مصر
• حلحلة أزمة ارض مصر من اكثر الملفات التي حاول اكثر من مسؤول سابق للشركة الاستفادة منه في استقطاب صغار المساهمين، وهو ما يجعل السؤال لكم بشأن ماذا فعلتموه حتى الآن لاستعادة هذا الاستثمار بعد سحبه من الحكومة المصرية؟
-عند متابعتنا لملف ارض مصر استوقفنا اعتبار مهم، وهو ان خلال 3سنوات لم تقم اي جهة مسؤولة في الشركة بوضع ولو مسمار واحد لتطوير ارض مصر، وهنا الغرابة حيث ان الادارات السابقة لم تنفق بعض ملايين الجنيهات مقابل الحفاظ على قيمة الاستثمار في الاصل الذي يتجاوز اضعاف قيمة التطوير، ما ساهم في النهاية بسحب الارض وفقا للعقود المبرمة، وبمجرد قدوم المجلس الجديد توجهنا نحو حلحلة هذا الملف، فقمنا بسداد دفعتين بقيمة20 مليون جنيه، ولدينا مقابلة مع هيئة المجمعات العمرانية المصرية قريبا، علما بأنهم متعاونين ووعودنا خيرا بفحص الاوراق تمهيدا لاعطائنا فرصة ثانية لتطوير الارض.
تفاجأنا بالحكم
• ما آخر تطورات قضية بطلان الجمعية العامة للشركة التي انعقدت واحد مايو الماضي التي أتت بكم،خصوصا بعد الحكم الذي حصل عليه احد اعضاء مجلس الادارة السابق بالبطلان؟
- مع احترامنا التام للقضاء الا اننا كمجلس ادارة تفاجأنا بهذا الحكم، فانا اعمل بالمحاماة منذ 18 عاما وللمرة الاولى اجد حكما في دعوى موضوعية ببطلان عمومية يصدر خلال شهر، وليس فيه مادة تجارية، كما ان الحكم الصادر ورغم احترامنا، الا ان الاعمال التي اعتمد عليها الحكم تقع على مسؤولية مجلس الادارة السابق، سواء من حيث الدعوة إلى الادارة او إلى المشاركة او إلى التسويق، فلا يمكن ان يستفيد من شرع بالبطلان من فعله، والاهم انه لا يوجد مجلس سابق لديه النصاب الكافي لادارة الشركة، وفي النهاية نحن نثق في القانون، وقامت الشركة باستئناف الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيو الماضي، وانا أملي كبير في القضاء العادل. كما ان المجلس الحالي لم يتسبب في اي خسائر للشركة بعكس المجالس السابقة التي أدت افعالها إلى تعقيد الامور إلى الدرجة التي وصلت إليه «الشركة لما تعاني منه في الوقت الراهن من مصاعب وتحديات مالية ساهمت في زيادة الاعباء على مساهميها.
• وهل ستستمرون في ممارسة صلاحياتكم ومساعيكم مع الدائنين؟
- بالطبع فالمجلس الحالي سيظل يمارس مهامه في ادارة الشركة لحين الفصل في الاستئناف، وفي جميع الاحوال ستتم الدعوة الى جمعية عمومية عادية لإقرار البيانات المالية السنوية عن 2009 حال اعتمادها من بنك الكويت المركزي، وسيتم خلالها تصحيح أي إجراءات سابقة تمت في الجمعية العمومية محل النزاع.
• هل جاء مجلس الإدارة الجديد لتصفية حسابات مع مجالس إدارات سابقة؟
- بكل تأكيد لا، فالمجلس الحالي يمثل صغار المستثمرين واتى لاصلاح الامور بعد تدهور اوضاع الشركة.
• هل تعتقدون انكم لو اعطيتم الوقت الكافي تستطيعون معالجة مشاكل الشركة؟
- لنكون اكثر دقة لو كان بيدنا الوقت سنحمي اصول «الاجارة» من التبديد، الا ان معالجة مشاكلها يحدده مدى استعداد كل طرف وعلى راسهم الدائنين.
