بسبب استيلاء مجلس إدارتها على أموال دون وجه حق
مساهمو شركة استثمارية يخططون لتصفيتها خلال عموميتها المقبلة
احمد حسن:
• مساهمان لديهما نحو 12 مليون سهم يقودان الحملة وسيقاضيان الشركة إذا لم تتم التصفية
• بيع أسهم خزينة من دون علم الشركة الأم وإتاحة الفرصة لدخول مستثمرين من غير رغبة الملاك
علمت «الدار» من مصدر مطلع أن عددا من مساهمي شركة مدرجة في قطاع الاستثمار تابعة لمجموعة استثمارية لديها عدد من الشركات المدرجة في عدد من القطاعات في السوق الكويتي يسعون ومن خلال حشد اكبر عدد من المعارضين الى الضغط على الجمعية العمومية بغرض الطالبة بتصفية الشركة نهائيا بسبب ما اسماه بالمخالفات التي وقعت من قبل مجلس إدارة الشركة السابق.
مؤكدا في هذا الإطار ان أعضاء مجلس الإدارة السابق قد استولوا على حد تعبيره على أموال الشركة، وذلك عن طريق إعادة استثمارها في الشركة الأم، وأضاف: أنه تم تمرير صفقة الهدف منها الاستحواذ على أموال المساهمين، وذلك عن طريق بيع شركة تابعة الى شركة أخرى تابعة أيضا فضلا عن وجود أمور أخرى أدت إلى إهدار أموال المساهمين.
وأوضح المصدر أن مساهمين اثنين يقودان علمية تجميع أسهم المعارضة حيث نجحا حتى الآن في تجميع ما يقارب ال 12 مليون سهم ويسعيان الى المزيد قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.
مبينا أن المساهمين إذا لم يتمكنوا من تجميع العدد الكافي من الأسهم اللازمة لتصفية الشركة فإنهم سيسعون الى مقاضاة مجلس الإدارة السابق ومطالبته برد كامل حقوقهم.
الى ذلك بين المصدر أن مجلس إدارة الشركة الأم قام برفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الشركة يتهمهم فيها ببيع أسهم الخزينة دون علم الشركة الأم وإتاحة الفرصة لدخول مستثمرين جدد في الشركة دون رغبة ملاك الشركة.
يذكر أن الشركة محل النزاع تطالب الشركة الأم بمبلغ 4.2 ملايين دينار د.ك بموجب اتفاقية وكالة في الاستثمار مع حق التعاقد مع النفس، وكان بنك الكويت المركزي قد طالب الشركة بأخذ مخصص 100 في المئة من إجمالي المعاملات غير المضمونة نظرا إلى عدم سدادها وتجديدها أكثر من مرة دون سداد أي جزء منها في تاريخ الاستحقاق، وقد طالب مجلس ادارة الشركة الشركة الام بتقديم ضمانات ولم تقدم شيئاً حتى حل أجل سداد المديونية في 04-01-2010 وقد أرسلت العديد من المطالبات الودية والمكاتبات والمخاطبات إلى الشركة المذكورة، ولم يُجدِ أي منها نفعاً، مما اضطرها إلى تكليف مكتب المحاماة وكيل الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وقد تم توجيه إنذار رسمي على يد مندوب الإعلان، وكذلك تم إنذار ببعثة بريدية تكليف بالوفاء بالمديونية ولم تمتثل أيضاً، وسيتولى المكتب وكيل الشركة رفع دعوى قضائية مطالبة بالمديونية.
كما تطالب شركة تابعة للشركة الام ومدرجة في القطاع العقاري 2.2 مليون دينار بموجب عقد بيع مساومة بالآجل، وكانت الشركة الثانية قد قدمت ضماناً لهذه المديونية للشركة الاولى عبارة عن محفظة أسهم بموجب عقد مضمون برهن. وقد حل أجل السداد منذ 2010/1/7 وقد قامت الشركة بإرسال العديد من المطالبات الودية والكتابية الى الشركة المذكورة، ولم يجد ذلك نفعاً، وعليه تم تكليف مكتب المحاماة وكيل الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار حكم قضائي بتسييل المحفظة، وتوجيه ثمنها لسداد الدين الذي تضمنه، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات بعدها لاستيفاء ما سيتبقى من المديونية. وقد قام المكتب بتوجيه انذار رسمي، تمهيداً لرفع الدعوى أمام القضاء.
تاريخ النشر: الأحد, أبريل 18, 2010
