دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة المخازن العمومية (( أجيليتي ))
- بادئ الموضوع Navigator
- تاريخ البدء
- الحالة
الملفات المرفقه:
محلل 777
عضو نشط
اتجاه السهم الى اين يا محللين......
افيدونا......
افيدونا......
CHILI_Q8
عضو مميز
بلاحدود
عضو نشط
- التسجيل
- 26 مايو 2006
- المشاركات
- 885
يعطيك العافية يا مشرفنا...
والله العظيم أنا كنت حاس ان الصفحة مستهدفة من متعددي الجنسية!!.. قصدي متعددي الاسماء....!!!
يعطيكم العافي مرة ثانية..
عبدالله_22
عضو نشط
- التسجيل
- 22 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 227
السلام عليكم
يا جماعه ابي نصيحه من الناس اللي عندهم خبره
تقريبا متى يوصل سهم اجيليتي دينار؟
يا جماعه ابي نصيحه من الناس اللي عندهم خبره
تقريبا متى يوصل سهم اجيليتي دينار؟
الدكتور123
عضو نشط
- التسجيل
- 23 فبراير 2008
- المشاركات
- 298
عبدالله_22
عضو نشط
- التسجيل
- 22 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 227
والله ربعنا ما ينعرفلهم
لمن السهم طايح اهم طايحيله حش وقرض في ولمن يرتفع ناسينه؟
اقعد ارفع الصفحه من آخر الدنيا والسهم ماشاء الله مرتفع صارله جم يوم؟
لمن السهم طايح اهم طايحيله حش وقرض في ولمن يرتفع ناسينه؟
اقعد ارفع الصفحه من آخر الدنيا والسهم ماشاء الله مرتفع صارله جم يوم؟
حجي حاطين وايد ناس تحاليل ورى جم مره اردون احطونها ... روح شوف راجعهم
تبي دعم ومقاومه السهم الحين حاش مقاومه قويه عند 660 اذا ماطافها راح ينزل اقل من 400 فلس. وراح اتعرف انه نازل اذا بلش نزول من باجر والتأكيد كسر ال 500.
تبي دعم ومقاومه السهم الحين حاش مقاومه قويه عند 660 اذا ماطافها راح ينزل اقل من 400 فلس. وراح اتعرف انه نازل اذا بلش نزول من باجر والتأكيد كسر ال 500.
volvickuwait
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يناير 2010
- المشاركات
- 16
ترجمة صحيفة الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية ضد شركة المخازن العمومية
بتاريخ 16-11-2009 الحكومة الامريكية رفعت دعوى ضد شركة المخازن العمومية واشارة في صحيفة الدعوى بان شركة المخازن قامت بعمليات التآمر والتدليس واعداد البيانات الزائفة , نرفق لكم صورة من صحيفة الدعوى من موقع وزارة العدل الامريكية
الموقع الرسمي لوزارة العدل الامريكية
http://www.justice.gov/usao/gan/
http://www.justice.gov/usao/gan/press/2009/11-16-09.pdf
نرفق لكم ترجمة القضية
ترجمة
وزارة العدل
مكتب المدَّعي العام في الولايات المتحدة
مقاطعة جورجيا الشمالية
للنشر الفوري الاتصال: باتريك كروسبي
16/11/2009 6016-581 (404)
http://www.usdoj-gov/usao/g2 فاكس: 6160-581 (404)
مقاضاة شركة كويتية "بي دبليو سي"
بسبب محاسبة الولايات المتحدة بمبالغ طائلة عن المواد الغذائية للجنود
استلمت الشركة أكثر من 8.5 بليون دولار عن عقود توريد مواد غذائية
تتم مقاضاتها الآن بسبب التآمر والتدليس الكبير
أتلانتا، جورجيا – شركة المخازن العمومية ش م ك ("بي دبليو سي")، وهي شركة لوجستيات منظمة بموجب قوانين دولة الكويت، تمت مقاضاتها من قبل هيئة المحلفين الاتحادية الكبرى بسبب تهم متعددة بالتآمر والتدليس على الولايات المتحدة، وارتكابها تدليس كبير ضد الولايات المتحدة وإعدادها لبيانات زائفة وتقديمها مطالبات باطلة ولجوئها إلى التدليس. جميع التهم تتعلق بعقود من عدة بلايين من الدولارات الصادرة من قبل وزارة الدفاع لإطعام القوات الأمريكية في العراق والكويت والأردن. تم تحديد موعد وإعداد الترتيبات لمثول "بي دبليو سي" الأولي أمام قاضي التحقيق في الولايات المتحدة "جانيت اف. كينغ" في أتلانتا في الساعة 9:30 صباحا بتاريخ 20 نوفمبر 2009. تم أيضا رفع دعوى مدنية ذات صلة ضد "بي دبليو سي".
قال رئيس الدائرة الجزائية "اف. جينتري شيلنوت"، الذي يعمل حاليا كوكيل للولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية "هذه المقاضاة هي نتيجة الانغماس لعدة سنوات في إساءة استخدام عقود البيع في الشرق الأوسط التي تتضمن زيادة كبيرة غير قانونية في أسعار العقود لإطعام قواتنا. تزعم المقاضاة بأن "بي دبليو سي" قدمت معلومات زائفة وتلاعبت بتحميل أسعار زائدة عن المواد الغذائية. ويتعين على الآخرين الذين اشتركوا في سلوك مماثل ان يحذروا. وهذه المقاضاة هي الخطوة الأولى فقط. ولا تزال تحقيقاتنا جارية بشأن الكيانات والأشخاص الذين قاموا بالتدليس على الولايات المتحدة وعلى جيشنا."
في أرلينغتون، فيرجينيا، قال "شارون إي. وودز" مدير الدفاع في مصلحة التحقيقات الجزائية "ستقوم مصلحة الدفاع في التحقيقات الجزائية في البنتاغون بملاحقة أي من وكافة مزاعم التدليس وسوء الاستخدام المرتكبة ضد وزارة الدفاع الأمريكية. وتركيزنا المتواصل هو التأكد من عدم إهدار أو سرقة أموال المكلفين بدفع الضرائب، وحماية المقاتلين الأمريكان."
قال "غريغ جونز" الوكيل الخاص المسئول في مكتب التحقيقات الفدرالي في أتلانتا "إن مكتب التحقيقات الفدرالي هو الجهة الأكثر ملائمة لمهمة التحقيق في قضايا التدليس الكبيرة على الحكومة. ومن سوء الحظ الكبير ان الشركات المؤسسة التي تعاقدت للقيام بأعمال مع حكومة الولايات المتحدة تقوم بإساءة استخدام هذه العلاقة بتزييف وتحميل أسعار زائدة في فواتيرها إلى الحكومة. ومن سوء الحظ الزائد ان هذه الشركة اختارت القيام بذلك في الوقت الذي كانت هنالك حاجة ملحة لهذه الأموال لدعم وتجهيز قواتنا الأمريكية في مختلف مناطق القتال حول العالم. نحن ملتزمون بالاستمرار في العمل الضروري في تنفيذ قوانيننا وشركائنا العسكريين في متابعة هذا والأفعال المماثلة الأخرى في التدليس المقاولين على حكومتنا أو دفاعنا."
قال اللواء الركن "رودني جونسون"، قائد الجيش الأمريكي، قسم التحقيقات الجزائية "هذه المقاضاة هي قمة التفرغ والمهنية لعملائنا الخاصين ومكتب التحقيقات الفدرالي وشركائنا الآخرين في تنفيذ القانون. أنا فخور بأن قسم التحقيقات الجزائية في الجيش الأمريكي استطاع ان يلعب دورا رئيسيا في وضع هذه القضية أمام العدالة. قام المدَّعى عليهم، تحت إغراء الكسب المالي، بخيانة الأمانة المنوطة بهم من قبل الجيش الأمريكي، وعليهم الآن مواجهة العواقب."
التهم الموجهة إلى "بي دبليو سي" هي من ست نقاط. النقطة الأولى تتهم "بي دبليو سي" ومتآمرين مشتركين لم تحدد هويتهم تآمروا بالتدليس على الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتكاب تدليس كبير ضد الولايات المتحدة وإعداد وتقديم بيانات زائفة إلى الولايات المتحدة. النقطة الثانية تتهم "بي دبليو سي" ومتآمرين مشتركين لم تحدد هويتهم بالتآمر ثانية للتدليس على الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتكاب تدليس كبير ضد الولايات المتحدة وإعداد وتقديم مطالبات زائفة أو وهمية أو تدليسية إلى الولايات المتحدة وتقيم بيانات زائفة إلى الولايات المتحدة بقصد التدليس. النقطتان الثالثة والرابعة اللتان قدمتا ضد "بي دبليو سي" هما اتهامها بالتدليس الكبير، والنقطتان الخامسة والسادسة هما تهمتان بالتدليس الناشئ عن الطمع.
طبقا للتهم والمعلومات الأخرى المقدمة في المحكمة، عرضت "بي دبليو سي" اقتراحات ومنحت عقد بائع أولي في 28 مايو 2003 ("بي في – 1") وفي 16 فبراير 2005 (جسر) وفي 7 يوليو 2005 ("بي في – 2"). كان كل من هذه العقود عقد بائع أولي لتوفير المواد الغذائية والبنود الأخرى إلى العملاء العسكريين في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق والكويت والأردن. دفع إلى "بي دبليو سي" أكثر من 8.5 بليون دولار عن العقود.
استخدمت جميع العقود الثلاثة نفس صيغة التسعير. السعر المسلم + أجر توزيع ثابت – سعر الوحدة. كان "السعر المسلم" (يدعى أيضا سعر المنتج أو تكلفة التنزيل) هو سعر الفاتورة الفعلية للمصنِّع/المورِّد. تضمن أجر التوزيع كافة النفقات التي تكبدتها "بي دبليو سي" في تنفيذ عقود البائعين الأولية، وكذلك كربح لها، ومثلت المبلغ الوحيد الذي كان يسمح لـ/"بي دبليو سي" اضافته تعاقديا إلى السعر المسلم للتوصل إلى سعر وحدة المنتج.
التآمر المزعوم في النقطة الأولى هو على أساس الزعم بأن "بي دبليو سي" تقدم فواتير وبيانات زائفة إلى مركز توريد الدفاع في فيلادلفيا (دي اس سي بي)، وهو مركز دعم وكالة لوجستيات الدفاع، وهي وكالة دعم لوجستيات القتال ضمن وزارة الدفاع. "دي اس سي بي" هو المركز الخاص بإدارة المشتريات وحيازة أربع سلع رئيسية، بما في ذلك المعيشة/إطعام الحاميات، مستخدم لدعم الجيش الأمريكي في جميع أنحاء العالم.
في النقطة الأولى، مع الأخريات، تم الاتهام بالتآمر لتقديم معلومات ومستندات زائفة إلى "دي اس سي بي" بشأن الأسعار المسلمة لبنود سلة السوق كجزء من عرضها لمنح "بي في – 2". كان جزءا مطلوبا للعملية المقترحة لأجل منح "بي في – 2" بأن يقوم كل عارض بتزويد "دي اس سي بي" بالسعر المسلم وأجور التوزيع المقترحة لأجل قائمة محددة من بنود سلة السوق (في هذه الحالة 70 بندا). وفي حين ان الأسعار المسلمة يمكن ان تتغير مع الوقت (يسمح العقد بأن تتغير الأسعار المسلمة كل أسبوعين)، فإن تقييم الأسعار المسلمة لسلة السوق مكَّنت "دي اس سي بي" من مقارنة وتقييم العارضين وفقا لمعايير السعر المسلم في نقطة زمنية واحدة. تم الزعم في النقطة الأولى بأن تقديم "بي دبليو سي" لمعلومات زائفة تتعلق بأسعار سلة السوق قد تم لإضعاف وتضليل وظيفة "دي اس سي بي" في تقييمها للعروض، ولاحقا لإخفاء استخدام مثل هذه البيانات والمستندات الزائفة.
التآمر المزعوم في النقطة الثانية هو على أساس تدليس "بي دبليو سي" المزعوم في زيادة مبالغ الفواتير المقدمة إلى الولايات المتحدة من خلال عدة وسائل. الوسائل المتعددة المزعومة تتضمن ما يلي:
· الوسيلة الأولى المزعومة في النقطة الثانية هي الزعم بأن "بي دبليو سي" أخفقت متعمدة عن شراء مواد غذائية أرخص على أساس إخفاق البائع في منح خصم لـ/"بي دبليو سي".
· الوسيلة الثانية المزعومة في النقطة الثانية تتعلق بالزعم في تقديم فواتير بمبالغ تدليسية زائدة من قبل "بي دبليو سي" بجعل البائعين يستخدمون تسهيلا موحدا ووضع التكاليف الموحدة زائد ربح "بي دبليو سي" في السعر المسلم المدفوع من قبل الولايات المتحدة بما يتعارض وعقود البائعين الأولية.
· الوسيلة الثالثة المزعومة في النقطة الثانية تتعلق بتلاعب "بي دبليو سي" عن علم والزيادة الكبيرة في الأسعار المسلمة. تتضمن الأمثلة على هذا التلاعب مشاركة "بي دبليو سي" عن علم في هيكلة الفواتير من البائعين بحيث ان التكلفة غير المتعلقة بالمنتج كان يفترض ان تدفع من قبل "بي دبليو سي"، وبدلا من ذلك تم إخفاؤها في السعر المسلم للمنتجات مما أدّى إلى تقديم مطالبات كبيرة وتدليسية إلى الولايات المتحدة. تزعم النقطة الثانية أيضا بأن "بي دبليو سي" استلمت حسوما وسماحات وخصوم على المنتجات التي لم ترجعها "بي دبليو سي" إلى الولايات المتحدة كما هو مطلوب بموجب عقود البائعين الأولية.
تزعم النقطة الثانية أيضا بأن "بي دبليو سي" أصرَّت على ان يمنح البائعون خصما لها ووضع ذلك الخصم تحت عنوان آخر غير ما هو عليه للتسهيل على "بي دبليو سي" عدم إرسال الخصم إلى الولايات المتحدة. لوحظت أمثلة على هذا السلوك التدليسي الاتهام وتتضمن:
· سؤال البائع عن "خصم تعجيل الدفع" في مقابل جعل ذلك البائع "عميلا مفضلا" وبعد ذلك التوفير لذلك البائع أعمالا أكثر بسبب الخصم.
· سؤال البائع عن "خصم تعجيل الدفع" وعندما رفض البائع، تم عن ذلك، الحصول على خصم وضع تحت عنوان "مخصص التلفيات".
· سؤال البائع زيادة "خصم تعجيل الدفع" وعندما وافق البائع على القيام بذلك، التوفير للبائع المزيد من الأعمال.
· استخدام برنامج حوافز النمو على أساس الحجم الخاص بالبائع لدفع تكاليف مجمِّع الشحن التي كان يتوجب ان تدفع من قبل "بي دبليو سي" وإعطاء "بي دبليو سي" "خصم تعجيل الدفع" بدلا من ترجيع حافز النمو إلى الولايات المتحدة أو تخفيض الأسعار إلى الولايات المتحدة.
تتهم النقطة الثانية "بي دبليو سي" أيضا بأنها زادت من أجور التوزيع بشكل تدليسي وتمت محاسبة الولايات المتحدة عليها بالطلب من البائعين التلاعب بالطريقة التي يتم فيها تغليف المنتجات، وبذلك يتم تمكين "بي دبليو سي" من تقديم فواتير إلى الولايات المتحدة مرتين بالقدر الذي تستطيعه.
تزعم النقطة الثانية أنه كجزء من السلوك التدليسي لـ/"بي دبليو سي"، قام مقاولها من الباطن ذي الصلة "تي. اس. سي."، بمعرفة وموافقة "بي دبليو سي"، بزيادة أو "الإضافة" على أسعار السوق المحلية للبنود الجاهزة والفواكه والخضروات الطازجة بمبالغ تتجاوز حتى أسعار البيع بالتجزئة وبعد ذلك عندما دفعت "بي دبليو سي" مجموع فاتورة "تي. اس. سي." المبالغ فيه، استردت جزءا من إضافة "تي. اس. سي." إلى "بي دبليو سي" على شكل حسم بنسبة 10%، ولم تتم إعادة أيّا منها إلى الولايات المتحدة.
النقطتان الثالثة والرابعة تتهم بنقاط جوهرية بالتدليس الكبير ضد الولايات المتحدة زاعمة ان البرامج هي التدليس على الولايات المتحدة والحصول على أموال وممتلكات من الولايات المتحدة عن طريق وعود تدليسية وإعلانات تتعلق بـ/"بي في – 1" و"بي في – 2"، وكلاهما عقدان اوليات لا تقل قيمهما عن 1.000.000 دولار.
بشكل محدد، تتهم النقطة الثالثة "بي دبليو سي" ببرنامجا تدليسيا لحث بائع موجود في روما، جورجيا، ان يخفض أحجام عبوات المنتجات التي يبيعها إلى "بي دبليو سي"، وبذلك يمكِّن "بي دبليو سي" من تقديم فواتير إلى الولايات المتحدة بعبوات مضاعفة من المنتجات وبذلك يحصل على ما مقداره مرتين من أجور التوزيع عن نفس مبلغ المنتج.
تزعم النقطة الرابعة برنامجا تدليسيا من قبل "بي دبليو سي" شجعت فيه بائعا بتسهيلات في كونييرز، جورجيا، ليخفي أجور تجميع الشحن الذي كان يتوجب ان يكون قد دفع من قبل "بي دبليو سي" بأسعار المنتجات التي يبيعها إلى "بي دبليو سي"، وهذا أدّى إلى الزيادة الكبيرة في الأسعار المسلمة التي قدمت فواتيرها إلى الولايات المتحدة.
النقطتان الخامسة والسادسة تتهمان بنقاط جوهرية في التدليس بسبب الطمع المتعلق باستخدام الحوالات داخل الولايات فيما يتعلق بالبرنامج التدليسي الموصوف في النقطة الرابعة الذي يعد الشركة بتسهيلات في كونييرز، جورجيا.
بصفتها مدعى عليه اعتباري، تواجه "بي دبليو سي" حكما صارما وغرامة تصل إلى ضعف المكسب المالي المتحقق من قبل "بي دبليو سي"، أو ضعف خسارة الولايات المتحدة.
هذا تحقيق مستمر. أي واحد لديه معلومات يمكن ان تفيد التحقيق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي ناحية من تقديم الخدمات والفواتير إلى الولايات المتحدة من قبل "بي دبليو سي" بناء على عقود المواد الغذائية "بي في" عليه ان يتصل بوزارة الدفاع عن طريق الخط الساخن لوزارة الدفاع، مجانا، على رقم 9098-424 (800) أو بواسطة البريد الإلكتروني على hotline@dodig.mil أو على الإنترنت على http://www.dodig.mil/hotline. بالإضافة الى ذلك، يمكن للأشخاص ان يتصلوا بمكتب التحقيقات الفدرالي مكتب أتلانتا الميداني على 9000-679 (404).
نذكر عامة الناس بأن الاتهام يتضمن مزاعم فقط. ويفترض ان المدَّعى عليه بريء من التهم، ويقع على الحكومة عبء إثبات ان المدَّعى عليه مذنب بدون أدنى شك في المحاكمة.
تم التحقيق في هذه القضية من قبل فريق تحقيق مشترك من العملاء الخاصين في مصلحة الدفاع في التحقيقات الجزائية، مكتب التحقيقات الفدرالي، قيادة التحقيقات الجزائية العسكرية (آرمي سي آي دي)، مدققون من وكالة تدقيق العقود في الدفاع، ووزارة الدفاع، مكتب المفتش العام.
الوكيلة المساعدة في الولايات المتحدة "باربرا إي. نيلان" والمساعد الخاص الوكيل في الولايات المتحدة "ريتشارد إي. ريد" يعملان كمدعيين عامين في القضية. المساعد في هذه القضية أيضا تم تقديمه أيضا من قبل المحامي لدى قوة مهام التدليس الوطنية في وزارة العدل ومكتب الشئون الدولية.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ/اف. جينتري شيلموت، رئيس الدائرة الجزائية، أو تشاريس ال. أليكساندر، المساعدة التنفيذية الوكيلة في الولايات المتحدة، من خلال باتريك كروسبي، مسئول الشئون العامة، مكتب وكلاء الولايات المتحدة/ على
6016-581 (404). عنوان الإنترنت للصفحة الرئيسية الخاصة بمكتب وكلاء الولايات المتحدة لمقاطعة جورجيا الشمالية هو www.usdoj.gov/usao/gan.
بتاريخ 16-11-2009 الحكومة الامريكية رفعت دعوى ضد شركة المخازن العمومية واشارة في صحيفة الدعوى بان شركة المخازن قامت بعمليات التآمر والتدليس واعداد البيانات الزائفة , نرفق لكم صورة من صحيفة الدعوى من موقع وزارة العدل الامريكية
الموقع الرسمي لوزارة العدل الامريكية
http://www.justice.gov/usao/gan/
http://www.justice.gov/usao/gan/press/2009/11-16-09.pdf
نرفق لكم ترجمة القضية
ترجمة
وزارة العدل
مكتب المدَّعي العام في الولايات المتحدة
مقاطعة جورجيا الشمالية
للنشر الفوري الاتصال: باتريك كروسبي
16/11/2009 6016-581 (404)
http://www.usdoj-gov/usao/g2 فاكس: 6160-581 (404)
مقاضاة شركة كويتية "بي دبليو سي"
بسبب محاسبة الولايات المتحدة بمبالغ طائلة عن المواد الغذائية للجنود
استلمت الشركة أكثر من 8.5 بليون دولار عن عقود توريد مواد غذائية
تتم مقاضاتها الآن بسبب التآمر والتدليس الكبير
أتلانتا، جورجيا – شركة المخازن العمومية ش م ك ("بي دبليو سي")، وهي شركة لوجستيات منظمة بموجب قوانين دولة الكويت، تمت مقاضاتها من قبل هيئة المحلفين الاتحادية الكبرى بسبب تهم متعددة بالتآمر والتدليس على الولايات المتحدة، وارتكابها تدليس كبير ضد الولايات المتحدة وإعدادها لبيانات زائفة وتقديمها مطالبات باطلة ولجوئها إلى التدليس. جميع التهم تتعلق بعقود من عدة بلايين من الدولارات الصادرة من قبل وزارة الدفاع لإطعام القوات الأمريكية في العراق والكويت والأردن. تم تحديد موعد وإعداد الترتيبات لمثول "بي دبليو سي" الأولي أمام قاضي التحقيق في الولايات المتحدة "جانيت اف. كينغ" في أتلانتا في الساعة 9:30 صباحا بتاريخ 20 نوفمبر 2009. تم أيضا رفع دعوى مدنية ذات صلة ضد "بي دبليو سي".
قال رئيس الدائرة الجزائية "اف. جينتري شيلنوت"، الذي يعمل حاليا كوكيل للولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية "هذه المقاضاة هي نتيجة الانغماس لعدة سنوات في إساءة استخدام عقود البيع في الشرق الأوسط التي تتضمن زيادة كبيرة غير قانونية في أسعار العقود لإطعام قواتنا. تزعم المقاضاة بأن "بي دبليو سي" قدمت معلومات زائفة وتلاعبت بتحميل أسعار زائدة عن المواد الغذائية. ويتعين على الآخرين الذين اشتركوا في سلوك مماثل ان يحذروا. وهذه المقاضاة هي الخطوة الأولى فقط. ولا تزال تحقيقاتنا جارية بشأن الكيانات والأشخاص الذين قاموا بالتدليس على الولايات المتحدة وعلى جيشنا."
في أرلينغتون، فيرجينيا، قال "شارون إي. وودز" مدير الدفاع في مصلحة التحقيقات الجزائية "ستقوم مصلحة الدفاع في التحقيقات الجزائية في البنتاغون بملاحقة أي من وكافة مزاعم التدليس وسوء الاستخدام المرتكبة ضد وزارة الدفاع الأمريكية. وتركيزنا المتواصل هو التأكد من عدم إهدار أو سرقة أموال المكلفين بدفع الضرائب، وحماية المقاتلين الأمريكان."
قال "غريغ جونز" الوكيل الخاص المسئول في مكتب التحقيقات الفدرالي في أتلانتا "إن مكتب التحقيقات الفدرالي هو الجهة الأكثر ملائمة لمهمة التحقيق في قضايا التدليس الكبيرة على الحكومة. ومن سوء الحظ الكبير ان الشركات المؤسسة التي تعاقدت للقيام بأعمال مع حكومة الولايات المتحدة تقوم بإساءة استخدام هذه العلاقة بتزييف وتحميل أسعار زائدة في فواتيرها إلى الحكومة. ومن سوء الحظ الزائد ان هذه الشركة اختارت القيام بذلك في الوقت الذي كانت هنالك حاجة ملحة لهذه الأموال لدعم وتجهيز قواتنا الأمريكية في مختلف مناطق القتال حول العالم. نحن ملتزمون بالاستمرار في العمل الضروري في تنفيذ قوانيننا وشركائنا العسكريين في متابعة هذا والأفعال المماثلة الأخرى في التدليس المقاولين على حكومتنا أو دفاعنا."
قال اللواء الركن "رودني جونسون"، قائد الجيش الأمريكي، قسم التحقيقات الجزائية "هذه المقاضاة هي قمة التفرغ والمهنية لعملائنا الخاصين ومكتب التحقيقات الفدرالي وشركائنا الآخرين في تنفيذ القانون. أنا فخور بأن قسم التحقيقات الجزائية في الجيش الأمريكي استطاع ان يلعب دورا رئيسيا في وضع هذه القضية أمام العدالة. قام المدَّعى عليهم، تحت إغراء الكسب المالي، بخيانة الأمانة المنوطة بهم من قبل الجيش الأمريكي، وعليهم الآن مواجهة العواقب."
التهم الموجهة إلى "بي دبليو سي" هي من ست نقاط. النقطة الأولى تتهم "بي دبليو سي" ومتآمرين مشتركين لم تحدد هويتهم تآمروا بالتدليس على الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتكاب تدليس كبير ضد الولايات المتحدة وإعداد وتقديم بيانات زائفة إلى الولايات المتحدة. النقطة الثانية تتهم "بي دبليو سي" ومتآمرين مشتركين لم تحدد هويتهم بالتآمر ثانية للتدليس على الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتكاب تدليس كبير ضد الولايات المتحدة وإعداد وتقديم مطالبات زائفة أو وهمية أو تدليسية إلى الولايات المتحدة وتقيم بيانات زائفة إلى الولايات المتحدة بقصد التدليس. النقطتان الثالثة والرابعة اللتان قدمتا ضد "بي دبليو سي" هما اتهامها بالتدليس الكبير، والنقطتان الخامسة والسادسة هما تهمتان بالتدليس الناشئ عن الطمع.
طبقا للتهم والمعلومات الأخرى المقدمة في المحكمة، عرضت "بي دبليو سي" اقتراحات ومنحت عقد بائع أولي في 28 مايو 2003 ("بي في – 1") وفي 16 فبراير 2005 (جسر) وفي 7 يوليو 2005 ("بي في – 2"). كان كل من هذه العقود عقد بائع أولي لتوفير المواد الغذائية والبنود الأخرى إلى العملاء العسكريين في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق والكويت والأردن. دفع إلى "بي دبليو سي" أكثر من 8.5 بليون دولار عن العقود.
استخدمت جميع العقود الثلاثة نفس صيغة التسعير. السعر المسلم + أجر توزيع ثابت – سعر الوحدة. كان "السعر المسلم" (يدعى أيضا سعر المنتج أو تكلفة التنزيل) هو سعر الفاتورة الفعلية للمصنِّع/المورِّد. تضمن أجر التوزيع كافة النفقات التي تكبدتها "بي دبليو سي" في تنفيذ عقود البائعين الأولية، وكذلك كربح لها، ومثلت المبلغ الوحيد الذي كان يسمح لـ/"بي دبليو سي" اضافته تعاقديا إلى السعر المسلم للتوصل إلى سعر وحدة المنتج.
التآمر المزعوم في النقطة الأولى هو على أساس الزعم بأن "بي دبليو سي" تقدم فواتير وبيانات زائفة إلى مركز توريد الدفاع في فيلادلفيا (دي اس سي بي)، وهو مركز دعم وكالة لوجستيات الدفاع، وهي وكالة دعم لوجستيات القتال ضمن وزارة الدفاع. "دي اس سي بي" هو المركز الخاص بإدارة المشتريات وحيازة أربع سلع رئيسية، بما في ذلك المعيشة/إطعام الحاميات، مستخدم لدعم الجيش الأمريكي في جميع أنحاء العالم.
في النقطة الأولى، مع الأخريات، تم الاتهام بالتآمر لتقديم معلومات ومستندات زائفة إلى "دي اس سي بي" بشأن الأسعار المسلمة لبنود سلة السوق كجزء من عرضها لمنح "بي في – 2". كان جزءا مطلوبا للعملية المقترحة لأجل منح "بي في – 2" بأن يقوم كل عارض بتزويد "دي اس سي بي" بالسعر المسلم وأجور التوزيع المقترحة لأجل قائمة محددة من بنود سلة السوق (في هذه الحالة 70 بندا). وفي حين ان الأسعار المسلمة يمكن ان تتغير مع الوقت (يسمح العقد بأن تتغير الأسعار المسلمة كل أسبوعين)، فإن تقييم الأسعار المسلمة لسلة السوق مكَّنت "دي اس سي بي" من مقارنة وتقييم العارضين وفقا لمعايير السعر المسلم في نقطة زمنية واحدة. تم الزعم في النقطة الأولى بأن تقديم "بي دبليو سي" لمعلومات زائفة تتعلق بأسعار سلة السوق قد تم لإضعاف وتضليل وظيفة "دي اس سي بي" في تقييمها للعروض، ولاحقا لإخفاء استخدام مثل هذه البيانات والمستندات الزائفة.
التآمر المزعوم في النقطة الثانية هو على أساس تدليس "بي دبليو سي" المزعوم في زيادة مبالغ الفواتير المقدمة إلى الولايات المتحدة من خلال عدة وسائل. الوسائل المتعددة المزعومة تتضمن ما يلي:
· الوسيلة الأولى المزعومة في النقطة الثانية هي الزعم بأن "بي دبليو سي" أخفقت متعمدة عن شراء مواد غذائية أرخص على أساس إخفاق البائع في منح خصم لـ/"بي دبليو سي".
· الوسيلة الثانية المزعومة في النقطة الثانية تتعلق بالزعم في تقديم فواتير بمبالغ تدليسية زائدة من قبل "بي دبليو سي" بجعل البائعين يستخدمون تسهيلا موحدا ووضع التكاليف الموحدة زائد ربح "بي دبليو سي" في السعر المسلم المدفوع من قبل الولايات المتحدة بما يتعارض وعقود البائعين الأولية.
· الوسيلة الثالثة المزعومة في النقطة الثانية تتعلق بتلاعب "بي دبليو سي" عن علم والزيادة الكبيرة في الأسعار المسلمة. تتضمن الأمثلة على هذا التلاعب مشاركة "بي دبليو سي" عن علم في هيكلة الفواتير من البائعين بحيث ان التكلفة غير المتعلقة بالمنتج كان يفترض ان تدفع من قبل "بي دبليو سي"، وبدلا من ذلك تم إخفاؤها في السعر المسلم للمنتجات مما أدّى إلى تقديم مطالبات كبيرة وتدليسية إلى الولايات المتحدة. تزعم النقطة الثانية أيضا بأن "بي دبليو سي" استلمت حسوما وسماحات وخصوم على المنتجات التي لم ترجعها "بي دبليو سي" إلى الولايات المتحدة كما هو مطلوب بموجب عقود البائعين الأولية.
تزعم النقطة الثانية أيضا بأن "بي دبليو سي" أصرَّت على ان يمنح البائعون خصما لها ووضع ذلك الخصم تحت عنوان آخر غير ما هو عليه للتسهيل على "بي دبليو سي" عدم إرسال الخصم إلى الولايات المتحدة. لوحظت أمثلة على هذا السلوك التدليسي الاتهام وتتضمن:
· سؤال البائع عن "خصم تعجيل الدفع" في مقابل جعل ذلك البائع "عميلا مفضلا" وبعد ذلك التوفير لذلك البائع أعمالا أكثر بسبب الخصم.
· سؤال البائع عن "خصم تعجيل الدفع" وعندما رفض البائع، تم عن ذلك، الحصول على خصم وضع تحت عنوان "مخصص التلفيات".
· سؤال البائع زيادة "خصم تعجيل الدفع" وعندما وافق البائع على القيام بذلك، التوفير للبائع المزيد من الأعمال.
· استخدام برنامج حوافز النمو على أساس الحجم الخاص بالبائع لدفع تكاليف مجمِّع الشحن التي كان يتوجب ان تدفع من قبل "بي دبليو سي" وإعطاء "بي دبليو سي" "خصم تعجيل الدفع" بدلا من ترجيع حافز النمو إلى الولايات المتحدة أو تخفيض الأسعار إلى الولايات المتحدة.
تتهم النقطة الثانية "بي دبليو سي" أيضا بأنها زادت من أجور التوزيع بشكل تدليسي وتمت محاسبة الولايات المتحدة عليها بالطلب من البائعين التلاعب بالطريقة التي يتم فيها تغليف المنتجات، وبذلك يتم تمكين "بي دبليو سي" من تقديم فواتير إلى الولايات المتحدة مرتين بالقدر الذي تستطيعه.
تزعم النقطة الثانية أنه كجزء من السلوك التدليسي لـ/"بي دبليو سي"، قام مقاولها من الباطن ذي الصلة "تي. اس. سي."، بمعرفة وموافقة "بي دبليو سي"، بزيادة أو "الإضافة" على أسعار السوق المحلية للبنود الجاهزة والفواكه والخضروات الطازجة بمبالغ تتجاوز حتى أسعار البيع بالتجزئة وبعد ذلك عندما دفعت "بي دبليو سي" مجموع فاتورة "تي. اس. سي." المبالغ فيه، استردت جزءا من إضافة "تي. اس. سي." إلى "بي دبليو سي" على شكل حسم بنسبة 10%، ولم تتم إعادة أيّا منها إلى الولايات المتحدة.
النقطتان الثالثة والرابعة تتهم بنقاط جوهرية بالتدليس الكبير ضد الولايات المتحدة زاعمة ان البرامج هي التدليس على الولايات المتحدة والحصول على أموال وممتلكات من الولايات المتحدة عن طريق وعود تدليسية وإعلانات تتعلق بـ/"بي في – 1" و"بي في – 2"، وكلاهما عقدان اوليات لا تقل قيمهما عن 1.000.000 دولار.
بشكل محدد، تتهم النقطة الثالثة "بي دبليو سي" ببرنامجا تدليسيا لحث بائع موجود في روما، جورجيا، ان يخفض أحجام عبوات المنتجات التي يبيعها إلى "بي دبليو سي"، وبذلك يمكِّن "بي دبليو سي" من تقديم فواتير إلى الولايات المتحدة بعبوات مضاعفة من المنتجات وبذلك يحصل على ما مقداره مرتين من أجور التوزيع عن نفس مبلغ المنتج.
تزعم النقطة الرابعة برنامجا تدليسيا من قبل "بي دبليو سي" شجعت فيه بائعا بتسهيلات في كونييرز، جورجيا، ليخفي أجور تجميع الشحن الذي كان يتوجب ان يكون قد دفع من قبل "بي دبليو سي" بأسعار المنتجات التي يبيعها إلى "بي دبليو سي"، وهذا أدّى إلى الزيادة الكبيرة في الأسعار المسلمة التي قدمت فواتيرها إلى الولايات المتحدة.
النقطتان الخامسة والسادسة تتهمان بنقاط جوهرية في التدليس بسبب الطمع المتعلق باستخدام الحوالات داخل الولايات فيما يتعلق بالبرنامج التدليسي الموصوف في النقطة الرابعة الذي يعد الشركة بتسهيلات في كونييرز، جورجيا.
بصفتها مدعى عليه اعتباري، تواجه "بي دبليو سي" حكما صارما وغرامة تصل إلى ضعف المكسب المالي المتحقق من قبل "بي دبليو سي"، أو ضعف خسارة الولايات المتحدة.
هذا تحقيق مستمر. أي واحد لديه معلومات يمكن ان تفيد التحقيق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي ناحية من تقديم الخدمات والفواتير إلى الولايات المتحدة من قبل "بي دبليو سي" بناء على عقود المواد الغذائية "بي في" عليه ان يتصل بوزارة الدفاع عن طريق الخط الساخن لوزارة الدفاع، مجانا، على رقم 9098-424 (800) أو بواسطة البريد الإلكتروني على hotline@dodig.mil أو على الإنترنت على http://www.dodig.mil/hotline. بالإضافة الى ذلك، يمكن للأشخاص ان يتصلوا بمكتب التحقيقات الفدرالي مكتب أتلانتا الميداني على 9000-679 (404).
نذكر عامة الناس بأن الاتهام يتضمن مزاعم فقط. ويفترض ان المدَّعى عليه بريء من التهم، ويقع على الحكومة عبء إثبات ان المدَّعى عليه مذنب بدون أدنى شك في المحاكمة.
تم التحقيق في هذه القضية من قبل فريق تحقيق مشترك من العملاء الخاصين في مصلحة الدفاع في التحقيقات الجزائية، مكتب التحقيقات الفدرالي، قيادة التحقيقات الجزائية العسكرية (آرمي سي آي دي)، مدققون من وكالة تدقيق العقود في الدفاع، ووزارة الدفاع، مكتب المفتش العام.
الوكيلة المساعدة في الولايات المتحدة "باربرا إي. نيلان" والمساعد الخاص الوكيل في الولايات المتحدة "ريتشارد إي. ريد" يعملان كمدعيين عامين في القضية. المساعد في هذه القضية أيضا تم تقديمه أيضا من قبل المحامي لدى قوة مهام التدليس الوطنية في وزارة العدل ومكتب الشئون الدولية.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ/اف. جينتري شيلموت، رئيس الدائرة الجزائية، أو تشاريس ال. أليكساندر، المساعدة التنفيذية الوكيلة في الولايات المتحدة، من خلال باتريك كروسبي، مسئول الشئون العامة، مكتب وكلاء الولايات المتحدة/ على
6016-581 (404). عنوان الإنترنت للصفحة الرئيسية الخاصة بمكتب وكلاء الولايات المتحدة لمقاطعة جورجيا الشمالية هو www.usdoj.gov/usao/gan.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي