جريدة القبس
الرابط
http://www.alqabas.com.kw/article.aspx?id=709439&date=05062011
05/06/2011
المستشار القانوني
دياب: لماذا يستميت سمير ناصر لطمس مخالفات «الدولية للإجارة» و«الأبراج»؟
محمود دياب
عيسى عبدالسلام
استعرض مستشار شركة الأبراج القابضة وممثل مكتب الراية للاستشارات القانونية محمود دياب، اهم الاحداث والتطورات التي لحقت بشركتي الدولية للاجارة والاستثمار وشركة الابراج القابضة منذ بداية مراحل تعثرهما باعتبار أن الاخيرة احد كبار المساهمين في شركة الدولية للاجارة بنسبة %36، بالاضافة الى الاسباب التي ادت الى إلحاق الضرر بالشركتين وتكبدهما خسائر كبيرة، وعلقت معها مصير ملايين من أموال المساهمين والعملاء.
وكشف دياب في حوار مع القبس ان هناك ايادي تحاول طمس الحقائق والمخالفات التي وجدت في كل من شركة الابراج القابضة وشركة الدولية للاجارة، وسأل عن مسؤولية مجلس الادارة الجديد لـ «الدولية للاجارة»، لا سيما أن بعض اعضائه وقف امامنا في قضايا دفاع عن سمير ناصر. وقال ابتعدنا في الفترة الماضية عن المنافذ الاعلامية من اجل العمل على انقاذ الشركتين من عثرتهما، وسبق ان تكلمنا في الجمعيات العمومية عن دور جمال الكندري وسمير ناصر، كونهما كانا ممثلين في مجلس ادارتي الشركتين في وقت سابق، وهما السبب الرئيسي برأينا في التدهور الحالي الذي تعاني منه الشركتان، وقال: يحاول ناصر مستميتا طمس المخالفات. وأضاف دياب «طلبنا مناظرة من قبل المذكورين أو من يمثلهما لكشف التحايل أمام المساهمين، والكشف عن الإدارة السيئة من الحسنة، فرفضا هذا العرض.
اشار دياب الى ان هناك دعوى مسؤولية تفند اتهامات جديدة، تضاف الى الدعاوى والقضايا السابقة، تم تقديمها ضد سمير ناصر بصفته رئيس مجلس الادارة السابق لشركة الدولية للإجارة، ونائبه جمال أحمد الكندري، ونوري يوسف الوتار بصفته عضو مجلس ادارة طبقا للمادة 148 من قانون الشركات بالاشتراك مع ممثلي البنك الإسلامي في مجلس الادارة، وهم بدر الدين نويوه وخالد العبودي المزمع اختصامهم في هذه الدعوى لارتكابهم جميعاً العديد من المخالفات، فهناك ضياع وتبديد لأموال الشركة وخسارتها ومخالفات للقانون والنظام الأساسي.
من هذه المخالفات التالي:
ــــ مخالفة أحكام المادة 2 من القرار الوزاري بتاريخ 1987/1/8، حيث قامت الشركة بإبرام صفقات استثمارية بإجمالي 199 مليون دينار، منها 150 مليون دينار كويتي ضمن بنود خارج المركز المالي، بموجب عقود وكالة في الاستثمار أبرمت مع صناديق استثمار أو مؤسسات غير مالية، بما يمثل قيام الشركة بقبول ودائع.
ــــ تكرار مخالفة أحكام المادة 9 من القانون، والتي تنص على وجوب إخطار البنك المركزي بأي تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
ــــ مخالفة تعليمات المركزي بمنح تمويل لبعض العملاء من دون إعداد دراسة متكاملة، فضلا عن عدم إخطار البنك المركزي بذلك.
ــــ قيام الشركة بمخالفة أحكام المادة 4 من النظام الأساسي، حيث تبين قيامها بممارسة أنشطة تخرج عن الأغراض التي أسست من أجلها، منها الاستثمار العقاري، والدخول في شركات مساهمة ذات أنشطة مختلفة.
- مخالفة أحكام المادة 23 من النظام الأساسي بقيام الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي بالتوقيع عن الشركة على بعض عقود شراء أو بيع استثمارات وبعض عقود التمويل.
- قيام الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، من دون اعتماد باقي أعضاء المجلس.
- قيام نائب رئيس مجلس الادارة، بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة الذي تم تعيينه كعضو منتدب، بتحديد الراتب به من دون اعتماد باقي أعضاء المجلس.
- قيام نائب رئيس مجلس الادارة بإبرام عقد تعيين رئيس المجلس في منصب رئيس تنفيذي من دون اعتماده من مجلس الادارة.
- مخالفات عدة في أنظمة الرقابة الداخلية، منها عدم توافر صلاحيات للرئيس التنفيذي لإبرام عقد بيع 12 مليون سهم من أسهم شركة أحمادة للخدمات اللوجستية، وعدم توافر صلاحيات للرئيس التنفيذي لإبرام عقود مع شركة ألفا للاجارة والاستثمار لبيعها حصص الشركة في 3 شركات في أندونيسيا والسودان وتركيا، وعدم توافر صلاحيات لكل من رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لإبرام عقد بيع عدد 4 عقارات كائنة في مملكة البحرين لمصلحة شركة الجون، بالإضافة إلى عدم توافر صلاحيات للرئيس التنفيذي لإبرام اتفاقية وقيام الشركة الدولية للاجارة بالتعهد بالاكتتاب في زيادة رأسمال شركة الأبراج القابضة.
- عدم توافر صلاحيات لكل من رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونائبه لإبرام عقود وكالة في الاستثمار للحصول على موارد مالية وغير مالية لتوظيفها كعمليات تمويل لمؤسسات مالية وغير مالية.
- شراء أسهم إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من دون وجود قرار صادر من سلطة مختصة لتحديد اسم الشركة أو وجود دراسة معدة يستند إليها لعملية الشراء.
- الحصول على تمويلات من دون أن يرتبط ذلك بإعداد دراسات جدوى لعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها، لتوضح مدى الاحتياجات الفعلية لتمويل أنشطة الشركة.
- قيام رئيس مجلس الادراة بإبرام عقود صفقة شراء %100 من شركتين ذواتي مسؤولية محدودة من دون توافر الصلاحيات، وكذلك قيام نائب رئيس مجلس الإدارة ببيع %77.4 من هاتين الشركتين الى شركات ذات صلة، مما ترتب عليه مديونيات على شركتي الأبراج القابضة والشبكة القابضة.
ــــــ تضمنت المحافظ المدارة من قبل الشركة عدد 4 محافظ تخص شركات ذات صلة، وقد تم ابرام عقود تلك المحافظ، وتم اثبات الأصول التي تضمنتها هذه المحافظ ضمن أصول الشركات وليست ضمن محافظ العملاء.
ــــــ ضياع حوالي %40 من أسهم الدولية في شركة الشبكة تنفيذا لحكم التحكيم الصادر لمصلحة المكتب الوطني للوساطة والتي بيعت بسعر نصف فلس للسهم.
وذكر دياب أن هناك قضايا ودعاوى أخرى تم تحريكها في وقت سابق ضد كل من سمير ناصر وجمال الكندري، لعدة مخالفات تتمثل في شراء أعضاء مجلس الادارة لأسهم وبيعها اثناء فترة تواجدهم في مجلس الادارة، بالاضافة الى أن هناك دعاوى عدة منظورة لدى ادارة الخبراء، منها دعاوى مسؤولية لتكبد الشركة خسائر كبيرة.
على صعيد آخر هناك جناية حركتها ادارة سوق الكويت للأوراق المالية والنيابة العامة بسبب عمليات تحايل وعقد صفقات وهمية ضد سمير ناصر وفوزان الجندل على حد قول دياب الذي ذكر أن هناك قرارات صدرت بملاحقة كل من سمير ناصر وجمال الكندري.
50 مليون دينار ذهبت مع الرياح
قال دياب ان شركة الأبراج القابضة لم تسلم من ممارسات مجلس الادارة السابق، حيث تم استلام ملفات ومستندات الشركة ناقصة، بالاضافة الى أنه لم يستدل على مقر لها، وكانت خالية من الموظفين، كما ان رصيد البنوك صفر.. وأين رأسمالها ؟!، فضلا عن وجود مطلوبات عليها تعادل 120 مليون دينار كويتي.
وتكبدت الشركة خسائر تقارب 50 مليون دينار من خلال عدة صفقات مشبوهة، منها زيادة رأسمال شركة الأبراج القابضة وتحديد الزيادة لمساهمين استراتيجيين (شركة الدولية للاجارة) بسعر 400 فلس للسهم بعد تنازل كبار المساهمين عن حصتهم في الاكتتاب، الا أن مجلس ادارة الأبراج وبعد سداد الشركة الدولية لقيمة الأسهم المخصصة لها رفض تسليمها شهادة الأسهم وقام بتخصيصها لأشخاص اخرين لأهداف معينة، وقد اضطر إلى إبرام عقد تقايل لإعادة شرائها مرة أخرى من الشركة الدولية بسعر 800 فلس للسهم، ما نجم عنه خسارة بقيمة 10.2 ملايين دينار حسب تقرير دعوى المسؤولية برقم 2008/3.67، والحكم النهائي الصادر في الاستئناف 2010/2004 تجاري/1 والذي أثبتت إساءة في استعمال السلطة. وقال دياب: نحن نتهم سمير ناصر وجمال الكندري بمخالفة القانون، لإبرامهما صفقات أضرت أموال مساهمي الشركة، ما نجم عنه خسارة بقيمة 10.2 ملايين دينار.
ولفت الى أن المذكورين قاما بشراء أسهم خزينة لشركة الأبراج القابضة ينسبة تتجاوز النسبة التي حددها القانون %10، حيث بلغت نسبة أسهم الخزينة المشتراة %24، وتم بيعها وفقا لتقرير إدارة الخبراء بسعر أقل من قيمتها ، ما كبد الشركة خسائر بقيمة 11.86 مليون دينار، بالإضافة الى أن هناك صفقة أخرى مشبوهة قامت من خلالها شركة الأبراج القابضة بشراء حصة تعود لشركة عارف الاستثمارية تبلغ %30 من إجمالي أسهم شركة الدولية للاجارة بسعر اعلى من السعر المتداول عليه في السوق، حيث أجرت الصفقة على سعر 750 فلسا للسهم، بينما كان السهم يتداول على سعر 600 فلس وتكبدت فيه الشركة خسائر بقيمة 12.8 مليون دينار دون داع، وهذا الأمر أثبته تقرير الخبرة المودع في الدعوى رقم 2009/3396 تجاري مدني.
حكم نهائي بالمسؤولية
أكد محمود دياب أن الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 2010/2004 تجاري/1 والذي انتهى إلى مسؤولية كل من جمال الكندري وسمير ناصر عن جميع المخالفات المالية والقانونية لشركة الأبراج القابضة وإهدارهما الملايين من أموال الشركة يعطي الحق لمساهميها والجميع في الرجوع عليهما بالتعويض الكامل عن الخسائر التي لحقت بهم ونحن على أتم الاستعداد لمساعدتهم في ذلك من خلال مكتب الراية للاستشارات القانونية، لا سيما أن الشركة في حاجة ماسة لمساندتهم من أجل إنقاذها والحيلولة دون صدور أحكام في دعوى الإفلاس والحراسة والتصفية والبطلان المرفوعة ضدها.
سفريات رمسيس
أوضح دياب أن شركة الأبراج القابضة اشترت حصة في شركة سفريات رمسيس، ثبت من خلال المستندات تملك طرف ذي صلة بسمير ناصر حصة في الشركة ضمن الحصة المشتراة من دون أن يدفع فلسا واحدا ثمن الصفقة، ووفقاً لشهادة شركة سفريات رمسيس نفسها.
أيادٍ خفية
كشف محمود دياب أنه بعدما تسربت معلومات في الصحف عن قرب نجاح اتفاقية بشأن تعويم شركة الأبراج القابضة، ومحاولات التسوية مع بنك بوبيان حول المديونية التي تسبب فيها المجلس السابق، حاولت ايادٍ خفية إفشال المفاوضات من أجل إخفاء المخالفات المرتكبة، ونحن نتهم بها سمير ناصر وجمال الكندري، والتي تسببت في ضياع أموال مساهمي شركة الدولية للاجارة وشركة الأبراج القابضة.
وحول ما لديه من قرائن عن محاولات مجلس الادارة الحالي للدولية للاجارة طمس مخالفات شركة الابراج القابضة والدولية للاجارة، قال من خلال المستندات والدعوى المرفوعة على شركة الأبراج القابضة لتصفيتها وفرض الحراسة عليها وبطلان جمعيتها، رفعت من مكاتب المحاماة الخاصة بمشعل النمش، رئيس مجلس الادارة الحالي، ومكتب فلاح الحجرف ومكتب المشورة وعنه عبدالرحمن الحميدان، والهدف الرئيسي برأينا هو طمس الحقائق والمخالفات وحجب مجلس الإدارة الحالي عن كشفها أمام مساهمي الشركتين، في الوقت الذي رفعت فيه قضايا ضد سمير ناصر حضر للدفاع عنه هؤلاء المحامون انفسهم.
وقال دياب: نتهم البنك الاسلامي للتنمية بالتواطؤ مع سمير ناصر ايضا.
