الوحيد 1974
عضو مميز
شركه لاأعرف لماذا تخسر كل العقارات الموجود بحوزتها والمجمعات والابراج وتخسر ، لماذا تخسر وهذا السؤال موجه لمها الغنيم ؟ .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة المزايا القابضه ش.م.ك (( مزايا ))
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
مساهم متواضع
عضو نشط
شركات فاشلة بصراحة انا ما توقعت مزايا تخسر ابدا
حسين المسحمي
موقوف
- التسجيل
- 12 مارس 2011
- المشاركات
- 1,486
هل لها صعود ؟؟
شركة مزايا العقاريه ( مزايا )
--------------------------------------------------------------------------------
قال رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي إن «المزايا»، كغيرها من الشركات العقارية، ما زالت تعول كثيراً على خطة التنمية الحكومية، التي دخلت حالياً سنتها الثانية، ولكنه أكد أنه يجب على الحكومة الكويتية أن تقوم بإجراء تعديلات على بعض القوانين الحالية، لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه، للمشاركة في تنفيذ وإنجاح هذه الخطة.
وأضاف النفيسي أن شركات القطاع الخاص برهنت وأثبتت منذ تأسيسها قدرتها على تحمل المسؤولية، وتنفيذ مختلف أنواع المشاريع، بما فيها المشاريع العقارية، بدليل أن العديد من شركات التطوير العقاري المحلية ساهمت، على مدى سنوات ماضية، في توفير حلول عقارية متنوعة للمواطن الكويتي، سواء على مستوى الفلل السكنية، أو على مستوى مشاريع الشقق وتطوير المناطق السكنية.
وأضاف أن الكثير من الشركات العقارية ساهمت، خلال السنوات الطويلة الماضية، في تنفيذ مشاريع إسكانية ومشاريع فلل سكنية بأسعار تنافسية، حيث لا يخفى على أحد كيف ساهمت شركات التطوير العقاري في تنفيذ نحو 1500 فيلا سكنية في مناطق جنوب السرة وبيان بأسعار كانت تتراوح بين 70 ألفاً و120 ألف دينار للفيلا، في ذلك الوقت، أي بما يتناسب مع قيمة القرض الإسكاني، ناهيك عن تنفيذ مشاريع المجمعات الإسكانية في منطقتي المهبولة وأبو فطيرة، وغيرها من المشاريع المميزة.
وأوضح النفيسي أن العقبة الوحيدة التي باتت تقف حجر عثرة أمام عمل الشركات العقارية في الكويت هي القوانين العقارية، التي حدت، وبشكل كبير ، من عمل شركات التطوير العقاري الجادة بشكل خاص، مشيراً إلى أن الجميع يعرف أن قانوني 8 و 9 لسنة 2008 قد قلصا، وبشكل كبير ، دور شركات التطوير العقاري في توفير منتجات عقارية تخدم المواطن الكويتي، وذلك بعد أن منع هذان القانونان الشركات الكويتية من تملك ورهن وتمويل أراضي السكن الخاص في الكويت.
وأكد النفيسي أنه ضد مبدأ احتكار الشركات العقارية أراضي السكن الخاص، كما أنه في الوقت نفسه ضد مبدأ معاقبة الشركات العقارية، ومنعها من تملك الأراضي، وبشكل خاص شركات التطوير العقاري الجادة التي ساهمت، خلال السنوات الماضية، في تقديم منتجات وحلول عقارية مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن السكن.
واقترح النفيسي أن تقوم الحكومة بتعديل القانونين العقاريين رقم 8 و 9 لسنة 2008 ، بحيث تقوم بوضع بعض الشروط التي تسمح لشركات التطوير العقاري بالعمل في تطوير الأراضي، ومحاسبة من لا يقوم بتطبيق تلك الشروط، وذلك حتى لا يأخذ المحسن بجريرة المسيء، بمعنى أن تقوم الحكومة، على سبيل المثال، بالسماح لشركات التطوير العقاري بتملك الأراضي السكنية، على أن تقوم تلك الشركات بتطوير تلك الأراضي، وتنفيذ المشاريع الإسكانية عليها خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات من تاريخ التملك.
وأضاف أن من بين الشروط التي يمكن للحكومة أن تقوم بها هو سحب الأرض من الشركات التي لا تلتزم بشروط التطوير، وإجبارها على بيعها في السوق مرة أخرى، بسعر الشراء نفسه السابق، وذلك في خطوة هدفها الحد من المضاربة وشراء الأراضي بهدف المتاجرة.
كذلك اقترح النفيسي أن تقوم الحكومة بمنح شركات التطوير العقاري أراضي سكنية، بهدف تطويرها مقابل أرباح محددة ومقبولة لكلا الطرفين، بحيث تستفيد الحكومة من خبرة القطاع الخاص في التطوير، وفي الوقت نفسه يحصل القطاع الخاص على أرباحه من خلال تنفيذ المشاريع الإسكانية، بالتعاون مع الحكومة. ومضى النفيسي يقول: إن هناك العديد من الحلول التي يمكن للحكومة النظر فيها، من أجل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وإفساح المجال أمامه في العمل جنباً إلى جنب معها، في سبيل تخفيض طابور الرعاية السكنية المتزايد.
--------------------------------------------------------------------------------
قال رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي إن «المزايا»، كغيرها من الشركات العقارية، ما زالت تعول كثيراً على خطة التنمية الحكومية، التي دخلت حالياً سنتها الثانية، ولكنه أكد أنه يجب على الحكومة الكويتية أن تقوم بإجراء تعديلات على بعض القوانين الحالية، لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه، للمشاركة في تنفيذ وإنجاح هذه الخطة.
وأضاف النفيسي أن شركات القطاع الخاص برهنت وأثبتت منذ تأسيسها قدرتها على تحمل المسؤولية، وتنفيذ مختلف أنواع المشاريع، بما فيها المشاريع العقارية، بدليل أن العديد من شركات التطوير العقاري المحلية ساهمت، على مدى سنوات ماضية، في توفير حلول عقارية متنوعة للمواطن الكويتي، سواء على مستوى الفلل السكنية، أو على مستوى مشاريع الشقق وتطوير المناطق السكنية.
وأضاف أن الكثير من الشركات العقارية ساهمت، خلال السنوات الطويلة الماضية، في تنفيذ مشاريع إسكانية ومشاريع فلل سكنية بأسعار تنافسية، حيث لا يخفى على أحد كيف ساهمت شركات التطوير العقاري في تنفيذ نحو 1500 فيلا سكنية في مناطق جنوب السرة وبيان بأسعار كانت تتراوح بين 70 ألفاً و120 ألف دينار للفيلا، في ذلك الوقت، أي بما يتناسب مع قيمة القرض الإسكاني، ناهيك عن تنفيذ مشاريع المجمعات الإسكانية في منطقتي المهبولة وأبو فطيرة، وغيرها من المشاريع المميزة.
وأوضح النفيسي أن العقبة الوحيدة التي باتت تقف حجر عثرة أمام عمل الشركات العقارية في الكويت هي القوانين العقارية، التي حدت، وبشكل كبير ، من عمل شركات التطوير العقاري الجادة بشكل خاص، مشيراً إلى أن الجميع يعرف أن قانوني 8 و 9 لسنة 2008 قد قلصا، وبشكل كبير ، دور شركات التطوير العقاري في توفير منتجات عقارية تخدم المواطن الكويتي، وذلك بعد أن منع هذان القانونان الشركات الكويتية من تملك ورهن وتمويل أراضي السكن الخاص في الكويت.
وأكد النفيسي أنه ضد مبدأ احتكار الشركات العقارية أراضي السكن الخاص، كما أنه في الوقت نفسه ضد مبدأ معاقبة الشركات العقارية، ومنعها من تملك الأراضي، وبشكل خاص شركات التطوير العقاري الجادة التي ساهمت، خلال السنوات الماضية، في تقديم منتجات وحلول عقارية مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن السكن.
واقترح النفيسي أن تقوم الحكومة بتعديل القانونين العقاريين رقم 8 و 9 لسنة 2008 ، بحيث تقوم بوضع بعض الشروط التي تسمح لشركات التطوير العقاري بالعمل في تطوير الأراضي، ومحاسبة من لا يقوم بتطبيق تلك الشروط، وذلك حتى لا يأخذ المحسن بجريرة المسيء، بمعنى أن تقوم الحكومة، على سبيل المثال، بالسماح لشركات التطوير العقاري بتملك الأراضي السكنية، على أن تقوم تلك الشركات بتطوير تلك الأراضي، وتنفيذ المشاريع الإسكانية عليها خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات من تاريخ التملك.
وأضاف أن من بين الشروط التي يمكن للحكومة أن تقوم بها هو سحب الأرض من الشركات التي لا تلتزم بشروط التطوير، وإجبارها على بيعها في السوق مرة أخرى، بسعر الشراء نفسه السابق، وذلك في خطوة هدفها الحد من المضاربة وشراء الأراضي بهدف المتاجرة.
كذلك اقترح النفيسي أن تقوم الحكومة بمنح شركات التطوير العقاري أراضي سكنية، بهدف تطويرها مقابل أرباح محددة ومقبولة لكلا الطرفين، بحيث تستفيد الحكومة من خبرة القطاع الخاص في التطوير، وفي الوقت نفسه يحصل القطاع الخاص على أرباحه من خلال تنفيذ المشاريع الإسكانية، بالتعاون مع الحكومة. ومضى النفيسي يقول: إن هناك العديد من الحلول التي يمكن للحكومة النظر فيها، من أجل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وإفساح المجال أمامه في العمل جنباً إلى جنب معها، في سبيل تخفيض طابور الرعاية السكنية المتزايد.
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
ضمن خدمة جُمان أكسبرس تحليل موجز ومختصر لشركة المزايا القابضة " مزايا "
تاريخ الإصدار : 14/03/2011
تمت إعادة هيكلة " مزايا " باحكام سيطرتها على شركاتها التابعة " دبي الأولى " و " الواجهة المائية " ، وذلك في إطار ترشيد الانفاق ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد على الاستثمارات ، ورغم مواجهة " مزايا " لبعض الاشكالات في دبي ، إلا إن الأسوأ صار من الماضي ، حيث بدأت الشركة في النهوض من تبعات الأرمة هناك .
ورغم المعطيات الإيجابية أعلاه ، إلا أن ربحية الشركة أنخفضت بشكل ملحوظ من 23.3 فلس لثلاثة أرباع 2009 إلى 3.3 فلوس لثلاثة أرباع 2010 ، ولم تعلن الشركة حتى الآن نتائجها عن عام 2010 ، إلا أننا لا نتوقع توزيعها لأرباح عن العام المذكور لتدعيم مركزها المالي .
وقروض " مزايا " المجمعة منخفضة نسبياً ، حيث تبلغ 58.5 مليون دك بما يعادل 46% على حقوق المساهمين و 15.9% على الموجودات ، وتعطي التحليلات الأولية أعلاه مؤشراً مشجعاً لشراء السهم عند سعره الحالي البالغ 110 فلوس ، حيث لا نستبعد ارتفاعه بمعدل 15% حتى نهاية العام 2011 ، وذلك بدعم من ارتفاع القيمة الدفترية البالغة 272 فلس .
تنبيه مهم : التحليلات والتوصيات أعلاه هي مجرد رأي ووجهة نظر وليست حقائق مطلقة لا تقبل النقاش وعليه لا يتحمل مركز الجُمان المسؤولية عن أي قرار يتخذه القارئ بناء على تلك التحليلات والتوصيات.
ورغم المعطيات الإيجابية أعلاه ، إلا أن ربحية الشركة أنخفضت بشكل ملحوظ من 23.3 فلس لثلاثة أرباع 2009 إلى 3.3 فلوس لثلاثة أرباع 2010 ، ولم تعلن الشركة حتى الآن نتائجها عن عام 2010 ، إلا أننا لا نتوقع توزيعها لأرباح عن العام المذكور لتدعيم مركزها المالي .
وقروض " مزايا " المجمعة منخفضة نسبياً ، حيث تبلغ 58.5 مليون دك بما يعادل 46% على حقوق المساهمين و 15.9% على الموجودات ، وتعطي التحليلات الأولية أعلاه مؤشراً مشجعاً لشراء السهم عند سعره الحالي البالغ 110 فلوس ، حيث لا نستبعد ارتفاعه بمعدل 15% حتى نهاية العام 2011 ، وذلك بدعم من ارتفاع القيمة الدفترية البالغة 272 فلس .
تنبيه مهم : التحليلات والتوصيات أعلاه هي مجرد رأي ووجهة نظر وليست حقائق مطلقة لا تقبل النقاش وعليه لا يتحمل مركز الجُمان المسؤولية عن أي قرار يتخذه القارئ بناء على تلك التحليلات والتوصيات.
حضيرم1
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 122
جلوبل" تفوز بحكم قضائي ضد "بنك أم القيوين" يلزمه باعادة مبلغ 250 مليون دولار
أرقام 25/04/2011 قال متحدث باسم شركة بيت الاستثمار العالمي الكويتية "جلوبل" أن محكمة استئناف دبي، أصدرت اليوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2011، حكما قضائيا لصالح الشركة، يلزم بنك أم القيوين باعادة مبلغ 250 مليون دولار، والذي أودعته جلوبل لدى البنك في أغسطس من عام 2008، بالاضافة الى فوائد المبلغ، حسبما نقلت وكالة روريترز.
وتعود تفاصيل القضية إلى أغسطس 2008، حيث وقعت "جلوبل" مذكرة تفاهم مع بنك "أم القيوين" يقوم بموجبها البنك باصدار سندات قابلة التحويل الى أسهم بقيمة 2.36 مليار درهم لصالح "جلوبل"، حيث يحق لجلوبل تحويل هذه السندات الى 330 مليون سهم بسعر تحويل مقدر عند 7.15 درهم للسهم، وفي حالة تحويل كل السندات سيرتفع رأس مال البنك بـ 25 %، ويحصل جلوبل على 20 % من رأس مال البنك.
وبعد أن قامت جلوبل بسداد دفعة من قيمة تلك السندات عصفت الأزمة المالية بها لتضعها في موقف حرج مع دائنيها، ففضلت الاستغناء عن الاتفاقية الموقعة مع بنك أم القيوين وطالبت البنك بإعادة ما دفعته 918 مليون درهم ( ما يعادل 250 مليون دولار)، الأمر الذي جعلها تدخل في نزاع مع البنك الذي رفض مطالبها وطالبها بالالتزام بالاتفاقية، وتطور الأمر إلى نزاع قضائي في المحكمة.
أرقام 25/04/2011 قال متحدث باسم شركة بيت الاستثمار العالمي الكويتية "جلوبل" أن محكمة استئناف دبي، أصدرت اليوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2011، حكما قضائيا لصالح الشركة، يلزم بنك أم القيوين باعادة مبلغ 250 مليون دولار، والذي أودعته جلوبل لدى البنك في أغسطس من عام 2008، بالاضافة الى فوائد المبلغ، حسبما نقلت وكالة روريترز.
وتعود تفاصيل القضية إلى أغسطس 2008، حيث وقعت "جلوبل" مذكرة تفاهم مع بنك "أم القيوين" يقوم بموجبها البنك باصدار سندات قابلة التحويل الى أسهم بقيمة 2.36 مليار درهم لصالح "جلوبل"، حيث يحق لجلوبل تحويل هذه السندات الى 330 مليون سهم بسعر تحويل مقدر عند 7.15 درهم للسهم، وفي حالة تحويل كل السندات سيرتفع رأس مال البنك بـ 25 %، ويحصل جلوبل على 20 % من رأس مال البنك.
وبعد أن قامت جلوبل بسداد دفعة من قيمة تلك السندات عصفت الأزمة المالية بها لتضعها في موقف حرج مع دائنيها، ففضلت الاستغناء عن الاتفاقية الموقعة مع بنك أم القيوين وطالبت البنك بإعادة ما دفعته 918 مليون درهم ( ما يعادل 250 مليون دولار)، الأمر الذي جعلها تدخل في نزاع مع البنك الذي رفض مطالبها وطالبها بالالتزام بالاتفاقية، وتطور الأمر إلى نزاع قضائي في المحكمة.
محلل 777
عضو نشط
مبروك لمن يملك السهم
smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
نظرا لامتلاك مزايا ٥٪ من مزايا قطر
أفصحت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2011 ، حيث بلغ صافي الربح* 31.5 الف ريال قطري مقابل* 4.9* مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغ العائد على السهم* 0.0003* ريال قطري في الربع الأول من العام* (2011) مقابل** 0.049* ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
أفصحت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2011 ، حيث بلغ صافي الربح* 31.5 الف ريال قطري مقابل* 4.9* مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغ العائد على السهم* 0.0003* ريال قطري في الربع الأول من العام* (2011) مقابل** 0.049* ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
قائد سرب
عضو نشط
ممكن تحليل السهم فنيا بارك الله فيكم
واخر اخبار السهم وصلني بأن جلوبل زادت ملكيتها بمزايا هل هذا الكلام صحيح ؟
واخر اخبار السهم وصلني بأن جلوبل زادت ملكيتها بمزايا هل هذا الكلام صحيح ؟
albederi
عضو نشط
بالتوفيق ،،
بو راشد القرش
عضو مميز
قائد سرب
عضو نشط
بو راشد القرش
عضو مميز
البيع والشراء قرار شخصي لا املك الاجابه عليه أسئل الله لك التوفيق
محلل 777
عضو نشط
هل الــ 90 دعم قوي للسهم
محترف الاسهم
عضو نشط
محلل 777
عضو نشط
في إطار خطتها لإعادة هيكلة أصولها
«المزايا» تبيع «سفن زونز» بـ11 مليون دينار وتؤكد قدرتها على إنجاز مشاريعها
2011/05/09
(Alwatan)
رشيد النفيسي: سنوظف السيولة الناتجة عن الصفقة في تنفيذ خطتنا
أبرمت شركة المزايا للتطوير العقاري احدى شركات المزايا القابضة صفقة بيع مشروع «سفن زونز» المشروع الأول من نوعه في المنطقة والمتخصص بمواد البناء، والذي يقع في منطقة الشويخ الصناعية، لصالح المجموعة العربية لمواد البناء، في صفقة فاقت قيمتها الاجمالية نحو 11 مليون دينار.
وفي هذا السياق، قال رشيد النفيسي، رئيس مجلس ادارة شركة المزايا القابضة، ان مشروع «سفن زونز» هو ثمرة عقد شراكة بين المجموعة العربية لمواد البناء التي تمتلك حق الانتفاع بأرض المشروع العائدة للهيئة العامة للصناعة، وشركة المزايا القابضة التي قامت بدورها بتصميم وتطوير وتنفيذ وتأجير المشروع.
يذكر ان «سفن زونز» يقع في منطقة الشويخ الصناعية، التي تعتبر من أكثر المناطق شعبية في الكويت، وتتميز بقربها من الكويت العاصمة، وميناء الشويخ، ومنطقة التجارة الحرة، ويمتد على مساحة 22500 متر مربع. وقد عمدت المزايا من خلال سفن زونز الى معالجة النقص الذي يصيب قطاع مواد البناء، وذلك بتأمين خدمات متكاملة بدءا من مواقف السيارات وصولا الى جمع اكبر كم ممكن من مواد البناء والانشاءات والمكاتب والمعارض والمخازن، الى جانب انشاء قسم مخصص للديكور والتصاميم الداخلية، ومكاتب للمقاولين والاستشاريين الهندسين بهدف خدمة الأسواق المعنية.
هيكلة الاصول
وأضاف النفيسي ان خطوة التخارج من مشروع «سفن زونز» انما جاءت في اطار الخطة الاستراتيجية لشركة المزايا لاعادة هيكلة أصولها العقارية وتنويع استثماراتها وانعاش ملاءتها المالية، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية والعربية، والتي دخلت الى حد ما في مرحلة التعافي بعد أكثر من ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي، والتي آثرت المزايا خلالها السير قدماً في كافة المشاريع التي كان قد أطلقت عمليات البناء فيها، والتي من ضمنها مشروع سفن زونز.
سفن زونز علامة تجارية
وتابع النفيسي يقول ان «سفن زونز» نجح كعلامة تجارية في استقطاب أكبر الماركات العالمية في عالم البناء، التي استطاعت ترك بصمة وسمعة مميزة لها في هذا المجال، وذلك من خلال الحملة التسويقية الضخمة التي أعدتها المزايا منذ بدايات المشروع والتي كان لها الفضل في تحقيق نسبة تأجير عالية فاقت الـ%80 لأشهر الماركات والعلامات التجارية في مختلف القطاعات.
وشدد النفيسي في حديثه على ان «سفن زونز» هو أكثر من مشروع عقاري تطويري عادي بالنسبة للمزايا، ذلك أنه عبارة عن علامة تجارية تم ترسيخها في السوق الكويتية وحفظ ملكيتها الفكرية لدى الجهات المختصة في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، حيث تعتزم الشركة الانطلاق بهذه العلامة التجارية الى مختلف دول الخليج العربي.
اتمام الصفقة
وحول تفاصيل صفقة التخارج من مشروع «سفن زونز» قال النفيسي ان شركة المزايا للتطوير العقاري كانت قد أوكلت لمكتب مشاري الغزالي للمحاماة والاستشارات القانونية القيام بكافة الاجراءات التعاقدية والقانونية اللازمة لانهاء عملية التخارج، مشيراً الى ان مكتب الغزالي للمحاماة والاستشارات القانونية قد أدى الدور المطلوب منه على أكمل وجه وأفضل صورة.
سيولة نقدية
ولفت النفيسي الى ان السيولة النقدية الكبيرة التي حصلت عليها المزايا القابضة من خلال اتمام صفقة التخارج من مشروع «سفن زونز» سيتم توظيفها ضمن جداول التدفق المالي للشركة للمساهمة في تنفيذ خطة الشركة وميزانيتها المالية للعام 2011، مؤكداً ان قوة الشركات في الوقت الحالي تكمن في ملاءتها المالية وقدرتها على تنفيذ مشاريعها والدخول في مشاريع جديدة.
__________
أكدت أن قطاع المقاولات بالخليج أول الخارجين من نفق الأزمة المالية
«المزايا»: الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة زادت الطلب على العقارات بالكويت والسعودية
(كونا): توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يكون لشركات المقاولات والبناء العاملة في الخليج السبق في استدراك التعافي الاقتصادي لقطاع العقارات مدفوعا بالانفاق التنموي الكبير لدول الخليج العربي.
وقال التقرير الصادر عن شركة (المزايا القابضة) العقارية ان بلدان الخليج بدأت بتسليم المشاريع للمتعهدين تدريجيا بحيث شعر العاملون في قطاع المقاولات بان المرحلة المقبلة ستشهد نموا في القطاع يسبق انتعاشا اوسع للعقار بشكل عام في المنطقة.
وتطرق التقرير الى قرار الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بانشاء محفظة عقارية براسمال قدره مليار دينار للاستثمار في السوق العقاري المحلي باستثناء عقارات السكن الخاص.
واضاف ان الهيئة العامة للاستثمار تهدف من ذلك الى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل للاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوافر فرص استثمارية مناسبة للدخول فيها حاليا.
واوضح ان مهمة ادارة تلك المحفظة ستوكل الى مديرين متخصصين وفق معايير وضوابط محددة لتحقيق كامل اهداف المحفظة بحيث جرى اختيار بيت التمويل الكويتي لادارتها في مراحلها الاولية مع امكانية اختيار مديرين اخرين لادارة جزء من اموالها.
واعتبر التقرير ان خطط التنمية السعودية المستمرة منذ سنوات اضافة الى خطط التنمية المعلنة في قطر لاسيما بعد فوزها في حق تنظيم كأس العالم 2022 سيكون لها الاثر الابرز على قطاع المقاولات في المنطقة بعد «هزات قوية» شهدها قطاع المقاولات اعقبت الازمة المالية العالمية في 2008.
واشار الى ان هناك تفاؤلا حذرا في اوساط العقاريين في دول الخليج لما تحقق في الربع الاول من العام الحالي لاسيما ان معظم الاسواق بدأت تظهر علامات تعاف واضحة مع ميل للارتفاع خلال الشهور المقبلة لاسيما في قطر والسعودية وأبو ظبي.
وذكر التقرير ان الاحداث التي شهدتها بلدان عربية ساهمت في تسليط الضوء على دول الخليج باعتبارها مكانا مستقرا للعمل والاستثمار مشيرا الى ان الطلب على القطاع العقاري الخليجي ارتفع كما هو الحال في الكويت والسعودية.
__________________
«المزايا» تبيع «سفن زونز» بـ11 مليون دينار وتؤكد قدرتها على إنجاز مشاريعها
2011/05/09
(Alwatan)
رشيد النفيسي: سنوظف السيولة الناتجة عن الصفقة في تنفيذ خطتنا
أبرمت شركة المزايا للتطوير العقاري احدى شركات المزايا القابضة صفقة بيع مشروع «سفن زونز» المشروع الأول من نوعه في المنطقة والمتخصص بمواد البناء، والذي يقع في منطقة الشويخ الصناعية، لصالح المجموعة العربية لمواد البناء، في صفقة فاقت قيمتها الاجمالية نحو 11 مليون دينار.
وفي هذا السياق، قال رشيد النفيسي، رئيس مجلس ادارة شركة المزايا القابضة، ان مشروع «سفن زونز» هو ثمرة عقد شراكة بين المجموعة العربية لمواد البناء التي تمتلك حق الانتفاع بأرض المشروع العائدة للهيئة العامة للصناعة، وشركة المزايا القابضة التي قامت بدورها بتصميم وتطوير وتنفيذ وتأجير المشروع.
يذكر ان «سفن زونز» يقع في منطقة الشويخ الصناعية، التي تعتبر من أكثر المناطق شعبية في الكويت، وتتميز بقربها من الكويت العاصمة، وميناء الشويخ، ومنطقة التجارة الحرة، ويمتد على مساحة 22500 متر مربع. وقد عمدت المزايا من خلال سفن زونز الى معالجة النقص الذي يصيب قطاع مواد البناء، وذلك بتأمين خدمات متكاملة بدءا من مواقف السيارات وصولا الى جمع اكبر كم ممكن من مواد البناء والانشاءات والمكاتب والمعارض والمخازن، الى جانب انشاء قسم مخصص للديكور والتصاميم الداخلية، ومكاتب للمقاولين والاستشاريين الهندسين بهدف خدمة الأسواق المعنية.
هيكلة الاصول
وأضاف النفيسي ان خطوة التخارج من مشروع «سفن زونز» انما جاءت في اطار الخطة الاستراتيجية لشركة المزايا لاعادة هيكلة أصولها العقارية وتنويع استثماراتها وانعاش ملاءتها المالية، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية والعربية، والتي دخلت الى حد ما في مرحلة التعافي بعد أكثر من ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي، والتي آثرت المزايا خلالها السير قدماً في كافة المشاريع التي كان قد أطلقت عمليات البناء فيها، والتي من ضمنها مشروع سفن زونز.
سفن زونز علامة تجارية
وتابع النفيسي يقول ان «سفن زونز» نجح كعلامة تجارية في استقطاب أكبر الماركات العالمية في عالم البناء، التي استطاعت ترك بصمة وسمعة مميزة لها في هذا المجال، وذلك من خلال الحملة التسويقية الضخمة التي أعدتها المزايا منذ بدايات المشروع والتي كان لها الفضل في تحقيق نسبة تأجير عالية فاقت الـ%80 لأشهر الماركات والعلامات التجارية في مختلف القطاعات.
وشدد النفيسي في حديثه على ان «سفن زونز» هو أكثر من مشروع عقاري تطويري عادي بالنسبة للمزايا، ذلك أنه عبارة عن علامة تجارية تم ترسيخها في السوق الكويتية وحفظ ملكيتها الفكرية لدى الجهات المختصة في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، حيث تعتزم الشركة الانطلاق بهذه العلامة التجارية الى مختلف دول الخليج العربي.
اتمام الصفقة
وحول تفاصيل صفقة التخارج من مشروع «سفن زونز» قال النفيسي ان شركة المزايا للتطوير العقاري كانت قد أوكلت لمكتب مشاري الغزالي للمحاماة والاستشارات القانونية القيام بكافة الاجراءات التعاقدية والقانونية اللازمة لانهاء عملية التخارج، مشيراً الى ان مكتب الغزالي للمحاماة والاستشارات القانونية قد أدى الدور المطلوب منه على أكمل وجه وأفضل صورة.
سيولة نقدية
ولفت النفيسي الى ان السيولة النقدية الكبيرة التي حصلت عليها المزايا القابضة من خلال اتمام صفقة التخارج من مشروع «سفن زونز» سيتم توظيفها ضمن جداول التدفق المالي للشركة للمساهمة في تنفيذ خطة الشركة وميزانيتها المالية للعام 2011، مؤكداً ان قوة الشركات في الوقت الحالي تكمن في ملاءتها المالية وقدرتها على تنفيذ مشاريعها والدخول في مشاريع جديدة.
__________
أكدت أن قطاع المقاولات بالخليج أول الخارجين من نفق الأزمة المالية
«المزايا»: الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة زادت الطلب على العقارات بالكويت والسعودية
(كونا): توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يكون لشركات المقاولات والبناء العاملة في الخليج السبق في استدراك التعافي الاقتصادي لقطاع العقارات مدفوعا بالانفاق التنموي الكبير لدول الخليج العربي.
وقال التقرير الصادر عن شركة (المزايا القابضة) العقارية ان بلدان الخليج بدأت بتسليم المشاريع للمتعهدين تدريجيا بحيث شعر العاملون في قطاع المقاولات بان المرحلة المقبلة ستشهد نموا في القطاع يسبق انتعاشا اوسع للعقار بشكل عام في المنطقة.
وتطرق التقرير الى قرار الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بانشاء محفظة عقارية براسمال قدره مليار دينار للاستثمار في السوق العقاري المحلي باستثناء عقارات السكن الخاص.
واضاف ان الهيئة العامة للاستثمار تهدف من ذلك الى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل للاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوافر فرص استثمارية مناسبة للدخول فيها حاليا.
واوضح ان مهمة ادارة تلك المحفظة ستوكل الى مديرين متخصصين وفق معايير وضوابط محددة لتحقيق كامل اهداف المحفظة بحيث جرى اختيار بيت التمويل الكويتي لادارتها في مراحلها الاولية مع امكانية اختيار مديرين اخرين لادارة جزء من اموالها.
واعتبر التقرير ان خطط التنمية السعودية المستمرة منذ سنوات اضافة الى خطط التنمية المعلنة في قطر لاسيما بعد فوزها في حق تنظيم كأس العالم 2022 سيكون لها الاثر الابرز على قطاع المقاولات في المنطقة بعد «هزات قوية» شهدها قطاع المقاولات اعقبت الازمة المالية العالمية في 2008.
واشار الى ان هناك تفاؤلا حذرا في اوساط العقاريين في دول الخليج لما تحقق في الربع الاول من العام الحالي لاسيما ان معظم الاسواق بدأت تظهر علامات تعاف واضحة مع ميل للارتفاع خلال الشهور المقبلة لاسيما في قطر والسعودية وأبو ظبي.
وذكر التقرير ان الاحداث التي شهدتها بلدان عربية ساهمت في تسليط الضوء على دول الخليج باعتبارها مكانا مستقرا للعمل والاستثمار مشيرا الى ان الطلب على القطاع العقاري الخليجي ارتفع كما هو الحال في الكويت والسعودية.
__________________
Deema
عضو نشط
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي