«جنون الطماطم» ... يجتاح شبرة الخضار
سعر الصندوق المحلي احتل المرتبة الأولى في «الغلاء» بـ5.250 دينار... و«السوري» جاء ثانية بـ4.500
فجأة ومن دون سابق انذار اجتاح «جنون الطماطم» شبرة الخضار، ولا عزاء لمحبي السلطة على موائد الطعام، امس كان يوما مشهودا في «تاريخ الغلاء»، اذ رصدت «الراي» وصول سعر صندوق الطماطم المحلي في سوق الخضراوات والفواكه في الشويخ الى 5.250 دينار، محتلا المرتبة الأولى، فيما حل «الصندوق السوري» ثانية بـ4.500 دينار، وحتى «صرخات استغاثة» وجهها رواد السوق من مواطنين ومقيمين الى الجهات الرقابية الحكومية، لانقاذهم من «خطر» حرمانهم من تناول السلطة التي تعد وجبة رئيسية على المائدة الكويتية: وهنا التفاصيل:
البداية كانت مع المواطن عبدالله شافي الذي قال «لقد أصاب التجار جشعا وطمعا لا يوصفان لأنهم استمرأوا رفع اسعار المنتجات الزراعية وغيرها حتى وصلت لاسعار خيالية، موضحا انه «منذ شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الاسعار في ارتفاع مستمر وغالبية المستهلكين لم يعد بمقدورهم توفير مستلزماتهم واحتياجاتهم الشهرية من المواد الغذائية، لان رواتبهم لا تكفيهم، خصوصا ان شهر رمضان ومن ثم العيد وعودة المدارس جات كلها متتابعة، رغم ان كل منها يحتاج الى ميزانية خاصة ليست بالقليلة.
وطالب شافي اعضاء مجلس الامة ان يكون لهم صوت مسموع لوضع حد لظاهرة الارتفاع غير الطبيعي للاسعار التي تثقل كاهل ارباب الاسر خصوصا من اصحاب الدخل المتوسط والضعيف، قائلا ليس من العدل ان يحرم هؤلاء من شراء ما يريدون ويشتهون من مأكل داعيا النواب الى «فزعة» تنتصر للمواطنين مثلما يطلبون منا الفزعة اثناء الانتخابات ونلبيها لهم.
من جهتها، قالت فاطمة الخباز كل المنتجات في الأسواق اجتاحتها موجة الاسعار العالية والباهظة، والتي طالت صندوق الطماطم الذي وصل سعره اليوم في شبرة الخضار والجمعيات التعاونية الى ثلاثة دنانير واكثر، متسائلة: لماذا هذه المبالغة في الاسعار خصوصا اسعار الخضار والمنتجات الزراعية، اين وزارة التجارة من هذا الجشع الذي اصاب بعض التجار ودفعهم الى رفع الاسعار دون حسيب ولا رقيب عليهم ودون مراعاة لمحدودية دخل بعض الاسر وحاجتها لشراء هذه الخضراوات والفواكه؟
وناشدت الخباز الحكومة وضع برنامج رقابي يعمل على وضع سقف لاسعار المنتجات المعروضة في الجمعيات والشبرات حتى تكون في متناول جميع طبقات، وفئات المجتمع.
اما ثامر الرشيدي فقال «مللنا المماطلة في حل قضية ارتفاع الاسعار... الى متى تستمر موجة اللا اكتفاء من قبل التجار، والى متى يترك لهم الحبل على الغارب في رفع الاسعار مستغلين حاجة المستهلك لضروريات لا يمكن له الاستغناء عنها، مطالبا الجهات الرقابية المسؤولة سرعة التدخل لحل هذه المشكلة جذريا وان تكون لها وقفة جادة تعيد للسوق توازنه وتنخفض الاسعار ويرجع الناس مرة اخرى للشراء بعد ان استسلموا لغول الغلاء الفاحش».
وأعرب فهدالمطيري عن استيائه الشديد من ارتفاع اسعار الخضار بأنواعه في الشبرة، مستغربا خلو السوق من الجهات الرقابية المسؤولة عن كبح جماح الغلاء.
وقال «نحن في بلدنا بدأنا نشعر بالخوف من الايام المقبلة والتي قد يصل فيها سعر كرتون الخيار الى 5 دنانير بعد ان كان بـ 200 فلس، موضحا ان الامر لا يستهان به ويجب تدخل المسؤولين في الحكومة قبل ان تقع الفأس بالرأس، ويلجأ الجميع لشراء المعلبات وتصبح الوجبات الرئيسية التونة والسردين والفول المدمس بديلة عن انواع السلطات المختلفة.
من جهته، ألقى فلاح الغريب باللوم على الهيئة العامة للزراعة التي تقوم بإنفاق ملايين الدنانير على المزارع وأصحابها وتقدم الدعم الكامل لهم، في حين انهم لا يشعرون بالمسؤولية تجاه المستهلكين وهمهم الوحيد الكسب المادي فقط حتى لو كان على حساب المواطنين والمقيمين.
وتساءل الغريب هل يعقل ان يصل سعر كرتون الطماطم المحلي الصغير الى 2.500 دينار والكبير يتعدى الثلاثة دنانير ونصف الدينار؟ وهل يستطيع المواطن او المقيم من ذوي الدخل المحدود ان يشتري الطماطم بهذا السعر غير المعقول؟ متوقعا ان يلجأ الجميع الى الطماطم المعلبة اذا استمر هذا الارتفاع على حاله.
بدوره، قال مرزوق بلهان لا استغرب وصول اسعار الطماطم الى هذا الحد او اكثر لأن المسؤولين في الحكومة «نائمون بالعسل»، ما اعطى التجار الفرصة للتلاعب بالاسعار من دون مراعاة حقوق المستهلكين.
وأضاف ان ارتفاع الاسعار طال اهم سلع اساسية من الخضراوات التي تحتاجها الاسرة، مشيرا الى ان الخيار والطماطم يعدان من الاطباق الرئيسية في وجبتي الغداء والعشاء ومن المفترض ان تعمل الحكومة على تأمين توافرهما بأسعار معقولة في الاسواق.
واعتبر بلهان انه من الواضح ان الجميع سوف يحرم من اكل السلطة في الايام المقبلة اذا استمر الوضع على ما هو عليه، مؤكدا ان الذي يملك مزرعة هو الذي سوف يتمتع بأكل جميع انواع السلطات في حين ان المواطن والمقيم العادي الذي لا يملك الا راتبه سيكتفي برؤية السلطة في اعلانات المطاعم في الصحف والمجلات، مطالبا بتدخل حكومي سريع لحل هذه المشكلة قبل ان تتفاقم الامور ونتعارك على صندوق طماطم ونصبح اضحوكة امام الآخرين، خصوصا اننا نعيش في دولة وصل خيرها الى مشارق الارض ومغاربها.
وأشار يوسف مكي جمعة الى ان اسعار الخضراوات والفواكه اصبحت «نار»، مشيرا الى ان هناك لغزا في هذا الموضوع ولابد من معرفته وكشف الحقيقة امام الجميع.
وقال جمعة تسلمت راتبي وأتيت لكي اشتري بعض الحاجيات من شبرة الخضار ولكنني صدمت ووجدت بأن سعر كرتون الطماطم وصل الى ثلاثة دنانير بعد ان كان بدينار وأقل من ذلك، وحاولت ان اذهب الى بسطة اخرى لظني ان صاحب البسطة الاولى قد فقد عقله او يريد ان ينصب عليّ ولكن بالفعل أيقنت ان كلامه صحيح عندما سألت الثالث والرابع عن سعر الطماطم الذي ارتفع بشكل كبير.
وأعرب عن أسفه الشديد لارتفاع اسعار الخضار في الشبرة، مؤكدا انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن نصف راتبه سيذهب للشبرة فقط، مناشدا وزارة التجارة ان تضع حدا لهذه المهزلة التي تحصل في شبرة الخضار وان تحرك رجالها الى السوق للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه والتلاعب بالاسعار أيا كان مسماه او شخصه.
من جهته، حمل «أبو خالد» هيئة الزراعة واتحاد المزارعين والتجار مسؤولية ارتفاع الاسعار في شبرة الخضار، مشيرا الى ان الاسعار ارتفعت مئتين في المئة عما كانت عليه في السابق.
وقال «ان الشخص في السابق كان يملأ سيارته من جميع انواع الخضار والفواكه بمبلغ 20 دينارا فقط اما الآن فلم تعد الـ 50 دينارا كافية وهذا مرده عدم مراقبة السوق من قبل المسؤولين والسماح للبعض بالتلاعب بالاسعار.
سعود الحجرف اكد بدوره ان سعر الطماطم ارتفع كثيرا عما كان عليه في السابق حيث كان سعر الصندوق الكبير لا يتجاوز الدينار وربع الدينار اما الآن اصبح سعره بأربعة دنانير ونصف الدينار، مشيرا الى ان هذه كارثة بحق دولة الكويت، التي تتمتع بخير وفير ونعمة.
وقال ان سعر الطماطم الان اصبح اغلى من سعر كيلو اللحمة العربي، متسائلا كيف يطبخ اللحم من غير طماطم او مرق عليه اذ ان الكل يعرف ان الطماطم من الاساسيات التي يحتاجها كل بيت خصوصا في عمل السلطات، ولكن الظاهر ان الحكومة تريد ان يأكل الشعب «نفيش».
سعود العازمي «تحدى جميع المسؤولين في الحكومة ان كانوا يشعرون بالمسؤولية تجاه المواطنين، او النظر الى معاناتهم»، مشيرا الى ان المسؤولين لا يعلمون بما يجري في الشارع كونهم يجلسون خلف مكاتبهم، في حين ان الفقراء والمساكين وذوي الدخل البسيط ليس لهم غير الله سبحانه وتعالى.
واوضح ان الامر اذا استمر بهذا الشكل دون تدخل رقابي فسوف نصبح دولة يعتمد شعبها على الفجل والجرجير فقط لاعداد طبق سلطة، قائلا ليس من المعقول ان يصل صندوق الطماطم المستورد الى خمسة دنانير، علما بان نصف الصندوق (تالف).
وطالب العازمي «بان ينظر الى هذا الموضوع بعين الرأفة، وان تراعي الحكومة مشاعر الذين لا يستطيعون توفير قوت يومهم، ولابد من اعضاء مجلس الامة التحرك توقف هذه المهزلة».
اما البائع «يوسف علي» فقال انا مجرد بائع فقط بالسوق وليس لي علم بهذا الارتفاع المفاجئ، لدرجة ان اغلب زبائني لم يحضروا كعادتهم في اخر الشهر واعتقد ان غيابهم سببه الغلاء الفاحش.
واضاف اغلب الزبائن التي تمر على السوق هم من الوافدين الذين احجموا عن شراء صندوق الطماطم بعد ان وصل سعره الى 4.500 دينار، متوقعا ان يلجأ هؤلاء لشراء المعلبات بدلا من الخضار الطازجة.
وقال زميله سيد مصطفى «بالفعل الاسعار غالية جدا، حيث كنا في السابق نبيع كميات كثيرة من الخضار والفاكهة اما الآن بالحسرة نبيع عشرة صناديق».
واشار البائع في الشبرة كامل كمال الى ان الوضع سيئ جدا في السوق خصوصا بعد موجة الغلاء التي طالت الكثير من الاصناف خصوصا الطماطم التي تعتبر من اهم السلع، معتبرا ان الغلاء الفاحش مرده التجاره وبعض الشريطية في السوق الذين يتلاعبون بالاسعار من دون رقيب ولا حسيب.
وقال بدوي جابر (صاحب البسطة في شبرة الخضار) «ان ارتفاع الاسعار خارج عن ارادتنا، ونحن مجرد باعه خلف البسطات، ولكن حسب ما علمنا ان الغلاء طال حتى المصدر الذي تستورد منه الخضار والفاكهة.
اما عبدالعزيز محمد فأكد ان الاسعار هذه الفترة غريبة جدا فلم نكن في يوم من الايام نتوقع ان يصل صندوق الطماطم ابو دينار الى خمسة دنانير، مشيرا الى المسؤول عن ارتفاع هذه الاسعار هي هيئة الزراعة والتجارة، مطالبا بزيادة الدعم للمزارعين لينتجوا ويضخوا منتجات اكثر من الخضار الى السوق المحلي.
سعر الصندوق المحلي احتل المرتبة الأولى في «الغلاء» بـ5.250 دينار... و«السوري» جاء ثانية بـ4.500
فجأة ومن دون سابق انذار اجتاح «جنون الطماطم» شبرة الخضار، ولا عزاء لمحبي السلطة على موائد الطعام، امس كان يوما مشهودا في «تاريخ الغلاء»، اذ رصدت «الراي» وصول سعر صندوق الطماطم المحلي في سوق الخضراوات والفواكه في الشويخ الى 5.250 دينار، محتلا المرتبة الأولى، فيما حل «الصندوق السوري» ثانية بـ4.500 دينار، وحتى «صرخات استغاثة» وجهها رواد السوق من مواطنين ومقيمين الى الجهات الرقابية الحكومية، لانقاذهم من «خطر» حرمانهم من تناول السلطة التي تعد وجبة رئيسية على المائدة الكويتية: وهنا التفاصيل:
البداية كانت مع المواطن عبدالله شافي الذي قال «لقد أصاب التجار جشعا وطمعا لا يوصفان لأنهم استمرأوا رفع اسعار المنتجات الزراعية وغيرها حتى وصلت لاسعار خيالية، موضحا انه «منذ شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الاسعار في ارتفاع مستمر وغالبية المستهلكين لم يعد بمقدورهم توفير مستلزماتهم واحتياجاتهم الشهرية من المواد الغذائية، لان رواتبهم لا تكفيهم، خصوصا ان شهر رمضان ومن ثم العيد وعودة المدارس جات كلها متتابعة، رغم ان كل منها يحتاج الى ميزانية خاصة ليست بالقليلة.
وطالب شافي اعضاء مجلس الامة ان يكون لهم صوت مسموع لوضع حد لظاهرة الارتفاع غير الطبيعي للاسعار التي تثقل كاهل ارباب الاسر خصوصا من اصحاب الدخل المتوسط والضعيف، قائلا ليس من العدل ان يحرم هؤلاء من شراء ما يريدون ويشتهون من مأكل داعيا النواب الى «فزعة» تنتصر للمواطنين مثلما يطلبون منا الفزعة اثناء الانتخابات ونلبيها لهم.
من جهتها، قالت فاطمة الخباز كل المنتجات في الأسواق اجتاحتها موجة الاسعار العالية والباهظة، والتي طالت صندوق الطماطم الذي وصل سعره اليوم في شبرة الخضار والجمعيات التعاونية الى ثلاثة دنانير واكثر، متسائلة: لماذا هذه المبالغة في الاسعار خصوصا اسعار الخضار والمنتجات الزراعية، اين وزارة التجارة من هذا الجشع الذي اصاب بعض التجار ودفعهم الى رفع الاسعار دون حسيب ولا رقيب عليهم ودون مراعاة لمحدودية دخل بعض الاسر وحاجتها لشراء هذه الخضراوات والفواكه؟
وناشدت الخباز الحكومة وضع برنامج رقابي يعمل على وضع سقف لاسعار المنتجات المعروضة في الجمعيات والشبرات حتى تكون في متناول جميع طبقات، وفئات المجتمع.
اما ثامر الرشيدي فقال «مللنا المماطلة في حل قضية ارتفاع الاسعار... الى متى تستمر موجة اللا اكتفاء من قبل التجار، والى متى يترك لهم الحبل على الغارب في رفع الاسعار مستغلين حاجة المستهلك لضروريات لا يمكن له الاستغناء عنها، مطالبا الجهات الرقابية المسؤولة سرعة التدخل لحل هذه المشكلة جذريا وان تكون لها وقفة جادة تعيد للسوق توازنه وتنخفض الاسعار ويرجع الناس مرة اخرى للشراء بعد ان استسلموا لغول الغلاء الفاحش».
وأعرب فهدالمطيري عن استيائه الشديد من ارتفاع اسعار الخضار بأنواعه في الشبرة، مستغربا خلو السوق من الجهات الرقابية المسؤولة عن كبح جماح الغلاء.
وقال «نحن في بلدنا بدأنا نشعر بالخوف من الايام المقبلة والتي قد يصل فيها سعر كرتون الخيار الى 5 دنانير بعد ان كان بـ 200 فلس، موضحا ان الامر لا يستهان به ويجب تدخل المسؤولين في الحكومة قبل ان تقع الفأس بالرأس، ويلجأ الجميع لشراء المعلبات وتصبح الوجبات الرئيسية التونة والسردين والفول المدمس بديلة عن انواع السلطات المختلفة.
من جهته، ألقى فلاح الغريب باللوم على الهيئة العامة للزراعة التي تقوم بإنفاق ملايين الدنانير على المزارع وأصحابها وتقدم الدعم الكامل لهم، في حين انهم لا يشعرون بالمسؤولية تجاه المستهلكين وهمهم الوحيد الكسب المادي فقط حتى لو كان على حساب المواطنين والمقيمين.
وتساءل الغريب هل يعقل ان يصل سعر كرتون الطماطم المحلي الصغير الى 2.500 دينار والكبير يتعدى الثلاثة دنانير ونصف الدينار؟ وهل يستطيع المواطن او المقيم من ذوي الدخل المحدود ان يشتري الطماطم بهذا السعر غير المعقول؟ متوقعا ان يلجأ الجميع الى الطماطم المعلبة اذا استمر هذا الارتفاع على حاله.
بدوره، قال مرزوق بلهان لا استغرب وصول اسعار الطماطم الى هذا الحد او اكثر لأن المسؤولين في الحكومة «نائمون بالعسل»، ما اعطى التجار الفرصة للتلاعب بالاسعار من دون مراعاة حقوق المستهلكين.
وأضاف ان ارتفاع الاسعار طال اهم سلع اساسية من الخضراوات التي تحتاجها الاسرة، مشيرا الى ان الخيار والطماطم يعدان من الاطباق الرئيسية في وجبتي الغداء والعشاء ومن المفترض ان تعمل الحكومة على تأمين توافرهما بأسعار معقولة في الاسواق.
واعتبر بلهان انه من الواضح ان الجميع سوف يحرم من اكل السلطة في الايام المقبلة اذا استمر الوضع على ما هو عليه، مؤكدا ان الذي يملك مزرعة هو الذي سوف يتمتع بأكل جميع انواع السلطات في حين ان المواطن والمقيم العادي الذي لا يملك الا راتبه سيكتفي برؤية السلطة في اعلانات المطاعم في الصحف والمجلات، مطالبا بتدخل حكومي سريع لحل هذه المشكلة قبل ان تتفاقم الامور ونتعارك على صندوق طماطم ونصبح اضحوكة امام الآخرين، خصوصا اننا نعيش في دولة وصل خيرها الى مشارق الارض ومغاربها.
وأشار يوسف مكي جمعة الى ان اسعار الخضراوات والفواكه اصبحت «نار»، مشيرا الى ان هناك لغزا في هذا الموضوع ولابد من معرفته وكشف الحقيقة امام الجميع.
وقال جمعة تسلمت راتبي وأتيت لكي اشتري بعض الحاجيات من شبرة الخضار ولكنني صدمت ووجدت بأن سعر كرتون الطماطم وصل الى ثلاثة دنانير بعد ان كان بدينار وأقل من ذلك، وحاولت ان اذهب الى بسطة اخرى لظني ان صاحب البسطة الاولى قد فقد عقله او يريد ان ينصب عليّ ولكن بالفعل أيقنت ان كلامه صحيح عندما سألت الثالث والرابع عن سعر الطماطم الذي ارتفع بشكل كبير.
وأعرب عن أسفه الشديد لارتفاع اسعار الخضار في الشبرة، مؤكدا انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن نصف راتبه سيذهب للشبرة فقط، مناشدا وزارة التجارة ان تضع حدا لهذه المهزلة التي تحصل في شبرة الخضار وان تحرك رجالها الى السوق للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه والتلاعب بالاسعار أيا كان مسماه او شخصه.
من جهته، حمل «أبو خالد» هيئة الزراعة واتحاد المزارعين والتجار مسؤولية ارتفاع الاسعار في شبرة الخضار، مشيرا الى ان الاسعار ارتفعت مئتين في المئة عما كانت عليه في السابق.
وقال «ان الشخص في السابق كان يملأ سيارته من جميع انواع الخضار والفواكه بمبلغ 20 دينارا فقط اما الآن فلم تعد الـ 50 دينارا كافية وهذا مرده عدم مراقبة السوق من قبل المسؤولين والسماح للبعض بالتلاعب بالاسعار.
سعود الحجرف اكد بدوره ان سعر الطماطم ارتفع كثيرا عما كان عليه في السابق حيث كان سعر الصندوق الكبير لا يتجاوز الدينار وربع الدينار اما الآن اصبح سعره بأربعة دنانير ونصف الدينار، مشيرا الى ان هذه كارثة بحق دولة الكويت، التي تتمتع بخير وفير ونعمة.
وقال ان سعر الطماطم الان اصبح اغلى من سعر كيلو اللحمة العربي، متسائلا كيف يطبخ اللحم من غير طماطم او مرق عليه اذ ان الكل يعرف ان الطماطم من الاساسيات التي يحتاجها كل بيت خصوصا في عمل السلطات، ولكن الظاهر ان الحكومة تريد ان يأكل الشعب «نفيش».
سعود العازمي «تحدى جميع المسؤولين في الحكومة ان كانوا يشعرون بالمسؤولية تجاه المواطنين، او النظر الى معاناتهم»، مشيرا الى ان المسؤولين لا يعلمون بما يجري في الشارع كونهم يجلسون خلف مكاتبهم، في حين ان الفقراء والمساكين وذوي الدخل البسيط ليس لهم غير الله سبحانه وتعالى.
واوضح ان الامر اذا استمر بهذا الشكل دون تدخل رقابي فسوف نصبح دولة يعتمد شعبها على الفجل والجرجير فقط لاعداد طبق سلطة، قائلا ليس من المعقول ان يصل صندوق الطماطم المستورد الى خمسة دنانير، علما بان نصف الصندوق (تالف).
وطالب العازمي «بان ينظر الى هذا الموضوع بعين الرأفة، وان تراعي الحكومة مشاعر الذين لا يستطيعون توفير قوت يومهم، ولابد من اعضاء مجلس الامة التحرك توقف هذه المهزلة».
اما البائع «يوسف علي» فقال انا مجرد بائع فقط بالسوق وليس لي علم بهذا الارتفاع المفاجئ، لدرجة ان اغلب زبائني لم يحضروا كعادتهم في اخر الشهر واعتقد ان غيابهم سببه الغلاء الفاحش.
واضاف اغلب الزبائن التي تمر على السوق هم من الوافدين الذين احجموا عن شراء صندوق الطماطم بعد ان وصل سعره الى 4.500 دينار، متوقعا ان يلجأ هؤلاء لشراء المعلبات بدلا من الخضار الطازجة.
وقال زميله سيد مصطفى «بالفعل الاسعار غالية جدا، حيث كنا في السابق نبيع كميات كثيرة من الخضار والفاكهة اما الآن بالحسرة نبيع عشرة صناديق».
واشار البائع في الشبرة كامل كمال الى ان الوضع سيئ جدا في السوق خصوصا بعد موجة الغلاء التي طالت الكثير من الاصناف خصوصا الطماطم التي تعتبر من اهم السلع، معتبرا ان الغلاء الفاحش مرده التجاره وبعض الشريطية في السوق الذين يتلاعبون بالاسعار من دون رقيب ولا حسيب.
وقال بدوي جابر (صاحب البسطة في شبرة الخضار) «ان ارتفاع الاسعار خارج عن ارادتنا، ونحن مجرد باعه خلف البسطات، ولكن حسب ما علمنا ان الغلاء طال حتى المصدر الذي تستورد منه الخضار والفاكهة.
اما عبدالعزيز محمد فأكد ان الاسعار هذه الفترة غريبة جدا فلم نكن في يوم من الايام نتوقع ان يصل صندوق الطماطم ابو دينار الى خمسة دنانير، مشيرا الى المسؤول عن ارتفاع هذه الاسعار هي هيئة الزراعة والتجارة، مطالبا بزيادة الدعم للمزارعين لينتجوا ويضخوا منتجات اكثر من الخضار الى السوق المحلي.
