دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شـــركة الصفـــاة للاستثمـــار (الصفاة)
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
150 فلس
موقوف
- التسجيل
- 17 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 134
طيب ليش مو ذاكرين شي عن عودة السهم باجر الله يستر
aboazoz77
عضو نشط
- التسجيل
- 16 فبراير 2008
- المشاركات
- 748
[13:56:19] ِ.اعادة التداول علي شركة الصفاة للاستثمار اعتبارا من يوم غد
يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه بأنه تقرر اعادة التداول علي سهم شركة
الصفاة للاستثمار ( الصفاة) اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 21-9-2011
وفقا لما يلي :
ِ1- يتداول سهم الشركة في اليوم الاول بدون حدود سعرية الي ان تتم اول صفقة
ومن ثم تتطبق الحدود السعرية المتبعة بالسوق .
ِ2- تبقي اسعار التداول لسهم الشركة خارج معادلات حساب مؤشرات السوق لمدة
ِ15 يوما
ِ3- تسوي العقود الاجلة التى لم يتم تسويتها بتاريخ وقف السهم خلال اسبوع من
تاريخ اعادة تداوله علي ان تنتهي في موعد اقصاها 4-10-2011
jozef2005
عضو نشط
- التسجيل
- 3 فبراير 2010
- المشاركات
- 169
ابي واحد فاهم بقوانين التداول يفهمني
١- اطفاء خساير بعلاوه اصدار ليش وين صار اكتتاب علشان يكون في علاوه اصدار
٢-ليش سقف التداول مفتوح
٣- الحين شصار براس المال قل ولا زاد
٤- الي عنده مثلا وحده ٤٠ الف جم صار عنده
٥- فهموني بالتفهيم الممل مو ماره علي السالفهرهذي
٦- شكرا مقدما *
١- اطفاء خساير بعلاوه اصدار ليش وين صار اكتتاب علشان يكون في علاوه اصدار
٢-ليش سقف التداول مفتوح
٣- الحين شصار براس المال قل ولا زاد
٤- الي عنده مثلا وحده ٤٠ الف جم صار عنده
٥- فهموني بالتفهيم الممل مو ماره علي السالفهرهذي
٦- شكرا مقدما *
متدرب أصيل
عضو مميز
- التسجيل
- 25 يناير 2008
- المشاركات
- 3,277
لما تصير زيادة رأس مال تدخل علاوة الإصدار ضمن حسبة تفسيخ السهم ثاني يوم الزيادة كذلك لما يصير تخفيض من علاوة الإصدار لازم تدخل بحسبة سعر السهم و لأن السهم كان موقوف و لم تعطى مهلة للمساهمين للإختبار بين الخروج أو الدخول على السهم قبل الجمعية يعود السهم بدون سقف سعر
لكن الأسهم تبقى كما هي و رأس المال المدفوع كما هو لكن رأس المال الإجمالي اللي شامل علاوة الإصدار هو اللي يتغير
و الله أعلى وأعلم
متدرب أصيل
عضو مميز
- التسجيل
- 25 يناير 2008
- المشاركات
- 3,277
مااااااقصرررت
شنووو تتوقعووووون سعر الافتتاااااح بكرررة...
-
اللي يتابع تداولاته قبل الإيقاف يمكن يستنتج إن اللي كان يرفع السهم على دراية بإن راح يرجع بسعر مرتفع والله أعلم
وهذا توقع
أنا شخصياً لا أؤيد الشراء في اليوم الأول
و أرجح فكرة البيع و جني الأرباح
بعد إعلان نتائج الربع الأول كانت القيمة الدفترية بحدود 157 فلس
في إعلان الربع الثاني كان السهم متوقف عن التداول و انخفضت القيمة الدفترية إلى حدود 82 فلس
و هذا بلاشك راح يلقي بظلاله على تداولات السهم غداً
متدرب أصيل
عضو مميز
- التسجيل
- 25 يناير 2008
- المشاركات
- 3,277
إنعقدت اليوم الجمعيه العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار ( الصفاة ) واقرت الجمعيه العمومية بما يلي :عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2010 واطفاء الخسائر المتراكمة حتى 31-12-2010 والبالغة 29.5 مليون دينار وفقا لما يلي مبلغ 4.35 مليون دينار كويتى عن طريق الاحتياط القانوني و مبلغ 25.156.906 دينار كويتى عن طريق علاوة الاصدار ويتبقي رصيد من علاوة الاصدار بعد اطفاء كافة الخسائر وقدره 19.059.879 دينار كويتى .
و تقرر اعادة التداول علي سهم الشركة اعتبارا من الغد على أن يتداول سهم الشركة في اليوم الاول بدون حدود سعرية الي ان تتم اول صفقة ومن ثم تتطبق الحدود السعرية المتبعة بالسوق وتبقي اسعار التداول لسهم الشركة خارج معادلات حساب مؤشرات السوق لمدة ِ15 يوما و تسوي العقود الاجلة التى لم يتم تسويتها بتاريخ وقف السهم خلال اسبوع من تاريخ اعادة تداوله علي ان تنتهي في موعد اقصاها 4-10-2011.
واضاف رئيس مجلس الادارة في شركة (الصفاة) للاستثمار عبد الله الشرهان امام الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت اليوم بنسبة حضور 66ر66 في المئة ان الجمعية اقرت توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 كما اقرت عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام نفسه.
وذكر ان مجموع أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2010 بلغ 142 مليون دينار مقارنة مع 186 مليونا عام 2009 كما بلغت حقوق المساهمين للشركة الأم 77 مليون دينار مقارنة مع 116 مليونا عام 2009.
وبين خسائر الشركة المعلنة والبالغة 29 مليون دينار من ضمنها مخصصات مقابل أرصدة مدينة وموجودات أخرى قدرها عشرة ملايين دينار وخسائر في انخفاض قيم استثمارات قدرها 12 مليون دينار.
واشار الى تسلم مجلس الادارة الحالي اعماله في الخامس من ديسمبر 2010 "بعد صعوبات ليست سهلة" تعرضت لها الشركة ومن أولويات المجلس دراسة صالح المساهمين ووضع الاستثمارات الخارجية التشغيلية والعمل على ايجاد فرص بيع مناسبة وتسوية والوكالات الدائنة من النقد المتحصل من البيع.
وقال ان الوضع السياسي الجديد في الشرق الأوسط "أوجد عراقيل لم تكن بالحسبان ولكنها مؤقتة الا أنها أبطأت من المفاوضات التي كان منها بمراحله النهائية لتنفيذ عملية البيع والتي نأمل أن تعود بالقريب العاجل ما يتطلب من الادارة العليا وبتعليمات الجهات الرقابية أيضا ان يتم التحوط وزيادة المخصصات في 2010 لتفادي هذه الخسائر".
وذكر الشرهان كما نقلت "كونا" ان الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم لا يستهان بها "وما يفاجئنا بأزمات متتالية تحبط من انجازات ومفاوضات تكون في مراحلها النهائية الا أننا مستمرون بتحقيق ما نسعى اليه حتى نتجاوز هذه المرحلة".
أحداث هامة لم يفصح عنها حتي الأن
ويذكر أنه قد اكد مصدر مطلع ان الشركة قاربت على الانتهاء من الترتيبات النهائية بشأن تخارجها من عدد من الاصول المحلية والخارجية لتحقيق قدر من السيولة ومن المنتظر انجاز هذة التخارجات خلال الربع الاخير من العام الحالي وسيكون الجزء الاكبر من تلك التخارجات خارج السوق المحلي.
وعلى صعيد آخر كان ينتظر اليوم اسقاط عضوية عبد المحسن الصرعاوي جدول الاعمال نظرا للمشكلات والشكوك التي اثارها حول مخالفات مجلس الادارة الحالي والسابق ومن جهة ثانية يتضمن جدول الاعمال بند اخر وهو انتخاب مجلس ادارة جديد لفترة الثلاث سنوات المقبلة ومن المتوقع ان تأتي التشكلية الجديدة مغايرة كليا للمجالس السابقة وذلك باشراف شركة الاستثمارات الوطنية التي باتت تستحوذ على نسبة تفوق الـ 27 في المئة من الشركة وبذلك تصبح اكبر مساهم في الشركة ويحق لها ترشيح رئيس مجلس الادارة والحصول على اكثر من مقعد في المجلس الجديد بناء على نسبة ملكيتها في الشركة وهناك ملف اخر سيزيد من سخونة العمومية الا وهو المخالفات التي ارتكبت في حق الشركة من قبل المجلس السابق وما ترتب علية من اعباء مالية.
وتوقع المصدر كما نقلت "الدار" قيام الاستثمارات الوطنية باعادة هيكلة كاملة للشركة وشركاتها التابعة ورسم استراتيجية جديدة للفترة المقبلة ومن ثم اعادة الشركة إلى سابق عصرها ولا يستبعد ان تقوم الاستثمارات الوطنية بضخ سيولة جديدة في الشركة في حال الاحتياج او زيادة رأس مالها في مرحلة لاحقة اذا اقتضت الضرورة كونها تعلم تماما ان الشركة مليئة ماليا ولديها أصول جيدة تمكنها من اجتياز المرحلة الحالية وتخلصها من كبوتها ولعل هذا الاتجاه يفسر الدوافع التي تقف وراء استحواذ الاستثمارات الوطنية على هذه النسبة من الشركة.
والى الأن لم يتضمن بيان البورصة المنشور على موقع السوق الكويتي هذه الأحداث الخفية التي ننتظر الافصاح عنها من الشركة .
الشركة رفعت دعوي خيانة أمانة ضد رئيس تنفيذي سابق
هذا وقد رفع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار عبدالله الشرهان دعويين قضائيتين لخيانة الامانة تحملان رقمي و397 / 2011 و488 / 2011 (جنح حولي) ضد رئيس تنفيذي سابق، وتنص وقائع الدعوى الاولى 397 / 2011 على ان المشكو في حقه يمتلك حصة تبلغ %1 في شركة بيت الصفاة للتجارة العامة وهذه الحصة المقيدة باسم المشكو في حقة ملك لشركة الصفاة للاستثمار وتم تسجيلها باسم المشكو في حقه تسهيلا لاجراءات التأسيس، اي ان المشكو في حقه ممثل لشركة الصفاة للاستثمار في الشركة، وذلك ثابت بموجب اقرار مؤرخ في 2008/3/16 مذيل بتوقيع المشكو في حقه لكن المشكو في حقه قام بالمماطلة ولم يلتزم باقراره على الرغم من المحاولات الودية لالزامه بتنفيذ ما اقره ثم قدم استقالته في 2010/11/4 ورغم ارسال انذار اليه للاسراع في تحويل الحصة الى شخص آخر بدلا منه الا انه لم يحرك ساكنا.
«قانونية التجارة» بصدد رفع تقريرها في شأن مخالفات «الصفاة»
هذا وقد أكدت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن الوزيرة الدكتورة أماني بورسلي مهتمة كثيراً بملف قضية مخالفات شركة «الصفاة للاستثمار» وسوف تطلع عليه.
وبينت المصادر أن الوزيرة أخذت فكرة شاملة بشأن القضية من خلال مستشاريها والإدارة القانونية المكلفة بإعداد تقرير مفصل يوضح ما إذا كانت هذه المخالفات واقعية أم لا، ومن ثم وضع التصور او الإجراء المناسب الذي يفترض ان تتعامل من خلاله مع الشركة خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر لـ «الراي» عن مضمون عقد تأسيس شركة القدرة القابضة الإماراتية التي يفترض ان تكون «الصفاة للاستثمار» وعملاؤها مالكة لنحو 10 في المئة من أسهمها او ما قيمته 62 مليون دينار، حيث أكدت المصادر أن ملكية الشركة في القدرة ليس لها توثيق في ما تخالف أي ملكية مباشرة لأي سهم في الشركة القواعد المعمول بها في أبو ظبي حسب عقد التأسيس الذي يشير الى وجوب أن تكون أسهم الشركة مملوكة بنسبة 100 في المئة لمواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتساءلت المصادر عما اذا كان لدى «الصفاة» سند موثق من عضوين في مجلس الإدارة يؤكد توافر شهادة أسهم الملكية في القدرة وفقاً للمادة 10 من عقد التأسيس الذي يشير الى: «تستخرج صكوك الأسهم والشهادات الموقتة للأسهم من دفتر ذات قسائم وتعطي أرقاماً متسلسلة يوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بختم الشركة»، لافتة الى الملكية التي تعود الى شركة الصفاة كما جاء في إعلان سابق لها «هي باسم شركة استشارية إماراتية» حيث لم ترد الى «الصفاة» أي معلومات عن تطور هذه المحفظة منذ فترة طويلة الأمر الذي دعا الشركة الى إنذار المعنيين في الشركة الاستشارية، ولكن لا حياة لمن تنادي منذ فترة طويلة!
و تقرر اعادة التداول علي سهم الشركة اعتبارا من الغد على أن يتداول سهم الشركة في اليوم الاول بدون حدود سعرية الي ان تتم اول صفقة ومن ثم تتطبق الحدود السعرية المتبعة بالسوق وتبقي اسعار التداول لسهم الشركة خارج معادلات حساب مؤشرات السوق لمدة ِ15 يوما و تسوي العقود الاجلة التى لم يتم تسويتها بتاريخ وقف السهم خلال اسبوع من تاريخ اعادة تداوله علي ان تنتهي في موعد اقصاها 4-10-2011.