نحن نكشف كل يوم عن المخالفات المتراكمة والجسيمة للادارات السابقة، وانا متاكد انه لو منح المجلس الحالي الوقت لمعالجة اوضاع الشركة سنجد العديد من الوجوه المعروفة في السجن خلال الفترة المقبلة، لاننا لن نترك اي مسؤول عن تجاوز الا ولاحقناه.
دعم صغار المساهمين
افاد النمش إلى ان نفس صغار المساهمين في دعم المجلس الحالي سيتوقف ان لم تجد هذه الكتلة ما يحفزها على ذلك في عمل المجلس الحالي، وما اذا كان جادا في العمل.
بعض المسؤولين السابقين سلبيون
اعتبر النمش ان جميع اعضاء مجالس ادارات «الدولية للاجارة» السابقة مسؤولون عما وصلت اليه الشركة من تعثر ومواجهت التحديات، وقال «اعتقد ان الجميع مسؤول لكن بنسب مختلفة، فاذا كانت هناك شبهة تحدق بالبعض في احداث التجاوزات، الا ان مسؤولين اخرين كانون يتسمون بالسلبية في الوقت الذي كان زملاؤهم يخالفون».
لدينا توجهات للتخارج
سألت «الراي» النمش ما اذا كان المجلس الحالي لديه ضمن برنامجه الاصلاحي خطط لدمج الكيانات التابعة لـ «االدولية للإجارة»، فرد بالإيجاب وقال «نسعى لاغلاق نافذة اى موارد ترفع علينا التكاليف، وإلى ذلك لدينا افكار لدمج بعض الكيانات في مرحلة لاحقة، اضافة إلى توجه التخارج من بعض الاصول وفقا للسعر المناسب».
33 مليون دينار مستحقات
بالنسبة لمتابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير قال النمش ان قيمة المديونيات المستحقة للشركة والتي بدأت في تنفيذ الاجراءات القانونية لتحصيلها تربو على 33 مليون دينار.
الوطنيه
عضو نشط
- التسجيل
- 10 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 526
كل الناس الاوادم قاعد يعدلون اوضاعهم , لؤلؤه عدلت وضعها وردت للتداول , والدار قاعد يتحركون بشكل جدي واخبارهم طيبه , وغلف انفست قاعد يصارعون لتعديل وضعهم , الا ابراج نامو نومة اهل الكهف ولاحس ولاخبر.
نطلب من المحللين الماليين تحليل وضع الشركه وخاصه الاخوان جمبازي وابو سليمان
نطلب من المحللين الماليين تحليل وضع الشركه وخاصه الاخوان جمبازي وابو سليمان
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
السلام عليكم
الله يتقبل طاعتكم
وصلي خبر مؤكد ان البنك الاسلامي للتنمية قرر بيع حصته بالدولية للاجارة البالغة ٨٠ مليون سهم وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي ببطلان المجلس الحالي وعودة مجلس المطوع .
الله المستعان
الله يتقبل طاعتكم
وصلي خبر مؤكد ان البنك الاسلامي للتنمية قرر بيع حصته بالدولية للاجارة البالغة ٨٠ مليون سهم وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي ببطلان المجلس الحالي وعودة مجلس المطوع .
الله المستعان
اللمبى
عضو نشط
- التسجيل
- 28 فبراير 2009
- المشاركات
- 662
تقبل الله صيامك وقيامك
وجزاك الله خير لمتابعه كل حدث جديد علي الشركه المعفنه
اذا بنك التنميه بيبيع اسهمه يعني شنهو غسل ايديه من الاسهم ولا مايبي يدش بقضايا ومشاكل
ارجو التوضيح
وتقبل مروري
debtor
عضو نشط
- التسجيل
- 14 يوليو 2010
- المشاركات
- 4,051
اذا يبي يبيع 80 مليون سهم منو يشتري شركة عليها مشاكل وواقفة 3 سنوات ؟؟؟؟
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
هل يقود عودة المجلس القديم لضياع فرصة مساهمة البنك في زيادة رأسمالها؟
«الإسلامي للتنمية» لـ «المركزي»: مشكلة «الإجارة» في إداراتها «السابقة»
| كتب رضا السناري |
فيما كان مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار يسابق الوقت في معركة إنقاذ الشركة، توقف كل شيء بصدور حكم قضائي بإعادة مجلس الادارة السابق إلى الشركة، عبر ابطال اجراءات الجمعية العمومية المنعقدة في واحد مايو الماضي، ما أدخل الشركة في منعطف مصيري قد يقودها إلى الشطب من سجل شركات الاستثمار ومن ثم التصفية.
اذ بات لزاما على الناظم الرقابي الآن وبعد انتهاء مهلة الانذار الثانية لـ «الاجارة» في 9 من الشهر الجاري في ما يتعلق بضرورة اتخاذ الشركة خطوات ملموسة لمعالجة اوضاعها، أن يختار بين أمرين، اما شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار بعد اعطائها غير مرة فرصة لمعالجة اوضاعها دون جدوى، واما تجديد المهلة مرة ثالثة.
ولا يمكن التوقع بين هذين الحدين، أو التوقف عندهما من دون التعريج على وجهة نظر بنك التنمية الاسلامي، بشأن الأوضاع الحرجة التي وصلت اليها «الاجارة»، فضمان موقف «الاسلامي للتنمية» يأتي كأحد اهم المنطلقات التي يحاول كل طرف في النزاع الاتكاء عليها امام «المركزي» وصغار المساهمين، باعتبار البنك احد المساهمين الرئيسين في الشركة من خارج دائرة النزاع، ومن ثم سيكون موقفه من المجلسين السابق والحالي محل اعتبار كبير في اي قرار تقديري. وفي هذا الخصوص علم ان البنك الاسلامي للتنمية خاطب بنك الكويت المركزي في وقت سابق بوجهة نظره في إدارة «الدولية للاجارة» بين من خلالها انه بالرغم من انذار البنك المركزي للشركة بالشطب، فقد استمر عجز الادارة السابقة عن وضع الامور في نصابها، فيما تواصلت ممارساتها الخاطئة التي ادت إلى تدهور الوضع، وبالتالي استقالة ممثلي البنك من مجلس الادارة. اذ قرر مجلس مديري البنك وقتها ان ينسحب البنك من الشركة في اقرب وقت ممكن.
وفيما يلي نص الكتاب:
أشير إلى خطاب الشركة الدولية للإجارة والاستثمار المؤرخ 3/5/2011 إلى بنك الكويت المركزي يذكر معاليكم أن في رسالتي المؤرخة في 10/10/2010 أوضحت وجهة نظر مؤسستكم البنك الاسلامي للتنمية حول الأوضاع الحرجة التي وصلت إليها الشركة الدولية والاستثمار نتيجة لسوء الادارة وذكرت لمعاليكم كذلك ما بذله البنك من جهود من أجل إقالة الشركة من عثرتها، ونظراً لأن مجهودات البنك كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، فقد طلبت من مقامك الكريم التكرم بإجراء ما ترونه مناسبا للحفاظ على مصالح المساهمين جميعاً والدائنين وقد علمنا ان البنك المركزي قد انذر الشركة حتى 9/5/2011 لتسوية اوضاعها.
وكان رأينا دائما ان المشكلة الرئيسية هي في مجلس الادارة، ومن ثم كان تحركهم على الاتفاق مع بعض صغار المساهمين على تغيير مجلس الادارة.
