دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
«المركزي»: أول الغيث
شطب شركة غلف انفست تمهيداً لتصفيتها
استهل البنك المركزي قرارات الشطب في سجل شركات الاستثمار بالشركة الخليجية الدولية للاستثمار غلف انفست، حيث تم اتخاذ قرار نهائي بشطب الشركة من سجلات المركزي كشركة استثمار.
وجاء هذا القرار بعد أن استنفدت المهلة التي كان منحها البنك المركزي للشركة حتى نهاية العام الماضي 2010، لتوفيق أوضاعها ومعالجة ديونها وهيكلة رأس المال وجعله 15 مليون دينار، وهو الحد الأدنى المطلوب لرؤوس أموال الشركات الاستثمارية.
ولم تتمكن الشركة من الوفاء بالانتهاء من إجراءات الهيكلة التي طلبها البنك المركزي، وتقدمت مرة أخرى الى «المركزي» تطلب مهلة إضافية، إلا أن «المركزي» كان له رأي آخر كون الشركة شبه مفلسة وخاسرة لحقوق مساهميها.
في المقابل، علمت القبس أن الشركة كانت تقدمت في إجراءات الهيكلة من ناحية الحصول على موافقة أغلبية مطلقة من الدائنين، على أن يتم تحويل جزء من ديونهم الى اسهم مقابل حصول كل دائن على الرهونات التي لديه، وما يزيد بلا ضمانات يحوّل إلى أسهم.
وكانت غلف انفست حصلت على موافقة كل من شعاع كابيتال والبنك الأهلي والبنك التجاري وبنك الخليج، فيما بيت التمويل الكويت لم يعط الشركة موافقاته، وبالتالي كان الأمر يحتاج إلى جولة أخرى من المفاوضات من اجل اقناعه بالموافقة على هيكلة الشركة.
وأشارت مصادر إلى ان غلف انفست أمامها خيار من اثنين هو اما السعي إلى تحويل الشركة إلى قابضة والخروج من تحت مظلة المركزي لا سيما انه تم تحويل محافظ العملاء التي لديها إلى مجموعة من الشركات الاستثمارية.
والخيار الثاني هو استمرارية التفاوض مع بيت التمويل الكويتي من اجل الحصول على موافقته، ومن ثم رسملة الشركة والتقدم إلى البنك المركزي من جديد لتسجيل الشركة بعد الوفاء برأس المال المطلوب.
وعلى صعيد المحافظ المالية التي لدى الشركة افادت المصادر ان حجم تلك المحافظ التي كانت تحت ادارتها تبلغ تقريبا حاليا 100 مليون دينار كويتي تعود أغلبيتها إلى مجموعة الغانم علما أن إجمالي الأصول كانت عشية الأزمة 250 مليونا.
وتوزعت أغلبية المحافظ وفق طلبات العديد من العملاء على شركات استثمارية متنوعة من بينها الأهلي كابيتال والتجاري كابيتال وشركة المال والوطني للاستثمار، والمركز المالي، حيث تشير المصادر إلى انه سيتم اتخاذ اجراءات خلال الأيام المقبلة بإبلاغ الشركات التي لم يتم التحويل إليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الأموال في الحسابات وحسابات الأسهم وكل السجلات الخاصة بالعملاء، كل إلى الجهة التي تم تحديدها.
تجدر الإشارة إلى ان حجم مطلوبات الشركة تبلغ نحو 50.4 مليون دينار كويتي، وكانت الشركة دخلت في صفقات استثمارية لتملك حصة في الأهلية للاستثمار بسعر للسهم زاد على 400 فلس للسهم تقريبا، واستدانت الشركة لتمويل الصفقة، وتمثل تلك الحصة أغلبية مطلقة من أصول الشركة، ويذكر ان الأهلية متعثرة حاليا وسعر سهمها 20 فلسا.
مصدر مسؤول في وزارة التجارة قال إن الوزارة بُلّغت شفهياً بقرار البنك المركزي بشطب الشركة من سجلاته، لكنها لم تستلم حتى نهاية دوام أمس، كتاباً رسمياً من «المركزي» بهذا الخصوص، موضحاً ان مسؤولية تصفية الشركة بعد استلام الكتاب تقع على عاتق وزارة التجارة وحدها.
وأكد المصدر أن استمرارية أي شركة مقرون باستمرار نشاطها، وبقرار شطب «غلف انفست» من سجل الشركات الاستثمارية لدى البنك المركزي تكون الشركة بلا نشاط، وهو ما يعني أن وزارة التجارة ستوجه دعوة للشركة من أجل عقد جمعية عمومية غير عادية لتصفية الشركة وتعيين مصف لها، مستدركاً أنه يمكن لوزارة التجارة في حال تقديم إدارة الشركة خطة مقنعة لإطفاء الخسائر قبل ذلك، مخاطبة البنك المركزي، من أجل إعادة النظر بقرار الشطب وتأجيل عملية التصفية.
وأضاف المصدر أنه في حال عدم تقديم خطة وعدم امتثال الشركة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرار التصفية، أو عدم موافقة الجمعية العمومية نفسها على قرار التصفية، فإن وزارة التجارة ستحول الأمر إلى القضاء لاستصدار حكم بتصفية الشركة وتعيين مصف لها.
من جهتها، وجهت مصادر في الشركة اللوم للبنك المركزي، قائلة إنه استعجل في إصدار قرار الشطب، رغم أن الشركة زودته بصور من كتب الموافقات الخطية التي تلقتها من الجهات الدائنة على تحويل مديونياتها إلى مساهمة في رأس المال.
وأضافت: إن خطة إعادة هيكلة الشركة واضحة، وتتمثل في تخفيض رأس المال بقيمة الخسائر، ثم زيادة رأس المال إلى 15 مليون دينار حسب تعليمات البنك المركزي بخصوص رأسمال الشركة الاستثمارية، لكن ذلك غير ممكن إلا بموافقة جميع الجهات الدائنة، موضحة أن مجلس إدارة الشركة يحاول إشراك الدائنين في تحمل الخسائر بدلاً من أن يتحملها المساهمون وحدهم، وذلك من خلال إدخال الجهات الدائنة كمساهمين في الشركة بحجم مديونياتهم، ومن ثم يدخل المساهمون في زيادة رأس المال، مع إمكانية دخول مستثمر استراتيجي في تلك الزيادة.
يذكر أن مستشار خطة إعادة هيكلة الشركة هو شركة المثنى للاستثمار.
وجاء هذا القرار بعد أن استنفدت المهلة التي كان منحها البنك المركزي للشركة حتى نهاية العام الماضي 2010، لتوفيق أوضاعها ومعالجة ديونها وهيكلة رأس المال وجعله 15 مليون دينار، وهو الحد الأدنى المطلوب لرؤوس أموال الشركات الاستثمارية.
ولم تتمكن الشركة من الوفاء بالانتهاء من إجراءات الهيكلة التي طلبها البنك المركزي، وتقدمت مرة أخرى الى «المركزي» تطلب مهلة إضافية، إلا أن «المركزي» كان له رأي آخر كون الشركة شبه مفلسة وخاسرة لحقوق مساهميها.
في المقابل، علمت القبس أن الشركة كانت تقدمت في إجراءات الهيكلة من ناحية الحصول على موافقة أغلبية مطلقة من الدائنين، على أن يتم تحويل جزء من ديونهم الى اسهم مقابل حصول كل دائن على الرهونات التي لديه، وما يزيد بلا ضمانات يحوّل إلى أسهم.
وكانت غلف انفست حصلت على موافقة كل من شعاع كابيتال والبنك الأهلي والبنك التجاري وبنك الخليج، فيما بيت التمويل الكويت لم يعط الشركة موافقاته، وبالتالي كان الأمر يحتاج إلى جولة أخرى من المفاوضات من اجل اقناعه بالموافقة على هيكلة الشركة.
وأشارت مصادر إلى ان غلف انفست أمامها خيار من اثنين هو اما السعي إلى تحويل الشركة إلى قابضة والخروج من تحت مظلة المركزي لا سيما انه تم تحويل محافظ العملاء التي لديها إلى مجموعة من الشركات الاستثمارية.
والخيار الثاني هو استمرارية التفاوض مع بيت التمويل الكويتي من اجل الحصول على موافقته، ومن ثم رسملة الشركة والتقدم إلى البنك المركزي من جديد لتسجيل الشركة بعد الوفاء برأس المال المطلوب.
وعلى صعيد المحافظ المالية التي لدى الشركة افادت المصادر ان حجم تلك المحافظ التي كانت تحت ادارتها تبلغ تقريبا حاليا 100 مليون دينار كويتي تعود أغلبيتها إلى مجموعة الغانم علما أن إجمالي الأصول كانت عشية الأزمة 250 مليونا.
وتوزعت أغلبية المحافظ وفق طلبات العديد من العملاء على شركات استثمارية متنوعة من بينها الأهلي كابيتال والتجاري كابيتال وشركة المال والوطني للاستثمار، والمركز المالي، حيث تشير المصادر إلى انه سيتم اتخاذ اجراءات خلال الأيام المقبلة بإبلاغ الشركات التي لم يتم التحويل إليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الأموال في الحسابات وحسابات الأسهم وكل السجلات الخاصة بالعملاء، كل إلى الجهة التي تم تحديدها.
تجدر الإشارة إلى ان حجم مطلوبات الشركة تبلغ نحو 50.4 مليون دينار كويتي، وكانت الشركة دخلت في صفقات استثمارية لتملك حصة في الأهلية للاستثمار بسعر للسهم زاد على 400 فلس للسهم تقريبا، واستدانت الشركة لتمويل الصفقة، وتمثل تلك الحصة أغلبية مطلقة من أصول الشركة، ويذكر ان الأهلية متعثرة حاليا وسعر سهمها 20 فلسا.
مصدر مسؤول في وزارة التجارة قال إن الوزارة بُلّغت شفهياً بقرار البنك المركزي بشطب الشركة من سجلاته، لكنها لم تستلم حتى نهاية دوام أمس، كتاباً رسمياً من «المركزي» بهذا الخصوص، موضحاً ان مسؤولية تصفية الشركة بعد استلام الكتاب تقع على عاتق وزارة التجارة وحدها.
وأكد المصدر أن استمرارية أي شركة مقرون باستمرار نشاطها، وبقرار شطب «غلف انفست» من سجل الشركات الاستثمارية لدى البنك المركزي تكون الشركة بلا نشاط، وهو ما يعني أن وزارة التجارة ستوجه دعوة للشركة من أجل عقد جمعية عمومية غير عادية لتصفية الشركة وتعيين مصف لها، مستدركاً أنه يمكن لوزارة التجارة في حال تقديم إدارة الشركة خطة مقنعة لإطفاء الخسائر قبل ذلك، مخاطبة البنك المركزي، من أجل إعادة النظر بقرار الشطب وتأجيل عملية التصفية.
وأضاف المصدر أنه في حال عدم تقديم خطة وعدم امتثال الشركة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرار التصفية، أو عدم موافقة الجمعية العمومية نفسها على قرار التصفية، فإن وزارة التجارة ستحول الأمر إلى القضاء لاستصدار حكم بتصفية الشركة وتعيين مصف لها.
من جهتها، وجهت مصادر في الشركة اللوم للبنك المركزي، قائلة إنه استعجل في إصدار قرار الشطب، رغم أن الشركة زودته بصور من كتب الموافقات الخطية التي تلقتها من الجهات الدائنة على تحويل مديونياتها إلى مساهمة في رأس المال.
وأضافت: إن خطة إعادة هيكلة الشركة واضحة، وتتمثل في تخفيض رأس المال بقيمة الخسائر، ثم زيادة رأس المال إلى 15 مليون دينار حسب تعليمات البنك المركزي بخصوص رأسمال الشركة الاستثمارية، لكن ذلك غير ممكن إلا بموافقة جميع الجهات الدائنة، موضحة أن مجلس إدارة الشركة يحاول إشراك الدائنين في تحمل الخسائر بدلاً من أن يتحملها المساهمون وحدهم، وذلك من خلال إدخال الجهات الدائنة كمساهمين في الشركة بحجم مديونياتهم، ومن ثم يدخل المساهمون في زيادة رأس المال، مع إمكانية دخول مستثمر استراتيجي في تلك الزيادة.
يذكر أن مستشار خطة إعادة هيكلة الشركة هو شركة المثنى للاستثمار.
