البنك التجاري الكويتي ( تجاري )

[رابح رابح]

توزيع 7% نقداً و11% أسهم منحة.. والأرباح التشغيلية إلى 101.7 مليون دينار
23,5 مليون دينار الأرباح الصافية للبنك التجاري في 2013
الإبراهيم:
- خلال عام واحد حسّنا جودة المحفظة الائتمانية بنسبة 50%
- نسبة القروض المتعثرة تنخفض من الإجمالي إلى 1.35%
- 128 مليون دينار إجمالي المخصصات.. ونسبة التغطية ترتفع إلى 367%
- موجودات البنك إلى 3.9 مليارات دينار.. وحقوق المساهمين تبلغ 562 مليون دينار
- 18.4% كفاية رأس المال متفوقة على الحد الأدنى المطلوب من «المركزي»
- القروض والتسهيلات ترتفع 9% وودائع العملاء تصعد 16.5%

---------------------------------------------------------------

التوزيعه حسب السعر الحالي ( 760 فلس )
- نقدي 7 فلوس
- منحه 11 % اسهم تعادل 83 فلس
اجمالي التوزيعه 90 فلس تعادل فائدة 11.8 %

 

[بن عيدان]

وقف التداول باسهم (تجاري) لحين ورود بيانات 31-04-2014يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه تم وقف التداول باسهم البنك التجاري الكويتي(تجاري) لحين ورود بيانات 31-03-2014 .




• حقوق النشر

 

[fahad2000]

13.2 مليون دينار أرباح "تجاري" في النصف الأول

03 أغسطس, 2014 08:58 ص
المصدر: خاص مباشر
أعلن البنك التجاري الكويتي (تجاري) بياناته المرحلية للنصف الأول من العام الجاري مُحققاً أرباحاً بلغت 13.2 مليون دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 7.73 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 71%.
وأوضح البنك أن الزيادة في أرباح النصف الأول تعود لارتفاع إيرادات التشغيل وانخفاض مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى، علماً بأن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت في النصف الأول من العام الجاري 67.8 مليون دينار تقريباً مقابل نحو 66.9 مليون دينار في النصف المماثل من العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن صافي الربح التشغيلي للبنك بلغ في النصف الأول من 2014 حوالي 49.55 مليون دينار مقابل أرباح بنحو 50.78 مليون دينار للنصف المقابل من 2013، بتراجع بلغت نسبته 2.4%.

 

[fahad2000]

الأرباح الصافية للبنك التجاري تقفز %70 في النصف الأول

بلغت 13.2 مليون دينار بزيادة 5.5 ملايين دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي

يعقوب الإبراهيم: القروض غير المنتظمة انخفضت إلى %1.34 ونسبة تغطيتها بلغت %388

133.1 مليون دينار إجمالي المخصصات المحتفظ بها كما في نهاية النصف الأول

ترتيبات لإصدار سندات ثانوية بقيمة 120 مليون دينار في القريب العاجل

السياسة الحصيفة والتحفظية لإدارة البنك بدأت تؤتي ثمارها وتحقق طموحات المساهمين





أعلن البنك التجاري عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بلغت 49.6 مليون دينار عن النصف الأول لعام 2014 (50.8 مليون دينار في النصف الأول لعام 2013)، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأرباح (حوالي 35.8 مليون دينار) كمخصصات محددة ومخصصات تقديرية احترازية مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت 13.2 مليون دينار للنصف الأول لعام 2014 وبزيادة قدرها 5.5 ملايين دينار مقارنة بالنصف الأول من عام 2013 والذي حقق البنك خلاله أرباحاً صافية بلغت 7.7 ملايين دينار.

محفظة القروض

وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، قال الناطق الرسمي يعقوب الابراهيم ان نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي محفظة القروض (NPL) والتي تعد أحد أهم مؤشرات قياس جودة محافظ القروض لدى البنوك قد انخفضت لتبلغ %1.34 كما في نهاية النصف الأول لعام 2014 مقارنة بنسبة مقدارها %2.04 خلال النصف الأول لعام 2013 (%6.69) في نهاية عام 2011، %2.76 في نهاية عام 2012 و%1.35 في نهاية عام 2013)، وأشار الابراهيم الى الجهود المبذولة من قبل البنك للمحافظة على أدنى نسبة ممكنة خلال العام الحالي، ومنوها ان هذه النسبة تقل بشكل واضح عن معدلها في الجهاز المصرفي في الكويت والتي بلغت %3.2 كما في نهاية عام 2013.

إجمالي المخصصات

هذا وقد بلغ اجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 133.1 مليون دينار كما في نهاية النصف الأول لعام 2014، لتصل نسبة التغطية بالمخصصات مقابل الأصول المتعثرة الى %388 (%92 في نهاية عام 2011، %169 في نهاية عام 2012 و%367 في نهاية عام 2013)، وتعد هذه النسبة أحد الأفضل على مستوى الجهاز المصرفي في الكويت وتفوق المعدل في الجهاز المذكور.ويأتي ذلك في ضوء ما يهدف اليه البنك من بناء قاعدة متينة من المخصصات عن طريق تعزيز تلك المخصصات ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والاستثمار.

إجمالي الموجودات

وأضاف الابراهيم ان حجم الموجودات الاجمالية للبنك بلغ حوالي 4 مليارات دينار كما في نهاية يونيو 2014.وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 561.2 مليون دينار مقابل 553.0 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2013، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية يونيو 2014 نسبة مقدراها %17.66، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة %12 وتتجاوز النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأس مال قوية، هذا فضلا عن الترتيبات التي يتخذها البنك حاليا لاصدار سندات ثانوية بقيمة 120 مليون دينار في القريب العاجل والتي سوف تؤدي الى تعزيز القاعدة الراسمالية للبنك من جانب وعملياته وأنشطته من جانب آخر، علما بأن البنك قد على موافقة بنك الكويت المركزي على اصدار تلك السندات وعلى الموافقة المبدئية لهيئة أسواق المال بشأن هذا الاصدار.
ويواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر احدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، وذلك بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف الى الايرادات بين البنوك الكويتية حيث لم تتجاوز هذه النسبة %26.9 خلال النصف الأول لعام 2014.
واختتم الابراهيم بأن ارتفاع مؤشرات الربحية وجودة الأصول وغيرها من المؤشرات انما ترجع الى السياسة التحفظية والحصيفة لادارة البنك خلال السنوات السابقة والتي بدأت تعطي ثمارها، مشيرا الى استمرار البنك في انتهاج سياسة متوازنة تهدف الى المحافظة على استقرار المؤشرات المنوه عنها وبما يحقق أهداف وطموحات المساهمين.



