دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الابراج القابضة ...... أبراج ..... الجزء 3
- بادئ الموضوع اعلامي
- تاريخ البدء
بوعبدالرحمن
عضو نشط
- التسجيل
- 29 نوفمبر 2003
- المشاركات
- 30
اخوى بيبلوس اذا تقصد بالرابط اللى حاطة المشاركات اللى فيها جنرال مانجر وباقى المشاركات التى كتبوها الاخوان قبل تشكيل المجلس الحالى فالرابط ما يشتغل ويعطينى هالرسالة (عذرا - لم يتم العثور على ما يطابق بحثك. حاول بطريقة اخرى. )
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
من قبل مجموعة من المساهمين
تحركات قضائية باتجاه «الأبراج» بسبب إيقاف السهم
2010/09/26 07:22 م الوطن
تحركت مجموعة من المساهمين قضائياً ضد شركة الأبراج القابضة بسبب ايقاف السهم عن التداول لفترات زمنية طويلة تسببت في خسارتهم.
وأشارت مصادر الى ان هؤلاء المساهمين بدأوا تحركات المقاضاة بانذار يحث الشركة على تقديم البيانات المالية بأسرع وقت ممكن حتى لا يتم الشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية.
يذكر ان الشركة لم تقدم بياناتها المالية منذ 31 أكتوبر 2009 وهو الأمر الذي حدا بادارة البورصة بايقاف السهم عن التداول وفق الاجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الخصوص.
تحركات قضائية باتجاه «الأبراج» بسبب إيقاف السهم
2010/09/26 07:22 م الوطن
تحركت مجموعة من المساهمين قضائياً ضد شركة الأبراج القابضة بسبب ايقاف السهم عن التداول لفترات زمنية طويلة تسببت في خسارتهم.
وأشارت مصادر الى ان هؤلاء المساهمين بدأوا تحركات المقاضاة بانذار يحث الشركة على تقديم البيانات المالية بأسرع وقت ممكن حتى لا يتم الشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية.
يذكر ان الشركة لم تقدم بياناتها المالية منذ 31 أكتوبر 2009 وهو الأمر الذي حدا بادارة البورصة بايقاف السهم عن التداول وفق الاجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الخصوص.
التايلندي
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2010
- المشاركات
- 333
========================================
الظاهر هذا الاعلان الي كان يذكرنة فيه الرسك مانجر او بالاصح الاعلامي المتنكر واقولك العب غيرها يا شاطر
ميلان
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أغسطس 2004
- المشاركات
- 547
راح تتعبون من التحليل وخبر مني وخبر مناك ولا احساس باالمسؤليه الى ان يتم شطب الشركه وينتهي الموضوع ويعود الهاربون هذه السنه الثانيه لايتحرك احد من مسؤلي الدوله من التجاره او البورصه بنصير مثل اتحاد الكوره شيل وحط وحط وشيل مادام مافي حساب لا تتوقعون الحل الناس تقبض رواتب خياليه وامتيازات سمير ناصر كان مْاجر طياره من جيبه او من ابراج الناس لها سنتين تطحن تبي حل وهذيل استلموا الشركه وصاروا طرمان وين كلامكم تبون الله يبليكم مثل الي سبقوكم ماهي بعيده على رب العالمين اتقوا الله في الي اتمنكم
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
مقترحات تدرسها البورصة لمواجهة تحوّل الإيقاف إلى مهرب من المساءلة
مهلة 6 أشهر للشركات الموقوفة... قبل الشطب
«جائزة» الايقاف عن تداول ستخرج من «الخدمة»
| كتب علاء السمان |
قد لا تجد الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية حلاً لمواجهة مماطلة الشركات في توفير ما هو مطلوب منها من بيانات ونتائج وميزانيات مالية دورية وفصلية وسنوية سوى العلاج بـ«الكي» ضمن المساعي الرامية لخلق سوق أكثر تنظيماً يسهم في تسهيل مهمة هيئة سوق المال ومفوضيتها التي دخلت مهامها حيز التنفيذ.
تكشف مصادر مسؤولة في البورصة ان «إلغاء القيد» قد يكون العقوبة المقبلة البديلة عن مجرد إيقاف الشركات عن التداول الى حين تقديم ما هو مطلوب منها، خصوصاً بعد أن تحوّل الإيقاف إلى جائزة لشركات اتخذته وسيلة للهروب من مساءلة مساهميها والجهات الرقابية لفترات طويلة.
وقالت المصادر إن توجهاً يتبلور لمنح الشركات مهلة ستة أشهر لا أكثر لمعالجة أوضاعها على مستوى الادارة أو المركز المالي الخاص بها، على أن يعقب ذلك وبعد التأكد من الظروف التي تعيشها الشركة قرار بالغاء القيد وما يترتب عليه من تداول أسهم الشركة، على أن يحق لها طلب الادراج أو القيد مرة أخرى عقب مرور فترة زمنية تعالج خلالها السلبيات التي أدت الى الغاء قيدها.
وأشارت المصادر الى أن التصور الذي يخضع حالياً للدراسة من قبل البورصة قد يكون مناسباً للشركات التي يفترض ان يلغى قيدها بحيث يتاح تداولها خارج السوق الرسمي لإتاحة الفرصة لمن يريد التخارج منها بدلاً من تجميد أموال المساهمين بمختلف شرائحهم في شركة موقوفة عن التداول منذ أشهر بل سنوات احياناً.
وذكرت المصادر أن امكانية اتاحة البيع والشراء لاسباب الارث أو الرهونات البنكية وغيرها تندرج تحت بعضها حالات التعثر التي يعيشها المساهمون الافراد ايضاً ممن باتوا مطالبين بتغطية متطلبات بنكية او غيرها، وقد يكون فتح المجال لتداول ملكياتهم بمثابة فرصة اخيرة لتجاوز بعض من تداعيات الأزمة المالية التي دفعت بتلك الشركات الى هذا الوضع.
واكدت المصادر أن ايقاف الشركات عن التداول بطلب منها لن يقبل في الفترة المقبلة الا في حال تقديم ما يؤكد مصداقية موقفها. ومن تثبت عليه شبهة التلاعب فسوق يواجه بعقوبات عليه، منوهة الى ان الجهات المعنية تعمل حالياً على فرز طلبات الايقاف ومتابعتها سواء التي فشلت في استدعاء زيادات رؤوس اموالها او اعتماد خطط هيكلتها على غرار «استراتيجيا للاستثمار» التي استنفذت فترة التمديد الثانية التي انتهت في الثاني من سبتمبر الجاري من دون أن تكشف حتى الآن عن موقفها من الزيادة وهيكلة وضعها المالي، مشيرة الى ان الإيقاف وفقاً لطلب الشركة سيوضع له جدول زمني محدد سيعتبر تجاوزه دون سبب مقنع مخالفة صريحة لها عواقبها. وعلى الصعيد نفسه افادت مصادر أن الانعكاسات السلبية لوضع الشركات سواء الموقوفة أو التي لم تنفذ خطط هيكلتها المالية فتح المجال للحديث عن سلبيات الادراجات الكثيرة التي تمت على مدار الفترة الاخيرة وذلك ما تقع مسؤوليته على غالبية الاعضاء الحاليين في لجنة السوق وليس ادارة البورصة وحدها.
وأكدت المصادر أن «هيئة سوق المال» ستحمصّ من جديد شروط الادراج والقيد على ان تكون تلك الضوابط بمثابة الحد الادني للعبور الى مرحة المناقشة ومن ثم الادراج، على ان يكون للشركات التي ستخضع طلباتها للمناقشة من قبل البورصة ومن ثم رفعها الى هيئة السوق قيمة مضافة تنعكس على قطاعها بل السوق بوجه عام قبل اعتماد ادراجها.
وقالت المصادر ان كل شركة ستكون مطالبة بتوفير رؤية توضح آليات توظيف رأس المال والسيولة المتوافرة لديها على ان يكون هناك متابعة دائمة من قبل السوق والهيئة لكل المتغيرات التي قد تطرأ عليها ، لافتة الى أن هناك ضوابط ستحد من مخالفات النظام الاساسي للشركات التي تتداول في السوق وذلك بعد ان قامت شركات غير استثمارية منها عقارية وخدمية بتوظيف ما يزيد على 70 في المئة من رأسمالها للاستثمار في أوراق مالية.
وحرصت المصادر على ان الشروط التي ستخرج بعد اعادة الدراسة والمناقشة والتمحيص لشروط من قبل المعنيين ستكون بمثانة الحدود الدنيا لقبول مناقشة طلبات الادراج وليست الحصول على موافقة مباشرة للادراج وذلك في وقت سيكون امام الهيئة والجهات المسؤولة دور مهم في تسويق السوق محلياً وخارجياً من خلال جذب كيانات قوية تضيف قيمة جديدة للاقتصاد والقطاع المالي الكويتي.
6 معايير / تدخل في تقييم طلبات الإدراج الجديدة
كشفت المصادر المسؤولة في البورصة أن هناك معايير خاصة ستدرج ضمن اعادة دراسة الشروط المعمول بها حالياً للإدراج تتمثل في:
1 - النظر الى مديونية الشركة ومدى تجانسها مع الوضع المالي وحقوق المساهمين.
2 - منافذ التدفقات النقدية ومدى استمراريتها.
3 - طبيعة الملاك سواء الذين يملكون بشكل مباشر والاستيضاح عمن ستؤل اليهم الحصص في النهاية من خلال شفافية مطلقة، على ان يعقب أي تلاعب في قائمة المساهمين روادع صارمة.
4 - توفير قيمة مضافة للقطاع الذي ستدرج فيه وذلك بهدف فلترة السوق اولاً بأول.
5 - مطابقة الشركة في تقييمها للأصول التابعة للأطر المقررة من قبل البورصة وعدم قبول الالتفاف من خلال معايير محاسبية أخرى.
6 - معرفة مدى تشابك وارتباط الشركة مع شركات مدرجة وما الذي تمثله تلك الملكيات بالنظر الى الوضع المالي للشركة.
مهلة 6 أشهر للشركات الموقوفة... قبل الشطب
«جائزة» الايقاف عن تداول ستخرج من «الخدمة»
| كتب علاء السمان |
قد لا تجد الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية حلاً لمواجهة مماطلة الشركات في توفير ما هو مطلوب منها من بيانات ونتائج وميزانيات مالية دورية وفصلية وسنوية سوى العلاج بـ«الكي» ضمن المساعي الرامية لخلق سوق أكثر تنظيماً يسهم في تسهيل مهمة هيئة سوق المال ومفوضيتها التي دخلت مهامها حيز التنفيذ.
تكشف مصادر مسؤولة في البورصة ان «إلغاء القيد» قد يكون العقوبة المقبلة البديلة عن مجرد إيقاف الشركات عن التداول الى حين تقديم ما هو مطلوب منها، خصوصاً بعد أن تحوّل الإيقاف إلى جائزة لشركات اتخذته وسيلة للهروب من مساءلة مساهميها والجهات الرقابية لفترات طويلة.
وقالت المصادر إن توجهاً يتبلور لمنح الشركات مهلة ستة أشهر لا أكثر لمعالجة أوضاعها على مستوى الادارة أو المركز المالي الخاص بها، على أن يعقب ذلك وبعد التأكد من الظروف التي تعيشها الشركة قرار بالغاء القيد وما يترتب عليه من تداول أسهم الشركة، على أن يحق لها طلب الادراج أو القيد مرة أخرى عقب مرور فترة زمنية تعالج خلالها السلبيات التي أدت الى الغاء قيدها.
وأشارت المصادر الى أن التصور الذي يخضع حالياً للدراسة من قبل البورصة قد يكون مناسباً للشركات التي يفترض ان يلغى قيدها بحيث يتاح تداولها خارج السوق الرسمي لإتاحة الفرصة لمن يريد التخارج منها بدلاً من تجميد أموال المساهمين بمختلف شرائحهم في شركة موقوفة عن التداول منذ أشهر بل سنوات احياناً.
وذكرت المصادر أن امكانية اتاحة البيع والشراء لاسباب الارث أو الرهونات البنكية وغيرها تندرج تحت بعضها حالات التعثر التي يعيشها المساهمون الافراد ايضاً ممن باتوا مطالبين بتغطية متطلبات بنكية او غيرها، وقد يكون فتح المجال لتداول ملكياتهم بمثابة فرصة اخيرة لتجاوز بعض من تداعيات الأزمة المالية التي دفعت بتلك الشركات الى هذا الوضع.
واكدت المصادر أن ايقاف الشركات عن التداول بطلب منها لن يقبل في الفترة المقبلة الا في حال تقديم ما يؤكد مصداقية موقفها. ومن تثبت عليه شبهة التلاعب فسوق يواجه بعقوبات عليه، منوهة الى ان الجهات المعنية تعمل حالياً على فرز طلبات الايقاف ومتابعتها سواء التي فشلت في استدعاء زيادات رؤوس اموالها او اعتماد خطط هيكلتها على غرار «استراتيجيا للاستثمار» التي استنفذت فترة التمديد الثانية التي انتهت في الثاني من سبتمبر الجاري من دون أن تكشف حتى الآن عن موقفها من الزيادة وهيكلة وضعها المالي، مشيرة الى ان الإيقاف وفقاً لطلب الشركة سيوضع له جدول زمني محدد سيعتبر تجاوزه دون سبب مقنع مخالفة صريحة لها عواقبها. وعلى الصعيد نفسه افادت مصادر أن الانعكاسات السلبية لوضع الشركات سواء الموقوفة أو التي لم تنفذ خطط هيكلتها المالية فتح المجال للحديث عن سلبيات الادراجات الكثيرة التي تمت على مدار الفترة الاخيرة وذلك ما تقع مسؤوليته على غالبية الاعضاء الحاليين في لجنة السوق وليس ادارة البورصة وحدها.
وأكدت المصادر أن «هيئة سوق المال» ستحمصّ من جديد شروط الادراج والقيد على ان تكون تلك الضوابط بمثابة الحد الادني للعبور الى مرحة المناقشة ومن ثم الادراج، على ان يكون للشركات التي ستخضع طلباتها للمناقشة من قبل البورصة ومن ثم رفعها الى هيئة السوق قيمة مضافة تنعكس على قطاعها بل السوق بوجه عام قبل اعتماد ادراجها.
وقالت المصادر ان كل شركة ستكون مطالبة بتوفير رؤية توضح آليات توظيف رأس المال والسيولة المتوافرة لديها على ان يكون هناك متابعة دائمة من قبل السوق والهيئة لكل المتغيرات التي قد تطرأ عليها ، لافتة الى أن هناك ضوابط ستحد من مخالفات النظام الاساسي للشركات التي تتداول في السوق وذلك بعد ان قامت شركات غير استثمارية منها عقارية وخدمية بتوظيف ما يزيد على 70 في المئة من رأسمالها للاستثمار في أوراق مالية.
وحرصت المصادر على ان الشروط التي ستخرج بعد اعادة الدراسة والمناقشة والتمحيص لشروط من قبل المعنيين ستكون بمثانة الحدود الدنيا لقبول مناقشة طلبات الادراج وليست الحصول على موافقة مباشرة للادراج وذلك في وقت سيكون امام الهيئة والجهات المسؤولة دور مهم في تسويق السوق محلياً وخارجياً من خلال جذب كيانات قوية تضيف قيمة جديدة للاقتصاد والقطاع المالي الكويتي.
6 معايير / تدخل في تقييم طلبات الإدراج الجديدة
كشفت المصادر المسؤولة في البورصة أن هناك معايير خاصة ستدرج ضمن اعادة دراسة الشروط المعمول بها حالياً للإدراج تتمثل في:
1 - النظر الى مديونية الشركة ومدى تجانسها مع الوضع المالي وحقوق المساهمين.
2 - منافذ التدفقات النقدية ومدى استمراريتها.
3 - طبيعة الملاك سواء الذين يملكون بشكل مباشر والاستيضاح عمن ستؤل اليهم الحصص في النهاية من خلال شفافية مطلقة، على ان يعقب أي تلاعب في قائمة المساهمين روادع صارمة.
4 - توفير قيمة مضافة للقطاع الذي ستدرج فيه وذلك بهدف فلترة السوق اولاً بأول.
5 - مطابقة الشركة في تقييمها للأصول التابعة للأطر المقررة من قبل البورصة وعدم قبول الالتفاف من خلال معايير محاسبية أخرى.
6 - معرفة مدى تشابك وارتباط الشركة مع شركات مدرجة وما الذي تمثله تلك الملكيات بالنظر الى الوضع المالي للشركة.
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
الوزارة تستدعي شركات أخرى مدرجة وغير مدرجة
الشايع لـ «الأنباء»: «التجارة» استدعت 32 شركة لتقديم بياناتها المالية وتصحيح أوضاعها
الاثنين 27 سبتمبر 2010 - الأنباء
عاطف رمضان
قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة جمال الشايع تأكيده لـ «الأنباء» أن «التجارة» طالبت الشركات المتخلفة في تقديم ميزانياتها المالية السنوية بمراجعة الوزارة لتصحيح ومعالجة أوضاعها.
مشيرا إلى أنه تم استدعاء 32 شركة بهذا الشأن.
وأضاف الشايع أن الوزارة ستعلن أيضا في وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة عن استدعاء مجموعات أخرى من الشركات المخالفة «مقفلة أو مساهمة أو عادية»، موضحا أن الوزارة لا تستدعي الشركات المدرجة فقط ولكن جميع الشركات مطالبة بالتوجه نحو الوزارة لتعديل أوضاعها.
وحول رؤيته عن الشركات التي خسرت 75% من رؤوس أموالها قال الشايع: هذه الشركات مطالبة بتقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية لتعديل أوضاعها وإطفاء خسائرها. وأشار إلى ان الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع هذه الشركات في إطار ما يسمح به القانون، مبينا أن «التجارة» لا تتنازل عن حقها في تطبيق المخالفات ضد المخالفين.
الشايع لـ «الأنباء»: «التجارة» استدعت 32 شركة لتقديم بياناتها المالية وتصحيح أوضاعها
الاثنين 27 سبتمبر 2010 - الأنباء
عاطف رمضان
قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة جمال الشايع تأكيده لـ «الأنباء» أن «التجارة» طالبت الشركات المتخلفة في تقديم ميزانياتها المالية السنوية بمراجعة الوزارة لتصحيح ومعالجة أوضاعها.
مشيرا إلى أنه تم استدعاء 32 شركة بهذا الشأن.
وأضاف الشايع أن الوزارة ستعلن أيضا في وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة عن استدعاء مجموعات أخرى من الشركات المخالفة «مقفلة أو مساهمة أو عادية»، موضحا أن الوزارة لا تستدعي الشركات المدرجة فقط ولكن جميع الشركات مطالبة بالتوجه نحو الوزارة لتعديل أوضاعها.
وحول رؤيته عن الشركات التي خسرت 75% من رؤوس أموالها قال الشايع: هذه الشركات مطالبة بتقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية لتعديل أوضاعها وإطفاء خسائرها. وأشار إلى ان الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع هذه الشركات في إطار ما يسمح به القانون، مبينا أن «التجارة» لا تتنازل عن حقها في تطبيق المخالفات ضد المخالفين.
بيبلوس
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يوليو 2003
- المشاركات
- 209
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
السلام عليكم.....
إخواني إن لم يقم المجلس الجديد بعقد جمعية عمومية عادية وبصفة عاجلة ليوضح من خلالها خطته لإنقاذ الشركة والتحضير لإستدعاء زيادة رأس المال فالأمر سيزداد تعقيدا والافلاس قادم لامحال فزيادة رأس المال هو السبيل الوحيد لإنقاذ الشركة أما غير ذلك فهو ضحك على الذقون لذا على المساهمين إجبار مجلس الادارة على عقد جمعية عمومية لمعرفة مدى جديته في إنقاذ الشركة وأن لا يتركوا الامور تتأزم فالوقت ليس في صالح المساهمين فالمطلوب وقفة جادة مع المجلس الجديد إما الإصلاح او الرحيل
ودمتم بخير....
إخواني إن لم يقم المجلس الجديد بعقد جمعية عمومية عادية وبصفة عاجلة ليوضح من خلالها خطته لإنقاذ الشركة والتحضير لإستدعاء زيادة رأس المال فالأمر سيزداد تعقيدا والافلاس قادم لامحال فزيادة رأس المال هو السبيل الوحيد لإنقاذ الشركة أما غير ذلك فهو ضحك على الذقون لذا على المساهمين إجبار مجلس الادارة على عقد جمعية عمومية لمعرفة مدى جديته في إنقاذ الشركة وأن لا يتركوا الامور تتأزم فالوقت ليس في صالح المساهمين فالمطلوب وقفة جادة مع المجلس الجديد إما الإصلاح او الرحيل
ودمتم بخير....
الله يستر على الشركه وان شاء الله تنحل المشاكل بطريقه وديه وترد فلوس العالم
مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
عملية منظمة تجري على قدم وساق وفي سباق مع الزمن
التنازل عن عمال شركة الأبراج القابضة بسعر 100 دينار للعامل
التنازل عن عمال شركة الأبراج القابضة بسعر 100 دينار للعامل
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي