دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مبروك لاهالي الفنيطيس بداية العمل في البنيه التحتيه
- بادئ الموضوع bu sale7
- تاريخ البدء
q8-speed
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يناير 2009
- المشاركات
- 1,502
مشكوووووووووور ماقصرت يابوصالح الله يجزاك خير ان شاء الله علي الاخبار الطيبه وعندي سؤال
متي يركبون اللوحة الصفرة لمنطقة الفنيطيس ؟؟؟؟؟؟
ودي اربح
عضو نشط
هلا هلا بو صالح انته تامر امر طال عمرك وابشر طال عمرك بالفلم الطيب اول فلم حق جارتنه الفنيطيس راح يكون هدية منى انا مع بو خليفة
q8-speed
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يناير 2009
- المشاركات
- 1,502
كتب طارق عرابي:
أدى الطلب المتزايد على العقار الاستثماري وما لحقه من ارتفاع في سعره الى نشاط ملحوظ في العقارات التجارية (خارج العاصمة) والتي بدأت تشهد أخيرا نوعاً من الانتعاش متأثرة بما حققه العقار الاستثماري من نمو خلال الأشهر القليلة الماضية، فالقاعدة العقارية تقول إن «نشاط العقار الاستثماري يصاحبه بالضرورة نشاط في العقار التجاري».
و قال مراقبون لـ «الوطن» انه على الرغم من أن العقار التجاري داخل منطقة العاصمة مازال يعيش في سبات عميق يتوقع أن يستمر لعدة سنوات مقبلة، خاصة أن المكاتب التجارية الضخمة التي يصعب تأجيرها تمثل الجانب الأكبر منه، فان العقار التجاري خارج العاصمة وتحديداً في مناطق الفروانية والسالمية وحولي والذي يتكون في معظمه من المحلات التجارية وبعض المكاتب الرخيصة التي لا تتجاوز قيمتها الايجارية الـ 200 دينار يرتفع الطالب عليها.
وأرجع المراقبون أسباب الطلب على العقار التجاري خارج العاصمة في الوقت الحالي الى أنه يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 9 و%10 مقارنة بـ 7 و%8 للعقار الاستثماري، كما أن العقار التجاري لا يثقل كاهل مالكه بأمور الصيانة وملاحقة المستأجرين لدفع الايجارات المستحقة عليهم، على خلاف العقار الاستثماري الذي يتطلب من الملاك المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة ومتابعة المؤجرين لدفع الاجرة الشهرية بشكل مستمر.
ولكن بشكل عام فان ما يحسب للعقار الاستثماري في الوقت الحالي هو أن نسبة الشاغر فيه لا تتجاوز الـ %10 في أسوأ الأحوال، وذلك على الرغم من الانغلاق الذي تشهده الدولة بشكل عام، وان كانت رداءة التشطيبات في بعض الأحيان هي السبب الرئيسي في وجود شواغر في بعض العقارات الاستثمارية أو حتى في تدني أسعار التأجير في هذا القطاع.
السكن الخاص
ومن جهة أخرى، ينشط الطلب حالياً على العقار السكني في المناطق الجديدة التي بدأت أسعارها تشهد ارتفاعاً يتراوح بين 10 و%15 وتحديداً في مناطق أبوفطيرة والمسيلة والفنيطيس والزهراء والصديق والسلام.
لكن الملاحظ اليوم في سوق العقار المحلي هو اختفاء شريحة المطورين التي كانت موجودة في السوق في السابق من شركات تطوير وبنوك وتجار كبار، حيث اختفت عملية المضاربة على بلوكات عقارية تضم 10 و20 قسيمة كما كان في السابق، وأصبحت المضاربات حالياً تقتصر على بعض أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والجريئة فقط.
ويرى المراقبون أن الهزة الحقيقية التي تعرضها لها الكثير من التجار والمطورين خلال الأزمة المالية العالمية جعلت أغلبهم يفكرون ألف مرة قبل الرجوع للعمل في قطاع التطوير العقاري من جديد، كما أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» قام من جانبه برفض تمويل المضاربين في خطوة تحسب لصالحه، وهي خطوة نابعة من منطلق مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع والمواطن الكويتي بشكل عام.
الاحصائية العقارية
ومن ناحية أخرى أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع 12.3% حيث انخفض العدد الاجمالي للعقارات المتداولة خلال الفترة من 11 الى 15 ابريل بواقع 24 عقاراً الى 171 عقاراً مقارنة بـ 195 عقاراً تم تداولها خلال الفترة من 4 الى 8 ابريل، فيما انخفضت القيمة الاجمالية للأعداد المتداولة من 57.5 الى 44.3 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت %22.8.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة انخفاضاً في أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 11 الى 15 ابريل بواقع 18 عقاراً مقارنة بالفترة من 4 الى 8 ابريل، حيث انخفض العدد الاجمالي للعقارات المتداولة من 179 الى 161 عقاراً، وذلك بعد أن ارتفع مؤشر تداول العقارات الخاصة بواقع 4 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 21 عقاراً، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 7 عقارات، وانخفض مؤشر تداول المخازن بواقع 8 عقارات.
وبلغت قيمة العقود المسجلة خلال الفترة من 11 الى 15 مايو نحو 24.2 مليون دينار لعدد 112 عقاراً خاصاً، و14.2 مليون دينار لعدد 37 عقارا استثماريا، و3.5 ملايين دينار لعدد 12 عقارا تجاريا.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر انخفاضاً في اجمالي العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع 6 عقارات، حيث انخفض المؤشر من 16 الى 10 عقارات، وذلك بعد انخفاض تداول العقار الخاص بواقع 6 عقارات، واستقرار تداول العقار الاستثماري على عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للوكالات العقارية المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 1.8 مليون دينار لعدد 9 عقارات سكن خاص، و650 ألف دينار لعدد عقار استثماري واحد.
أدى الطلب المتزايد على العقار الاستثماري وما لحقه من ارتفاع في سعره الى نشاط ملحوظ في العقارات التجارية (خارج العاصمة) والتي بدأت تشهد أخيرا نوعاً من الانتعاش متأثرة بما حققه العقار الاستثماري من نمو خلال الأشهر القليلة الماضية، فالقاعدة العقارية تقول إن «نشاط العقار الاستثماري يصاحبه بالضرورة نشاط في العقار التجاري».
و قال مراقبون لـ «الوطن» انه على الرغم من أن العقار التجاري داخل منطقة العاصمة مازال يعيش في سبات عميق يتوقع أن يستمر لعدة سنوات مقبلة، خاصة أن المكاتب التجارية الضخمة التي يصعب تأجيرها تمثل الجانب الأكبر منه، فان العقار التجاري خارج العاصمة وتحديداً في مناطق الفروانية والسالمية وحولي والذي يتكون في معظمه من المحلات التجارية وبعض المكاتب الرخيصة التي لا تتجاوز قيمتها الايجارية الـ 200 دينار يرتفع الطالب عليها.
وأرجع المراقبون أسباب الطلب على العقار التجاري خارج العاصمة في الوقت الحالي الى أنه يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 9 و%10 مقارنة بـ 7 و%8 للعقار الاستثماري، كما أن العقار التجاري لا يثقل كاهل مالكه بأمور الصيانة وملاحقة المستأجرين لدفع الايجارات المستحقة عليهم، على خلاف العقار الاستثماري الذي يتطلب من الملاك المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة ومتابعة المؤجرين لدفع الاجرة الشهرية بشكل مستمر.
ولكن بشكل عام فان ما يحسب للعقار الاستثماري في الوقت الحالي هو أن نسبة الشاغر فيه لا تتجاوز الـ %10 في أسوأ الأحوال، وذلك على الرغم من الانغلاق الذي تشهده الدولة بشكل عام، وان كانت رداءة التشطيبات في بعض الأحيان هي السبب الرئيسي في وجود شواغر في بعض العقارات الاستثمارية أو حتى في تدني أسعار التأجير في هذا القطاع.
السكن الخاص
ومن جهة أخرى، ينشط الطلب حالياً على العقار السكني في المناطق الجديدة التي بدأت أسعارها تشهد ارتفاعاً يتراوح بين 10 و%15 وتحديداً في مناطق أبوفطيرة والمسيلة والفنيطيس والزهراء والصديق والسلام.
لكن الملاحظ اليوم في سوق العقار المحلي هو اختفاء شريحة المطورين التي كانت موجودة في السوق في السابق من شركات تطوير وبنوك وتجار كبار، حيث اختفت عملية المضاربة على بلوكات عقارية تضم 10 و20 قسيمة كما كان في السابق، وأصبحت المضاربات حالياً تقتصر على بعض أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والجريئة فقط.
ويرى المراقبون أن الهزة الحقيقية التي تعرضها لها الكثير من التجار والمطورين خلال الأزمة المالية العالمية جعلت أغلبهم يفكرون ألف مرة قبل الرجوع للعمل في قطاع التطوير العقاري من جديد، كما أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» قام من جانبه برفض تمويل المضاربين في خطوة تحسب لصالحه، وهي خطوة نابعة من منطلق مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع والمواطن الكويتي بشكل عام.
الاحصائية العقارية
ومن ناحية أخرى أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع 12.3% حيث انخفض العدد الاجمالي للعقارات المتداولة خلال الفترة من 11 الى 15 ابريل بواقع 24 عقاراً الى 171 عقاراً مقارنة بـ 195 عقاراً تم تداولها خلال الفترة من 4 الى 8 ابريل، فيما انخفضت القيمة الاجمالية للأعداد المتداولة من 57.5 الى 44.3 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت %22.8.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة انخفاضاً في أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 11 الى 15 ابريل بواقع 18 عقاراً مقارنة بالفترة من 4 الى 8 ابريل، حيث انخفض العدد الاجمالي للعقارات المتداولة من 179 الى 161 عقاراً، وذلك بعد أن ارتفع مؤشر تداول العقارات الخاصة بواقع 4 عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 21 عقاراً، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 7 عقارات، وانخفض مؤشر تداول المخازن بواقع 8 عقارات.
وبلغت قيمة العقود المسجلة خلال الفترة من 11 الى 15 مايو نحو 24.2 مليون دينار لعدد 112 عقاراً خاصاً، و14.2 مليون دينار لعدد 37 عقارا استثماريا، و3.5 ملايين دينار لعدد 12 عقارا تجاريا.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد أظهر انخفاضاً في اجمالي العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع 6 عقارات، حيث انخفض المؤشر من 16 الى 10 عقارات، وذلك بعد انخفاض تداول العقار الخاص بواقع 6 عقارات، واستقرار تداول العقار الاستثماري على عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للوكالات العقارية المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 1.8 مليون دينار لعدد 9 عقارات سكن خاص، و650 ألف دينار لعدد عقار استثماري واحد.
q8-speed
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يناير 2009
- المشاركات
- 1,502
كتبت مرفت عبدالدايم وشبيب العجمي:
أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة لقطاع المالية حمد الغريب أن عدد العقود قيد التنفيذ بلغ 115 عقدا بتكلفة إجمالية بلغت مليارين و984 مليونا و61 ألف دينار، وأضاف ان الدراسة المالية للاعتمادات الصرفية المطلوبة من قبل الوزارة للسنة المالية 2011/2010 بلغت 492 مليونا و970 ألف دينار، تنقسم ما بين مشاريع البنية التحتية التي تشمل قطاعات الطرق والهندسة الصحية وهندسة الصيانة، ومشاريع وزارات ومؤسسات الدولة والتي تشمل قطاعات المشاريع الخاصة والمشاريع الانشائية والمشاريع الكبرى.
وأشار الغريب في الديوانية الاسبوعية لوزارة الأشغال الى أن عدد المشاريع الجديدة التي تم استحداثها في ميزانية السنة المالية الحالية أربعة مشاريع هي: مشروع تصميم وانشاء مبنى رئيسي لوزارة الأشغال العامة، وتصميم وانشاء مبنى الادارة العامة للتحقيقات، وتصميم وانشاء مبنى مجمع المؤسسات الاصلاحية، وتصميم البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي والأمطار لمناطق الشويخ الصناعية والتعليمية والصحية.
في غضون ذلك شن أعضاء المجلس البلدي أمس هجوما على الادارة القانونية في البلدية، متهمينها بتكبيد ميزانية الدولة خسائر تقدر بحوالي 5.5 ملايين دينار، وذلك بعد أن خسرت الاسبوع الماضي قضية كسبها أحد المواطنين بسبب تقاعس المحامي المختص بمتابعتها. وطالب العضو مانع العجمي برحيل مدير الادارة القانونية، وأضاف انه يتهرب من حضور جلسات المجلس لعدم أهليته لهذا المنصب ولعدم قدرته على المواجهة وهو أساس الخسائر المتراكمة، في حين طالبت العضو جنان بوشهري الادارة القانونية بالرد على هذه الاتهامات بشأن خسارة البلدية لحوالي 77 مليون دينار.
ولم يكن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بعيداً عن الهجوم، فقد قال العضو فرز المطيري ان صفر سبب العديد من الكوارث في البلدية وانه يتلذذ بتعذيب المواطنين والابتعاد عن الاصلاح.
أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة لقطاع المالية حمد الغريب أن عدد العقود قيد التنفيذ بلغ 115 عقدا بتكلفة إجمالية بلغت مليارين و984 مليونا و61 ألف دينار، وأضاف ان الدراسة المالية للاعتمادات الصرفية المطلوبة من قبل الوزارة للسنة المالية 2011/2010 بلغت 492 مليونا و970 ألف دينار، تنقسم ما بين مشاريع البنية التحتية التي تشمل قطاعات الطرق والهندسة الصحية وهندسة الصيانة، ومشاريع وزارات ومؤسسات الدولة والتي تشمل قطاعات المشاريع الخاصة والمشاريع الانشائية والمشاريع الكبرى.
وأشار الغريب في الديوانية الاسبوعية لوزارة الأشغال الى أن عدد المشاريع الجديدة التي تم استحداثها في ميزانية السنة المالية الحالية أربعة مشاريع هي: مشروع تصميم وانشاء مبنى رئيسي لوزارة الأشغال العامة، وتصميم وانشاء مبنى الادارة العامة للتحقيقات، وتصميم وانشاء مبنى مجمع المؤسسات الاصلاحية، وتصميم البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي والأمطار لمناطق الشويخ الصناعية والتعليمية والصحية.
في غضون ذلك شن أعضاء المجلس البلدي أمس هجوما على الادارة القانونية في البلدية، متهمينها بتكبيد ميزانية الدولة خسائر تقدر بحوالي 5.5 ملايين دينار، وذلك بعد أن خسرت الاسبوع الماضي قضية كسبها أحد المواطنين بسبب تقاعس المحامي المختص بمتابعتها. وطالب العضو مانع العجمي برحيل مدير الادارة القانونية، وأضاف انه يتهرب من حضور جلسات المجلس لعدم أهليته لهذا المنصب ولعدم قدرته على المواجهة وهو أساس الخسائر المتراكمة، في حين طالبت العضو جنان بوشهري الادارة القانونية بالرد على هذه الاتهامات بشأن خسارة البلدية لحوالي 77 مليون دينار.
ولم يكن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بعيداً عن الهجوم، فقد قال العضو فرز المطيري ان صفر سبب العديد من الكوارث في البلدية وانه يتلذذ بتعذيب المواطنين والابتعاد عن الاصلاح.
ودي اربح
عضو نشط
ودي اربح
عضو نشط
سبيد الغالي اشلون الشغل عندكم ان شاء الله ما شي
ودي اربح
عضو نشط
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي