تصريح المستشار القانوني لشركة دار الاستثمار بخصوص البيانات المالية
July 15, 2009
صرح المستشار القانوني لشركة دار الاستثمار المحامي
يوسف الحربش أنه بخصوص البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار وإعمالا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الشركة في تعاملها مع عملاءها الكرام و كل من هو ذي شأن.. وإيصالاً للحقيقة.. فإن دار الاستثمار تضع بين أيدي الجميع الحقائق التالية:
نظرا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كان من ابسط آثارها تأخر مراقبي حسابات الكثير من الشركات الاستثمارية في انجاز البيانات المالية الختامية لتلك الشركات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2008 و ذلك حرصا على الوصول إلى تقييم دقيق لأصول تلك الشركات ، وإذ بذلت شركة دار الاستثمار كافة الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبي الحسابات الدوليين (المصنفين ضمن الأربع الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار وقد تم تدقيقها و اعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية و معايير المراجعة الدولية .
و قد قامت دار الاستثمار بإرسال تلك البيانات إلى بنك الكويت المركزي، إلا أن الأخير امتنع عن اعتماد تلك البيانات دون أي مسوغ أو مبرر قانوني. و حيث انه لما كان ذلك و كانت دار الاستثمار قد بذلت كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي الحسابات بما في ذلك توفير كافة المعلومات المطلوبة لانجاز البيانات الختامية و هو ما تم إثباته في تقرير مراقبي الحسابات.
ولما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة ، فإن الشركة و حرصا منها على مصلحة مساهميها و عملاءها لم تجد مفرا من اللجوء إلى القضاء الكويتي العادل، فأقامت دعوى قضائية بطلب إلزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008 مع تعويضها بمبلغ 5001 د ك على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات حتى حينه.
مستشار الدار القانوني يوسف الحربش هو شقيق النائب في مجلس الأمة، فأعتقد أن الموضوع تعدى مرحلة الضغط من قبل المساهمين على أي نائب في المجلس الحالي للتحرك نحو حلحلة الموضوع لأنه النائب الحربش يملك من العلاقات الطيبة مع النواب ما يمكنه أن يجعل قضية الدار وغيرها من شركات الاستثمار تتصدر جدول أعمال المجلس
