الرازي11
عضو نشط
- التسجيل
- 27 مارس 2008
- المشاركات
- 325
جلسة في 27 الجاري
«الأبراج» و«الدولية للإجارة» تطعنان في دستورية لجنة التحكيم في البورصة
محسن السيد
تبدو إجراءات التحكيم المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية التي تطبقها لجنة التحكيم، وكذلك الأحكام التي صدرت عن اللجنة طوال السنوات الماضية وكيفية تسيير أمور فض النزاعات في السوق، أمام تحد غير مسبوق منذ إنشاء البورصة ومعها لجنة التحكيم، حيث ستكون اللجنة على محك المحكمة الدستورية في جلسة بعد غد الأربعاء، للنظر في دستورية هذا اللجنة القائمة منذ نشأة البورصة وفصلت في أحكام عدة، من عدمه، بناء على دعوى قضائية تطعن في دستورية لجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية.
وفي التفاصيل، علم ان المحكمة الدستورية ستعقد جلسة في 27 الجاري للنظر في دستورية المادة 13من قانون سوق الكويت للأوراق المالية الخاصة بتشكيل لجنة التحكيم، بناء على طعن مقدم إليها من شركتين مدرجتين سبق وتضررتا من حكم أصدرته اللجنة ضدهما قبل عدة أشهر وهي «الأبراج القابضة» و «الدولية للاجارة».
وذكرت مصادر مطلعة ان الشركتين المعنيتين سبق وصدر ضدهما أحكام نافذة بسبب ممارسات في السوق أدت إلى إلزام ثلاث شركات وساطة بدفع قرابة 5 ملايين دينار نتيجة صفقات قامت الشركتان بإبرامهما كونهما تديران محافظ لحساب الغير، وثبت ان المحافظ المعنية تعود إلى شركات تابعة لهما، وبانكشاف وضع الجهات المعنية التي تتم حالياً بظروف مالية صعبة، اضطرت شركات الوساطة، التي قامت بتنفيذ هذه الصفقات لحساب الشركتين، إلى الوفاء بقيمة الصفقات حتى لا يتم وقفها عن العمل أو شطبها من السوق.
وتشير المصادر إلى ان الطعن يستند الى أساس ان التحكيم في البورصة مخالف للتحكيم بين الأفراد كما نظمه قانون المرافعات.
وبناء على هذا التطور غير المسبوق، فإن استقرار لجنة التحكيم في عملها والأحكام التي أصدرتها والمراكز القانونية التي ترتبت عليها طوال السنوات الماضية ستواجه اضطرابا شديداً لانها ستكون معرضة جميعها للالغاء في حال حكم بعدم الدستورية، وهو الامر الذي سيضع البورصة والشركات والمتعاملين الافراد امام حالة من الارباك الشديد. بالاضافة الى ان الطبيعة الخاصة بمعاملات البورصة وما تتطلبه من سرعة البت في اي خلاف ينشأ عنها، ستكون عرضة لاجراءات التقاضي طويلة الامد التي يعاني منها المتقاضون، في ذات الوقت ستكون هذه الاجراءات وسيلة يلجأ اليها المتضررون من اي نوع كانوا، وهو ما لم يكن موجودا في نظام التحكيم في البورصة، حيث كانت الاحكام الباتة التي تصدرها اللجنة تحد بشكل كبير من بعض الممارسات ومن المماطلة في سداد الالتزامات.
والمفارقة في الامر ان البورصة ليست خصما في الدعوى، حيث تجنبت الشركتان رفع الدعوى عليها وبالتالي فان البورصة لا تستطيع ان تقدم اي دفاع ضد الطعن بعدم دستورية لجنة التحكيم.
القبس 25/1
«الأبراج» و«الدولية للإجارة» تطعنان في دستورية لجنة التحكيم في البورصة
محسن السيد
تبدو إجراءات التحكيم المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية التي تطبقها لجنة التحكيم، وكذلك الأحكام التي صدرت عن اللجنة طوال السنوات الماضية وكيفية تسيير أمور فض النزاعات في السوق، أمام تحد غير مسبوق منذ إنشاء البورصة ومعها لجنة التحكيم، حيث ستكون اللجنة على محك المحكمة الدستورية في جلسة بعد غد الأربعاء، للنظر في دستورية هذا اللجنة القائمة منذ نشأة البورصة وفصلت في أحكام عدة، من عدمه، بناء على دعوى قضائية تطعن في دستورية لجنة التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية.
وفي التفاصيل، علم ان المحكمة الدستورية ستعقد جلسة في 27 الجاري للنظر في دستورية المادة 13من قانون سوق الكويت للأوراق المالية الخاصة بتشكيل لجنة التحكيم، بناء على طعن مقدم إليها من شركتين مدرجتين سبق وتضررتا من حكم أصدرته اللجنة ضدهما قبل عدة أشهر وهي «الأبراج القابضة» و «الدولية للاجارة».
وذكرت مصادر مطلعة ان الشركتين المعنيتين سبق وصدر ضدهما أحكام نافذة بسبب ممارسات في السوق أدت إلى إلزام ثلاث شركات وساطة بدفع قرابة 5 ملايين دينار نتيجة صفقات قامت الشركتان بإبرامهما كونهما تديران محافظ لحساب الغير، وثبت ان المحافظ المعنية تعود إلى شركات تابعة لهما، وبانكشاف وضع الجهات المعنية التي تتم حالياً بظروف مالية صعبة، اضطرت شركات الوساطة، التي قامت بتنفيذ هذه الصفقات لحساب الشركتين، إلى الوفاء بقيمة الصفقات حتى لا يتم وقفها عن العمل أو شطبها من السوق.
وتشير المصادر إلى ان الطعن يستند الى أساس ان التحكيم في البورصة مخالف للتحكيم بين الأفراد كما نظمه قانون المرافعات.
وبناء على هذا التطور غير المسبوق، فإن استقرار لجنة التحكيم في عملها والأحكام التي أصدرتها والمراكز القانونية التي ترتبت عليها طوال السنوات الماضية ستواجه اضطرابا شديداً لانها ستكون معرضة جميعها للالغاء في حال حكم بعدم الدستورية، وهو الامر الذي سيضع البورصة والشركات والمتعاملين الافراد امام حالة من الارباك الشديد. بالاضافة الى ان الطبيعة الخاصة بمعاملات البورصة وما تتطلبه من سرعة البت في اي خلاف ينشأ عنها، ستكون عرضة لاجراءات التقاضي طويلة الامد التي يعاني منها المتقاضون، في ذات الوقت ستكون هذه الاجراءات وسيلة يلجأ اليها المتضررون من اي نوع كانوا، وهو ما لم يكن موجودا في نظام التحكيم في البورصة، حيث كانت الاحكام الباتة التي تصدرها اللجنة تحد بشكل كبير من بعض الممارسات ومن المماطلة في سداد الالتزامات.
والمفارقة في الامر ان البورصة ليست خصما في الدعوى، حيث تجنبت الشركتان رفع الدعوى عليها وبالتالي فان البورصة لا تستطيع ان تقدم اي دفاع ضد الطعن بعدم دستورية لجنة التحكيم.
القبس 25/1
