majrooh
عضو نشط
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 323
»
الوقت:
نفى المصرف الخليجي التجاري ومقره البحرين أي تعرض أو انكشاف على مجموعة دبي العالمية أو شركة نخيل المملوكتين لحكومة دبي، إلا أن البنك أقر بامتلاكه أسهماً في شركة موانئ دبي العالمية بقيمة محدودة تبلغ 157 ألف دينار.
يشار إلى أن المصرف مملوك بنسبة 37% إلى بيت التمويل الخليجي، و14% إلى شركة الامتياز الاستثمارية الكويتية، و10% إلى عصام جناحي، إضافة إلى 9% إلى بنك الإمارات الإسلامي.
كما نفى الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار محمد حسين في تصريح لرويترز تعرض البنك إلى ديون دبي، مشيرا إلى أن ''الإثمار والوحدات التابعة له ليس لها تعرض للديون''. كما أكد حسين أن البنك سيطرح إصدار الحقوق في الأسبوع الأول من العام المقبل.
وكان البنك أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنه سيجمع ما بين 400 و500 مليون دولار عن طريق مزيج من إصدار حقوق بقيمة نحو 200 مليون دولار وسندات إسلامية ''صكوك'' قابلة للتحويل لأسهم وعقد خيار ائتمان لتعزيز موازنته العمومية.
إلى ذلك، أعلن البنك الأهلي المتحد أنه تقدم رسمياً إلى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية؛ للموافقة على تقديم عرض شراء أسهم في البنك الأهلي المتحد (مصر).
وكان البنك قد أعلن أنه حصل على الموافقات الرقابية في كل من البحرين ومصر على زيادة حصته في ''المصري'' من 35,2% إلى 90% كحد أقصى وفقاً للقوانين المصرية.
الوقت:
نفى المصرف الخليجي التجاري ومقره البحرين أي تعرض أو انكشاف على مجموعة دبي العالمية أو شركة نخيل المملوكتين لحكومة دبي، إلا أن البنك أقر بامتلاكه أسهماً في شركة موانئ دبي العالمية بقيمة محدودة تبلغ 157 ألف دينار.
يشار إلى أن المصرف مملوك بنسبة 37% إلى بيت التمويل الخليجي، و14% إلى شركة الامتياز الاستثمارية الكويتية، و10% إلى عصام جناحي، إضافة إلى 9% إلى بنك الإمارات الإسلامي.
كما نفى الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار محمد حسين في تصريح لرويترز تعرض البنك إلى ديون دبي، مشيرا إلى أن ''الإثمار والوحدات التابعة له ليس لها تعرض للديون''. كما أكد حسين أن البنك سيطرح إصدار الحقوق في الأسبوع الأول من العام المقبل.
وكان البنك أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنه سيجمع ما بين 400 و500 مليون دولار عن طريق مزيج من إصدار حقوق بقيمة نحو 200 مليون دولار وسندات إسلامية ''صكوك'' قابلة للتحويل لأسهم وعقد خيار ائتمان لتعزيز موازنته العمومية.
إلى ذلك، أعلن البنك الأهلي المتحد أنه تقدم رسمياً إلى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية؛ للموافقة على تقديم عرض شراء أسهم في البنك الأهلي المتحد (مصر).
وكان البنك قد أعلن أنه حصل على الموافقات الرقابية في كل من البحرين ومصر على زيادة حصته في ''المصري'' من 35,2% إلى 90% كحد أقصى وفقاً للقوانين المصرية.