واضاف رئيس مجلس الادارة في شركة (الصفاة) للاستثمار عبد الله الشرهان امام الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت اليوم بنسبة حضور 66ر66 في المئة ان الجمعية اقرت توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 كما اقرت عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن العام نفسه.
وذكر ان مجموع أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2010 بلغ 142 مليون دينار مقارنة مع 186 مليونا عام 2009 كما بلغت حقوق المساهمين للشركة الأم 77 مليون دينار مقارنة مع 116 مليونا عام 2009.
وبين خسائر الشركة المعلنة والبالغة 29 مليون دينار من ضمنها مخصصات مقابل أرصدة مدينة وموجودات أخرى قدرها عشرة ملايين دينار وخسائر في انخفاض قيم استثمارات قدرها 12 مليون دينار.
واشار الى تسلم مجلس الادارة الحالي اعماله في الخامس من ديسمبر 2010 "بعد صعوبات ليست سهلة" تعرضت لها الشركة ومن أولويات المجلس دراسة صالح المساهمين ووضع الاستثمارات الخارجية التشغيلية والعمل على ايجاد فرص بيع مناسبة وتسوية والوكالات الدائنة من النقد المتحصل من البيع.
وقال ان الوضع السياسي الجديد في الشرق الأوسط "أوجد عراقيل لم تكن بالحسبان ولكنها مؤقتة الا أنها أبطأت من المفاوضات التي كان منها بمراحله النهائية لتنفيذ عملية البيع والتي نأمل أن تعود بالقريب العاجل ما يتطلب من الادارة العليا وبتعليمات الجهات الرقابية أيضا ان يتم التحوط وزيادة المخصصات في 2010 لتفادي هذه الخسائر".
وذكر الشرهان كما نقلت "كونا" ان الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم لا يستهان بها "وما يفاجئنا بأزمات متتالية تحبط من انجازات ومفاوضات تكون في مراحلها النهائية الا أننا مستمرون بتحقيق ما نسعى اليه حتى نتجاوز هذه المرحلة".
أحداث هامة لم يفصح عنها حتي الأن
ويذكر أنه قد اكد مصدر مطلع ان الشركة قاربت على الانتهاء من الترتيبات النهائية بشأن تخارجها من عدد من الاصول المحلية والخارجية لتحقيق قدر من السيولة ومن المنتظر انجاز هذة التخارجات خلال الربع الاخير من العام الحالي وسيكون الجزء الاكبر من تلك التخارجات خارج السوق المحلي.
وعلى صعيد آخر كان ينتظر اليوم اسقاط عضوية عبد المحسن الصرعاوي جدول الاعمال نظرا للمشكلات والشكوك التي اثارها حول مخالفات مجلس الادارة الحالي والسابق ومن جهة ثانية يتضمن جدول الاعمال بند اخر وهو انتخاب مجلس ادارة جديد لفترة الثلاث سنوات المقبلة ومن المتوقع ان تأتي التشكلية الجديدة مغايرة كليا للمجالس السابقة وذلك باشراف شركة الاستثمارات الوطنية التي باتت تستحوذ على نسبة تفوق الـ 27 في المئة من الشركة وبذلك تصبح اكبر مساهم في الشركة ويحق لها ترشيح رئيس مجلس الادارة والحصول على اكثر من مقعد في المجلس الجديد بناء على نسبة ملكيتها في الشركة وهناك ملف اخر سيزيد من سخونة العمومية الا وهو المخالفات التي ارتكبت في حق الشركة من قبل المجلس السابق وما ترتب علية من اعباء مالية.
وتوقع المصدر كما نقلت "الدار" قيام الاستثمارات الوطنية باعادة هيكلة كاملة للشركة وشركاتها التابعة ورسم استراتيجية جديدة للفترة المقبلة ومن ثم اعادة الشركة إلى سابق عصرها ولا يستبعد ان تقوم الاستثمارات الوطنية بضخ سيولة جديدة في الشركة في حال الاحتياج او زيادة رأس مالها في مرحلة لاحقة اذا اقتضت الضرورة كونها تعلم تماما ان الشركة مليئة ماليا ولديها أصول جيدة تمكنها من اجتياز المرحلة الحالية وتخلصها من كبوتها ولعل هذا الاتجاه يفسر الدوافع التي تقف وراء استحواذ الاستثمارات الوطنية على هذه النسبة من الشركة.
والى الأن لم يتضمن بيان البورصة المنشور على موقع السوق الكويتي هذه الأحداث الخفية التي ننتظر الافصاح عنها من الشركة .
الشركة رفعت دعوي خيانة أمانة ضد رئيس تنفيذي سابق
هذا وقد رفع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار عبدالله الشرهان دعويين قضائيتين لخيانة الامانة تحملان رقمي و397 / 2011 و488 / 2011 (جنح حولي) ضد رئيس تنفيذي سابق، وتنص وقائع الدعوى الاولى 397 / 2011 على ان المشكو في حقه يمتلك حصة تبلغ %1 في شركة بيت الصفاة للتجارة العامة وهذه الحصة المقيدة باسم المشكو في حقة ملك لشركة الصفاة للاستثمار وتم تسجيلها باسم المشكو في حقه تسهيلا لاجراءات التأسيس، اي ان المشكو في حقه ممثل لشركة الصفاة للاستثمار في الشركة، وذلك ثابت بموجب اقرار مؤرخ في 2008/3/16 مذيل بتوقيع المشكو في حقه لكن المشكو في حقه قام بالمماطلة ولم يلتزم باقراره على الرغم من المحاولات الودية لالزامه بتنفيذ ما اقره ثم قدم استقالته في 2010/11/4 ورغم ارسال انذار اليه للاسراع في تحويل الحصة الى شخص آخر بدلا منه الا انه لم يحرك ساكنا.
«قانونية التجارة» بصدد رفع تقريرها في شأن مخالفات «الصفاة»
هذا وقد أكدت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن الوزيرة الدكتورة أماني بورسلي مهتمة كثيراً بملف قضية مخالفات شركة «الصفاة للاستثمار» وسوف تطلع عليه.
وبينت المصادر أن الوزيرة أخذت فكرة شاملة بشأن القضية من خلال مستشاريها والإدارة القانونية المكلفة بإعداد تقرير مفصل يوضح ما إذا كانت هذه المخالفات واقعية أم لا، ومن ثم وضع التصور او الإجراء المناسب الذي يفترض ان تتعامل من خلاله مع الشركة خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر لـ «الراي» عن مضمون عقد تأسيس شركة القدرة القابضة الإماراتية التي يفترض ان تكون «الصفاة للاستثمار» وعملاؤها مالكة لنحو 10 في المئة من أسهمها او ما قيمته 62 مليون دينار، حيث أكدت المصادر أن ملكية الشركة في القدرة ليس لها توثيق في ما تخالف أي ملكية مباشرة لأي سهم في الشركة القواعد المعمول بها في أبو ظبي حسب عقد التأسيس الذي يشير الى وجوب أن تكون أسهم الشركة مملوكة بنسبة 100 في المئة لمواطنين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتساءلت المصادر عما اذا كان لدى «الصفاة» سند موثق من عضوين في مجلس الإدارة يؤكد توافر شهادة أسهم الملكية في القدرة وفقاً للمادة 10 من عقد التأسيس الذي يشير الى: «تستخرج صكوك الأسهم والشهادات الموقتة للأسهم من دفتر ذات قسائم وتعطي أرقاماً متسلسلة يوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بختم الشركة»، لافتة الى الملكية التي تعود الى شركة الصفاة كما جاء في إعلان سابق لها «هي باسم شركة استشارية إماراتية» حيث لم ترد الى «الصفاة» أي معلومات عن تطور هذه المحفظة منذ فترة طويلة الأمر الذي دعا الشركة الى إنذار المعنيين في الشركة الاستشارية، ولكن لا حياة لمن تنادي منذ فترة طويلة!
kwu911
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2008
- المشاركات
- 106
ِ.اعادة التداول علي شركة الصفاة للاستثمار اعتبارا من يوم غد
يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه بأنه تقرر اعادة التداول علي سهم شركة
الصفاة للاستثمار ( الصفاة) اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 21-9-2011
وفقا لما يلي :
ِ1- يتداول سهم الشركة في اليوم الاول بدون حدود سعرية الي ان تتم اول صفقة
ومن ثم تتطبق الحدود السعرية المتبعة بالسوق .
ِ2- تبقي اسعار التداول لسهم الشركة خارج معادلات حساب مؤشرات السوق لمدة
ِ15 يوما
ِ3- تسوي العقود الاجلة التى لم يتم تسويتها بتاريخ وقف السهم خلال اسبوع من
تاريخ اعادة تداوله علي ان تنتهي في موعد اقصاها 4-10-2011
يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه بأنه تقرر اعادة التداول علي سهم شركة
الصفاة للاستثمار ( الصفاة) اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 21-9-2011
وفقا لما يلي :
ِ1- يتداول سهم الشركة في اليوم الاول بدون حدود سعرية الي ان تتم اول صفقة
ومن ثم تتطبق الحدود السعرية المتبعة بالسوق .
ِ2- تبقي اسعار التداول لسهم الشركة خارج معادلات حساب مؤشرات السوق لمدة
ِ15 يوما
ِ3- تسوي العقود الاجلة التى لم يتم تسويتها بتاريخ وقف السهم خلال اسبوع من
تاريخ اعادة تداوله علي ان تنتهي في موعد اقصاها 4-10-2011
jozef2005
عضو نشط
- التسجيل
- 3 فبراير 2010
- المشاركات
- 169
aboazoz77
عضو نشط
- التسجيل
- 16 فبراير 2008
- المشاركات
- 748
عمومية الشركة تقيل عبدالمحسن الصرعاوي من مجلس الإدارة
الشرهان: «الصفاة للاستثمار» تبحث فرص لبيع بعض الأصول وتسوية للوكالات الدائنة
الأربعاء 21 سبتمبر 2011 الأنباء
:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط
الشرهان مترئسا الجمعية العمومية لـ «الصفاة للاستثمار» (قاسم باشا)
عبدالله الشرهان
جانب من مناقشات المساهمين في الجمعية العمومية
الشركة ليست مسؤولة عن تأخير عقد الجمعية العمومية أو وقف السهم عن التداول
مجلس الإدارة الحالي تسلم أعماله في 5 ديسمبر 2010 «بعد صعوبات ليست سهلة»
تم رفع عدة شكاوى على عبدالله شاهين الربيع لامتناعه عن رد ملكيات تبلغ نسبتها 1%
ميزانية الشركة مرت بـ 3 جهات رقابية ولم تجد فيها أي مخالفات أو تجاوزات
أحمد مغربي
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 66.6% علي إقالة عضو مجلس الادارة ممثل شركة باسكت الكويتية للمواد الغذائية عبدالمحسن الصرعاوي من عضوية مجلس ادارة الشركة وذلك للاضرار التي تسبب فيها طوال الفترة الماضية للشركة، وسوف تقوم الشركة باستدعاء عضو الاحتياط بدلا منه.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عبدالله الشرهان ان مجلس إدارة «الصفاة للاستثمار» ليس مسؤولا عن تأخير عقد الجمعية العمومية او وقف تداول السهم في البورصة حيث قدمت الشركة البيانات المالية السنوية للعام 2010 إلى بنك الكويت المركزي في 23 مارس 2011 أي قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم البيانات المالية في أواخر الشهر، وقام مشيرا الى أن عضو مجلس الادارة عبدالمحسن الصرعاوي قام بتقديم شكوى إلى «المركزي» يطلب فيها الطعن في الحسابات والنتائج المالية للشركة، ما دفع «المركزي» إلى القيام بإرسال فريق للتدقيق في كل كبيرة وصغيرة في البيانات المالية السنوية.
وأوضح الشرهان أن البنك المركزي قام بوقف ميزانية الشركة من تاريخ 23 مارس إلى 27 أبريل بسبب هذه الشكوى، وبعد تسلم البيانات المالية من «المركزي» تم إرسالها إلى سوق الكويت للأوراق المالية إلا ان الصرعاوي قام أيضا وللأسف بتقديم نفس الشكوى إلى البورصة التي بدورها أوقفت السهم من تاريخ 27 ابريل إلى 7 يونيو الماضي، مشيرا الى أن الشركة قامت بعد ذلك بإرسال البيانات المالية إلى وزارة التجارة والصناعة فقام الصرعاوي أيضا بتقديم نفس الشكوى والاستفسارات إلى وزيرة التجارة والصناعة.
وقف سهم الشركة
وبين الشرهان أن وزارة التجارة قامت بتدقيق البيانات المالية السنوية للشركة ووافقت على عقد الجمعية العمومية إلا انها قامت بالتحفظ على بعض الأمور مثل تأخير تقديم البيانات المالية وهذا الأمر الشركة غير مسؤولة عنه وإنما بسبب العضو عبدالمحسن الصرعاوي، مشددا على أن ميزانية الشركة مرت بـ 3 جهات رقابية ولم يجدوا فيها أي مخالفات او تجاوزات.
وفي هذا السياق تقدمت مجموعة من المساهمين يمتلكون ما نسبته 25% من أسهم الشركة بطلب إقالة عضو مجلس الإدارة عبدالمسحن الصرعاوي من مجلس الإدارة.
من جهة أخرى قال الشرهان ان مراقب الحسابات تحفظ على بند رقم 34 من الايضاحات المالية بشأن تسوية الحسابات الدائنة والبالغة 29 مليون دينار، حيث فسر هذا الأمر بأن لدى الشركة وكالة إسلامية مع بنك قطر وحاولت الشركة تسوية هذا الأمر وديا مع البنك ولكن جميع المحاولات فشلت فتم رفع قضية إلى إدارة الخبراء لاسيما ان البنك يعتقد أن هذه الوكالة هي عبارة عن قرض وينبغي سداد هذا القرض، وهذا الأمر غير صحيح إطلاقا وإنما الصحيح هو أن المبالغ التي قامت الشركة بأخذها من بنك قطر لشراء أسهم شركة القدرة كانت عبارة عن وكالة إسلامية، مشددا على أن العقد الموقع مع بنك قطر مطابق للقانون الكويتي.
وبالنسبة لتحفظ وزارة التجارة والصناعة على التناقض في ملكية الصفاة للاستثمار في شركة جذور للأوراق المالية قال الشرهان ان الشركة قامت بحل هذا التناقض وسوف ترسل كتابا إلى الوزارة قريبا، مشيرا الى أن هذا التناقض نتج عن أن هذه الملكية كانت مسجلة في شركة الصفاة القابضة وهي مملوكة بنسبة 100% للصفاة للاستثمار وشدد البنك المركزي على ضرورة تخفيض هذا المبلغ وبالتالي بعد قيام الشركة بالتخفيض فانه لا يوجد أي مخالفة.
وبين الشرهان أن شركة اورامكس مملوكة بالكامل لشركة الصفاة للاستثمار ولكن طبقا للقانون الإماراتي فانه يلزم أن تكون الملكية تابعة للافراد ولا يجوز لشركة أن يكون لها حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة، فلجأت الشركة إلى أن تسجل حصص الشركة بنسبة 99% إلى رئيس مجلس الإدارة السابق وليد الشرهان الذي قدم جميع أوراق تحويل الملكية للشركة حاليا، ونسبة 1% إلى الرئيس التنفيذي السابق عبدالله شاهين الربيع الذي بدوره رفض التحويل.
شكاوى ضد شاهين
وأوضح الشرهان أن الشركة رفعت عدة شكاوى على عبدالله شاهين الربيع بخصوص حيازته لملكيات نسبتها 1% وطلبت الشركة منه تسليم هذه النسبة وتم الاتفاق عندما قدم استقالته للشركة على ضرورة تسليم هذه النسبة ووافق ولكن أرجأ عملية النقل بعدما تسلم مستحقاته المالية من الشركة وكتاب نهاية الخدمة، مشيرا الى أن الشاهين لم يلتزم بما هو متفق عليه مسبقا مع الإدارة القانونية في الشركة واستمر يماطل لعدة أشهر إلا أن الشركة قررت رفع هذه الدعاوى في 3 يوليو الماضي.
وبخصوص الملكيات التي تم التحفظ عليها من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة قال ان هناك ملكيات في 3 شركات هي اورامكس للخرسانة الخلوية وشركة جذور وشركة اسمنت العربية ونسب الملكية موزعة بنسبة 99% لرئيس مجلس الإدارة السابق وليد الشرهان ونسبة الـ 1% مملوكة للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السابق عبدالله شاهين الربيع، وعندما قامت الشركة بتوثيق هذه الملكيات قدم وليد الشرهان وكالة غير قابلة للعزل لتعود الملكية إلى الصفاة للاستثمار من جديد ولكن عبدالله شاهين رفض تقديم هذه الوكالة وبالتالي فإن القانون الإماراتي والكويتي يفرضان علي ضرورة تقديم جميع الملكيات للانتهاء من عملية التوثيق.
وذكر أن السهم سوف يعود للتداول اليوم وذلك بعد انعقاد مجلس ادارة الشركة لاعتماد النتائج المالية للشركة لفترة الـ 6 أشهر في 2010، مبينا أن بنك الكويت المركزي وافق على هذه النتائج منذ 10 أيام، حيث ان سهم الشركة كان موقوفا عن التداول لسببين أولهما عدم عقد الجمعية العمومية لعام 2010 والسبب الثاني التأخر في تقديم النتائج المالية للشركة عن النصف الأول من العام الحالي.
خسائر 2010
وقال الشرهان في كلمته بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة ان الشركة حققت خسائر عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010 تقدر بـ 29.5 مليون دينار بواقع خسارة 38.2 فلسا للسهم الواحد مقارنة مع خسائر 16.1 مليون دينار أي واقع خسارة 20.9 فلسا للسهم للفترة ذاتها من 2009. وذكر ان مجموع أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2010 بلغ 142 مليون دينار مقارنة مع 186 مليونا عام 2009 كما بلغت حقوق المساهمين للشركة الأم 77 مليون دينار مقارنة مع 116 مليونا عام 2009. وبين أن خسائر الشركة المعلنة والبالغة 29 مليون دينار من ضمنها مخصصات مقابل أرصدة مدينة وموجودات أخرى قدرها عشرة ملايين دينار وخسائر في انخفاض قيم استثمارات قدرها 12 مليون دينار.
وأشار الى تسلم مجلس الإدارة الحالي أعماله في الخامس من ديسمبر 2010 «بعد صعوبات ليست سهلة» تعرضت لها الشركة ومن أولويات المجلس دراسة صالح المساهمين ووضع الاستثمارات الخارجية التشغيلية والعمل على إيجاد فرص بيع مناسبة وتسوية والوكالات الدائنة من النقد المتحصل من البيع.
وقال ان الوضع السياسي الجديد في الشرق الأوسط «أوجد عراقيل لم تكن بالحسبان ولكنها مؤقتة إلا أنها أبطأت من المفاوضات التي كان منها بمراحله النهائية لتنفيذ عملية البيع والتي نأمل أن تعود بالقريب العاجل ما يتطلب من الإدارة العليا وبتعليمات الجهات الرقابية أيضا ان يتم التحوط وزيادة المخصصات في 2010 لتفادي هذه الخسائر».
أزمة لا يستهان بها
وذكر ان الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم لا يستهان بها «وما يفاجئنا بأزمات متتالية تحبط من انجازات ومفاوضات تكون في مراحلها النهائية إلا أننا مستمرون بتحقيق ما نسعى اليه حتى نتجاوز هذه المرحلة».
وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة أبرأت ذمة اعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية خلال فترة عملهم، وأقرت توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2010 والبالغة 29.5 مليون دينار بأخذ مبلغ وقدره 4.3 ملايين دينار عن طريق الاحتياط القانوني ومبلغ 25.1 مليون دينار عن طريق علاوة الاصدار ويتبقى رصيد من علاوة الاصدار بعد إطفاء جميع الخسائر والتي قدرها 19 مليون دينار.
كما أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 كما اقرت عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام نفسه، وسماع بيان رئيس مجلس الإدارة حول الجزاءات الموقعة من قبل بنك الكويت المركزي لعام 2010.
إعادة التداول على سهم الشركة اليوم دون حدود سعرية
قال سوق الكويت للاوراق الماليه إنه تقرر إعادة التداول على سهم شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة) اعتبارا من اليوم الاربعاء الموافق 21/9/2011.
وفقا لما يلي:
يتداول سهم الشركة في اليوم الاول بدون حدود سعرية الى ان تتم اول صفقة ومن ثم تطبق الحدود السعرية المتبعة بالسوق.
تبقى اسعار التداول لسهم الشركة خارج معادلات حساب مؤشرات السوق لمدة 15 يوما.
تسوى العقود الاجلة التي لم يتم تسويتها بتاريخ وقف السهم خلال اسبوع من تاريخ اعادة تداوله على ان تنتهي في موعد اقصاها 4/10/2011.
10 ملايين دينار مخصصات في الميزانية
ذكر الشرهان ان الشركة جنبت مخصصات قدرها 10 ملايين دينار مقابل ارصدة مدينة وهو ما تم تحميلها في خسائر عام 2010 البالغة 29 مليون دينار، مشيرا الى ان الميزانية شملت ايضا 12 مليون دينار خسائر في انخفاض قيم استثمارات، مبينا ان الشركة لديها مصانع في إمارة الفجيرة ومملكة البحرين.
الشركة ليست مضطرة لبيع أصول
كشف الشرهان ان الشركة ليست مضطرة لبيع أي أصل لاسيما أنه لا يوجد اي مبالغ او استحقاقات لدى البنوك في الوقت الحالي، مشيرا الى ان الشركة عندما ستقرر التخارج من احد الاصول لابد ان تكون هناك مصلحة كبيرة من هذا التخارج.
14 مليون دينار وكالات على «الصفاة»
قال الشرهان ان حجم المطالبات المتراكمة على شركة الصفاة للاستثمار تقدر بـ 14 مليون دينار وهي وكالات وليست قروضا، مبينا ان حجم المطالبات في السابق كانت تقدر بـ 59 مليون دينار وتم تسوية 16 مليون دينار منها مع احد البنوك المحلية من شهرين تقريبا بالإضافة الى تسوية 29 مليون دينار منها كذلك مع بنك الكويت الوطني، مشيرا الى ان الـ 14 مليون دينار هي عبارة عن وكالة استثمار مع بنك قطر وليست قرضا وهي كانت لشراء اسهم في شركة القدرة، مشيرا الى انه تم تحديد جلسة من شهرين لهذه الوكالة مع بنك قطر وتقوم الشركة حاليا بتبادل المذكرات والدعاوى.
مصداقية الشركة والتوافق بين المساهمين
اشاد الشرهان بالعلاقة المتميزة التي يتمتع بها كافة مساهمي الشركة وهذا دليل على مصداقية مجلس الإدارة والشفافية التي يتعامل بها مع الجميع، مشيرا الى ان هذا التوافق اعطى دفعة قانونية لمجلس الإدارة الى ارجاع حقوق المساهمين بشكل عادل.
تحالف مجموعة من المساهمين
قدم مجموعة من المساهمين في شركة الصفاة للاستثمار اخطارا امس الى هيئة اسواق المال بأنه تم التحالف بين مجموعة من المساهمين لم تحدد نسبتها للتصويت في الجمعية العمومية التي عقدت امس وذلك وفقا للمادة رقم 353 في القانون 7/2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتم إبلاغهم بهذا الأمر، وهدف هذا التحالف هو التصويت في الجمعية العمومية.
الصرعاوي لا يملك سوى 100 ألف سهم
قال الشرهان ان عضو مجلس الإدارة المقال عبدالمحسن الصرعاوي لا يملك سوى 100 الف سهم في الشركة وهذا الأمر يفضح جميع ادعاءاته بأنه يمثل كبار المساهمين في الشركة، مشيرا الى ان الجمعية العمومية اخذت حق المساهمين وفندت جميع ادعاءات الصرعاوي.
الشرهان: «الصفاة للاستثمار» تبحث فرص لبيع بعض الأصول وتسوية للوكالات الدائنة
الأربعاء 21 سبتمبر 2011 الأنباء
:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط
الشرهان مترئسا الجمعية العمومية لـ «الصفاة للاستثمار» (قاسم باشا)
عبدالله الشرهان
جانب من مناقشات المساهمين في الجمعية العمومية
الشركة ليست مسؤولة عن تأخير عقد الجمعية العمومية أو وقف السهم عن التداول
مجلس الإدارة الحالي تسلم أعماله في 5 ديسمبر 2010 «بعد صعوبات ليست سهلة»
تم رفع عدة شكاوى على عبدالله شاهين الربيع لامتناعه عن رد ملكيات تبلغ نسبتها 1%
ميزانية الشركة مرت بـ 3 جهات رقابية ولم تجد فيها أي مخالفات أو تجاوزات
أحمد مغربي
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 66.6% علي إقالة عضو مجلس الادارة ممثل شركة باسكت الكويتية للمواد الغذائية عبدالمحسن الصرعاوي من عضوية مجلس ادارة الشركة وذلك للاضرار التي تسبب فيها طوال الفترة الماضية للشركة، وسوف تقوم الشركة باستدعاء عضو الاحتياط بدلا منه.
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عبدالله الشرهان ان مجلس إدارة «الصفاة للاستثمار» ليس مسؤولا عن تأخير عقد الجمعية العمومية او وقف تداول السهم في البورصة حيث قدمت الشركة البيانات المالية السنوية للعام 2010 إلى بنك الكويت المركزي في 23 مارس 2011 أي قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم البيانات المالية في أواخر الشهر، وقام مشيرا الى أن عضو مجلس الادارة عبدالمحسن الصرعاوي قام بتقديم شكوى إلى «المركزي» يطلب فيها الطعن في الحسابات والنتائج المالية للشركة، ما دفع «المركزي» إلى القيام بإرسال فريق للتدقيق في كل كبيرة وصغيرة في البيانات المالية السنوية.
وأوضح الشرهان أن البنك المركزي قام بوقف ميزانية الشركة من تاريخ 23 مارس إلى 27 أبريل بسبب هذه الشكوى، وبعد تسلم البيانات المالية من «المركزي» تم إرسالها إلى سوق الكويت للأوراق المالية إلا ان الصرعاوي قام أيضا وللأسف بتقديم نفس الشكوى إلى البورصة التي بدورها أوقفت السهم من تاريخ 27 ابريل إلى 7 يونيو الماضي، مشيرا الى أن الشركة قامت بعد ذلك بإرسال البيانات المالية إلى وزارة التجارة والصناعة فقام الصرعاوي أيضا بتقديم نفس الشكوى والاستفسارات إلى وزيرة التجارة والصناعة.
وقف سهم الشركة
وبين الشرهان أن وزارة التجارة قامت بتدقيق البيانات المالية السنوية للشركة ووافقت على عقد الجمعية العمومية إلا انها قامت بالتحفظ على بعض الأمور مثل تأخير تقديم البيانات المالية وهذا الأمر الشركة غير مسؤولة عنه وإنما بسبب العضو عبدالمحسن الصرعاوي، مشددا على أن ميزانية الشركة مرت بـ 3 جهات رقابية ولم يجدوا فيها أي مخالفات او تجاوزات.
وفي هذا السياق تقدمت مجموعة من المساهمين يمتلكون ما نسبته 25% من أسهم الشركة بطلب إقالة عضو مجلس الإدارة عبدالمسحن الصرعاوي من مجلس الإدارة.
من جهة أخرى قال الشرهان ان مراقب الحسابات تحفظ على بند رقم 34 من الايضاحات المالية بشأن تسوية الحسابات الدائنة والبالغة 29 مليون دينار، حيث فسر هذا الأمر بأن لدى الشركة وكالة إسلامية مع بنك قطر وحاولت الشركة تسوية هذا الأمر وديا مع البنك ولكن جميع المحاولات فشلت فتم رفع قضية إلى إدارة الخبراء لاسيما ان البنك يعتقد أن هذه الوكالة هي عبارة عن قرض وينبغي سداد هذا القرض، وهذا الأمر غير صحيح إطلاقا وإنما الصحيح هو أن المبالغ التي قامت الشركة بأخذها من بنك قطر لشراء أسهم شركة القدرة كانت عبارة عن وكالة إسلامية، مشددا على أن العقد الموقع مع بنك قطر مطابق للقانون الكويتي.
وبالنسبة لتحفظ وزارة التجارة والصناعة على التناقض في ملكية الصفاة للاستثمار في شركة جذور للأوراق المالية قال الشرهان ان الشركة قامت بحل هذا التناقض وسوف ترسل كتابا إلى الوزارة قريبا، مشيرا الى أن هذا التناقض نتج عن أن هذه الملكية كانت مسجلة في شركة الصفاة القابضة وهي مملوكة بنسبة 100% للصفاة للاستثمار وشدد البنك المركزي على ضرورة تخفيض هذا المبلغ وبالتالي بعد قيام الشركة بالتخفيض فانه لا يوجد أي مخالفة.
وبين الشرهان أن شركة اورامكس مملوكة بالكامل لشركة الصفاة للاستثمار ولكن طبقا للقانون الإماراتي فانه يلزم أن تكون الملكية تابعة للافراد ولا يجوز لشركة أن يكون لها حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة، فلجأت الشركة إلى أن تسجل حصص الشركة بنسبة 99% إلى رئيس مجلس الإدارة السابق وليد الشرهان الذي قدم جميع أوراق تحويل الملكية للشركة حاليا، ونسبة 1% إلى الرئيس التنفيذي السابق عبدالله شاهين الربيع الذي بدوره رفض التحويل.
شكاوى ضد شاهين
وأوضح الشرهان أن الشركة رفعت عدة شكاوى على عبدالله شاهين الربيع بخصوص حيازته لملكيات نسبتها 1% وطلبت الشركة منه تسليم هذه النسبة وتم الاتفاق عندما قدم استقالته للشركة على ضرورة تسليم هذه النسبة ووافق ولكن أرجأ عملية النقل بعدما تسلم مستحقاته المالية من الشركة وكتاب نهاية الخدمة، مشيرا الى أن الشاهين لم يلتزم بما هو متفق عليه مسبقا مع الإدارة القانونية في الشركة واستمر يماطل لعدة أشهر إلا أن الشركة قررت رفع هذه الدعاوى في 3 يوليو الماضي.
وبخصوص الملكيات التي تم التحفظ عليها من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة قال ان هناك ملكيات في 3 شركات هي اورامكس للخرسانة الخلوية وشركة جذور وشركة اسمنت العربية ونسب الملكية موزعة بنسبة 99% لرئيس مجلس الإدارة السابق وليد الشرهان ونسبة الـ 1% مملوكة للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة السابق عبدالله شاهين الربيع، وعندما قامت الشركة بتوثيق هذه الملكيات قدم وليد الشرهان وكالة غير قابلة للعزل لتعود الملكية إلى الصفاة للاستثمار من جديد ولكن عبدالله شاهين رفض تقديم هذه الوكالة وبالتالي فإن القانون الإماراتي والكويتي يفرضان علي ضرورة تقديم جميع الملكيات للانتهاء من عملية التوثيق.
وذكر أن السهم سوف يعود للتداول اليوم وذلك بعد انعقاد مجلس ادارة الشركة لاعتماد النتائج المالية للشركة لفترة الـ 6 أشهر في 2010، مبينا أن بنك الكويت المركزي وافق على هذه النتائج منذ 10 أيام، حيث ان سهم الشركة كان موقوفا عن التداول لسببين أولهما عدم عقد الجمعية العمومية لعام 2010 والسبب الثاني التأخر في تقديم النتائج المالية للشركة عن النصف الأول من العام الحالي.
خسائر 2010
وقال الشرهان في كلمته بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة ان الشركة حققت خسائر عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010 تقدر بـ 29.5 مليون دينار بواقع خسارة 38.2 فلسا للسهم الواحد مقارنة مع خسائر 16.1 مليون دينار أي واقع خسارة 20.9 فلسا للسهم للفترة ذاتها من 2009. وذكر ان مجموع أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2010 بلغ 142 مليون دينار مقارنة مع 186 مليونا عام 2009 كما بلغت حقوق المساهمين للشركة الأم 77 مليون دينار مقارنة مع 116 مليونا عام 2009. وبين أن خسائر الشركة المعلنة والبالغة 29 مليون دينار من ضمنها مخصصات مقابل أرصدة مدينة وموجودات أخرى قدرها عشرة ملايين دينار وخسائر في انخفاض قيم استثمارات قدرها 12 مليون دينار.
وأشار الى تسلم مجلس الإدارة الحالي أعماله في الخامس من ديسمبر 2010 «بعد صعوبات ليست سهلة» تعرضت لها الشركة ومن أولويات المجلس دراسة صالح المساهمين ووضع الاستثمارات الخارجية التشغيلية والعمل على إيجاد فرص بيع مناسبة وتسوية والوكالات الدائنة من النقد المتحصل من البيع.
وقال ان الوضع السياسي الجديد في الشرق الأوسط «أوجد عراقيل لم تكن بالحسبان ولكنها مؤقتة إلا أنها أبطأت من المفاوضات التي كان منها بمراحله النهائية لتنفيذ عملية البيع والتي نأمل أن تعود بالقريب العاجل ما يتطلب من الإدارة العليا وبتعليمات الجهات الرقابية أيضا ان يتم التحوط وزيادة المخصصات في 2010 لتفادي هذه الخسائر».
أزمة لا يستهان بها
وذكر ان الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم لا يستهان بها «وما يفاجئنا بأزمات متتالية تحبط من انجازات ومفاوضات تكون في مراحلها النهائية إلا أننا مستمرون بتحقيق ما نسعى اليه حتى نتجاوز هذه المرحلة».
وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة أبرأت ذمة اعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية ناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية خلال فترة عملهم، وأقرت توصية مجلس الإدارة بإطفاء الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2010 والبالغة 29.5 مليون دينار بأخذ مبلغ وقدره 4.3 ملايين دينار عن طريق الاحتياط القانوني ومبلغ 25.1 مليون دينار عن طريق علاوة الاصدار ويتبقى رصيد من علاوة الاصدار بعد إطفاء جميع الخسائر والتي قدرها 19 مليون دينار.
كما أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 كما اقرت عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام نفسه، وسماع بيان رئيس مجلس الإدارة حول الجزاءات الموقعة من قبل بنك الكويت المركزي لعام 2010.
إعادة التداول على سهم الشركة اليوم دون حدود سعرية
قال سوق الكويت للاوراق الماليه إنه تقرر إعادة التداول على سهم شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة) اعتبارا من اليوم الاربعاء الموافق 21/9/2011.
وفقا لما يلي:
يتداول سهم الشركة في اليوم الاول بدون حدود سعرية الى ان تتم اول صفقة ومن ثم تطبق الحدود السعرية المتبعة بالسوق.
تبقى اسعار التداول لسهم الشركة خارج معادلات حساب مؤشرات السوق لمدة 15 يوما.
تسوى العقود الاجلة التي لم يتم تسويتها بتاريخ وقف السهم خلال اسبوع من تاريخ اعادة تداوله على ان تنتهي في موعد اقصاها 4/10/2011.
10 ملايين دينار مخصصات في الميزانية
ذكر الشرهان ان الشركة جنبت مخصصات قدرها 10 ملايين دينار مقابل ارصدة مدينة وهو ما تم تحميلها في خسائر عام 2010 البالغة 29 مليون دينار، مشيرا الى ان الميزانية شملت ايضا 12 مليون دينار خسائر في انخفاض قيم استثمارات، مبينا ان الشركة لديها مصانع في إمارة الفجيرة ومملكة البحرين.
الشركة ليست مضطرة لبيع أصول
كشف الشرهان ان الشركة ليست مضطرة لبيع أي أصل لاسيما أنه لا يوجد اي مبالغ او استحقاقات لدى البنوك في الوقت الحالي، مشيرا الى ان الشركة عندما ستقرر التخارج من احد الاصول لابد ان تكون هناك مصلحة كبيرة من هذا التخارج.
14 مليون دينار وكالات على «الصفاة»
قال الشرهان ان حجم المطالبات المتراكمة على شركة الصفاة للاستثمار تقدر بـ 14 مليون دينار وهي وكالات وليست قروضا، مبينا ان حجم المطالبات في السابق كانت تقدر بـ 59 مليون دينار وتم تسوية 16 مليون دينار منها مع احد البنوك المحلية من شهرين تقريبا بالإضافة الى تسوية 29 مليون دينار منها كذلك مع بنك الكويت الوطني، مشيرا الى ان الـ 14 مليون دينار هي عبارة عن وكالة استثمار مع بنك قطر وليست قرضا وهي كانت لشراء اسهم في شركة القدرة، مشيرا الى انه تم تحديد جلسة من شهرين لهذه الوكالة مع بنك قطر وتقوم الشركة حاليا بتبادل المذكرات والدعاوى.
مصداقية الشركة والتوافق بين المساهمين
اشاد الشرهان بالعلاقة المتميزة التي يتمتع بها كافة مساهمي الشركة وهذا دليل على مصداقية مجلس الإدارة والشفافية التي يتعامل بها مع الجميع، مشيرا الى ان هذا التوافق اعطى دفعة قانونية لمجلس الإدارة الى ارجاع حقوق المساهمين بشكل عادل.
تحالف مجموعة من المساهمين
قدم مجموعة من المساهمين في شركة الصفاة للاستثمار اخطارا امس الى هيئة اسواق المال بأنه تم التحالف بين مجموعة من المساهمين لم تحدد نسبتها للتصويت في الجمعية العمومية التي عقدت امس وذلك وفقا للمادة رقم 353 في القانون 7/2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتم إبلاغهم بهذا الأمر، وهدف هذا التحالف هو التصويت في الجمعية العمومية.
الصرعاوي لا يملك سوى 100 ألف سهم
قال الشرهان ان عضو مجلس الإدارة المقال عبدالمحسن الصرعاوي لا يملك سوى 100 الف سهم في الشركة وهذا الأمر يفضح جميع ادعاءاته بأنه يمثل كبار المساهمين في الشركة، مشيرا الى ان الجمعية العمومية اخذت حق المساهمين وفندت جميع ادعاءات الصرعاوي.
MAB
عضو نشط
- التسجيل
- 24 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 920
كلامك عين الصواب اخوي جني الأرباح الأنسب غدا
بو بندر 2000
عضو نشط
رجعت الصفاة ورجع النصب على عينك يا تاجر
شئ غريب اللى قاعد يصير بالديرة
شئ غريب اللى قاعد يصير بالديرة
بومناور
عضو نشط
0000000000000
اتوقع الهبوط السهم بالحد الادنى اتمني عدم حدوث ذلك و القرار لكم
اتوقع الهبوط السهم بالحد الادنى اتمني عدم حدوث ذلك و القرار لكم
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي