شركة «النائب» اغتصبت سلطات رئيس الجمهورية وقامت بتعديل عقود البيع والتصرف
النائب العام يتهم هيئة التنمية الزراعية باهدار 109 مليارات جنيه في فضيحة أراضي العياط فقط
«قورة» وشركاه حصلوا على الفدان بـ200 جنيه وباعوا المتر في الكويت بألف جنيه
كتب - أحمد مجدي:
تلقي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغا يتهم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتمكين وتسهيل استيلاء احمد محمد عبد السلام صديق قورة عضو مجلس الشعب عن دائرة دار السلام بسوهاج ومالك الشركة المصرية الكويتية على املاك الدولة والتلاعب والمتاجرة بها والتربح وذلك نظرا لتخاذل الهيئة عن اداء دورها في متابعة املاك الدولة المنوط بها المحافظة عليها ووضع الخطط والدراسات لتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح الخزانة العامة والشعب.. حيث بلغ سعرالفدان الذي تم بيعه بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لقورة عام 2001 بملغ 200 ج اي المتر يوزاي 47 قرشاً يتم تقيمه بما يزيد عن 1000 ج مصري وحقق ارباحاً تصل قيمتها الى 10.9 مليارات جنيه.
وكشفت المستندات التي تضمنها البلاغ ان الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية قامت بتوقيع عقد ابتدائي مع قورة بتاريخ 2002/2/16 لمساحة 26 ألف فدان تمثل الظهير الصحرواي لقرى مركز العياط بمحافظة الجيزة سابقاً – 6 أكتوبر حالياً مقابل 200جنيه فقط (باجمالي مبلغ 5.2 ملايين جنيه (وذلك بغرض استصلاحها وزراعتها كما ينص العقد وطبقا لمواد القانون 81/143 والقانون 91/7. وذلك ضمن خطة الدولة لاستصلاح 3.4 ملايين فدان.. قام بعدها احمد قورة بارتكاب عدة مخالفات ابرزها المتاجرة بأملاك الدولة المصرية وبيعها لأجانب – غير مصريين والتربح من وراء ذلك وذلك ببيع 9732 فدان أراضي باعتبارها بور صحرواية غير مستصلحة لشركات وأفراد من دولة الكويت على الرغم من انها أنها ارض مستصلحة وتم توصيل مياه النيل اليها والكهرباء - بالمخالفة لبنود العقد الابتدائي الموقع مع الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية البند الخامس والمادة 13 من القانون 81/143 وباقي موادة.. وبيانات المبيعات المخالفة حتى 2005/12/31 كالتالي:
عقد بيع مساحة 5000 (خمسة آلاف فدان) الى الشركة الدولية للمشاريع العقارية – كويتية – س. ب. ي. ن- طرف ثاني مشتري باجمالي مبلغ 7.5 ملايين دينار تعادل 150 مليون جنيه.. وعقد بيع ابتدائي مؤرخ الخميس 2005/12/29 بدولة الكويت – تم الاتفاق بين كل من الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي ش.م.م ويمثلها في التوقيع على العقد (س. ب. ي. ن) بصفته العضو المنتدب.(طرف أول بائع).. وشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية (ش.م.ك) ويمثلها (س. ي. م. ك) بصفته عضو مجلس الادارة مفوض بالتوقيع.(طرف ثاني مشتري).. وشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة (ش.م.ك قابضة) ويمثلها احمد محمد عبد السلام بصفته نائب رئيس مجلس الادارة.. حيث باع الطرف الأول للطرف الثاني عدد 2900 فدان بناء على ملكيته 26 ألف فدان بناحية العياط محافظة الجيزة وقد تم توصيل مياه نهر النيل للأراضي والكهرباء والمرافق الأساسية وذلك البيع بمبلغ 4.35 ملايين دينار والسداد طبقا لشروط العقد تعادل 90 مليون جنيه مصري (تسعين مليون جنيه مصري).
وكشف تجميع مبيعات أراضي من الشركة الكويتية حتى 2005/12/31 لعدد الأفراد والشركات بلغ 102 طبقاً لكشف بمساحات تبدأ من 2 فدان – 500 فدان باجمالي مساحة 2232 فدان وجمعيها بدولة الكويت – وذلك دون استكمال الاشتراطات والأركان القانونية اللازمة لذلك بالمخالفة للعقد وللقانون 81/143، 91/7.. حيث قام قورة (عن الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي) في الفترة حتى 2005/12/31 بمخالفة القانون 81/143 مادة 11 وذلك ببيع أراضي أملاك الدولة مصرية بور صحرواية غير مستصلحة 26 ألف فدان لأجانب غير مصريين على أنها أراضي مستصلحة تم توصيل مياه نهر النيل والكهرباء لها ولا يقدح في ذلك صدور قرار جمهوري بمعاملة المساهمين في الشركة معاملة المصريين – حيث صدر القرار في بداية عمل الشركة وقبل ارتكابها المخالفات قرار ج 14 في 2004/1/5 وحيث صدر القرار في ديباجته بعد الاطلاع على القانون 81/143 وحدد الغرض وهو الاستصلاح والاستزراع وطبقاً للعقد - كما ان القرار يتعلق بنسبة مساهمة الأجانب في راس مال الشركة وليس في تملك الأرض لمخالفة القانون.كما وان القرار صدر لصالح الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضي والتي تم تغييرها الى التنمية والاستثمار مما يلغى معه اثر القرار الجمهوري.
قام احمد عبد السلام قورة بمخالفة القانون وتغيير الغرض من التعاقد حيث قام باعادة ببيع مساحات الاراضي داخل عقد الشركة مع الهيئة بالمتر المربع كمبان تغييراً الغرض الثابت بالعقد وهو الاستصلاح والاستزراع والذي على اساسه يتمتع بكافة التيسيرات والتسهيلات التي منحها المشرع لغرض استصلاح واستزراع الاراضي الصحرواية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال دون غيره على وجه التحديد – وحول ذلك بارداته المنفردة الى غرض الاستثمار العقاري مخالفاً نص المادة [البند التهميدي – والبند الرابع – البند السابع – البند التاسع من العقد] وكذلك اغتصب سلطة رئيس الجمهورية طبقاً للقانون 81/143 والمادة 2 / فقرة ب من القانون 1991/7.. حيث قام بتعديل عقود البيع والتصرف في باقي المساحات المتعاقد عليها مع الهيئة الى بيع بالمتر المربع بسعر للمتر الواحد يترواح مابين 200 ج – 500 ج وذلك لمن سبق لهم البيع بالفدان بالكويت.
وقام بانشاء شركات وتدوال الأرض أملاك الدولة المصرية مساحة (26 الف فدان) كأصول لهذه الشركات ثم قام بتحويلها الى أسهم وتدوالها بين الافراد والشركات في البورصة الكويتية.. حيث قام ببيع لمساحة 26 الف فدان بالكامل لشركات كويتية كأصول وتحويل قيمة السهم من الفدان الى قيمته بالمتر المربع مبان.. .وقدر المحللون ان ترتفع قيمة السهم الى مايوازي 1000 ج مصري ويمكن ان يتضاعف.
جريده الوطن ...