دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة نور للاتصالات .... 2
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
الديك
عضو نشط
السلام عليكم
حضرنا الاجتماع ولكن ليس لدينا الاغلبية فكل ماتقول من مسخره واخطاء وعدم اجابه واضحه موجوده ولكن تشرشحو تشرشح وبعدها نالو الثقه لان عندهم الاغلبية وتفاصيل طويله
الكل ماقصر شرشحوهم الشباب وحتى الأخت الكريمه ام هادي طلعت عيونهم ولم يجدون شخص واحد كان واقف مع الادارة
ولكن للاسف هذي القوانين الاغلبية
ولكم تحياتي
اخوكم ابوحمد
حضرنا الاجتماع ولكن ليس لدينا الاغلبية فكل ماتقول من مسخره واخطاء وعدم اجابه واضحه موجوده ولكن تشرشحو تشرشح وبعدها نالو الثقه لان عندهم الاغلبية وتفاصيل طويله
الكل ماقصر شرشحوهم الشباب وحتى الأخت الكريمه ام هادي طلعت عيونهم ولم يجدون شخص واحد كان واقف مع الادارة
ولكن للاسف هذي القوانين الاغلبية
ولكم تحياتي
اخوكم ابوحمد
ام هادي
عضو نشط
- التسجيل
- 29 مايو 2011
- المشاركات
- 57
قامت الشركة بتوكيل اشخاص بالاتصال بالمساهمين (( طبعا هم لديهم ارقام جميع المساهمين )) واخذ وكالة حضور اجتماع الجمعية العمومية رجاء خاص جدا للأخوة المساهمين بعدم عمل توكيل لأشخاص لا تعرفوهم , والحاضر يبلغ الغايب واى شخص يعرفه ليس بالمنتدى ام هادى
rouzy
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2007
- المشاركات
- 776
هذه مشاركة منقولة من منتدى النوادي اليوم، ونصها ما يلي:
========================================
الذي دمر شركة نور للاتصالات ونهب أموالها وبدد أموالها هو ناصر المري
فهذا الشخص هو الذي نصب (فخ) زيادة راس مالها من نصف مليون دينار الى 110 ملايين دينار
وقبض مبلغ 10 ملايين من الاكتتاب، وأضافها الى ميزانية شركة (نور للاستثمار) المفلسة بسبب ادارته لها..
ثم قام يلعب في هذه ال 100 مليون دينار شرقا وغربا ... وفي خلال 3 سنوات خسر الشركة مبلغ 33 مليون دينار فقط ؟؟!!!! أضاعها على أهوائه ومعارفه وتصرفاته الباطلة قانونيا وشرعيا...الى أن تبخرت ال 100 مليون دينار وأصبحت 67 مليون دينار فقط.. والحبل على الجرار في الخسارات المتتالية سنة بعد أخرى..
وهل يستطيع أيمن البناو الرئيس الجديد لنور للاتصالات أن يصلح ما أفسده ناصر المري؟؟؟
ولا ننسى أن البناو هو من صناعة ناصر المري ... وأن المري هو الذي ضخ 5 ملايين دينار في شركة بلكسس التي كان البناو رئيسا لها.... وأن ناصر المري هو من عينه في تلك الشركة ؟؟!!!!
لذلك، فإنني أدعو الله جل شأنه أن يرينا آية من آياته في هذا الحرامي الظالم - ناصر المري ... ونسأله تعالى أن يضربه ضربة قاضية تشفي صدور المساهمين الذين بدد هذا الحرامي أموالهم في الشيطان الرجيم... ليكون عبرة لغيره من الحرامية والسفهاء آكلي أموال الناس بالباطل.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير. [/b
نهاية المشاركة المنقولة.
=========================================
التعليق:
أضم دعائي على المدعو ناصر المري - وأقول كمان أن هذا الشخص ليس حرامي وظالم فقط - بل مريض نفسيا وسفيه ووقح ومراوغ وكذاب....
ونسأله تعالى أن ينتقم منه وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر..... ولا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير الجبار العزيز المنتقم.
========================================
الذي دمر شركة نور للاتصالات ونهب أموالها وبدد أموالها هو ناصر المري
فهذا الشخص هو الذي نصب (فخ) زيادة راس مالها من نصف مليون دينار الى 110 ملايين دينار
وقبض مبلغ 10 ملايين من الاكتتاب، وأضافها الى ميزانية شركة (نور للاستثمار) المفلسة بسبب ادارته لها..
ثم قام يلعب في هذه ال 100 مليون دينار شرقا وغربا ... وفي خلال 3 سنوات خسر الشركة مبلغ 33 مليون دينار فقط ؟؟!!!! أضاعها على أهوائه ومعارفه وتصرفاته الباطلة قانونيا وشرعيا...الى أن تبخرت ال 100 مليون دينار وأصبحت 67 مليون دينار فقط.. والحبل على الجرار في الخسارات المتتالية سنة بعد أخرى..
وهل يستطيع أيمن البناو الرئيس الجديد لنور للاتصالات أن يصلح ما أفسده ناصر المري؟؟؟
ولا ننسى أن البناو هو من صناعة ناصر المري ... وأن المري هو الذي ضخ 5 ملايين دينار في شركة بلكسس التي كان البناو رئيسا لها.... وأن ناصر المري هو من عينه في تلك الشركة ؟؟!!!!
لذلك، فإنني أدعو الله جل شأنه أن يرينا آية من آياته في هذا الحرامي الظالم - ناصر المري ... ونسأله تعالى أن يضربه ضربة قاضية تشفي صدور المساهمين الذين بدد هذا الحرامي أموالهم في الشيطان الرجيم... ليكون عبرة لغيره من الحرامية والسفهاء آكلي أموال الناس بالباطل.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير. [/b
نهاية المشاركة المنقولة.
=========================================
التعليق:
أضم دعائي على المدعو ناصر المري - وأقول كمان أن هذا الشخص ليس حرامي وظالم فقط - بل مريض نفسيا وسفيه ووقح ومراوغ وكذاب....
ونسأله تعالى أن ينتقم منه وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر..... ولا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير الجبار العزيز المنتقم.
ام هادي
عضو نشط
- التسجيل
- 29 مايو 2011
- المشاركات
- 57
جريدة الأنباء 12/9/2011
14.8مليون دينار خسائر الشركة للعام 2010
البناو: «نور للاتصالات» ترجع 34 مليون دينار من رأسمالها للمساهمين
الاثنين 12 سبتمبر 2011 الأنباء
أيمن البناو مترئسا عمومية «نور للاتصالات» (محمد ماهر)
عاطف رمضان
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نور للاتصالات أيمن غانم البناو عن ان مجلس الإدارة قرر إرجاع 34 مليون دينار من رأسمال الشركة للمساهمين بقيمة 34 فلسا عن كل سهم.
وأضاف البناو خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 74.6% أن الشركة تعمل في الوقت القادم على التركيز على النشاط التشغيلي لها وتم تخفيض المستحقات بنسبة 50%، فضلا عن أنها قامت بعمليات تخارج من الأسهم وتسوية المحافظ.
وذكر ان الشركة حققت خسائر قدرها 14.8 مليون دينار للعام 2010 وأن اجمالي الموجودات المتداولة بلغ 40.9 مليون دينار وان إجمالي الموجودات بلغ 68.8 مليون دينار وأن إجمالي المطلوبات بلغ 1.5 مليون دينار وبلغت الخسائر المتراكمة 32.07 مليون دينار وان إجمالي حقوق المساهمين بلغ 67.2 مليون دينار.
وبين أن «نور للاتصالات» في وضع جيد للاستفادة من الفرص الناشئة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان ذلك يتطلب اتخاذ قرارات غاية في الاهمية بالنسبة لاعادة هيكلة الشركة واعادة التركيز على اعمالها، مؤكدا ان التعاون التام من قبل جميع الاطراف امر مهم.
وأوضح انه تم فصل الشركة نهائيا عن شركة نور للاستثمار وتم انهاء عقد الادراة بين الشركتين، مؤكدا أنها أصبحت لها كيان ومقر وخطة منفصلة وذلك حسب رغبة الكثير من المساهمين، موضحا ان ادارة الشركة تحرص على التواصل مع المساهمين ومقابلتهم والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم من خلال قنوات التواصل المختلفة سواء المقابلات أو الانترنت عبر تويتر أو فيسبوك.
وأشار البناو إلى ان «نور» قامت بتطوير إستراتيجية جديدة للتركيز على الانشطة التشغيلية مع شركات استشارات رائدة وهي ارنست أند يونغ حيث تعتمد الاستراتيجية على التركيز والتخصص، حيث ستركز على قطاعات اتصالات فرعية منتقاة ودول محددة للاستثمار بها، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بخطوات تنفيذية لتطبيق الاستراتيجية للعمل في خدمات الاتصالات المساندة وهو من المجالات الواعدة المحدودة واختارت 3 دول للاستثمار فيها وهي السعودية وقطر وعمان إلى جانب الكويت.
من جانب آخر، ذكر البناو أن نسبة تملك «نور للاستثمار» فــي «نــور للاتصالات» تقـــدر بـ 50.6%.
وعن محاسبة مجلس الإدارة السابق، حسب ما طالب به عدد من المساهمين، قال البناو: الخطوات التي سأتبعها بالنسبة للشركة ستتم وفق ميزانيات الشركة، وسأحاول لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومحاسبة المجلس السابق، تنظمها اجراءات معينة حسب العموميات السابقة من ناحية إبراء الذمة وفي حال وجود أخطاء متعمدة من قبل المجلس القديم سواء خلال الفترة الماضية أو حتى الفترة المقبلة سنتبع الاجراءات القانونية المناسبة.
هذه وقد ذكرت وزارة التجارة والصناعة ان الشركة مخالفة في تأخير بياناتها المالية وعدم ممارستها أغراض تأسيسها.
وأقرت العمومية بنود جدول أعمالها وسط تحفظ نسبة 4.9% من المساهمين حيث تضمنت البنود عدم توزيع أرباح للمساهمين للعام 2010.
وتم تأجيل العمومية غير العادية لمدة أسبوعين بسبب عدم اكتمال النصاب حيث كان من المقرر تخفيض رأسمال الشركة من 100 مليون دينار الى 33.5 مليون دينار لإطفاء الخسائر المتراكمة وفائض عن الحاجة لتصبح قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
14.8مليون دينار خسائر الشركة للعام 2010
البناو: «نور للاتصالات» ترجع 34 مليون دينار من رأسمالها للمساهمين
الاثنين 12 سبتمبر 2011 الأنباء
أيمن البناو مترئسا عمومية «نور للاتصالات» (محمد ماهر)
عاطف رمضان
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة نور للاتصالات أيمن غانم البناو عن ان مجلس الإدارة قرر إرجاع 34 مليون دينار من رأسمال الشركة للمساهمين بقيمة 34 فلسا عن كل سهم.
وأضاف البناو خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 74.6% أن الشركة تعمل في الوقت القادم على التركيز على النشاط التشغيلي لها وتم تخفيض المستحقات بنسبة 50%، فضلا عن أنها قامت بعمليات تخارج من الأسهم وتسوية المحافظ.
وذكر ان الشركة حققت خسائر قدرها 14.8 مليون دينار للعام 2010 وأن اجمالي الموجودات المتداولة بلغ 40.9 مليون دينار وان إجمالي الموجودات بلغ 68.8 مليون دينار وأن إجمالي المطلوبات بلغ 1.5 مليون دينار وبلغت الخسائر المتراكمة 32.07 مليون دينار وان إجمالي حقوق المساهمين بلغ 67.2 مليون دينار.
وبين أن «نور للاتصالات» في وضع جيد للاستفادة من الفرص الناشئة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان ذلك يتطلب اتخاذ قرارات غاية في الاهمية بالنسبة لاعادة هيكلة الشركة واعادة التركيز على اعمالها، مؤكدا ان التعاون التام من قبل جميع الاطراف امر مهم.
وأوضح انه تم فصل الشركة نهائيا عن شركة نور للاستثمار وتم انهاء عقد الادراة بين الشركتين، مؤكدا أنها أصبحت لها كيان ومقر وخطة منفصلة وذلك حسب رغبة الكثير من المساهمين، موضحا ان ادارة الشركة تحرص على التواصل مع المساهمين ومقابلتهم والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم من خلال قنوات التواصل المختلفة سواء المقابلات أو الانترنت عبر تويتر أو فيسبوك.
وأشار البناو إلى ان «نور» قامت بتطوير إستراتيجية جديدة للتركيز على الانشطة التشغيلية مع شركات استشارات رائدة وهي ارنست أند يونغ حيث تعتمد الاستراتيجية على التركيز والتخصص، حيث ستركز على قطاعات اتصالات فرعية منتقاة ودول محددة للاستثمار بها، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بخطوات تنفيذية لتطبيق الاستراتيجية للعمل في خدمات الاتصالات المساندة وهو من المجالات الواعدة المحدودة واختارت 3 دول للاستثمار فيها وهي السعودية وقطر وعمان إلى جانب الكويت.
من جانب آخر، ذكر البناو أن نسبة تملك «نور للاستثمار» فــي «نــور للاتصالات» تقـــدر بـ 50.6%.
وعن محاسبة مجلس الإدارة السابق، حسب ما طالب به عدد من المساهمين، قال البناو: الخطوات التي سأتبعها بالنسبة للشركة ستتم وفق ميزانيات الشركة، وسأحاول لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومحاسبة المجلس السابق، تنظمها اجراءات معينة حسب العموميات السابقة من ناحية إبراء الذمة وفي حال وجود أخطاء متعمدة من قبل المجلس القديم سواء خلال الفترة الماضية أو حتى الفترة المقبلة سنتبع الاجراءات القانونية المناسبة.
هذه وقد ذكرت وزارة التجارة والصناعة ان الشركة مخالفة في تأخير بياناتها المالية وعدم ممارستها أغراض تأسيسها.
وأقرت العمومية بنود جدول أعمالها وسط تحفظ نسبة 4.9% من المساهمين حيث تضمنت البنود عدم توزيع أرباح للمساهمين للعام 2010.
وتم تأجيل العمومية غير العادية لمدة أسبوعين بسبب عدم اكتمال النصاب حيث كان من المقرر تخفيض رأسمال الشركة من 100 مليون دينار الى 33.5 مليون دينار لإطفاء الخسائر المتراكمة وفائض عن الحاجة لتصبح قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
اللهم انتقم من كل شخص بالشركه سرق اموال المساهمين او تعمد بخسارة الشركه او تمصلح من وراءها بوجه غير مشروع وان ترينا عذابه بالدنيا قبل الأخره وحتى لو احيل الى المحكمه وحسابه حساب عسير وليعتبر من بعدهم حتى لا يقع في خطأهم والأمور ليست كالسابق اصبحت الناس لا تهاب الموت للدفاع عن حقوقها
أمين
ام هادي
عضو نشط
- التسجيل
- 29 مايو 2011
- المشاركات
- 57
اخوتي المساهمين ، تحدثت اليوم مع المحامي بسام العسوسي ، حيث انه لديه فكرة كبيرة عن نور للاتصالات وهو لديه دعوي قضائية ضد شركة نور للاستثمار ضد ناصر المري واعضاء مجلس ادارة نور ،وهو علي اتصال ببعض مساهمي نور للاتصال ، وسأزودكم بصحيفة الدعوي المرفوعة ضدهم .
فمن يرغب بالبدء برفع الدعوي ضد نور للاتصالات ، رجاء ارسال اسمه وتلفونه علي الخاص لتكوين مجموعة لتجتمع بالمحامي بسام العسوسي ، واخذ القرار ........تستطيعون الحصول علي صحيفة الدعوي علي غوغل بوضع اسم المحامي ونور للاستثمار .*
مكتب المحامي بسام العسوسي برج المدينة ١ الدور الثامن شارع فهد السالم* * * *٢٢٤٢٩٨١٨-٢٢٤٢٠٥١٥
** * *
** * *
** * *
فمن يرغب بالبدء برفع الدعوي ضد نور للاتصالات ، رجاء ارسال اسمه وتلفونه علي الخاص لتكوين مجموعة لتجتمع بالمحامي بسام العسوسي ، واخذ القرار ........تستطيعون الحصول علي صحيفة الدعوي علي غوغل بوضع اسم المحامي ونور للاستثمار .*
مكتب المحامي بسام العسوسي برج المدينة ١ الدور الثامن شارع فهد السالم* * * *٢٢٤٢٩٨١٨-٢٢٤٢٠٥١٥
** * *
** * *
** * *
ام هادي
عضو نشط
- التسجيل
- 29 مايو 2011
- المشاركات
- 57
8/9/2011 جريدة القبس
تسبب في خسارة الشركة
العسعوسي: مقاضاة الرئيس السابق لشركة نور للاستثمار
أعلن المحامي بسام العسعوسي عن اعتزامه رفع دعوى قضائية بالتعويض ضد مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق، نيابة عن موكله، بصفته أحد مساهمي الشركة. وأضاف في بيان صادر عن مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للمحاماة، أنه أرسل إنذاراً على يد محضر إلى إدارة الشركة يتضمن دعوى يختصم بها، نيابة عن موكله، رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق، ونائبه العضو المنتدب السابق، وأعضاء مجلس الإدارة السابق بصفاتهم وشخوصهم، نظراً للأخطاء التي ارتكبوها وأدت إلى خسارة الشركة. وقال المحامي العسعوسي إن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق تسبب في أخطاء أدت إلى تحقيق الشركة خسائر بلغت 23 مليون دينار كويتي وبنسبة 98 % من رأس المال، كما تأخر في تسليم البيانات المالية للشركة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، مما أدى إلى إيقاف سهم الشركة عن التداول منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري وحتى تاريخه، مما تسبب في خسارة موكله، وألحق به الضرر المستوجب التعويض، نتيجة انخفاض قيمة السهم ووقفه عن التداول. وشدد المحامي بسام العسعوسي على أن قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 نص في المادة 148 على أن «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة»، وكذلك ما نص في المادة 149 من القانون ذاته «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضواً بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض». وأوضح المحامي العسعوسي أن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق أخطأ في إدارة الشركة، وخالف القانون بما أضر بحقوق المساهمين، مما دفع بنك الكويت المركزي إلى إجراء عملية تفتيش على أعمال الشركة انتهت بتأكيد المخالفات وعزل رئيس مجلس الإدارة السابق ونائبه، ومنعهم من الترشيح مجدداً. وذكر المحامي العسعوسي أن من بين المخالفات التي ضمنها في صحيفة الدعوى على مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي ما ورد في الكتاب الموجه من بنك الكويت المركزي إلى إدارة الشركة، والذي أكد موافقة رئيس مجلس الإدارة السابق على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة استثمار 1.683 مليون دينار كويتي أبرم مع شركة دار الاستثمار، على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الطرفين في هذا الشأن، مما أدى إلى تكوين مخصص في ميزانية الشركة بلغ %100 من قيمة العقد، وموافقته كذلك على سداد الشركة قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8285 ديناراً كويتياً لمصلحة طرف ذي صلة، وتكوين مخصص بنسبة %200 من قيمة العقد.
تسبب في خسارة الشركة
العسعوسي: مقاضاة الرئيس السابق لشركة نور للاستثمار
أعلن المحامي بسام العسعوسي عن اعتزامه رفع دعوى قضائية بالتعويض ضد مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق، نيابة عن موكله، بصفته أحد مساهمي الشركة. وأضاف في بيان صادر عن مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للمحاماة، أنه أرسل إنذاراً على يد محضر إلى إدارة الشركة يتضمن دعوى يختصم بها، نيابة عن موكله، رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق، ونائبه العضو المنتدب السابق، وأعضاء مجلس الإدارة السابق بصفاتهم وشخوصهم، نظراً للأخطاء التي ارتكبوها وأدت إلى خسارة الشركة. وقال المحامي العسعوسي إن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق تسبب في أخطاء أدت إلى تحقيق الشركة خسائر بلغت 23 مليون دينار كويتي وبنسبة 98 % من رأس المال، كما تأخر في تسليم البيانات المالية للشركة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، مما أدى إلى إيقاف سهم الشركة عن التداول منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري وحتى تاريخه، مما تسبب في خسارة موكله، وألحق به الضرر المستوجب التعويض، نتيجة انخفاض قيمة السهم ووقفه عن التداول. وشدد المحامي بسام العسعوسي على أن قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 نص في المادة 148 على أن «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة»، وكذلك ما نص في المادة 149 من القانون ذاته «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضواً بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض». وأوضح المحامي العسعوسي أن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق أخطأ في إدارة الشركة، وخالف القانون بما أضر بحقوق المساهمين، مما دفع بنك الكويت المركزي إلى إجراء عملية تفتيش على أعمال الشركة انتهت بتأكيد المخالفات وعزل رئيس مجلس الإدارة السابق ونائبه، ومنعهم من الترشيح مجدداً. وذكر المحامي العسعوسي أن من بين المخالفات التي ضمنها في صحيفة الدعوى على مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي ما ورد في الكتاب الموجه من بنك الكويت المركزي إلى إدارة الشركة، والذي أكد موافقة رئيس مجلس الإدارة السابق على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة استثمار 1.683 مليون دينار كويتي أبرم مع شركة دار الاستثمار، على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الطرفين في هذا الشأن، مما أدى إلى تكوين مخصص في ميزانية الشركة بلغ %100 من قيمة العقد، وموافقته كذلك على سداد الشركة قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8285 ديناراً كويتياً لمصلحة طرف ذي صلة، وتكوين مخصص بنسبة %200 من قيمة العقد.
rouzy
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2007
- المشاركات
- 776
-------------------------------------
يا سيد Moto:
اذا كان ناصر المري ورفاقه من حرامية نور للاتصالات ونور للاستثمار قد أهدروا وسرقوا وتسافهوا وتطاولوا على 34 مليون دينار كويتي، وهي خسارة نور للاتصالات خلال 3 سنوات ماضية.....
اذا كان هذا الرقم المليوني ((قليل)) في نظركم.....
فكم تعتقد أن المحامي سيأخذ من المساهمين عندما يباشر في رفع الدعوى ضد هؤلاء اللصوص ؟؟؟
هل سيأخذ المحامي 100 ألف دينار أتعاب محاماة؟؟ أم نصف مليون دينار؟؟
وحتى لو أخذ المحامي نصف مليون دينار؟؟
فهل (النصف مليون دينار) تعادل خسارة ال (34 مليون دينار) التي بددها الحرامية المذكورين؟؟
إذن انصحكم باعادة حساباتكم مرة أخرى... وحدث العاقل بما يعقل... وليس بالدفاع عن لصوص أمثال ناصر المري وزمرته من مجلس ادارته وموظفيه الكبار الذين دمروا (نور للاتصالات) و (نور للاستثمار) ....؟؟؟؟
أسمعنا حساباتكم الجديدة، وما اذا كنتم متمسكين برأيكم بعدم اللجوء للمحامين وللقضاء!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ام هادي
عضو نشط
- التسجيل
- 29 مايو 2011
- المشاركات
- 57
دعوى ضد رئيس مجلس إدارة (كفيك) وآخرين بسبب سوء الإدارة
0Share
: تقدم المحامي بسام العسعوسي موكلا عن احد المساهمين في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار – (كفيك) بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ووكيل وزارة التجارة والصناعة والممثل القانونى لسوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم وطلب: باثبات مسئولية رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) وأعضاء مجلس الإدارة عما لحق بها من خسائر نتيجة خطأ مجلس الإدارة فى الإدارة وذلك عملاً بالمواد (140/2 , 148 , 149 , 178) من قانون الشركات التجارية رقم (15 لسنة 1960).
وإلزام المعلن إليه الأول بصفته بالتضامن مع أعضاء مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر بأن يؤدوا للطالب مبلغ قدره 5001 د.ك (خمسة آلاف وواحد دينار) على سبيل التعويض المؤقت جبراً للضرر الذى لحقه من جراء أخطاء مجلس الإدارة فى إدارته.
و: إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها المختلفة ومن بينها حقه فى المطالبة بالتعويض النهائى.
وقال في صحيفة دعواه المرفوعة :
صـحيفــة دعــوى
أنه في يوم الموافق / /2010 الساعة ( : )
بناء على طلب/ صباح سامى عبد الرزاق عبد السلام – كويتي الجنسية – والمقيم فى (------) قطعة (-----) شارع (------) قسيمة (-----) بطاقة مدنية رقم (---------------) , ومحله المختار مكتب المحاميان / بسام عبدالرحمن العسعوسي وفهد عبدالرحمن البسام للمحاماة والإستشارات القانونية الكائن – شارع فهد السالم – برج المدينة (1) - الدور الثامن.
أنا مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ قد انتقلت حيث أعلنت كل من :
(1) رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) بصفته شركة مساهمة كويتية (مقفلة) ويعلن فى مقرها الكائن فى - شارع أحمد الجابر - برج العربية - الدور الثلاثين.
مخــاطباً مع/
(2) السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته ويعلن فى موطنه القانونى بإدارة الفتوى والتشريع الكائن مقرها فى (الشرق) شارع أحمد الجابر – بنايات العوضى .
مخــاطباً مع/
(3) الممثل القانونى لسوق الكويت للأوراق المالية بصفته ويعلن فى مقر السوق الكائن فى شارع على السالم – بجوار مسجد الدولة الكبير .
مخـاطبـاً مع /
بالآتى : الموضوع
إثبات مسئولية رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه عن الخطأ فى الإدارة, وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ قدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وكيل الطالب
بسام عبدالرحمن العسعوسي
فهد عبدالرحمن البسام
المحاميان
المـــوضــوع
1- الطالب مساهم فى الشركة التى يمثلها المعلن إليه الأول بصفته والمسماة (الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار – كفيك) وهى شركة مساهمة كويتية (مقفلة) بعدد من الأسهم يبلغ 1.000.000 (مليون سهم) من أسهم تلك الشركة.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (1) من حافظة المستندات المقدمة من الطالب)
2- وحيث أن النص فى المادة (148) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 يجرى على أنه :
* ( رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة , وعن الخطأ فى الإدارة.
- ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية إقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة).
3- كما أن النص فى المادة (149) من ذات القانون المشار إليه يجرى على أنه :-
* ( تكون المسؤولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضواً بالذات وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفى هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض ....).
4- لما كان ذلك , وكان الثابت من (ميزانيات ) الشركة التى يرأس مجلس إدارتها (المعلن إليه الأول) أنها منيت (بخسائر كبيرة) أثرت على (قيمة السهم) الذى تراجع سعره بصورة ملحوظة فى أخر ميزانية (عام 2009) فضلاً عن الخسائر الثابتة فى ميزانية ذلك العام والبالغ مقدارها 14.704.623 د.ك (أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرون ديناراً.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (2) من الحافظة سالفة الذكر)
5- ورغم هذه الخسائر , إلا أن الثابت كذلك من الميزانية سالفة الذكر – والتى اعترض عليها الطالب رسمياً لدى الجهة الإدارية (المعلن إليه الثانى بصفته) أن هناك بيانات غير واضحة , وهى على سبيل المثال – وليس الحصر – ما يلى :
أ- مبلغ قدره 3.382.683 د.ك (ثلاثة ملايين وثلثمائة وإثنين وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ديناراً) تحت بند ما يسمى ((مصاريف تشغيل أخرى)).
ب- مبلغ قدره 3.754.776 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ديناراً) تحت بند ما يسمى ((مصاريف موظفين)).
(لطفاً , يراجع المستند سالف الذكر)
6- وكان قد تكشف للطالب إرتكاب مجلس الإدارة (المعلن إليه الأول بصفته) العديد من الأخطاء أدت إلى هذه الخسائر التى لحقت بالشركة , ومن بين هذه الأخطاء ما يلى :-
أ- تضليل المساهمين ومن بينهم (الطالب) إذ دأب المعلن إليه الأول بصفته فى (إجراء أحاديث صحفية) على أن الشركة سالفة الذكر حققت أرباح خلاف الثابت فى الأوراق الرسمية (الميزانية عن السنة الأخيرة 2009).
(لطفاً, يراجع المستند رقم (3) من الحافظة سالفة الذكر)
ب- قيام مجلس الإدارة بشراء 5% (خمسة فى المائة) من أسهم (شركة عقارات الكويت) من خلال سوق الكويت للأوراق المالية (المعلن إليه الثالث بصفته) , دون بيان أسباب ودواعى ذلك ومدى جدوى ذلك التملك فى ظل الكساد الذى تشهده الأسواق المحلية – كحال الأسواق العالمية – دون أن يتم توجيه تلك المبالغ لسداد مديونيات الشركة للشركات الدائنة للتخفيف عن كاهلها من تلك المديونيات.
ج- قيام مجلس الإدارة (بتعيين أعداد كبيرة من الموظفين) دون أن يقوم المجلس بترشيد النفقات والمصاريف , بل وقيام ذلك المجلس ( بدفع مكافأت مالية كبيرة) لبعض الموظفين الإداريين , إذ قام بسداد مبلغ قدره 791/52.525 (إثنين وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ديناراً و791 فلس) مكافأة لرئيس شئون الموظفين (غادة عبد المحسن العتيقى)- وتلك الموظفة يرتبط بصلة قرابة مع الرئيس التنفيذى للشركة – وكانت قد تسلمت من قبل مبلغ قدره 48.150 د.ك (ثمانية وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ديناراً) , علاوة على سداد مبلغ قدره 347/74.350 د.ك (أربعة وسبعون ألفاً وثلثمائة وخمسون ديناراً و347 فلس) للمدير المالى للشركة (المدعو / أحمد سمير السيد عقل).
(لطفاً , يراجع المستند رقم (4) من ذات الحافظة)
د- قيام مجلس الإدارة بشراء ما يزيد نسبته عن الـ5% (خمسة فى المائة) من أسهم (شركة دانة الصفاة) من خلال سوق الكويت للأوراق المالية (المعلن إليه الثالث بصفته) , ثم صرح المعلن إليه الأول بالصحف اليومية أن هذا التملك (لهدف استراتيجى) ومكمل لنشاط (شركة فود الغذائية) رغم عدم وجود علاقة للشركة التى يساهم الطالب فيها (كفيك) بشركة الفود الغذائية , وإنما فى حقيقة الأمر أن (المعلن إليه الأول) , هو أحد ملاك تلك الشركة , مما يعنى قيامه بتسخير أموال الشركة فى مصالحه الخاصة وبما يتنافى مع القانون.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (5) من الحافظة المشار إليها)
هـ- عدم قيام مجلس الإدارة بتقديم (بيانات الشركة الفعلية والختامية) فى موعدها المحدد أكثر من مرة والتى نتج عنها إيقاف سهم الشركة فى سوق الكويت للأوراق المالية (المعلن إليه الثالث بصفته) مما أساء لسمعة الشركة.
و- قيام مجلس الإدارة بشراء أسهم (شركة منازل العقارية) دون أن يبين المجلس عما إذا كان ذلك الشراء قد تم خلال المعلن إليه الثالث بصفته (سوق الكويت للأوراق المالية) من عدمه , وعما إذا كان السهم مدرج بالسوق من عدمه , والهدف من ذلك الشراء وهل كان لسداد مديونية أو منح تمويل لها.
ز- قيام المدير التنفيذى للشركة (بفتح محفظة استثمارية) باسمها لدى (شركة الساحل للتنمية والاستثمار) ثم قيامها بتداول أسهم الشركة (كفيك) فى المحفظة الشخصية لها لدى الشركة المشار إليها سلفاً , ورغم تقديم الطالب (شكوى رسمية) برقم (1003/2010) للمعلن إليه الثالث بصفته (سوق الكويت للأوراق المالية) للتحقيق فى هذه المخالفة بتاريخ 8/4/2010 إلا أن الأخير لم يحرك ساكناً.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (6) من الحافظة آنفة الذكر)
7- ولما كان ما تقدم , وكان القانون قد حظر على عضو مجلس الإدارة – ولو كان ممثلاً لشخص إعتبارى – أن يستغل المعلومات التى وصلت إليه بحكم منصبه فى الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره كما لا يجوز له بيع أو شراء أو التنازل عن أسهم الشركة التى هو عضو مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته فيها , كالنحو المشار إليه فى المادة (140/2) من القانون سالف الذكر.
8- وحيث أن الغرض من إختصام المعلن إليه الثانى بصفته (وكيل وزارة التجارة والصناعة) كونه الجهة الرقابية على (الشركات المساهمة) – كحال الشركة المعلن إليها الأولى – وفق نص المادة (178) من القانون المشار إليه سلفاً .
9- كما أن الغرض من إختصام المعلن إليه الثالث بصفته (الممثل القانونى لسوق الكويت للأوراق المالية) هو لتقديم ما لديه من مستندات تخص الشركة المعلن إليها الأولى والمعاملات التى أجريت فى السوق لاسيما بالنسبة لشراء أسهم فى كل من (شركة عقارات الكويت , شركة منازل العقارية , شركة دانة الغذائية) وذلك عملاً بنص المادة (23) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ( 39 لسنة 1980) ولبيان ما تم فى الشكوى المقدمة منه والمقيدة برقم (1003/2010) بتاريخ 8/4/2010.
(المستند رقم (6) من حافظة الطالب سالفة الذكر)
10- ولما كان الخطأ الواقع من مجلس الإدارة (المعلن إليه الأول) بصفته قد ألحق أضراراً بالطالب تمثل فى عدم تحقيق الشركة المعلن إليها الأولى للأرباح فضلاً عن إنخفاض قيمة السهم وهو الذى يمتلك – كما سلف القول – عدد من الأسهم بلغ (مليون سهم) من أسهم الشركة المذكورة , وكان ذلك الضرر نتيجة سوء إدارة مجلس إدارة الشركة الموجب للتعويض وفق (أحكام المسئولية عن الأعمال الشخصية) الواردة فى المادة (227 , 230 , 231/1 , 2) من القانون المدنى رقم (67 لسنة 1980) .
بنـــاء عليــه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه حيث سلمت المعلن إليهم صورة طبق الأصل من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعولها قانوناً فى حقهم وكلفتهم الحضور أمام المحكمة الكلية الكائن مقرها بقصر العدل وذلك من صباح يوم الموافق / /2010م أمام الدائرة تجارى مدنى كلى حكومة ( ) فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم للطالب بالطلبات التالية :
أولاً : إثبات مسئولية المعلن إليه الأول بصفته كرئيس لمجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) وأعضاء مجلس الإدارة عما لحق بها من خسائر نتيجة خطأ مجلس الإدارة فى الإدارة وذلك عملاً بالمواد (140/2 , 148 , 149 , 178) من قانون الشركات التجارية رقم (15 لسنة 1960).
ثانيـاً : إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالتضامن مع أعضاء مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر بأن يؤدوا للطالب مبلغ قدره 5001 د.ك (خمسة آلاف وواحد دينار) على سبيل التعويض المؤقت جبراً للضرر الذى لحقه من جراء أخطاء مجلس الإدارة فى إدارته.
ثالثـاً : إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها المختلفة ومن بينها حقه فى المطالبة بالتعويض النهائى.
- ولأجــل العلــم ،،،
0Share
: تقدم المحامي بسام العسعوسي موكلا عن احد المساهمين في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار – (كفيك) بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ووكيل وزارة التجارة والصناعة والممثل القانونى لسوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم وطلب: باثبات مسئولية رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) وأعضاء مجلس الإدارة عما لحق بها من خسائر نتيجة خطأ مجلس الإدارة فى الإدارة وذلك عملاً بالمواد (140/2 , 148 , 149 , 178) من قانون الشركات التجارية رقم (15 لسنة 1960).
وإلزام المعلن إليه الأول بصفته بالتضامن مع أعضاء مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر بأن يؤدوا للطالب مبلغ قدره 5001 د.ك (خمسة آلاف وواحد دينار) على سبيل التعويض المؤقت جبراً للضرر الذى لحقه من جراء أخطاء مجلس الإدارة فى إدارته.
و: إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها المختلفة ومن بينها حقه فى المطالبة بالتعويض النهائى.
وقال في صحيفة دعواه المرفوعة :
صـحيفــة دعــوى
أنه في يوم الموافق / /2010 الساعة ( : )
بناء على طلب/ صباح سامى عبد الرزاق عبد السلام – كويتي الجنسية – والمقيم فى (------) قطعة (-----) شارع (------) قسيمة (-----) بطاقة مدنية رقم (---------------) , ومحله المختار مكتب المحاميان / بسام عبدالرحمن العسعوسي وفهد عبدالرحمن البسام للمحاماة والإستشارات القانونية الكائن – شارع فهد السالم – برج المدينة (1) - الدور الثامن.
أنا مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ قد انتقلت حيث أعلنت كل من :
(1) رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) بصفته شركة مساهمة كويتية (مقفلة) ويعلن فى مقرها الكائن فى - شارع أحمد الجابر - برج العربية - الدور الثلاثين.
مخــاطباً مع/
(2) السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته ويعلن فى موطنه القانونى بإدارة الفتوى والتشريع الكائن مقرها فى (الشرق) شارع أحمد الجابر – بنايات العوضى .
مخــاطباً مع/
(3) الممثل القانونى لسوق الكويت للأوراق المالية بصفته ويعلن فى مقر السوق الكائن فى شارع على السالم – بجوار مسجد الدولة الكبير .
مخـاطبـاً مع /
بالآتى : الموضوع
إثبات مسئولية رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه عن الخطأ فى الإدارة, وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ قدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وكيل الطالب
بسام عبدالرحمن العسعوسي
فهد عبدالرحمن البسام
المحاميان
المـــوضــوع
1- الطالب مساهم فى الشركة التى يمثلها المعلن إليه الأول بصفته والمسماة (الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار – كفيك) وهى شركة مساهمة كويتية (مقفلة) بعدد من الأسهم يبلغ 1.000.000 (مليون سهم) من أسهم تلك الشركة.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (1) من حافظة المستندات المقدمة من الطالب)
2- وحيث أن النص فى المادة (148) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 يجرى على أنه :
* ( رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة , وعن الخطأ فى الإدارة.
- ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية إقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة).
3- كما أن النص فى المادة (149) من ذات القانون المشار إليه يجرى على أنه :-
* ( تكون المسؤولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضواً بالذات وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفى هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض ....).
4- لما كان ذلك , وكان الثابت من (ميزانيات ) الشركة التى يرأس مجلس إدارتها (المعلن إليه الأول) أنها منيت (بخسائر كبيرة) أثرت على (قيمة السهم) الذى تراجع سعره بصورة ملحوظة فى أخر ميزانية (عام 2009) فضلاً عن الخسائر الثابتة فى ميزانية ذلك العام والبالغ مقدارها 14.704.623 د.ك (أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرون ديناراً.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (2) من الحافظة سالفة الذكر)
5- ورغم هذه الخسائر , إلا أن الثابت كذلك من الميزانية سالفة الذكر – والتى اعترض عليها الطالب رسمياً لدى الجهة الإدارية (المعلن إليه الثانى بصفته) أن هناك بيانات غير واضحة , وهى على سبيل المثال – وليس الحصر – ما يلى :
أ- مبلغ قدره 3.382.683 د.ك (ثلاثة ملايين وثلثمائة وإثنين وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ديناراً) تحت بند ما يسمى ((مصاريف تشغيل أخرى)).
ب- مبلغ قدره 3.754.776 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ديناراً) تحت بند ما يسمى ((مصاريف موظفين)).
(لطفاً , يراجع المستند سالف الذكر)
6- وكان قد تكشف للطالب إرتكاب مجلس الإدارة (المعلن إليه الأول بصفته) العديد من الأخطاء أدت إلى هذه الخسائر التى لحقت بالشركة , ومن بين هذه الأخطاء ما يلى :-
أ- تضليل المساهمين ومن بينهم (الطالب) إذ دأب المعلن إليه الأول بصفته فى (إجراء أحاديث صحفية) على أن الشركة سالفة الذكر حققت أرباح خلاف الثابت فى الأوراق الرسمية (الميزانية عن السنة الأخيرة 2009).
(لطفاً, يراجع المستند رقم (3) من الحافظة سالفة الذكر)
ب- قيام مجلس الإدارة بشراء 5% (خمسة فى المائة) من أسهم (شركة عقارات الكويت) من خلال سوق الكويت للأوراق المالية (المعلن إليه الثالث بصفته) , دون بيان أسباب ودواعى ذلك ومدى جدوى ذلك التملك فى ظل الكساد الذى تشهده الأسواق المحلية – كحال الأسواق العالمية – دون أن يتم توجيه تلك المبالغ لسداد مديونيات الشركة للشركات الدائنة للتخفيف عن كاهلها من تلك المديونيات.
ج- قيام مجلس الإدارة (بتعيين أعداد كبيرة من الموظفين) دون أن يقوم المجلس بترشيد النفقات والمصاريف , بل وقيام ذلك المجلس ( بدفع مكافأت مالية كبيرة) لبعض الموظفين الإداريين , إذ قام بسداد مبلغ قدره 791/52.525 (إثنين وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ديناراً و791 فلس) مكافأة لرئيس شئون الموظفين (غادة عبد المحسن العتيقى)- وتلك الموظفة يرتبط بصلة قرابة مع الرئيس التنفيذى للشركة – وكانت قد تسلمت من قبل مبلغ قدره 48.150 د.ك (ثمانية وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ديناراً) , علاوة على سداد مبلغ قدره 347/74.350 د.ك (أربعة وسبعون ألفاً وثلثمائة وخمسون ديناراً و347 فلس) للمدير المالى للشركة (المدعو / أحمد سمير السيد عقل).
(لطفاً , يراجع المستند رقم (4) من ذات الحافظة)
د- قيام مجلس الإدارة بشراء ما يزيد نسبته عن الـ5% (خمسة فى المائة) من أسهم (شركة دانة الصفاة) من خلال سوق الكويت للأوراق المالية (المعلن إليه الثالث بصفته) , ثم صرح المعلن إليه الأول بالصحف اليومية أن هذا التملك (لهدف استراتيجى) ومكمل لنشاط (شركة فود الغذائية) رغم عدم وجود علاقة للشركة التى يساهم الطالب فيها (كفيك) بشركة الفود الغذائية , وإنما فى حقيقة الأمر أن (المعلن إليه الأول) , هو أحد ملاك تلك الشركة , مما يعنى قيامه بتسخير أموال الشركة فى مصالحه الخاصة وبما يتنافى مع القانون.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (5) من الحافظة المشار إليها)
هـ- عدم قيام مجلس الإدارة بتقديم (بيانات الشركة الفعلية والختامية) فى موعدها المحدد أكثر من مرة والتى نتج عنها إيقاف سهم الشركة فى سوق الكويت للأوراق المالية (المعلن إليه الثالث بصفته) مما أساء لسمعة الشركة.
و- قيام مجلس الإدارة بشراء أسهم (شركة منازل العقارية) دون أن يبين المجلس عما إذا كان ذلك الشراء قد تم خلال المعلن إليه الثالث بصفته (سوق الكويت للأوراق المالية) من عدمه , وعما إذا كان السهم مدرج بالسوق من عدمه , والهدف من ذلك الشراء وهل كان لسداد مديونية أو منح تمويل لها.
ز- قيام المدير التنفيذى للشركة (بفتح محفظة استثمارية) باسمها لدى (شركة الساحل للتنمية والاستثمار) ثم قيامها بتداول أسهم الشركة (كفيك) فى المحفظة الشخصية لها لدى الشركة المشار إليها سلفاً , ورغم تقديم الطالب (شكوى رسمية) برقم (1003/2010) للمعلن إليه الثالث بصفته (سوق الكويت للأوراق المالية) للتحقيق فى هذه المخالفة بتاريخ 8/4/2010 إلا أن الأخير لم يحرك ساكناً.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (6) من الحافظة آنفة الذكر)
7- ولما كان ما تقدم , وكان القانون قد حظر على عضو مجلس الإدارة – ولو كان ممثلاً لشخص إعتبارى – أن يستغل المعلومات التى وصلت إليه بحكم منصبه فى الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره كما لا يجوز له بيع أو شراء أو التنازل عن أسهم الشركة التى هو عضو مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته فيها , كالنحو المشار إليه فى المادة (140/2) من القانون سالف الذكر.
8- وحيث أن الغرض من إختصام المعلن إليه الثانى بصفته (وكيل وزارة التجارة والصناعة) كونه الجهة الرقابية على (الشركات المساهمة) – كحال الشركة المعلن إليها الأولى – وفق نص المادة (178) من القانون المشار إليه سلفاً .
9- كما أن الغرض من إختصام المعلن إليه الثالث بصفته (الممثل القانونى لسوق الكويت للأوراق المالية) هو لتقديم ما لديه من مستندات تخص الشركة المعلن إليها الأولى والمعاملات التى أجريت فى السوق لاسيما بالنسبة لشراء أسهم فى كل من (شركة عقارات الكويت , شركة منازل العقارية , شركة دانة الغذائية) وذلك عملاً بنص المادة (23) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ( 39 لسنة 1980) ولبيان ما تم فى الشكوى المقدمة منه والمقيدة برقم (1003/2010) بتاريخ 8/4/2010.
(المستند رقم (6) من حافظة الطالب سالفة الذكر)
10- ولما كان الخطأ الواقع من مجلس الإدارة (المعلن إليه الأول) بصفته قد ألحق أضراراً بالطالب تمثل فى عدم تحقيق الشركة المعلن إليها الأولى للأرباح فضلاً عن إنخفاض قيمة السهم وهو الذى يمتلك – كما سلف القول – عدد من الأسهم بلغ (مليون سهم) من أسهم الشركة المذكورة , وكان ذلك الضرر نتيجة سوء إدارة مجلس إدارة الشركة الموجب للتعويض وفق (أحكام المسئولية عن الأعمال الشخصية) الواردة فى المادة (227 , 230 , 231/1 , 2) من القانون المدنى رقم (67 لسنة 1980) .
بنـــاء عليــه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه حيث سلمت المعلن إليهم صورة طبق الأصل من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعولها قانوناً فى حقهم وكلفتهم الحضور أمام المحكمة الكلية الكائن مقرها بقصر العدل وذلك من صباح يوم الموافق / /2010م أمام الدائرة تجارى مدنى كلى حكومة ( ) فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم للطالب بالطلبات التالية :
أولاً : إثبات مسئولية المعلن إليه الأول بصفته كرئيس لمجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) وأعضاء مجلس الإدارة عما لحق بها من خسائر نتيجة خطأ مجلس الإدارة فى الإدارة وذلك عملاً بالمواد (140/2 , 148 , 149 , 178) من قانون الشركات التجارية رقم (15 لسنة 1960).
ثانيـاً : إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالتضامن مع أعضاء مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر بأن يؤدوا للطالب مبلغ قدره 5001 د.ك (خمسة آلاف وواحد دينار) على سبيل التعويض المؤقت جبراً للضرر الذى لحقه من جراء أخطاء مجلس الإدارة فى إدارته.
ثالثـاً : إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها المختلفة ومن بينها حقه فى المطالبة بالتعويض النهائى.
- ولأجــل العلــم ،،،
افضل شي بلا خسائر ولا تنفيع محاماة ووقت طويل ان تتدخل التجاره بجديه بصفه عاجله وان نوجه كتابنا الى التجاره والحكومه حتى لو اقتضى الأمر لمقابلة رئيس الوزراء وبأنصاف وبقوه دون خوف وان لم تتدخل لتنصفنا فلنبغ مجلس الأمه ليضعها على منصة الأستجواب
investor100
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 433
يا جماعه لا تنسون زكاة السهم كما هو موضح بالرابط ادناه بموقع الشركة الرسمي و الحاضر يبلغ الغايب. لسنة2010 كما هو مكتوب بموقع الشركة
http://www.noortelecom.com/Default.aspx?nid=2754&pageId=174
http://www.noortelecom.com/Default.aspx?nid=2754&pageId=174
ناس داك خوش ناس
عضو نشط
- التسجيل
- 4 مارس 2007
- المشاركات
- 229
10:44:44] ِ.استمرار وقف التداول في أسهم شركة نور للاستثمار المالي (نور)
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأنه سوف يستمر وقف التداول
في أسهم شركة نور للاستثمار المالي (نور) لعدم تقديم البيانات المالية
عن الفترات المتنهية في 31-3-2011 و 30-6-2011 وعدم تحديد
موعد لعقد الجمعية العمومية وذلك تطبيقا لقرارات لجنة السوق والمتعلقة
بمواعيد تقديم البيانات المالية وعقد الجمعيات العمومية.
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأنه سوف يستمر وقف التداول
في أسهم شركة نور للاستثمار المالي (نور) لعدم تقديم البيانات المالية
عن الفترات المتنهية في 31-3-2011 و 30-6-2011 وعدم تحديد
موعد لعقد الجمعية العمومية وذلك تطبيقا لقرارات لجنة السوق والمتعلقة
بمواعيد تقديم البيانات المالية وعقد الجمعيات العمومية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي