«المجنونة»...هدأت!
الأسعار «المجنونة» هدأت؟
عن السؤال أجابت جولة «الراي» في الشبرة، حيث رصدت
انخفاضا في اسعار بعض انواع الخضار والفاكهة وتحديدا الطماطم بما قارب الدينار في الكرتون، فيما سجل عدم نجاح حملة المقاطعة، تحت شعار «خلوها تخيس» اذ استمر الاقبال على الشراء وإن كان تحت ضغط الحاجة، مع تباشير تلوح في الأفق مفادها أن الأمور عائدة إلى مسارها الطبيعي عما قريب.
نيابيا، استمرت امس الحملة الموجهة ضد الحكومة «التي لا تراعي مراقبة الأسعار»، مع تأكيد تخصيص ساعتين من الجلسة الاولى لدور الانعقاد المقبل لمناقشة الغلاء، فيما رأى النائب خالد السلطان ان ارتفاع الأسعار ظاهرة طبيعية وهي ليست المرة الأولى التي تصل فيها اسعار بعض المنتجات الحد الذي بلغته.
النائب الدكتور وليد الطبطبائي كشف لـ «الراي» عن عزمه ومجموعة من النواب تقديم طلب لتخصيص ساعتين من جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل لمناقشة ظاهرة ارتفاع اسعار بعض السلع والمواد الاستهلاكية.
وشدد الطبطبائي على «ان هذه القضية لا يمكن لها ان تمر دون بحثها ومناقشتها، وفي ضوء ذلك سندفع في اتجاه تخصيص ساعتين من اولى جلسات دور الانعقاد المقبل للوقوف على اسباب هذه الظاهرة المفاجئة».
وأكد: «ان الحكومة مسؤولة عن هذه القضية، سواء من خلال غياب الرقابة على اسعار هذه المنتجات، او من خلال تقصيرها في الدعم الذي يجب ان توفره للمزارعين لضمان تطوير انتاج المواد الغذائية الضرورية، بما يضمن توفيرها بأسعار معقولة، وفي متناول الجميع».
وقال النائب خالد السلطان لـ «الراي»: «هذه ليست المرة الاولى التي تصل فيها اسعار بعض المنتجات الزراعية الى هذا الحد، خاصة وان هذا الارتفاع مرتبط بعوامل ومؤثرات موسمية خارجية، تتمثل في شح وانقطاع الواردات الزراعية الآتية من تركيا والاردن لعوامل مرتبطة بالموسم الزراعي في البلدين، خاصة وان هذه الفترة من السنة هي فترة زراعة وليست فترة حصاد لبعض المنتجات الزراعية
وفي مقدمتها الطماطم».
واكد السلطان: «ان ظاهرة ارتفاع الاسعار لن تستمر طويلاً وستأخذ وقتها وتنتهي بانتهاء السبب، الا ان ذلك لا يعفي الجانب الحكومي من بعض المسؤولية تجاه الامن الغذائي، من خلال توفير الدعم الكافي لتطوير المنتج المحلي لتغطية احتياجات السوق على الاقل في موسم شح وانقطاع الواردات الزراعية في موسم الزراعة لدى البلدان المصدرة».
النائب سعدون حماد أعرب عن استغرابه «لغياب الدور الرقابي الفعال للأسعار من قبل وزارة التجارة والصناعة، وضعف قدرتها على ضبط التلاعب الذي يمارسه بعض التجار الجشعين».
ورأى حماد «ان البعض استغل حاجة الناس وعدم توافر بعض المنتجات المحلية نتيجة عدم بلوغ الموسم وفرض ما يشاء من الاسعار»، لافتا إلى اهمية تدخل الدولة لحفظ الامن الغذائي وحماية المواطنين من هذه «الثورة السعرية».
واعتبر النائب محمد هايف «أن المتسبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وخاصة بالنسبة للخضراوات هو بلدية الكويت التي تقاعست عن أداء دورها».
وقال هايف «إن وزير البلدية الدكتور فاضل صفر يتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، وإن تقاعسه اوصلنا إلى هذه الحال. ولا ريب ان عدم قيامه بمسؤولياته فاقم الوضع».
وأكد هايف: «إن لدينا المعلومات التي تكشف حقيقة الأمر ولكننا نفضل كشفها في وقت لاحق».
وطالب النائب خالد العدوة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بـ «التنحي عن منصبه وترك الوزارة ان لم يكن قادرا على معالجة ملف الغلاء بالشكل الذي يرضي المواطن».
وتساءل العدوة عن الأسباب الحقيقية التي دعت وزير التجارة الى عدم حضوره اجتماعات اللجنة المالية التي خصصت لمناقشة قضية الغلاء قبل فض دور الانعقاد السابق، رغم توجيه الدعوة للوزير ثلاث مرات، ما جعل اللجنة ترفع تقريرها الى المجلس دون رأي وزارة التجارة المعنية بالأمر».
ودعا العدوة الهارون إلى الالتفات للاقتراحات التي تقدم بها وعدد من النواب، المتعلقة بالغلاء والهادفة الى تفعيل ادوات الرقابة وضبط الأسعار.
ودعا النائب الصيفي الصيفي من خلال «الراي» الى عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية ارتفاع الاسعار في القريب العاجل، محذرا وزارة التجارة «من الاستمرار في حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث ازاء هذه الظاهرة الخطيرة».
وشدد الصيفي على «ضرورة تحرك مجلس الامة بفاعلية لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة، ومحاسبة الحكومة على تقصيرها في مراقبة بعض التجار، الذين اصبح البعض منهم لايهتم الا بشفط جيوب المواطنين بلا رحمة».
في آراء المستهلكين والباعة ما يفيد «ان الأسعار مرتفعة أيضا في مصر وسورية والأردن، وأن الزيادة طبيعية لقلة المستورد من بلاد المنشأ، وأن الجمعيات تساهم في ارتفاع الأسعار كونها تبيع بالكيلو، مع دعوة وزارة التجارة إلى مراقبة السوق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار
أنا قاطعت الطماط يومين ونزل سعره دينار
إذا قاطعته أسبوع شبيصير؟