وبالرغم من التزام البنك بقرار مجلس المديرين التنفيذيين بالانسحاب من الشركة، الا ان بعد انعقاد الجمعية العمومية لـ «الاجارة» في واحد مايو الماضي حيث تمت اقالة مجلس الادارة السابق وانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ممثلي البنك وممثلين لصغار المساهمين، فان «الاسلامي للتنمية» قرر السعي إلى مساعدة الادارة الجديدة للشركة على وضع «الاجارة» في المسار الصحيح والتوصل إلى تسوية مناسبة مع الدائنين، قبل تنفيذ قرار مجلس المديرين التنفيذين المشار اليها البنك، انطلاقا من مسؤوليته نحو دولة الاعضاء.
واكد «الاسلامي للتنمية» في كتابه لـ «المركزي» انه يؤيد مساعي الشركة في ترتيب اوضاعها والوفاء بالشروط التي وضعها البنك المركزي لاستمرار «الدولية للاجارة».
وتتنامى أهمية كتاب بنك الإسلامي للتنمية إلى المركزي في أنه يقطع الطريق أمام أي احتمال للمساهمة في أي زيادة تقترح لرأس مال الدولية من قبل المجلس السابق.
«الإسلامي للتنمية» لـ «المركزي»: مشكلة «الإجارة» في إداراتها «السابقة»
| كتب رضا السناري |
فيما كان مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار يسابق الوقت في معركة إنقاذ الشركة، توقف كل شيء بصدور حكم قضائي بإعادة مجلس الادارة السابق إلى الشركة، عبر ابطال اجراءات الجمعية العمومية المنعقدة في واحد مايو الماضي، ما أدخل الشركة في منعطف مصيري قد يقودها إلى الشطب من سجل شركات الاستثمار ومن ثم التصفية.
اذ بات لزاما على الناظم الرقابي الآن وبعد انتهاء مهلة الانذار الثانية لـ «الاجارة» في 9 من الشهر الجاري في ما يتعلق بضرورة اتخاذ الشركة خطوات ملموسة لمعالجة اوضاعها، أن يختار بين أمرين، اما شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار بعد اعطائها غير مرة فرصة لمعالجة اوضاعها دون جدوى، واما تجديد المهلة مرة ثالثة.
ولا يمكن التوقع بين هذين الحدين، أو التوقف عندهما من دون التعريج على وجهة نظر بنك التنمية الاسلامي، بشأن الأوضاع الحرجة التي وصلت اليها «الاجارة»، فضمان موقف «الاسلامي للتنمية» يأتي كأحد اهم المنطلقات التي يحاول كل طرف في النزاع الاتكاء عليها امام «المركزي» وصغار المساهمين، باعتبار البنك احد المساهمين الرئيسين في الشركة من خارج دائرة النزاع، ومن ثم سيكون موقفه من المجلسين السابق والحالي محل اعتبار كبير في اي قرار تقديري. وفي هذا الخصوص علم ان البنك الاسلامي للتنمية خاطب بنك الكويت المركزي في وقت سابق بوجهة نظره في إدارة «الدولية للاجارة» بين من خلالها انه بالرغم من انذار البنك المركزي للشركة بالشطب، فقد استمر عجز الادارة السابقة عن وضع الامور في نصابها، فيما تواصلت ممارساتها الخاطئة التي ادت إلى تدهور الوضع، وبالتالي استقالة ممثلي البنك من مجلس الادارة. اذ قرر مجلس مديري البنك وقتها ان ينسحب البنك من الشركة في اقرب وقت ممكن.
وفيما يلي نص الكتاب:
أشير إلى خطاب الشركة الدولية للإجارة والاستثمار المؤرخ 3/5/2011 إلى بنك الكويت المركزي يذكر معاليكم أن في رسالتي المؤرخة في 10/10/2010 أوضحت وجهة نظر مؤسستكم البنك الاسلامي للتنمية حول الأوضاع الحرجة التي وصلت إليها الشركة الدولية والاستثمار نتيجة لسوء الادارة وذكرت لمعاليكم كذلك ما بذله البنك من جهود من أجل إقالة الشركة من عثرتها، ونظراً لأن مجهودات البنك كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، فقد طلبت من مقامك الكريم التكرم بإجراء ما ترونه مناسبا للحفاظ على مصالح المساهمين جميعاً والدائنين وقد علمنا ان البنك المركزي قد انذر الشركة حتى 9/5/2011 لتسوية اوضاعها.
وكان رأينا دائما ان المشكلة الرئيسية هي في مجلس الادارة، ومن ثم كان تحركهم على الاتفاق مع بعض صغار المساهمين على تغيير مجلس الادارة.
وبالرغم من التزام البنك بقرار مجلس المديرين التنفيذيين بالانسحاب من الشركة، الا ان بعد انعقاد الجمعية العمومية لـ «الاجارة» في واحد مايو الماضي حيث تمت اقالة مجلس الادارة السابق وانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ممثلي البنك وممثلين لصغار المساهمين، فان «الاسلامي للتنمية» قرر السعي إلى مساعدة الادارة الجديدة للشركة على وضع «الاجارة» في المسار الصحيح والتوصل إلى تسوية مناسبة مع الدائنين، قبل تنفيذ قرار مجلس المديرين التنفيذين المشار اليها البنك، انطلاقا من مسؤوليته نحو دولة الاعضاء.
واكد «الاسلامي للتنمية» في كتابه لـ «المركزي» انه يؤيد مساعي الشركة في ترتيب اوضاعها والوفاء بالشروط التي وضعها البنك المركزي لاستمرار «الدولية للاجارة».
وتتنامى أهمية كتاب بنك الإسلامي للتنمية إلى المركزي في أنه يقطع الطريق أمام أي احتمال للمساهمة في أي زيادة تقترح لرأس مال الدولية من قبل المجلس السابق.
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
الله يتقبل طاعتكم
والله ينتقم من كل ظالم اكل حلال الناس بالباطل وبإذن العزيز الجبار تكون نار داخل بطونهم وحطب تشب فيهم بقبورهم وبجهنم وبأس المصير.
اعتقد ان وصلنا لطريق مسدود في عودة الشركة وبات الخيار القضائي الحل الوحيد لاسترجاع حلالنا ويجب التنسيق والاستعداد لهذا الخيار.
الله المستعان
والله ينتقم من كل ظالم اكل حلال الناس بالباطل وبإذن العزيز الجبار تكون نار داخل بطونهم وحطب تشب فيهم بقبورهم وبجهنم وبأس المصير.
اعتقد ان وصلنا لطريق مسدود في عودة الشركة وبات الخيار القضائي الحل الوحيد لاسترجاع حلالنا ويجب التنسيق والاستعداد لهذا الخيار.
الله المستعان
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
اخواني المساهمين نسألكم الدعاء في هذه الايام الفضيله بالفرج علينا وعلى اخوانا المساهمين فإنه مستجاب بإذن الله تعالى.
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
«الدولية للإجارة»: النمش يطلب تغيير القاضي
*
علي الجاسم
افادت مصادر قانونية لـ القبس بان قاضي الدائرة المستعجلة رقم 10، ارجأ النظر في الدعوى رقم 2011/3329، الخاصة بايقاف اجراءات عودة مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار السابق برئاسة عبدالوهاب المطوع، والمقامة من مشعل النمش الرئيس المبطلة رئاسته، الى جلسة 9/8 من الشهر المقبل، وذلك بعد تقديم النمش طلبا بتغيير القاضي، او كما يعرف قانونا بـ «رد القاضي».
ولم توضح المصادر اسباب طلب الرد، الا انها قالت ان مقدم الطلب، بات لزاما عليه في الجلسة المقبلة، تقديم اسباب مقنعة لوجهة نظره المطالبة بتغيير القاضي.
ولفتت الى ان الدعوى الحالية، انضمت اليها دعوى مستعجلة جديدة تحمل رقم 2011/3323، مقامة من المساهم يوسف الصقر، احد ملاك الدولية للاجارة، يطالب فيها بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان مجلس الادارة برئاسة النمش، وعودة السابق الذي يرأسه المطوع.
الجدير بالذكر ان المحكمة التجارية اصدرت حكما بتاريخ 8 يونيو الماضي، ببطلان الجمعية العامة المنعقدة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار في تاريخ 1/5/2011، وبطلان ما ترتب عليها من قرارات، وعودة المجلس السابق برئاسة عبدالوهاب المطوع، ليستكمل فترة ادارته له المقررة بثلاث سنوات ابتداء من انتخابه في تاريخ 2010/8/10.
*
علي الجاسم
افادت مصادر قانونية لـ القبس بان قاضي الدائرة المستعجلة رقم 10، ارجأ النظر في الدعوى رقم 2011/3329، الخاصة بايقاف اجراءات عودة مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار السابق برئاسة عبدالوهاب المطوع، والمقامة من مشعل النمش الرئيس المبطلة رئاسته، الى جلسة 9/8 من الشهر المقبل، وذلك بعد تقديم النمش طلبا بتغيير القاضي، او كما يعرف قانونا بـ «رد القاضي».
ولم توضح المصادر اسباب طلب الرد، الا انها قالت ان مقدم الطلب، بات لزاما عليه في الجلسة المقبلة، تقديم اسباب مقنعة لوجهة نظره المطالبة بتغيير القاضي.
ولفتت الى ان الدعوى الحالية، انضمت اليها دعوى مستعجلة جديدة تحمل رقم 2011/3323، مقامة من المساهم يوسف الصقر، احد ملاك الدولية للاجارة، يطالب فيها بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان مجلس الادارة برئاسة النمش، وعودة السابق الذي يرأسه المطوع.
الجدير بالذكر ان المحكمة التجارية اصدرت حكما بتاريخ 8 يونيو الماضي، ببطلان الجمعية العامة المنعقدة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار في تاريخ 1/5/2011، وبطلان ما ترتب عليها من قرارات، وعودة المجلس السابق برئاسة عبدالوهاب المطوع، ليستكمل فترة ادارته له المقررة بثلاث سنوات ابتداء من انتخابه في تاريخ 2010/8/10.
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
تقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
السلام عليكم..........
اخواني شرايكم انزل مناشدة بالصحف لوزيرة التجارة؟؟؟؟
اخواني شرايكم انزل مناشدة بالصحف لوزيرة التجارة؟؟؟؟
اعلامي
عضو مميز
السلام عليكم
انفخ يا شريم ما من برطم !!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انفخ يا شريم ما من برطم !!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
الحكم نهائياً برفض فرض الحراسة على «الأبراج القابضة»
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة استئناف الامور المستعجلة «الاثنين» الفائت برفض وتأييد الحكم الصادر سلفا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا في نظر دعوى الحراسة المرفوعة على شركة الأبراج القابضة، من بعض صغار مساهميها.
وأشار المحامي مبارك مجزع الشمري، من مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، الى ان «هذا الحكم صدر استنادا لعدم توافر شروط فرض الحراسة في حق شركة الأبراج القابضة، بسبب انها شركة مساهمة يساهم فيها مئات الاشخاص من المساهمين، ولا يوجد صراع واضح على ادارتها، فضلا عن عدم توافر الخطر العاجل الذي يستدعي فرض الحراسة عليها».
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة استئناف الامور المستعجلة «الاثنين» الفائت برفض وتأييد الحكم الصادر سلفا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا في نظر دعوى الحراسة المرفوعة على شركة الأبراج القابضة، من بعض صغار مساهميها.
وأشار المحامي مبارك مجزع الشمري، من مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، الى ان «هذا الحكم صدر استنادا لعدم توافر شروط فرض الحراسة في حق شركة الأبراج القابضة، بسبب انها شركة مساهمة يساهم فيها مئات الاشخاص من المساهمين، ولا يوجد صراع واضح على ادارتها، فضلا عن عدم توافر الخطر العاجل الذي يستدعي فرض الحراسة عليها».
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي