شركة منا القابضة (منا قابضة) ........... 2

[الغربه]

النصيحة الجديدة صدرت اليوم لمشتركي خدمة joman-sms اذا كنت مشترك بها ، وإذا غير مشترك ، ستكون مجانا ، ولكن بعد أسبوع كالعادة .

طيب واللي عالق بسهم واهو برا الديره يعني مايقدر يشترك شنو يسوي
وياليت اذا فيه احد من الاخوان عنده المسج يحطه لنا

 

[BARKAWI]

طيب واللي عالق بسهم واهو برا الديره يعني مايقدر يشترك شنو يسوي
وياليت اذا فيه احد من الاخوان عنده المسج يحطه لنا

بدون الاطلاع على مسج الجمان (الموفقين والمشكورين بصراحة لجهودهم) أتوقع أن التوصية لازالت قائمة وربما تكون تحذير بلهجة أشد ، والله أعلم

 

[سكندكب]

منو الجمان هذا ، و شنو يطلع و حق شنو يشتغل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[المشنص99]

منو الجمان هذا ، و شنو يطلع و حق شنو يشتغل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يالحبيب فيه امور ما ودك توقف عندها
طنش تنتعش

 

[المشنص99]

الا على طاري صفحة منا وين ربع ابو سبوع لهم اسبوع ما طبلوا

 

[NEXT]

موفقين ملاك منا

وإن شاء الله ... إن شاء الله

منا فوق .... منا فوق

قولوا آمين

 

[eng.mohammad]

العضو المنتدب في الشركة في لقاء مع «الأنباء»
خالد الجاسر: تنويع استثمارات «منا» بين الكويت ومصر لتقليل المخاطر.. وندرس التوسع في شمال أفريقيا
الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 - الأنباء
:أدوات الربط
أضـف تعليقك :حجم الخط
*

خالد الجاسر
*

الجاسر متحدثا للزميل أحمد يوسف (محمد ماهر)
*
الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي هي الاقل نمواً في الكويت
أصول الشركة تفوق قيمتها السوقية بكثير والسعر السوقي للسهم أقل من سعره العادل
«منا» من أكثر الشركات حرصاً على الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية لمصلحة مساهميها
نستهدف إدراج أسهم «منا» في بورصتي مصر ودبي لمواكبة توسعاتنا وجذب المزيد من المستثمرين
تغييرات الملاك وراء تبديل مجلس الإدارة.. وهناك تجانس واضح بين الأعضاء الحاليين
حجم الديون لا يزيد على 10% من رأس المال واعتمدنا على مساهمين إستراتيجيين لتمويل معظم استثماراتنا
خطة التنمية ستنعكس إيجابا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية
أحمد يوسف
أكد العضو المنتدب في شركة منا القابضة خالد الجاسر حرص الشركة على الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية والتعامل وفق الأسس والقوانين والتعليمات الخاصة بالتداول.

وقال خلال لقاء خاص مع «الأنباء» ان هناك استقرارا في تداول سهم الشركة في البورصة وان سعر السهم حاليا أقل من سعره العادل، حيث ان أصول الشركة تفوق قيمتها السوقية بكثير، مؤكدا على أن المستثمر طويل الأجل قد حقق أرباحا جيدة خلال السنوات القليلة الماضية اذا ما أخذنا التوزيعات في الاعتبار.

وأكد ان هناك استثمارات واعدة في السوق المصري كان أبرزها مشروع ارض العياط بمساحة 26 ألف فدان مملوكة للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار والتي تساهم فيها منا القابضة بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى تملك حصة الشركة الكويتية ـ المصرية للاستثمار العقاري المنفذة لمشروع «منا مول»، فضلا عن بعض المشاريع الأخرى التي تساهم فيها «منا» عن طريق شركاتها الزميلة التي تستثمر في عدد من الأنشطة الزراعية في مصر.

ولفت الى ان حجم السيولة في الشركة جيد وان ديونها لا تزيد على 10% من رأس المال، مؤكدا أن مصادر تمويل استثمارات الشركة تعتمد على دخول مساهمين استراتيجيين .

وأشار إلى ان تنوع مشاريع الشركة يأتي في إطار إستراتيجيتها لتتجنب أكبر نسبة ممكنة من المخاطر، ولفت الى السعي لدخول أسواق جديدة عبر تحالفات وخطط استحواذ واقتناص فرص استثمارية وفق دراسات لاتجاهات السوق والمخاطر والوضع الاقتصادي والسياسي، وكذلك التنويع القطاعي بما في ذلك التوجه إلى قطاع الخدمات والاستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في التطوير العقاري مع التركيز على إدارة المخاطر والحوكمة وتفعيل دور البحوث والدراسات في دعم اتخاذ القرار..

وفيما يلي التفاصيل:

كيف تنظرون لأداء شركة منا القابضة في سوق الكويت للأوراق المالية؟

الشركة منذ إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية تعد من أكثر الشركات حرصا على الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية والتعامل وفق الأسس والقوانين والتعليمات الخاصة بالتداول وتحرص على التعاون المستمر مع إدارة السوق لما فيه صالح الشركة ومساهميها والمستثمرين في السوق بشكل عام.

وتحرص أيضا على التواصل المستمر والدائم مع مختلف وسائل الإعلام عبر الإعلان بشكل مستمر وواضح عن تطورات الشركة على الصعيدين التشغيلي والمالي، وكذلك التطورات على صعيد الشركات التابعة والزميلة والمشروعات المتنوعة التي تنعكس على أداء الشركة. وفيما يتعلق بحركة السهم فلا شك ان حركة الأسعار صعودا وهبوطا سمة أساسية لأسواق المال نتيجة لتفاعل العرض والطلب ولاشك ان سهم الشركة لا يمكنه العمل بعيدا عن المناخ السائد في السوق الذي يشهد موجة هبوط نتيجة تداعيات الأزمة العالمية والوضع المحلي مع بعض الارتدادات الطارئة من وقت لآخر. كما أن سهم منا القابضة من أكثر الأسهم استقرارا إلا أن السعر الذي يتداول به أقل من سعره العادل فأصول الشركة تفوق قيمتها السوقية بكثير إلا أن المستثمر طويل الأجل في سهم الشركة حقق أرباحا جيدة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توزيعات الشركة.

وأؤكد أن الشركة لديها العديد من عوامل الثبات والنجاح والنمو التي من المفترض أن تنعكس على تقييم المستثمرين والمحللين الماليين لسهمها.

الأسواق الخارجية

هل عملية الإدراج في الأسواق الخارجية في ظل استمرار تداعيات الأزمة تعطي للشركة قيمة مضافة؟

منا القابضة أعلنت عزمها على الإدراج في عدد من الأسواق الإقليمية مثل مصر ودبي وفق رؤية إستراتيجية لمجلس إدارة الشركة لمواكبة توسعاتها في المنطقة والمساعدة على جذب المزيد من المستثمرين إليها وفق القواعد المتعارف عليها في مختلف الأسواق، إضافة إلى التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية وكذلك لتوزيع المخاطر بإدراج السهم في أكثر من سوق حتى لا يعتمد السهم في تداوله على سوق واحد وظروف واحدة خصوصا ان الشركة شهدت تطورات ايجابية كبيرة خلال السنوات الأخيرة على صعيد التنويع القطاعي والجغرافي والدخول في عدد من المشروعات الطموحة الكبرى.

ما هي دلالة التغييرات المستمرة في مجلس الإدارة؟ وهل لا يوجد تجانس بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي؟ وهل يعرقل ذلك تنفيذ الخطة الإستراتيجية المستقبلية؟

منذ تأسست الشركة عام 1991 كشركة ذات مسؤولية محدودة وتشهد تطورات ايجابية متلاحقة حيث تم تحويلها إلى شركة مساهمة كويتية مقفلة في نهاية أكتوبر من العام 2001 وتمت زيادة رأسمالها قبل إدراجها في السوق الرسمي في منتصف يناير 2005 ثم تغيير اسمها وتحويلها إلى وضعها الحالي وزيادة رأسمالها مؤخرا لمواكبة التوسعات وتمويل المشروعات العديدة التي تنفذها حاليا وتسعى لتنفيذها في المستقبل من خلال شركاتها التابعة.

وفى كل مرحلة من تلك المراحل تصاحبها تغييرات معينة في الملكيات تنعكس على مجلس الإدارة إلا أن النهج العام للشركة يسير في اتجاه واحد وتحقيق هدف واحد هو النمو والتطور في المؤشرات التشغيلية والمالية لصالح المساهمين.

وتغيير مجلس الإدارة في الفترة الأخيرة كان بسبب تقديم أحد الأعضاء استقالته من المجلس، وهو أمر طبيعي وعادي في الشركات. وهناك تجانس واضح بين أعضاء مجلس الإدارة الحالي للشركة ناجم عن المناخ الايجابي والصحي في تبادل الآراء ومناقشة كافة الأمور المعروضة بكل صراحة وموضوعية لما فيه صالح الجميع وهو ما ينعكس على قرارات المجلس ونتائج الشركة، وتنفيذ خطتها الإستراتيجية التي بدأت الشركة تجني ثمارها.

تتركز استثمارات الشركة في السوق المصري، فما هي ابرز تلك الاستثمارات؟ وهل هناك توجه نحو دول أخرى في المنطقة؟

»منا» كمجموعة استفادت كثيرا من تركيزها على قطاع العقار في مصر خلال السنوات الماضية بعوائد قياسية وضخمة حيث بدأت استثماراتها في منتصف التسعينيات وبأسعار منخفضة جدا مقارنة بالأسعار الحالية لاسيما وان العقار المصري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية ومتوقع له أن يواصل النمو بمعدلات كبيرة في الفترة المقبلة.

كما ان تركيز استثمارات الشركة في السوق المصري يراجع الي أنه من أفضل الأسواق وأكثرها استقرارا خلال وبعد الأزمة المالية الأخيرة وكذلك انتهاج الحكومة المصرية سياسات مشجعة للاستثمار وحماية المستثمرين دفع الشركة لان نتوسع في الأسواق المصرية علما بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وارتباطهم بعدد من الاتفاقيات التي تشجع وتحمي الاستثمارات المتبادلة بين البلدين شجع إدارة الشركة على التركيز في السوق المصرية.

العمليات التشغيلية

ما هي ابرز العمليات التشغيلية الحالية التي تعتمد عليها الشركة؟

لا توجد في شركة منا القابضة عمليات تشغيلية تعتمد عليها حيث أن الشركة كونها قابضة تجعل نشاطها محصورا في المساهمة أو تأسيس شركات أخرى تابعة وزميلة، لذلك فإن الشركة تعتمد على المدخول من استثماراتها في الشركات التابعة والزميلة.

ما هو موقف السيولة وحجم الديون والالتزامات علي الشركة؟

موقف السيولة في الشركة جيد وحجم الديون لا يزيد على 10% من رأس مال الشركة علما بأن مصادر تمويل استثماراتنا وفي ظل التقيد الائتماني للبنوك يعتمد في المقام الأول على دخول مساهمين استراتيجيين وانضمامهم لمجموعة الشركات أو عن طريق تبادل مجموعة الشركات بعض حصصها مع بعض الشركات ذات العوائد والإنتاجية المميزة.

كيف تنظرون لمستقبل الشركة؟

الشركة تتطلع إلى المستقبل بأمل ويقين استنادا على قدرتها ومكانتها المالية من خلال إعادة الهيكلة وتشغيل الشركات التابعة والزميلة والتركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة والربحية المناسبة وفق الإستراتيجية الاستثمارية لتحقيق مزيد من الانجازات خصوصا بعدما نجحت في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عامي 2008 و2009 والتحديات والصعوبات التي ترتبت عليها خلال الفترة الماضية وحققت اداءا ايجابيا على الصعيدين المالي والتشغيلي على عكس العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى.

خطة التنمية

كيف تنظرون لخطة التنمية الاقتصادية في ظل وجود انتقادات بعدم وضوحها في آليات تنفيذ المشاريع زمنيا؟ وما هي خطتكم للاستفادة منها؟

لاشك أن خطة التنمية تعد ضرورة لتنشيط الاقتصاد والخروج به من دائرة تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

كما نرى أن الخطة ولكونها غير مسبوقة وتمتد ل 5 سنوات مقبلة وتحوي في داخلها برامج ومشروعات تشمل مختلف القطاعات وتهدف بالأساس إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في دفع مسيرة البلاد التنموية خلال الفترة المقبلة، أنها ستنعكس إيجابا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية في البلاد.

إلا أن المهم هو الوضوح والتنفيذ على ارض الواقع وهو ما يستلزم ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للتنفيذ من قبل الجهات المعنية مع حتمية تعاون السلطتين ومختلف قوى المجتمع لوضع مسارات التنفيذ على الطريق الصحيح وتجاوز التحديات والعقبات التي تظهر من آن لآخر.

أما على صعيد خطة الشركة للاستفادة منها فلاشك ان اعلان الحكومة وبشكل واضح عن رغبتها في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة مثل دافعا وحافزا كبيرا لدى قيادات الشركة للتفكير بجدية في إجراءات وقنوات وآليات المشاركة. وبالفعل ولكون شركة منا القابضة ناشطة في مجالات متنوعة تشمل الصناعة والعقار والاستثمار والخدمات وغيرها فقد كان من الضروري أن تقوم الشركات التابعة والزميلة ل»منا» بعمل دراسات لتقييم المشروعات المطروحة للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص في إطار خطة التنمية. وبالطبع ستحكمنا حسابات معينة ومتعارف عليها في تحركنا للتقدم والمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات والمنافسة عليها، خصوصا وان الصورة لم تتضح بشكل كامل ولازال هناك جدل بين الحكومة ومجلس الأمة والفعاليات الاقتصادية بشان تمويل مشروعات الخطة واليات وجداول تنفيذها.

الأوضاع الاقتصادية

رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الشركات جراء تداعيات الأزمة الا انه لم يعلن حتى الآن عن حالات إفلاس..هل تتوقعون إفلاس بعض الشركات؟ وهل سيكون لذلك تأثير علي السوق؟

الحديث عن توقع إفلاس بعض الشركات أرى أنه من الطبيعي وبعد الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية الذي ظهر في شكل تصحيح أوضاع السوق وأوضاع الشركات فالشركات القوية والثابتة صمدت أيام الأزمة أما الشركة الورقية فلم تقو على الصمود خلال الأزمة لذلك خرجت بعض الشركات وسوف تخرج شركات أخرى اعتمدت في نموها على أسس وهمية.

إذا أردنا تقييم الوضع المالي الراهن للاستثمارات الصناعية.. فهل هي قادرة على الاستمرار في مواجهة الأزمة دون عناء؟

الاستثمارات الصناعية في الوقت الراهن من أقل القطاعات نموا في الكويت حيث تعتمد الأسواق المحلية على بعض الصناعات الخفيفة والمتوسطة. إلا أن الكويت تطمح للدخول في مجال الاستثمارات الصناعية الضخمة ولكن في ظل الأوضاع الراهنة لا توجد أي مؤشرات لدعم الصناعات العملاقة في الأسواق المحلية.

«المصرية الكويتية»: نتفاوض مع الحكومة المصرية على رسوم تحويل نشاط أرض العياط وتوصيل المرافق

أوضحت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في ردها على سؤال «الأنباء» أن وضع مشروع أرض العياط حاليا يتمثل في سعي الشركة للحصول على جميع الموافقات لتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى إسكان.

وأكدت الشركة على وجود تفاوض مع الحكومة المصرية حول ما يلي:

أولا: قيمة رسوم تغيير نشاط الأرض من الاستصلاح والاستزراع إلى مجتمع عمراني متكامل.

ثانيا: آلية السداد حيث أنه في مشاريع مماثلة تم السداد للدولة بشكل عيني عبارة عن وحدات وأراض مرفقة سلمت للدولة وفي بعض الحالات الأخرى تم تقسيط رسوم التحويل على عشر سنوات مؤكدة على أنه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة محددة لرسم تحويل نشاط الأرض.

وأضافت الشركة انها قد حصلت على مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط لاستصلاحها الا انها قامت باتخاذ جميع الاجراءات لتحويلها الى نشاط سكني بعد ان أظهرت دراسات قامت بها الشركة مع جهات استشارية وحكومية عدم صلاحية هذه الأرض للزراعة، وقد نجحت الشركة بفضل إصرار القائمين عليها وجديتهم في مواجهة العديد من التحديات التي واجهتها بداية من الحصول كل كافة الموافقات من الجهات الرسمية وفي مقدمتها اللجنة العليا للمشروعات القومية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 7 وزارات على مدى 3 سنوات إضافة إلى إزالة التعديات التي كانت قائمة عليها بتكلفة تجاوزت ضعف قيمة الأرض رغم أنها تملكتها من الدولة بالأسعار السائدة للأراضي الصحراوية في تلك الفترة بواقع 200 جنيه للفدان ووفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وكذلك مع صدور قرار جمهوري عام 2004 بمعاملة المستثمرين الكويتيين في الشركة نفس معاملة المستثمرين المصريين.

الجدير بالذكر أن الشركة أثبتت جديتها في الاستثمار بعدم انتظار وفاء الدولة بتعهداتها وإيصال المياه حيث قامت على نفقتها بضخ نحو 500 مليون جنيه في إنشاء محطات رفع وشبكة ري ومنشآت وخزانات مياه ضخمة واستغلال ما أتاحته لها الدولة من مياه لاستصلاح نحو 5 آلاف فدان تمثل نحو 20% من إجمالي المساحة وإنشاء مزرعة تجريبية لاختبار أنواع المحاصيل المناسبة لها وفق دراسات علمية بالتعاون مع جهات محلية ودولية، ثم حدث تحول رئيسي عام 2006 بقيام الحكومة المصرية باقتراح تحويل نشاط الأرض.

 

[صقر2010]

صانع هالسهم
موجود أو مسافر؟!!!

 

[adventurer]

العضو المنتدب في الشركة في لقاء مع «الأنباء»
خالد الجاسر: تنويع استثمارات «منا» بين الكويت ومصر لتقليل المخاطر.. وندرس التوسع في شمال أفريقيا
الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 - الأنباء
:أدوات الربط
العمليات التشغيلية

ما هي ابرز العمليات التشغيلية الحالية التي تعتمد عليها الشركة؟

لا توجد في شركة منا القابضة عمليات تشغيلية تعتمد عليها حيث أن الشركة كونها قابضة تجعل نشاطها محصورا في المساهمة أو تأسيس شركات أخرى تابعة وزميلة، لذلك فإن الشركة تعتمد على المدخول من استثماراتها في الشركات التابعة والزميلة.
.

السؤال اللي يسدح نفسه
الشركات التابعه و الزميله, عندها ايرادات تشغيليه ؟؟؟ ولا هم بعد عندها شركات تابعه و زميله تعتمد على مدخولها, و هذي الشركات هم عندها شركات تعتمد على مدخولها.........الخ

 

[جاكوار]

عندي لكم خبر فريش وان شاء من صالح ملاك السهم

أقروا الخبر عدل

المستشار القانوني للشركة المصرية الكويتية التي تساهم فيها شركة منا القابضة حسين العبدالله يقول لاصحة لوجود منازعه قانونية بين الشركة والدولة المصرية باي شكل من أشكال التقاضي أو التحكيم وملكية الشركة لأرض مشروع العياط مستقرة وأمنه ومستمرون لخطوات تحويلها الى عمراني .

ان شاء الامور طيبة وإيجابية

 

[Cigar_70]

نظّمت جولة لعدد كبير من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المصرية لأرض المشروع


«منا القابضة»: «المصرية الكويتية» تتفاوض لتحويل أرض العياط للاستخدام العمراني ​

الوطن

أعلنت شركة منا القابضة ان الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لمشروع العياط على مساحة 26 ألف فدان بمحافظة 6 أكتوبر المصرية جنوب القاهرة تؤكد التزامها بما ستقرره الدولة تجاه المشروع في المرحلة المقبلة يقينا وثقة منها في عدالة وحكمة الحكومة المصرية وحرصها على تحقيق مصالح جميع الأطراف برؤية واعية ومتفهمة لتداعيات الحاضر والمستقبل.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة منا القابضة ناصر مجاور خلال جولة نظمتها «المصرية الكويتية» لعدد كبير من ممثلي الصحف ووسائل الاعلام المصرية لأرض المشروع أمس ان الجولة تأتي في اطار حرص الشركة على مواصلة نهج الافصاح والشفافية والوضوح المتبع مع وسائل الاعلام والمجتمع بشكل عام، خصوصا مع الحجم الكبير للمشروع وارتباطاته المتعددة مع أجهزة الدولة المختلفة وتعدد الجهات المشاركة فيه سواء في الكويت أو مصر.



وأشار مجاور ان «منا القابضة» التي تستفيد من المشروع عبر تملكها لحصة مباشرة وغير مباشرة في «المصرية الكويتية» وكذلك في ارض المشروع عبر شركاتها التابعة والزميلة تؤكد دعمها الكامل للمشروع وتثمن موقف الحكومة المصرية الواضح بشأن الاشادة بالتزام «المصرية الكويتية» الكامل واحترامها للقوانين وجديتها في تنفيذ المشروع وفق ما هو متفق عليه.


وشدد مجاور على حرص الجانب الكويتي الذي يساهم بنحو %71 من رأسمال «المصرية الكويتية» على دعم الشركة لمواصلة مسيرتها البناءة والناجحة في مصر خصوصا وان لديها العديد من المشروعات الرائدة والتنموية التي تصب في صالح الاقتصادين المصري والكويتي وتنعكس بالايجاب على جميع الأطراف المساهمة في هذا الكيان الكبير.


وأشار مجاور الى ان «المصرية الكويتية» ستواصل في الفترة المقبلة مشاوراتها مع الحكومة المصرية نحو التوصل الى اتفاق نهائي بشأن آليات تحويل ارض المشروع من الاستخدام الزراعي الى العمراني وفق ما هو معمول به ومتعارف عليه في مثل تلك الحالات وبما يضمن تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل ويحقق صالح الطرفين مع الحفاظ على حقوق الدولة.


ومن جانبه شدد حسين العبدالله المستشار القانوني للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة والشركات المساهمة في المشروع على أن «المصرية الكويتية» تسير وفق القانون والاجراءات المنظمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية منذ بداية تملكها الأرض وحتى الآن، حيث اشترت الأرض بنفس الأسعار السائدة في مصر وقتها، وحصلت على كافة الموافقات اللازمة من أجهزة الدولة المعنية ووفقا للقوانين السارية.


وأضاف ان تعذر الحكومة المصرية عن الالتزام بتعهداتها القانونية في توفير المياه لأرض المشروع اضافة الى أسباب أخرى تخص الحكومة المصرية دفعت الحكومة لاقتراح بتحويل نشاط الأرض من زراعي الى عمراني وطلب دراسات من الشركة حول مخطط المشروع على الرغم من أنها كانت قد نفذت أعمال زراعية ضخمة وفق المتاح من المياه وبعد انفاق نحو 500 مليون جنيه لهذا الغرض. ​

اعتقد هذا كلام انشائي
نريد كلام عملي وليس كلام انشائي معمم على جميع الصحف
ترى ملينا من هالكلام نبي افعال

 

[صقر2010]

لا تحاتي منا القابضه
هالسهم بيصير سهم المنااااااااا
بس المشكله بالأجراءات والروتين
أنساه شوي وأبشر بكل خير
والتجميع واضح ع السهم
وناطرين الأنطلاقه بس!!

 

[chalenger]

لا تحاتي منا القابضه
هالسهم بيصير سهم المنااااااااا
بس المشكله بالأجراءات والروتين
أنساه شوي وأبشر بكل خير
والتجميع واضح ع السهم
وناطرين الأنطلاقه بس!!

الله يسهل دربك بسك تطبيل وتلميع بالسهم ( اللى مايتسماش)

وخاف رب العالمين

احنا مانخلص من واحد يطلع مطبل ثانى

عندك تحليل او خبر ايجابى يسند كلامك حياك الله

ولكن مجرد احلام وتخيلات هالكلام ماينفع لانك محاسب فى هالمساكين اللى راح يشترون

 

[صقر2010]

الله يسهل دروب الجميع ان شاء الله
وأنا ماقلت لأحد يشتري
آنا راد ع اللي قبلي
والخبر اللي أقصده أرض العياط اللي الكل عارفه موضوعها
ومردودها الأيجابي ع السهم
وسلامتك... وجزاك الله خير

 

[chalenger]

الارض اللى تتتكلم عنها صار لها سنين ومع الاسف صانع السوق وملاكها مستغليين المساكين اللى حطوا ماوراهم ودونهم على امل انه السهم يربحهم مايدرون انه صانع السوق يصرف على ظهورهم

انا ماتمنى اكون متشائم بس شوف تحليل محللينا المتمىزين ( برقاوى وام ضارى و ونشستر ) وتعرف حقيقه السهم

وجزاك الله خبر

 

[صقر2010]

والله أدري
بس التفاؤل زين
وخصوصا أن الأخبار شبه ايجابيه والكل متفائل ومتحرص
وأكبر غلط بأن الواحد يحط اللي وراه وجدامه ع سهم واحد
والله يرزق الجميع

 

[سكندكب]

الله يعين ملاك السهم من أردى لأردى أخوانا الكرام السهم مضاربى بحت لا تطول وياه دش و اطلع بنفس اليوم واذا ما مداك اطلع بالكوست و الله يسهل عليكم على سهم ( الهياط ) آسف أقصد سهم أرض العياط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

[ورد و هيل]

جريدة الشروق المصرية
الحكومة تبحث فسخ عقد (المصرية ــ الكويتية) لارتكابها مخالفات جسيمة
الخميس 14 اكتوبر 2010 10:11 ص بتوقيت القاهرة

هيثم خيرى وآية أمان -

ا كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة عن اتجاه الحكومة لفسخ التعاقد مع الشركة المصرية ــ الكويتية، لثبوت مخالفات جسيمة ارتكبتها الشركة ضد أراضى الدولة، حيث إن عقد البيع المبرم ابتدائى، وليس نهائيا، بعكس ما حاولت الشركة الترويج له، كما أنه نص على إدخال البنية التحتية للأرضى عن طريق الشركة وليس الحكومة، فضلا عن عقود البيع التى أبرمتها الشركة مع مواطنين كويتيين دون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود العقد.

كانت وزارة الزراعة قد شكلت لجنة قانونية لبحث الموقف القانونى للشركة، وتبين ما إذا كانت خالفت بنود عقد البيع الذى أبرمته الدولة معها من عدمه.

واعترف ممثل الشركة فى الكويت، ناصر مجاور، بعدم وجود عقد نهائى موقع بين الشركة وبين الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة التعمير؛ مبررا ذلك بأن مساحة الـ26 ألف فدان التى تحوزها الشركة هى ضمن أراضى الاستصلاح الصحراوية التى تقع خارج خطة الدولة ولا تتطلب تحرير عقد نهائى، ويعتبر العقد الابتدائى نهائيا فى حالة سداد جميع مستحقات الدولة، واستخراج الموافقات الرسمية، على حد قوله.

وقال المستشار القانونى للشركة، حسين العبدالله إن الشركة التزمت مع الدولة فى تنفيذ البند الرابع من العقد بتحمل نفقات البنية الأساسية لتوصيل مياه الرى التى كلفت الشركة نصف مليار جنيه مصرى، رافضا إثبات هذا المبلغ بالمستندات قائلا: من يريد أن يتأكد يمكن أن يرى هذه المعدات ومواسير المياه التى لاتزال على الأرض.

من جانبه، اتهم عضو مجلس الشعب إبراهيم الجعفرى، مسئولى الشركة المصرية الكويتية بارتكاب جرائم ومخالفات، فى مذكرة سيرسلها خلال أيام لرئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمى، وتتمثل المخالفات فى الاستحواذ على ما يزيد على 14 ألف فدان بالظهير الصحراوى لمركز العياط بوضع اليد، فضلا عن مخالفاتها لشروط التعاقد على مساحة 26 ألف فدان حصلت عليها بموجب عقد تخصيص ابتدائى من الدولة، وإهدار مئات الملايين من الجنيهات التى أنفقتها وزارة الرى على إنشاء محطة الطلمبات العملاقة على النيل عند قرية المساندة، والتى تم إنشاؤها بناء على دراسة جدوى متكاملة لنقل المياه مباشرة من النيل إلى ترعة الجيزة لاستصلاح وزراعة ما يزيد على 150 ألف فدان من الأراضى، ضمنها الشركة المصرية الكويتية، وذلك فى حال تحويل المشروع من زراعى إلى سكنى.

وجزم الجعفرى فى مذكرته، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، بأن القنصلية الكويتية قامت بتوثيق عقود بيع لبعض الأشخاص من دولة الكويت على هذه الأراضى، وهو ما يؤكد أن الشركة خالفت تعاقدها مع الدولة فى بيع أجزاء من أراضيها دون الرجوع للحكومة ودون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود التعاقد.

 

[SOl]

الحكومة تبحث فسخ عقد (المصرية ــ الكويتية) لارتكابها مخالفات جسيمة
14 أكتوبر, 2010 01:43 م المصدر: جريدة الشروق المصرية
أضف إلى تنبيهاتي ارسل لصديق طباعة شارك ضبط الخط
القابضة المصرية الكويتية (EKHO)
1.74-0.01-0.58%

11:0012:0001:0002:001.71.751.8

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة عن اتجاه الحكومة لفسخ التعاقد مع الشركة المصرية ــ الكويتية، لثبوت مخالفات جسيمة ارتكبتها الشركة ضد أراضى الدولة، حيث إن عقد البيع المبرم ابتدائى، وليس نهائيا، بعكس ما حاولت الشركة الترويج له، كما أنه نص على إدخال البنية التحتية للأرضى عن طريق الشركة وليس الحكومة، فضلا عن عقود البيع التى أبرمتها الشركة مع مواطنين كويتيين دون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود العقد.

كانت وزارة الزراعة قد شكلت لجنة قانونية لبحث الموقف القانونى للشركة، وتبين ما إذا كانت خالفت بنود عقد البيع الذى أبرمته الدولة معها من عدمه.

واعترف ممثل الشركة فى الكويت، ناصر مجاور، بعدم وجود عقد نهائى موقع بين الشركة وبين الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة التعمير؛ مبررا ذلك بأن مساحة الـ26 ألف فدان التى تحوزها الشركة هى ضمن أراضى الاستصلاح الصحراوية التى تقع خارج خطة الدولة ولا تتطلب تحرير عقد نهائى، ويعتبر العقد الابتدائى نهائيا فى حالة سداد جميع مستحقات الدولة، واستخراج الموافقات الرسمية، على حد قوله.

وقال المستشار القانونى للشركة، حسين العبدالله إن الشركة التزمت مع الدولة فى تنفيذ البند الرابع من العقد بتحمل نفقات البنية الأساسية لتوصيل مياه الرى التى كلفت الشركة نصف مليار جنيه مصرى، رافضا إثبات هذا المبلغ بالمستندات قائلا: من يريد أن يتأكد يمكن أن يرى هذه المعدات ومواسير المياه التى لاتزال على الأرض.

من جانبه، اتهم عضو مجلس الشعب إبراهيم الجعفرى، مسئولى الشركة المصرية الكويتية بارتكاب جرائم ومخالفات، فى مذكرة سيرسلها خلال أيام لرئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمى، وتتمثل المخالفات فى الاستحواذ على ما يزيد على 14 ألف فدان بالظهير الصحراوى لمركز العياط بوضع اليد، فضلا عن مخالفاتها لشروط التعاقد على مساحة 26 ألف فدان حصلت عليها بموجب عقد تخصيص ابتدائى من الدولة، وإهدار مئات الملايين من الجنيهات التى أنفقتها وزارة الرى على إنشاء محطة الطلمبات العملاقة على النيل عند قرية المساندة، والتى تم إنشاؤها بناء على دراسة جدوى متكاملة لنقل المياه مباشرة من النيل إلى ترعة الجيزة لاستصلاح وزراعة ما يزيد على 150 ألف فدان من الأراضى، ضمنها الشركة المصرية الكويتية، وذلك فى حال تحويل المشروع من زراعى إلى سكنى.

وجزم الجعفرى فى مذكرته، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، بأن القنصلية الكويتية قامت بتوثيق عقود بيع لبعض الأشخاص من دولة الكويت على هذه الأراضى، وهو ما يؤكد أن الشركة خالفت تعاقدها مع الدولة فى بيع أجزاء من أراضيها دون الرجوع للحكومة ودون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود التعاقد.

 

[Cigar_70]

الحكومة تبحث فسخ عقد (المصرية ــ الكويتية) لارتكابها مخالفات جسيمة
14 أكتوبر, 2010 01:43 م المصدر: جريدة الشروق المصرية
أضف إلى تنبيهاتي ارسل لصديق طباعة شارك ضبط الخط
القابضة المصرية الكويتية (ekho)
1.74-0.01-0.58%

11:0012:0001:0002:001.71.751.8

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة عن اتجاه الحكومة لفسخ التعاقد مع الشركة المصرية ــ الكويتية، لثبوت مخالفات جسيمة ارتكبتها الشركة ضد أراضى الدولة، حيث إن عقد البيع المبرم ابتدائى، وليس نهائيا، بعكس ما حاولت الشركة الترويج له، كما أنه نص على إدخال البنية التحتية للأرضى عن طريق الشركة وليس الحكومة، فضلا عن عقود البيع التى أبرمتها الشركة مع مواطنين كويتيين دون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود العقد.

كانت

وزارة الزراعة قد شكلت لجنة قانونية لبحث الموقف القانونى للشركة، وتبين ما إذا كانت خالفت بنود عقد البيع الذى أبرمته الدولة معها من عدمه.

واعترف ممثل الشركة فى الكويت، ناصر مجاور، بعدم وجود عقد نهائى موقع بين الشركة وبين الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة التعمير؛ مبررا ذلك بأن مساحة الـ26 ألف فدان التى تحوزها الشركة هى ضمن أراضى الاستصلاح الصحراوية التى تقع خارج خطة الدولة ولا تتطلب تحرير عقد نهائى، ويعتبر العقد الابتدائى نهائيا فى حالة سداد جميع مستحقات الدولة، واستخراج الموافقات الرسمية، على حد قوله.​

وقال المستشار القانونى للشركة، حسين العبدالله إن الشركة التزمت مع الدولة فى تنفيذ البند الرابع من العقد بتحمل نفقات البنية الأساسية لتوصيل مياه الرى التى كلفت الشركة نصف مليار جنيه مصرى، رافضا إثبات هذا المبلغ بالمستندات قائلا: من يريد أن يتأكد يمكن أن يرى هذه المعدات ومواسير المياه التى لاتزال على الأرض.

من جانبه،

اتهم عضو مجلس الشعب إبراهيم الجعفرى، مسئولى الشركة المصرية الكويتية بارتكاب جرائم ومخالفات، فى مذكرة سيرسلها خلال أيام لرئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمى، وتتمثل المخالفات فى الاستحواذ على ما يزيد على 14 ألف فدان بالظهير الصحراوى لمركز العياط بوضع اليد، ​

فضلا عن مخالفاتها لشروط التعاقد على مساحة 26 ألف فدان حصلت عليها بموجب عقد تخصيص ابتدائى من الدولة، وإهدار مئات الملايين من الجنيهات التى أنفقتها وزارة الرى على إنشاء محطة الطلمبات العملاقة على النيل عند قرية المساندة، والتى تم إنشاؤها بناء على دراسة جدوى متكاملة لنقل المياه مباشرة من النيل إلى ترعة الجيزة لاستصلاح وزراعة ما يزيد على 150 ألف فدان من الأراضى، ضمنها الشركة المصرية الكويتية، وذلك فى حال تحويل المشروع من زراعى إلى سكنى.

وجزم الجعفرى فى مذكرته، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، بأن القنصلية الكويتية قامت بتوثيق عقود بيع لبعض الأشخاص من دولة الكويت على هذه الأراضى، وهو ما يؤكد أن الشركة خالفت تعاقدها مع الدولة فى بيع أجزاء من أراضيها دون الرجوع للحكومة ودون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود التعاقد​

.

شنو يعني ..........؟؟؟؟


مافي ارض مسجله باسمهم بعقد رسمي ...اذن كيف تعتبر اصل ؟؟
فكيف يبيعون ارض ويسجلونها وهي بالاساس عبارة عن عقد ابتدائي ؟؟؟؟!!

لابد من وزارة التجارة الكويتية فتح تحقيق عن اخفاء الامر عن المساهمين
بان العقد للارض ابتدائي .؟؟ وهذا حسب اعتراف السيد /ناصر مجاور
وكيف يتم الاعلان بالسوق الرسمي بالبورصة ؟؟

اذن حتى البورصة معنية بفتح تحقيق عن هالامر