شركة المخازن العمومية (( أجيليتي ))

[المؤشراتي2]

والله عقب هالتهم عيال السلطان نهايتهم غوانتانامو

 

[MaRka]

أجيـــَـــلـتــي
الان هي بـ الموجه الخامسـه الاندفاعيــه الفرعيــه (بشكل موجه حافزة) وهدفها (680-690) وبعدها تصحيح بشــكل A.B.C
-ومن ناحية الترند كما هو واضح في الشارت فادعوكم لـ رفع مستويات الحذر عند مستوى 680 ..

 

[CHILI_Q8]

حجي حاطين وايد ناس تحاليل ورى جم مره اردون احطونها ... روح شوف راجعهم
تبي دعم ومقاومه السهم الحين حاش مقاومه قويه عند 660 اذا ماطافها راح ينزل اقل من 400 فلس. وراح اتعرف انه نازل اذا بلش نزول من باجر والتأكيد كسر ال 500.

هذا الي اشوفه بوجاسم اذا ماتجاوز 660 فعلا السهم ممكن يهبط
واليوم تراجع بعد ملامسته للترند الهابط

 

[rahaly]

عجيب للحين ما في تداول الا 40 الف !!!!!

شكله اليوم اما حد ادنى او حد اعلى ... يمكن في خبر غير معلن


والله اعلم

 

[Bo_jassim]

هذا الي اشوفه بوجاسم اذا ماتجاوز 660 فعلا السهم ممكن يهبط
واليوم تراجع بعد ملامسته للترند الهابط

بالضبط اخوي شيلي...

 

[خسران جداً]

مدام السالفه فيها بالضبط...لا بالله أرتفع السهم هههه

 

[sgs_q8]

أتوقع 650-660 حده وبينزل والله اعلم

 

[عبدالله_22]

للرفع
مافي اخبار يديده عن السهم يا جماعة الخير؟

 

[ابو فهــد]

السلام عليكم يااخوان بيان شعليها من اجيليتي

 

[بلاحدود]

بيان تمتلك في اجيليتي نسبة بسيطة...
واعتقد غير مؤثرة لذلك لا تظهر ضمن نسب اعلان الملكية..
يعني النسبة راح تكون اقل من 5% في احسن الأحوال..

الارتباط بين المخازن وبيان ارتباط تاريخي لكن ليس له اساس واقعي صحيح ومتين قائم على ملكية ذات عائد مجدي..

ممكن تقول انه ارتباط نفسي لا اكثر..


*********

الملاحظ ان الكمية اللي تسببت في نزول السهم في الجلسة الأخيرة قليلة مقارنة مع الكمليات الضخمة واللي تسببت في رفعه على مدى الأيام الماضية..

كل شيء متوقع لهذا السهم.. ممكن يكمل النزول ... وممكن ما حدث من نزول في الجلسة الأخيرة مجرد استراحة وجني ارباح من مجموعة قليلة من المضاربين.. وبعدها يكمل السهم صعوده ويجتاز 660... كل شيء جائز.. والله أعلم وكل شيء متوقع.. لكن حتى التوقعات يخالفها هذا السهم!! واللي تعودنا منه السباحة عكس التيار والمفاجئات في أي وقت من الأوقات..

الشيء المطمئن في الموضوع كله، أن الجهات الحكومية دخلت على السهم و زادت نسبتها بالاسعار الحالية.. كما ان مفاوضات التسوية مع وزارة الدفاع الأمريكية تسير نحو الانتهاء الى حل يرضي الطرفين وليس ذو تأثير كبير على الشركة مع الاحتفاظ بالحق في الحصول على عقود مليارية جديدة...

اخيرا اقول.. الله يعوضكم خير يا ملاك السهم و يصبركم.. والله كريم..

 

[volvickuwait]

اقامة دعوى المسئولية

ترجمة صحيفة الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية ضد شركة المخازن العمومية

بتاريخ 16-11-2009 الحكومة الامريكية رفعت دعوى ضد شركة المخازن العمومية واشارة في صحيفة الدعوى بان شركة المخازن قامت بعمليات التآمر والتدليس واعداد البيانات الزائفة , نرفق لكم صورة من صحيفة الدعوى من موقع وزارة العدل الامريكية

الموقع الرسمي لوزارة العدل الامريكية
http://www.justice.gov/usao/gan/

http://www.justice.gov/usao/gan/press/2009/11-16-09.pdf

نرفق لكم ترجمة القضية

ترجمة
وزارة العدل
مكتب المدَّعي العام في الولايات المتحدة
مقاطعة جورجيا الشمالية
للنشر الفوري الاتصال: باتريك كروسبي
16/11/2009 6016-581 (404)
http://www.usdoj-gov/usao/g2 فاكس: 6160-581 (404)


مقاضاة شركة كويتية "بي دبليو سي"
بسبب محاسبة الولايات المتحدة بمبالغ طائلة عن المواد الغذائية للجنود

استلمت الشركة أكثر من 8.5 بليون دولار عن عقود توريد مواد غذائية
تتم مقاضاتها الآن بسبب التآمر والتدليس الكبير

أتلانتا، جورجيا – شركة المخازن العمومية ش م ك ("بي دبليو سي")، وهي شركة لوجستيات منظمة بموجب قوانين دولة الكويت، تمت مقاضاتها من قبل هيئة المحلفين الاتحادية الكبرى بسبب تهم متعددة بالتآمر والتدليس على الولايات المتحدة، وارتكابها تدليس كبير ضد الولايات المتحدة وإعدادها لبيانات زائفة وتقديمها مطالبات باطلة ولجوئها إلى التدليس. جميع التهم تتعلق بعقود من عدة بلايين من الدولارات الصادرة من قبل وزارة الدفاع لإطعام القوات الأمريكية في العراق والكويت والأردن. تم تحديد موعد وإعداد الترتيبات لمثول "بي دبليو سي" الأولي أمام قاضي التحقيق في الولايات المتحدة "جانيت اف. كينغ" في أتلانتا في الساعة 9:30 صباحا بتاريخ 20 نوفمبر 2009. تم أيضا رفع دعوى مدنية ذات صلة ضد "بي دبليو سي".

قال رئيس الدائرة الجزائية "اف. جينتري شيلنوت"، الذي يعمل حاليا كوكيل للولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية "هذه المقاضاة هي نتيجة الانغماس لعدة سنوات في إساءة استخدام عقود البيع في الشرق الأوسط التي تتضمن زيادة كبيرة غير قانونية في أسعار العقود لإطعام قواتنا. تزعم المقاضاة بأن "بي دبليو سي" قدمت معلومات زائفة وتلاعبت بتحميل أسعار زائدة عن المواد الغذائية. ويتعين على الآخرين الذين اشتركوا في سلوك مماثل ان يحذروا. وهذه المقاضاة هي الخطوة الأولى فقط. ولا تزال تحقيقاتنا جارية بشأن الكيانات والأشخاص الذين قاموا بالتدليس على الولايات المتحدة وعلى جيشنا."
في أرلينغتون، فيرجينيا، قال "شارون إي. وودز" مدير الدفاع في مصلحة التحقيقات الجزائية "ستقوم مصلحة الدفاع في التحقيقات الجزائية في البنتاغون بملاحقة أي من وكافة مزاعم التدليس وسوء الاستخدام المرتكبة ضد وزارة الدفاع الأمريكية. وتركيزنا المتواصل هو التأكد من عدم إهدار أو سرقة أموال المكلفين بدفع الضرائب، وحماية المقاتلين الأمريكان."

قال "غريغ جونز" الوكيل الخاص المسئول في مكتب التحقيقات الفدرالي في أتلانتا "إن مكتب التحقيقات الفدرالي هو الجهة الأكثر ملائمة لمهمة التحقيق في قضايا التدليس الكبيرة على الحكومة. ومن سوء الحظ الكبير ان الشركات المؤسسة التي تعاقدت للقيام بأعمال مع حكومة الولايات المتحدة تقوم بإساءة استخدام هذه العلاقة بتزييف وتحميل أسعار زائدة في فواتيرها إلى الحكومة. ومن سوء الحظ الزائد ان هذه الشركة اختارت القيام بذلك في الوقت الذي كانت هنالك حاجة ملحة لهذه الأموال لدعم وتجهيز قواتنا الأمريكية في مختلف مناطق القتال حول العالم. نحن ملتزمون بالاستمرار في العمل الضروري في تنفيذ قوانيننا وشركائنا العسكريين في متابعة هذا والأفعال المماثلة الأخرى في التدليس المقاولين على حكومتنا أو دفاعنا."

قال اللواء الركن "رودني جونسون"، قائد الجيش الأمريكي، قسم التحقيقات الجزائية "هذه المقاضاة هي قمة التفرغ والمهنية لعملائنا الخاصين ومكتب التحقيقات الفدرالي وشركائنا الآخرين في تنفيذ القانون. أنا فخور بأن قسم التحقيقات الجزائية في الجيش الأمريكي استطاع ان يلعب دورا رئيسيا في وضع هذه القضية أمام العدالة. قام المدَّعى عليهم، تحت إغراء الكسب المالي، بخيانة الأمانة المنوطة بهم من قبل الجيش الأمريكي، وعليهم الآن مواجهة العواقب."

التهم الموجهة إلى "بي دبليو سي" هي من ست نقاط. النقطة الأولى تتهم "بي دبليو سي" ومتآمرين مشتركين لم تحدد هويتهم تآمروا بالتدليس على الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتكاب تدليس كبير ضد الولايات المتحدة وإعداد وتقديم بيانات زائفة إلى الولايات المتحدة. النقطة الثانية تتهم "بي دبليو سي" ومتآمرين مشتركين لم تحدد هويتهم بالتآمر ثانية للتدليس على الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتكاب تدليس كبير ضد الولايات المتحدة وإعداد وتقديم مطالبات زائفة أو وهمية أو تدليسية إلى الولايات المتحدة وتقيم بيانات زائفة إلى الولايات المتحدة بقصد التدليس. النقطتان الثالثة والرابعة اللتان قدمتا ضد "بي دبليو سي" هما اتهامها بالتدليس الكبير، والنقطتان الخامسة والسادسة هما تهمتان بالتدليس الناشئ عن الطمع.

طبقا للتهم والمعلومات الأخرى المقدمة في المحكمة، عرضت "بي دبليو سي" اقتراحات ومنحت عقد بائع أولي في 28 مايو 2003 ("بي في – 1") وفي 16 فبراير 2005 (جسر) وفي 7 يوليو 2005 ("بي في – 2"). كان كل من هذه العقود عقد بائع أولي لتوفير المواد الغذائية والبنود الأخرى إلى العملاء العسكريين في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق والكويت والأردن. دفع إلى "بي دبليو سي" أكثر من 8.5 بليون دولار عن العقود.

استخدمت جميع العقود الثلاثة نفس صيغة التسعير. السعر المسلم + أجر توزيع ثابت – سعر الوحدة. كان "السعر المسلم" (يدعى أيضا سعر المنتج أو تكلفة التنزيل) هو سعر الفاتورة الفعلية للمصنِّع/المورِّد. تضمن أجر التوزيع كافة النفقات التي تكبدتها "بي دبليو سي" في تنفيذ عقود البائعين الأولية، وكذلك كربح لها، ومثلت المبلغ الوحيد الذي كان يسمح لـ/"بي دبليو سي" اضافته تعاقديا إلى السعر المسلم للتوصل إلى سعر وحدة المنتج.

التآمر المزعوم في النقطة الأولى هو على أساس الزعم بأن "بي دبليو سي" تقدم فواتير وبيانات زائفة إلى مركز توريد الدفاع في فيلادلفيا (دي اس سي بي)، وهو مركز دعم وكالة لوجستيات الدفاع، وهي وكالة دعم لوجستيات القتال ضمن وزارة الدفاع. "دي اس سي بي" هو المركز الخاص بإدارة المشتريات وحيازة أربع سلع رئيسية، بما في ذلك المعيشة/إطعام الحاميات، مستخدم لدعم الجيش الأمريكي في جميع أنحاء العالم.

في النقطة الأولى، مع الأخريات، تم الاتهام بالتآمر لتقديم معلومات ومستندات زائفة إلى "دي اس سي بي" بشأن الأسعار المسلمة لبنود سلة السوق كجزء من عرضها لمنح "بي في – 2". كان جزءا مطلوبا للعملية المقترحة لأجل منح "بي في – 2" بأن يقوم كل عارض بتزويد "دي اس سي بي" بالسعر المسلم وأجور التوزيع المقترحة لأجل قائمة محددة من بنود سلة السوق (في هذه الحالة 70 بندا). وفي حين ان الأسعار المسلمة يمكن ان تتغير مع الوقت (يسمح العقد بأن تتغير الأسعار المسلمة كل أسبوعين)، فإن تقييم الأسعار المسلمة لسلة السوق مكَّنت "دي اس سي بي" من مقارنة وتقييم العارضين وفقا لمعايير السعر المسلم في نقطة زمنية واحدة. تم الزعم في النقطة الأولى بأن تقديم "بي دبليو سي" لمعلومات زائفة تتعلق بأسعار سلة السوق قد تم لإضعاف وتضليل وظيفة "دي اس سي بي" في تقييمها للعروض، ولاحقا لإخفاء استخدام مثل هذه البيانات والمستندات الزائفة.

التآمر المزعوم في النقطة الثانية هو على أساس تدليس "بي دبليو سي" المزعوم في زيادة مبالغ الفواتير المقدمة إلى الولايات المتحدة من خلال عدة وسائل. الوسائل المتعددة المزعومة تتضمن ما يلي:

· الوسيلة الأولى المزعومة في النقطة الثانية هي الزعم بأن "بي دبليو سي" أخفقت متعمدة عن شراء مواد غذائية أرخص على أساس إخفاق البائع في منح خصم لـ/"بي دبليو سي".

· الوسيلة الثانية المزعومة في النقطة الثانية تتعلق بالزعم في تقديم فواتير بمبالغ تدليسية زائدة من قبل "بي دبليو سي" بجعل البائعين يستخدمون تسهيلا موحدا ووضع التكاليف الموحدة زائد ربح "بي دبليو سي" في السعر المسلم المدفوع من قبل الولايات المتحدة بما يتعارض وعقود البائعين الأولية.

· الوسيلة الثالثة المزعومة في النقطة الثانية تتعلق بتلاعب "بي دبليو سي" عن علم والزيادة الكبيرة في الأسعار المسلمة. تتضمن الأمثلة على هذا التلاعب مشاركة "بي دبليو سي" عن علم في هيكلة الفواتير من البائعين بحيث ان التكلفة غير المتعلقة بالمنتج كان يفترض ان تدفع من قبل "بي دبليو سي"، وبدلا من ذلك تم إخفاؤها في السعر المسلم للمنتجات مما أدّى إلى تقديم مطالبات كبيرة وتدليسية إلى الولايات المتحدة. تزعم النقطة الثانية أيضا بأن "بي دبليو سي" استلمت حسوما وسماحات وخصوم على المنتجات التي لم ترجعها "بي دبليو سي" إلى الولايات المتحدة كما هو مطلوب بموجب عقود البائعين الأولية.

تزعم النقطة الثانية أيضا بأن "بي دبليو سي" أصرَّت على ان يمنح البائعون خصما لها ووضع ذلك الخصم تحت عنوان آخر غير ما هو عليه للتسهيل على "بي دبليو سي" عدم إرسال الخصم إلى الولايات المتحدة. لوحظت أمثلة على هذا السلوك التدليسي الاتهام وتتضمن:

· سؤال البائع عن "خصم تعجيل الدفع" في مقابل جعل ذلك البائع "عميلا مفضلا" وبعد ذلك التوفير لذلك البائع أعمالا أكثر بسبب الخصم.

· سؤال البائع عن "خصم تعجيل الدفع" وعندما رفض البائع، تم عن ذلك، الحصول على خصم وضع تحت عنوان "مخصص التلفيات".

· سؤال البائع زيادة "خصم تعجيل الدفع" وعندما وافق البائع على القيام بذلك، التوفير للبائع المزيد من الأعمال.

· استخدام برنامج حوافز النمو على أساس الحجم الخاص بالبائع لدفع تكاليف مجمِّع الشحن التي كان يتوجب ان تدفع من قبل "بي دبليو سي" وإعطاء "بي دبليو سي" "خصم تعجيل الدفع" بدلا من ترجيع حافز النمو إلى الولايات المتحدة أو تخفيض الأسعار إلى الولايات المتحدة.

تتهم النقطة الثانية "بي دبليو سي" أيضا بأنها زادت من أجور التوزيع بشكل تدليسي وتمت محاسبة الولايات المتحدة عليها بالطلب من البائعين التلاعب بالطريقة التي يتم فيها تغليف المنتجات، وبذلك يتم تمكين "بي دبليو سي" من تقديم فواتير إلى الولايات المتحدة مرتين بالقدر الذي تستطيعه.

تزعم النقطة الثانية أنه كجزء من السلوك التدليسي لـ/"بي دبليو سي"، قام مقاولها من الباطن ذي الصلة "تي. اس. سي."، بمعرفة وموافقة "بي دبليو سي"، بزيادة أو "الإضافة" على أسعار السوق المحلية للبنود الجاهزة والفواكه والخضروات الطازجة بمبالغ تتجاوز حتى أسعار البيع بالتجزئة وبعد ذلك عندما دفعت "بي دبليو سي" مجموع فاتورة "تي. اس. سي." المبالغ فيه، استردت جزءا من إضافة "تي. اس. سي." إلى "بي دبليو سي" على شكل حسم بنسبة 10%، ولم تتم إعادة أيّا منها إلى الولايات المتحدة.

النقطتان الثالثة والرابعة تتهم بنقاط جوهرية بالتدليس الكبير ضد الولايات المتحدة زاعمة ان البرامج هي التدليس على الولايات المتحدة والحصول على أموال وممتلكات من الولايات المتحدة عن طريق وعود تدليسية وإعلانات تتعلق بـ/"بي في – 1" و"بي في – 2"، وكلاهما عقدان اوليات لا تقل قيمهما عن 1.000.000 دولار.

بشكل محدد، تتهم النقطة الثالثة "بي دبليو سي" ببرنامجا تدليسيا لحث بائع موجود في روما، جورجيا، ان يخفض أحجام عبوات المنتجات التي يبيعها إلى "بي دبليو سي"، وبذلك يمكِّن "بي دبليو سي" من تقديم فواتير إلى الولايات المتحدة بعبوات مضاعفة من المنتجات وبذلك يحصل على ما مقداره مرتين من أجور التوزيع عن نفس مبلغ المنتج.

تزعم النقطة الرابعة برنامجا تدليسيا من قبل "بي دبليو سي" شجعت فيه بائعا بتسهيلات في كونييرز، جورجيا، ليخفي أجور تجميع الشحن الذي كان يتوجب ان يكون قد دفع من قبل "بي دبليو سي" بأسعار المنتجات التي يبيعها إلى "بي دبليو سي"، وهذا أدّى إلى الزيادة الكبيرة في الأسعار المسلمة التي قدمت فواتيرها إلى الولايات المتحدة.

النقطتان الخامسة والسادسة تتهمان بنقاط جوهرية في التدليس بسبب الطمع المتعلق باستخدام الحوالات داخل الولايات فيما يتعلق بالبرنامج التدليسي الموصوف في النقطة الرابعة الذي يعد الشركة بتسهيلات في كونييرز، جورجيا.

بصفتها مدعى عليه اعتباري، تواجه "بي دبليو سي" حكما صارما وغرامة تصل إلى ضعف المكسب المالي المتحقق من قبل "بي دبليو سي"، أو ضعف خسارة الولايات المتحدة.

هذا تحقيق مستمر. أي واحد لديه معلومات يمكن ان تفيد التحقيق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي ناحية من تقديم الخدمات والفواتير إلى الولايات المتحدة من قبل "بي دبليو سي" بناء على عقود المواد الغذائية "بي في" عليه ان يتصل بوزارة الدفاع عن طريق الخط الساخن لوزارة الدفاع، مجانا، على رقم 9098-424 (800) أو بواسطة البريد الإلكتروني على hotline@dodig.mil أو على الإنترنت على http://www.dodig.mil/hotline. بالإضافة الى ذلك، يمكن للأشخاص ان يتصلوا بمكتب التحقيقات الفدرالي مكتب أتلانتا الميداني على 9000-679 (404).

نذكر عامة الناس بأن الاتهام يتضمن مزاعم فقط. ويفترض ان المدَّعى عليه بريء من التهم، ويقع على الحكومة عبء إثبات ان المدَّعى عليه مذنب بدون أدنى شك في المحاكمة.

تم التحقيق في هذه القضية من قبل فريق تحقيق مشترك من العملاء الخاصين في مصلحة الدفاع في التحقيقات الجزائية، مكتب التحقيقات الفدرالي، قيادة التحقيقات الجزائية العسكرية (آرمي سي آي دي)، مدققون من وكالة تدقيق العقود في الدفاع، ووزارة الدفاع، مكتب المفتش العام.

الوكيلة المساعدة في الولايات المتحدة "باربرا إي. نيلان" والمساعد الخاص الوكيل في الولايات المتحدة "ريتشارد إي. ريد" يعملان كمدعيين عامين في القضية. المساعد في هذه القضية أيضا تم تقديمه أيضا من قبل المحامي لدى قوة مهام التدليس الوطنية في وزارة العدل ومكتب الشئون الدولية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ/اف. جينتري شيلموت، رئيس الدائرة الجزائية، أو تشاريس ال. أليكساندر، المساعدة التنفيذية الوكيلة في الولايات المتحدة، من خلال باتريك كروسبي، مسئول الشئون العامة، مكتب وكلاء الولايات المتحدة/ على
6016-581 (404). عنوان الإنترنت للصفحة الرئيسية الخاصة بمكتب وكلاء الولايات المتحدة لمقاطعة جورجيا الشمالية هو www.usdoj.gov/usao/gan.

اقامة دعوى المسئولية ​

قانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية
الفصل الثاني
ادارة الشركات المساهمة
أ – مجلس الادارة

المادة رقم 148
رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

المادة رقم 149
تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة أما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات ، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض ، إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسئولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته.

 

[عبدالله_22]

يعطيك العافيه اخوي
يعني نرفع قضيه على اجيليتي؟
وحتن لو رفعنا قضيه اذا قضيتهم مع الامريكان مطوله
شتوقع بتكون قضيتنا بمحاكم الكويت؟

 

[smsxxxsms]

مرحبا
برأيي المتواضع
حتى اذا خسرت اجيليتي القضية او صار تسويه مع الحكومه الامريكيه ودفعت التسويه
ترا الشركه بالظروف الصعبه والازمه العالميه ثبتت وارتفع سعرها بارتفاعات قويه
اعتقد ان هذه الظروف قادره الشركه على تجاوزها
وسعر السهم انعصر وطاح اكبر مما كان يفترض
السهم فرصه استثماريه حلوه
اتمنى التوفيق للجميع

 

[ابو هاجر**]

ملامسة 600 ممتازة للسهم نحتاج عدم كسرة
تجاوز 660 هدف 720 ---- 820
(كسر 600 هدف 540 -- مع وجوددعم 500)
(كسر 500 اتوقع ممكن ينزل الى 340 مع وجود دعم القاع السابق 450)

 

[ابو فهــد]

اشكرك بلاحدود على الرد بس قبل كم يوم تكلم المطوع في مقابله وقال العلاقه اسريه وليس تملك بين اجيليتي وبيان

 

[محلل 777]

نص ساعه ولا صفقه شالسالفه.............
يمكن يفز فيها او نزول الله العالم.........

 

[ابو هاجر**]

لليوم الثانى يحافظ على مستوى 600

 

[كر و فر]

خوش سهم بس عنده مشكله وراح تخلص وتشوفه فوق انشاءالله

 

[الدكتور123]

خوش سهم بس عنده مشكله وراح تخلص وتشوفه فوق انشاءالله

ان شاء الله......... ان شاء الله............. ان شاء الله

 

[بوفيونة]

لا تعترف بصلاحية السلطة القضائية في أتلانتا النظر في اتهامات
«واشنطن بوست»: أجيليتي تعرقِل المفاوضات مع وزارة العدل الأميركية



إعداد: رزان عدنان
تذكر شركة اجيليتي التي لديها عقد مع القوات الاميركية في العراق منذ 2003، ولا يزال مستمرا حتى الآن، ان نحو 30 من موظفيها قد قتلوا، وجرح 200 منهم ودمرت 300 شاحنة تابعة لها علاوة على تدمير اكثر من 700 شاحنة لها خلال الاعوام الست الماضية.
وفي ديسمبر من عام 2008، صرح رئيس العمليات التشغيلية في اجيليتي الجنرال المتقاعد دان مونجون ان الشركة وظفت وحدات امن من شركته التي تدعى مجموعة ادارة المخاطر لتوفير حراس لشاحناته الخاصة. وان ما بين 700 الى 1200 شاحنة تسير يوميا على الطرقات من والى العراق. واضاف قائلا: «من مصلحتنا ان نقدم مثل هذا النوع من الامكانات».
وتقول صحيفة واشنطن بوست: ومع ذلك، منعت شركة من التقدم مجددا لمناقصة العراق الجديدة، او اي مناقصة حكومية اخرى بعد اتهامات وجهت لها في اتلانتا اثر قضية تلاعب بالاسعار تحت بند هذه المناقصة. في الوقت الذي انكرت فيه شركة اجيليتي التهمة المنسوبة اليها.
واضافت الصحيفة ان المفاوضات بين وزارة العدل والشركة لتسوية القضية قد تعرقلت بسبب ما اورده مسؤول حكومي من ان اجيليتي رفضت حتى الآن الاعتراف بالسلطة القضائية لمحكمة المقاطعة الاميركية، في حين تمت جدولة موعد جلسة الاستماع الى 29 يناير الجاري في اتلانتا.
اما ترسية المناقصة الجديدة على المورد الرئيسي في مناقصة توريد الاغذية الى افغانستان لمدة خمسة اعوام تبدأ في عام 2011، فلا تزال في المراحل الاولية. وتسعى اللجنة اللوجستية للدفاع وراء الحصول على اسماء الشركات المهتمة في تقديم عطائها للمناقصة التي ستتم في مارس المقبل.
وحتى الآن عبرت 24 شركة عن اهتمامها في مناقصة افغانستان التي قد تتضمن شحن مواد غذائية سنويا تبلغ قيمتها تقريبا 800 مليون دولار.
وذكرت صحيفة ذي واشنطن بوست أن أحد العناصر التي لا يتم تداولها كثيراً عند الحديث على تكلفة الحرب في أفغانستان والعراق هي الحاجة إلى توريد معظم الأطعمة المعرضة للتلف وغيرالقابلة لذلك التي تستهلكها القوات الاميركية والموظفون الأفراد إلى هناك.
وأفادت الصحيفة الاميركية أن اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الدفاع تستعد إلى ترسية مناقصة توريد أطعمة للقوات الاميركية والموظفين الحكوميين الآخرين العاملين في العراق وأفغانستان والكويت والأردن تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار. وستقسم المناقصة إلى جزءين الأول يتعلق بتوريد الأغذية إلى أفغانستان وتبلغ مدته خمس سنوات والثاني يتعلق بالتوريد إلى العراق والكويت والأردن وتبلغ مدته 4 سنوات.
أما قائمة الأشياء التي سيتم توريدها فهي شاملة. فالبائع بحسب نص العرض يجب أن يكون قادراً على توريد «جميع الأطعمة المبردة والأطعمة القابلة تقريباً للتلف والسمك واللحوم والدواجن المجمدة، والأطعمة المجمدة الأخرى وتشمل الفواكه والخضراوات، والأطعمة الجاهزة، والألبان ومنتجات الآيس كريم، والمعجنات المجمدة والطازجة، والعصائر والمشروبات والسمك والخضراوات والطازجة وأشياء أخرى غير الأطعمة».
وتقول الصحيفة أنه يمكن توفير بعض الأطعمة الطازجة محلياً، لكن الكثير منها يجب توفيرها من الولايات المتحدة تبعاً للعقد. وعبّرت سبع وسبعون شركة في الولايات المتحدة والمنطقة عن اهتمامها بالتقدم لعطاء التوريد إلى العراق والكويت والأردن. ومن المتوقع أن يحدد الفائز بالمناقصة في هذا الفصل.
وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن هناك عنصرا مهما في تكلفة هذه العقود وهو أن الشركات الفائزة يجب أن تدفع للخدمات الأمنية الخاصة التي توفر الحماية والحراسة لشحناتها.
من جانب آخر، يغطي مقترح المناقصة التي تبلغ مدتها 4 سنوات توريد أغذية وتسليمها في بداية 2011 إلى العراق والكويت والأردن والتي تقدر بنحو 6.4 مليارات دولار، ويحذر مقاولون من أن السفر إلى العراق لا يزال خطراً جداً، وأن هناك أشكالا مختلفة للإرهاب والجرائم . ولهذا السبب لا تزال الأعمال العسكرية مستمرة.
ويقول مقترح المناقصة ان البائع الرئيسي يتحمل كل المخاطر والمسؤولية تجاه أي جروح أو قتل قد تصيب موظفيه أو عملائه أو مقاوليه من الباطن أو وكلائه، أو أي دمار أو خسائر قد تتعرض له معداته خلال نقل المنتجات إلى العراق.