يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة عارف الاستثمارية (عارف) قامت بتسليم نسخ من البيانات المالية المرحلية المنتهية فى 30-06-2010 بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق 08-09-2010 . وعليه فانه لن يتم وقف التداول باسهم الشركة .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 1
- بادئ الموضوع بو فلاح
- تاريخ البدء
- الحالة
- موضوع مغلق
مخاوف البنوك الأوروبية تضغط على الأسهم العالمية
فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، أمس، تحت ضغط مخاوف متجددة بشأن استقرار الأوضاع المالية في أوروبا . وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 83،33 نقطة أي 0،80 في المئة إلى 10364،60 نقطة . وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 9،62 نقطة أي 0،87 في المئة إلى 10974،89 نقطة . وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 19،74 نقطة أي 0،89 في المئة إلى 2213،19 نقطة .
وهبطت الأسهم الأوروبية بعد صعود على مدى أسبوعين . وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 4 .0 بالمئة ليغلق حسب بيانات مؤقتة عند 1061،73 نقطة . وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 المصرفي بنسبة 2 .1% .
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن اختبارات التحمل الحديثة في القطاع المصرفي الأوروبي هونت بعض حيازات البنوك لديون حكومية قد تكون خطرة .
وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فاينانشيال تايمز متراجعاً 0،58% وانخفض داكس الألماني 0،60% وكاك الفرنسي 1،11% .
وفي طوكيو، تراجع مؤشر نيكاي 32 .75 نقطة ليغلق على 00 .9226 نقطة . وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 5 .0 في المئة إلى مستوى 92 .834 نقطة .
فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، أمس، تحت ضغط مخاوف متجددة بشأن استقرار الأوضاع المالية في أوروبا . وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 83،33 نقطة أي 0،80 في المئة إلى 10364،60 نقطة . وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 9،62 نقطة أي 0،87 في المئة إلى 10974،89 نقطة . وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 19،74 نقطة أي 0،89 في المئة إلى 2213،19 نقطة .
وهبطت الأسهم الأوروبية بعد صعود على مدى أسبوعين . وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 4 .0 بالمئة ليغلق حسب بيانات مؤقتة عند 1061،73 نقطة . وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 المصرفي بنسبة 2 .1% .
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن اختبارات التحمل الحديثة في القطاع المصرفي الأوروبي هونت بعض حيازات البنوك لديون حكومية قد تكون خطرة .
وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فاينانشيال تايمز متراجعاً 0،58% وانخفض داكس الألماني 0،60% وكاك الفرنسي 1،11% .
وفي طوكيو، تراجع مؤشر نيكاي 32 .75 نقطة ليغلق على 00 .9226 نقطة . وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 5 .0 في المئة إلى مستوى 92 .834 نقطة .
11 ملياراً "عيدية الأسهم" في أسبوع
تمكنت أسواق الأسهم المحلية من تحقيق ارتفاع في مؤشر سوق الإمارات على مدى 3 جلسات تداول خلال الأسبوع المنقضي بحلول إجازة عيد الفطر ابتداء من اليوم بنسبة 3 % بمكاسب 791 .10 مليار درهم وتداولات 57 .1 مليار درهم حيث ارتفع إعمار في هذه الجلسات 84 .10% وارابتك 51 .11% ودبي المالي 48 .14% والدار 8 .4% .
واستقطبت أسواق الأسهم المحلية المزيد من التداولات امس بعد أن استطاعت الأسهم تعزيز مكاسبها وتجاوزت احتمالات جني الارباح طوال الأيام الماضية ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 94 .0% إلى 06 .2513 نقطة بمكاسب 44 .3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 54 .370 مليار درهم بتداولات 682 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي إلى أعلى مستوى إغلاق منذ 30 مايو الماضي وبنسبة 49 .1% إلى 24 .1592 نقطة بتداولات 7 .275 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 57 .0% إلى 72 .2531 نقطة بتداولات 4 .406 مليون درهم . وارتفع دبي المالي 75 .3% إلى 66 .1 درهم وارابتك 22 .2% إلى 84 .1 درهم وإعمار 94 .1% إلى 68 .3 درهم وتبريد 15 .6% إلى 38 .0 درهم وصروح2 .1% إلى 68 .1 درهم والدار 84 .0% إلى 4 .2 درهم .
وتعكس سرعة التحسن في الأسعار احساس المستثمرين بأن المستويات السعرية السابقة للأسهم منخفضة مقارنة بالمعطيات الإيجابية في الوضع الاقتصادي .
الأجانب يواصلون الشراء
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي المالي امس نحو 320 .73 مليون درهم ومبيعاتهم نحو 44 مليون درهم ليبلغ صافي استثماراتهم 3 .33 مليون درهم كمحصلة شراء، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 1 .73 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم 56 .50 مليون درهم . أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 98 .11 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم 89 .12 مليون درهم خلال نفس الفترة . ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 4 .158 مليون درهم لتشكل 44 .57% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 460 .107 مليون درهم لتشكل 970 .38% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 94 .50 مليون درهم كمحصلة شراء .
تمكنت أسواق الأسهم المحلية من تحقيق ارتفاع في مؤشر سوق الإمارات على مدى 3 جلسات تداول خلال الأسبوع المنقضي بحلول إجازة عيد الفطر ابتداء من اليوم بنسبة 3 % بمكاسب 791 .10 مليار درهم وتداولات 57 .1 مليار درهم حيث ارتفع إعمار في هذه الجلسات 84 .10% وارابتك 51 .11% ودبي المالي 48 .14% والدار 8 .4% .
واستقطبت أسواق الأسهم المحلية المزيد من التداولات امس بعد أن استطاعت الأسهم تعزيز مكاسبها وتجاوزت احتمالات جني الارباح طوال الأيام الماضية ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 94 .0% إلى 06 .2513 نقطة بمكاسب 44 .3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 54 .370 مليار درهم بتداولات 682 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي إلى أعلى مستوى إغلاق منذ 30 مايو الماضي وبنسبة 49 .1% إلى 24 .1592 نقطة بتداولات 7 .275 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 57 .0% إلى 72 .2531 نقطة بتداولات 4 .406 مليون درهم . وارتفع دبي المالي 75 .3% إلى 66 .1 درهم وارابتك 22 .2% إلى 84 .1 درهم وإعمار 94 .1% إلى 68 .3 درهم وتبريد 15 .6% إلى 38 .0 درهم وصروح2 .1% إلى 68 .1 درهم والدار 84 .0% إلى 4 .2 درهم .
وتعكس سرعة التحسن في الأسعار احساس المستثمرين بأن المستويات السعرية السابقة للأسهم منخفضة مقارنة بالمعطيات الإيجابية في الوضع الاقتصادي .
الأجانب يواصلون الشراء
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي المالي امس نحو 320 .73 مليون درهم ومبيعاتهم نحو 44 مليون درهم ليبلغ صافي استثماراتهم 3 .33 مليون درهم كمحصلة شراء، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 1 .73 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم 56 .50 مليون درهم . أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 98 .11 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم 89 .12 مليون درهم خلال نفس الفترة . ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 4 .158 مليون درهم لتشكل 44 .57% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 460 .107 مليون درهم لتشكل 970 .38% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 94 .50 مليون درهم كمحصلة شراء .
ارتفاع تكلفة المعيشة في السعودية 6.1 %
السجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لآب (أغسطس) الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 6.1 في المائة بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وشهدت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعا بنسبة 8.9 في المائة ومجموعة سلع وخدمات أخرى 8.5 في المائة ومجموعة الأطعمة والمشروبات نسبة 8.0 في المائة ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.9 في المائة ومجموعة النقل والاتصالات 1.9 في المائة.
كما ارتفعت مجموعة التعليم والترويح 0.9 في المائة ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.8 في المائة. وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.8 في المائة.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لآب (أغسطس) الماضي 130.2 نقطة مقابل 129.5 في تموز (يوليو) الماضي بارتفاع بنسبة 0.5 في المائة. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهما مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة.
وسجلت أربع مجموعات من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة ومجموعة سلع وخدمات أخرى 0.4 في المائة ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة و مجموعة التأثيث المنزلي 0.1 في المائة. وحافظت مجموعة الرعاية الطبية ومجموعة التعليم والترويح على مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
السجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لآب (أغسطس) الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 6.1 في المائة بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وشهدت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعا بنسبة 8.9 في المائة ومجموعة سلع وخدمات أخرى 8.5 في المائة ومجموعة الأطعمة والمشروبات نسبة 8.0 في المائة ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.9 في المائة ومجموعة النقل والاتصالات 1.9 في المائة.
كما ارتفعت مجموعة التعليم والترويح 0.9 في المائة ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.8 في المائة. وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.8 في المائة.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لآب (أغسطس) الماضي 130.2 نقطة مقابل 129.5 في تموز (يوليو) الماضي بارتفاع بنسبة 0.5 في المائة. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهما مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة.
وسجلت أربع مجموعات من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة ومجموعة سلع وخدمات أخرى 0.4 في المائة ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة و مجموعة التأثيث المنزلي 0.1 في المائة. وحافظت مجموعة الرعاية الطبية ومجموعة التعليم والترويح على مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
أوباما يطلق خطة للبنية التحتية تتكلف 50 مليار دولار
اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يكافح لإعطاء دفعة لجهود استحداث وظائف جديدة، خطة مدتها ست سنوات بتكلفة أولية 50 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية، كما أعد تخفيضات ضريبية جديدة للشركات .
وقال أوباما خلال تجمع عمّالي في ميلووكي أمس الأول، حيث ترددت هتافات آلاف المؤيدين مع كل سطر من كلماته “سنقوم بإعادة بناء 150 ألف ميل من طرقنا - يكفي ذلك للدوران حول العالم ست مرات . سنقوم بمد وصيانة أربعة آلاف ميل من سككنا الحديدية - وهو ما يكفي للامتداد من الساحل إلى الساحل” .
قال مسؤول في الادارة إن أوباما سيقترح يوم الاربعاء أن يسمح لمؤسسات الاعمال بشطب قيمة كل استثماراتها الجديدة في المصانع والمعدات حتى عام ،2011 بهدف خفض الضرائب المستحقة عليها .
وقال المسؤول إن الخطة ستتضمن خفض ضرائب الشركات بمقدار نحو 200 مليار دولار على مدى عامين . وتأمل الإدارة بتشجيع الشركات القلقة بشأن تباطؤ الاقتصاد الامريكي على المضي قدما في خطط الاستثمار في المصانع والمعدات للاستفادة من الاعفاء الضريبي .
كما سيعلن أوباما اليوم اقتراحا على الكونغرس الامريكي، بزيادة اعفاء ضريبي لبحوث وتطوير الشركات ومده بصورة دائمة . وسيتكلف هذا 100 مليار دولار على مدى أربع سنوات .
ويتشكك الاقتصاديون في أن تحدث أي اجراءات يتخذها أوباما الآن، اختلافا سريعا في الاقتصاد الامريكي البالغ حجمه 2 .13 تريليون دولار، ويشيرون الى أن الاستثمارات في البنية التحتية لا تحفز الاقتصاد بسرعة في العادة .
وفي حين أعلن أوباما أن تطوير البنية التحتية سيتيح بعض الوظائف الجديدة على الفور، أبلغ مسؤول رفيع بالادارة الصحافيين أن الخطة لن توفر فرص عمل قبل عام 2011 . وقال “هذه ليست خطة لتحفيز خلق الوظائف بشكل فوري” . وشدد البيت الابيض على أن الخطة لن تتسبب في تفاقم العجز الامريكي القياسي وهي قضية رئيسية للناخبين .
وقال مسؤول الادارة “من بين الاشياء التي يرغب (أوباما) في طرحها، سد بعض الثغرات الضريبية لشركات النفط والغاز الكبيرة التي تحصل حالياً على دعم من دافعي الضرائب هي ليست بحاجة إليه بكل تأكيد” .
وقال معهد البترول الأمريكي الذي يمثل شركات النفط والغاز الامريكية الكبرى ان فرض ضرائب اضافية سيطرد استثمارات الطاقة بما في ذلك الوظائف الى الخارج . وقالت كاثي لاندري المتحدثة باسم المعهد “انه وقت خلق وظائف أمريكية لا الغاؤها” . وأبلغ أوباما تجمع ميلووكي أنه سيعمل مع الكونغرس لضمان تمويل الخطة بالكامل .
لكنه قد يواجه معركة مضنية للحصول على موافقة الكونغرس على الخطة، لاسيما اذا حقق الجمهوريون مكاسب كبيرة في نوفمبر .
وبموجب خطة البنية التحتية يقترح أوباما:
- إعادة بناء 150 ألف ميل (240 ألف كيلومتر) من الطرق .
- مد وصيانة أربعة آلاف ميل (6400 كيلومتر) من السكك الحديدية .
- تجديد أو اعادة بناء 150 ميلا (240 كيلومترا) من مدارج الطائرات وتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية .
- إقامة بنك للبنية التحتية للاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص والولايات ورأس المال المحلي للاستثمار في المشاريع .
وقال مسؤول الادارة ان مشاريع البنية التحتية ستوفر “عدداً كبيراً من الوظائف” . ويقول خبراء النقل إن كل مليار دولار تستثمر في بناء مرافق النقل تستحدث 35 ألف وظيفة
اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يكافح لإعطاء دفعة لجهود استحداث وظائف جديدة، خطة مدتها ست سنوات بتكلفة أولية 50 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية، كما أعد تخفيضات ضريبية جديدة للشركات .
وقال أوباما خلال تجمع عمّالي في ميلووكي أمس الأول، حيث ترددت هتافات آلاف المؤيدين مع كل سطر من كلماته “سنقوم بإعادة بناء 150 ألف ميل من طرقنا - يكفي ذلك للدوران حول العالم ست مرات . سنقوم بمد وصيانة أربعة آلاف ميل من سككنا الحديدية - وهو ما يكفي للامتداد من الساحل إلى الساحل” .
قال مسؤول في الادارة إن أوباما سيقترح يوم الاربعاء أن يسمح لمؤسسات الاعمال بشطب قيمة كل استثماراتها الجديدة في المصانع والمعدات حتى عام ،2011 بهدف خفض الضرائب المستحقة عليها .
وقال المسؤول إن الخطة ستتضمن خفض ضرائب الشركات بمقدار نحو 200 مليار دولار على مدى عامين . وتأمل الإدارة بتشجيع الشركات القلقة بشأن تباطؤ الاقتصاد الامريكي على المضي قدما في خطط الاستثمار في المصانع والمعدات للاستفادة من الاعفاء الضريبي .
كما سيعلن أوباما اليوم اقتراحا على الكونغرس الامريكي، بزيادة اعفاء ضريبي لبحوث وتطوير الشركات ومده بصورة دائمة . وسيتكلف هذا 100 مليار دولار على مدى أربع سنوات .
ويتشكك الاقتصاديون في أن تحدث أي اجراءات يتخذها أوباما الآن، اختلافا سريعا في الاقتصاد الامريكي البالغ حجمه 2 .13 تريليون دولار، ويشيرون الى أن الاستثمارات في البنية التحتية لا تحفز الاقتصاد بسرعة في العادة .
وفي حين أعلن أوباما أن تطوير البنية التحتية سيتيح بعض الوظائف الجديدة على الفور، أبلغ مسؤول رفيع بالادارة الصحافيين أن الخطة لن توفر فرص عمل قبل عام 2011 . وقال “هذه ليست خطة لتحفيز خلق الوظائف بشكل فوري” . وشدد البيت الابيض على أن الخطة لن تتسبب في تفاقم العجز الامريكي القياسي وهي قضية رئيسية للناخبين .
وقال مسؤول الادارة “من بين الاشياء التي يرغب (أوباما) في طرحها، سد بعض الثغرات الضريبية لشركات النفط والغاز الكبيرة التي تحصل حالياً على دعم من دافعي الضرائب هي ليست بحاجة إليه بكل تأكيد” .
وقال معهد البترول الأمريكي الذي يمثل شركات النفط والغاز الامريكية الكبرى ان فرض ضرائب اضافية سيطرد استثمارات الطاقة بما في ذلك الوظائف الى الخارج . وقالت كاثي لاندري المتحدثة باسم المعهد “انه وقت خلق وظائف أمريكية لا الغاؤها” . وأبلغ أوباما تجمع ميلووكي أنه سيعمل مع الكونغرس لضمان تمويل الخطة بالكامل .
لكنه قد يواجه معركة مضنية للحصول على موافقة الكونغرس على الخطة، لاسيما اذا حقق الجمهوريون مكاسب كبيرة في نوفمبر .
وبموجب خطة البنية التحتية يقترح أوباما:
- إعادة بناء 150 ألف ميل (240 ألف كيلومتر) من الطرق .
- مد وصيانة أربعة آلاف ميل (6400 كيلومتر) من السكك الحديدية .
- تجديد أو اعادة بناء 150 ميلا (240 كيلومترا) من مدارج الطائرات وتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية .
- إقامة بنك للبنية التحتية للاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص والولايات ورأس المال المحلي للاستثمار في المشاريع .
وقال مسؤول الادارة ان مشاريع البنية التحتية ستوفر “عدداً كبيراً من الوظائف” . ويقول خبراء النقل إن كل مليار دولار تستثمر في بناء مرافق النقل تستحدث 35 ألف وظيفة
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
الكويت تقرر بناء أربع مفاعلات نووية
الكويت تحرق 300 ألف برميل نفط يوميا لتلبية الطلب على الكهرباء
أعلنت الكويت اليوم السبت عزمها بناء أربعة مفاعلات للطاقة النووية السلمية بحلول عام 2022، كل منها بطاقة ألف ميغاوات في الساعة, ويجري حاليا الإعداد لطرح العقود، والمواقع المحتملة لبناء المنشآت النووية.
وقال الأمين العام للجنة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الكويت أحمد بشارة إن بلاده -وهي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم- تُجري بحث عدة خيارات لتطوير القطاع النووي, منها بناء أربع مفاعلات نووية بحلول عام 2022 موضحا أن هذه المفاعلات ستستخدم للأغراض النووية السلمية.
ويندرج بناء هذه المفاعلات ضمن خطة عامة سيتم الكشف عنها في يناير/كانون الثاني القادم، وستشمل جدولا زمنيا لطرح العقود، والمواقع المحتملة للمنشآت النووية حسب ما أعلنه المسؤول الكويتي.
وقال بشارة إن الكويت لديها ما يكفي من الصناديق السيادية لتغطية التكاليف دون أن يحدد حجم المبالغ المرصودة, وأضاف أن محادثات تجري حاليا مع شركاء دوليين لإيجاد مزيج مناسب لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية خلال السنوات العشرين القادمة.
ومن شأن هذه المشاريع أن تخفف العبء المطروح على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية حيث تحرق الكويت 300 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميا، أي 12% من إنتاجها اليومي من النفط، في منشآت الطاقة الحرارية لتلبية الطلب على الكهرباء.
وقال بشارة إنه من المتوقع زيادة الطلب على الكهرباء محليا بنسبة 7% سنويا، وهو ما يعني ارتفاعا في الاستهلاك من 11 ألف ميغاوات هذا العام إلى 25 ألفا عام 2030.
اتفاقيات للتعاون
وقد وقعت الكويت الأسبوع الماضي في طوكيو اتفاقية للتعاون في مجال تطوير الطاقة الذرية مع اليابان التي تشجع تصدير الطاقة النووية ضمن إستراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وقعت الكويت مع فرنسا معاهدة للتعاون النووي، قد تسمح لشركة "أريفا"، التي تعد أكبر صانع للمفاعلات النووية في العالم، بتصدير التكنولوجيا النووية إليها.
الكويت تحرق 300 ألف برميل نفط يوميا لتلبية الطلب على الكهرباء
أعلنت الكويت اليوم السبت عزمها بناء أربعة مفاعلات للطاقة النووية السلمية بحلول عام 2022، كل منها بطاقة ألف ميغاوات في الساعة, ويجري حاليا الإعداد لطرح العقود، والمواقع المحتملة لبناء المنشآت النووية.
وقال الأمين العام للجنة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الكويت أحمد بشارة إن بلاده -وهي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم- تُجري بحث عدة خيارات لتطوير القطاع النووي, منها بناء أربع مفاعلات نووية بحلول عام 2022 موضحا أن هذه المفاعلات ستستخدم للأغراض النووية السلمية.
ويندرج بناء هذه المفاعلات ضمن خطة عامة سيتم الكشف عنها في يناير/كانون الثاني القادم، وستشمل جدولا زمنيا لطرح العقود، والمواقع المحتملة للمنشآت النووية حسب ما أعلنه المسؤول الكويتي.
وقال بشارة إن الكويت لديها ما يكفي من الصناديق السيادية لتغطية التكاليف دون أن يحدد حجم المبالغ المرصودة, وأضاف أن محادثات تجري حاليا مع شركاء دوليين لإيجاد مزيج مناسب لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية خلال السنوات العشرين القادمة.
ومن شأن هذه المشاريع أن تخفف العبء المطروح على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية حيث تحرق الكويت 300 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميا، أي 12% من إنتاجها اليومي من النفط، في منشآت الطاقة الحرارية لتلبية الطلب على الكهرباء.
وقال بشارة إنه من المتوقع زيادة الطلب على الكهرباء محليا بنسبة 7% سنويا، وهو ما يعني ارتفاعا في الاستهلاك من 11 ألف ميغاوات هذا العام إلى 25 ألفا عام 2030.
اتفاقيات للتعاون
وقد وقعت الكويت الأسبوع الماضي في طوكيو اتفاقية للتعاون في مجال تطوير الطاقة الذرية مع اليابان التي تشجع تصدير الطاقة النووية ضمن إستراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وقعت الكويت مع فرنسا معاهدة للتعاون النووي، قد تسمح لشركة "أريفا"، التي تعد أكبر صانع للمفاعلات النووية في العالم، بتصدير التكنولوجيا النووية إليها.
ابو خليفه
عضو نشط
- التسجيل
- 1 أبريل 2006
- المشاركات
- 1,564
خبر ضار نافعالكويت تقرر بناء أربع مفاعلات نووية
الكويت تحرق 300 ألف برميل نفط يوميا لتلبية الطلب على الكهرباء
أعلنت الكويت اليوم السبت عزمها بناء أربعة مفاعلات للطاقة النووية السلمية بحلول عام 2022، كل منها بطاقة ألف ميغاوات في الساعة, ويجري حاليا الإعداد لطرح العقود، والمواقع المحتملة لبناء المنشآت النووية.
وقال الأمين العام للجنة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الكويت أحمد بشارة إن بلاده -وهي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم- تُجري بحث عدة خيارات لتطوير القطاع النووي, منها بناء أربع مفاعلات نووية بحلول عام 2022 موضحا أن هذه المفاعلات ستستخدم للأغراض النووية السلمية.
ويندرج بناء هذه المفاعلات ضمن خطة عامة سيتم الكشف عنها في يناير/كانون الثاني القادم، وستشمل جدولا زمنيا لطرح العقود، والمواقع المحتملة للمنشآت النووية حسب ما أعلنه المسؤول الكويتي.
وقال بشارة إن الكويت لديها ما يكفي من الصناديق السيادية لتغطية التكاليف دون أن يحدد حجم المبالغ المرصودة, وأضاف أن محادثات تجري حاليا مع شركاء دوليين لإيجاد مزيج مناسب لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية خلال السنوات العشرين القادمة.
ومن شأن هذه المشاريع أن تخفف العبء المطروح على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية حيث تحرق الكويت 300 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميا، أي 12% من إنتاجها اليومي من النفط، في منشآت الطاقة الحرارية لتلبية الطلب على الكهرباء.
وقال بشارة إنه من المتوقع زيادة الطلب على الكهرباء محليا بنسبة 7% سنويا، وهو ما يعني ارتفاعا في الاستهلاك من 11 ألف ميغاوات هذا العام إلى 25 ألفا عام 2030.
اتفاقيات للتعاون
وقد وقعت الكويت الأسبوع الماضي في طوكيو اتفاقية للتعاون في مجال تطوير الطاقة الذرية مع اليابان التي تشجع تصدير الطاقة النووية ضمن إستراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وقعت الكويت مع فرنسا معاهدة للتعاون النووي، قد تسمح لشركة "أريفا"، التي تعد أكبر صانع للمفاعلات النووية في العالم، بتصدير التكنولوجيا النووية إليها.
صندوق النقد يفرج عن شريحة جديدة من قرض مشروط لليونان
واشنطن - رويترز: قال صندوق النقد الدولي ان اليونان تسير بخطى تسبق الجدول الزمني المتفق عليه في تنفيذ اصلاحات اقتصادية ضرورية وأعلن صرف شريحة اضافية قيمتها 2.57 مليار دولار الى البلد العضو في مجموعة اليورو بمقتضى اتفاق قرض مشروط.
واشنطن - رويترز: قال صندوق النقد الدولي ان اليونان تسير بخطى تسبق الجدول الزمني المتفق عليه في تنفيذ اصلاحات اقتصادية ضرورية وأعلن صرف شريحة اضافية قيمتها 2.57 مليار دولار الى البلد العضو في مجموعة اليورو بمقتضى اتفاق قرض مشروط.
حارس همام
عضو نشط
- التسجيل
- 4 أبريل 2010
- المشاركات
- 43
كشفت تقرير دولي عن تخصيص بلدان دول الخليج العربي 26 مليار دولار لتعزيز النقل العام، عبر إنشاء قطارات الأنفاق و«الترام» والخطوط الحديدية الأحادية «مونوريل» في خطوة تقوم بها حكومات مجلس التعاون لتعزيز التحول نحو استخدام النقل العام.
وذكر تقرير صدر عن شركة «بوز أند كومباني» العالمية أعده فارس سعادة المدير الأول في الشركة أن النمو الديموغرافي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها منطقة مجلس التعاون الخليجي حفز بسرعة كبيرة تتجاوز البنية التحتية الحالية والخدمات المتصلة بالنقل والمواصلات، لافتا إلى أن وسائل النقل العام تمثل نسبة أدنى بكثير من 10 في المائة من مجموع الرحلات السيارة.
وأضاف التقرير أن استخدام المركبات أدى إلى ازدحام في السير والتلوث وتدهور أمان الطرق، مفصحا أن الواقع الحالي ساهم في إبطاء النمو في المنطقة وتقويض نوعية الحياة بالنسبة إلى سكان المدن، مما حدا بسلطات دول مجلس التعاون إلى ضخ ما مجموعه 26 مليار دولار لإنشاء شبكات قطارات الأنفاق، والترام، والخطوط الحديدية الأحادية (مونوريل). وتتوقع منظمة الأمم المتحدة أن تصبح نسبة 88 في المائة من منطقة مجلس التعاون الخليجي حضرية بحلول سنة 2025، مقابل نسبة عالمية متوسطها 57 في المائة، يضاف إلى ذلك أن ارتفاع مستويات الدخل سيؤدي إلى تجاوز الطلب على قابلية الحركة حتى النمو السكاني السريع في المنطقة.
وأورد التقرير: «على سلطات النقل أن تكون واقعية فيما يخص عدد الناس الذين سيستعملون المواصلات العامة في ظل انتشار ثقافة استعمال السيارة والتوزع السكاني على امتداد مناطق جغرافية واسعة»، مستبعدا أن تطمح مدن منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 30 في المائة كنسبة استخدام للمواصلات العامة.
ونصح التقرير سلطات النقل أن تأخذ في الاعتبار 5 خطوات أساسية، تخدم تحسين جاذبية المواصلات العامة وثني الأفراد عن استخدام السيارات وهي التركيز على العميل مستشهدا بـ« مترو دبي» الذي افتتح أخيرا حيث لا يزال يسعى إلى بلوغ مستوى مرض ومستدام من حيث عدد الركاب مع خطة تعرف بـ«أوقف مركبتك واستعمل القطار» مع تحسين خدمات الباصات وسيارات التاكسي وجعلها ذات وتيرة أسرع.
وتلعب نظافة المحطات والمقطورات دورا مهما في جذب الركاب من مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية كثاني الخطوات الأساسية، مشيرا إلى وجود توازن بين مستويات أسعار التذاكر وهيكلاتها وقدرة الركاب من جهة وهدف سلطات النقل القاضي بزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى.
ودعا التقرير إلى أهمية تأمين التكامل بين مختلف وسائل النقل مشددا على أن محطات المترو في المدن القليلة السكان في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تتطلب خطوط مواصلات فرعية قوية، كخطوط الباص وخدمات التاكسي، لافتا إلى ضرورة التمكين من استخدام وسائل نقل متعددة بدفع بدل واحد واستخدام تذكرة واحدة.
ونوه التقرير بأهمية تبني حملة لثني الناس عن استخدام السيارات، حيث لفت إلى أن دراسات حديثة بينت أن خطوط سكك الحديد في المدن تجذب خصوصا الركاب الذين كانوا يستخدمون الباصات لا الذين كانوا يستخدمون السيارات، موضحا أن من وسائل ثني الناس عن استخدام السيارات الحد من امتلاك السيارات عبر فرض الضرائب على المبيعات، والرسوم الجمركية، والرسوم السنوية، وتقييد استخدامها.
ونادى التقرير بإدخال القطاع الخاص في اللعبة عبر تقديم عدد من الفوائد لمدن منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تطور أو تدير وسائل النقل العام، موضحا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية كالنقل بواسطة سكك الحديد وإنشاء المحطات، تخفف العبء المالي على الحكومات وتسهل تنفيذ المشاريع.
وشدد التقرير بين أهم مطالبه على إنشاء إطار مؤسسي وتنظيمي فعال للعمل، إذ لفت إلى أن المواصلات العامة في متناول الجمهور، والتكامل بين هذه المواصلات، وثني الناس عن استخدام السيارات تتطلب كلها تخطيطا متكاملا بين الأجهزة الحكومية المعنية. وبحسب التقرير، قد لا تكون المواصلات العامة الدواء الوحيد لمعالجة تحديات النقل التي تواجهها مدن منطقة مجلس التعاون الخليجي، فهي تحديات تتطلب مقاربة شمولية تتضمن استراتيجيات لإدارة السير، ووسائل نقل غير سيارة كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، وتكامل مسألة النقل مع مسألة التخطيط لاستخدام الأراضي، إلا أن الاستراتيجيات المذكورة لا تلغي الحاجة إلى تطوير استخدام المواصلات العامة وتعزيزه.
وذكر تقرير صدر عن شركة «بوز أند كومباني» العالمية أعده فارس سعادة المدير الأول في الشركة أن النمو الديموغرافي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها منطقة مجلس التعاون الخليجي حفز بسرعة كبيرة تتجاوز البنية التحتية الحالية والخدمات المتصلة بالنقل والمواصلات، لافتا إلى أن وسائل النقل العام تمثل نسبة أدنى بكثير من 10 في المائة من مجموع الرحلات السيارة.
وأضاف التقرير أن استخدام المركبات أدى إلى ازدحام في السير والتلوث وتدهور أمان الطرق، مفصحا أن الواقع الحالي ساهم في إبطاء النمو في المنطقة وتقويض نوعية الحياة بالنسبة إلى سكان المدن، مما حدا بسلطات دول مجلس التعاون إلى ضخ ما مجموعه 26 مليار دولار لإنشاء شبكات قطارات الأنفاق، والترام، والخطوط الحديدية الأحادية (مونوريل). وتتوقع منظمة الأمم المتحدة أن تصبح نسبة 88 في المائة من منطقة مجلس التعاون الخليجي حضرية بحلول سنة 2025، مقابل نسبة عالمية متوسطها 57 في المائة، يضاف إلى ذلك أن ارتفاع مستويات الدخل سيؤدي إلى تجاوز الطلب على قابلية الحركة حتى النمو السكاني السريع في المنطقة.
وأورد التقرير: «على سلطات النقل أن تكون واقعية فيما يخص عدد الناس الذين سيستعملون المواصلات العامة في ظل انتشار ثقافة استعمال السيارة والتوزع السكاني على امتداد مناطق جغرافية واسعة»، مستبعدا أن تطمح مدن منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 30 في المائة كنسبة استخدام للمواصلات العامة.
ونصح التقرير سلطات النقل أن تأخذ في الاعتبار 5 خطوات أساسية، تخدم تحسين جاذبية المواصلات العامة وثني الأفراد عن استخدام السيارات وهي التركيز على العميل مستشهدا بـ« مترو دبي» الذي افتتح أخيرا حيث لا يزال يسعى إلى بلوغ مستوى مرض ومستدام من حيث عدد الركاب مع خطة تعرف بـ«أوقف مركبتك واستعمل القطار» مع تحسين خدمات الباصات وسيارات التاكسي وجعلها ذات وتيرة أسرع.
وتلعب نظافة المحطات والمقطورات دورا مهما في جذب الركاب من مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية كثاني الخطوات الأساسية، مشيرا إلى وجود توازن بين مستويات أسعار التذاكر وهيكلاتها وقدرة الركاب من جهة وهدف سلطات النقل القاضي بزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى.
ودعا التقرير إلى أهمية تأمين التكامل بين مختلف وسائل النقل مشددا على أن محطات المترو في المدن القليلة السكان في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي تتطلب خطوط مواصلات فرعية قوية، كخطوط الباص وخدمات التاكسي، لافتا إلى ضرورة التمكين من استخدام وسائل نقل متعددة بدفع بدل واحد واستخدام تذكرة واحدة.
ونوه التقرير بأهمية تبني حملة لثني الناس عن استخدام السيارات، حيث لفت إلى أن دراسات حديثة بينت أن خطوط سكك الحديد في المدن تجذب خصوصا الركاب الذين كانوا يستخدمون الباصات لا الذين كانوا يستخدمون السيارات، موضحا أن من وسائل ثني الناس عن استخدام السيارات الحد من امتلاك السيارات عبر فرض الضرائب على المبيعات، والرسوم الجمركية، والرسوم السنوية، وتقييد استخدامها.
ونادى التقرير بإدخال القطاع الخاص في اللعبة عبر تقديم عدد من الفوائد لمدن منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تطور أو تدير وسائل النقل العام، موضحا أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية كالنقل بواسطة سكك الحديد وإنشاء المحطات، تخفف العبء المالي على الحكومات وتسهل تنفيذ المشاريع.
وشدد التقرير بين أهم مطالبه على إنشاء إطار مؤسسي وتنظيمي فعال للعمل، إذ لفت إلى أن المواصلات العامة في متناول الجمهور، والتكامل بين هذه المواصلات، وثني الناس عن استخدام السيارات تتطلب كلها تخطيطا متكاملا بين الأجهزة الحكومية المعنية. وبحسب التقرير، قد لا تكون المواصلات العامة الدواء الوحيد لمعالجة تحديات النقل التي تواجهها مدن منطقة مجلس التعاون الخليجي، فهي تحديات تتطلب مقاربة شمولية تتضمن استراتيجيات لإدارة السير، ووسائل نقل غير سيارة كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، وتكامل مسألة النقل مع مسألة التخطيط لاستخدام الأراضي، إلا أن الاستراتيجيات المذكورة لا تلغي الحاجة إلى تطوير استخدام المواصلات العامة وتعزيزه.
الأسهم العالمية تسجل 7 جلسات من المكاسب
سجل مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز القياسيان للأسهم الأمريكية أمس الأول الجمعة سابع جلسة من المكاسب في الجلسات الثماني الماضية مع تبدد مخاوف المستثمرين من عودة أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود .
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التعاملات في بورصة وول ستريت مرتفعاً 53 .47 نقطة أو 46 .0 في المئة إلى 77 .10462 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقاً 37 .5 نقطة أو 49 .0 في المئة ليغلق على 55 .1109 نقطة .
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعا 28 .6 نقطة أو 28 .0 في المئة الي 48 .2242 نقطة .
وتنهي المؤشرات الثلاثة الرئيسية الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 1 .0 في المئة وستاندر آند بورز وناسداك 5 .0 في المئة .
أغلقت الأسهم الاوروبية على انخفاض محدود مع هبوط سهم مصرف دويتشه بنك بفعل أحاديث عن أنه يعتزم زيادة رأسماله بينما تمكنت البنوك الأخرى من تقليص خسائرها مع انحسار المخاوف بشأن متطلبات رأس المال قبل نشر قواعد بال 3 .
وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا الجلسة منخفضاً 98 .0 نقطة أو 09 .0 في المئة عند 28 .1081 نقطة متراجعاً عن أعلى مستوى اغلاق منذ إبريل/نيسان الذي سجله يوم الخميس .
وساعد في تقييد خسائر السوق صعود أسهم شركات صناعة السيارات الالمانية ( بي .ام .دبليو) وديملر وفولكسفاجن في نطاق من 9 .0 إلى 3 .3 في المئة مدعومة ببيانات تظهر أن صادرات القطاع سجلت زيادة بلغت 8 .40 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام .
وهبط سهم دويتشه بنك 9 .4 في المئة بعد أن قالت مصادر مطلعة ان أكبر مصرف في ألمانيا يدرس زيادة رأسماله لتعزيز ميزانيته العمومية مع وضع اللمسات الاخيرة على متطلبات رأس المال الالزامية للبنوك وفقًا لقواعد بال 3 .
وأغلق مؤشر القطاع المصرفي منخفضاً 4 .0 في المئة، لكنه تعافى من مستويات أكثر انخفاضاً هبط إليه في وقت سابق من الجلسة مع قول محللين إن المخاوف بشأن القواعد الجديدة التي من المنتظر أن تعلنها لجنة بال أوائل الأسبوع المقبل ربما أنها مبالغ فيها .
وفي البورصات الرئيسية في أوروبا . . أغلق مؤشر فاينانشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى مرتفعاً 14 .0 في المئة بينما تراجع مؤشر داكس لأسهم الشركات الالمانية الكبرى في فرانكفورت 11 .0 في المئة . وفي باريس أغلق مؤشر كاك لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى على خسائر مرتفعاً 1 .0 في المئة .
وفي طوكيو ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية 6 .1 في المئة مدعوماً بما قال البعض في السوق إنه عمليات بيع لعقود آجلة وتراجع طفيف في الين أمام الدولار .
وأذكت بيانات أمريكية أفضل من المتوقع عن إعانات البطالة والتجارة الآمال في ان تتسارع خطى الانتعاش الاقتصادي ما عزز ثقة المستثمرين وقادت أسهم الشركات التصديرية الكبرى الارتفاعات .
وارتفع المؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 78 .140 نقطة أي بنسبة 6 .1 في المئة الي 17 .9239 نقطة مبتعداً جداً عن أدنى مستوياته في 16 شهراً البالغ 45 .8796 نقطة الذي سجله يوم الأول من سبتمبر/أيلول الجاري .
وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 8 .0 في المئة إلى 72 .833 نقطة .
ويوم الخميس أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة بعد أن ساعدت بيانات أفضل من المتوقع للوظائف والعجز التجاري في إعطاء دفعة للتفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي رغم أن المعنويات ما زالت هشة مع قلق المستثمرين بشأن البنوك الأوروبية .
سجل مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز القياسيان للأسهم الأمريكية أمس الأول الجمعة سابع جلسة من المكاسب في الجلسات الثماني الماضية مع تبدد مخاوف المستثمرين من عودة أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود .
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التعاملات في بورصة وول ستريت مرتفعاً 53 .47 نقطة أو 46 .0 في المئة إلى 77 .10462 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقاً 37 .5 نقطة أو 49 .0 في المئة ليغلق على 55 .1109 نقطة .
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعا 28 .6 نقطة أو 28 .0 في المئة الي 48 .2242 نقطة .
وتنهي المؤشرات الثلاثة الرئيسية الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 1 .0 في المئة وستاندر آند بورز وناسداك 5 .0 في المئة .
أغلقت الأسهم الاوروبية على انخفاض محدود مع هبوط سهم مصرف دويتشه بنك بفعل أحاديث عن أنه يعتزم زيادة رأسماله بينما تمكنت البنوك الأخرى من تقليص خسائرها مع انحسار المخاوف بشأن متطلبات رأس المال قبل نشر قواعد بال 3 .
وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا الجلسة منخفضاً 98 .0 نقطة أو 09 .0 في المئة عند 28 .1081 نقطة متراجعاً عن أعلى مستوى اغلاق منذ إبريل/نيسان الذي سجله يوم الخميس .
وساعد في تقييد خسائر السوق صعود أسهم شركات صناعة السيارات الالمانية ( بي .ام .دبليو) وديملر وفولكسفاجن في نطاق من 9 .0 إلى 3 .3 في المئة مدعومة ببيانات تظهر أن صادرات القطاع سجلت زيادة بلغت 8 .40 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام .
وهبط سهم دويتشه بنك 9 .4 في المئة بعد أن قالت مصادر مطلعة ان أكبر مصرف في ألمانيا يدرس زيادة رأسماله لتعزيز ميزانيته العمومية مع وضع اللمسات الاخيرة على متطلبات رأس المال الالزامية للبنوك وفقًا لقواعد بال 3 .
وأغلق مؤشر القطاع المصرفي منخفضاً 4 .0 في المئة، لكنه تعافى من مستويات أكثر انخفاضاً هبط إليه في وقت سابق من الجلسة مع قول محللين إن المخاوف بشأن القواعد الجديدة التي من المنتظر أن تعلنها لجنة بال أوائل الأسبوع المقبل ربما أنها مبالغ فيها .
وفي البورصات الرئيسية في أوروبا . . أغلق مؤشر فاينانشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى مرتفعاً 14 .0 في المئة بينما تراجع مؤشر داكس لأسهم الشركات الالمانية الكبرى في فرانكفورت 11 .0 في المئة . وفي باريس أغلق مؤشر كاك لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى على خسائر مرتفعاً 1 .0 في المئة .
وفي طوكيو ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية 6 .1 في المئة مدعوماً بما قال البعض في السوق إنه عمليات بيع لعقود آجلة وتراجع طفيف في الين أمام الدولار .
وأذكت بيانات أمريكية أفضل من المتوقع عن إعانات البطالة والتجارة الآمال في ان تتسارع خطى الانتعاش الاقتصادي ما عزز ثقة المستثمرين وقادت أسهم الشركات التصديرية الكبرى الارتفاعات .
وارتفع المؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 78 .140 نقطة أي بنسبة 6 .1 في المئة الي 17 .9239 نقطة مبتعداً جداً عن أدنى مستوياته في 16 شهراً البالغ 45 .8796 نقطة الذي سجله يوم الأول من سبتمبر/أيلول الجاري .
وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 8 .0 في المئة إلى 72 .833 نقطة .
ويوم الخميس أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة بعد أن ساعدت بيانات أفضل من المتوقع للوظائف والعجز التجاري في إعطاء دفعة للتفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي رغم أن المعنويات ما زالت هشة مع قلق المستثمرين بشأن البنوك الأوروبية .
لأنشطة مختلفة شملت ملاحم ومطاعم وكراجات وغيرها
راشد الهاجري: «التجارة» أغلقت 34 محلاً تجارياً وأحالت 447 محضر ضبط للنيابة التجارية بداية سبتمبر
كشف مدير ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري عن احالة 447 محضر ضبط للنيابة التجارية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، فضلاً عن صدور 34 قرارا وزاريا باغلاق محلات تجارية واحالة قضاياها الى المحكمة.
وقال الهاجري في تصريح خاص لـ «الوطن» ان احالة المحاضر الى النيابة التجارية تم بعد ان عقدت ادارة الرقابة التجارية اجتماعين للجنة المحاضر الأول كان بتاريخ 4 أغسطس والثاني بتاريخ 25 أغسطس، حيث أقرت اللجنة المخالفات الصادرة عن المحلات التي تم ضبطها، وذلك قبل اتخاذ اجراءات الاحالة.
وأوضح ان المحلات التي تم احالتها للنيابة التجارية تختلف من حيث النشاط، ذلك ان بينها محلات للجزارة ومطاعم ومحلات لبيع العصير الطازج وبسطات الاسماك والكراجات، وغيرها من المحلات التي حاولت اما رفع الأسعار رفعاً مصطنعاً، أو ممارسة الغش التجاري والتلاعب في بلد المنشأ أو تواريخ الصلاحية.
ولفت الهاجري الى ان انخفاض أعداد الشكاوى التي تلقتها ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة خلال شهر رمضان الماضي مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي يدلل على ان اجراءات الرقابة كان لها بالغ الأثر في السيطرة على حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار التي كان يلجأ اليها البعض في موسم رمضان من كل عام.
من جهة أخرى أكد الهاجري ان ادارة الرقابة التجارية مستمرة في ممارسة أعمالها كالمعتاد أثناء وبعد عطلة عيد الفطر، مشيراً الى ان تركيز المفتشين التجاريين ينصب حالياً على المكتبات ومحلات بيع القرطاسية، وذلك لتزامن هذا الموسم مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأشار الى ان مفتشي الوزارة كانوا قد بدأوا خلال شهر أغسطس الماضي مسحاً لأسعار القرطاسية في عدد من المكتبات والمحلات المتخصصة، كما وأنهم سيقومون في خطوة لاحقة بمقارنة الكشوفات التي أعدوها خلال جولاتهم السابقة، بالأسعار الحالية للقرطاسية في الأسواق، وذلك في خطوة لمنع بعض ضعاف النفوس من رفع الأسعار رفعاً مصطنعاً أو استغلال الموسم الحالي على حساب المواطنين والمستهلكين بشكل عام.
وفي نفس السياق دعا الهاجري رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الى التعاون مع المستهلكين من خلال المساهمة في توفير مستلزمات المدارس والقرطاسية بأسعار في متناول اليد، وذلك من خلال تخفيض هامش الربح على هذه السلع في هذه الفترة من العام تخفيفاً على المواطنين، ورفع الضغط الكبير عن كاهل الأسر الكبيرة.
كذلك دعا الهاجري جمهور المستهلكين الى التعاون مع ادارة الرقابة التجارية معتبراً أن المواطن هو شريك مع الادارة في محاربة الغش والارتفاع في الأسعار، وذلك من خلال ابلاغ الوزارة بأي حالة من حالات الغش أو الاستغلال اما من خلال أفرع الرقابة التجارية المنتشرة في جميع المحافظات الكويتية، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة والذي يحمل الرقم 135.
وفي ختام تصريحه أشاد الهاجري بالدور الكبير الذي يقوم به فريق الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة كل في مكان عمله، مذكراً في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي قام بها هذا الفريق أثناء شهر رمضان الماضي، والتي تواصلت أثناء عطلة عيد الفطر، مؤكداً ان هذه الجهود حدت كثيراً من عمليات الغش والاستغلال التي كان يشهدها السوق المحلي خلال الفترة الماضية.
راشد الهاجري: «التجارة» أغلقت 34 محلاً تجارياً وأحالت 447 محضر ضبط للنيابة التجارية بداية سبتمبر
كشف مدير ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري عن احالة 447 محضر ضبط للنيابة التجارية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، فضلاً عن صدور 34 قرارا وزاريا باغلاق محلات تجارية واحالة قضاياها الى المحكمة.
وقال الهاجري في تصريح خاص لـ «الوطن» ان احالة المحاضر الى النيابة التجارية تم بعد ان عقدت ادارة الرقابة التجارية اجتماعين للجنة المحاضر الأول كان بتاريخ 4 أغسطس والثاني بتاريخ 25 أغسطس، حيث أقرت اللجنة المخالفات الصادرة عن المحلات التي تم ضبطها، وذلك قبل اتخاذ اجراءات الاحالة.
وأوضح ان المحلات التي تم احالتها للنيابة التجارية تختلف من حيث النشاط، ذلك ان بينها محلات للجزارة ومطاعم ومحلات لبيع العصير الطازج وبسطات الاسماك والكراجات، وغيرها من المحلات التي حاولت اما رفع الأسعار رفعاً مصطنعاً، أو ممارسة الغش التجاري والتلاعب في بلد المنشأ أو تواريخ الصلاحية.
ولفت الهاجري الى ان انخفاض أعداد الشكاوى التي تلقتها ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة خلال شهر رمضان الماضي مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي يدلل على ان اجراءات الرقابة كان لها بالغ الأثر في السيطرة على حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار التي كان يلجأ اليها البعض في موسم رمضان من كل عام.
من جهة أخرى أكد الهاجري ان ادارة الرقابة التجارية مستمرة في ممارسة أعمالها كالمعتاد أثناء وبعد عطلة عيد الفطر، مشيراً الى ان تركيز المفتشين التجاريين ينصب حالياً على المكتبات ومحلات بيع القرطاسية، وذلك لتزامن هذا الموسم مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأشار الى ان مفتشي الوزارة كانوا قد بدأوا خلال شهر أغسطس الماضي مسحاً لأسعار القرطاسية في عدد من المكتبات والمحلات المتخصصة، كما وأنهم سيقومون في خطوة لاحقة بمقارنة الكشوفات التي أعدوها خلال جولاتهم السابقة، بالأسعار الحالية للقرطاسية في الأسواق، وذلك في خطوة لمنع بعض ضعاف النفوس من رفع الأسعار رفعاً مصطنعاً أو استغلال الموسم الحالي على حساب المواطنين والمستهلكين بشكل عام.
وفي نفس السياق دعا الهاجري رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الى التعاون مع المستهلكين من خلال المساهمة في توفير مستلزمات المدارس والقرطاسية بأسعار في متناول اليد، وذلك من خلال تخفيض هامش الربح على هذه السلع في هذه الفترة من العام تخفيفاً على المواطنين، ورفع الضغط الكبير عن كاهل الأسر الكبيرة.
كذلك دعا الهاجري جمهور المستهلكين الى التعاون مع ادارة الرقابة التجارية معتبراً أن المواطن هو شريك مع الادارة في محاربة الغش والارتفاع في الأسعار، وذلك من خلال ابلاغ الوزارة بأي حالة من حالات الغش أو الاستغلال اما من خلال أفرع الرقابة التجارية المنتشرة في جميع المحافظات الكويتية، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة والذي يحمل الرقم 135.
وفي ختام تصريحه أشاد الهاجري بالدور الكبير الذي يقوم به فريق الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة كل في مكان عمله، مذكراً في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي قام بها هذا الفريق أثناء شهر رمضان الماضي، والتي تواصلت أثناء عطلة عيد الفطر، مؤكداً ان هذه الجهود حدت كثيراً من عمليات الغش والاستغلال التي كان يشهدها السوق المحلي خلال الفترة الماضية.
بورصة دبي تتفاعل إيجاباً مع اتفاق الديون وترتفع %2.43
دبي – ا ف ب: تفاعلت سوقا الامارات لاسيما دبي امس ايجابا مع اعلان مجموعة «دبي العالمية» موافقة دائنيها على مقترحها لاعادة هيكلة ديونها.
وارتفع مؤشر سوق دبي عند الاغلاق %2.43 ليصل الى مستوى 1630.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة %1.38 ليصل الى 2566.56 نقطة.
وهو اول يوم تداول في الامارات بعد اعلان «دبي العالمية» الجمعة الماضية ان %99 من دائنيها وافقوا على اعادة هيكلة ديون قدرها 24.9 مليار دولار، وذلك بعد اشهر من المفاوضات الشاقة.
وذكرت الشركة التابعة لحكومة دبي انها تأمل في انجاز عملية اعادة الهيكلة في غضون اسابيع.
دبي – ا ف ب: تفاعلت سوقا الامارات لاسيما دبي امس ايجابا مع اعلان مجموعة «دبي العالمية» موافقة دائنيها على مقترحها لاعادة هيكلة ديونها.
وارتفع مؤشر سوق دبي عند الاغلاق %2.43 ليصل الى مستوى 1630.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة %1.38 ليصل الى 2566.56 نقطة.
وهو اول يوم تداول في الامارات بعد اعلان «دبي العالمية» الجمعة الماضية ان %99 من دائنيها وافقوا على اعادة هيكلة ديون قدرها 24.9 مليار دولار، وذلك بعد اشهر من المفاوضات الشاقة.
وذكرت الشركة التابعة لحكومة دبي انها تأمل في انجاز عملية اعادة الهيكلة في غضون اسابيع.
السوق تبحث مع ناسداك ما تبقى من تفاصيل
15 سهماً العدد المرجح لمؤشر البورصة «الجديد» و«فنية البورصة» تنظر فيه منتصف الشهر المقبل
أفاد مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية ان ادارة البورصة ستطلب عقد اجتماع للجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية لحسم المؤشر الجديد للبورصة الذي سيعمل اضافة الى المؤشرين الحاليين السعري والوزني.
وأوضح المصدر ان الموعد المحتمل لطلب عقد اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة المؤشر الجديد سيكون منتصف الشهر المقبل بعد انجاز التفاصيل الفنية الخاصة بالمؤشر.
وأشار المصدر الى ان الرؤية الغالبة وفق اجتماعات ادارة السوق بشركة ناسداك omx المعنية بتصميم المؤشر فان قاعدة البناء ستكون على أساس 15 شركة وفق قواعد محددة من شأنها ان تجعل المؤشر أكثر مصداقية للتعبير عن السوق.
وذكر المصدر ان ادارة البورصة وشركة ناسداك يميلان الى استبعاد أساس الـ 10 شركات لبناء المؤشر على اعتبار ان العدد قليل ولا يتناسب مع عدد الشركات المدرجة لافتا الى أنه كلما زاد العدد «قدر الامكان» ارتفع معدل المصداقية للمؤشر.
وتطرق المصدر الى معايير اختيار الشركات الـ 15 الخاصة بالمؤشر وفقاً للتالي:
< القيمة الرأسمالية للشركات بمعنى ان أولوية الاختيار ستكون للشركات ذات القيمة الرأسمالية الكبيرة.
< معدل تذبذب السهم بحيث يتم الوصول لقاعدة أسهم تتسم بالاستقرار وليس الجمود او الدوران السريع.
< حركة التداول للوصول الى أسهم يمكن بيعها في أي وقت.
واعتبرت المصادر أنه وفقاً للقواعد الحاكمة للاختيار فان أسهم البنوك والخدمات ستكون الأكثر في قائمة الشركات المكونة للمؤشر الجديد مع امكانية دخول سهم من قطاع الأغذية للمؤشر.
ولفتت المصادر الى ان قاعدة تكوين المؤشر الجديد ستكون مرنة بالقدر الكافي بحيث يجعل من أمر الدخول والخروج من القائمة أمراً متاحاً وفق القواعد الحاكمة لأسس الاختيار.
وتوقعت المصادر ان تتوالى اجتماعات ادارة البورصة مع شركة ناسداك خلال الفترة المقبلة للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالمؤشر.
وتوقعت المصادر ان تقوم الشركة السويدية بعمل عرض توضيح أمام لجنة السوق أثناء الاجتماع المخصص للمؤشر المتوقع عقده الشهر المقبل لتوضيح أسباب الاختيار للأسهم وأسباب اعتماد 15 سهما اضافة لغيرها من الأمور التوضيحية.
15 سهماً العدد المرجح لمؤشر البورصة «الجديد» و«فنية البورصة» تنظر فيه منتصف الشهر المقبل
أفاد مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية ان ادارة البورصة ستطلب عقد اجتماع للجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية لحسم المؤشر الجديد للبورصة الذي سيعمل اضافة الى المؤشرين الحاليين السعري والوزني.
وأوضح المصدر ان الموعد المحتمل لطلب عقد اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة المؤشر الجديد سيكون منتصف الشهر المقبل بعد انجاز التفاصيل الفنية الخاصة بالمؤشر.
وأشار المصدر الى ان الرؤية الغالبة وفق اجتماعات ادارة السوق بشركة ناسداك omx المعنية بتصميم المؤشر فان قاعدة البناء ستكون على أساس 15 شركة وفق قواعد محددة من شأنها ان تجعل المؤشر أكثر مصداقية للتعبير عن السوق.
وذكر المصدر ان ادارة البورصة وشركة ناسداك يميلان الى استبعاد أساس الـ 10 شركات لبناء المؤشر على اعتبار ان العدد قليل ولا يتناسب مع عدد الشركات المدرجة لافتا الى أنه كلما زاد العدد «قدر الامكان» ارتفع معدل المصداقية للمؤشر.
وتطرق المصدر الى معايير اختيار الشركات الـ 15 الخاصة بالمؤشر وفقاً للتالي:
< القيمة الرأسمالية للشركات بمعنى ان أولوية الاختيار ستكون للشركات ذات القيمة الرأسمالية الكبيرة.
< معدل تذبذب السهم بحيث يتم الوصول لقاعدة أسهم تتسم بالاستقرار وليس الجمود او الدوران السريع.
< حركة التداول للوصول الى أسهم يمكن بيعها في أي وقت.
واعتبرت المصادر أنه وفقاً للقواعد الحاكمة للاختيار فان أسهم البنوك والخدمات ستكون الأكثر في قائمة الشركات المكونة للمؤشر الجديد مع امكانية دخول سهم من قطاع الأغذية للمؤشر.
ولفتت المصادر الى ان قاعدة تكوين المؤشر الجديد ستكون مرنة بالقدر الكافي بحيث يجعل من أمر الدخول والخروج من القائمة أمراً متاحاً وفق القواعد الحاكمة لأسس الاختيار.
وتوقعت المصادر ان تتوالى اجتماعات ادارة البورصة مع شركة ناسداك خلال الفترة المقبلة للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالمؤشر.
وتوقعت المصادر ان تقوم الشركة السويدية بعمل عرض توضيح أمام لجنة السوق أثناء الاجتماع المخصص للمؤشر المتوقع عقده الشهر المقبل لتوضيح أسباب الاختيار للأسهم وأسباب اعتماد 15 سهما اضافة لغيرها من الأمور التوضيحية.
نمو حجم التداول العقاري %42 إلى 100 مليون دينار في أغسطس
«كولدويل بانكر» تتوقع ارتفاع أسعار العقارات السكنية بين 5 و%10
أفاد التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت ان حجم التداول العقاري اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي وحتى 28 من الشهر نفسه بلغ 100 مليون دينار بزيادة نسبتها %42 مقارنة بأرقام التداول خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغ حجم التداول العقاري بها 70 مليون دينار فقط.
وبين التقرير ان قطاعي العقار السكني والاستثماري كانا سببا رئيسيا وراء الزيادة التي طرأت على حجم التداول، خاصة أن قطاع العقار السكني حقق 68.2 مليون دينار مقارنة مع 44 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل قطاع العقارات الاستثمارية حجم تداولات بقيمة 30.7 مليون دينار، مقارنة مع 22 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، أما قطاع العقار التجاري فكانت تداولاته غير مؤثرة سواء في أغسطس من العام الماضي والتي بلغت فيه 3 ملايين دينار، أو أغسطس من العام الحالي التي بلغت خلاله 973 ألف دينار.
وبالمقارنة مع شهر يوليو من العام الحالي رصد التقرير تراجع لحجم التداول العقاري في أغسطس بنسبة بلغت %23، وهو يعد أمرا طبيعيا، خاصة أن حركة البيع والشراء للعقارات تقل بشكل ملحوظ في شهر رمضان من كل عام نظرا لانشغال الملاك بالعبادة وقضاء فريضة العمرة وتأجيلهم لقرارات البيع الى ما بعد أجازة العيد، وهذا سلوك اعتاد عليه السوق العقاري المحلي.
وتوقع التقرير ان يشهد شهر أكتوبر من العام الحالي طفرة في حجم التداولات العقارية، خاصة أن شهور الصيف كان لها أيضا تأثير كبير على تراجع حجم التداول، بسبب سفر الملاك لقضاء الاجازة السنوية خارج البلاد.
وأكد التقرير ان قطاع العقارات السكنية مقبل على مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، لاسيما عقب تطبيق قرار الترخيص بالبناء في السبع مدن التي شملها القرار الوزاري، حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، ومن المنتظر ان يتم تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة لذلك من المتوقع ان يشهد قطاع العقار السكني انتعاشة على مستوى الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5 الى %10، الى جانب ان الطلب على الشراء في تلك المناطق سيرتفع لأضعاف ما هو عليه الآن.
أما فيما يخص العقارات الاستثمارية فأشار التقرير الى ان الحركة التي تشهدها البنايات الاستثمارية غير المخالفة لقانون البناء ستستمر في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى في سوق الكويت للأوراق المالية وتدني عوائد الودائع البنكية، الى ان أزمة البنايات المخالفة ستبقى مؤثرة على القطاع الذي أصبح يعاني نقص المعروض المتاح للبيع وفقا لاشتراطات كل من بلدية الكويت ووزارة العدل.
وبين التقرير أنه أصبح من الضروري على بلدية الكويت ان تبحث في الحلول المتاحة للتصالح مع ملاك تلك البنايات حتى تدخل دائرة التداول من جديد، كونها باتت أموالاً مجمدة غير صالحة للبيع، وهو الأمر الذي أضر بنسبة كبيرة من المستثمرين العقاريين، لاسيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وتمسك البنوك المحلية بموقفها المتشدد تجاه تمويل شراء العقارات.
وأشار التقرير الى قطاع العقارات التجاري والذي لايزال يعاني ضغوطاً كبيرة بسبب كثرة المعروض وترقب السوق لدخول مخزون جديد من المساحات الادارية بعد انتهاء تنفيذ عشرات الأبراج التجارية التي يجري تنفيذها سواء في قلب العاصمة أو في منطقة شرق، حيث طالت فترة الركود التي يعاني منها هذا القطاع ولا توجد مؤشرات لانتعاشة قريبة.
ودعا التقرير الى عقد سلسلة اجتماعات تضم الشركات العقارية في الكويت للبحث في استراتيجية المرحلة المقبلة وعدم ترك الأبراج والعقارات التجارية الأخرى خالية من المستأجرين
«كولدويل بانكر» تتوقع ارتفاع أسعار العقارات السكنية بين 5 و%10
أفاد التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت ان حجم التداول العقاري اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي وحتى 28 من الشهر نفسه بلغ 100 مليون دينار بزيادة نسبتها %42 مقارنة بأرقام التداول خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغ حجم التداول العقاري بها 70 مليون دينار فقط.
وبين التقرير ان قطاعي العقار السكني والاستثماري كانا سببا رئيسيا وراء الزيادة التي طرأت على حجم التداول، خاصة أن قطاع العقار السكني حقق 68.2 مليون دينار مقارنة مع 44 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل قطاع العقارات الاستثمارية حجم تداولات بقيمة 30.7 مليون دينار، مقارنة مع 22 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، أما قطاع العقار التجاري فكانت تداولاته غير مؤثرة سواء في أغسطس من العام الماضي والتي بلغت فيه 3 ملايين دينار، أو أغسطس من العام الحالي التي بلغت خلاله 973 ألف دينار.
وبالمقارنة مع شهر يوليو من العام الحالي رصد التقرير تراجع لحجم التداول العقاري في أغسطس بنسبة بلغت %23، وهو يعد أمرا طبيعيا، خاصة أن حركة البيع والشراء للعقارات تقل بشكل ملحوظ في شهر رمضان من كل عام نظرا لانشغال الملاك بالعبادة وقضاء فريضة العمرة وتأجيلهم لقرارات البيع الى ما بعد أجازة العيد، وهذا سلوك اعتاد عليه السوق العقاري المحلي.
وتوقع التقرير ان يشهد شهر أكتوبر من العام الحالي طفرة في حجم التداولات العقارية، خاصة أن شهور الصيف كان لها أيضا تأثير كبير على تراجع حجم التداول، بسبب سفر الملاك لقضاء الاجازة السنوية خارج البلاد.
وأكد التقرير ان قطاع العقارات السكنية مقبل على مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، لاسيما عقب تطبيق قرار الترخيص بالبناء في السبع مدن التي شملها القرار الوزاري، حيث لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، ومن المنتظر ان يتم تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة لذلك من المتوقع ان يشهد قطاع العقار السكني انتعاشة على مستوى الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5 الى %10، الى جانب ان الطلب على الشراء في تلك المناطق سيرتفع لأضعاف ما هو عليه الآن.
أما فيما يخص العقارات الاستثمارية فأشار التقرير الى ان الحركة التي تشهدها البنايات الاستثمارية غير المخالفة لقانون البناء ستستمر في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى في سوق الكويت للأوراق المالية وتدني عوائد الودائع البنكية، الى ان أزمة البنايات المخالفة ستبقى مؤثرة على القطاع الذي أصبح يعاني نقص المعروض المتاح للبيع وفقا لاشتراطات كل من بلدية الكويت ووزارة العدل.
وبين التقرير أنه أصبح من الضروري على بلدية الكويت ان تبحث في الحلول المتاحة للتصالح مع ملاك تلك البنايات حتى تدخل دائرة التداول من جديد، كونها باتت أموالاً مجمدة غير صالحة للبيع، وهو الأمر الذي أضر بنسبة كبيرة من المستثمرين العقاريين، لاسيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وتمسك البنوك المحلية بموقفها المتشدد تجاه تمويل شراء العقارات.
وأشار التقرير الى قطاع العقارات التجاري والذي لايزال يعاني ضغوطاً كبيرة بسبب كثرة المعروض وترقب السوق لدخول مخزون جديد من المساحات الادارية بعد انتهاء تنفيذ عشرات الأبراج التجارية التي يجري تنفيذها سواء في قلب العاصمة أو في منطقة شرق، حيث طالت فترة الركود التي يعاني منها هذا القطاع ولا توجد مؤشرات لانتعاشة قريبة.
ودعا التقرير الى عقد سلسلة اجتماعات تضم الشركات العقارية في الكويت للبحث في استراتيجية المرحلة المقبلة وعدم ترك الأبراج والعقارات التجارية الأخرى خالية من المستأجرين
التفعيل الرسمي بعد المؤشر الجديد
البورصة تستعد لتجربة التداولات بلا كسور أو وحدات سعرية
انتهت الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية بالتعاون مع «أو إم أكس ناسداك» من اعداد الدراسة الخاصة بامكانية الغاء سوق الكسور والوحدات السعرية ومن ثم فتح المجال لتداول أي كميات من الأسهم دون تحديد حجم للوحدة السعرية حتى وان كانت الصفقة ستنجز على عشرات الأسهم في أي من الشركات المدرجة.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة إن «أو إم إكس ناسداك» وضعت خطة اتفقت فيها مع التصور الأولي الذي انتهت إليه «ماكينزي» سابقاً في خصوص إلغاء الوحدات والكسور وتحرير تداول السهم سواء على مستوى السعر السوقي او على صعيد الكميات المتاحة للبيع، لافتة الى ان ذلك سيجعل السوق أكثر استقراراً خصوصاً في ظل وجود الكيانات القيادية التي ستحكم مسار المؤشرات العامة في المستقبل.
وأوضحت المصادر أن قطاع التداول في السوق يجهز لتجربة الآلية الجديدة الخاصة خلال فترة قريبة حيث باتت الدراسات الخاصة بها جاهزة على أن تدخل التداولات من دون كسور أو وحدات مع بدايات المرحلة الثانية من النظام الجديد لـ «ناسداك» وذلك خلال العام المقبل.
وذكرت المصادر أن إلغاء الكسور والوحدات الخمس التي كانت تتحكم في حركة السوق سيجعل المؤشر الجديد الذي تعكف البورصة ومستشاريها على تجهيزه من خلال تحديد مكوناته من الشركات القيادية المدرجة أكثر استقراراً، وان كان هناك من يرى سلبيات في ذلك على اعتبار ان كبار الملاك في شركة ما سيكون بيدهم التحكم في مسار أسهم الشركة.
وقالت المصادر إن البورصة اقتربت من اطلاق المراحل الأولى من النظام الجديد التي تشتمل على برنامج «الرقابة الآلية» اضافة الى المؤشر الجديد الذي سيتكون من مجموعة من الشركات وفقاً لضوابط واطر ومميزات خاصة تسعى «ناسداك» والبورصة على تجهيزها حالياً بالتعاون مع لجنة السوق وفنيتها.
ونوهت المصادر الى أن سوق الكويت للاوراق المالية هو الوحيد الذي يتعامل حتى الآن بالوحدات السعرية وكسور الأسهم التي تمثل اقل من وحدة سعرية وتتداول من خلال شاشة اخرى، فيما أشارت الى أن إلغاء الكسور والوحدات سيكون خطوة حيوية بعد تدشين المؤشر الجديد وبرنامج الرقابة اضافة الى تفعيل الرؤية الجديدة للاقفالات الخاصة بالسوق يومياً. ومن ثم تأتي المراحل الاخرى التي تخص تقنية المعلومات وغيرها كي تكتمل انظمة ناسداك في السوق الكويتي
البورصة تستعد لتجربة التداولات بلا كسور أو وحدات سعرية
انتهت الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية بالتعاون مع «أو إم أكس ناسداك» من اعداد الدراسة الخاصة بامكانية الغاء سوق الكسور والوحدات السعرية ومن ثم فتح المجال لتداول أي كميات من الأسهم دون تحديد حجم للوحدة السعرية حتى وان كانت الصفقة ستنجز على عشرات الأسهم في أي من الشركات المدرجة.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة إن «أو إم إكس ناسداك» وضعت خطة اتفقت فيها مع التصور الأولي الذي انتهت إليه «ماكينزي» سابقاً في خصوص إلغاء الوحدات والكسور وتحرير تداول السهم سواء على مستوى السعر السوقي او على صعيد الكميات المتاحة للبيع، لافتة الى ان ذلك سيجعل السوق أكثر استقراراً خصوصاً في ظل وجود الكيانات القيادية التي ستحكم مسار المؤشرات العامة في المستقبل.
وأوضحت المصادر أن قطاع التداول في السوق يجهز لتجربة الآلية الجديدة الخاصة خلال فترة قريبة حيث باتت الدراسات الخاصة بها جاهزة على أن تدخل التداولات من دون كسور أو وحدات مع بدايات المرحلة الثانية من النظام الجديد لـ «ناسداك» وذلك خلال العام المقبل.
وذكرت المصادر أن إلغاء الكسور والوحدات الخمس التي كانت تتحكم في حركة السوق سيجعل المؤشر الجديد الذي تعكف البورصة ومستشاريها على تجهيزه من خلال تحديد مكوناته من الشركات القيادية المدرجة أكثر استقراراً، وان كان هناك من يرى سلبيات في ذلك على اعتبار ان كبار الملاك في شركة ما سيكون بيدهم التحكم في مسار أسهم الشركة.
وقالت المصادر إن البورصة اقتربت من اطلاق المراحل الأولى من النظام الجديد التي تشتمل على برنامج «الرقابة الآلية» اضافة الى المؤشر الجديد الذي سيتكون من مجموعة من الشركات وفقاً لضوابط واطر ومميزات خاصة تسعى «ناسداك» والبورصة على تجهيزها حالياً بالتعاون مع لجنة السوق وفنيتها.
ونوهت المصادر الى أن سوق الكويت للاوراق المالية هو الوحيد الذي يتعامل حتى الآن بالوحدات السعرية وكسور الأسهم التي تمثل اقل من وحدة سعرية وتتداول من خلال شاشة اخرى، فيما أشارت الى أن إلغاء الكسور والوحدات سيكون خطوة حيوية بعد تدشين المؤشر الجديد وبرنامج الرقابة اضافة الى تفعيل الرؤية الجديدة للاقفالات الخاصة بالسوق يومياً. ومن ثم تأتي المراحل الاخرى التي تخص تقنية المعلومات وغيرها كي تكتمل انظمة ناسداك في السوق الكويتي
مجلس إدارة (بوبيان ب) يجتمع غدا لمناقشة بيانات 31-07-2010
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات
ِ(بوبيان ب) سوف يجتمع غدا الاربعاء الموافق 15-09-2010 في تمام
الساعة 1:00 ظهرا، وذلك من أجل مناقشة البيانات المالية المرحلية للربع
الاول المنتهي في 31-07-2010 .
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات
ِ(بوبيان ب) سوف يجتمع غدا الاربعاء الموافق 15-09-2010 في تمام
الساعة 1:00 ظهرا، وذلك من أجل مناقشة البيانات المالية المرحلية للربع
الاول المنتهي في 31-07-2010 .
تباطؤ التضخم السنوي في الأردن إلى 4.7%
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أمس تباطؤ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بشكل طفيف إلى 7 .4 في المئة في أغسطس/آب من 8 .4 في المئة في يوليو/تموز .
وزاد التضخم السنوي هذا العام من 9 .3 في المئة في يناير/كانون الثاني مع ارتفاع أسعار السلع الأولية والنفط .
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أمس تباطؤ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بشكل طفيف إلى 7 .4 في المئة في أغسطس/آب من 8 .4 في المئة في يوليو/تموز .
وزاد التضخم السنوي هذا العام من 9 .3 في المئة في يناير/كانون الثاني مع ارتفاع أسعار السلع الأولية والنفط .
كوريا الجنوبية تتصدر دول الـ 20 في التجارة الخارجية
أظهر تقرير نشر أمس أن الاقتصاد الكوري الجنوبي احتل المرتبة الأولى بين دول اقتصادات مجموعة الدول العشرين الكبرى من حيث الاعتماد على الاستيراد والتصدير .
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن اعتماد الاقتصاد الكوري الجنوبي على التصدير بلغ 6 أضعاف اعتماد الاقتصاد الأمريكي على التصدير، واعتماده على الاستيراد بلغ 5 .4 مرة مقارنة مع البرازيل .
ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول مجموعة ال،20 والذي أعده صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، القول إن الصادرات شكلت 43،4% من الناتج المحلي الاجمالي لكوريا الجنوبية في العام الماضي، أي يعتبر أعلى مستوى من بين دول مجموعة ال20 باستثناء المملكة العربية السعودية، التي لم تتوفر بيانات احصاء عنها .
وتلتها ألمانيا التي بلغت حصة الصادرات لها 33،6%، ثم المكسيك 26،2%، والصين 24،5%، روسيا 24،4% من إجمالي الناتج المحلي .
من ناحية أخرى بلغت حصة الصادرات للولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي لها في العام الماضي 7،5%، أدنى مستوى من بين الدول الأعضاء لمجموعة ال،20 وتلتها البرازيل 9،7%، ثم اليابان 11،4% على التوالي .
كما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى من حيث حصة الواردات من بين دول مجموعة ال،20 لان البلاد تفتقر إلى المصادر . في العام الماضي، بلغت حصة الواردات للبلاد من الناتج المحلي الاجمالي 38،8%، وتلتها ألمانيا 28% ثم جنوب إفريقيا 25،4%، والمملكة العربية السعودية 24،3% .
وتجاوزت كل من حصة الصادرات والواردات في الاقتصاد الكوري الجنوبي 40% .
وفي حال استمرار هذه الظاهرة، يمكن أن يخضع الاقتصاد الكوري الجنوبي للسوق الدولي بصورة كاملة . لذلك تخطط الحكومة لتنشيط السوق المحلي عن طريق رعاية مجال الخدمات
أظهر تقرير نشر أمس أن الاقتصاد الكوري الجنوبي احتل المرتبة الأولى بين دول اقتصادات مجموعة الدول العشرين الكبرى من حيث الاعتماد على الاستيراد والتصدير .
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن اعتماد الاقتصاد الكوري الجنوبي على التصدير بلغ 6 أضعاف اعتماد الاقتصاد الأمريكي على التصدير، واعتماده على الاستيراد بلغ 5 .4 مرة مقارنة مع البرازيل .
ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول مجموعة ال،20 والذي أعده صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، القول إن الصادرات شكلت 43،4% من الناتج المحلي الاجمالي لكوريا الجنوبية في العام الماضي، أي يعتبر أعلى مستوى من بين دول مجموعة ال20 باستثناء المملكة العربية السعودية، التي لم تتوفر بيانات احصاء عنها .
وتلتها ألمانيا التي بلغت حصة الصادرات لها 33،6%، ثم المكسيك 26،2%، والصين 24،5%، روسيا 24،4% من إجمالي الناتج المحلي .
من ناحية أخرى بلغت حصة الصادرات للولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي لها في العام الماضي 7،5%، أدنى مستوى من بين الدول الأعضاء لمجموعة ال،20 وتلتها البرازيل 9،7%، ثم اليابان 11،4% على التوالي .
كما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى من حيث حصة الواردات من بين دول مجموعة ال،20 لان البلاد تفتقر إلى المصادر . في العام الماضي، بلغت حصة الواردات للبلاد من الناتج المحلي الاجمالي 38،8%، وتلتها ألمانيا 28% ثم جنوب إفريقيا 25،4%، والمملكة العربية السعودية 24،3% .
وتجاوزت كل من حصة الصادرات والواردات في الاقتصاد الكوري الجنوبي 40% .
وفي حال استمرار هذه الظاهرة، يمكن أن يخضع الاقتصاد الكوري الجنوبي للسوق الدولي بصورة كاملة . لذلك تخطط الحكومة لتنشيط السوق المحلي عن طريق رعاية مجال الخدمات
مؤشر دبي يرتفع 2.4% وأبوظبي 1.4%
دشنت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها بعد انتهاء موسم التداول الصيفي الطويل بصعود قوي للأسعار استند إلى الإعلان عن حسم خطة معالجة ديون دبي العالمية ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 72 .1% إلى 28 .2556 نقطة بمكاسب 36 .6 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 91 .376 مليار درهم مع تداولات بلغت 2 .655 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 43 .2% إلى 85 .1630 نقطة بتداولات 8 .437 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 38 .1% إلى 56 .2566 نقطة بتداولات 5 .217 مليون درهم .
وارتفع الإمارات دبي الوطني 96 .4% إلى 75 .2 درهم، والخليج الأول 76 .4% إلى 3 .14 درهم، وإعمار 27 .2% إلى 78 .3 درهم، وأرابتك 26 .3% إلى 9 .1 درهم، ودبي المالي 02 .6% إلى 76 .1 درهم، والدار 08 .2% إلى 45 .2 درهم .
ويعكس اتساع موجة ارتفاع الأسعار لتشمل أسهم البنوك تفاؤل المستثمرين بتحسن مستويات السيولة عبر تحرير قدرة البنوك على الاقراض بعدما اتضح لها حجم المخصصات اللازمة مقابل ديون العالمية، ما يتيح تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي .
48 مليوناً استثمارات الأجانب في أسهم دبي
دبي - “الخليج”
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي المالي أمس 74 .104 مليون درهم ومبيعاتهم 41 .56 مليون درهم، ليبلغ صافي استثماراتهم 3 .48 مليون درهم كمحصلة شراء، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، 34 .83 مليون درهم ومبيعاتهم 58 .125 مليون درهم .
دشنت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها بعد انتهاء موسم التداول الصيفي الطويل بصعود قوي للأسعار استند إلى الإعلان عن حسم خطة معالجة ديون دبي العالمية ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 72 .1% إلى 28 .2556 نقطة بمكاسب 36 .6 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 91 .376 مليار درهم مع تداولات بلغت 2 .655 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 43 .2% إلى 85 .1630 نقطة بتداولات 8 .437 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 38 .1% إلى 56 .2566 نقطة بتداولات 5 .217 مليون درهم .
وارتفع الإمارات دبي الوطني 96 .4% إلى 75 .2 درهم، والخليج الأول 76 .4% إلى 3 .14 درهم، وإعمار 27 .2% إلى 78 .3 درهم، وأرابتك 26 .3% إلى 9 .1 درهم، ودبي المالي 02 .6% إلى 76 .1 درهم، والدار 08 .2% إلى 45 .2 درهم .
ويعكس اتساع موجة ارتفاع الأسعار لتشمل أسهم البنوك تفاؤل المستثمرين بتحسن مستويات السيولة عبر تحرير قدرة البنوك على الاقراض بعدما اتضح لها حجم المخصصات اللازمة مقابل ديون العالمية، ما يتيح تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي .
48 مليوناً استثمارات الأجانب في أسهم دبي
دبي - “الخليج”
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي المالي أمس 74 .104 مليون درهم ومبيعاتهم 41 .56 مليون درهم، ليبلغ صافي استثماراتهم 3 .48 مليون درهم كمحصلة شراء، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، 34 .83 مليون درهم ومبيعاتهم 58 .125 مليون درهم .
- الحالة
- موضوع مغلق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي