إفلاس شركة الأبراج.. مؤامرة أم نتيجة حتمية؟!
الاثنين, 25 يناير 2010
ماجد التركيت
تعتبر الشركات التابعة لمجموعة الأبراج (الأبراج ـ الدولية للإجارة ـ الشبكة) من أكثر الشركات المساهمة تعثرا في سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى انخفاض أصول بعضها وانعدام أصول البعض الآخر وتعثرها جميعا في سداد مديونياتها المستحقة أو حتى سداد خدمة ديونها. بالإضافة إلى رفض بعض البنوك تمويل أو إعادة جدولة ديون تلك الشركات. كما ساهم استمرار الصراعات القائمة بين أعضاء مجالس الإدارات الحالية والسابقة لتلك الشركات في تعثر تلك الشركات وتفاقم أوضاعها.
وتشير الدلائل الأولية إلى عدم وجود حلول ناجعة وملموسة في الوقت الحالي لتعديل أوضاع تلك الشركات. كما يعتقد كثير من المحللين أن تلك الشركات مرشحة للإفلاس في القريب العاجل، ما لم تطرأ تغيرات إيجابية وجذرية سريعة لتغيير مسار تلك الشركات إلى الأفضل.
ويرى بعض المحللين أنه مازالت هناك فرص واقعية لمعالجة الملفات الشائكة لتلك الشركات وإبعاد شبح الإفلاس عنها شريطة الإسراع في حل تلك الملفات، كما يرى أولئك المحللون أن بداية معالجة ملفات تلك الشركات تكمن في الخطوات التالية:
1 - حلحلة الخلافات المستعصية بين مجلس الإدارة الحالي لشركة الأبراج من جهة وأحد كبار ملاك الشركة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تسوية النزاعات والقضايا المرفوعة من كلا الطرفين خارج المحاكم.
2 - حل النزاعات والقضايا القانونية القائمة بين مجلس الإدارة الحالي لشركة أبراج والمجالس السابقة والحالية لشركة الدولية للإجارة وشركة الشبكة القابضة على التوالي.
3 - تعيين إحدى المؤسسات المالية الاستشارية العالمية لدراسة أوضاع الشركات المالية، ووضع خطط عملية وسريعة قابلة للتطبيق تشمل إعادة هيكلة تلك الشركات لإقناع البنوك الدائنة بجدوى إعادة جدولة الديون المترتبة على تلك الشركات، وفتح خطوط تمويل لتمكينها من التغلب على كثير من المصاعب والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي بسبب نقص السيولة.
عودة إلى الواقع فإن اثنتين من تلك الشركات (الدولية للإجارة والشبكة) مازالتا موقوفتين عن التداول قرابة العام لعدم تقديمهما البيانات المالية الفصلية والسنوية. وأما بالنسبة لشركة الأبراج القابضة ورغم إيقافها عن التداول عدة مرات بسبب تأخرها في تقديم البيانات المالية، فإنها مازالت تصارع وبصعوبة من أجل البقاء والاستمرار، ما تسبب في عزوف كثير من المستثمرين عن الاستثمار بأسهم الشركة رغم تدني قيمة السهم إلى مستويات قياسية وتاريخية، ويعتبر سهم أبراج من أرخص الأسهم في البورصة إن لم يكن الأرخص.
ومما زاد من حدة تفاقم أوضاع شركة الأبراج، قيام مدقق الحسابات أخيرا بالتعديل السلبي لبيانات الربع الثالث للشركة بعد تعثر الشركة عن سداد مديونيات مستحقة عليها، وكذلك تقديم رئيس مجلس إدارة الشركة مساعد السعيدي استقالته المسببة بعد شهرين من قبوله المنصب بعدما عجز عن حل خلافات كبار ملاك الشركة، ورفض بنك بوبيان (الدائن الأكبر) في الوقت الحالي لخطة إعادة جدولة ديون الشركة ولجوء البنك أخيرا إلى رفع قضية طلب إفلاس شركة أبراج.
وعلى الجانب الآخر، وباستطلاع آراء بعض المستثمرين في تلك الشركات من خلال مشاركاتهم بالمنتديات الاقتصادية المختلفة، فإن الكثير منهم قد مني بخسائر جسيمة نتيجة لانخفاض القيمة السهمية لتلك الشركات، بالإضافة إلى تضرر البعض الآخر بسبب إيقاف أسهم تلك الشركات عن التداول، ويعزو الكثير من أولئك المستثمرين خسائرهم بسبب الأزمة المالية العالمية وسوء إدارة مجالس تلك الشركات قبل وأثناء الأزمة المالية العالمية والتناحر المستمر بين مجالس الإدارات وكبار المساهمين، ويستثنى من ذلك بعض الشيء مجلس إدارة الشبكة المنتخب حديثا، والذي مازال تحت الاختبار حتى الآن لإثبات وجوده بسبب إيقاف الشركة عن التداول وبسبب الصعوبات التي يواجهها المجلس الحالي مع المجلس السابق لمعرفة الموجودات والمطلوبات والبيانات المالية والميزانيات الخاصة بشركة الشبكة.
ويرى بعض أولئك المستثمرين أن السبب الرئيسي لرفض البنوك الدائنة لإعادة جدولة ديون تلك الشركات هو فقدان مصداقية مجالس الإدارات الحالية لتلك الشركات وعدم تقديمها خططا مقنعة وواقعية قابلة للتطبيق. فضلا عن النزاعات القضائية لبعض أعضاء مجالس الإدارات الحالية وصدور أحكام بالغرامات والسجن بحقهم.
بينما يرى البعض الآخر أن هناك مؤامرات منظمة ومبرمجة تحاك لتصفية حسابات قديمة من قبل أطراف متعددة ضد مجالس الإدارات الحالية لإسقاطهم وإقصاءهم كليا عن إدارة الشركات.
ويكاد يكون هناك إجماع بأنه أصبح لزاما على أعضاء مجالس الإدارات الحالية لشركتي الأبراج والدولية للإجارة تقديم استقالاتهم الجماعية والفورية والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث أوضاع الشركات ومناقشة الاقتراحات والتصورات الممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واختيار ممثلين جدد لعضوية مجالس الإدارات يحظون بالقبول من جميع الأطراف، قادرين على النهوض بتلك الشركات وإعادة هيكلتها لمواجهة الصعوبات والتحديات التي ألمّت بتلك الشركات والعودة بها إلى مسارها الصحيح.
وللمقال بقية...
جريدة الرؤية
