المُصفّي القانوني لـ «لود اير» يسأل البورصة عن ملكيّاتها
تنفيذاً للأمر القضائي بجرد أصولها
اقتصاد - الأربعاء، 18 مارس 2015 / 879 مشاهدة /
45
| كتب علاء السمان |
طلبت المصفي القانوني لشركة الطيران العالمية للشحن (لود اير) هند عبدالله السريع من الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية إفادتها علماً بما إذا كانت للشركة أي أصول أو أسهم مدرجة في الشركات المدرجة.
وتبحث البورصة مع الشركة الكويتية للمقاصة عن أي حسابات تعود الى الشركة لترفع تقريراً بذلك حال وُجدت ملكيات لها.
وحددت السريع الفترة المراد إجراء البحث فيها والتي تبدأ من الثاني من مايو 2005 وحتى تاريخ صدور حكم التصفية.
وكانت المحكمة الكلية قضت بحل الشركة، على أن يقوم المصفّي بوضع قائمة بجرد أموال الشركة، وله أن يستعين في ذلك بمدير الشركة، ولا يبدأ عملاً جديداً من أعمال الشركة إلا ما يكون لإتمام عمل سابق. ويتقاضى ما للشركة من ديون في ذمة الغير وفي ذمة الشركاء، و يوفي ما عليها من ديون ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.
وللمصفّي أن يبيع من أموال الشركة منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني بالقدر اللازم للوفاء بديونها، وعليه أن يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية، ثم تقسيم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها، مراعياً في ذلك اختصاص كل شريك بنصيب يعادل الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة وفق عقد التأسيس، وإذا بقي بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنصيب كل منهم من الأرباح، واضافة المصروفات على عاتق التصفية.
يشار إلى أن «لود إير» تأسست كشركة مساهمة عامّة متخصصة في الشحن الجوي بموجب مرسوم صادر في العام 2004 برأسمال 20 مليون دينار، وتم طرح 70 في المئة من رأس المال للاكتتاب العام. ومنذ ذلك الحين لم تباشر الشركة نشاطها التشغيلي الفعلي، ومنيت الشركة بخسائر مالية تجاوزت ثلاثة أرباع رأسمالها، وهو ما وجدت معه المحكمة أن «استمرارها يسبب ضرراً للشركاء، وهو ما يسوغ حلها وتصفيتها، لاسيما وان مجلس الادارة قد تأكد له ذلك من خلال الجمعية العمومية التي عقدها، والتي اطلعت على تقارير مدقق الحسابات وهو ما يجيز لأي من المساهمين المطالبة بحل الشركة».