آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 1

[بو فلاح]

تجهيزات فنية ومكتبية تليق بمقر الهيئة الجديد


هيئة أسواق المال تستعد للانتقال إلى برج أحمد و%75 نسبة الإنجاز المرجحة للائحتها


تشير الترجيحات الى ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بلغ المرحلة الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال التي يتوقع ان تكون جاهزة خلال شهر مارس المقبل أو قبل ذلك الموعد حتى يتم تفعيلها من خلال الاجراءات القانونية المعتمدة لاقرار اللوائح التنفيذية للقوانين والتشريعات.
ووفقاً لمصادر متابعة فان نسبة انجاز اللائحة التنفيذية بلغت %75 «قد تزيد أو تقل» وهو ما يعني وفق هذه الترجيحات ان ما تبقى من اللائحة التنفيذية هو مقدار يسير يبدو في متناول الانجاز خلال الفترة القليلة المقبلة.
على جانب آخر فانه تزامنا مع الترجيحات التي تذهب الى ان انجاز %75 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال فان الهيئة تستعد للانتقال من مقر سوق الكويت للأوراق المالية الى برج أحمد في منطقة شرق من خلال شغل الأدوار الثلاثة العليا في البرج.

المقر الجديد

ورجح مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية انتقال هيئة أسواق المال الى مقرها الجديد خلال أيام تزامناً مع بداية العام الجديد بعد ان يتم الانتهاء من التجهيزات الفنية والمكتبية التي تحتاجها الهيئة لمباشرة أعمالها لافتاً الى ان المقر الجديد يليق بهيئة أسواق المال من حيث التجهيزات أو الخصوصية المطلوبة لأداء يتوافق مع كونها هيئة رقابية واشرافية تعنى بتنظيم البورصات وأسواق المال.
على صعيد مرتبط بالأمر فقد أفادت مصادر مسؤولة في البورصة بان اللجنة المؤقتة للبورصة شارفت على الانتهاء من اعداد خطة متكاملة لتطوير البورصة لافتة الى أنه يتوقع ان يتم الانتهاء من اعداد هذه الخطة خلال فترة وجيزة للغاية على ان يتم رفعها الى مدير السوق خلال الأسبوع الجاري «وفق ما هو مرجح» تمهيداً لاقرارها قبل ان يتم رفعها الى اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية للنظر بما تضمنه من أفكار ومقترحات.
ووفقاً للمصادر فان الخطة المنتظرة تشمل عدة محاور يمكن اجمالها وفقاً للتالي:
< تطوير الأدوات الاستثمارية في البورصة بما فيها سوق الخيارات «الأوبشن» وبدء تفعيل الشق الثاني من هذه الأداة وكذلك جلب أدوات استثمارية جديدة بالاستئناس بما هو مطبق في الأسواق المجاروة والعالمية بما يضمن ايجاد سوق مالي حيوي قادر على استقطاب رؤوس أموال جديدة.
< معالجة أزمة الشركات الموقوفة عن التداول من خلال انشاء سوق ثالث لاستيعاب الشركات الموقوفة عن التداول وهو الأمر الذي تنظر اليه ادارة البورصة بأنه يعالج قصوراً تنظيمياً تسبب في غل يد ملاك الأسهم عن التصرف بها اضافة الى ان مثل هذا التنظيم من شأنه ان يوفر محاسبة لادارات الشركات الموقوفة عن التداول حتى ولو على مستوى متدن من الحساب.
< مراجعة شروط ادراج الشركات للسوقين الرسمي والموازي لضمان وجود الشركات التي تستحق وكذلك ايجاد مخرج تنظيمي للشركات التي تثبت عدم أحقيتها بالتداول في البورصة.
< خطط تطوير أنظمة التداول بما يتماشى مع تطوير أنظمة البورصة التي تقوم على اعدادها شركة omx ناسداك السويدية.

بيئة تنظيمية

وأشارت المصادر الى ان المقترحات الخاصة بتعديل شروط الادراج تسعى لإيجاد بيئة تنظيمية تواكب المستجدات المترتبة على تداعيات الأزمة المالية العالمية على الكويت وذلك بإيجاد شروط من شأنها الاطمئنان على القدرات الاستثمارية للشركات وفق نشاطها التشغيلي وما تحويه ميزانياتها من سيولة تكون كافية لاستثمار مجد.
ولفتت المصادر الى ان المقترحات الخاصة بالإدراج تسعى كذلك لإيجاد مخارج تنظيمية للشركات التي ثبت عدم قدرتها على البقاء في السوق الرسمي أو الموازي الى السوق الثالث «المقترح».
وتحدثت المصادر عن الآلية التي يمكن الاستناد اليها في نقل الشركات من السوق الرسمي الى الثالث بالاشارة الى أنه وفقاً للمقترحات المتداولة في اللجنة المؤقتة بالبورصة فإن الأمر سيتعلق بالشركات المدرجة التي تتدنى فيها حقوق المساهمين عن رأس المال وهو ما يعرف بالقيمة الدفترية الى الاسمية.
وأشارت المصادر الى ان الشركات التي تتعرض أسهمها لاختلال التوازن بين القيمة الدفترية الى الاسمية بتدني الأول عن الثاني ستتلقى اخطاراً رسمياً من ادارة البورصة بمهلة قانونية مدتها ثلاثة أشهر يتم بعدها في حال عدم معالجة الخلل النقل الى السوق الثالث.

 

[بو فلاح]

سهم «الوطني» يقاوم عند 1440 فلساً و«بوبيان» 640 و«الأولى للوقود» 415 فلساً





أخبار الشركات، أرباحها وخسائرها، كلها تساهم في معرفة السهم وطبيعته وهي الجزء الأهم في المضاربة أو الاستثمار، مجموعة من الأسهم نسلط عليها الضوء ونرفق معها تحليلا فنيا مختصرا قصير المدى وذلك لنقاط دعمه ومقاوماته الحالية والتي ترتكز على ان المقاومة تعني حاجزا للسهم يتم عنده جني الأرباح عادة فيما تكون نقاط الدعم هي السعر الذي يكثر فيه المشترون ويتم فيه دعم السهم من قبل ملاكه عادة، وفي حال تأكيد اختراق المقاومة فانها تحول الى نقطة دعم.

البنك الوطني

جدد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب عن توقعاته بتحقيق البنك أرباحا تبلغ المليار دولار أي تقريبا (291 مليون دينار) وبهذا التوقع يكون الربع الثالث 2010 هو الافضل أداء للبنك لسنة 2010 الذي حقق فيه ربحا بلغ 79.3 مليون دينار في حين ان الربع الرابع سيكون قد حقق فيه ربحا هو الأقل بين الارباع السنوية لعام 2010 يتراوح ما بين 66 الى 67 مليون دينار ولكنه استطاع تجاوز الازمة بثبات وبنمو أرباح ستكون بحدود %10 حيث ان أرباح عام 2009 كانت 265 مليون دينار، توزيعات البنك السنوية هي ما تميزه عند المستثمرين.

التحليل الفني

وحافظ السهم على قناته الصاعدة التي بدأها منذ عام 2009 وكانت تداولاته تتأرجح ما بين سقفي هذه القناة الصاعدة، في اكتوبر الماضي وصل السهم الى 1.440 دينار ولكنه سرعان ما تراجع منها ليصل الى 1.240 دينار، وبتداولاته الحالية تشكل 1.440 دينار مقاومة متوسطة القوى له بتأكيد تجاوزها تكون 1.520 دينار مقاومته الثانية ومقاومته الثالثة هي 1.620 دينار، فيما يكون دعمه الأول 1.360 دينار و1.280 دينار دعمه الثاني.

بنك بوبيان

وبعد تغيير تشكيلة مجلس الادارة للبنك بدخول البنك الوطني وتملكه %47.2 وتملك البنك التجاري %19 تحول البنك من الخسارات المتتالية الى الربح، حيث حقق في ارباعه الثلاثة لعام 2010 أرباحا بلغت 4.5 ملايين دينار مقارنة بنفس الفترة لعام 2009 الذي حققت فيه خسارة بلغت 17 مليون دينار.

التحليل الفني

منذ سبتمبر والسهم يتداول في قناة جانبية ضيقة تتراوح مابين 640-620 فلسا، حاول أكثر من مرة تجاوزها للأعلى ولكن لم تنجح محاولاته، بتداولاته الحالية نجد أنه يحاول مجددا كسر سقف القناة العلوي المتمثل بـ 640 فلسا والتي في حال نجاحه باختراقها يكون عليه تجاوز 670 فلسا كمقاومة ثانية له و740 فلسا كمقاومة ثالثة له.

الأولى للوقود

وحققت الشركة أرباحا في تسعة الأشهر لعام 2010 بلغت 2.1 مليون دينار بانخفاض قدره %18 عن نفس الفترة لعام 2009. أرباح الربع الاول لعام 2010 بلغت 930 ألف دينار وفي الربع الثاني 670 ألف دينار وفي الربع الثالث 560 ألف دينار أي أنها أخذت تتناقص، أحد الأسباب هو التوسعات التي تقوم بها الشركة في المحطات الجديدة، وقد انتهى أخيرا الصراع الدائر بين كبار ملاكها في الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من الشركة، الجدير بالذكر ان %56 ملكا لكبار مساهميها.

التحليل الفني

والسهم ذو معدل دوران منخفض نسبيا، وقد وصل في الفترة الاخيرة الى سعر 325 فلسا وهو أدنى سعر له لهذا العام قبل ان يرتد الى الأعلى ويصل الى مستوياته الحالية التي تشكل فيها 415 فلسا مقاومته الأولى فيما تكون 440 فلسا مقاومته الثانية.

 

[بو فلاح]

طرحتها وزارة الصحة


«ياكو» تحوز أقل الأسعار بمناقصة بقيمة 5.5 ملايين دينار

قال مصدر مطلع لـ «الوطن» ان شركة ياكو للخدمات الطبية حازت اقل الاسعار في مناقصة بقيمة 5.5 ملايين دينار طرحتها وزارة الصحة مضيفاً ان هذه المناقصة خاصة بتوريد ادوية وخلافه مع وزارة الصحة.
واوضح المصدر انه عندما تم فض العطاءات حازت الشركة اقل الاسعار بينما هناك اجراءات روتينية متبعة جار استكمالها من قبل الجهات الحكومية لذلك لم تبلغ الشركة رسميا بترسية المناقصة.
من جهة اخرى قال المصدر ان شركة ياكو تستحوذ على نسبة تصل لنحو %25 من سوق الادوية والخدمات الطبية بالكويت بينما يستحوذ 100 شركة اخرى تعمل في القطاع نفسه على الحصة المتبقية مضيفا ان ياكو تتمتع بشراكات عالمية متنوعة في مجال الخدمات الطبية والادوية ويبلغ عدد شركائها حول العالم نحو 68 شريكا تمثلهم الشركة كوكيل لهم بالكويت.

 

[بو فلاح]

يجب استيعاب الدروس جيداً والاستفادة من أخطاء الماضي


6 أخطاء «حضرت» في البورصة خلال 2010.. فهل «تغيب» في 2011؟!



مع بداية العام الجديد تتعلق العيون والآمال بأهداب التوقعات المتفائلة من قبل المحللين والمراقبين الاقتصاديين بأن 2011 سوف يكون عام التعافي من الأزمة المالية العالمية الا ان العاقل من يتعظ ويأخذ العبرة ويستوعب الدرس جيدا لذا رأينا ان نتناول أهم الأخطاء الرئيسية التي كان لها الأثر الكبير في تعميق تداعيات الازمة على الاقتصاد الوطني وسوق الكويت للأوراق المالية والشركات التي وقعت فريسة لتلك الأزمة وأصبحت في عداد الشركات المتعثرة ليكون العام الجديد هو عام الاستفادة من الأخطاء.
-1 الاقتراض للمضاربة:
قامت العديد من الشركات المدرجة بالاقتراض بنسب تجاوزت في بعض الأحيان 4 أضعاف رأسمالها ولم تستغلها في أنشطتها التشغيلية بل على العكس من ذلك خاطرت بتوظيف هذه الاموال عبر المضاربة في البورصة لتحقيق أرباح سريعة وبنسب عالية، مما ادى الى ارتفاعات جنونية لأسعارالاسهم وبدون اسس استثمارية ساهمت في تكوين فقاعة سعرية كبيرة ما لبثت ان انفجرت وانهارت معها الاسعار بنسب اعلى من تلك الارتفاعات التي حققتها حتى وصلت التراجعات في بعض الأحيان الى أكثر من %95 لبعض الاسهم، وبالتالي تبخرت الاموال المقترضة من البنوك وتعثرت الشركات في تسديد التزاماتها تجاه البنوك مما انعكس سلبا على البنوك ودفعها في النهاية الى امساك قبضتها عن منح تسهيلات ائتمانية جديدة بعدما اضطرت لاستقطاع مخصصات وشطب ديون معدومة في بعض الأحيان.
-2 شركات تستثمر في غير انشطتها:
ومن الأسباب التي كان لها دور بارز في تعثر العديد من الشركات مخالفتها لنشاطها الأساسي والتي ليس من بينها الاستثمار في الأسهم بانشاء محافظ للمضاربة بالاسهم تاركة أنشطتها الأساسية والتشغيلية وتفرغت للمضاربة مستفيدة من نشاط السوق في الفترة ما قبل الأزمة.
ومع الأخذ بالاعتبار عدم وجود كوادر فنية متخصصة لادارة المحافظ لدي تلك الشركات فقد استثمرت في الأسهم بشكل فوضوي دون مراعاة للاسس الفنية والمؤشرات المالية المحترفة وبالتالي قامت بمنافسة الشركات الاستثمارية والمتخصصة في ادارة المحافظ والصناديق التي تستثمر في الاسهم بشكل مهني واحترافي، هذا العبث ادى الى احداث نوع من الفوضى في تداولات السوق حتى اندلعت الأزمة وحصدت ما زرعت يداها.
-3 غياب التحوط ضد الأزمات:
مما لا شك فيه ان الازمة العالمية وما صاحبها من تداعيات عصفت بمعظم الانشطة الاقتصادية والاستثمارية على مستوى العالم ولم تستطع اي من الجهات الاستثمارية توقعها والافلات من آثارها الا ان الشركات المتحوطة تمكنت من تقليص آثارها السلبية.
وهو الأمر الذي يدفعنا الى الاعتقاد بأن عدم وجود ادارات للمخاطر لدى الشركات قادرة على دراسة الأسواق بشكل دقيق والتنبؤ ولو جزئيا بالأزمات المقبلة ومكامن الخطورة هو الذي عمق من جروح الشركات المتعثرة.
-4 سوء الادارة:
لا يمكن ان نتجاوز سوء ادارات الشركات المتعثرة فهي بلا شك تتحمل الجزء الاكبر من اصاباتها البالغة جراء الأزمة، فالادارات هي التي قررت الاقتراض بمعدلات عالية ودون تحوط، وهي التي ضاربت بالاموال دون ادارة مخاطر، ولم تطبق ابسط قواعد الحوكمة وانظمة الرقابة الداخلية وتفرغت لتفريخ الشركات وادراجها في البورصة ومن ثم بيع اسهمها في السوق وهلمّ جرا تماماً كما فعلت في ازمة المناخ في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
ولكننا نود الاشارة هنا الى ان ما شجع تلك الادارات على اتخاذ هذا المنحى هو غياب الرقابة الداخلية وغياب دور الجمعيات العمومية في محاسبة مجالس ادارات الشركات.
-5 ضعف الانفاق الرأسمالي والتشريعات:
لم تحسن الحكومة التعامل مع تداعيات الازمة المالية وآثارها على الاقتصاد الوطني على الرغم من أنها قامت بضخ سيولة غير مباشرة في البورصة عبر انشاء «المحفظة الوطنية» برأسمال يقترب من نصف مليار دينار والتي لم تحقق المستهدف منها وكان أثرها محدودا جدا.
بل وعلى العكس من معظم الدول الكبرى التي قامت بضخ السيولة المتمثل بالميزانيات التحفيزية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية قامت الحكومة الكويتية مع بدايات الأزمة بتخفيض الانفاق الرأسمالي بنسبة %30 وتقاعست عن اصدار التشريعات اللازمة لانعاش الاقتصاد الوطني ولم تستوعب حجم الازمة وآثارها حتى خرجت الى النور الخطة التنموية.
والخطة التنموية حلم جميل وسجلت مكاسب مهمة جداً على جميع المستويات وأهمها تبني مبدأ التخطيط والاستفادة من عوائده الايجابية.

-6 ضعف الرقابة:
مما لاشك فيه ان الجهات الرقابية الرسمية تتحمل جزءا من مسؤولية تعثر الشركات وذلك بالسماح للبنوك بتجاوز الضوابط الخاصة بالاقراض والتي وصلت الى معدلات مرتفعة مما ساهم بشكل مؤثر في ازمة تعثر الشركات، وكان من المفترض على الجهات الرقابية ان تقوم بتفعيل انظمة الرقابة المسبقة على البنوك والجهات التمويلية التي وفرت السيولة لهذه الشركات للمضاربة في الاسهم.

 

[بو فلاح]

في الواجهة / 40 شركة خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها
«التجارة» أنجزت «الفرز»



علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة انتهت اخيرا من فرز الشركات التي رفعت بياناتها المالية المتأخرة عن السنوات الماضية إلى الوزارة، مبينة ان نحو 40 شركة مساهمة عامة خسرت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها بين العامين 2008 و2009، ما يجعلها عرضة لمواجهة مفاعيل قانونية محددة تتعلق بالمادة 178 من قانون الشركات.
كما كشفت المصادر انه تبين لـ «التجارة» ان قرابة 63 شركة مساهمة مقفلة لم تعقد جمعياتها العمومية منذ نحو 6 سنوات، ولم تحصل على تجديد لترخيص نشاطها طيلة هذه الفترة، موضحة ان شركتين أو ثلاث فقط من هذه الشريحة استجابت إلى الوزارة ورفعت بياناتهما المتأخرة، ما دفع «التجارة» منتصف الاسبوع الماضي إلى توجيه انذار أخير على العناوين المسجلة في تراخيص هذه الجهات يمهلها اسبوعاً واحداً (ينتهي الاسبوع الجاري) لتقديم بياناتها المالية، وفي حال عدم الاستجابة ستتجه الوزارة إلى رفع اسماء هذه الشركات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لا سيما وان ثمة شكوكا تزايدت لدى الوزارة بخصوص موقف هذه الجهات من الناحية المحاسبية.
واوضحت الوزارة ان المسح الذي اجرته الوزارة لم يأت على جميع الشركات التي اعلنت في وقت سابق تخلفها عن تقديم بياناتها المالية لاكثر من سنة، ويقدر عددها بـ 573 جهة حسب تصريحات مسؤولي الوزارة، اذ ان الفرز اجري فقط على الشركات التي قدمت بياناتها المالية إلى الوزارة عن سنوات 2008 و2009 فقط، وتنتظر «التجارة» قائمة أخرى من هذه الشريحة، لاسباب متعددة، منها استمرار حجز بعض الميزانيات لدى بنك الكويت المركزي للتدقيق.
ووفقا للنتائج التي خرجت بها «التجارة» فان الجهات الـ40 التي خسرت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها موزعة على قطاعات الاستثمار والخدمات والعقار والشركات القابضة، الا ان غالبية هذه الشركات مدرجة ضمن قطاع الاستثمار، كما تبين ان خسارة شركات العقار والخدمات والقابضة لاكثر من 75 في المئة من رأسمالها يعود إلى خسارة استثمارات هذه الجهات في الاسهم.
وأفادت المصادر ان نحو 10 شركات على الاقل مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تنتمي إلى هذه القائمة، علما ان هذا العدد لا يتضمن الشركات الموقوفة عن التداول.
وقالت المصادر ان «التجارة» اعدت 3 قوائم لشركات تخلفت عن بياناتها المالية لاكثر من سنة، منها شركات استجابت لدعوات الوزارة، وقائمة لم تستجب نهائياً، واخرى لا تزال بياناتها المالية معلقة لدى البنك المركزي.
إلى ذلك من المفترض ان يأتي التحرك من قبل وزارة التجارة والصناعة خصوصا بعد المهلة الاخيرة التي وجهتها الوزارة منتصف الاسبوع الماضي إلى الشركات التي لم تستجب بعد، بمنحها اسبوعين اخيرين لتسوية أوضاعها. ووفقا للاجراءات ستدعو الجهات المتخلفة اضافة لتلك التي خسرت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها إلى عقد جمعية عمومية لمناقشة اوضاعها المالية، ومعالجة خسارتها باتخاذ اللازم لتعويض الخسارة في رأس المال.
وفي حال عدم تقديم خيارات سريعة للعلاج، وهو الاحتمال الاكبر في ضوء واقع المراكز المالية للعديد من هذه الجهات، ستقوم الوزارة برفع كتاب إلى النائب العام تقترح فيه التصفية وتعيين مصفٍ وحارس قضائي إلى حين الانتهاء من اجراءات التصفية. واكدت المصادر على جدية «التجارة» في مواجهة الشركات المخالفة، واتخاذ كل ما بيدها من صلاحيات لتنظيف السوق من الشركات «العفنة».
تجدر الاشارة إلى ان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون صرح في وقت سابق لـ «الراي» ان الوزارة لمست في الآونة الاخيرة تحركا وصفه بالكبير من قبل الشركات المتخلفة عن عقد جمعياتها العمومية السنوية على تصحيح اوضاعها وتقديم بياناتها المالية إلى الوزارة.

 

[بو فلاح]

الأرباح تقترب من عتبة الـ300 مليون دينار
الأنظار تتجه إلى توزيعات «الوطني»: «النقدي» لن يقل عن 50 فلساً ... «والمنحة» 10

تتجه الأنظار إلى نتائج بنك الكويت الوطني، الذي درجت العادة أن يكون من أوائل الشركات في إعلان البيانات المالية السنوية.
ويتوقع المحللون أن يحقق البنك نمواً في الأرباح عن العام الماضي يتراوح بين 10 و12 في المئة، أي أن صافي الربح سيفوق 292 مليون دينار، وربما يقترب من عتبة الـ300 مليون دينار.
وتحظى نتائج «الوطني» باهتمام خاص من المحافظ والصناديق والمتداولين العاديين، لكون سهم «الوطني» الأفضل عائداً على مستوى التوزيعات، ولاسيما النقدية منها.
وفي غياب أي إشارة من مسؤولي البنك حتى الآن عن وجهة التوزيعات المقبلة، فإن المعطيات المتوافرة تقود إلى جملة محددات تساعد في إعطاء ملامح أولية لتلك التوزيعات منها:
1- نظراً إلى النمو الذي سيحققه البنك مقارنة بنتائج العام الماضي والأوضاع الاقتصادية الأفضل نسبياً، يتوقع المحللون ان تكون التوزيعات النقدية أفضل من توزيعات 2009. وربما تكون 50 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (50 فلساً)، مقارنة بـ40 فلساً العام الماضي.
2- لن يخالف البنك عادته في توزيع أسهــــم منحة متناسبة مع نموه. ويعتقـــــد أن النســـــبة لن تكون بعيدة عن توزيعات المنحة العـــام الماضي، والتي كـــــانت نسبتها 10 في المئة.
3 - استبعاد أي زيادة لرأس المال، نظراً لأن البنك نفذ أخيراً زيادة بنسبة 20 في المئة. وهذه الزيادة رفعت كفاية رأس المال بشكل أكثر من كافٍ لتغطية التوسعات والحفاظ على التصنيفات الأعلى في السرق الأوسط.
التوزيعة قد تكون إذاً في حدود 50 في المئة نقداً و10 في المئة منحة. ووفق هذه التقديرات ستضخ التوزيعات النقدية إلى السوق نحو 163 مليون دينار، لتكون بذلك أكبر توزيعات غير استثنائية في تاريخ السوق.
وفي انتظار توزيعات بهذه الضخامة، كان من الطبيعي أن يشهد سهم «الوطني» تداولات لافتة على مدار الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 44 مليون دينار على مدار خمس جلسات تداول. وشهد السهم ارتفاعات ملحوظة خلال الأسابيع الأخير قاربت 200 فلس.
وينتظر أن تكون نتائج «الوطني» أولى البشائر الإيجابية لنتائج القطاع المصرفي، والذي يتوقع أن يسجل تحسناً ملحوظاً في الربع الأخير، سواء على أساس فصلي أو على أساس سنوي، خصوصاً وأن معظم البنوك سبق أن أعلنت انتهاءها من تجنيب معظم ما تحتاجه من مخصصات مقابل القروض المتعثرة في ميزانياتها العمومية.
ويضاف إلى العوامل الداعمة لنتائج القطاع تسوية العديد من الملفات الائتمانية، وإعادة جدولة الكثير من قروض الشركات الصغيرة، التي لم تكن مشاكلها تحت الأضواء الكاشفة.
وكان «الوطني» قد استأثر وحده بما يقارب نصف الأرباح الصافية للبنوك المحلية حتى نهاية الربع الثالث. واستفاد في ذلك من كونه أكثر البنوك استقراراً في الأداء المالي، لكن حصته من الأرباح قد تنخفض نسبياً مع بدء تحسن نتائج البنوك الأخرى وتحوّل معظمها، إن لم يكن جميعها من الخسارة إلى الربحية.

 

[بو فلاح]

«زين السعودية»: عقد بـ 40 مليون ريال


ذكرت وكالة «بلومبرغ» ان «زين السعودية» فازت بعقد قيمته 40 مليون ريال من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما اعلنت انها وسعت خدماتها للهاتف النقال الى 500 منطقة سكنية اضافية في المملكة.

 

[بو فلاح]

«نخيل» تسدد 3.9 مليار درهم من الدفعات المستحقة للدائنين التجاريين




أعلنت شركة نخيل انها قامت بسداد 3.9 مليار درهم من مجموع الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين.
وصرح متحدث باسم الشركة «انه ليسعدنا أن نعلن عن قيام (نخيل) بسداد مبلغ 3.9 مليار درهم من مجموع الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين، مما يعتبر بمثابة خطوة كبيرة ضمن خطتنا لاعادة الرسملة، وكذلك استكمالاً للدفعات النقدية لنحو 500 ألف درهم (أو أقل) التي تم دفعها للدائنين التجاريين كمرحلة أولية بدءا من مارس 2010».
والجدير بالذكر، أن «نخيل» كانت قد حصلت على موافقات لما يقرب من 91 في المئة (من حيث القيمة) من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات، كما يجرى العمل قدماً نحو رفع النسبة الى 95 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

 

[بو فلاح]

استحواذ من «تحت الطاولة» على %35 من «صفاة عالمي»



علمت القبس من مصادر مطلعة أن احدى شركات الاستثمار في السوق استحوذت أخيراً على نسبة تفوق الــ%35 من اجمالي أسهم شركة الصفاة عالمي. علماً بأن الشركة موقوفة عن التداول ومتعثرة وحولها قضايا قانونية. الا أن الاستحواذ حصل في السر لأسباب معينة. وقالت المصادر ان الشركة المقصودة قامت بشراء الأسهم من الملاك على سعر شراء متفاوت على حسب النسبة المشتراة عن طريق عقود وتوكيلات مؤقتة تضمن ملكية هذه الأسهم الى حين عودة السهم للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة توقفه بسبب خسارة الشركة لأكثر من %75 من رأسمالها، اضافة الى عدم تقديمها البيانات المالية المرحلية من عام 2010.
وأشارت المصادر الى أن هناك محاولات حالياً لبيع أحد الحفارات المملوك لاحدى الشركات الخدمية المدرجة على شركة الصفاة عالمي لاضافة نشاط خدمي اليها وتوفير سيولة للشركة مالكة الحفار لسداد مديونيات موجودة عليها.

 

[النجدي2007]

بارك الله فيك يابوفلاح

 

[دوم خسران]

برقان لحفر الآبار» في أزمة بفعل غرامات بملايين الدنانير ​

الراي العام 03/01/2011

علمت «الراي» أن شركة برقان لحفر الآبار (آبار) تتعرض لأزمة مالية حرجة بسبب غرامات مالية بملايين الدنانير أوقعتها عليها شركة نفط الكويت بسبب مخالفات لشروط التعاقد معها في مناقصات تمت ترسيتها عليها، ما أدى إلى تراجع تدفقاتها النقدية بشكل كبير وتكبّدها خسائر جسيمة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «آبار» تقوم بمحاولات لاسترجاع هذه الملايين التي خصمت من مخصصاتها، سواء من خلال مطالبة «نفط الكويت» المباشرة أو من خلال اتصالات خارج نطاق القطاع النفطي. وبينت أن الشركة تشكو إلى المسؤولين في القطاع النفطي من أن الغرامات فرضت ضغوطات على التزاماتها تجاه البنوك وراكمت الفوائد عليها، في ظل التشدد الذي تمارسه بعض البنوك مع المتخلفين عن السداد.

وأوضحت المصادر أن «نفط الكويت» لا تملك صلاحية إعادة غرامات التأخير للمقاولين، لأنها محكومة بقواعد قانونية وإجرائية لا يمكن تجاوزها، ولذلك تحاول «آبار» إقناع المسؤولين في القطاع النفطي بعرض الموضوع على مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للنظر فيه، وتقدم مسوّغات لذلك، منها أن «آبار» شركة وطنية تستحق المساعدة، وأن مشاريع الحفر ستتأخر أكثر إذا تعثرت نتيجة ضخامة الغرامات.

لكن مصادر أخرى رأت أن مجلس إدارة مؤسسة البترول قد لا يكون بوسعه اتخاذ قرار بإلغاء الغرامات، لأنه سيضطر إلى تبرير ذلك لديوان المحاسبة، الذي توقف مطولاً في تقريره الأخير عند مخالفات المقاولين للعقود والغرامات التي تفرضها «نفط الكويت» عليهم. وفي تقدير المصادر أن المسوّغات التي تقدمها «آبار» لإعفائها من الغرامات لن تكون مقنعة، لا لديوان المحاسبة، ولا حتى لمسؤولي القطاع، اللهم إلا إذا نجحت الوساطات التي تجريها الشركة خارج القطاع.

وقد تكون هذه الصعوبات وراء تحوّل الشركة من الربحية إلى الخسارة في الربع الثاني من سنتها المالية (انتهى في 30 سبتمبر)، وانخفاض حقوق مساهميها بنحو 2.5 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي. وتخشى الشركة من أن تتفاقم خسائرها أكثر إذا لم تتجاوز «مؤسسة البترول» عن مخالفاتها التعاقدية.​

 

[دوم خسران]

اسعار السلع والمعادن

برنت 94.75 1.66 1.78 %
نايمكس 91.38 1.54 1.71 %

الغاز الطبيعي 4.41 0.07 1.54 %
الذهب 1,421.40 15.50 1.10 %

الفضه 30.94 0.42 1.39 %
البلاتين 1,778.20 28.90 1.65 %

البالاديوم 803.30 17.10 2.18 %

 

[دوم خسران]

البنوك الكويتية لمجموعة سعد: لا تسوية بأقل من 30 سنتاً على الدولار​

جريدة الجريدة 03/01/2011

كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن وفداً من مجموعة سعد السعودية ناقش مع مسؤولي بنوك كويتية دائنة لها خلال الاسبوع الماضي سداد 20 سنتاً عن كل دولار تدين به المجموعة للبنوك، مضيفةً أن البنوك رفضت هذا الطلب وحددت 30 سنتاً عن كل دولار رداً على ذاك الطلب، في إطار 'مرونة' من البنوك الكويتية لإنهاء ملف المديونية بأفضل طريقة ممكنة.

وأشارت المصادر إلى ان عرض الـ30 سنتاً هو آخر ما توصلت إليه البنوك الكويتية الدائنة للمجموعة كتنسيق مشترك في ما بينها من أجل تحصيل أموالها لدى المجموعة، خصوصاً وأن المبلغ الإجمالي لمديونية المجموعة لدى البنوك الكويتية يصل إلى 400 مليون دولار، موضحةً أن الفترة الزمنية التي استغرقتها المفاوضات قد طالت، وبالتالي من غير صالح البنوك أن تستمر فيها دون اتضاح للرؤية على المدى القريب، علماً أن إجمالي انكشاف البنوك الكويتية على مجموعتي 'سعد' و'القصيبي' يبلغ 1.1 مليار دولار حسب تقديرات المصادر.

وأضافت المصادر أن هذه التحركات تأتي بعدما أبدت البنوك الكويتية امتعاضها من عدم وجود تحركات جدية من قبل المجموعة من أجل حل المشكلة، ونيتها للتوجه للقضاء بهذا الخصوص إن استمر الوضع على ماهو عليه، مشيرةً إلى أن مسؤولي المجموعة أبلغوا البنوك بأنه لا فائدة من التوجه للقضاء ورفع الدعاوى القضائية لأنها ستأخذ وقتاً أطول من عملية إجراء المفاوضات والوصول لحلول ودية ما بين جميع الأطراف.

وتقول المصادر إن الوضع الحالي للبنوك بات 'أكثر طمأنينة' بعدما استقطعت نسباً كبيرة من المخصصات لتغطية ديونها تلبية لتعليمات بنك الكويت المركزي خلال الفترة السابقة، مشيرةً إلى أنها تسعى لتنظيف ميزانياتها قدر المستطاع بدلاً من 'تجميد' المخصصات وعدم الاستفادة من استثمارها في السوق وتحقيق عوائد عليها.​

 

[بو فلاح]

ِ.تغيير في اعضاء مجلس ادارة شركة المدار للتمويل والاستثمار (المدار)‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة المدار للتمويل والاستثمار
ِ(المدار) قد افادته بأن الهيئة العامة لشئون القصر قد قامت باخطار الشركة
باعفاء ممثلها في عضوية مجلس الادارة السيد / مبارح فالح القويضي من
منصبه في مجلس ادارة شركة المدار للتمويل والاستثمار وستقوم بتعيين
ممثل عنها في عضوية مجلس الدارة لاحقاً.‏

 

[بو فلاح]

.اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة استراتيجيا للاستثمار (استراتيجيا)‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بان الجمعية العمومية العادية لشركة
استراتيجيا للاستثمار (استراتيجيا) سوف تنعقد يوم الثلاثاء الموافق
ِ18-1-2011 في تمام الساعة 12.30 ظهرا في وزارة التجارة والصناعة
حيث سيتم خلالها انتخاب سبعة اعضاء لمجلس الادارة للسنوات الثلاثة القادمة.‏

 

[بو فلاح]

تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة (استراتيجيا)‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية عطفا على اعلانيه السابقين بتاريخ
ِ28-6-2010 و 27-7-2010 بشأن استدعاء زيادة رأس المال لشركة
استراتيجيا للاستثمار (استراتيجيا) فقد افادت الشركة بأن عملية زيادة ‏
رأس مال الشركة قد اكتملت وتمت تغطية المبلغ المطروح ليصل رأس ‏
مال الشركة الى 15 مليون د.ك.‏

 

[بو فلاح]

.(ياكو) تنفي ما نشر فى احدى الصحف المحلية اليوم ‏
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة ياكو الطبية (ياكو) تود ان توضح ‏
بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية اليوم حول حصول الشركة على ‏
اقل الاسعار فى مناقصة بقيمة 5,5 مليون د.ك ،تنفي الشركة هذا الخبر وتفيد ‏
بانه غير صحيح وان الشركة لم يسبق وان تقدمت لهذه المناقصة

 

[بو فلاح]

وارن بوفيت يحذر من فقاعات اقتصادية جديدة


قال وارن بوفيت، أحد أثرى رجال الأعمال في الولايات المتحدة والعالم، إن الولايات المتحدة تسير - ومعها العالم - إلى أزمات اقتصادية جديدة وفقاعات في المستقبل، لا تشبه من حيث الشكل الأزمات الراهنة التي بدأت مع فقاعات عقارية ومالية، وحذر من أزمة قد تبرز في المستقبل، تتعلق بتهافت الناس على الاستثمار بسندات الخزينة الأمريكية .

بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية التي أقرها البيت الأبيض، وتأثيرها على مستقبل الاستثمارات المصرفية أعرب بوفيت عن قلقه حيال الانعكاسات السلبية المرتقبة قائلاً: “هذا سيحد من مكاسب المصارف، لأنه سينعكس بخفض التسهيلات والإقراض، وهذا سيكون له أثر سيئ على أرباح البنوك” . وتابع رجل الأعمال الملقب ب”ساحر أوماها” بسبب استثماراته الناجحة: “ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن الاستدانة مسألة ضرورية للنمو الاقتصادي، قد يفلس البعض بسببها ولكن لا مناص من أخذها، وهي في الواقع لها أثر يشبه الإدمان للناس” .

وأكد بوفيت، في حديث ل”سي إن إن”، أن الشركات الكبيرة العاملة في القطاعات الاستثمارية “لها ميل طبيعي للاقتراض، الأمر يصبح خطيراً إذا خرج عن السيطرة”، غير أنه أكد أن الناس “باتوا يدركون حجم هذه المخاطر الآن” .

وحذر بوفيت من خطر حصول فقاعة في سندات الخزينة الأمريكية التي يلجأ الناس للاكتتاب فيها بمبالغ كبيرة تدر عليهم عوائد محدودة .

وشرح قائلاً: “السندات استثمار سيئ للغاية، ولا يمكن إدراك مدى خطورته إلا إذا تمعنا فيه، لأن الناس اليوم تدفع كل ما في جيوبها في سندات ستكون مجمدة لأكثر من عقدين، عوض أن تستغلها في استثمارات مربحة” .

 

[بو فلاح]

نمو الاقتصاد الالماني في 2010 الأقوى منذ الوحدة


قال وزير الاقتصاد الالماني راينر برودرله، أمس الأول، إن من المرجح أن يكون الاقتصاد الالماني قد حقق في 2010 نمواً قياسياً لفترة ما بعد إعادة توحيد البلاد رغم طقس شتوي شديد البرودة نال من النشاط في ديسمبر/كانون الأول .

وتتوقع الحكومة نمواً نسبته 4 .3 في المئة في 2010 وهو ما يعادل أقوى معدل نمو تحققه ألمانيا منذ اعادة توحيدها في 1990 . كانت الحكومة تتوقع نموا بنسبة 4 .1 في المئة في 2010 لكنها رفعت تقديراتها في أكتوبر/تشرين الاول .

كانت وسائل إعلام ألمانية نقلت عن برودرله قوله ان معدل النمو في 2010 لن يقل عن 6 .3 في المئة . وكانت ألمانيا حققت نموا نسبته 4 .3 في المئة في 2006 وهو أقوى رقم منذ 1990 .

وقال برودرله مشيراً الى طقس بارد وثلوج كثيفة في ديسمبر “رغم الشتاء القارس يمكننا أن نتوقع نمواً قياسياً في 2010 . أحدث بيانات التصدير تعطي مؤشراً جديداً على القوة” .

لكنه لم يذكر أيا من الرقمين - 4 .3 في المئة أو 6 .3 في المئة - في تصريحاته يوم السبت .

وقال إنه على ثقة من أن التحسن القوي الذي جاء اثر انكماش بلغ 7 .4 في المئة في 2009 سيستمر في 2011 .

وأضاف “الاهم هو أننا أثبتنا العام الماضي ما الذي يمكننا القيام به وقت الضرورة، لذا لدينا من الأسباب ما يكفي للتفاؤل بشأن عام 2011 . اذا شمرنا عن سواعدنا فقد نقترب خطوة من التوظيف الكامل” .

 

[بو فلاح]

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن توقيع عقد مع شركة هيونداي انجينيرنج
اند كونستركشن

تعلن مجموعة محمد المعجل أنها وقعت صباح اليوم الاثنين 03/01/2011م عقداً مع شركة هيونداي انجينيرنج اند كونستركشن الكورية عقداً بقيمة إجمالية تبلغ (197) مليون ريال لتنفيذ أعمال تجهيز الموقع وأعمال مدنية ومباني لمشروع مصنع زيوت المحركات في مدينة أبوظبي. ومن المتوقع أن تشرع الشركة بتنفيذ الأعمال الإنشائية المناطة بها في شهر فبراير القادم وحتى شهر ديسمبر من العام 2012م. ويعد هذا العقد باكورة مشاريع الشركة في دولة الإمارات وهو مايعزز مكانة المجموعة ويعكس ثقة كبار العملاء ودور الشركة الريادي في القطاع الصناعي والإنشائي في المنطقة.