المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
للبيع 100 الف اسهم " شركة استحواذ " بسعر 12 فلس ...
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة استحواذ القابضة الجزء 6
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
Mohammedq8
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يوليو 2005
- المشاركات
- 602
الديك
عضو نشط
NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
ليش لأ !!؟؟
إذا بنهاية مطاف الدعوى! أثبتت الخبره!؟ وحكمت المحكمه؟ بمسؤولية المجلس ورئيسه بسوء ألإداره والتسبب بالخسائر لشركة إستحواذ ولمساهمينها المتضررين! سواء بالإهمال والقصور المتعمد أو غيره!؟ لتنفيع مساهمين معينين و.... و.... و...!!؟؟و أقرت التعويض على المتسبب بذلك للمساهمين المتضررين و جبرا وتعويضا للضرر!!!
وبالتالي إستعادة إستحواذ الشركه! لرأسمالها! والمساهمين المتضررين لأموالهم!؟ الذي أساء المجلس ورئسه التصرف بهما!
وبالتالي يرتفع سعر السهم عن 13 فلس!!
ليش لأ ... كلشي جايز
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
للبيع 70 الف سهم استحواذ ب 12 فلس
ودمتم بود
ودمتم بود
راضي بالقدر
عضو جديد
- التسجيل
- 10 أبريل 2009
- المشاركات
- 5
حسبنا الله و نعم الوكيل...
يا أخوة من رحمة الله علينا أن جعلنا مسلمين نؤمن بالقضاء والقدر، ومن أسباب الراحة النفسية والسعادة الرضا بالقدر من الله تعالى..
عندي سؤال: ما هو مصير هذه الشركة؟
هل نتأمل شي جدام؟ أم المتوقع إعلان الإفلاس وا ندري يرجع حلالنا وللا لأ؟
هل هناك مجال لتعدل الأوضاع وتحقيق أرباح وشروط إدراج ويتم الإدراج بإذنه تعالى؟[/b]
نورونا وفرحونا الله يفرحكم..
وأقول حسبي الله على كل مت تلاعب بأموال المسلمين بهالشركة.. اللهم امحق البركة من أموالهم وحياتهم.. اللهم ياقوي ياعزيز ياشديد العقاب ياذا الجلال والإكرم عاملهم بما يستحقون.. ورد حقوق عبادك إليهم يارب العالمين..
يا أخوة من رحمة الله علينا أن جعلنا مسلمين نؤمن بالقضاء والقدر، ومن أسباب الراحة النفسية والسعادة الرضا بالقدر من الله تعالى..
عندي سؤال: ما هو مصير هذه الشركة؟
هل نتأمل شي جدام؟ أم المتوقع إعلان الإفلاس وا ندري يرجع حلالنا وللا لأ؟
هل هناك مجال لتعدل الأوضاع وتحقيق أرباح وشروط إدراج ويتم الإدراج بإذنه تعالى؟[/b]
نورونا وفرحونا الله يفرحكم..
وأقول حسبي الله على كل مت تلاعب بأموال المسلمين بهالشركة.. اللهم امحق البركة من أموالهم وحياتهم.. اللهم ياقوي ياعزيز ياشديد العقاب ياذا الجلال والإكرم عاملهم بما يستحقون.. ورد حقوق عبادك إليهم يارب العالمين..
اهوي
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 88
14/02/2011
كانت مسببة وفيها اتهامات خطيرة
«التجارة» و «المركزي»: تحقيق في استقالات من مجالس إدارات مؤسسات مالية
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي استفسر لدى شركات استثمارية وبنوك عن الأسباب الرئيسية وراء جملة استقالات تمت في الماضي، وذلك من اجل التحرك نحو التحقيق فيها إذا لزم الأمر.
واشارت المصادر إلى أن المركزي ووزارة التجارة يقومان بإجراء تحقيقات في الاستقالات المسببة التي تم تقديمها لأسباب تتعلق بتحفظات على بعض الممارسات التي تتعلق بأخطاء تخالف القوانين والإجراءات في عدد من المؤسسات المالية.
ولفتت المصادر إلى ان هناك عشرات الاستقالات المسببة، متضمنة اتهامات خطيرة، منوهة إلى أن تجاوزات بالجملة ما كانت لتظهر لولا الأزمة وتداعياتها طرفهم حفاظا على سيرتهم ورغبة من قاموا بالاستقالة في اخلاء المهنية.
وطالبت المصادر بضرورة أن تتجه الجهات الرقابية بضرورة الكشف أمام المساهمين عن أسباب الاستقالات، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مزيدا من الافصاح والشفافية.
كانت مسببة وفيها اتهامات خطيرة
«التجارة» و «المركزي»: تحقيق في استقالات من مجالس إدارات مؤسسات مالية
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي استفسر لدى شركات استثمارية وبنوك عن الأسباب الرئيسية وراء جملة استقالات تمت في الماضي، وذلك من اجل التحرك نحو التحقيق فيها إذا لزم الأمر.
واشارت المصادر إلى أن المركزي ووزارة التجارة يقومان بإجراء تحقيقات في الاستقالات المسببة التي تم تقديمها لأسباب تتعلق بتحفظات على بعض الممارسات التي تتعلق بأخطاء تخالف القوانين والإجراءات في عدد من المؤسسات المالية.
ولفتت المصادر إلى ان هناك عشرات الاستقالات المسببة، متضمنة اتهامات خطيرة، منوهة إلى أن تجاوزات بالجملة ما كانت لتظهر لولا الأزمة وتداعياتها طرفهم حفاظا على سيرتهم ورغبة من قاموا بالاستقالة في اخلاء المهنية.
وطالبت المصادر بضرورة أن تتجه الجهات الرقابية بضرورة الكشف أمام المساهمين عن أسباب الاستقالات، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مزيدا من الافصاح والشفافية.
اهوي
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 88
[15/02/2011
إمكانية سحب تراخيص بعض الشركات المخالفة
«التجارة» عن الاستقالات المسببة: تصحيح المخالفات أو التحويل إلى النيابة
عيسى عبدالسلام
ذكرت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة أجرت عدة تحقيقات في استقالات تم تقديمها من قبل أعضاء في مجالس إدارات شركات، والتي جاءت مسببة بأن هناك تلاعبات وقرارات اتخذت تسببت في إلحاق خسائر أو أضرار بالشركة.
وقالت المصادر ان الوزارة تقوم بالتحقيق في الاستقالات والأسباب التي تنحصر أغلبها في مخالفة النشاط الأساسي، أو التلاعب برأسمال الشركة، وتتعامل معها وفق اطارين، بحيث يتم إجبار الشركة على تصحيح أوضاعها، وفي حال عدم القيام بذلك يتم تحويل ملف الشركة الى النيابة للتحقيق في الأمر والمتسبب فيه والفصل يعود في ذلك لرأي القضاء، علماً بأنه جار تجهيز بعض الملفات لتحويلها الى النيابة.
وذكرت المصادر ان وزارة التجارة تدرس حاليا إضافة بند سحب الترخيص على الشركات المخالفة للقانون المعمول به في حال وقوعها في مخالفات جسيمة تتسبب في إلحاق الضرر بأموال مساهميها وان يتم توضيح الأمر أمام المساهمين.
ولفتت المصادر الى ان العقوبات الموجودة في قانون الشركات الحالي عفا عليها الزمن، وهي ناقصة لا تعطي الحق في تجريم بعض الممارسات التي يتم ارتكابها، مشيرة الى ان الفترة الماضية اقتصرت على قيام وزارة التجارة بإعداد تقارير حول المخالفات وقراءتها في جمعية عمومية غير عادية أمام المساهمين.
وأفادت بأن هناك مخالفات تخص بنوك وشركات استثمارية يتم التنسيق مع بنك الكويت المركزي لتعديلها أو توقيع أي عقوبات عليها بموجب قانون البنك المركزي.
/COLOR]
إمكانية سحب تراخيص بعض الشركات المخالفة
«التجارة» عن الاستقالات المسببة: تصحيح المخالفات أو التحويل إلى النيابة
عيسى عبدالسلام
ذكرت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة أجرت عدة تحقيقات في استقالات تم تقديمها من قبل أعضاء في مجالس إدارات شركات، والتي جاءت مسببة بأن هناك تلاعبات وقرارات اتخذت تسببت في إلحاق خسائر أو أضرار بالشركة.
وقالت المصادر ان الوزارة تقوم بالتحقيق في الاستقالات والأسباب التي تنحصر أغلبها في مخالفة النشاط الأساسي، أو التلاعب برأسمال الشركة، وتتعامل معها وفق اطارين، بحيث يتم إجبار الشركة على تصحيح أوضاعها، وفي حال عدم القيام بذلك يتم تحويل ملف الشركة الى النيابة للتحقيق في الأمر والمتسبب فيه والفصل يعود في ذلك لرأي القضاء، علماً بأنه جار تجهيز بعض الملفات لتحويلها الى النيابة.
وذكرت المصادر ان وزارة التجارة تدرس حاليا إضافة بند سحب الترخيص على الشركات المخالفة للقانون المعمول به في حال وقوعها في مخالفات جسيمة تتسبب في إلحاق الضرر بأموال مساهميها وان يتم توضيح الأمر أمام المساهمين.
ولفتت المصادر الى ان العقوبات الموجودة في قانون الشركات الحالي عفا عليها الزمن، وهي ناقصة لا تعطي الحق في تجريم بعض الممارسات التي يتم ارتكابها، مشيرة الى ان الفترة الماضية اقتصرت على قيام وزارة التجارة بإعداد تقارير حول المخالفات وقراءتها في جمعية عمومية غير عادية أمام المساهمين.
وأفادت بأن هناك مخالفات تخص بنوك وشركات استثمارية يتم التنسيق مع بنك الكويت المركزي لتعديلها أو توقيع أي عقوبات عليها بموجب قانون البنك المركزي.
/COLOR]
الشرقاوي المصري
عضو نشط
الله يرحم والديكم في أحد عنده اي اخبار عن الشركة
البندر=stock
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يونيو 2008
- المشاركات
- 3,214
ليث متواضع
عضو نشط
بعض الناس محتاجه فلوس أنت عارف ظروف العلاج والبني والدراسه ومصاريف الحياة التي تجبر الأنسان أن يبيع أسهمه
الديك
عضو نشط
السلام عليكم
اخواني
تم تاجيل جلسة 21\4 \2011
اخواني
تم تاجيل جلسة 21\4 \2011
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
مطلوب 15 الف سهم استحواذ ب 12 فلس
ودمتم بود
ودمتم بود
اهوي
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 88
رأي قانوني
هل يمكن اعتبار أسهم الشركات التابعة والزميلة.. أسهم خزينة؟
المحامي عبدالرزاق عبدالله
قبل وقوع الازمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وفي اوج الرواج والنمو كانت بعض الشركات تلجأ الى تأسيس شركات تابعة لها، وهو ما كان يسمى بظاهرة تفريخ الشركات، وكانت معظم هذه الشركات لا وجود لها، الا على الورق، لذلك تسميتها بالشركات الورقية، وكانت الشركات تنحو هذا المنحنى لزيادة حجم الاقراض وتوزيع الادوار في الصفقات داخل هذه الشركات.
وقد تردد في الآونة الأخيرة بأن هناك اتجاها باعتبار أسهم الشركة الأم في هذه الشركات التابعة أو أسهم الشركات التابعة في الشركة الأم أسهم خزينة، وذلك للحيلولة دون استعمال هذه الأسهم لاتخاذ قرارات تضليلية، وكذلك للحد من نفوذ وتسلط هذه الشركات في قرارات الجمعيات العمومية. الا أن هذا الفرض من الناحية القانونية لا يمكن قبوله، اذ من المعروف أن أسهم الخزينة هي التي تقوم الشركة بشرائها من أسهمها، ومن ثم تملك الشركة أسهمها الى جانب المساهمين، وبناء عليه تدخل هذه الأسهم كأسهم خزينة لا تملك حق التصويت، ويتم شراء أسهم الخزينة بترخيص خاص من الجهات الرقابية.
فاذا كانت هذه حال أسهم الخزينة، فلا يمكن اعتبار ملكية الشركة في شركات أخرى أسهم خزينة، ذلك أن للشركة التابعة شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الأم. كما أن الأخيرة مكونة مع شركاء آخرين، واذا اكتسبت الشركة الشخصية القانونية، فان من حقها أن تقوم بكل الأعمال والتصرفات القانونية ومن ضمنها التصويت والاقتراع، ويكون للشركة ممثل قانوني يقوم نيابة عنها بالتصرفات القانونية ويمثلها أمام القضاء والغير.
فالشركات سواء كانت تسمى بالشركة الأم باعتبارها تملك أغلبية الأسهم في شركة تابعة أو الشركة الزميلة أو غيرها هي كلها شخصيات منفصلة عن بعضها قانونا ولكل منها ذمة مالية منفصلة ولكل منها اسمها ومقرها الخاص ولكل منها نائب يعبر عن ارادتها.
فلذلك لا يمكن اعتبار أسهم الشركة الأم في الشركة التابعة من قبيل أسهم الخزينة ومنع الشركة الأم (حاملة الاسهم) من ممارسة حقها الطبيعي في حضور الجمعيات العمومية والمشاركة في اتخاذ القرارات مهما كانت نسبة ملكيتها. فالشركة الأم أو الزميلة أو التابعة حكمها حكم أي شريك آخر في الشركة له كل حقوق الشريك المنصوص عليها بالمادة 131 من قانون الشركات.
وبناء عليه، اذا كانت وزارة التجارة تريد الحد من هذه الظاهرة، فليس أمامها الا طلب تعديل القانون والتشدد في اعطاء التراخيص وعدم منحها الا بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي يتطلبها القانون للقضاء على ظاهرة الشركات الورقية التي لا وجود لها في حقيقة الأمر. ونود أن ننبه الى أن الجهة الادارية لا ينتهي دورها عند الحد من منح الترخيص، بل يجب أن يمتد حتى بعد قيام الشركة واشهارها بالمراقبة والمتابعة كي تتأكد أن الشركة تقوم بمباشرة أعمالها وفق القانون والنظام الأساسي.
وكلمة نوجهها للمساهمين بأن يقوموا بدورهم وبواجبهم الذي يقرره القانون، فللمساهم الحق في مراقبة أعمال الادارة للتأكد من سلامتها للمحافظة على مصالحه، فلا يجب أن يلقى كل اللوم على وزارة التجارة، ونحن كمساهمين نرى المخالفات ترتكب أمامنا ولا نقوم بالمحافظة على حقوقنا، لذلك يتعين على المساهم حضور الجمعيات العامة وابداء اعتراضه على التصرفات غير القانونية والضارة بالشركة ويبادر بابلاغ الجهات المختصة عنها. ولا يتوانى عن اقامة أي دعوى للمطالبة بحقه بما في ذلك تعويضه عن أي ضرر نتيجة هذه المخالفات.
المحامي عبدالرزاق عبدالله
abdulrazzaq@arazzaqlaw.com
هل يمكن اعتبار أسهم الشركات التابعة والزميلة.. أسهم خزينة؟
المحامي عبدالرزاق عبدالله
قبل وقوع الازمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وفي اوج الرواج والنمو كانت بعض الشركات تلجأ الى تأسيس شركات تابعة لها، وهو ما كان يسمى بظاهرة تفريخ الشركات، وكانت معظم هذه الشركات لا وجود لها، الا على الورق، لذلك تسميتها بالشركات الورقية، وكانت الشركات تنحو هذا المنحنى لزيادة حجم الاقراض وتوزيع الادوار في الصفقات داخل هذه الشركات.
وقد تردد في الآونة الأخيرة بأن هناك اتجاها باعتبار أسهم الشركة الأم في هذه الشركات التابعة أو أسهم الشركات التابعة في الشركة الأم أسهم خزينة، وذلك للحيلولة دون استعمال هذه الأسهم لاتخاذ قرارات تضليلية، وكذلك للحد من نفوذ وتسلط هذه الشركات في قرارات الجمعيات العمومية. الا أن هذا الفرض من الناحية القانونية لا يمكن قبوله، اذ من المعروف أن أسهم الخزينة هي التي تقوم الشركة بشرائها من أسهمها، ومن ثم تملك الشركة أسهمها الى جانب المساهمين، وبناء عليه تدخل هذه الأسهم كأسهم خزينة لا تملك حق التصويت، ويتم شراء أسهم الخزينة بترخيص خاص من الجهات الرقابية.
فاذا كانت هذه حال أسهم الخزينة، فلا يمكن اعتبار ملكية الشركة في شركات أخرى أسهم خزينة، ذلك أن للشركة التابعة شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الأم. كما أن الأخيرة مكونة مع شركاء آخرين، واذا اكتسبت الشركة الشخصية القانونية، فان من حقها أن تقوم بكل الأعمال والتصرفات القانونية ومن ضمنها التصويت والاقتراع، ويكون للشركة ممثل قانوني يقوم نيابة عنها بالتصرفات القانونية ويمثلها أمام القضاء والغير.
فالشركات سواء كانت تسمى بالشركة الأم باعتبارها تملك أغلبية الأسهم في شركة تابعة أو الشركة الزميلة أو غيرها هي كلها شخصيات منفصلة عن بعضها قانونا ولكل منها ذمة مالية منفصلة ولكل منها اسمها ومقرها الخاص ولكل منها نائب يعبر عن ارادتها.
فلذلك لا يمكن اعتبار أسهم الشركة الأم في الشركة التابعة من قبيل أسهم الخزينة ومنع الشركة الأم (حاملة الاسهم) من ممارسة حقها الطبيعي في حضور الجمعيات العمومية والمشاركة في اتخاذ القرارات مهما كانت نسبة ملكيتها. فالشركة الأم أو الزميلة أو التابعة حكمها حكم أي شريك آخر في الشركة له كل حقوق الشريك المنصوص عليها بالمادة 131 من قانون الشركات.
وبناء عليه، اذا كانت وزارة التجارة تريد الحد من هذه الظاهرة، فليس أمامها الا طلب تعديل القانون والتشدد في اعطاء التراخيص وعدم منحها الا بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي يتطلبها القانون للقضاء على ظاهرة الشركات الورقية التي لا وجود لها في حقيقة الأمر. ونود أن ننبه الى أن الجهة الادارية لا ينتهي دورها عند الحد من منح الترخيص، بل يجب أن يمتد حتى بعد قيام الشركة واشهارها بالمراقبة والمتابعة كي تتأكد أن الشركة تقوم بمباشرة أعمالها وفق القانون والنظام الأساسي.
وكلمة نوجهها للمساهمين بأن يقوموا بدورهم وبواجبهم الذي يقرره القانون، فللمساهم الحق في مراقبة أعمال الادارة للتأكد من سلامتها للمحافظة على مصالحه، فلا يجب أن يلقى كل اللوم على وزارة التجارة، ونحن كمساهمين نرى المخالفات ترتكب أمامنا ولا نقوم بالمحافظة على حقوقنا، لذلك يتعين على المساهم حضور الجمعيات العامة وابداء اعتراضه على التصرفات غير القانونية والضارة بالشركة ويبادر بابلاغ الجهات المختصة عنها. ولا يتوانى عن اقامة أي دعوى للمطالبة بحقه بما في ذلك تعويضه عن أي ضرر نتيجة هذه المخالفات.
المحامي عبدالرزاق عبدالله
abdulrazzaq@arazzaqlaw.com
wldkuwait
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أبريل 2010
- المشاركات
- 153
ياجماعة الفلوس راحت من اول يوم أكتتاب أشفطوها أخوان المسلمين اللى ربع الدار منهم وأنصح جميع المساهمين بالتظاهرأمام الشركة لاسترداد فلوسنا منهم اللى راحت منا من خمس سنوات ولا حس ولاخبر يا جماعة تحركوا ولا تيئسوا منهم ... ياجماعة ارجوا لم الشمل وعقد اجتماع مع اللجنة فى اسرع وقت ممكن
الديك
عضو نشط
حياك الله ولد الكويت
نعم ايد كلامك اعتصام سلمي امام وزارة التجارة في مجمع الوزارات نطالب الوزارة في الجهه الرقابية على الشركة اين دور الوزارة من محاسبة المخالفين والشركات الورقيه ارجوكم اضم صوتي الى صوت اخوي ولد الكويت
وللعلم اي اقتراح او مشوره نتقبلها في صدر رحب والمصلحه للكل
ويامساهمين هذا وقتكم
نعم ايد كلامك اعتصام سلمي امام وزارة التجارة في مجمع الوزارات نطالب الوزارة في الجهه الرقابية على الشركة اين دور الوزارة من محاسبة المخالفين والشركات الورقيه ارجوكم اضم صوتي الى صوت اخوي ولد الكويت
وللعلم اي اقتراح او مشوره نتقبلها في صدر رحب والمصلحه للكل
ويامساهمين هذا وقتكم
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي