http://www.awan.com/pages/economy/222231
جريدة اوان - الاثنين
زين» من جديد.. الدور على الإماراتيين
الصفقة على الأبواب مع هيئة أبوظبي للاستثمار.. والشركة لم تؤكد أو تنفِ
2009/09/07
مطلوب التحرك «زين » يا أهل البورصة.. مستثمرون مرتاحون في قاعة البورصة أمس بعد ارتفاع المؤشرات بدعم من أخبار «زين »الحدث - فاطمة الزهراء محمد
عاد سيناريو بيع شركة زين للاتصالات المتنقلة من البداية، وهذه المرة مع الاماراتيين. فأمس، امتلأت الدنيا بأخبار ورسائل في جميع أنحاء الكويت، وقد تكون وصلت الى الامارات، بأن صفقة بيع اسهم الشركة أصبحت على الابواب، وقد يتم الاعلان عنها في غضون أيام.
اما الشائعات الأكثر تداولا، والتي لم تنفها الشركة ولم تؤكدها، رغم أن «أوان» اتصلت بغير مسؤول فيها، علما أن بعض المصادر داخل مجموعة الخرافي لمّحت الى مصداقية الصفقة، تقول إن مجموعة الخرافي شبه اتمت التفاوض مع هيئة أبوظبي للاستثمار، الصندوق السيادي لامارة أبوظبي والأكبر في العالم بحجم 600 مليار دولار حتى نهاية 2008، لبيع 51 في المائة من اسهم «زين» الى الهيئة.. الجديد أيضا في الموضوع أن هناك سعرا تم تداوله للصفقة عند دينارين.
خبر آخر تردد في وكالات الانباء العالمية، ومنها «رويترز» أن مجموعة آسيوية كانت تتفاوض مع الشركة، وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس، لم يصدر شيء عن شركة زين. الرئيس التنفيذي لمجموعة زين د. سعد البراك قال لــ «رويترز» إن مساهمين في الشركة يجرون مفاوضات لبيع حصتهم، وهو تأكيد «تكتيكي» لا يحمل الشركة أي مسؤولية تجاه الإفصاح لدى البورصة.
ومن المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها «أوان» أن المساهمين في شركة «زين» يطلبون شهادات من شركات وساطة يتعاملون معها، تؤكد أنهم من حملة سهم «زين»، حيث يأخذ المساهمون هذه الشهادات ويضعونها لدى شركة الاستثمارات الوطنية، الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي، والتي يفترض أن تتم الصفقة عن طريقها.
وتؤكد المعلومات المستقاة من مصادر عدة في شركات وساطة واستثمار أن المساهمين في الشركات أصبحوا يعلنون هذا الأمر عند طلب شهادة تملك الاسهم، مع العلم أنه لم يتضح إن كان ما يجري مجرد عدوى لدى مساهمي «زين» بوضع شهاداتهم لدى «الاستثمارات»، أم جاء كطلب من شركة الاستثمارات نفسها. أما الغرض من هذا الاجراء، فهو امكانية بيع الشركة الاسهم لهؤلاء أثناء اجراء صفقة البيع، لكن الاهم أن هذا الاجراء يعطي مؤشرا أن صغار المستثمرين في «زين» وكبارهم سيستفيدون من الصفقة، كما يعطي مؤشرا آخر أن المجموعة لا تملك حصة 51 في المائة كاملة، وأن تجميع هذه الكمية من الاسهم لدى «الاستثمارات الوطنية»، هدفه تأمين «باكيج» كامل للمشتري، الذي يبدو أنه يريد الاستحواذ على حصة الاسد من «زين»، وليس الدخول كطرف غير مؤثر في الادارة.
وقبل عام تقريبا، صرح ناصر الخرافي، رئيس مجموعة الخرافي لاحدى الصحف المحلية، بأن اي صفقة لبيع «زين» سيستفيد منها الصغار بنظام معين سيتم اعتماده في عملية البيع، وكان ذلك التصريح غرضه طمأنة المساهمين الى استفادتهم الكاملة من الصفقة، بعد أن تخوف المساهمون من أن يكون مصيرهم كمصير المساهمين في شركة «الوطنية للاتصالات» التي باع ملاكها، (مجموعة المشاريع القابضة)، 51 في المائة الى مجموعة كيوتل القطرية، عن طريق مزاد في السوق متفق عليه سابقا بين الطرفين، دفعة واحدة، مما لم يتح لحملة الأسهم بيع أسهمهم في المزاد.
عمولة لشركة الخرافي
غير أن الواضح من عملية تجميع شهادات الملكية لدى «الاستثمارات الوطنية» يهدف الى استفادة «الاستثمارات» من عملية البيع، حيث تقول مصادر مطلعة عن قرب على ما يجري أن الاتفاق يقضي ببيع «الاستثمارات» أسهمها في سياق الصفقة، على أن تحصل على عمولة من البيع، والأرجح حسب المصادر أن تكون العمولة 5 في المائة، أي 100 فلس، في حال تمت الصفقة على دينارين. وحسب افصاحات البورصة على موقعها الالكتروني، فإن مجموعة الخرافي، عن طريق ذراعها الاستثمارية غير المدرجة شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات، تملك في «زين» بطريقة مباشرة وغير مباشرة 20 في المائة، لكن يرى معظم المراقبين والمستثمرين في السوق أن تكون الملكية غير المعلنة أكبر من ذلك، علما أن الدولة مستثمر استراتيجي في الشركة بملكية 24.6 في المائة.
وساهمت الاشاعات المترددة حول «زين» في رفع مؤشرات البورصة مع بداية افتتاح السوق أمس، مع أن التوقعات كانت ترجح أن يستمر الهبوط في مؤشرات البورصة كما حدث في جلسات الاسبوع الماضي الخمسة، غير أن سهم «زين» المرتفع بـ 80 فلسا، قاد التداولات أمس وجمع 38.6 مليون دينار من القيمة المتداولة أمس، بنسبة 35 في المائة تقريبا، علما أن أسهم شركات مجموعة الخرافي نالت نصيبا كبيرا من السيولة المتداولة ومن الكميات، حيث استحوذت شركة الاستثمارات على 7 في المائة من التداول، وشركة المال للاستثمار على 2.7 في المائة، علما أن الاخيرة قد تلعب دورا في الصفقة الى جانب الاستثمارات، باعتبار أن الصفقة كبيرة وقد تحتاج الى شركتين لتصريف الاسهم على المشتري.
من «الفرنسية» إلى «الهندية»
يذكر ان الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاتصالات المتنقلة «زين» التي عقدت الاسبوع الماضي وافقت على فتح سقف الملكية في رأسمال الشركة من دون حد معين، من خلال الغاء المادة رقم 10 مع التعديل على المادة رقم 31 من النظام الاساسي للشركة. وبالرغم من ان مسؤولي زين في الجمعية العمومية اكدوا على ان زين لم تتسلم حتى الاسبوع الماضي اي طلب شراء لزين «الام»، وان المفاوضات الجارية الان على زين افريقيا فقط، فقد ظهرت الان هذه الاشاعة الجديدة والتي من شأنها ان يكون لها انعكاساتها على السوق اليوم.
يذكر أيضا أن الاخبار حول صفقة بيع «زين» تدور منذ 3 أشهر، في سيناريوهات متعددة، معظمها غير مؤكد، لكنها رفعت السهم 100 في المائة الى مستواه الحالي عند 1560 فلسا، وكان هناك تفاوض مع مجموعة فيفندي الفرنسية للاتصالات والاعلام العالمية لشراء حصة زين افريقيا، لكنها فشلت، ثم ظهر سيناريو شركة الاتصالات الاماراتية لكنها نفت كليا، ليأتي سيناريو المجموعة الهندية غير المعروف ملامحها حتى الآن، وقد تكون هي المقصودة في خبر «رويترز» أمس