مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
البورصة تبحث عن صانع سوق «ملياري» وصناع سوق لأسهم وقطاعات متخصصة
لجنة تطوير البورصة تبحث أفكاراً لتغيير ثقافة التداول من الفردية إلى المؤسسية
شركة استثمارية أبدت اهتماماً لتأسيس صندوق للاستثمار في المؤشرات.. الطلب قيد البحث
لجنة التطوير تسعى لتنقية السوق من المراهقين.. وتوطين الممارسات العاقلة الراشدة
أرباح البنوك تبدأ بالظهور خلال الأسبوع الجاري.. التوقعات تشير لتراجع الضغوط وتقلص الأزمة
«المركزي» يطالب البنوك بفحص %100 من القروض الاستهلاكية والمقسطة.. وبعض المصارف ترد أنجزنا ذلك بالفعل
إيقاف «مضاربين» عن التداول لمدة زمنية طويلة... التحقيقات أفضت لمخالفات
عودة السيولة عند مستوى الـ 50 مليون دينار تدعو للتفاؤل.. السيولة حاضرة
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
يبدو ان لجنة تطوير البورصة التي يترأسها علي رشيد البدر تعي جيداً مسارها الذي يجب ان تسلكه لتحقيق أهداف تطوير البورصة بتحويلها لسوق استثماري متوازن يصون قيم الأصول المدرجة ويحمي صغار المتداولين وينقل مراهقة المتداولين الى رجاحة عقل المستثمرين.
ووفقاً لمصادر ذات صلة فان اللجنة في طريقها للتفاوض الجاد على أكثر من اتجاه لتوطين أدوات استثمارية جديدة يأتي على رأسها صانع السوق بشكل حقيقي لافتة الى ان هذه التوجهات ستخضع للدراسة والتفاوض «الجاد» مع شركات وجهات استثمارية وبنوك.
وأشارت المصادر الى ان هذا التوجه يمضي في اتجاهين متوازيين وذلك على النحو التالي:
< انشاء صندوق ملياري «رأسمال معتبر» ليقوم بمهام صانع السوق الرئيسي ضمن أفكار تحدث عن توزيع ملكيته بين الهيئة العامة للاستثمار كمالك استراتيجي يمكنه ان يتملك حتى %24 مع طرح حصة ملكية حتى %26 وربما أكثر مع امكانية طرح ما يتبقى من ملكية للاكتتاب العام.
< حث وتشجيع جهات استثمارية ومصرفية لتأسيس صناع سوق لأسهم وقطاعات متخصصة عبر مجموعة من الامتيازات الاجرائية والفنية والتوضيحية لتبيان العوائد المتوقعة «المجدية» لعوائد صانع السوق في التداولات مشددة على ان صانع السوق الذي يضمن تحقيق التوزان في السوق قادر على تحقيق الأرباح لمساهميه سواء وقت صعود السوق أو هبوطه.
وأوضحت المصادر ان لجنة تطوير البورصة تسعى لتحويلها الى سوق عاقل ومتزن يوفر المضاربات الراشدة والاستثمارات المجدية بكافة فتراتها الزمنية «قريبة – متوسطة – بعيدة المدى» وهو الأمر الذي يحتاج لزرع أدوات مالية واستثمارية تكون كفيلة بتغير ثقافة التداول في السوق من الفردية الى المؤسسية.
وضمن نفس السياق فقد أفادت المصادر الى ان شركة استثمارية أبدت اهتماماً بتأسيس صندوق متخصص للاستثمار في مؤشرات السوق «كويت 15» مشيرة الى ان هذا الاهتمام أخذ طابعاً رسميا لاجازته مثل هكذا صندوق الا ان الموافقة النهائية لم تأت بعد «حتى الآن».
المركزي والبنوك
في شأن آخر أشارت مصادر مصرفية الى ان الأسبوع الماضي شهد اجتماعا بين بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية حيث كشف الاجتماع عن توجه المركزي لفحص كامل القروض المقسطة والاستهلاكية بدلاً من فحص %50 منها كما جاء في تعليمات سابقة منه عبر مدققي حسابات معتمدين من المركزي.
وأشارت المصادر الى ان بنوك أنجزت هذا الفحص لكامل ملفات القروض الاستهلاكية والمقسطة حتى قبل وصول التعليمات الجديدة بفحص كامل الملفات وهو ما يشير الى ان البنوك حريصة على تحصين ملفاتها والتأكد من سلامة البيانات والتأكيد على مدى الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي على أساسها تم الائتمان.
ووفقا لمصادر مصرفية فان البنوك عازمة على تجنب الوقوع في نفس الحفرة على مستوى االقروض الاستهلاكية والمقسطة بما جعلها حريصة على الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الموضوعة من قبل المركزي في هذا الخصوص وهو الأمر الذي يجنبها الوقوع في منطقة التسلل التي وقعت فيها ابان تداعيات الأزمة المالية العالمية بما أستوجب من القطاع المصرفي دفع غرامات بلغت نحو 183 مليون دينار لعدم الالتزام بالشروط والمعايير.
وأكدت المصادر على ان القطاع المصرفي يسعى لاقتناص فرص تمويلية لكن وفق اطار من الحيطة والحذر التي تجعل هذا البنك أو ذاك حريصا على ايجاد العميل المليء صاحب السجل الائتماني النظيف بما يحقق مصلحة البنك والعميل في ان واحد.
من جهة أخرى يتوقع ان تبدأ البنوك المحلية بالافصاح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري اعتباراً من اليوم على ان تتوالى الاعلانات خلال الأسبوع الجاري وما يليه من أيام في ظل توقعات تبدو ايجابية على مستوى هذه النتائج سواء من حيث نمو الأرباج أو جودة الايرادات.
ورأت مصادر معنية ان البيانات المالية لبعض البنوك قد تكشف بشكل أو بآخر عن تراجع ضغوط المخصصات على هذه البيانات خصوصاً ان البنوك المحلية تحصنت بمخصصات كافية وقوية في الوقت الذي نجحت فيه بنوك أخرى من تحويل العملاء المتعثرين الى عملاء منتظمين وهو الأمر الذي من شأنه ان ينقل بعض القروض من دائرة السموم التي تحتاج لتحصينات كافية «مخصصات» الى الدائرة المنتظمة التي قد لا تحتاج لاجراءات استثنائية كالمخصصات أو غيرها.
ووفقا لمصادر مصرفية فان البيانات المالية للنصف الأول ربما تؤشر لتجاوز بنك أو أكثر للأزمة التي ظلت تلاحق الجميع منذ العام 2008 ضمن تداعيات الأزمة المالية العالمية على الكويت.
تداولات السوق
في شأن آخر فقد أشارت معلومات الى أنه تم ايقاف عدد من المتداولين «المضاربون» عن التداول لمدة زمنية طويلة بعد ان أثبتت التحقيقات على ما يبدو ممارسات مضاربية غير قانونية.
وبدت استعادة السوق لسيولته التي تدور حول الخمسين مليون دينار لدى نهاية تداولات الأسبوع الماضي مدعاة للتفاؤل على المستوى المنظور خصوصاً ان التفسيرات لهذه السيولة تربطها بالتوقعات المتفائلة لنتائج الشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري.
وكان السوق قد قبع دون مستوى الـ20 مليون دينار منذ بداية شهر رمضان الفضيل قبل ان يتحول فجأة في الايام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي فوق هذا المستوى حيث بلغت سيولة البورصة يوم الثلاثاء الماضي مستوى الـ30.4 مليون دينار قبل ان تتحرك الى ما هو أعلى من مستوى الـ40 مليون دينار في اليوم التالي «الأربعاء الماضى» قبل ان تبلغ هذه السيولة مستوى يفوق الـ52 مليون دينار لدى نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
