ibraheem424
عضو نشط
- التسجيل
- 13 فبراير 2011
- المشاركات
- 34
«الدولية للإجارة»: سنطعن في حكم بطلان عموميتنا.. إنه ليس واجب النفاذ
قال رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مشعل النمش بخصوص الحكم الصادر بتاريخ 2011/6/8 في الدعوى رقم 2962 لسنة 2011 ت م ك حكومة/ 14 والقاضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 2011/5/1. إنه قبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 2011/5/1، كانت الشركة في حالة فراغ اداري وذلك لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد مجلس ادارة الشركة حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارها باسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة كونه يعمل لدى الادارة العامة للاطفاء، وكذلك قيام ثلاثة آخرين من أعضاء مجلس الادارة بتقديم استقالاتهم علماً بأن أحدهم قد قدم استقالته بعد ان أبرم لصالح نفسه اتفاق تسوية وقعه أحد أعضاء المجلس السابق عن الشركة ولم يتم عرضه لا على مجلس الادارة ولا الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه...ومن ثم صار عدد أعضاء مجلس الادارة الباقين ثلاثة، أي اقل من النصاب اللازم لصحة انعقاد مجلس الادارة، ولأن هذا المجلس عجز عن اخراج الشركة من كبوتها ووقع في عدة مخالفات، فكان قرار الجمعية العمومية باقالتهم وتعيين المجلس الحالي.
واضاف النمش ان مجلس الادارة الحالي يؤكد للمساهمين ولجمهور المتعاملين مع الشركة أنه لن يتوانى عن أداء الأمانة التي كلفته بها الجمعية العامة للشركة وعن حفظ حقوقها، ولن يكون الحكم الصادر ببطلان اجتماع الجمعية العمومية عائقاً أمام المجلس لأداء مهامه لأنه ليس بواجب النفاذ وأن هناك فريقا قانونيا يباشر هذه القضية ويفند مثالب الحكم من خلال الطعن عليه بالاستئناف لاسيما أن الحكم فيه ما فيه من العيوب التي تجعله جديراً بالالغاء، ولما أصاب هذا الحكم من عوار وخطأ في تطبيق القانون واخلال بحق الدفاع على النحو الوارد بصحيفة الاستئناف المزمع رفعه طعنا على الحكم.
وقال نحن اذ نثق بالقضاء الكويتي النزيه والذي سيؤكد من خلال درجات التقاضي ما اذا كان هذا الحكم قد أصابه العوار أم أنه صادف صحيح القانون، مشيرا الى ان الشركة سترد بالطعن في حكم بطلان الجمعية العمومية الاخيرة.
راحت عليك انشأ الله
قال رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مشعل النمش بخصوص الحكم الصادر بتاريخ 2011/6/8 في الدعوى رقم 2962 لسنة 2011 ت م ك حكومة/ 14 والقاضي ببطلان الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 2011/5/1. إنه قبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المؤرخ في 2011/5/1، كانت الشركة في حالة فراغ اداري وذلك لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد مجلس ادارة الشركة حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارها باسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة كونه يعمل لدى الادارة العامة للاطفاء، وكذلك قيام ثلاثة آخرين من أعضاء مجلس الادارة بتقديم استقالاتهم علماً بأن أحدهم قد قدم استقالته بعد ان أبرم لصالح نفسه اتفاق تسوية وقعه أحد أعضاء المجلس السابق عن الشركة ولم يتم عرضه لا على مجلس الادارة ولا الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه...ومن ثم صار عدد أعضاء مجلس الادارة الباقين ثلاثة، أي اقل من النصاب اللازم لصحة انعقاد مجلس الادارة، ولأن هذا المجلس عجز عن اخراج الشركة من كبوتها ووقع في عدة مخالفات، فكان قرار الجمعية العمومية باقالتهم وتعيين المجلس الحالي.
واضاف النمش ان مجلس الادارة الحالي يؤكد للمساهمين ولجمهور المتعاملين مع الشركة أنه لن يتوانى عن أداء الأمانة التي كلفته بها الجمعية العامة للشركة وعن حفظ حقوقها، ولن يكون الحكم الصادر ببطلان اجتماع الجمعية العمومية عائقاً أمام المجلس لأداء مهامه لأنه ليس بواجب النفاذ وأن هناك فريقا قانونيا يباشر هذه القضية ويفند مثالب الحكم من خلال الطعن عليه بالاستئناف لاسيما أن الحكم فيه ما فيه من العيوب التي تجعله جديراً بالالغاء، ولما أصاب هذا الحكم من عوار وخطأ في تطبيق القانون واخلال بحق الدفاع على النحو الوارد بصحيفة الاستئناف المزمع رفعه طعنا على الحكم.
وقال نحن اذ نثق بالقضاء الكويتي النزيه والذي سيؤكد من خلال درجات التقاضي ما اذا كان هذا الحكم قد أصابه العوار أم أنه صادف صحيح القانون، مشيرا الى ان الشركة سترد بالطعن في حكم بطلان الجمعية العمومية الاخيرة.
راحت عليك انشأ الله
