UNDER_0
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أبريل 2006
- المشاركات
- 788
ليش ما احد منكم عنده خبرة بالأمور القانونيه يبحث عن وضع الشركة و تعاملاتها و يشوف اذا في مجال نرفع قضيه و نطالب بالتعويض
up up
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ليش ما احد منكم عنده خبرة بالأمور القانونيه يبحث عن وضع الشركة و تعاملاتها و يشوف اذا في مجال نرفع قضيه و نطالب بالتعويض
جريدة الانباء
تنتظر قرارات الجمعية العمومية
«الوطنية» تسلم رخصة التشغيل لـ «الطيران المدني» و محاولات زيادة رأس المال لم تنجح
الشركة تتفاوض مع «الافكو» حول مطالبات بقيمة 70 مليون دولار
فيما يعتزم عدد كبير من مكاتب السفر والسياحة في السوق المحلي رفع دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية الوطنية لحفظ حقوق المواطنين الذين حجزوا تذاكر سفر على متن الخطوط الوطنية، علمت «الأنباء» ان الشركة سلمت رخصة التشغيل إلى الإدارة العامة للطيران المدني.
وقالت المصادر ان اجتماع مجلس الإدارة الأخير اتخذ قرارا بعدم التشغيل، وذلك بعد فشل جميع الخيارات التي درسها المجلس منذ وقف عملياتها في 16 مارس الماضي. وأضافت المصادر ان مجلس الإدارة فشل في التفاوض مع مستثمر استراتيجي لزيادة رأسمال الشركة بقيمة 15 مليون دينار، حيث لم يتم التوصل الى حلول مرضية للطرفين، الامر الذي يجعل الشركة امام خيار التصفية الإجبارية. وقالت المصادر ان هناك اجتماعات مستمر مع شركة «الافكو» من اجل التفاوض على قيمة المطالبات التي تقدر بنحو 70 مليون دولار والواقعة على الشركة في حال انهاء عقود إيجار لـ 3 طائرات.
ا
جريدة الانباء
تنتظر قرارات الجمعية العمومية
«الوطنية» تسلم رخصة التشغيل لـ «الطيران المدني» و محاولات زيادة رأس المال لم تنجح
الشركة تتفاوض مع «الافكو» حول مطالبات بقيمة 70 مليون دولار
فيما يعتزم عدد كبير من مكاتب السفر والسياحة في السوق المحلي رفع دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية الوطنية لحفظ حقوق المواطنين الذين حجزوا تذاكر سفر على متن الخطوط الوطنية، علمت «الأنباء» ان الشركة سلمت رخصة التشغيل إلى الإدارة العامة للطيران المدني.
وقالت المصادر ان اجتماع مجلس الإدارة الأخير اتخذ قرارا بعدم التشغيل، وذلك بعد فشل جميع الخيارات التي درسها المجلس منذ وقف عملياتها في 16 مارس الماضي. وأضافت المصادر ان مجلس الإدارة فشل في التفاوض مع مستثمر استراتيجي لزيادة رأسمال الشركة بقيمة 15 مليون دينار، حيث لم يتم التوصل الى حلول مرضية للطرفين، الامر الذي يجعل الشركة امام خيار التصفية الإجبارية. وقالت المصادر ان هناك اجتماعات مستمر مع شركة «الافكو» من اجل التفاوض على قيمة المطالبات التي تقدر بنحو 70 مليون دولار والواقعة على الشركة في حال انهاء عقود إيجار لـ 3 طائرات.
من جهة أخرى، أكدت المصادر عدم رد الشركة على الاتصالات التي تصل الى الخط الساخن الذي حددته كوسيلة للاتصالات مع العملاء، مؤكدين ان الشركة لم تعقد حتى الان مؤتمرا صحافيا كما وعدت منذ اعلان التوقف، نظرا لموقف الشركة الحرج في عدم القدرة على تلبية طلبات العملاء او حتى تحديد اقرب وقت يمكنها فيه الرد عليهم.
«الطيران المدني» يجري مفاوضات مع شركات طيران لتحويل استخدامها إلى مطار سعد العبدالله
علمت «الأنباء» من مصادر ان هناك اجتماعا تم بين شركة المشاريع المتحدة المالك لمطار الشيخ سعد العبدالله بنظام الـ b.o.t والإدارة العامة للطيران المدني، حيث طرحت الشركة مجموعة من الخيارات لتعويضها عن الخسائر المحتملة من وقف الخطوط الجوية الوطنية لنشاطها.
وقالت المصادر ان «الطيران المدني» ابدى تفهمه للخيارات التي طرحتها الشركة، وان هذه الخيارات سيتم عرضها على وزير المواصلات لاتخاذ ما يراه مناسبا.
ولفتت المصادر الى ان من بين الخيارات التي طرحتها الشركة إمكانية تحويل الطيران المدني لأي من شركات الطيران الخاصة العاملة في الكويت، حيث تم التفاوض مع بعضها، بمنحها مزيدا من المميزات لاستخدامها مطار سعد العبدالله، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المشاريع المتحدة في إدارة المطار عبر الخطوط الوطنية.
وأشارت إلى ان المفاوضات تمت مع شركات الإماراتية والقطرية، وفلاي دبي، ولوفتهانزا، والتي ابدت استعدادهما بعد موافقة «الطيران المدني».
مطار الكويت
وأكدت المصادر على ان ما يدعم هذا الاتجاه هو ازدحام مطار الكويت الدولي بضعف السعة المقررة له، حيث يستوعب المطار الحالي 4 ملايين راكب سنويا، في حين ان الإحصاءات الرسمية لـ «الطيران المدني» تسجل انه تم استيعاب نحو 8.5 ملايين راكب خلال 2010.
وحول عدد طائرات «الوطنية» الموجودة حاليا في مطار الشيخ سعد العبدالله، قالت المصادر انها حاليا 3 طائرات من أصل 7 طائرات، حيث تم تسليم 4 طائرات الى الشركة الهولندية المؤجرة للوطنية.
وحول الكلفة الشهرية التي تتحملها «الوطنية» من مكوث الطائرات على مدرج المطار، أشارت المصادر الى انها تصل الى 30 ألف دينار شهريا
كثروا الدياااانه (لا حوله ولا قوة الا بالله)
جريدة الراي
احتجوا أمام الشركة على عدم صرف رواتبهم
موظفون في «الخطوط الوطنية»: سنلجأ إلى القضاء لتحصيل مستحقاتنا
وعدت إدارة شركة الخطوط الوطنية الكويتية موظفي الشركة بالبت بأوضاعهم فور انعقاد الجمعية العمومية للشركة، والتي ستقرر ما إذا كانت ستستأنف العمليات التشغيلية أم ستضطر إلى التصفية، إثر قرارها إيقاف عملياتها التشغيلية في 16 مارس الماضي.
وكان عدد من الموظفين قد تجمعوا أمام مقر الشركة للمطالبة بمستحقات نهاية خدمتهم، باعتبار أن عدم صرف رواتبهم الشهر الجاري يعتبر قانوناً بمثابة فسخ للعقد من جانب رب العمل. وقال عدد من الموظفين إن إدارة الشركة أبلغتهم في 7 الجاري بضرورة تسليم عهدهم إلى الشركة بتاريخ 10 أبريل (أمس) مقابل صرف مستحقاتهم، لكنهم حين أتوا في الموعد وجدوا الأبواب موصدة في وجوههم. وبعد أن تجمع الموظفون أمام مقر الشركة لبعض الوقت خرج إليهم بعض المسؤولين وطلب منهم انتداب من يمثلهم للتفاهم حول مطالبهم. وقابل المندوبون مدير الشؤون القانونية في الشركة يوسف دشتي ومدير الموارد البشرية محمد أمين. وأشارت المعلومات المتاحة إلى أن الشركة أبلغتهم أنها غير قادرة على البت في أوضاعهم قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة التي ستقرر مصير الشركة، إما بزيادة رأس المال والاستمرار في التشغيل وإما بالتصفية.
وأُبلغ الموظفون أن صرف مستحقاتهم غير ممكن في الظروف الحالية بسبب عدم وجود سيولة لدى الشركة. وقبل الاجتماع، عبر كبير طياري الشركة الكابتن محمد درويش قاسم عن استياء الموظفين فالشركة لم تحاول قط التواصل معهم في اعقاب قرارها المفاجئ بإيقاف التشغيل، مشيرا إلى أنه تم إعلامهم من خلال الإنترنت بأنهم في إجازة مفتوحة غير مستقطعة من رصيد إجازاتهم، إلا أنهم فوجئوا أيضا بعدم صرف رواتبهم في نهاية مارس الماضي دون مراعاة الشركة لظروفهم الإنسانية والمادية.
واضاف قاسم «أنه في ضوء امتناع الشركة عن صرف الرواتب وحسب قانون العمل الكويتي يعد رب العمل هو من قام بفسخ العقد ويترتب عليه الالتزام بصرف مستحقات نهاية الخدمة لموظفيه».
وأكد أن الموظفين سيلجأون إلى القضاء لتحصيل حقوقهم، لا سيما وأن هناك قناعة لديهم بأن الشركة مازالت لديها الملاءة المالية لصرف تلك المستحقات حيث انها تمتلك أسهما تقدر بـ 24 مليون دينار، في حين لا تتجاوز قيمة مستحقات الموظفين 5 ملايين دينار.
شباب شنو توقعاتكم بخصوص السهم ؟
جريدة الانباء
تنتظر قرارات الجمعية العمومية
«الوطنية» تسلم رخصة التشغيل لـ «الطيران المدني» و محاولات زيادة رأس المال لم تنجح
الشركة تتفاوض مع «الافكو» حول مطالبات بقيمة 70 مليون دولار
فيما يعتزم عدد كبير من مكاتب السفر والسياحة في السوق المحلي رفع دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية الوطنية لحفظ حقوق المواطنين الذين حجزوا تذاكر سفر على متن الخطوط الوطنية، علمت «الأنباء» ان الشركة سلمت رخصة التشغيل إلى الإدارة العامة للطيران المدني.
وقالت المصادر ان اجتماع مجلس الإدارة الأخير اتخذ قرارا بعدم التشغيل، وذلك بعد فشل جميع الخيارات التي درسها المجلس منذ وقف عملياتها في 16 مارس الماضي. وأضافت المصادر ان مجلس الإدارة فشل في التفاوض مع مستثمر استراتيجي لزيادة رأسمال الشركة بقيمة 15 مليون دينار، حيث لم يتم التوصل الى حلول مرضية للطرفين، الامر الذي يجعل الشركة امام خيار التصفية الإجبارية. وقالت المصادر ان هناك اجتماعات مستمر مع شركة «الافكو» من اجل التفاوض على قيمة المطالبات التي تقدر بنحو 70 مليون دولار والواقعة على الشركة في حال انهاء عقود إيجار لـ 3 طائرات.
من جهة أخرى، أكدت المصادر عدم رد الشركة على الاتصالات التي تصل الى الخط الساخن الذي حددته كوسيلة للاتصالات مع العملاء، مؤكدين ان الشركة لم تعقد حتى الان مؤتمرا صحافيا كما وعدت منذ اعلان التوقف، نظرا لموقف الشركة الحرج في عدم القدرة على تلبية طلبات العملاء او حتى تحديد اقرب وقت يمكنها فيه الرد عليهم.
«الطيران المدني» يجري مفاوضات مع شركات طيران لتحويل استخدامها إلى مطار سعد العبدالله
علمت «الأنباء» من مصادر ان هناك اجتماعا تم بين شركة المشاريع المتحدة المالك لمطار الشيخ سعد العبدالله بنظام الـ b.o.t والإدارة العامة للطيران المدني، حيث طرحت الشركة مجموعة من الخيارات لتعويضها عن الخسائر المحتملة من وقف الخطوط الجوية الوطنية لنشاطها.
وقالت المصادر ان «الطيران المدني» ابدى تفهمه للخيارات التي طرحتها الشركة، وان هذه الخيارات سيتم عرضها على وزير المواصلات لاتخاذ ما يراه مناسبا.
ولفتت المصادر الى ان من بين الخيارات التي طرحتها الشركة إمكانية تحويل الطيران المدني لأي من شركات الطيران الخاصة العاملة في الكويت، حيث تم التفاوض مع بعضها، بمنحها مزيدا من المميزات لاستخدامها مطار سعد العبدالله، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المشاريع المتحدة في إدارة المطار عبر الخطوط الوطنية.
وأشارت إلى ان المفاوضات تمت مع شركات الإماراتية والقطرية، وفلاي دبي، ولوفتهانزا، والتي ابدت استعدادهما بعد موافقة «الطيران المدني».
مطار الكويت
وأكدت المصادر على ان ما يدعم هذا الاتجاه هو ازدحام مطار الكويت الدولي بضعف السعة المقررة له، حيث يستوعب المطار الحالي 4 ملايين راكب سنويا، في حين ان الإحصاءات الرسمية لـ «الطيران المدني» تسجل انه تم استيعاب نحو 8.5 ملايين راكب خلال 2010.
وحول عدد طائرات «الوطنية» الموجودة حاليا في مطار الشيخ سعد العبدالله، قالت المصادر انها حاليا 3 طائرات من أصل 7 طائرات، حيث تم تسليم 4 طائرات الى الشركة الهولندية المؤجرة للوطنية.
وحول الكلفة الشهرية التي تتحملها «الوطنية» من مكوث الطائرات على مدرج المطار، أشارت المصادر الى انها تصل الى 30 ألف دينار شهريا
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي