أبو فهود
موقوف
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 365
ياهلا ابو باسل
والله ماعندي خبر بس العاده مع أو بعد الجمعيه العموميه
بتاريخ 20 /9 وانشاءالله ان ايقاف السهم الفتره اللي طافت خيره
والله يكتب اللي فيه الخير للجميع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شـــركة الصفـــاة للاستثمـــار (الصفاة)
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
ياهلا ابو باسل
والله ماعندي خبر بس العاده مع أو بعد الجمعيه العموميه
بتاريخ 20 /9 وانشاءالله ان ايقاف السهم الفتره اللي طافت خيره
والله يكتب اللي فيه الخير للجميع
هده خله يتحدي
عضو نشط
«التجارة» تفتح تحقيقاً في تهريب أصول «الصفاة للاستثمار»
علي الخالدي
كشفت مصادر ذات صلة أن وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي كلفت الإدارة القانونية في التجارة ببحث مدى صدقية عدد من الشكاوى المقدمة من مساهمي شركة الصفاة للاستثمار، اتهموا فيها مجلسي الإدارة السابق والحالي، ببيع وتهريب أصول للشركة في الكويت ومصر، لمصلحة شركات قريبة منهم بصفة شخصية، بواسطة «أوراق عرفية» غير موثقة لدى كاتب العدل.
وبينت المصادر ان الهدف من تهريب الأصول، حتى يكون متاحا للشركة اطفاء خسائرها، بواسطة تخفيض رأس المال، واعادة رفعه مرة أخرى، أو بمعنى أصح اطفاء الخسائر على حساب المساهمين.
وقالت المصادر ان بورسلي طلبت بصفة الاستعجال اعداد تقرير بهذا الخصوص قبل 20 من الشهر الجاري، حتى يتسنى لها اتخاذ ما يلزم من عقوبات قبل انعقاد عمومية الشركة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=734034&date=14092011
علي الخالدي
كشفت مصادر ذات صلة أن وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي كلفت الإدارة القانونية في التجارة ببحث مدى صدقية عدد من الشكاوى المقدمة من مساهمي شركة الصفاة للاستثمار، اتهموا فيها مجلسي الإدارة السابق والحالي، ببيع وتهريب أصول للشركة في الكويت ومصر، لمصلحة شركات قريبة منهم بصفة شخصية، بواسطة «أوراق عرفية» غير موثقة لدى كاتب العدل.
وبينت المصادر ان الهدف من تهريب الأصول، حتى يكون متاحا للشركة اطفاء خسائرها، بواسطة تخفيض رأس المال، واعادة رفعه مرة أخرى، أو بمعنى أصح اطفاء الخسائر على حساب المساهمين.
وقالت المصادر ان بورسلي طلبت بصفة الاستعجال اعداد تقرير بهذا الخصوص قبل 20 من الشهر الجاري، حتى يتسنى لها اتخاذ ما يلزم من عقوبات قبل انعقاد عمومية الشركة.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=734034&date=14092011
SAM7
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 738
أبو باسل
عضو نشط
- التسجيل
- 2 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 652
طال عمرك مشاركتك حطيتها بكل مواقع الترجمة وما فهمت شي منها !!!
وشكو الصفاة وأحمد عز والجمل ؟؟!!
ولا هذي لغة جديدة لأهل ولاية فيلادلفيا ؟؟!!!
ترا أتغشمر وياك ولا تزعل
أخوك بوباسل
أبو فهود
موقوف
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 365
خله ينزل اللحين
اكيد أول يوم نازل وبعد يوم او يومين يرتد
مع ان سوقنا ماينقال عليه الاسهم الخسرانه ترتفع
والربحانه تنزل
أبو فهود
موقوف
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 365
لن تقبل بـ «سيناريو» لا يعطيها السيطرة على مجلس الإدارة
أين «الاستثمارات» من الصراع على «الصفاة»؟
كتب علاء السمان |
قبل يومين على موعد انعقاد الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار في 20 الجاري، دخل الصراع على مجلس إدارة الشركة مرحلة حاسمة، قد لا يكون الحسم فيها للجهات الرقابية وحدها، بل للتحالفات بين الأطراف المساهمة. ولعل السؤال الأهم هنا يبقى أين تقف شركة الاستثمارات الوطنية من الصراع؟
فدخول هذه الأخيرة ضمن شريحة كبار المساهمين بحصة تفوق 27 في المئة لصالح عملائها يستدعي التوقف، وربما يشكل «ضابط إيقاع» لمسار الأحداث.
ويشير تاريخ «الاستثمارات الوطنية» في عمليات الاستحواذ في السنوات الماضية إلى أن دخولها بنسبة كهذه، سواء بشكل مباشر أو لصالح عملائها على غرار ما حدث في «الصفاة»، لن يكون الهدف منه تمثيل محدود في مجلس الإدارة وفقط، بل للاستحواذ على غالبية الأعضاء بمعنى أن يكون لهم نحو أربعة أو خمسة أعضاء من أساس سبعة أعضاء يمثلون المجلس.
سيحدث ذلك من خلال استقالة جماعية متوقعة للمجلس الحالي بعد انعقاد الجمعية العمومية مباشرة إذ يتم الترتيب لذلك الآن مابين الأطراف ذات العلاقة، على أن يدعى الى عمومية أخرى لانتخاب مجلس جديد والذي سيكون لعملاء «الاستثمارات الوطنية» فيه الغلبة، فيما سيكون لأي تغير مفاجئ في تلك الترتيبات تداعيات قاسية! إذ يحق لعملاء «الاستثمارات الوطنية» طلب إقالة المجلس بحكم الملكية التي تفوق 25 في المئة وعندها ستظهر تحالفات أخرى لتفتح بعدها ملفات قد تكون مؤجلة لوقت آخر.
ولكن هل ستقبل التكتلات الأخرى ذلك مثل مجموعة الشرهان وما يتبعها بالاضافة الى التحالفات الأخرى من خارج الكويت هذه الترتيبات؟ خصوصاً في ظل الصراع الحالي الذي ما زال عملاء «الاستثمارات الوطنية» (احد كبار الملاك) في منأى عنها حتى اليوم.
قد يكون الأمر معقداً الى حد ما، فهناك كيانات لن تقبل بان تكون «الحل البديل» في حال فشلت الترتيبات المعدة.
المستجد الآخر الذي يرصد المراقبون موقف «الاستثمارات الوطنية» منه يتمثل في ما كشفه عضو مجلس إدارة «الصفاة» عبد المحسن الصرعاوي عبر «الراي» من مخالفات للإدارة الحالية، خصوصاً وأنها تخص الاستثمارات التي توصف بالاستراتيجية دون أن يكون لها أي سند ملكية موثق يؤكد أحقية الشركة فيها. ومن شأن مخالفات كهذه إذا ثبتت أن تعيد النظر تماماً بالمركز المالي للشركة.
ومعلوم أن الصرعاوي هو العضو الذي يفترض أن تقيله الجمعية العمومية في 20 الجاري، لتتم بعد ذلك الخطوات الأخرى المنتظرة ضمن السيناريو المرسوم.
لكن مراقبين في السوق يعتقدون أن «الاستثمارات الوطنية» سيكون لها رؤية وتوجه آخر إذا ما استقرت «الصفاة» لديها، على غرار ما تم في كيانات كبيرة استحوذت عليها لصالح عملاء مثل «المال» و«السفن» و«الساحل» وغيرها، فالمواقف السابقة تؤكد أن «لا عزيز في حال ثبت وجود مخالفات وإضرار بحقوق المساهمين».
ويؤكد المراقبون أن «الاستثمارات الوطنية» تراقب ما يحدث وما كشفه الصرعاوي من ملفات مهمة، و في حال تسلمت مجلس الإدارة عقب التعاون مع الشرائح الاخرى المساهمة ستتحول الاستثمارات طرفاً أصيلاً في المطالبة بحقوق المساهمين حتى وإن تطور الامر ليصل الى القضاء، فهناك اشكاليات ومخالفات تظل مجالس الادارات مسؤولة عنها لخمس سنوات عقب الإقالة أو الاستقالة «حسب القانون، حتى ولو تم اعتماد البيانات المالية من قبل عمومية الشركة، أي أن انعقاد الجمعية لن يلغي مساءلة أي عضو من اعماله خلال فترة تمثيله للمساهمين في المجلس».
أين «الاستثمارات» من الصراع على «الصفاة»؟
كتب علاء السمان |
قبل يومين على موعد انعقاد الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار في 20 الجاري، دخل الصراع على مجلس إدارة الشركة مرحلة حاسمة، قد لا يكون الحسم فيها للجهات الرقابية وحدها، بل للتحالفات بين الأطراف المساهمة. ولعل السؤال الأهم هنا يبقى أين تقف شركة الاستثمارات الوطنية من الصراع؟
فدخول هذه الأخيرة ضمن شريحة كبار المساهمين بحصة تفوق 27 في المئة لصالح عملائها يستدعي التوقف، وربما يشكل «ضابط إيقاع» لمسار الأحداث.
ويشير تاريخ «الاستثمارات الوطنية» في عمليات الاستحواذ في السنوات الماضية إلى أن دخولها بنسبة كهذه، سواء بشكل مباشر أو لصالح عملائها على غرار ما حدث في «الصفاة»، لن يكون الهدف منه تمثيل محدود في مجلس الإدارة وفقط، بل للاستحواذ على غالبية الأعضاء بمعنى أن يكون لهم نحو أربعة أو خمسة أعضاء من أساس سبعة أعضاء يمثلون المجلس.
سيحدث ذلك من خلال استقالة جماعية متوقعة للمجلس الحالي بعد انعقاد الجمعية العمومية مباشرة إذ يتم الترتيب لذلك الآن مابين الأطراف ذات العلاقة، على أن يدعى الى عمومية أخرى لانتخاب مجلس جديد والذي سيكون لعملاء «الاستثمارات الوطنية» فيه الغلبة، فيما سيكون لأي تغير مفاجئ في تلك الترتيبات تداعيات قاسية! إذ يحق لعملاء «الاستثمارات الوطنية» طلب إقالة المجلس بحكم الملكية التي تفوق 25 في المئة وعندها ستظهر تحالفات أخرى لتفتح بعدها ملفات قد تكون مؤجلة لوقت آخر.
ولكن هل ستقبل التكتلات الأخرى ذلك مثل مجموعة الشرهان وما يتبعها بالاضافة الى التحالفات الأخرى من خارج الكويت هذه الترتيبات؟ خصوصاً في ظل الصراع الحالي الذي ما زال عملاء «الاستثمارات الوطنية» (احد كبار الملاك) في منأى عنها حتى اليوم.
قد يكون الأمر معقداً الى حد ما، فهناك كيانات لن تقبل بان تكون «الحل البديل» في حال فشلت الترتيبات المعدة.
المستجد الآخر الذي يرصد المراقبون موقف «الاستثمارات الوطنية» منه يتمثل في ما كشفه عضو مجلس إدارة «الصفاة» عبد المحسن الصرعاوي عبر «الراي» من مخالفات للإدارة الحالية، خصوصاً وأنها تخص الاستثمارات التي توصف بالاستراتيجية دون أن يكون لها أي سند ملكية موثق يؤكد أحقية الشركة فيها. ومن شأن مخالفات كهذه إذا ثبتت أن تعيد النظر تماماً بالمركز المالي للشركة.
ومعلوم أن الصرعاوي هو العضو الذي يفترض أن تقيله الجمعية العمومية في 20 الجاري، لتتم بعد ذلك الخطوات الأخرى المنتظرة ضمن السيناريو المرسوم.
لكن مراقبين في السوق يعتقدون أن «الاستثمارات الوطنية» سيكون لها رؤية وتوجه آخر إذا ما استقرت «الصفاة» لديها، على غرار ما تم في كيانات كبيرة استحوذت عليها لصالح عملاء مثل «المال» و«السفن» و«الساحل» وغيرها، فالمواقف السابقة تؤكد أن «لا عزيز في حال ثبت وجود مخالفات وإضرار بحقوق المساهمين».
ويؤكد المراقبون أن «الاستثمارات الوطنية» تراقب ما يحدث وما كشفه الصرعاوي من ملفات مهمة، و في حال تسلمت مجلس الإدارة عقب التعاون مع الشرائح الاخرى المساهمة ستتحول الاستثمارات طرفاً أصيلاً في المطالبة بحقوق المساهمين حتى وإن تطور الامر ليصل الى القضاء، فهناك اشكاليات ومخالفات تظل مجالس الادارات مسؤولة عنها لخمس سنوات عقب الإقالة أو الاستقالة «حسب القانون، حتى ولو تم اعتماد البيانات المالية من قبل عمومية الشركة، أي أن انعقاد الجمعية لن يلغي مساءلة أي عضو من اعماله خلال فترة تمثيله للمساهمين في المجلس».
أبو فهود
موقوف
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 365
مساهمون قد يقاضون جهات رقابية لعدم كشفها المخالفات
ملف «الصفاة» أمام وزير التجارة اليوم
كتب علاء السمان |
تترقب شريحة صغار المساهمين في شركة الصفاة للاستثمار والملاك المؤثرين موقف وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال في شأن ما تكشّف من مخالفات مزعومة تحدث عنها عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن الصرعاوي.
ويتوقع أن يتضح اليوم أو غداً على أبعد تقدير رأي الجهتين الرقابيتين اللتين تنظران في طبيعة مخالفات الشركة.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي ستنظر في القضية اليوم، خصوصاً في ظل ما صدر عن الوزارة من كتب (قد تكون سبباً كافياً لإلقاء اللوم على الوزارة) تؤكد حزمة من المخالفات القديمة التي سبق أن وقعت فيها الشركة من دون ان تُتخذ في شأنها أي إجراءات سريعة.
وأشارت المصادر الى أن الوزيرة بورسلي سترى ما إذا كانت المخالفات التي فتح ملفها الصرعاوي قابلة للمعالجة أم أنها تحتاج الى إجراءات قانونية وعقوبات سريعة، إلا ان التوافق في الآراء بين «التجارة» و«المركزي» في تحديد بعض المخالفات وفقاً لتقارير بعضها موجه من الوزارة الى الشركة بتاريخ 24 اغسطس الماضي، الى جانب ما أشار اليه مضمون تقرير لـ «برايس وترهاوس كوبرز» المكلف من قبل بنك الكويت المركزي لمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية لدى «الصفاة» (لدى الراي نسخة منه) سيكون له حضور في متابعة الوزيرة.
وذكرت المصادر أن «برايس وتر هاوس كوبرز» قامت بالمراجعة لمدة عام كامل من 1 يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2010، وصدر تقريرها النهائي بتاريخ 1 مايو 2011. وأظهر التقرير أن المخاطر في بعض الاستثمارات الحيوية مثل «اسمنت العربية» و«الجذور المصرية» تصنف «مرتفعة»، لأسباب يلخصها التقرير في احتمال عدم التأكد من ملكية «الصفاة» لها، فيما اوصت «برايس ووتر هاوس» باستجلاب وتوثيق الدليل على ملكية الاستثمار عبر القنوات الخاصة بذلك.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن وزارة التجارة أكدت في كتب رسمية أن الشركة تعد مخالفة للأطر القانونية في عدد من الوقائع التي تؤكد الميزانيات انها تمثل استثمارات قديمة»، وذلك وفقاً لكتاب موقع من مديرة إدارة الشركات بتاريخ 24 أغسطس، ومن هذه المخالفات كما جاء في الكتاب ما يلي:
- مخالفة الشركة لنص المادتين 153 و154 من قانون الشركات في شأن تقديم البيانات المالية والدعوة لانعقاد جمعية عمومية.
- تحفظ مراقب الحسابات على بند 34 وايضاحات البيانات المالية المجمعة بخصوص تسوية الحسابات الدائنة المتأخرة سدادها والبالغ قيمتها 29.4 مليون دينار.
- يوجد تناقض في ملكية شركة الجذور للأوراق المالية، إذ لم يتم تحويل الملكية لشركات تابعة حتى تاريخ صدور الكتاب من الوزارة.
-افادت الوزارة بانه لوحظ عند فحص المستندات بانه لا يوجد توثيق على ملكية الشركة العربية للأسمنت كما لا تتوافر سند موثق لنقل ملكية أوريمكس لمنتجات الخرسانة «حجم الاستثمار فيها يصل الى 16 مليون دينار».
ذلك بخلاف موقف استثمار الصفاة في القدرة القابضة الذي يصل الى 62 مليون دينار وهو غير واضح حتى اليوم، إذ لا تتوافر مستندات موثقة تؤكد أحقية الشركة فيه، خصوصاً أن هذا الاستثمار يعد سبباً في الوقوع في مديونية تصل قيمتها الى 29 مليون دينار من «بنك قطر الوطني» لم تسدد حتى اليوم الأمر الذي تحول الى القضاء لإصدار الحكم المناسب بشأنها حيث اتخذ البنك الإجراءات الرسمية من رفع قضايا وغيرها ضد الشركة.
وأبدت المصادر استغرابها من عدم تفاعل بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه المخالفات وفقاً لما جاء في التقارير السابقة وعدم معالجة ملاحظات سبق أن استعرضتها في البيانات المالية السنوية السابقة، لافتة الى أن البعض من المساهمين في طريقه لمقاضاة جهات رقابية ترى انها تعمدت عدم فرض عقوبات على الصفاة، في إشارة الى الإجراءات التي اتخذها المركزي ضد رئيس مجلس إدارة شركة أثمان وغيرها قبل ذلك.
ملف «الصفاة» أمام وزير التجارة اليوم
كتب علاء السمان |
تترقب شريحة صغار المساهمين في شركة الصفاة للاستثمار والملاك المؤثرين موقف وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال في شأن ما تكشّف من مخالفات مزعومة تحدث عنها عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن الصرعاوي.
ويتوقع أن يتضح اليوم أو غداً على أبعد تقدير رأي الجهتين الرقابيتين اللتين تنظران في طبيعة مخالفات الشركة.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي ستنظر في القضية اليوم، خصوصاً في ظل ما صدر عن الوزارة من كتب (قد تكون سبباً كافياً لإلقاء اللوم على الوزارة) تؤكد حزمة من المخالفات القديمة التي سبق أن وقعت فيها الشركة من دون ان تُتخذ في شأنها أي إجراءات سريعة.
وأشارت المصادر الى أن الوزيرة بورسلي سترى ما إذا كانت المخالفات التي فتح ملفها الصرعاوي قابلة للمعالجة أم أنها تحتاج الى إجراءات قانونية وعقوبات سريعة، إلا ان التوافق في الآراء بين «التجارة» و«المركزي» في تحديد بعض المخالفات وفقاً لتقارير بعضها موجه من الوزارة الى الشركة بتاريخ 24 اغسطس الماضي، الى جانب ما أشار اليه مضمون تقرير لـ «برايس وترهاوس كوبرز» المكلف من قبل بنك الكويت المركزي لمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية لدى «الصفاة» (لدى الراي نسخة منه) سيكون له حضور في متابعة الوزيرة.
وذكرت المصادر أن «برايس وتر هاوس كوبرز» قامت بالمراجعة لمدة عام كامل من 1 يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2010، وصدر تقريرها النهائي بتاريخ 1 مايو 2011. وأظهر التقرير أن المخاطر في بعض الاستثمارات الحيوية مثل «اسمنت العربية» و«الجذور المصرية» تصنف «مرتفعة»، لأسباب يلخصها التقرير في احتمال عدم التأكد من ملكية «الصفاة» لها، فيما اوصت «برايس ووتر هاوس» باستجلاب وتوثيق الدليل على ملكية الاستثمار عبر القنوات الخاصة بذلك.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن وزارة التجارة أكدت في كتب رسمية أن الشركة تعد مخالفة للأطر القانونية في عدد من الوقائع التي تؤكد الميزانيات انها تمثل استثمارات قديمة»، وذلك وفقاً لكتاب موقع من مديرة إدارة الشركات بتاريخ 24 أغسطس، ومن هذه المخالفات كما جاء في الكتاب ما يلي:
- مخالفة الشركة لنص المادتين 153 و154 من قانون الشركات في شأن تقديم البيانات المالية والدعوة لانعقاد جمعية عمومية.
- تحفظ مراقب الحسابات على بند 34 وايضاحات البيانات المالية المجمعة بخصوص تسوية الحسابات الدائنة المتأخرة سدادها والبالغ قيمتها 29.4 مليون دينار.
- يوجد تناقض في ملكية شركة الجذور للأوراق المالية، إذ لم يتم تحويل الملكية لشركات تابعة حتى تاريخ صدور الكتاب من الوزارة.
-افادت الوزارة بانه لوحظ عند فحص المستندات بانه لا يوجد توثيق على ملكية الشركة العربية للأسمنت كما لا تتوافر سند موثق لنقل ملكية أوريمكس لمنتجات الخرسانة «حجم الاستثمار فيها يصل الى 16 مليون دينار».
ذلك بخلاف موقف استثمار الصفاة في القدرة القابضة الذي يصل الى 62 مليون دينار وهو غير واضح حتى اليوم، إذ لا تتوافر مستندات موثقة تؤكد أحقية الشركة فيه، خصوصاً أن هذا الاستثمار يعد سبباً في الوقوع في مديونية تصل قيمتها الى 29 مليون دينار من «بنك قطر الوطني» لم تسدد حتى اليوم الأمر الذي تحول الى القضاء لإصدار الحكم المناسب بشأنها حيث اتخذ البنك الإجراءات الرسمية من رفع قضايا وغيرها ضد الشركة.
وأبدت المصادر استغرابها من عدم تفاعل بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه المخالفات وفقاً لما جاء في التقارير السابقة وعدم معالجة ملاحظات سبق أن استعرضتها في البيانات المالية السنوية السابقة، لافتة الى أن البعض من المساهمين في طريقه لمقاضاة جهات رقابية ترى انها تعمدت عدم فرض عقوبات على الصفاة، في إشارة الى الإجراءات التي اتخذها المركزي ضد رئيس مجلس إدارة شركة أثمان وغيرها قبل ذلك.
أبو فهود
موقوف
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 365
الاخبار طال عمرك انه راح يتم اجتماع الجمعيه العموميه
في 20/9 انشاء الله واحتمال ان السهم يعود للتداول الاربعاء
واكيد راح يصير طق عصي للاستحواذ على السهم بين الاستثمارات الوطنيه
ومجموعة الاوراق لان مجلس الاداره الحالي راح يستقيل
واكيد بالكثير يومين او ثلاث ايام راح ينزلون السهم لهدف
التجميع
أبو فهود
موقوف
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 365
هل بدأ السيناريو اليوم ؟
بدليل انخفاض الاستثمارات الوطنيه
والتوجه لمجموعة الصفاة !!!!!!!
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي