05/08/2010
عمومية الشركة لم تُعقد لعدم اكتمال النصاب
«المركزي» لــ«غلف إنفست»: إعادة الرسملة أو الشطب
عبدالمحسن المشعان
عيسى عبدالسلام
هل تتجه أزمة تعثر الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) إلى الانفراج؟ يجيب مصدر مسؤول في الشركة ان «غلف انفست»، حصلت على موافقة مبدئية من قبل البنوك الدائنة لتحويل مديونياتها الى مساهمات في رأسمال الشركة. وكان البنك المركزي وافق الاسبوع الماضي على تمديد مهلته للشركة لتحسين أوضاعها حتى 2010/12/31 بعدما عرضت الخطة عليه.
وقالت المصادر ان الشركة في انتظار الموافقات النهائية على خطة إعادة الهيكلة من قبل الجهات الدائنة (بنوك – شركات) ما لم يطرأ أي جديد، مشيرة الى أن اعتماد الخطة نهائيا في انتظار عودة جهات مسؤولة من الاجازات الصيفية.
وأشارت الى أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن تخفيض رأسمال الشركة الى مليون دينار لإطفاء الخسائر، ثم إعادة رسملة الشركة بزيادة قدرها 15 مليون دينار كحد أدنى، مع تحويل مديونيات الجهات الدائنة والبالغة 30 مليون دينار الى مساهمات في رأسمال الشركة. وأمس، حال عدم اكتمال النصاب من انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، والتي دعت اليها وزارة التجارة والصناعة بناء على تطبيق المادة 178 من قانون الشركات.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن المشعان لمساهمي الشركة بعد إعلانه عن نصاب العمومية البالغ %1.87 من مساهمي الشركة، «حضر مجلس الادارة ولم يحضر المساهمون لمناقشة أمور شركتهم».
خسائر «الأهلية»
وعزا بيان صحفي للشركة السبب الرئيسي وراء تكبد الخسائر الى المساهمة في الشركة الأهلية القابضة في عام 2006، عندما تم شراء ما يقارب %20 من أسهمها بسعر 450 فلسا للسهم بزيادة عن سعر السوق في ذلك الوقت بنحو 33 مليون دينار، اضافة الى أنه تم اقتراض مبلغ 15 مليون دينار لتمويل جزء من قيمة الصفقة.
وأوضح البيان أنه نتج عن تلك الصفقة تركز الأصول في استثمار الشركة الأهلية القابضة، ما أدى ذلك الى تسجيل خسارة على أسهم الشركة الأهلية القابضة في عام 2008 بمبلغ 30 مليون دينار، حيث بلغ سعر السهم 198 فلسا للسهم، اضافة الى أنه نتيجة لاستمرار انخفاض سعر السهم، كان لا يوجد مناص الا ابراز البيانات المالية للشركة في صورتها الحقيقية وعليه تم تسجيل سعر سهم الأهلية في دفاتر الشركة بسعره الحقيقي، وهو سعر الاقفال في ديسمبر 2009 على 42 فلسا للسهم، ما أدى الى تسجيل خسارة قدرها 38 مليون دينار، علما بأن سعر السهم استمر في تدهوره حتى أغلق على سعر 28 فلسا. وعلى صعيد خطة اعادة الهيكلة، أفاد البيان بأن الادارة التنفيذية استطاعت بشكل مباشر تقليص مصاريف العمل بأكبر قدر ممكن، حيث تم تخفيض المصاريف العمومية والادارية بنسبة %73 عن عام 2008.
وأضاف أنه تمت الاستعانة بشركة المثنى للاستثمار لوضع خطة اعادة الهيكلة، مشيرا الى أن التحدي الأكبر هو اقناع المصارف الدائنة في تحويل مديونياتها غير المضمونة والبالغة 30 مليون دينار الى مساهمة في رأسمال الشركة وايجاد مساهم رئيسي لضخ مبلغ وقدره 20 مليون دينار.
ولفت الى أن الشركة لا تزال تدير نحو 300 مليون دينار من صناديق وأموال عملاء ما زالوا يكنون الثقة بالشركة، والتي ساهمت في تحقيق ايرادات بما يقارب مليون دينار خلال عام 2009، بانخفاض يفوق %80 مقارنة بعام 2008، حيث حققت نحو 5 ملايين دينار نتيجة لهبوط قيمة الأصول المدارة في السوق.
رد المركزي
وكان بنك الكويت المركزي قد حدد مهلة 3 أشهر انتهت في 25 يوليو 2010 للشركة لتصويب أوضاعها المالية وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار، وتم تجديدها من قبل بنك الكويت المركزي بتاريخ 28 يوليو الجاري، وجاء في كتابه المرسل للشركة التالي: بالاشارة الى كتابنا المؤرخ في 2010/4/25 بشأن البيانات المالية لشركتكم كما في 2009/12/31، والذي تقرر فيه منح الشركة مهلة 3 شهور (من تاريخ الكتاب المشار اليه) لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها المالية وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار، وعطفا على كتابكم المؤرخ في 2010/7/11 بشأن خطة اعادة هيكلة الشركة والمراسلات الواردة الينا والتي كان آخرها بتاريخ 2010/7/26 بشأن الخطوات التي اتخذتها الشركة مع وزارة التجارة والصناعة للدعوة لعقد جمعية عامة عادية وغير عادية بتاريخ 2010/8/9، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن الشركة اما بالتصفية أو بزيادة رأس المال والوصول به الى الحد الأدنى المطلوب 15 مليون دينار، نود الافادة بأنه اذا ما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة استمرار الشركة في مزاولة النشاط وما يتطلبه ذلك من زيادة رأس المال، فسوف يتم منح الشركة مهلة نهائية - غير قابلة للتمديد - حتى 2010/12/31 للانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة، واستدعاء رأس المال اللازم وصولا به الى الحد الأدنى المطلوب (15 مليون دينار) قبل هذا الموعد النهائي.
تحفظات التجارة
وقالت وزارة التجارة والصناعة في تقرير أعدته لعرضه على الجمعية العامة للشركة بموجب المادة 178 من قانون الشركات، حصلت القبس على نسخة منه، جاء فيه التالي:
نفيدكم بمخالفات الشركة لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وهي كالتالي:
1ــ عدم تطبيق نص المادة 153 من القانون التي تنص: «على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس واعضائه، وصفتهم ومديري الشركة. وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الاصل الى الدائرة الحكومية المختصة مرفقا بالتقرير السنوي، وبيان حسابات الشركة، وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة».
2ــ وطبقا للمادة 154 من القانون التي تنص على: «تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة لمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال».
علما بأن هذا الحكم وجوبي لا يجوز مخالفته الذي اوجب على الشركة ان يتم عقدها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وان توجيه الدعوى لحضور الاجتماع يجب ان يتضمن خلاصة واضحة عن جدول الاعمال، كما جاء في نص المادة 157 من القانون حتى يكفل لكل مساهم مناقشة جدول الاعمال، وان يدلي بصوته في قرارات الجمعية العامة العادية.
3ــ كما قامت الوزارة بدراسة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 المقدمة من قبل الشركة بتاريخ 2010/5/31.
مخالفات بالجملة
وتبين المخالفات التالية:
1ــ التأخير في تقديم البيانات المالية عن المهلة المحددة.
2ــ يجب تطبيق نص المادة 171 من قانون الشركات التجارية بخصوص الخسائر التي تعدت %75 من رأس المال، فعليه يجب عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية لاتخاذ القرار المناسب بشأن الشركة، اما بالتصفية او بزيادة رأس المال، وصولا به الى الحد الادنى المطلوب 15 مليون دينار، بناء على التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي.
3ــ حقوق الملكية بلغت 24.76 مليون دينار بالسالب.
فقد سبب هذا التأخير ضررا كبيرا بمصالح الشركة والمساهمين، وايضا الى وقف اسهم الشركة عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية.
4ــ يجب تطبيق نص المادة 143 من قانون الشركات التجارية التي تنص على: «اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الاصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة، واذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية، فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة».
تقدم باسم علي حسن العلي، ورامز محمد العمودي بالاستقالة من عضوية مجلس ادارة الشركة، وذلك بناء على محضر اجتماع مجلس الادارة المقدم بتاريخ 2010/6/29 وقد تمت الموافقة من قبل السادة مجلس الادارة على طلب الاستقالة، وسوف يتم شغر المركزين في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
3 - كما نصت المادة 148 منه على:
«رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش، واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة، ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة».
ومخالفة اعضاء مجلس الادارة وعدم التزامهم بالمواد المذكورة أعلاه، واصرارهم على المخالفة، وعدم تحملهم من المسؤولية القانونية التي أقرها قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، رغم تنبيه الشركة من خلال كتابنا سالف الذكر.
فأجاز المشرع للجهة الادارية المختصة بتطبيق الفقرة الثانية من نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية، وذلك لتعنت وامتناع مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد.
لذا فقد أعدت الوزارة هذا التقرير الخاص بمخالفة الشركة لبعض أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، لتعرضه على الجمعية العامة لاتخاذ القرار فيه، لحماية حقوق المساهمين وفق القوانين المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة.
تأجيل العمومية إلى 11 أغسطس
أعلن عبدالمحسن المشعان عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للشركة التي دعت إليها وزارة التجارة والصناعة الى 11 أغسطس الجاري لعدم اكتمال النصاب.
226%
منيت الشركة بخسارة بلغت 42.8 مليون دينار بما يعادل 226.8 فلسا للسهم الواحد في 2009 وبلغت الخسائر المتراكمة 43.8 مليون دينار، وهي تمثل %226 من رأس المال، ونتيجة لذلك أصبحت حقوق المساهمين 24.8- مليون دينار، جاءت معظمها نتيجة انخفاض القيمة في الشركة الزميلة (الأهلية القابضة) بقيمة 38 مليون دينار، اضافة الى خسارة انخفاض في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل تعادل مليوني دينار.
لم تقم الشركة بأي نشاط استثماري خلال عام 2009.
بلغت المصاريف العمومية والادارية 1.1 مليون دينار كويتي بالمقارنة بــ1.7 مليون دينار في عام 2008.
تكاليف التمويل بلغت 3.1 ملايين دينار كويتي بالمقارنة مع العام السابق 4.5 ملايين دينار.
أشار التقرير الى أن الشركة عقدت اجتماعا بتاريخ 2010/5/19 مع الجهات الدائنة وطرحت عليهم خطة اعادة الهيكلة.
تعليقات القراء
1 - تحديد المصير
مواطن غيور | الكويت - Thursday 05 August 2010 01:35:00 AM
اجتمعوا يا صغار المساهمين وحددوا مصيركم ، فأنتم المتضرر الوحيد من الامتناع عن الحضور ومن سوف يحاسب مجلس الادارة غيركم ولا تكونوا كبش الفداء لاخطاء غيركم . يقومون باخراجكم من الشركة لتصليح أوضاعهم التي تسببوا بها . ولا توافقوا على تخفيض راس المال. يا وزارة التجارة كونواالسد المنيع لصغار المساهمين
