أكدت أنها ماضية في اعادة هيكلة الديون والاتفاق مع الدائنين
«المجموعة الدولية»: إنعقاد «العمومية» جاء بإرادة الأغلبية وقلة معترضة هدفت لتقويض مسيرة الهيكلة
لقد عقدت شركة المجموعة الدولية للاستثمار الجمعية العمومية العادية وغير العادية في اطار سعي ادارة الشركة الى اعادة هيكلة المجموعة واعادتها على الطريق الصحيح واستكمال كافة الاجراءات اللازمة قانونيا.
قالت المجموعة الدولية للاستثمار ان انعقاد جمعيتها العمومية في 29 سبتمبر الماضي، جاء وفق الأطر القانونية السليمة وبارادة الأغلبية وتم التصويت على جميع البنود التي كانت مدرجة على جدول الأعمال بأغلبية من المساهمين في الشركة الحريصين على مصلحتها.
واوضحت الشركة في بيان «بما أحاط انعقاد الجمعية من بعض التحفظات من قلة من المساهمين نرغب أن نضع الأمور في نصابها الحقيقي ليعلم المساهم حقيقة ما يدور ضد مصالح الأغلبية».
اضاف البيان «سعت قلة من المساهمين الى افساد الجمعية بدءاً من الاعتراض على انعقادها، وما ذلك الا اضرار بمصلحة المساهمين، فالشركة تسعى الى عقد الجمعية واستيفاء الاجراءات القانونية من اجل اعادتها الى التداول والتوصل الى اتفاق مع الدائنين. في المقابل يسعى المعترضون الى عرقلة انعقاد الجمعية. علماً بأن الجمعية تم تأجيلها والاعلان عنها لاحقاً من خلال الصحف الرسمية، ولو كان هناك اعتراض من قبل بعض المساهمين على انعقاد الجمعية العامة (المؤجلة) أو بنودها، فلماذا لم يتم الاعتراض قبل موعد الانعقاد؟؟ هل حاول البعض أن يكسب المزيد من الوقت لأعمال التحريض أم من أجل العرقلة؟ ومن هو المستفيد من ذلك؟».
وتابع البيان «القلة التي أثارت شغبا وضجيجا في الجمعية لم تقدم للشركة أو للمساهمين اي انجاز أو دعم أو أي مقترحات بناءة، كما كان جليا ان هدفهم التخريب فقط حيث كان كل هدفهم افساد الجمعية وعرقلة مسيرة اعادة البناء في الشركة وليس دعمها كما يدعون».
واشار بيان الشركة الى انها «تؤكد أنها ماضية بكل جد في اعادة هيكلة الديون والاتفاق مع الدائنين من اجل التوصل الى اتفاق وسيكون بمشيئة الله في القريب العاجل».
واوضح بيان الشركة أن «ما نسب الى رئيس مجلس الادارة والى الجهاز التنفيذي للشركة من بعض المساهمين حول مخالفات هي محض افتراء وتحتفظ الشركة بحقها القانوني ضد من صرح أو نقل أو أفشى هذه المعلومات التي قصد منها الاساءة الشخصية من دون برهان. كما ان الشركة خاضعة لرقابة البنك المركزي ووزارة التجارة وسوق الكويت للأوراق المالية وكافة اجراءاتها تتوافق مع القوانين المشرعة ووفقا للشريعة الاسلامية السمحة».
وقالت المجموعة «انها قامت طيلة الفترة الماضية بعمليات بناء داخل الشركة والشركات التابعة وان انعقاد الجمعية العمومية يأتي تتويجا للجهود المبذولة لتصحيح الأوضاع ومجابهة التداعيات والتحديات التي فرضتها الأزمة المالية».
وأضافت انها «تمكنت الشركة منذ اندلاع الأزمة قبل عامين من مواصلة الصمود والعمل على ترتيب أولوياتها في ما يتعلق بشركاتها التابعة والزميلة في الداخل والخارج ووضع خطة للتخارج من بعضها والابقاء على أخرى تناسب تطلعات وتوجهات المرحلة المقبلة»، مؤكدة أن غالبية الخسائر التي حققتها الشركة انما هي ناجمة عن انخفاضات حادة أصابت أصولها واستثماراتها في كل الأسواق التي تتواجد فيها هذه الاستثمارات، ولم تكن المجموعة الدولية استثناء عما أصاب العالم اجمع.
وقالت ان «الانجاز الذي تمثل في عقد عمومية الشركة رغم المصاعب هو الاجماع على اطفاء الخسائر المتراكمة ما سيجعل الشركة أكثر مرونة وايذانا باعلان عهد جديد، بمجموعة من الأصول المتنوعة الأنشطة وبتوجهات واستراتيجيات تهدف الى تعزيز وتعظيم الاعتماد على فرص ذات تدفق نقدي ايجابي كمحور أساسي مكمل للاستثمارات المباشرة المتناغمة مع ما فرضته الأزمة من تحديات وتغيرات في نماذج العمل المالي والاستثماري».
وأكدت المجموعة الدولية أن «ما يدعو للتفاؤل والأمل الكبير هو أن الجزء الأكبر من ديون المجموعة الدولية محصور في صكوك مضاربة اسلامية، وقد تم تكليف احد بيوت الخبرة العالمية (kpmg) للعمل على اعادة هيكلة هذه الصكوك بالتعاون مع حاملي هذه الصكوك، كما وان جزءا من الشركات التابعة والزميلة التي تحت مظلة المجموعة هي أصول حرة وغير مرهونة، ما يؤكد قدرة المجموعة على مواجهة التحديات من أجل التعافي من الأزمة بعد استكمال سلسلة اجراءات اعادة الهيكلة».
وقال البيان «تعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة بذل كل الجهود من أجل اعادة سهم الشركة الى التداول بعد اتمام اجراءات الرسمية مع الجهات المختصة بشأن خفض رأس المال»، مشيرا الى أن «البيانات المالية لفترة النصف الأول تم ارسالها الى البنك المركزي وننتظر مرافقاته عليها ما يؤكد سعي الشركة بكل جد لتلبية كافة المتطلبات والاستحقاقات».