في خط متواز مع قضايا متشابكة حول أسهم وديون مع شركات وبنوك
هل تستطيع "الدار" المتعثرة العودة إلى المشهد الاستثماري عبر المفاوضات الودية
كتب - بلال بدر:
مع بداية العام الجديد (2011) ثمة انفراجة تلوح في الافق للخروج من "أزمة الازمات" التي تعانيها احدى اكبر البنوك الاستثمارية في المنطقة واكبر شركة كويتية هي شركة دار الاستثمار (الدار), تبرز ملامحها في قرب حلحلة قضيتها مع البنك التجاري عن طريق مفاوضات سرية بين "الدار والتجاري" لتسوية القضية المتعلقة بنزاعها معه حول حصتها في بنك بوبيان البالغ حجمها 350 مليون سهم.
وتعود اسباب هذا النزاع الى قيام الدار برهن ملكيتها في بوبيان للبنك التجاري مقابل قرض حصلت عليه الدار منه.
وحين نشرت " السياسة " الخميس الماضي خبرا عن عزم شركة دار الاستثمار (الدار) بيع حصتها في بنك بوبيان والتي تعادل قيمتها بحد قول اوساط مطلعة على ملف الشركة ربع مديونية الدار البالغة مليار دينار انفجرت ردود افعال واسعة حملت كثيرا من التأويلات عقب نشر الخبر, سيما وان حصة الدار في بوبيان لازالت قيد النزاع مع طرف اخر هو البنك التجاري والقضية في انتظار الحكم القضائي, وهي القضية التي تأخذ ابعادا متشابكة ومتعددة لكنها تلقى توافقا ايجابيا من جانب التجاري.
ورغم ان القضية مضى عليها مدة طويلة لازالت في انتظار كلمة الفصل التي يحسمها القضاء الكويتي إما لصالح الشركة أو البنك, إلا ان المفاوضات التي يجريها دار الاستثمار مع اعضاء مجلس ادارة البنك التجاري ترمى في اتجاه لتسوية القضية لصالح الدار وتنازل الاول عن الاسهم الى الثاني على ان تسدد الدار القرض الذي حصلت عليه من البنك.
وتفسر اوساط متابعة للملف ان البنك آثر التفاوض مع الدار خشية صدور حكم لصالح الأخيرة خصوصا وان مديونية الشركة أقل بكثير من قيمة الاسهم محل الرهن, وهو التوجه الذي يكاد يخشاه التجاري ليرمي به في نهاية المطاف الى التفاوض مع الدار
ولا يختلف اثنان على ان الشاري مسبقا للحصة المتنازع عليها بين الطرفين هو بنك الكويت الوطني التي تصل حصته إلى بوبيان في حدود 40 في المئة منه, وبالتالي حال شراء الوطني لحصة الدار البالغة 20 في المئة ستصبح ملكية الوطن في بوبيان الوطني نسبة 60 في المئة تقريبا من بوبيان في مقابل ذلك ترى أوساط معارضة لما تقوم به دار الاستثمار استحالة ان يتنازل "التجاري" - عن طريق التفاوض عن حصة يراها مساهمو البنك انها من حقهم خصوصا ان مجلس ادارة البنك أعلن امام مساهميه عن تمسكهم لهذه الاسهم بديلا عن القرض الذي حصلت عليه الدار.
وتشير الأوساط الى تساؤل قد يبدو منطقيا في رأيها كيف يتم التفاوض على قضية منظورة امام القضاء لم يحسم امرها بعد?
وتذهب الأوساط الى احد المحاور المهمة التي بدا لمسؤولي الدار انها كانت السبب الرئيسي وراء عدم التوافق بين الدائنين والشركة هذا المحور يكمن في اعضاء اللجنة التنسيقية المستقيلة في 24 نوفمبر الماضي , لأسباب قد تبدوا ظاهرة من خلال الاجتماعات بين الطرفين على مدى عام ونصف العام ويكمن السبب الرئيسي في استقالة اللجنة القديمة التي كان يرأسها عضو كويتي دائن للدار في عدم رضوخ الشركة لمقترحات اللجنة وأهمها تحويل نسبة 90 في المئة من اسهم الدار لصالح الدائنين مقابل سداد نصف مديونية الشركة البالغة مليار دينار على ان يسدد النصف الاخر من باقي ال¯10 في المئة وهو المقترح الذي لاقى رفضا قاطعا من مسؤولي واعضاء مجلس ادارة دار الاستثمار.
ايضا ذهبت بعض الاوساط معددة هجوم مسؤولي الشركة على اللجنة التنسيقية المستقيلة بأن بعض أعضائها كان يعمل لصالح البنك المركزى والبعض الآخر يريد القضاء على الشركة من الوجود.
اما فيما يخص تعيين اللجنة التنسيقية الجديدة فقد انتقدت نفس الاوساط اللجنة, حيث أنها لم تخاطب الدائنين منذ تولت المهام الموكلة إليها قبل ثلاثة اسابيع فيما كانت اللجنة المستقيلة تخاطب الدائنين منذ اليوم الاول من تولي مهامها, ويأتي انتقاد الاوساط على هذا النحو عقب نشر "السياسة " لخبر اجتماع اللجنة التنسيقية الجديدة يوم الخميس الماضي, لكن الشركة بدورها ردت على الجميع من خلال بيان صحافي تلقت "السياسة" نسخة منه يقول نصه:
عقدت شركة دار الاستثمار يوم الخميس الماضي أولى اجتماعاتها مع اللجنة التنسيقية وذلك عقب إعادة تعيين أعضائها مؤخرا.
وخلال الاجتماع تم الانتهاء من جميع الوثائق الخاصة بالتعيين الرسمي للجنة التنسيقية والتي تضم عضوية كل من: بنك الأردن الدولي, والمؤسسة العربية المصرفية (إسلامي) ABC Islamic ول¯¯ويدز تي أس بي Lloyds TSB, وبنك الراجحي والبنك الإسلامي للتنمية وبنك البحرين والكويت (فرع الكويت). كما تم الاتفاق خلال الاجتماع بين شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية على تعيين ديلويت (Deloitte) مستشارا ماليا وكذلك تعيين شركة ألان وأوفري (Allen Overy)مستشارا قانونيا للجنة التنسيقية, بالإضافة إلى إبقاء مايك غرانت من شركة أرونيت وشركاهم في منصبه كضابطا تنفيذي (CRO) لخطة إعادة الهيكلة.
وقال البيان أن الاجتماع سادته أجواء ايجابية جسدت روح التعاون حيث تطرقت بنوده أيضا إلى التحضيرات الخاصة باجتماعي البنوك والمستثمرين الذين سيتم عقدهما في دبي والكويت يومي 17 و 18 من شهر يناير 2011 على التوالي.
وأضاف تتطلع كل من شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية إلى العمل معا للتوصل إلى اتفاق حول خطة إعادة الهيكلة المالية التوافقية بحيث تكون عادلة ومقبولة ويمكن تطبيقها من الناحية القانونية وتصب في صالح جميع الأطراف ذات صلة بشركة دار الاستثمار (انتهى البيان).
وخلاصة القول يبدو مشروعا أن نتساءل ألا يحق لشركة دار الاستثمار ان تعود الى المشهد الاقتصادي مجددا من خلال تفاوضها مع دائنيها والجهات ذات الصلة, خصوصا مع عدم وجود دعما حكوميا من الجهات المعنية لوقوف الشركة على قدميها مجددا في وقت يراه خبراء ان دعما تلقته شركات اخرى معها تسير في طريقها المأمول, ويلحق السؤال تساؤل آخر: ألا يحق بهذا المنطق ان ترى اكبر شركة استثمارية كويتية النور التي طالما رفعت اسم الكويت عاليا في اغلب المحافل الدولية الاقتصادية.
وأخيرا نقول فليبعد المحيطون على الدار ويتركونها لحل قضيتها إما بالتفاوض وإما بالقضاء.
السياسة 9/1