مؤشرات إيجابية

(1) %70 زيادة صافي الأرباح إلى 13.2 مليون دينار.
(2) القروض غير المنتظمة انخفضت إلى %1.34.
(3) %388 نسبة تغطية الأصول المتعثرة.. من أفضل النسب في الكويت.
(4) 133.1 مليون دينار إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك.
(5) %17.6 معدل كفاية رأس المال و%26.9 نسبة التكاليف إلى الإيرادات.

 

[fahad2000]

«كابيتال انتليجنس» تصنف سندات «التجاري» عند مستوى «BBB-» وتؤكد المركز الرأسمالي القوي للبنك

مع نظرة مستقبلية «مستقرة»
قامت وكالة تصنيف «كابيتال انتليجنس» بمنح اصدار السندات الثانوية للبنك التجاري تصنيفاً بشروط طويل المدى عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» لاصدار السندات.
ومما يدعم التصنيف جودة الاصول القوية واكثر من التغطية الكاملة لخسائر القروض بالاضافة الى المركز الرأسمالي القوي والسيولة القوية.
وعلى الرغم من ان الربحية جيدة بدرجة معقولة عند المستوى التشغيلي، فان هناك قيوداً على التصنيف ترجع الى ضعف الربحية عند المستوى الصافي بسبب المخصصات المستمرة العالية.
وتتضمن شروط الاصدار «شرط عدم الجدوى» وهذا يسمح لبنك الكويت المركزي اما بتحويل السند الى سهم في البنك أو يتطلب شطبه تماما.
وسوف يتم تثبيت التصنيف المشروط عند استلام الشروط النهائية للاصدار غير ان وكالة تصنيف «كابيتال انتليجنس» تحتفظ بحقها في مراجعة وتغيير التصنيف في حالة حدوث تغييرات كبيرة في الشروط التي تم الاعلان عنها والخاصة بالاصدار.

 

[fahad2000]

120 مليون دينار
الثلاثاء بدء الاكتتاب بسندات البنك التجاري

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/11/595441.gif

حدد البنك التجاري الكويتي يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 أكتوبر موعد بدء الاكتتاب في سنداته البالغة قيمتها 120 مليون دينار كويتي.


والأولوية في الاكتتاب في السندات ستكون للمساهمين المسجلين في دفاتر البنك بتاريخ 2 ابريل 2014 متى ما ابدوا رغبتهم، وهو التاريخ الذي يصادف توقيت الجمعية العمومية التي وافقت على الطرح، على ان لا تتعدى نسبة المساهمة في الاكتتاب نسبة مساهمة المستحق في رأس مال البنك المصدر والبالغ 127.2 مليون دينار، كما في تاريخ 31 مارس 2014، وذلك بحسب النشرة الخاصة بالاكتتاب.


وستبلغ قيمة الوحدة الواحدة للسند 100 الف دينار، علما بان اجمالي الطرح لا يتجاوز 1200 سند، وستكون فترة الاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ الاصدار، وتتضمن شروط الاصدار «شرط عدم الجدوى»، وهو يعطي الحق إما بتحويل السند إلى سهم في البنك أو شطبه تماما.


هذا وتم اسناد مهمة مدير الاصدار ووكيل الاكتتاب لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (كامكو).


ولفتت المصادر الى ان سعر الفائدة على السندات متغير، ويعادل سعر خصم بنك الكويت المركزي زائدا %2.25 سنويا، تدفع نصف سنوي بأثر رجعي، مع فائدة تبدأ بعد 6 اشهر من تاريخ اقفال فترة الاكتتاب.


الجدير بالذكر ان البنك التجاري حصل خلال شهري مايو ويونيو الماضيين على موافقة بنك الكويت المركزي، وهيئة اسواق المال لاصدار سندات بقيمة لا تتجاوز 120 مليون دينار، ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ الاصدار. ويأتي طرح السندات المشار إليها في اطار جهود «التجاري» لتعزيز قاعدة رأس المال لديه، وبما يتوافق ويلبي متطلبات معايير بازل 3 الصادرة من لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعتمدة من قبل الجهات الرقابية في الدولة، ومن جهة اخرى توفير موارد مالية طويلة الاجل تتناسب والمشاريع والنشاطات التي يخطط البنك القيام بها.


علما بان السندات المشار إليها تم تقييمها -BBB من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس.

 

[fahad2000]

المخصصات وصلت إلى 480 مليون دينار
«التجاري»: القروض المتعثرة تنخفض إلى %1.3

رويترز - قالت إلهام محفوظ مديرة الجهاز التنفيذي بالوكالة في البنك التجاري الكويتي، خامس بنك من حيث الأصول، إن البنك تمكن من خفض القروض المتعثرة إلى 1.3 في المئة من إجمالي محفظة القروض بعدما كانت 25 في المئة في 2009 إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وأكدت محفوظ في مقابلة في اطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» أن البنك أخذ في 2008 قرارا بضرورة «تنظيف» محفظة القروض وأن تكون استراتيجيته الجديدة هي الحفاظ على عملائه وأن يكون «أكثر انتقائية» في عملياته في الوقت نفسه مع بناء المخصصات التي وصلت إلى 480 مليون دينار (1.66 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2014.

وقالت إنه بعد تأثر السوق بأزمة 2008 «أخذ البنك قراره (بضرورة العمل) بنوع من التحفظ.. وأن يبدأ بناء المخصصات اللازمة لكي يواجه هذه الأزمة.. وبدأنا نبني هذه المخصصات خلال السنوات الخمس الماضية وهذا ما حسن من وضع البنك».

وأضافت «في وقت من الأوقات كانت القروض المتعثرة تمثل 25 في المئة (من محفظة القروض) في 2009.. الآن مع عملية التنظيف وبناء المخصصات والتعاون مع العميل.. مع العمليات التي تمت هذه كلها وصلت الآن محفظة القروض المتعثرة إلى 1.3 في المئة».

وقالت محفوظ: إن الاحتفاظ بالمخصصات لا يعطل عمل البنك وإنما يعطيه قدرا من الثقة أمام البنوك المركزية والبنوك العالمية وشركات التصنيف الدولية «وهي فقط لفترة مؤقتة حتى تمر المرحلة التي نحن فيها».

وأكدت أن البنك يستهدف حاليا الحصول على الائتمان طويل المدى (سنة فأكثر) لأنه يمنحه قدرا أكبر من الاستقرار كما يسعى لتعظيم العائد على رأس المال من خلال التركيز في الفوائد والرسوم وتجويد محفظة الأصول.

واعتبرت أن السندات التي بدأ البنك في إصدارها الأسبوع الماضي تأتي من باب تدعيم رأسماله في إطار الوفاء بالتزامات بازل 3 وتدعيم قدرته على التمويل طويل الأمد.

وقال البنك التجاري الأسبوع الماضي إن إصدار السندات الثانوية يأتي لدعم المستوى الثاني لرأس المال أو رأس المال التكميلي. وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك وهو مؤشر أساسي على متانة مركزه ويتضمن المستويين الأول والثاني لرأس المال 17.66 في المئة في نهاية يونيو وهو أعلى كثيرا من الحد الأدنى الذي تحدده الجهات التنظيمية المختصة في البلاد عند 12 في المئة.

واعتبرت محفوظ أن الأرباح الجيدة التي حققها البنك في النصف الأول جاءت نتيجة للجهد الذي تم بذله منذ 2008 في هيكلة أعماله وقروضه للعملاء، متوقعة أن تكون أرباح 2014 «أفضل بكثير من الأرقام التي رأيناها في السنة الماضية».

كما توقعت أن تكون أرباح الربع الثالث من العام الحالي «أفضل» من نظيرتها في العام الماضي لكنها لم تكشف مزيدا من التفاصيل نظرا لقيود الجهات الرقابية.



تسوية القروض

وأوضحت محفوظ أن البنك ماض قدما في تسوية الديون المتعثرة لعملائه من الشركات التي تضررت بفعل الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أنه جنى بالفعل نتائج بعض هذه التسويات من خلال الحصول على بعض الأصول مقابل القروض.

وقالت «عملنا تسويات جيدة خلال السنتين الماضيتين.. سنكمل الطريق نفسه.. هناك فعلا مجهود كبير بذل خلال السنتين الماضيتين من 2012 حتى اليوم.. لكن الربع الثالث (من 2014) كان هو المحك الرئيسي للتسويات.. كان حجمها أكبر من الذي توقعناه».

وامتنعت محفوظ عن الإفصاح عن حجم التسويات التي تمت في هذا الربع بسبب الخضوع لرقابة هيئة اسواق المال.

وأكدت محفوظ أن استراتيجية البنك الممتدة ثلاث سنوات من 2014 حتى 2016 تركز على التوسع في السوق المحلي وليست هناك نية للتوسع خارجيا خلال المرحلة الحالية.

وقالت إن البنك يركز حاليا على تمويل الشركات الكويتية أو الأجنبية العاملة في الكويت أو حتى الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي التي يتمتع فيها بخبرة كبيرة إضافة لنشاطه الأساسي في تمويل الأفراد.

وأضافت محفوظ أن نسبة النمو الإجمالية لأعمال البنك تتراوح سنويا بين خمسة وعشرة في المئة وهي تختلف من قطاع لآخر ومن سنة لأخرى، مبينة أن حصة البنك السوقية تتراوح بين 8 إلى 10 في المئة في الحسابات الجارية وهي ترتفع إلى ما بين 24 إلى 25 في المئة في حسابات التوفير.

وقالت «البنك الآن في نمو لكنه نمو متواضع.. لن أقول لك عشرين أو ثلاثين في المئة.. هذا لم يعد موجودا لعدة أسباب، أهمها أن السوق المحلي لن يساعدك على هذا النمو الخارق».

وقالت محفوظ إن التحول إلى بنك إسلامي سيتطلب الكثير من الأشياء أهمها موافقة بنك الكويت المركزي وإعداد دراسات الجدوى، مبينة أن البنك لم يبدأ بعد خطوات السير في هذا الطريق.

وأكدت محفوظ أن نسبة نمو أعمال البنوك الإسلامية تفوق بكثير نمو نظيرتها في البنوك التقليدية لاسيما في قطاع تمويل العقار الذي تتمتع فيه البنوك الإسلامية بمزايا تفضليلة.

لكنها أضافت «ليست هناك خطة حتى الآن (للتحول إلى بنك اسلامي).. لكن هناك رغبة من المساهمين ذوي النسبة الكبيرة في التحول «للعمل الإسلامي».. ربما نبدأ في 2015 باتخاذ الخطوات لكن في هذه السنة أستطيع أن أقول لك لا».

 

[fahad2000]

11:05:00 بلغ ربح (تجاري) 25,3 مليون د.ك لل9 أشهر المنتهية في 30-09-2014وعليه سوف تعاد اسهم البنك الي التداول بعد عشر دقائق من نزول الاعلان .


لمزيد من المعلومات http://www.kuwaitse.com/A/Stock/StkFIScan.aspx?STK=103

 

[fahad2000]

مركز الجُمان ‏@Aljoman_Center 3
ارتفع ربح " تجاري " للـ 9 أشهر للعام 2014 بمعدل 228% إلى 25.3 مليون دك من 7.7 مليون دك للـ 9 أشهر لعام 2013 للتفاصيل http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=1&id=103&y=2014&q=3…

 

[fahad2000]

ارتفعت %228 عن الفترة المقابلة 2013
«التجاري»: 25.3 مليون دينار أرباح 9 أشهر

http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2014/10/26/600201.jpg

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباحا تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بمبلغ 73.5 مليون دينار، وذلك عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 (72.8 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2013)، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأرباح (ما يعادل 47 مليون دينار) كمخصصات محددة، ومخصصات تقديرية احترازية، مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تحقيق البنك أرباحاً صافية بلغت 25.3 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، وبزيادة قدرها 17.6 مليون دينار أو %228، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، والذي حقق البنك خلالها أرباحاً صافية بلغت 7.7 ملايين دينار. كما بلغت ربحية السهم 18.0فلسا مقابل 5.5 فلوس خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.


وتعقيباً على النتائج المالية للبنك خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، قال علي الموسى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي إن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL) والتي تعد أحد أهم مؤشرات قياس جودة محافظ القروض لدى البنوك قد انخفضت لتبلغ %0.90 كما في نهاية سبتمبر 2014، مقارنة بنسبة مقدارها %1.75 خلال الفترة المقابلة من عام 2013 (%6.69 في نهاية عام 2011، %2.76 في نهاية عام 2012 و%1.35 في نهاية عام 2013)، وأشار الموسى إلى الجهود المبذولة من قبل البنك للمحافظة على أدنى نسبة ممكنة خلال العام الحالي، ومشيرا إلى أن هذه النسبة تقل بشكل واضح عن معدلها في الجهاز المصرفي في دولة الكويت، والتي بلغت %3.2 كما في نهاية عام 2013.


هذا وقد بلغ إجمالي المخصصات مقابل محفظة القروض المحتفظ بها لدى البنك 141.3 مليون دينار، كما في نهاية سبتمبر 2014، لتصل نسبة التغطية بالمخصصات مقابل الأصول المتعثرة إلى %603 (%92 في نهاية عام 2011، %169 في نهاية عام 2012 و %367 في نهاية عام 2013)، وتفوق هذه النسبة المعدل السائد في الجهاز المصرفي في دولة الكويت، بل وتعد الأفضل على مستوى الجهاز المذكور. ويأتي ذلك في ضوء ما يهدف إليه البنك من بناء قاعدة متينة من المخصصات عن طريق تعزيز تلك المخصصات، ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والاستثمار.


وأضاف الموسى أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 3.9 مليارات دينار كما في نهاية سبتمبر 2014 ( 3.9 مليارات دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر 2013). وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 578.4 مليون دينار (553.0 مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2013)، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية سبتمبر 2014 نسبة مقدارها %18.16، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي (بموجب تعليمات بازل 2)، والبالغة %12، وتتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية، ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأس مال قوية. هذا، ولاحقاً لحصول البنك على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، قام البنك بدعوة مساهميه والمستثمرين للاكتتاب في السندات الثانوية التي أصدرها البنك بقيمة 120 مليون دينار كويتي، والتي سيغلق باب الاكتتاب بها بتاريخ 30 أكتوبر 2014، مؤكداً أن هذا الإصدار الذي سوف يؤدي إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ويعزز عملياته وأنشطة أعماله، علماً بأن هذا الإصدار يعد الأكبر من نوعه في الكويت، وهو الإصدار الأول المؤهل للاندراج ضمن الشريحة الثانية من رأس المال، ويتوافق مع تعليمات بازل 3. وقد قام البنك بإصدار تلك السندات بهدف تلبية متطلبات نسبة كفاية رأس المال، وفقاً لتعليمات بازل 3 وليس بغرض إدارة السيولة.




الرفع المالي


وفي سياق آخر، قام بنك الكويت المركزي مؤخراً بإصدار تعليمات حول تطبيق معيار ونسبة الرفع المالي لدى البنوك، على أن يكون الحد الأدنى لهذه النسبة %3، على أن تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من 2014/12/31. مع ذلك، فقد كان البنك يتابع هذه النسبة منذ أن قام بنك التسويات الدولية (BIS) في يناير 2014 بإصدار توصيات معدلة بشأن نسبة الرفع المالي. وكما في 2014/9/30، فقد بلغت نسبة الرفع المالي لدى البنك التجاري حوالي %10، وهي بذلك تتجاوز 3 أضعاف النسبة المقررة بموجب التعليمات المذكورة.


ويواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، وذلك بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، حيث لم تتجاوز هذه النسبة %26.9 خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014.


وأختتم الموسى بأن ارتفاع مؤشرات الربحية وجودة الأصول وغيرها من المؤشرات، إنما ترجع إلى السياسة التحفظية والحصيفة لإدارة للبنك خلال السنوات السابقة، والتي بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى استمرار البنك في انتهاج سياسة متوازنة تهدف إلى المحافظة على استقرار المؤشرات المنوه عنها، وبما يحقق أهداف المساهمين وطموحاتهم.

 

[fahad2000]

@AlArabiya_Bn: مقابلة رئيس البنك التجاري الكويتي علي الموسى والتي أفصح فيها عن المخصصات ونسب التغطية http://****/bwlUcVTCsI

 

[fahad2000]

نحو 500 مليون دينار ديوناً مشطوبة محاسبياً.. ستنعكس أرباحاً إذا حصلناها من العملاء المتعثرين
الموسى: دفاتر «التجاري» نظيفة 100%.. وتغطية قروضنا المتعثرة 600%

• نسبة القروض المتعثرة لدينا الأفضل بين المصارف.. أقل من 1%
• نسترد نحو 20 مليون دينار سنوياً بين تسويات وتسييل رهونات
• أوضاعنا مريحة.. لا نسيل عقاراً أو أسهماً إلا بربح
• لا حاجة لدينا للسيولة.. ونستوفي متطلبات «بازل 3»
• إشكالية كبيرة ستظهر في السنوات الثلاث المقبلة.. والعقار غير مقبول كرهن
• قانون الشركات الجديد يعطي المساهمين الأولوية في الاكتتاب بالسندات
• لا اهتمام لدينا بـ «وربة».. والأفضل أن تسيطر سيطرة كاملة على بنك

قال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى ان البنك التجاري يحقق أرباحا في كل ربع، لكن المخصصات الاحتياطية الضخمة التي كان يحجزها حالت دون ظهور أرباح. وقال: ان نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها وصلت الى 600%، الأمر الذي يعكس مدى نظافة دفاتر البنك من تلك النوعية من القروض.

وأضاف ان القروض المشكوك في تحصيلها تصل نسبتها الى 0.9%، مبينا ان مخصصات البنك التجاري بلغت 141 مليون دينار.

وأشار إلى ان «التجاري» قام بتطبيق سياسة المخصصات على اختلاف أنواعها خلال السنوات الماضية، فاليوم لدى «التجاري» ديون مشطوبة بحوالي 500 مليون دينار، لافتا إلى ان عملية شطب الديون التي يقوم بها «التجاري» لا تعني التسامح فيها مع الدائنين وانما مازالت للبنك ونطالب بها، أما محاسبيا فقد تم شطبها من دفاتر البنك. وأضاف انه في حال التسوية مع العميل المتعثر أو الاتجاه الى تسييل الرهونات مقابل هذه الديون، فإن البنك سيقوم بعكس المخصصات لتصبح أرباحا، وهو ما حصل في الفترة الماضية.

وأوضح ان هناك نحو 20 مليون دينار سنويا يتم استردادها عن طريق التسويات والتسييل، متوقعا أن يؤدي ذلك الى زيادة الأرباح في الفترة المقبلة، علما أن هذه التسويات وأحكام التسييل تعود لعملاء تعثروا في فترات سابقة.

وقال الموسى ان البنك اعلن في وقت سابق عن إجراء تسويات مع عملائه، كما قام بتسييل بعض الأصول المرهونة (عقار وأسهم)، وان البنك لم يعد اليوم واقعا تحت ضغط التسييل بأي سعر، وانما يهدف الى الربح أو على الأقل الخروج بنقطة تعادل Break even وهو ما يرجح أن يحقق أرباحا في الفترة المقبلة من بيعه للأصول.

وفيما يتعلق بأسباب اتجاه «التجاري» الى إصدار السندات بـ 120 مليون دينار، وهي قريبة من قيمة رأس المال البالغ 141 مليون دينار، قال الموسى ان معايير «بازل 3» تتضمن مجموعة من الإجراءات والنسب الفنية يجب تنفيذها والعمل على تطبيقها، وقيامه بإصدار هذه السندات للتوافق مع متطلبات «بازل 3» التي تطلب تطبيقها السلطات الرقابية في الكويت.

وأضاف أن البنك التجاري لديه سيولة كافية وليس في حاجة إلى المزيد منها، وانما هناك مقتضيات فنية تقتضي الحاجة إلى اصدار هذه السندات. وقال ان الفائدة على السندات تبلغ 4٫25%، وأعطى قانون الشركات الجديد الأولوية للمساهمين بالاكتتاب في السندات، متوقعا أن تتم تغطية الإصدار مع نهاية المهلة المحددة.

وأشار الموسى إلى ان كفاية رأس المال التجاري انخفضت عن معدلها المرتفع في فترة سابقة بعد قرار البدء في تطبيق معايير «بازل 3».

وأضاف: ان البنك التجاري لديه أرباح تشغيلية كبيرة تقارب 100 مليون دينار، لكن المخصصات لعبت دورا في تخفيض ظهور الأرباح الصافية.

وقال الموسى ان هناك اشكالية ستظهر في السنوات الثلاث المقبلة مع التطبيق النهائي لمعايير «بازل 3»، حيث افترضت أن العقار لا يندرج ضمن رهونات القروض المقبولة، باعتباره صعب التسييل، وأن البنك التجاري بدأ منذ الآن في التخلص تدريجيا من الاستثمارات في أدوات مالية مصدرة من مؤسسات مالية لكي يكون جاهزا لهذه المرحلة التي وصفها بـ «الصعبة» على القطاع المصرفي لأنها تغير في قواعد عمله جذريا.

وقال ان وكالات التصنيف الائتماني بدأت تحذر من الانكشاف على العقار، وهذا الأمر سيكون صعبا على البنوك عامة، والاسلامية خاصة. وأضاف أن الوضع سيكون صعبا في دولنا، حيث الأسهم والعقارات هي الضمانات التي تأخذها البنوك نظرا لطبيعة اقتصادنا غير المتنوع. وتوقع الموسى أن تكون الأسهم، خصوصا Blue chips، هي الأكثر طلبا كضمانات في الفترة المقبلة.

واستبعد الموسى ما يتردد مجددا عن اعادة البنك التجاري الى الاهتمام بحصة مسيطرة في بنك وربة، حيث قال: انه مع المعايير الجديدة لـ«بازل 3»، فإنه الأفضل أن تسيطر بشكل كامل على البنك أو سيصبح مندرجا ضمن استثمارات تابعة في حال اصبح لديك ملكية لا تمنحك السيطرة ما سيؤثر ذلك على كفاية رأس المال لديك.

 

[fahad2000]

«المركزي» يرفض تحوُّل «التجاري» إلى «إسلامي»
الأربعاء 29 أكتوبر 2014

البنك التجاري يغلق غداً اكتتاب سندات بتغطية بلغت 90%


كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنك التجاري الكويتي عدم موافقته على التحوّل من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي، مشيرةً إلى أن «المركزي» يرى في رفضه «توازنا» ما بين البنوك الإسلامية والتقليدية في الوقت الحالي.
وأضافت المصادر أن «المركزي» يرى أنه لا حاجة في الوقت الحالي إلى زيادة عدد البنوك الإسلامية إلى 6 بنوك مقابل 4 تقليدية، وهذا في حال الموافقة على تحوّل «التجاري» لمصرف إسلامي، نظراً لأن السوق حالياً متوازن بين عدد البنوك التقليدية البالغة 5 والإسلامية البالغة أيضا 5 بدخول «وربة» وتحوّل «المتحد» و«الدولي» إلى بنوك إسلامية خلال الفترة الماضية.
وأكدت المصادر ذلك بتسويق «التجاري» بنفسه لسندات جديدة تبلغ قيمتها 140 مليون دينار، والتي سيتم إغلاق باب الاكتتاب فيها غداً الخميس، وتبلغ نسبة التغطية حتى كتابة الخبر 90 في المئة من القيمة الإجمالية، وتبلغ نسبة الفائدة عليها 4.15 في المئة وتبلغ مدتها 5 سنوات، مشيرةً إلى أنه لو أن أمر التحوّل إلى «إسلامي» لم يُحسم بعد لما قام البنك بطرح السندات والتسويق لها، نظراً لصعوبة الإجراءات اللازمة للانتهاء منها في حال تمت الموافقة على التحوّل إلى مصرف إسلامي لاحقاً!
وكانت إلهام يسري محفوظ مديرة الجهاز التنفيذي بالوكالة في البنك التجاري الكويتي صرّحت خلال الاسبوع الماضي في مقابلة في اطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» بأن «لا وجود خطة حتى الآن للتحول إلى بنك اسلامي، لكن هناك رغبة من المساهمين ذوي النسبة الكبيرة في التحول للعمل الإسلامي»، مشيرةً «ربما يتخذ البنك هذه الخطوات خلال 2015»، مؤكدةً أن «التحول إلى بنك إسلامي سيتطلب الكثير من الأشياء، أهمها موافقة بنك الكويت المركزي وإعداد دراسات الجدوى. والبنك لم يبدأ بعد خطوات السير في هذا الطريق».
وشهدت الجمعية العمومية الأخيرة لـ«التجاري» مفاجآت عندما تقدم مساهمون يملكون 15 في المئة من أسهم البنك، بمقترح تحويل البنك الى النشاط الاسلامي، وقد تم التصويت بما نسبته 80.25 في المئة من الحضور بالموافقة على المقترح.
وذكرت المصادر أنه قد تتجدد هذه الرغبة من المساهمين إن قاموا بتفويض مجلس إدارة البنك مرةً أخرى، وبالتالي ربما سيكون هناك طلب جديد من «التجاري» إلى «المركزي» بشأن هذا الموضوع، لكن من المستبعد أن يكون ذلك خلال الفترة الزمنية القصيرة المقبلة.

 

[fahad2000]

ارتفاع صافي أرباح «التجاري» إلى 25.3 مليون دينار
الأحد 09 نوفمبر 2014

بسبب انخفاض بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى بما نسبته 27.3%

ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك التجاري، حين بلغت نحو 27 مليون دينار، مقارنة بنحو 24.7 مليونا للفترة ذاتها من عام 2013.


ذكر تقرير "الشال" أن البنك التجاري الكويتي أعلن نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، التي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغ نحو 25.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 7.9 ملايين، خلال الفترة نفسها من عام 2013، أي إن البنك سجل ارتفاعاً، في ‏ربحيته، بلغ نحو 17.5 مليونا أو نحو 221.6%. ‏
وقال التقرير إن هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية يعزى إلى انخفاض بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى بما نسبته 27.3%، أي نحو 17.7 مليون دينار، وصولا إلى 47 مليونا، مقارنة بنحو 64.7 مليونا في الفترة نفسها من عام 2013، وفي ما يلي التفاصيل:
وبذلك يكون البنك قد حقق صافي أرباح تشغيلية قبل خصم المخصصات بلغ نحو 73.5 مليون دينار مقارنة بنحو 72.8 مليونا، في الفترة نفسها من العام السابق، مرتفعا بنحو 665 ألفا أو بنسبة بلغت نحو 0.9%.

الإيرادات التشغيلية

وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 100.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 97.5 مليونا، للفترة نفسها من عام 2013، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 3 ملايين. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 4.5 ملايين، وصولا إلى 6.6 ملايين، مقارنة بنحو 2.1 مليون في الربع الثالث من عام 2013.
وارتفع بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 1.3 مليون دينار، وصولا إلى 4 ملايين، مقارنة بـ2.7 مليون، أي بنسبة ارتفاع بنحو 47.1%، بينما تراجعت قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 2.6 مليون، وصولا إلى نحو 613 ألفا، مقارنة بنحو 3.2 ملايين للفترة ذاتها من عام 2013.
من ناحية أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، حين بلغت نحو 27 مليون دينار، مقارنة بنحو 24.7 مليونا للفترة ذاتها من عام 2013، حيث ارتفع بند مصروفات الموظفين بنحو 1.3 مليون، وصولاً إلى نحو 15.8 مليونا مقارنة بنحو 14.5 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1 مليون دينار وصولا إلى 10.5 ملايين مقارنة بنحو 9.5 ملايين للربع الثالث من عام 2013. وبلغت نسبة التكاليف التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 26.9%، بعد أن بلغت نحو 25.3% خلال الربع الثالث من عام 2013.

الموجودات

وحققت جملة المخصصات، تراجعاً بنحو 17.7 مليون دينار، أو ما نسبته 27.3%، كما أسلفنا سابقا، عندما بلغت نحو 47 مليونا، مقارنة بنحو 64.7 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2013، ما ادى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 31.2%، بعد أن كان نحو 10% خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.893 مليارات دينار، بانخفاض بلغت نسبته 0.9%، مقارنة بنحو 3.929 مليارات بنهاية عام 2013، بينما ارتفعت بنسبة 0.2%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الثالث من عام 2013 البالغة نحو 3.886 مليارات.
وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات، ارتفاعا، بلغ قدره 22.4 مليون دينار ونسبته 1%، ليصل إلى نحو 2.339 مليار (60.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.317 مليار (59% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013، وحققت ارتفاعا، بنحو 58.2 مليونا، أو ما نسبته 2.6%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغت، آنذاك، ما قيمته 2.281 مليار (58.7% من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض مستوى متدنيا بنحو 0.9% مقارنة بنحو 1.8% خلال الربع الثالث من عام 2013، وهذه النسبة أقل عن معدلها في الجهاز المصرفي في الدولة، والتي بلغت نحو 3.2% في نهاية عام 2013.
مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضا بلغت قيمته 52.6 مليون دينار، أي ما نسبته 1.6% لتصل إلى نحو 3.314 مليارات، مقارنة بنحو 3.367 مليارات بنهاية عام 2013، وحققت انخفاضا بنحو 20 مليونا، أي بنسبة تراجع بلغت 0.6% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الثالث من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 5.9%، مقارنة بنحو 1.9%.
وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 0.9%، قياساً بنحو 0.3%. ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، حين بلغ نحو 25.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ نحو 8.3%.
وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 18 فلسا، مقابل 5.5 ‏فلوس، للفترة نفسها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 27.9 مرة في نهاية الربع الثالث من عام 2014، مقارنة بنحو 95.5 مرة للفترة نفسها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.63 مرة، بعد أن كان 1.61 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.

 

[fahad2000]

«كابيتال انتيليجنس»: «التجاري» يتمتع بكفاية رأسمالية قوية

إلغاء إصدار السندات لن يؤثر ائتمانياً على البنك
ذكرت وكالة تصنيف كابيتال انتيليجنس أنها لا تعتبر قرار البنك التجاري بالغاء اصدار سندات ثانوية سلبياً من الناحية الائتمانية بالنسبة للبنك إلا أنها سوف تراجع تصنيفات البنك في الربع الأخير من 2014 بناء على المعلومات والنتائج المالية للربع الثالث.
وذكرت الوكالة أن الغاء إصدار هذه السندات سوف يؤدي إلى عدم منح فئة 2 للكفاية الرأسمالية التي لا تزال عند فئة 1.
وتشير فئة 2 إلى رأس المال التكميلي واحتياطيات اعادة التقييم والاحتياطيات غير المعلنة.
وتشير فئة 1 إلى رأس المال الأساسي والذي يتضمن حقوق المساهمين والاحتياطيات والأرباح غير الموزعة أو المحتجزة.
وذكرت الوكالة أن البنك التجاري يتمتع بكفاية رأسمالية قوية.

 

[fahad2000]

التجاري الكويتي: الديون المتعثرة اقل من 1% وتم شطب ديون بقيمة 500 مليون دينار

صرح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى في مقابلة خاصة مع CNBC عربية أن رأس مال البنك 127 مليون دينار لكن المقياس الحقيقي هو حقوق المساهمين والتي وصلت إلى قرابة 580 مليون دينار، مشيرا إلى ان السندات الذي كان البنك ينوي إصدارها بقيمة 120 مليون دينار، كانت بسبب متطلبات بازل 3 التي تتطلب تعزيز نوع معين من راس مال T2.
وأوضح أن إيقاف عمليات اصدار السندات، يرجع إلى قيام بعض المساهمين بتجميع أموال من مصادرهم، وقاموا بذلك بشكل مبكر، وبالتالي خفضوا الحسابات لتخفيف عبء الفائدة، وبالتالي فنيا لو قاموا بسحب الأموال للاكتتاب بها، يعتبر هذا ممنوعا وفقا لقواعد هيئة أسواق المال الكويتية.”

وأشار الموسى إلى ان البنك لم يعد يملك شركة استثمارية حيث تم تصفيتها، موضحا أن الأرباح التشغيلية للبنك تعد ممتازة في تسعة اشهر والتي بلغت 70 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي “نحن البنك الوحيد في الكويت الذي وصلت الديون المتعثرة إلى اقل من 1%، مما يعكس جودة أصول البنك.”

وبالحديث عن توزيعات الأرباح مع نهاية العام الجاري، بين الموسى ان البنك يأمل في توزيع المزيد من الأرباح، مشددا على امتلاك القدرة للقيام بدلك.

ولفت إلى أن البنك التجاري الكويتي قام بشطب ديون بقيمة 500 مليون دينار كويتي، مضيفا أن القروض الممنوحة من البنك هي قروض نظيفة وبلغت حوالي 2.3 مليار دينار، والتي تعتبر الجزء الأكبر من اصولنا.

وبالتطرق إلى قضية تأثير تراجعات سعر النفط على الميزانية في الكويت أكد الموسى أن البنك التجاري الكويتي يعتبر الأفضل في الانفاق التشغيلي في الكويت، والمطلوب وقف الهدر في الكويت وليس تقليل الانفاق العام، مبينا أن الكويت يمتلك الإمكانيات إلا إن ما يجب فعله هو التوجه للأنفاق الاستثماري المثمر.

الجدير بالذكر أن البنك التجاري الكويتي يعتبر من أقدم المصارف في الكويت والذي يقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية والحلول المالية المبتكرة، حيث تأسس البنك التجاري الكويتي في يونيو من عام ألف وتسعمائة وستين وأدرج في البورصة عام إلف وتسعمائة وأربعة وثمانين ويبلغ رأس مال البنك حاليا مئة وسبعة وعشرين مليون دينار وهو الثاني بين المصارف الكويتية من حيث الاقدمية ويوفر الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية والحلول المالية المبتكرة. لعملائه من الأفراد والشركات
وتبلغ موجودات التجاري حسب أخر بيانات مالية معلنة حوالي أربعة مليارات دينار وتتوزع خارطة موجوداته على الكويت واسيا وأوروبا والولايات المتحدة ولدي التجاري شركتين تابعتين هما شركة التجاري للاستثمار وشركة الاتحاد للوساطة المالية بالإضافة إلى بنك الشام الذي تأسس في سوريا ويتعامل بالأنشطة المالية الإسلامية.

ويتملك التجاري حاليا حصة من بنك بوبيان هي محل نزاع قضائي بينه وبين شركة دار للاستثمار وتبلغ مئتين واثنين وثلاثين مليون يعادل نحو عشرين بالمائة من بنك بوبيان، وقد عاني البنك التجاري مثل بقية البنوك الكويتية من تداعيات الأزمة والمالية العالمية وما أعقبها من تراجع في البيئة التشغيلية في الكويت وقد انفق التجاري الكثير من الوقت والأموال للعامل مع الديون المتعثرة وتعزيز القاعدة الرأسمالية ونجح مؤخرا في التحول الي الربحية فنمت أرباحه في ثلاثة ارباع عام 2014 بمعدل مئتين وثمانية وعشرين بالمائة وهي اعلى نسبة نمو في الأرباح بين جميع المصارف.

 

[fahad2000]

«موديز»: مخصصات خسائر قروض «التجاري» تتراجع لـ 16% من الإيرادات
الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 - الأنباء
أعلن البنك التجاري الكويتي تحديث وكالة موديز العالمية تقييمه عند +D مع نظرة المستقبلية مستقرة.
وذكر التقرير المنشور على موقع البورصة أن وكالة التقييم أفصحت عن نظراتها لودائع البنك عند مستوى A3/P-2 كما عدلت أساس التسهيلات الى Ba1.

وخلال فترة الاشهر التسعة حتى نهاية شهر سبتمبر 2014 فقد تراجعت مخصصات خسائر القروض بشكل لافت لتمثل 16% من الإيرادات قبل احتساب المخصصات.

ولعل هذا التراجع يشير إلى قدرة البنك على التجاوب مع معظم التحديات المرتبطة بجودة الأصول التي فرضت نفسها إبان الفترة من 2008 – 2009 التي شهدت نشوء الأزمة المالية العالمية.

كما توقعت «موديز» أن ترتفع معدلات الربحية الصافية للبنك مرة أخرى بشكل تدريجي، وذلك في ضوء الانخفاض المتوقع في تكوين المخصصات.

وحقق البنك خلال فترة الاشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2014 أرباحا صافية مقدارها 25 مليون دينار كويتي بزيادة 3 أضعاف عن صافي الأرباح التي حققها البنك خلال نفس الفترة لعام 2013.

 

[fahad2000]

11 مليوناً ربح «التجاري» من تسييل أسهم «بوبيان»

قدَّر مصدر مالي ربح البنك التجاري نحو 11 مليون دينار كويتي من تسييل كمية أسهم كبيرة من رأسمال بنك بوبيان تصل الى 131 مليون سهم.


وافادت المصادر بان مبالغ الأرباح ستدرج ضمن بيانات وأعمال عام 2014 وستحسن من أرباح البنك المرتقبة بعد الموافقة عليها من جانب البنك المركزي.


وأشار مصدر الى ان أرباح البنك عن العام الماضي تشهد تحسنا بفضل تسييل بعض الاستثمارات، اضافة الى تنامي العمليات التشغيلية وتراجع الديون المتعثرة والحاجة وانخفاض المخصصات عما كانت عليه خلال السنوات الأولى من الأزمة. جدير ذكره ان البنك التجاري قد يعلن عن ربح 44 مليون دينار تقريباً ما لم تشهد تلك الأرقام أي تعديلات من جانب الجهات الرقابية سواء بالاضافة أو النقصان. كما ان البنك مقبل على انتخابات لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.

 

[fahad2000]

6.3 ملايين دينار أرباح «التجاري» بنمو 16.8%

الإبراهيم: مستمرون في تبني استراتيجية متوازنة ترتكز على دراسة وتحليل الفرص المتاحة

قال يعقوب الإبراهيم إن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك التجاري يرجع إلى عدة عوامل منها استمرار البنك في اتباع سياسة متحفظة تتمثل باستخدام جزء من الأرباح التشغيلية لبناء قاعدة متينة من المخصصات.

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 6.3 ملايين دينار كويتي لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2015 وبزيادة نسبتها 16.8 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2014 والذي حقق البنك خلاله أرباحاً صافية بلغت 5.4 ملايين دينار.
كما بلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 27.3 مليون دينار مقابل 24.6 مليون دينار وبزيادة نسبتها 11.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام السابق. وقد ارتفعت الإيرادات المتحصلة من أرباح الاستثمارات بنسبة 170 في المئة، كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 10 في المئة. وتستمر نسبة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.89 في المئة كما في 31/3/2015 في حدود دنيا، ويواصل البنك سياسته نحو المعالجة الفاعلة والمبكرة لأي أمور أو مستجدات قد تؤثر بالسلب على جودة محفظته الائتمانية.
موجودات البنك

وتعقيباً على النتائج المالية التي حققها البنك خلال الربع الأول من عام 2015، قال الناطق الرسمي باسم البنك يعقوب الإبراهيم ان حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 4.1 مليارات دينار كويتي كما بنهاية مارس 2015 (مقابل 3.9 مليارات دينار كويتي كما بنهاية مارس 2014) وبزيادة قدرها 4.7 في المئة، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية مارس الماضي 18.55 في المئة وهذه النسبة تفوق بشكل ملحوظ الحد الأدنى للنسبة المقررة من بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة، وبلغت نسبة الرفع المالي 10.8 في المئة لتتجاوز 3 أضعاف الحد الأدنى للنسبة المقررة وهي 3 في المئة.
وأشار الإبراهيم الى أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع إلى عدة عوامل منها استمرار البنك في اتباع سياسة متحفظة تتمثل باستخدام جزء من الأرباح التشغيلية لبناء قاعدة متينة من المخصصات.
استراتيجية متوازنة

وذكر أن البنك مستمر في تبني استراتيجية متوازنة ترتكز على دراسة وتحليل فرص النمو المتاحة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية والإدارة الجيدة للمخاطر من خلال ملاءمة المخاطر مع العائد على رأس المال، مشيرا إلى الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتخفيض درجة المخاطر لاسيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي، مبيناً أن هذه الاستراتيجية أثمرت نتائج طيبة للبنك.

 

[fahad2000]

"التجاري الكويتي" يرتب تسهيلات بقيمة 134.5 مليون دينار لصالح مستشفى الجهراء

الصورة من توقيع العقد اليوم

18 مايو, 2015 04:40 م
الكويت - مباشر: أعلن البنك التجاري الكويتي، المدرج بسوق الكويت للأوراق المالية، توقيع عقد تسهيلات مجمعة لتمويل عقد مستشفى الجهراء الجديد، بقيمة 134.5 مليون دينار، حيث تم تعيين البنك للقيام بدور المنسق الرئيسي والقائد المشرف على تنظيم وإدارة تمويل التسهيلات الائتمانية، لعقد مستشفى الجهراء الجديد.

و تقوم شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، بتنفيذ مشروع مستشفى الجهراء الجديد، بحسب العقد المُبرم مع الديوان الأميري حيث يمتد العقد 3 سنوات، وبقيمة إجمالية تبلغ 365 مليون دينار كويتي، ويشمل أعمال تصميم وإنشاء وتجهيز وصيانة مستشفى الجهراء الجديد.

ويشمل التحالف البنكي بحسب البيان الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، كل من البنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الخليج الأول، حيث قام البنك التجاري الكويتي بدور البنك المشرف على ترتيب وتنظيم وإدارة هذه التسهيلات.

وقالت سحر الرميح، مدير عام قطاع الائتمان التجاري بالبنك التجاري الكويتي، إن هذه التسهيلات المجمعة تعكس قدرة البنوك المحلية واستعدادها للمشاركة في ترتيب وإدارة التسهيلات الائتمانية الكبيرة الموجهة لمشاريع البنية التحتية، والمشاريع الإنشائية المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة، ومشيرة إلى الدور المعهود الذي يضطلع به البنك التجاري الكويتي في تمويل المشاريع الكبيرة التي تساهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في دولة الكويت. كما أشادت بدور البنك الأهلي الكويتي ومساهمته في دراسة وإنجاز هذه التسهيلات بالتعاون مع بنك الخليج الأول، وتقدمت بالشكر الجزيل لجميع الجهات المشاركة في ترتيب التسهيلات المجمعة.