«الراي» تنشر تقريره إلى المحكمة في شأن انضوائها تحت «قانون الاستقرار»
«المركزي» يرفض خطة هيكلة «الدار»
«إن بنك الكويت المركزي يرى عدم جدوى الخطة التي قدمتها الشركة (دار الاستثمار) للمحكمة لإعادة الهيكلة المالية».
بهذه الجملة التاريخية من 15 كلمة حكم بنك الكويت المركزي بالفشل على آخر محاولات شركة دار الاستثمار للتوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة التزامات الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
هذه التوصية جاءت في خلاصة تقرير من 15 صفحة قدمه بنك الكويت المركزي إلى المستشار محمد الونيان، وكيل دائرة إعادة الهيكلة لشركات الاستثمار التي أنشئت بموجب قانون الاستقرار العام الماضي، عارضاً رأيه في جدوى خطة إعادة الهيكلة التي تعرضها الشركة، ضمن المهلة الممدة والتي تنتهي في 13 الجاري.
وقال «المركزي» إن الخطط التي قدمتها «الدار» لإعادة الهيكلة «لا تحقق وفاء الشركة بكامل التزاماتها تجاه الدائنين، وأن الخطط الجديدة التي أعدتها، والتي لم تحصل على موافقة الدائنين تعكس وجود عجز في المركز المالي للشركة، ومن ثم عدم ملاءتها».
ويبقى الحكم النهائي للمحكمة التي ستنظر في القضية الأولى من نوعها في الكويت في جلسة محددة بتاريخ 2 ديسمبر المقبل. فإذا قررت المحكمة الأخذ بتقرير البنك المركزي ورفضت خطة إعادة الهيكلة، فإن فسيترتب على ذلك موجبات قانونية صعبة أمام «الدار»:
- أولاً: ستستقط الحماية القضائية للشركة تجاه الدائنين، وسيصبح بإمكان أي منهم تحريك دعاوى الإفلاس أو المطالبات بالسداد.
- ثانياً: سيكون أمام «الدار» حظوظ شبه مستحيلة للتوصل إلى اتفاق إجماعي مع الدائنين على خطة لإعادة الهيكلة خارج إطار «قانون الاستقرار»، خصوصاً في ظل رفض ربع الدائنين للخطة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2009، وهي أفضل ما توصل إليه باقي الدائنين، ولم يعد الوصول إليها ممكناً في ظل المتغيرات التي طرأت لاحقاً.
إنها الأيام الأخيرة إذاً قبل حسم مصير «دار الاستثمار». وإذا جاء الحسم موافقاً لتوصية البنك المركزي، فإن قطاع الاستثمار سيشهد تحولاً مفصلياً، قد لا يكون مصير «دار الاستثمار» إلا أولى حلقاته. وفي ما يلي نص التقرير:
يعرض هذا التقرير دراسة للوضع المالي لشركة دار الاستثمار ومدى الحاجة لاعادة الهيكلة وفقا لاحكام المرسوم بقانون المشار اليه بعاليه، وذلك من خلال اربعة محاور رئيسية هي:
المحور الأول: رأي الجهة الاستشارية (آرنست ويونغ- المملكة المتحدة) المكلفة بتقييم خطة اعادة هيكلة الشركة.
في اطار احكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، فقد سبق ان تقدمت شركة دار الاستثمار بتاريخ 2010/3/9 بطلب التصريح لها باتخاذ اجراءات اعادة الهيكلة، وقد تأشر بتاريخ 2010/3/11 بقبول الطلب من رئيس الدائرة المختصة بطلبات اعادة الهيكلة المالية، واخطر بنك الكويت المركزي بالطلب المؤشر عليه من قبل الشركة المذكورة بتاريخ 2010/4/5، كما اخطر به من قبل ادارة كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 2010/4/14، وتطبيقا لنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية، فقد كلف بنك الكويت المركزي الجهة الاستشارية (آرنست ويونغ- المملكة المتحدة) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لاعادة الهيكلة، وذلك تمهيدا لقيام بنك الكويت المركزي باعداد تقريره بشأن اعادة الهيكلة في موعد غايته اربعة اشهر من تاريخ تأشير رئيس الدائرة بقبول طلب هيكلة الشركة.
ولما كان بنك الكويت المركزي قد اخطر من قبل الشركة المذكورة بصورة عن طلب اعادة هيكلتها المؤشر بقبوله بعد مضي خمسة وعشرين يوما من تاريخ تأشير السيد رئيس الدائرة المختصة باعادة الهيكلة بقبوله في 11/3/2010، وتلى ذلك اخطار ادارة كتاب محكمة الاستئناف بعد مضي خمسة وثلاثين يوما من التأثير على الطلب، فقد تطلب الامر قيام بنك الكويت المركزي باتخاذ اجراءات اختيار الجهة الاستشارية التي تكلف باجراء الدراسة وفقا للشروط المرجعية التي اعدها البنك المركزي لهذا الغرض، وذلك في ضوء التقييم الفني للعروض المقدمة من عدد من الجهات الاستشارية المتخصصة، حيث تم تكليف الجهة الاستشارية التي وقع عليها الاختيار وذلك بتاريخ 3/5/2010، والتي كان عليها انهاء اجراءات التعاقد مع الشركة المذكورة وبالنظر إلى قصر الفترة المتبقية بعد اتخاذ الاجراءات سالفة الذكر وذلك من المهلة المحددة بالمادة 19 من المرسوم بقانون، وفي ضوء ما ابدته الجهة الاستشارية في تقريرها المبدئي المقدم بتاريخ 14/6/2010 من حاجتها لمزيد من الوقت لانهاء دراستها خصوصا في ظل عدم قناعتها التامة بجدوى خطة اعادة الهيكلة المقدمة من الشركة للمحكمة وقيام الجهة الاستشارية بتقديم تقرير آخر بتاريخ 3/7/2010 يشير إلى قيام الشركة باعداد خطة معدلة جديدة، فقد تقدم بنك الكويت المركزي بطلب لتمديد المهلة، حيث وافق السيد رئيس محكمة الاستئناف على مد المهلة لتقديم البنك المركزي تقريره وذلك لاربعة اشهر اخرى تبدأ من نهاية المهلة السابقة في 10/7/2010، وتمت الكتابة للشركة بتاريخ 28/7/2010 بمضمون ذلك مع التأكيد عليها بضرورة تمكين الجهة الاستشارية من تقديم تقريرها النهائي للبنك المركزي بشأن الوقع المالي للشركة ومدى حاجتها لاعادة الهيكلة في موعد اقصاه 16/9/2010 حتى يتمكن البنك المركزي من اعداد تقريره المطلوب في هذا الشأن خلال المدة المحددة من المحكمة.
هذا ونظرا لعدم تلقي البنك المركزي التقرير المطلوب من الجهة الاستشارية خلال المهلة المقررة، فقد تمت الكتابة للشركة بتاريخ 28/9/2010 لاحاطتها بذلك، وتم منحها مهلة اخيرة لمدة اسبوع واحد اعتبارا من 28/9/2010 لاتمام خطة اعادة الهيكلة وتمكين الجهة الاستشارية من تقديم التقرير المطلوبة للبنك المركزي، كما تم التنوية بالكتاب إلى ان الشركة وحدها هي التي تتحمل تبعات عدم التزام الجهة الاستشارية بتقديم تقريرها في الموعد المحدد.
وقد ورد الينا بتواريخ 30/9/2010 و6/10/2010 و20/10/2010 تقارير من قبل الجهة الاستشارية، ونعرض فيما يلي اهم ما خلصت اليه الجهة الاستشارية من واقع كل من التقارير المقدمة منها ومراسلاتها إلى البنك المركزي في هذا الخصوص:
1) تقييم خطة اعادة الهيكلة التي قدمتها الشركة للمحكمة رفق طلب اعادة هيكلتها.
وفقا للخطة المقدمة من الشركة للمحكمة، فانه يتعين على الشركة سداد كامل قيمة اصل الدين والعوائد المستحقة عليه بالكامل خلال خمس سنوات.
وقد خلصت الجهة الاستشارية إلى عدم امكانية تحقيق النتائج المطلوبة من الخطة، فضلا عن ان هذه الخطة لا تكفل استمرار الشركة في مزاولة النشاط، وذلك في ضوء ما يلي:
• هناك مخاطر كبيرة تتعلق بعدم امكانية تحقق قيم اصول الشركة وفقا للتقييمات التي أجرتها الادارة وكذلك الاوقات المحددة للتصرف في هذه الاصول. ويعني ذلك ان قيم اصول الشركة قد تم تقديرها بتفاؤل مفرط لا ينسجم او يتماشى مع الواقع، وان هناك نزاعا قضائيا يتعلق باحد الاصول مما يحول دون امكانية التصرف فيه، ونرى الجهة الاستشارية ان هذا الامر سيؤدي إلى عدم امكانية التزام الشركة بجدول السداد وفقا لخطة اعادة الهيكلة ، خصوصا في السنتين الاوليتين من الخطة.
• لا تلزم الخطة المساهمين بضخ رأسمال جديد يكفل استمراريتها في ممارسة النشاط، خاصة وأنه لن يترتب عليها تخفيض خسائر الشركة المتراكمة عن نسبة 75 في المئة من رأس المال، ما يتطلب تطبيق أحكام المادة (171) من قانون الشركات والتي تقضي بأن تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ التدابير المناسبة. كما لا تكفل الخطة احتفاظ الشركة بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال وهو 15 مليون دينار. وترى الجهة الاستشارية عدم إمكانية تحقيق إعادة هيكلة الشركة في غيبة دعم رأسمال الشركة سواء من جانب المساهمين الحاليين أو مستثمرين جدد.
• إن الخطة لم تحظ بموافقة جميع الدائنين، حيث إن 76 في المئة فقط من الدائنين قد أبدوا الموافقة على الخطة من حيث المبدأ، وترى الجهة الاستشارية ان الشركة تعتمد على الزام الدائنين بقبول الخطة في حالة اقرارها والتصديق عليها من المحكمة.
• لا تكفل الخطة التزام الشركة بالمعايير الرقابية الجديدة المطبقة على شركات الاستثمار، وهي معيار الرفع المالي، السيولة السريعة، الاقتراض الخارجي والصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 9/6/2010 - المرفقة - والتي يجب الالتزام بها خلال مهلة أقصاها 30/6/2012 (علماً بأن هذه المعايير الرقابية تهدف الى المحافظة على الأوضاع المالية لشركة الاستثمار والحد من المخاطر التي قد تهدد استمراريتها في ممارسة النشاط).
وفي ضوء ذلك، فقد تقدمت الشركة بخطة جديدة معدلة لتلافي العجز في قيمة الأصول عن التزامات الشركة والذي قدر بنحو 400 مليون دينار، وذلك وفق خيارين هما:
إما ضخ رأسمال جديد من جانب المساهمين الحاليين بمبلغ 110 ملايين دينار أو من مستثمرين جدد بمبلغ 77 مليون دينار، مع تنازل الدائنين عن جانب من ديونهم بمبلغ 330 مليون دينار مقابل سداد نقدية بمبلغ 77 مليون دينار.
أو رسملة جانب من الديون بمبلغ 400 مليون دينار، أي تحويل الدين الى حصة في رأسمال الشركة، وذلك في حاجة عدم التمكن من زيادة رأس المال على النحو سالف الذكر حتى 31/12/2011.
وقد خلصت الجهة الاستشارية ايضاً الى عدم جدوى خطة اعادة الهيكلة المعدلة، وانها لم تحظ بقبول الأطراف المعنية، ما سيحول دون تنفيذها، وذلك في ضوء الاعتبارات التالية:
- ان الخطة قد عرضتها الادارة التنفيذية للشركة على الدائنين، وقامت بالتفاوض معهم بشأنها، وقد تبين للجهة الاستشارية ان الاجراءات التي قامت بها الادارة التنفيذية قد تمت في غيبة عن مجلس ادارة الشركة ودون وجود تفويض منه بذلك.
- تعتمد الخطة المشار إليها على مبدأ مشاركة الدائنين في الشركة وذلك بتحويل ديونهم الى رأسمال، وهو ما رفضه مجلس الادارة. كما يرى مجلس الادارة ان مبدأ الأصول مقابل المديونية، قد يعرضها للمساءلة القانونية من قبل بعض المساهمين خاصة وانه لم يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة للحصول على موافقتها، حيث ترى الادارة ان الوقت لا يسمح بذلك، وهو ما يعتبر مبرراً غير مقنع للجهة الاستشارية. علماً بأن الشركة قد عقدت جمعية عامة بتاريخ 26/8/2010 للنظر في البيانات المالية للشركة لعام 2008، دون النظر في عناصر الهيكلة التي تتطلب موافقة من الجمعية العامة عليها.
- لم تصدر موافقة بشكل نهائي من لجنة الدائنين على الخطة.
- ان الخطة المشار إليها لا تحقق التزام الشركة بالمعايير الرقابية الخاصة بشركات الاستثمار.
وقد خلص رأي الجهة الاستشارية الى عدم جدوى الخطة التي قدمتها الشركة للمحكمة او الخطة المعدلة الجديدة.
رأي بنك الكويت المركزي:
تجدر الاشارة الى انه وفقاً لما تضمنه كتاب لجنة الدائنين المؤرخ 17/1/2010 الموجه لمحافظ بنك الكويت المركزي، فإن الموافقة التي أبدتها لجنة الدائنين على خطة إعادة الهيكلة المتقدمة للمحكمة هي موافقة مبدئية، كما أشار كتاب لجنة الدائنين الموجه لشركة دار الاستثمار بتاريخ 3/5/2010 (والمقدم للمحكمة بتاريخ 24/5/2010 وفقاً لإفادة الشركة) الى ان موافقة نحو 76 في المئة من البنوك والمستثمرين في شركة الدار على خطة إعادة الهيكلة المقدمة للمحكمة هي موافقة من حيث المبدأ، كما أشارت لجنة الدائنين الى ان كتابها هذا لا يقصد منه أن يفضي الى أي التزامات قانونية أو مسؤولية من أي نوع، كما لا يجوز لأي شخص الاعتماد على مضمونه.
وأخذاً في الاعتبار ان الهدف من اعادة هيكلة الشركة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، هو معالجة أوضاع الشركة بما يسمح لها الاستمرار في ممارسة النشاط مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، فإن أي معالجة يترتب عليها المساس بحقوق الدائنين أو انقاص في التزامات الشركة تجاههم يجب أن تكون مرهونة بموافقة الدائنين النهائية، لا سيما وان الشركة قد استندت الى الموافقة المبدئية للجنة الدائنين على خطة الهيكلة المقدمة كأحد عناصر قبول طلبها اعادة الهيكلة.
ومن جهة أخرى، فإن المساهمين غير ملزمين بموجب هذه الخطة بضخ رأسمال جديد يكفل استمرارية الشركة وذلك في ظل جود عجز في قيم الاصول عن التزامات الشركة وصعوبة تسييل جانب من هذه الاصول لمقابلة جدول السداد. وبالنظر لما خلصت اليه الجهة الاستشارية من عدم امكانية تحقيق النتائج المطلوبة من الخطة المقدمة للمحكمة وانها لا تكفل استمرارية الشركة في ممارسة النشاط في الوقت الذي لم تحظ فيه تلك الخطة وكذلك الخطة المعدلة الجديدة التي قدمتها الشركة بموافقة جميع الدائنين، فانه يتضح عدم جدوى تلك الخطط لاعادة هيكلة الشركة.
وجدير بالذكر انه في ضوء عدم قبول مجلس ادارة الشركة للخطة المعدلة الجديدة، فقد قدم الدائنون خطة أخرى بتاريخ 3/10/2010 مع ابداء استعدادهم للتفاوض بشأنها، الا ان الشركة قد اغفلت خطة الدائنين وقامت بتقديم خطة ثالثة جديدة وذلك بتاريخ 5/10/2010، وتلى ذلك قيام الشركة بايقاف المفاوضات مع الدائنين وتعليق الامر.
2) تقييم الجهة الاستشارية للخطة الثالثة لاعادة الهيكلة المقدمة من الشركة في 5/10/2010
في ضوء ما سبق ايضاحه بشأن خطة اعادة الهيكلة المقدمة للمحكمة او تلك المعدلة وعدم امكانية تنفيذهما، فقد قامت الشركة في وقت متأخر جدا (5/10/2010) بتقديم خطة ثالثة جديدة، تتضمن تغييرا جوهريا في طريقة السداد وذلك في اطار عام وشامل دون وجود تفاصيل، حيث تعتمد هذه الخطة الثالثة الجديدة على تجزئة الالتزامات المستحقة على الشركة البالغة نحو مليار دينار إلى جزءين:
• الجزء الاول من المديونية : والبالغ نحو 642 مليون دينار تصدر الشركة مقابلة اداة سداد لمدة خمس سنوات وتدرج خارج بنود الميزانية كالتزام عرضي على الشركة ويجوز دفع عوائد على هذه الاداة تتراوح ما بين 4 في المئة و7 في المئة في حال تحقق ارباح للشركة من تسييل الاصول، ويتم تخفيض قيمة اداة السداد وتحويل مقدار هذا التخفيض وادراجه ضمن التزامات الشركة في الميزانية، وتحدد قيمة التخفيض في اداة السداد بمقدار الزيادة التي تطرأ على قيم اصول الشركة.
هذا وتستحق كامل قيمة اداة السداد في حال تعثر الشركة في سداد اي من التزاماتها بموجب جدول السداد النقدي لبقية المديونية خلال خمس سنوات.
رأي بنك الكويت المركزي: ان استبعاد جانب كبير من التزامات الشركة من الميزانية مقابل اصدار اداة السداد لتدرج خارج الميزانية، سيترتب عليه اظهار التزامات الشركة بقيمة اقل كثيرا من حقيقتها، وهو اجراء لجأت اليه الشركة لتلافي اظهار العجز في اصولها عن مقابلة التزاماتها، بما يشير إلى عدم ملاءة الشركة.
• الجزء الثاني من المديونية: بقية الدين والبالغ نحو 475 مليون دينار، يسدد من خلال تسييل اصول الشركة على مدى خمس سنوات.
وقد أبدت الجهة الاستشارية تحفظها بشأن تمكن الشركة من الالتزام بالسداد النقدي، اخذا في الاعتبار ان تقييم الاصول قد تم من جانب الشركة.
وجدير بالذكر ان الجهة الاستشارية اشارت إلى ان الفائض الذي تظهره البيانات المالية المعدة بمعرفة الشركة في 2010/6/30 يبلغ نحو 33 مليون دينار، وسيتحول إلى عجز بنحو 120 مليون دينار كويتي في حالة اذا ما اخذ في الاعتبار الارباح المستحقة للدائنين، والبالغة نحو 153 مليون دينار، والتي لم تدرج ضمن التزامات الشركة، علما بأنه سبق للجهة الاستشارية ان اوضحت في الاجتماع الذي تم مع البنك المركزي بتاريخ 2010/9/22 ان العجز في قيمة الاصول عن التزامات الشركة يقدر بنحو 400 مليون دينار في حال تقييم الاصول بالقيم السوقية وهو ما سعت الشركة إلى معالجته في الخطة المعدلة السابق الاشارة اليها.
هذا ويعزى تحفظ الجهة الاستشارية على سداد الجزء الثاني من المديونية إلى ما يلي:
- هناك نزاع قضائي حول ملكية احد الاصول (اسهم بنك بوبيان) وقد يحول ذلك دون تمكن الشركة من بيعه (علما بأن الخطة تشير إلى بيع هذه الاسهم في السنة الثانية).
- تظهر القيمة الدفترية لاحد الاصول (اسهم بنك البحرين الاسلامي) بقيمة تفوق القيمة السوقية التي يمكن الحصول عليها من بيعه (من الاصول المزمع بيعها في السنة الاولى).
- تثار شكوك حول امكانية التصرف بالبيع لمجموعة من الاصول المالية وكذلك المدة الزمنية للبيع حيث انها غير مدرجة وليس لها سوق نشط، وهي:
• اسهم شركة البلاد العقارية (سداد السنة الثالثة).
• الشركة السعودية، شركة أوكيانا العقارية، شركة أوستن مارتن (سداد السنة الثانية).
رأي بنك الكويت المركزي:
تشير التحفظات التي ابدتها الجهة الاستشارية على الخطة الثالثة الجديدة التي قدمتها الشركة إلى عدم تمكن الشركة من الوفاء بالسداد النقدي وفقا لهذه الخطة (على الرغم من ان هذه الخطة لا تلزم الشركة بالسداد النقدي لكامل قيمة ديونها والعوائد المحتسبة عليها بخلاف ما تضمنته الخطة الاولى المقدمة للمحكمة)، حيث ان جانبا من الاصول التي تزمع الشركة تسييلها لتتمكن من السداد النقدي لجزء من ديونها خلال خمس سنوات هي اصول غير مدرجة في اي من الاسواق المالية وليس لها سوق نشط، وتشير المعلومات المتوافرة لدى بنك الكويت المركزي إلى ان قيم هذه الاصول في السوق غير الرسمي منخفضة جدا وبالتالي يصعب التخلص منها. كما ان جانبا آخر من تلك الأصول تدرجه الشركة بأعلى من قيمته السوقية التي يمكن الحصول عليها، وسيترتب على عدم تمكن الشركة من الوفاء بالسداد النقدي وفقا لهذه الخطة استحقاق كامل قيمة أداة السداد، ومن ثم العودة مرة أخرى لنقطة البداية، فضلا عن ان التحفظات التي أبدتها الجهة الاستشارية على الخطة تحول دون تنفيذها بالشكل الذي يضمن الوفاء بالتزامات الشركة تجاه الدائنين أو استمرار الشركة في ممارسة النشاط.
وأخذا في الاعتبار ما ينطوي على هذه الخطة من عدم التزام الشركة بسداد كامل مديونياتها تجاه الجهات الدائنة، فإن هذا الأمر يتطلب ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للدائنين، وهو ما لم تحصل عليه الشركة ولم تحرص على القيام به، كذلك لم تقدم الشركة ما يفيد موافقة الهيئة الشرعية على أي من الخطط المقدمة في هذا الشأن، وبناء على ذلك فإنه لا يعتد بهذه الخطة الجديدة لإعادة الهيكلة المالية للشركة.
المحور الثاني: الوضع المالي للشركة من واقع البيانات المالية المقدمة للبنك المركزي.
1 - البيانات المالية الختامية للشركة لعام 2008:
إن آخر بيانات متوافرة لدى بنك الكويت المركزي عن الوضع المالي للشركة هي البيانات المالية الختامية المدققة والمعتمدة كما في 2008/12/31، ونشير إلى ان هذه البيانات وردت للبنك المركزي في موعد لاحق للموعد المقرر (2009/3/31) وفقاً للقرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، حيث وردت في أول الأمر بتاريخ 2009/6/11 وغير مكتملة، فضلا عن وجود تحفظات من مراقبي الحسابات على تلك البيانات (بشأن عدم القدرة على إبداء الرأي على البيانات المالية)، وفي ضوء مطالبات بنك الكويت المركزي للشركة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تمكين مراقبي الحسابات من إزالة أسباب تحفظهم على تلك البيانات، وما تبين من عدم جدوى ما أفادت به الشركة لإزالة أسباب هذه التحفظات، فضلا عما تبين من صدور أحكام قضائية ضد الشركة من بعض دائنيها قد تعرقل المفاوضات التي كانت تجريها الشركة مع دائنيها، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2009/9/7 تعيين مراقب موقت لمتابعة سير العمل في شركة دار الاستثمار وفق تكليفات محددة كان من أهمها معالجة أوجه القصور في إعداد البيانات المالية للشركة لعام 2008، بالإضافة إلى التأكد من حسن سير عملية المفاوضات مع الدائنين، وكذا الاشراف على سلامة وصحة معاملات الشركة على أصولها وحسن ادارتها.
ونشير في هذا الخصوص إلى انه في ضوء ما أسفر عنه متابعة الشركة لإعداد بياناتها المالية على النحو المطلوب، فقد تمت الكتابة للشركة بتاريخ 2010/4/11 بأن بنك الكويت المركزي أحيط علما بمضمون تلك البيانات مع مراعاة ماورد بتقرير مراقبي الحسابات من أن قدرة المجموعة على متابعة أنشطتها طبقا لمبدأ الاستمرارية تتوقف على إعادة جدولة التزاماتها مع الدائنين، كما ان مراقبي الحسابات لا يبدون رأيا حول هذه البيانات المالية المجمعة.
2 - البيانات المالية الفصلية للشركة للفترات مارس، يونيو، سبتمبر 2009:
سبق أن وردت الينا البيانات المالية الفصلية المشار اليها وفق كتاب الشركة المؤرخ 2010/3/28، وفي ضوء ما أسفرت عنه دراسة تلك البيانات، فقد تمت مطالبة الشركة بتكوين مخصصات لبعض الديون المتعثرة وتزويدنا ببيانات مالية معدلة وفقا لذلك بعد اعتمادها من مراقبي الحسابات، ولم تقم الشركة بتزويدنا بالبيانات المالية المطلوبة حتى تاريخه رغم مراسلاتنا المتبادلة معها والتي كان آخرها كتابنا المؤرخ 2010/10/3. وقد ترتب على ذلك عدم تقديم الشركة لبياناتها المالية لعام 2009 وكذلك البيانات المالية الفصلية للفترات اللاحقة خلال عام 2010، علما بأن تقارير مراقبي الحسابات على البيانات الفصلية لعام 2009 قد ورد بها ذات الفقرة الواردة في تقريرهم على البيانات المالية الختامية لعام 2008 بشأن عدم قدرتهم على إبداء رأي حول البيانات المالية للشركة، كما لم يتمكنوا من الحصول على معلومات موثوق فيها وكافية لتحديد مدى قدرة الشركة على الوصول إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون المستحقة عليها.
رأي بنك الكويت المركزي:
ان تعمد الشركة عدم الالتزام باستيفاء ملاحظات البنك المركزي على البيانات المالية الفصلية والتلكؤ في تقديم هذه البيانات قد حال دون الوقوف على الوضع المالي الحالي الحقيقي للشركة، والذي يمكن على أساسه اجراء تقييم لجدوى خطة إعادة الهيكلة المقدمة للمحكمة، أخذا في الاعتبار ان هذه الخطة تعتمد على التقييمات التي أجرتها الادارة والتي تحفظت الجهة الاستشارية عليها.
ومع ذلك، فإن الخطة الجديدة المقدمة من الشركة في 2010/10/5 والتي تعتمد على اصدار أداة سداد لجانب كبير من التزاماتها تجاه الدائنين تشير إلى ان هناك عجزا في أصول الشركة عن مقابلة التزاماتها، ومن ثم عدم ملاءة الشركة.
المحور الثالث: تقرير اللجنة التنسيقية للدائنين
تقدمت لجنة الدائنين بخطة جديدة للشركة بتاريخ 2010/10/3 (قبل تقدم الشركة بخطتها الجديدة في 2010/10/5) وتعتمد خطة الدائنين على مبدأ الرسملة، أي تحويل جزء من ديونهم إلى حصة في رأسمال الشركة، ولم تتلق اللجنة ردا من الشركة حول الخطة المقترحة منها، وقد تضمن تقرير الجهة الاستشارية أن إدارة الشركة قد أبلغت لجنة الدائنين بعدم استعداد الشركة بقبول أي اقتراح من شأنه دخول الدائنين كمساهمين معهم بالشركة.
ومن جهة اخرى، فقد أبدت لجنة الدائنين بكتابها المؤرخ 2010/10/5 الموجه لبنك الكويت المركزي عدم قبول الخطة الجديدة المقدمة من الشركة.
رأي بنك الكويت المركزي:
بالنظر الى وجود تعارض في الاسس التي اعتمدت عليها الخطة المقدمة من الشركة والخطة المقدمة من لجنة الدائنين، حيث لا تقبل الشركة بمبدأ مشاركة الدائنين في رأس المال وتطلب تخفيض التزاماتها من خلال اصدار أداة السداد، في حين ان الدائنين يطالبون بمبدأ رسملة ديونهم، فإن هذا التعارض يعني عدم وجود فرص نجاح اي من الخطتين.
المحور الرابع: التقارير الواردة من المراقب الموقت
تشير التقارير المقدمة من المراقب الموقت (المعين من البنك المركزي على الشركة) والتي كان آخرها بتاريخ 2010/10/13 الى ما يلي:
- تبين للمراقب الموقت لدى حضوره اجتماع الشركة مع لجنة الدائنين بتاريخ 2010/6/22 عدم تأييد لجنة الدائنين الخطة السابق تقديمها، حيث اعتمدت دون التشاور معها.
- قيام رئيس مجلس ادارة الشركة في اجتماع لجنة الدائنين في دبي بتاريخ 2010/9/21 بسحب الخطة السابقة لاعتقاده بأنها لن تحظى بموافقة مساهمي الشركة، كما اقترح خطة بديلة تتمثل في تأسيس شركة متخصصة (spv) تحوّل اليها أصول الشركة في حدود 400 مليون دينار وتدار من قبل دائني الشركة، هذا ولم يحظ اقتراحه بالقبول من لجنة الدائنين.
- ان العلاقة بين الشركة ولجنة الدائنين قد تدهورت بشكل ملحوظ، حيث قررت الشركة بتاريخ 2010/10/6 تعليق العمل مع اللجنة حتى اشعار آخر، وألغت الاجتماعات التي كان مقررا عقدها في هذا الخصوص.
ويرى المراقب الموقت بأن على الشركة السعي لأخذ موافقة لجنة الدائنين على الخطة المعدلة التي اعتمدها مجلس الادارة بتاريخ 2010/10/4، حيث ان اللجنة كانت داعمة لجهود الشركة في اعادة الهيكلة على مدى السنتين الماضيتين على الرغم من ان جهود الشركة لم تكن على المستوى الذي يتوقعه الدائنون والجهات الرقابية، حيث ان الشركة لم تقدم ما يثبت الجدية في السداد، وأضاف المراقب الموقت ان مجلس ادارة الشركة عبارة عن مجلس صوري لأنه يجتمع ليوافق على ما يمليه رئيس مجلس الادارة او ربما ما تم الاتفاق عليه قبل موعد الاجتماع، وبالنسبة للادارة التنفيذية فإن جميع أمورها بيد النائب الاول للرئيس التنفيذي المقيم خارج البلاد منذ تعثر الشركة.
خلاصة تقرير «المركزي»:
(...) يتضح عدم جدوى خطط اعادة الهيكلة المالية المقدمة من شركة دار الاستثمار وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009، ويستدل على ذلك مما يلي:
1 - ان الخطة المقدمة للمحكمة لم تحظ على موافقة نهائية من جميع الدائنين، وقد خلص رأي الجهة الاستشارية الى عدم جدوى تنفيذ هذه الخطة، حيث لم تتمكن الشركة من الالتزام بالسداد وفقا للجدول المحدد لذلك نظرا للمبالغة في تحديد قيم الاصول وصعوبة تسييل جانب منها سواء لوجود نزاع قضائي بشأنها او لعدم وجود سوق نشط لها.
2 - عدم موافقة المساهمين على ضخ رأسمال جديد للشركة يكفل معالجة العجز في قيم الاصول عن التزامات الشركة والذي يقدر بنحو 400 مليون دينار (وفقا لتقديرات ادارة الشركة التي تحفظت بشأنها الجهة الاستشارية).
3 - لم تسفر المفاوضات المتكررة التي اجرتها الشركة مع الدائنين طوال الفترة الممتدة منذ نهاية عام 2008 وحتى الآن عن اي اتفاق مقبول من جميع الاطراف.
4 - على الرغم من قيام الشركة بعقد جمعية عامة للنظر في البيانات المالية لعام 2008، الا انها لم تعرض على المساهمين ايا من التسويات التي تمت مناقشتها مع الدائنين او الحصول على موافقة المساهمين بشأن زيادة رأس المال او تحويل جزء من مديونيات الشركة الى حصة في رأس المال للدائنين.
5 - عدم امكانية الوقوف على حقيقة الوضع المالي الحالي للشركة، من واقع بيانات مالية مدققة ومعتمدة من مراقبي الحسابات والجهة الرقابية، كما ان التسويات التي تعرضها الشركة على الدائنين والجهة الاستشارية تعتمد على تقديرات الادارة لقيم اصول الشركة.
6 - اعتماد الخطة الجديدة المقدمة من الشركة على تخفيض جانب كبير من التزاماتها مقابل اصدار اداة سداد (تدرج خارج الميزانية) الهدف منه تلافي اظهار العجز في اصولها عن مقابلة التزاماتها، بما يشير الى عدم ملاءة الشركة.
وفي ضوء ذلك، فإن بنك الكويت المركزي يرى عدم جدوى الخطة التي قدمتها الشركة للمحكمة لإعادة الهيكلة المالية والتي لا تحقق وفاء الشركة بكامل التزاماتها تجاه الدائنين، وان الخطط الجديدة التي اعدتها الشركة والتي لم تحصل على موافقة الدائنين عليها تعكس وجود عجز في المركز المالي للشركة ومن ثم عدم ملاءتها.
«المركزي» يرفض خطة هيكلة «الدار»
«إن بنك الكويت المركزي يرى عدم جدوى الخطة التي قدمتها الشركة (دار الاستثمار) للمحكمة لإعادة الهيكلة المالية».
بهذه الجملة التاريخية من 15 كلمة حكم بنك الكويت المركزي بالفشل على آخر محاولات شركة دار الاستثمار للتوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة التزامات الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي.
هذه التوصية جاءت في خلاصة تقرير من 15 صفحة قدمه بنك الكويت المركزي إلى المستشار محمد الونيان، وكيل دائرة إعادة الهيكلة لشركات الاستثمار التي أنشئت بموجب قانون الاستقرار العام الماضي، عارضاً رأيه في جدوى خطة إعادة الهيكلة التي تعرضها الشركة، ضمن المهلة الممدة والتي تنتهي في 13 الجاري.
وقال «المركزي» إن الخطط التي قدمتها «الدار» لإعادة الهيكلة «لا تحقق وفاء الشركة بكامل التزاماتها تجاه الدائنين، وأن الخطط الجديدة التي أعدتها، والتي لم تحصل على موافقة الدائنين تعكس وجود عجز في المركز المالي للشركة، ومن ثم عدم ملاءتها».
ويبقى الحكم النهائي للمحكمة التي ستنظر في القضية الأولى من نوعها في الكويت في جلسة محددة بتاريخ 2 ديسمبر المقبل. فإذا قررت المحكمة الأخذ بتقرير البنك المركزي ورفضت خطة إعادة الهيكلة، فإن فسيترتب على ذلك موجبات قانونية صعبة أمام «الدار»:
- أولاً: ستستقط الحماية القضائية للشركة تجاه الدائنين، وسيصبح بإمكان أي منهم تحريك دعاوى الإفلاس أو المطالبات بالسداد.
- ثانياً: سيكون أمام «الدار» حظوظ شبه مستحيلة للتوصل إلى اتفاق إجماعي مع الدائنين على خطة لإعادة الهيكلة خارج إطار «قانون الاستقرار»، خصوصاً في ظل رفض ربع الدائنين للخطة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2009، وهي أفضل ما توصل إليه باقي الدائنين، ولم يعد الوصول إليها ممكناً في ظل المتغيرات التي طرأت لاحقاً.
إنها الأيام الأخيرة إذاً قبل حسم مصير «دار الاستثمار». وإذا جاء الحسم موافقاً لتوصية البنك المركزي، فإن قطاع الاستثمار سيشهد تحولاً مفصلياً، قد لا يكون مصير «دار الاستثمار» إلا أولى حلقاته. وفي ما يلي نص التقرير:
يعرض هذا التقرير دراسة للوضع المالي لشركة دار الاستثمار ومدى الحاجة لاعادة الهيكلة وفقا لاحكام المرسوم بقانون المشار اليه بعاليه، وذلك من خلال اربعة محاور رئيسية هي:
المحور الأول: رأي الجهة الاستشارية (آرنست ويونغ- المملكة المتحدة) المكلفة بتقييم خطة اعادة هيكلة الشركة.
في اطار احكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، فقد سبق ان تقدمت شركة دار الاستثمار بتاريخ 2010/3/9 بطلب التصريح لها باتخاذ اجراءات اعادة الهيكلة، وقد تأشر بتاريخ 2010/3/11 بقبول الطلب من رئيس الدائرة المختصة بطلبات اعادة الهيكلة المالية، واخطر بنك الكويت المركزي بالطلب المؤشر عليه من قبل الشركة المذكورة بتاريخ 2010/4/5، كما اخطر به من قبل ادارة كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 2010/4/14، وتطبيقا لنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية، فقد كلف بنك الكويت المركزي الجهة الاستشارية (آرنست ويونغ- المملكة المتحدة) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لاعادة الهيكلة، وذلك تمهيدا لقيام بنك الكويت المركزي باعداد تقريره بشأن اعادة الهيكلة في موعد غايته اربعة اشهر من تاريخ تأشير رئيس الدائرة بقبول طلب هيكلة الشركة.
ولما كان بنك الكويت المركزي قد اخطر من قبل الشركة المذكورة بصورة عن طلب اعادة هيكلتها المؤشر بقبوله بعد مضي خمسة وعشرين يوما من تاريخ تأشير السيد رئيس الدائرة المختصة باعادة الهيكلة بقبوله في 11/3/2010، وتلى ذلك اخطار ادارة كتاب محكمة الاستئناف بعد مضي خمسة وثلاثين يوما من التأثير على الطلب، فقد تطلب الامر قيام بنك الكويت المركزي باتخاذ اجراءات اختيار الجهة الاستشارية التي تكلف باجراء الدراسة وفقا للشروط المرجعية التي اعدها البنك المركزي لهذا الغرض، وذلك في ضوء التقييم الفني للعروض المقدمة من عدد من الجهات الاستشارية المتخصصة، حيث تم تكليف الجهة الاستشارية التي وقع عليها الاختيار وذلك بتاريخ 3/5/2010، والتي كان عليها انهاء اجراءات التعاقد مع الشركة المذكورة وبالنظر إلى قصر الفترة المتبقية بعد اتخاذ الاجراءات سالفة الذكر وذلك من المهلة المحددة بالمادة 19 من المرسوم بقانون، وفي ضوء ما ابدته الجهة الاستشارية في تقريرها المبدئي المقدم بتاريخ 14/6/2010 من حاجتها لمزيد من الوقت لانهاء دراستها خصوصا في ظل عدم قناعتها التامة بجدوى خطة اعادة الهيكلة المقدمة من الشركة للمحكمة وقيام الجهة الاستشارية بتقديم تقرير آخر بتاريخ 3/7/2010 يشير إلى قيام الشركة باعداد خطة معدلة جديدة، فقد تقدم بنك الكويت المركزي بطلب لتمديد المهلة، حيث وافق السيد رئيس محكمة الاستئناف على مد المهلة لتقديم البنك المركزي تقريره وذلك لاربعة اشهر اخرى تبدأ من نهاية المهلة السابقة في 10/7/2010، وتمت الكتابة للشركة بتاريخ 28/7/2010 بمضمون ذلك مع التأكيد عليها بضرورة تمكين الجهة الاستشارية من تقديم تقريرها النهائي للبنك المركزي بشأن الوقع المالي للشركة ومدى حاجتها لاعادة الهيكلة في موعد اقصاه 16/9/2010 حتى يتمكن البنك المركزي من اعداد تقريره المطلوب في هذا الشأن خلال المدة المحددة من المحكمة.
هذا ونظرا لعدم تلقي البنك المركزي التقرير المطلوب من الجهة الاستشارية خلال المهلة المقررة، فقد تمت الكتابة للشركة بتاريخ 28/9/2010 لاحاطتها بذلك، وتم منحها مهلة اخيرة لمدة اسبوع واحد اعتبارا من 28/9/2010 لاتمام خطة اعادة الهيكلة وتمكين الجهة الاستشارية من تقديم التقرير المطلوبة للبنك المركزي، كما تم التنوية بالكتاب إلى ان الشركة وحدها هي التي تتحمل تبعات عدم التزام الجهة الاستشارية بتقديم تقريرها في الموعد المحدد.
وقد ورد الينا بتواريخ 30/9/2010 و6/10/2010 و20/10/2010 تقارير من قبل الجهة الاستشارية، ونعرض فيما يلي اهم ما خلصت اليه الجهة الاستشارية من واقع كل من التقارير المقدمة منها ومراسلاتها إلى البنك المركزي في هذا الخصوص:
1) تقييم خطة اعادة الهيكلة التي قدمتها الشركة للمحكمة رفق طلب اعادة هيكلتها.
وفقا للخطة المقدمة من الشركة للمحكمة، فانه يتعين على الشركة سداد كامل قيمة اصل الدين والعوائد المستحقة عليه بالكامل خلال خمس سنوات.
وقد خلصت الجهة الاستشارية إلى عدم امكانية تحقيق النتائج المطلوبة من الخطة، فضلا عن ان هذه الخطة لا تكفل استمرار الشركة في مزاولة النشاط، وذلك في ضوء ما يلي:
• هناك مخاطر كبيرة تتعلق بعدم امكانية تحقق قيم اصول الشركة وفقا للتقييمات التي أجرتها الادارة وكذلك الاوقات المحددة للتصرف في هذه الاصول. ويعني ذلك ان قيم اصول الشركة قد تم تقديرها بتفاؤل مفرط لا ينسجم او يتماشى مع الواقع، وان هناك نزاعا قضائيا يتعلق باحد الاصول مما يحول دون امكانية التصرف فيه، ونرى الجهة الاستشارية ان هذا الامر سيؤدي إلى عدم امكانية التزام الشركة بجدول السداد وفقا لخطة اعادة الهيكلة ، خصوصا في السنتين الاوليتين من الخطة.
• لا تلزم الخطة المساهمين بضخ رأسمال جديد يكفل استمراريتها في ممارسة النشاط، خاصة وأنه لن يترتب عليها تخفيض خسائر الشركة المتراكمة عن نسبة 75 في المئة من رأس المال، ما يتطلب تطبيق أحكام المادة (171) من قانون الشركات والتي تقضي بأن تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ التدابير المناسبة. كما لا تكفل الخطة احتفاظ الشركة بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال وهو 15 مليون دينار. وترى الجهة الاستشارية عدم إمكانية تحقيق إعادة هيكلة الشركة في غيبة دعم رأسمال الشركة سواء من جانب المساهمين الحاليين أو مستثمرين جدد.
• إن الخطة لم تحظ بموافقة جميع الدائنين، حيث إن 76 في المئة فقط من الدائنين قد أبدوا الموافقة على الخطة من حيث المبدأ، وترى الجهة الاستشارية ان الشركة تعتمد على الزام الدائنين بقبول الخطة في حالة اقرارها والتصديق عليها من المحكمة.
• لا تكفل الخطة التزام الشركة بالمعايير الرقابية الجديدة المطبقة على شركات الاستثمار، وهي معيار الرفع المالي، السيولة السريعة، الاقتراض الخارجي والصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 9/6/2010 - المرفقة - والتي يجب الالتزام بها خلال مهلة أقصاها 30/6/2012 (علماً بأن هذه المعايير الرقابية تهدف الى المحافظة على الأوضاع المالية لشركة الاستثمار والحد من المخاطر التي قد تهدد استمراريتها في ممارسة النشاط).
وفي ضوء ذلك، فقد تقدمت الشركة بخطة جديدة معدلة لتلافي العجز في قيمة الأصول عن التزامات الشركة والذي قدر بنحو 400 مليون دينار، وذلك وفق خيارين هما:
إما ضخ رأسمال جديد من جانب المساهمين الحاليين بمبلغ 110 ملايين دينار أو من مستثمرين جدد بمبلغ 77 مليون دينار، مع تنازل الدائنين عن جانب من ديونهم بمبلغ 330 مليون دينار مقابل سداد نقدية بمبلغ 77 مليون دينار.
أو رسملة جانب من الديون بمبلغ 400 مليون دينار، أي تحويل الدين الى حصة في رأسمال الشركة، وذلك في حاجة عدم التمكن من زيادة رأس المال على النحو سالف الذكر حتى 31/12/2011.
وقد خلصت الجهة الاستشارية ايضاً الى عدم جدوى خطة اعادة الهيكلة المعدلة، وانها لم تحظ بقبول الأطراف المعنية، ما سيحول دون تنفيذها، وذلك في ضوء الاعتبارات التالية:
- ان الخطة قد عرضتها الادارة التنفيذية للشركة على الدائنين، وقامت بالتفاوض معهم بشأنها، وقد تبين للجهة الاستشارية ان الاجراءات التي قامت بها الادارة التنفيذية قد تمت في غيبة عن مجلس ادارة الشركة ودون وجود تفويض منه بذلك.
- تعتمد الخطة المشار إليها على مبدأ مشاركة الدائنين في الشركة وذلك بتحويل ديونهم الى رأسمال، وهو ما رفضه مجلس الادارة. كما يرى مجلس الادارة ان مبدأ الأصول مقابل المديونية، قد يعرضها للمساءلة القانونية من قبل بعض المساهمين خاصة وانه لم يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة للحصول على موافقتها، حيث ترى الادارة ان الوقت لا يسمح بذلك، وهو ما يعتبر مبرراً غير مقنع للجهة الاستشارية. علماً بأن الشركة قد عقدت جمعية عامة بتاريخ 26/8/2010 للنظر في البيانات المالية للشركة لعام 2008، دون النظر في عناصر الهيكلة التي تتطلب موافقة من الجمعية العامة عليها.
- لم تصدر موافقة بشكل نهائي من لجنة الدائنين على الخطة.
- ان الخطة المشار إليها لا تحقق التزام الشركة بالمعايير الرقابية الخاصة بشركات الاستثمار.
وقد خلص رأي الجهة الاستشارية الى عدم جدوى الخطة التي قدمتها الشركة للمحكمة او الخطة المعدلة الجديدة.
رأي بنك الكويت المركزي:
تجدر الاشارة الى انه وفقاً لما تضمنه كتاب لجنة الدائنين المؤرخ 17/1/2010 الموجه لمحافظ بنك الكويت المركزي، فإن الموافقة التي أبدتها لجنة الدائنين على خطة إعادة الهيكلة المتقدمة للمحكمة هي موافقة مبدئية، كما أشار كتاب لجنة الدائنين الموجه لشركة دار الاستثمار بتاريخ 3/5/2010 (والمقدم للمحكمة بتاريخ 24/5/2010 وفقاً لإفادة الشركة) الى ان موافقة نحو 76 في المئة من البنوك والمستثمرين في شركة الدار على خطة إعادة الهيكلة المقدمة للمحكمة هي موافقة من حيث المبدأ، كما أشارت لجنة الدائنين الى ان كتابها هذا لا يقصد منه أن يفضي الى أي التزامات قانونية أو مسؤولية من أي نوع، كما لا يجوز لأي شخص الاعتماد على مضمونه.
وأخذاً في الاعتبار ان الهدف من اعادة هيكلة الشركة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، هو معالجة أوضاع الشركة بما يسمح لها الاستمرار في ممارسة النشاط مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، فإن أي معالجة يترتب عليها المساس بحقوق الدائنين أو انقاص في التزامات الشركة تجاههم يجب أن تكون مرهونة بموافقة الدائنين النهائية، لا سيما وان الشركة قد استندت الى الموافقة المبدئية للجنة الدائنين على خطة الهيكلة المقدمة كأحد عناصر قبول طلبها اعادة الهيكلة.
ومن جهة أخرى، فإن المساهمين غير ملزمين بموجب هذه الخطة بضخ رأسمال جديد يكفل استمرارية الشركة وذلك في ظل جود عجز في قيم الاصول عن التزامات الشركة وصعوبة تسييل جانب من هذه الاصول لمقابلة جدول السداد. وبالنظر لما خلصت اليه الجهة الاستشارية من عدم امكانية تحقيق النتائج المطلوبة من الخطة المقدمة للمحكمة وانها لا تكفل استمرارية الشركة في ممارسة النشاط في الوقت الذي لم تحظ فيه تلك الخطة وكذلك الخطة المعدلة الجديدة التي قدمتها الشركة بموافقة جميع الدائنين، فانه يتضح عدم جدوى تلك الخطط لاعادة هيكلة الشركة.
وجدير بالذكر انه في ضوء عدم قبول مجلس ادارة الشركة للخطة المعدلة الجديدة، فقد قدم الدائنون خطة أخرى بتاريخ 3/10/2010 مع ابداء استعدادهم للتفاوض بشأنها، الا ان الشركة قد اغفلت خطة الدائنين وقامت بتقديم خطة ثالثة جديدة وذلك بتاريخ 5/10/2010، وتلى ذلك قيام الشركة بايقاف المفاوضات مع الدائنين وتعليق الامر.
2) تقييم الجهة الاستشارية للخطة الثالثة لاعادة الهيكلة المقدمة من الشركة في 5/10/2010
في ضوء ما سبق ايضاحه بشأن خطة اعادة الهيكلة المقدمة للمحكمة او تلك المعدلة وعدم امكانية تنفيذهما، فقد قامت الشركة في وقت متأخر جدا (5/10/2010) بتقديم خطة ثالثة جديدة، تتضمن تغييرا جوهريا في طريقة السداد وذلك في اطار عام وشامل دون وجود تفاصيل، حيث تعتمد هذه الخطة الثالثة الجديدة على تجزئة الالتزامات المستحقة على الشركة البالغة نحو مليار دينار إلى جزءين:
• الجزء الاول من المديونية : والبالغ نحو 642 مليون دينار تصدر الشركة مقابلة اداة سداد لمدة خمس سنوات وتدرج خارج بنود الميزانية كالتزام عرضي على الشركة ويجوز دفع عوائد على هذه الاداة تتراوح ما بين 4 في المئة و7 في المئة في حال تحقق ارباح للشركة من تسييل الاصول، ويتم تخفيض قيمة اداة السداد وتحويل مقدار هذا التخفيض وادراجه ضمن التزامات الشركة في الميزانية، وتحدد قيمة التخفيض في اداة السداد بمقدار الزيادة التي تطرأ على قيم اصول الشركة.
هذا وتستحق كامل قيمة اداة السداد في حال تعثر الشركة في سداد اي من التزاماتها بموجب جدول السداد النقدي لبقية المديونية خلال خمس سنوات.
رأي بنك الكويت المركزي: ان استبعاد جانب كبير من التزامات الشركة من الميزانية مقابل اصدار اداة السداد لتدرج خارج الميزانية، سيترتب عليه اظهار التزامات الشركة بقيمة اقل كثيرا من حقيقتها، وهو اجراء لجأت اليه الشركة لتلافي اظهار العجز في اصولها عن مقابلة التزاماتها، بما يشير إلى عدم ملاءة الشركة.
• الجزء الثاني من المديونية: بقية الدين والبالغ نحو 475 مليون دينار، يسدد من خلال تسييل اصول الشركة على مدى خمس سنوات.
وقد أبدت الجهة الاستشارية تحفظها بشأن تمكن الشركة من الالتزام بالسداد النقدي، اخذا في الاعتبار ان تقييم الاصول قد تم من جانب الشركة.
وجدير بالذكر ان الجهة الاستشارية اشارت إلى ان الفائض الذي تظهره البيانات المالية المعدة بمعرفة الشركة في 2010/6/30 يبلغ نحو 33 مليون دينار، وسيتحول إلى عجز بنحو 120 مليون دينار كويتي في حالة اذا ما اخذ في الاعتبار الارباح المستحقة للدائنين، والبالغة نحو 153 مليون دينار، والتي لم تدرج ضمن التزامات الشركة، علما بأنه سبق للجهة الاستشارية ان اوضحت في الاجتماع الذي تم مع البنك المركزي بتاريخ 2010/9/22 ان العجز في قيمة الاصول عن التزامات الشركة يقدر بنحو 400 مليون دينار في حال تقييم الاصول بالقيم السوقية وهو ما سعت الشركة إلى معالجته في الخطة المعدلة السابق الاشارة اليها.
هذا ويعزى تحفظ الجهة الاستشارية على سداد الجزء الثاني من المديونية إلى ما يلي:
- هناك نزاع قضائي حول ملكية احد الاصول (اسهم بنك بوبيان) وقد يحول ذلك دون تمكن الشركة من بيعه (علما بأن الخطة تشير إلى بيع هذه الاسهم في السنة الثانية).
- تظهر القيمة الدفترية لاحد الاصول (اسهم بنك البحرين الاسلامي) بقيمة تفوق القيمة السوقية التي يمكن الحصول عليها من بيعه (من الاصول المزمع بيعها في السنة الاولى).
- تثار شكوك حول امكانية التصرف بالبيع لمجموعة من الاصول المالية وكذلك المدة الزمنية للبيع حيث انها غير مدرجة وليس لها سوق نشط، وهي:
• اسهم شركة البلاد العقارية (سداد السنة الثالثة).
• الشركة السعودية، شركة أوكيانا العقارية، شركة أوستن مارتن (سداد السنة الثانية).
رأي بنك الكويت المركزي:
تشير التحفظات التي ابدتها الجهة الاستشارية على الخطة الثالثة الجديدة التي قدمتها الشركة إلى عدم تمكن الشركة من الوفاء بالسداد النقدي وفقا لهذه الخطة (على الرغم من ان هذه الخطة لا تلزم الشركة بالسداد النقدي لكامل قيمة ديونها والعوائد المحتسبة عليها بخلاف ما تضمنته الخطة الاولى المقدمة للمحكمة)، حيث ان جانبا من الاصول التي تزمع الشركة تسييلها لتتمكن من السداد النقدي لجزء من ديونها خلال خمس سنوات هي اصول غير مدرجة في اي من الاسواق المالية وليس لها سوق نشط، وتشير المعلومات المتوافرة لدى بنك الكويت المركزي إلى ان قيم هذه الاصول في السوق غير الرسمي منخفضة جدا وبالتالي يصعب التخلص منها. كما ان جانبا آخر من تلك الأصول تدرجه الشركة بأعلى من قيمته السوقية التي يمكن الحصول عليها، وسيترتب على عدم تمكن الشركة من الوفاء بالسداد النقدي وفقا لهذه الخطة استحقاق كامل قيمة أداة السداد، ومن ثم العودة مرة أخرى لنقطة البداية، فضلا عن ان التحفظات التي أبدتها الجهة الاستشارية على الخطة تحول دون تنفيذها بالشكل الذي يضمن الوفاء بالتزامات الشركة تجاه الدائنين أو استمرار الشركة في ممارسة النشاط.
وأخذا في الاعتبار ما ينطوي على هذه الخطة من عدم التزام الشركة بسداد كامل مديونياتها تجاه الجهات الدائنة، فإن هذا الأمر يتطلب ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للدائنين، وهو ما لم تحصل عليه الشركة ولم تحرص على القيام به، كذلك لم تقدم الشركة ما يفيد موافقة الهيئة الشرعية على أي من الخطط المقدمة في هذا الشأن، وبناء على ذلك فإنه لا يعتد بهذه الخطة الجديدة لإعادة الهيكلة المالية للشركة.
المحور الثاني: الوضع المالي للشركة من واقع البيانات المالية المقدمة للبنك المركزي.
1 - البيانات المالية الختامية للشركة لعام 2008:
إن آخر بيانات متوافرة لدى بنك الكويت المركزي عن الوضع المالي للشركة هي البيانات المالية الختامية المدققة والمعتمدة كما في 2008/12/31، ونشير إلى ان هذه البيانات وردت للبنك المركزي في موعد لاحق للموعد المقرر (2009/3/31) وفقاً للقرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، حيث وردت في أول الأمر بتاريخ 2009/6/11 وغير مكتملة، فضلا عن وجود تحفظات من مراقبي الحسابات على تلك البيانات (بشأن عدم القدرة على إبداء الرأي على البيانات المالية)، وفي ضوء مطالبات بنك الكويت المركزي للشركة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تمكين مراقبي الحسابات من إزالة أسباب تحفظهم على تلك البيانات، وما تبين من عدم جدوى ما أفادت به الشركة لإزالة أسباب هذه التحفظات، فضلا عما تبين من صدور أحكام قضائية ضد الشركة من بعض دائنيها قد تعرقل المفاوضات التي كانت تجريها الشركة مع دائنيها، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2009/9/7 تعيين مراقب موقت لمتابعة سير العمل في شركة دار الاستثمار وفق تكليفات محددة كان من أهمها معالجة أوجه القصور في إعداد البيانات المالية للشركة لعام 2008، بالإضافة إلى التأكد من حسن سير عملية المفاوضات مع الدائنين، وكذا الاشراف على سلامة وصحة معاملات الشركة على أصولها وحسن ادارتها.
ونشير في هذا الخصوص إلى انه في ضوء ما أسفر عنه متابعة الشركة لإعداد بياناتها المالية على النحو المطلوب، فقد تمت الكتابة للشركة بتاريخ 2010/4/11 بأن بنك الكويت المركزي أحيط علما بمضمون تلك البيانات مع مراعاة ماورد بتقرير مراقبي الحسابات من أن قدرة المجموعة على متابعة أنشطتها طبقا لمبدأ الاستمرارية تتوقف على إعادة جدولة التزاماتها مع الدائنين، كما ان مراقبي الحسابات لا يبدون رأيا حول هذه البيانات المالية المجمعة.
2 - البيانات المالية الفصلية للشركة للفترات مارس، يونيو، سبتمبر 2009:
سبق أن وردت الينا البيانات المالية الفصلية المشار اليها وفق كتاب الشركة المؤرخ 2010/3/28، وفي ضوء ما أسفرت عنه دراسة تلك البيانات، فقد تمت مطالبة الشركة بتكوين مخصصات لبعض الديون المتعثرة وتزويدنا ببيانات مالية معدلة وفقا لذلك بعد اعتمادها من مراقبي الحسابات، ولم تقم الشركة بتزويدنا بالبيانات المالية المطلوبة حتى تاريخه رغم مراسلاتنا المتبادلة معها والتي كان آخرها كتابنا المؤرخ 2010/10/3. وقد ترتب على ذلك عدم تقديم الشركة لبياناتها المالية لعام 2009 وكذلك البيانات المالية الفصلية للفترات اللاحقة خلال عام 2010، علما بأن تقارير مراقبي الحسابات على البيانات الفصلية لعام 2009 قد ورد بها ذات الفقرة الواردة في تقريرهم على البيانات المالية الختامية لعام 2008 بشأن عدم قدرتهم على إبداء رأي حول البيانات المالية للشركة، كما لم يتمكنوا من الحصول على معلومات موثوق فيها وكافية لتحديد مدى قدرة الشركة على الوصول إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون المستحقة عليها.
رأي بنك الكويت المركزي:
ان تعمد الشركة عدم الالتزام باستيفاء ملاحظات البنك المركزي على البيانات المالية الفصلية والتلكؤ في تقديم هذه البيانات قد حال دون الوقوف على الوضع المالي الحالي الحقيقي للشركة، والذي يمكن على أساسه اجراء تقييم لجدوى خطة إعادة الهيكلة المقدمة للمحكمة، أخذا في الاعتبار ان هذه الخطة تعتمد على التقييمات التي أجرتها الادارة والتي تحفظت الجهة الاستشارية عليها.
ومع ذلك، فإن الخطة الجديدة المقدمة من الشركة في 2010/10/5 والتي تعتمد على اصدار أداة سداد لجانب كبير من التزاماتها تجاه الدائنين تشير إلى ان هناك عجزا في أصول الشركة عن مقابلة التزاماتها، ومن ثم عدم ملاءة الشركة.
المحور الثالث: تقرير اللجنة التنسيقية للدائنين
تقدمت لجنة الدائنين بخطة جديدة للشركة بتاريخ 2010/10/3 (قبل تقدم الشركة بخطتها الجديدة في 2010/10/5) وتعتمد خطة الدائنين على مبدأ الرسملة، أي تحويل جزء من ديونهم إلى حصة في رأسمال الشركة، ولم تتلق اللجنة ردا من الشركة حول الخطة المقترحة منها، وقد تضمن تقرير الجهة الاستشارية أن إدارة الشركة قد أبلغت لجنة الدائنين بعدم استعداد الشركة بقبول أي اقتراح من شأنه دخول الدائنين كمساهمين معهم بالشركة.
ومن جهة اخرى، فقد أبدت لجنة الدائنين بكتابها المؤرخ 2010/10/5 الموجه لبنك الكويت المركزي عدم قبول الخطة الجديدة المقدمة من الشركة.
رأي بنك الكويت المركزي:
بالنظر الى وجود تعارض في الاسس التي اعتمدت عليها الخطة المقدمة من الشركة والخطة المقدمة من لجنة الدائنين، حيث لا تقبل الشركة بمبدأ مشاركة الدائنين في رأس المال وتطلب تخفيض التزاماتها من خلال اصدار أداة السداد، في حين ان الدائنين يطالبون بمبدأ رسملة ديونهم، فإن هذا التعارض يعني عدم وجود فرص نجاح اي من الخطتين.
المحور الرابع: التقارير الواردة من المراقب الموقت
تشير التقارير المقدمة من المراقب الموقت (المعين من البنك المركزي على الشركة) والتي كان آخرها بتاريخ 2010/10/13 الى ما يلي:
- تبين للمراقب الموقت لدى حضوره اجتماع الشركة مع لجنة الدائنين بتاريخ 2010/6/22 عدم تأييد لجنة الدائنين الخطة السابق تقديمها، حيث اعتمدت دون التشاور معها.
- قيام رئيس مجلس ادارة الشركة في اجتماع لجنة الدائنين في دبي بتاريخ 2010/9/21 بسحب الخطة السابقة لاعتقاده بأنها لن تحظى بموافقة مساهمي الشركة، كما اقترح خطة بديلة تتمثل في تأسيس شركة متخصصة (spv) تحوّل اليها أصول الشركة في حدود 400 مليون دينار وتدار من قبل دائني الشركة، هذا ولم يحظ اقتراحه بالقبول من لجنة الدائنين.
- ان العلاقة بين الشركة ولجنة الدائنين قد تدهورت بشكل ملحوظ، حيث قررت الشركة بتاريخ 2010/10/6 تعليق العمل مع اللجنة حتى اشعار آخر، وألغت الاجتماعات التي كان مقررا عقدها في هذا الخصوص.
ويرى المراقب الموقت بأن على الشركة السعي لأخذ موافقة لجنة الدائنين على الخطة المعدلة التي اعتمدها مجلس الادارة بتاريخ 2010/10/4، حيث ان اللجنة كانت داعمة لجهود الشركة في اعادة الهيكلة على مدى السنتين الماضيتين على الرغم من ان جهود الشركة لم تكن على المستوى الذي يتوقعه الدائنون والجهات الرقابية، حيث ان الشركة لم تقدم ما يثبت الجدية في السداد، وأضاف المراقب الموقت ان مجلس ادارة الشركة عبارة عن مجلس صوري لأنه يجتمع ليوافق على ما يمليه رئيس مجلس الادارة او ربما ما تم الاتفاق عليه قبل موعد الاجتماع، وبالنسبة للادارة التنفيذية فإن جميع أمورها بيد النائب الاول للرئيس التنفيذي المقيم خارج البلاد منذ تعثر الشركة.
خلاصة تقرير «المركزي»:
(...) يتضح عدم جدوى خطط اعادة الهيكلة المالية المقدمة من شركة دار الاستثمار وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009، ويستدل على ذلك مما يلي:
1 - ان الخطة المقدمة للمحكمة لم تحظ على موافقة نهائية من جميع الدائنين، وقد خلص رأي الجهة الاستشارية الى عدم جدوى تنفيذ هذه الخطة، حيث لم تتمكن الشركة من الالتزام بالسداد وفقا للجدول المحدد لذلك نظرا للمبالغة في تحديد قيم الاصول وصعوبة تسييل جانب منها سواء لوجود نزاع قضائي بشأنها او لعدم وجود سوق نشط لها.
2 - عدم موافقة المساهمين على ضخ رأسمال جديد للشركة يكفل معالجة العجز في قيم الاصول عن التزامات الشركة والذي يقدر بنحو 400 مليون دينار (وفقا لتقديرات ادارة الشركة التي تحفظت بشأنها الجهة الاستشارية).
3 - لم تسفر المفاوضات المتكررة التي اجرتها الشركة مع الدائنين طوال الفترة الممتدة منذ نهاية عام 2008 وحتى الآن عن اي اتفاق مقبول من جميع الاطراف.
4 - على الرغم من قيام الشركة بعقد جمعية عامة للنظر في البيانات المالية لعام 2008، الا انها لم تعرض على المساهمين ايا من التسويات التي تمت مناقشتها مع الدائنين او الحصول على موافقة المساهمين بشأن زيادة رأس المال او تحويل جزء من مديونيات الشركة الى حصة في رأس المال للدائنين.
5 - عدم امكانية الوقوف على حقيقة الوضع المالي الحالي للشركة، من واقع بيانات مالية مدققة ومعتمدة من مراقبي الحسابات والجهة الرقابية، كما ان التسويات التي تعرضها الشركة على الدائنين والجهة الاستشارية تعتمد على تقديرات الادارة لقيم اصول الشركة.
6 - اعتماد الخطة الجديدة المقدمة من الشركة على تخفيض جانب كبير من التزاماتها مقابل اصدار اداة سداد (تدرج خارج الميزانية) الهدف منه تلافي اظهار العجز في اصولها عن مقابلة التزاماتها، بما يشير الى عدم ملاءة الشركة.
وفي ضوء ذلك، فإن بنك الكويت المركزي يرى عدم جدوى الخطة التي قدمتها الشركة للمحكمة لإعادة الهيكلة المالية والتي لا تحقق وفاء الشركة بكامل التزاماتها تجاه الدائنين، وان الخطط الجديدة التي اعدتها الشركة والتي لم تحصل على موافقة الدائنين عليها تعكس وجود عجز في المركز المالي للشركة ومن ثم عدم ملاءتها.