تواصل «الشعب» متابعة انفرادها في العدد الماضي الذي كشف حقيقة المشتقات المالية التي هزت الأوساط المالية والاستثمارية والسوق الاقتصادية المحلية، عبر القرار الذي اتخذه بنك الخليج ومارسه حقا بمقاضاة شركة «لؤلؤة الكويت العقارية» ويطالبها فيه بسداد مبالغ قيمتها 539 مليوناً و200 ألف دولار أميركي فورا.
وحصلت «الشعب» على صورة من ايصال التحصيل المالي الذي دفعه البنك رسميا في وزارة العدل كرسم للتقاضي أمام المحكمة بمبلغ قياسي في تاريخ المحاكم الكويتية بقيمة مليون وخمسمائة وخمسون ألفا وستمائة وتسعة عشر دينارا وستمائة فلس لاغير (1،550،619،600) دينار كويتي.
وقد دون في الايصال أنه «تم تعديل المبلغ يدويا لعدم استيعاب الجهاز والمبلغ هو.........».
وفي قضيته يطالب البنك شركة لؤلؤة الكويت العقارية التابعة لمجموعة الزمردة التي يرأسها (الحاج) محمود حيدر والمدعى عليها بمبلغ 539 مليوناً و200 ألف دولار أميركي بالاضافة الى الفوائد المستحقة حتى تمام السداد.
وتمثل المطالبة قيمة المدفوعات التي قام البنك بسدادها نيابة عن الشركة المدعى عليها والتي نجمت عن عقود المشتقات التي أبرمها البنك المدعي مع الشركة المدعى عليها بداية من العام 2006 ميلادية.
وتشير الصحيفة الى أن الشركة المدعى عليها المذكورة شركة لؤلؤة الكويت العقارية رغبت بالاستفادة من (التقلبات) الجارية في أسواق العملات الأجنبية ومعدلات الفوائد العالمية، وأنها طلبت من بنك الخليج وهي أحد عملائه ودون أدنى مسؤولية منه أن يبحث عن معاملات لمشتقات مالية تبرم بمعرفة البنك لحساب الشركة المدعية وأن البنك استجاب وأن التعامل تم مع بنك كاليون، وأنه تم ابرام عقد المشتقات بالزام العميل بتحمل مخاطر تقلب أسعار عملة اليورو ضد عملة الدولار.
وحصلت الشركة على أرباح بلغت نصف مليون دولار وتم تجديد التعاقد، وحصلت الشركة أيضا على أكثر من خمسة ملايين دولار وأكثر من 700 ألف يورو وكانت العقود تجدد دوريا، وظل مهدي حيدر رئيس شركة اللؤلؤة يصدر طلباته كعميل الى بنك الخليج بخصوص تجديد عقود المشتقات دوريا وتسلم الأرباح المستحقة عنها، الى أن حصلت الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الشهور الأولى من العام 2008 ميلادية الأمر الذي أدى الى خسائر فادحة في تلك العقود تجاوزت 180 مليون دولار أميركي ثم جرى ضم بنك آخر هو بنك ناتكس وذلك في شهر مايو حيث ازدادت المخاطر اذا ما تجاوزت أسعار السوق المستويات بمبالغ مضاعفة وفي الاتفاق على اعادة الهيكلة جاء النص على أنه (يجوز انهاء العقد مبكرا اذا ما تجاوزت الخسائر السوقية الناشئة عن العقد 25 مليون دولار.
الأزمة العالمية
لكن تزايدت الاضطرابات وتراجع سعر الدولار وتضاعفت المخاطر لتتجاوز 500 مليون دولار وقام البنكان باخطار بنك الخليج بضرورة انهاء العقود خلال عشرة أيام أو ايداع ضمانات كافية فقام البنك باخطار شركة اللؤلؤة المدعى عليها بذلك فورا حتى تقوم بتغطية الخسائر فأجابت الشركة بأنها غير مستعدة فبادر البنك باخطار البنك المركزي فتبين أن المبالغ تزيد عن رأسمال بنك الخليج!.. ثم أدى البنك الى بنك كاليون 423 مليون و200 ألف دولار كما أدى لبنك ناتكساس 116 مليون دولار وقد طالب بنك الخليج شركة لؤلؤة الكويت العقارية بسداد المبلغ لكنها لم تستجب.
وحسب الصحيفة فقد قام بنك الخليج بابرام عقد المشتقات المالية مع بنك كاليون في 12/9/2006. وتضمن هذا العقد التزام العميل بتحمل مخاطر تقلب اسعار عملة اليورو ضد عملة الدولار. وكذلك مخاطر تقلب اسعار الفائدة التي تستحق عنها ضمن حدود معينة. وفي مقابل ذلك تستحق للعميل - وهو الشركة - ارباح او عوائد او رسوم دورية، اذا ظلت تلك الاسعار ضمن معدلاتها العادية. أما اذا تجاوزت تلك المعدلات فيتحمل العميل اية خسائر تترتب على ذلك.
ونتيجة للتعاقد المذكور حصل العميل،وهو شركة لؤلؤة الكويت العقارية Pearl المدعى عليها، على ارباح او عوائد مقدارها 500 الف دولار اميركي. وجدد التعاقد باتفاقات ابرمها الطرفان لمدد اخرى وقد اسفرت تلك الاتفاقات عن حصول شركة اللؤلؤة على عمولات / او عوائد بلغ مجموعها 5.048.111 دولار اميركي. ومبالغ باليورو بلغ مجموعها 792.020/09 يورو.
وفي فترة الاشهر الخمسة الأولى من عام 2008، شهدت الاسواق العالمية للعملات اضطرابات عنيفة، صحبتها اضطرابات مماثلة في الاسعار العالمية للفوائد. الأمر الذي ادى الى ان تنفيذ العقود سالفة الذكر، ترتت عليه خسائر فادحة، تجاوز مبلغ 180 مليون دولار اميركي. وقام بنك كاليون باخطار بنك الخليج بهذه الخسائر الناجمة عن تنفيذ تلك العقود. وأخطر بنك الخليج الشركة المدعى عليها بذلك، الا ان هذه الشركة طلبت من بنك الخليج اللجوء الى بنك آخر، لاعادة هيكلة تلك العقود لتفادي سداد المبالغ الناتجة عن الخسائر المذكورة. وبناء على ذلك قام بنك الخليج، بالنيابة عن الشركة المدعى عليها، بادخال مصرف جديد في هذه المعاملات، وهو بنك ناتكسس وذلك في شهر مايو 2008. وتمت اعادة تحديد مستويات الاسعار الواردة في العقود، بما يحمل العميل، وهو الشركة المدعى عليها، مخاطر اضافية اذا ما تجاوزت اسعار السوق تلك المستويات بمبالغ مضاعفة. وفي الاتفاق على اعادة الهيكلة، جاء النص على انه يجوز انهاء العقد انهاء مبكرا اذا ما تجاوزت الخسائر السوقية الناشئة عن العقد 25 مليون دولار اميركي.
تزايد الاضطرابات
على انه خلال الفترة من شهر مايو الى شهر اكتوبر 2008، تزايدت الاضطرابات في سوق العملات الاجنبية، وتراجع سعر الدولار الاميركي بشكل عنيف مقابل عملة اليورو. وخلال اسابيع قليلة تضاعفت المخاطر بحيث تجاوزت 500 مليون دولار اميركي. وقام بنك ناتكسس وبنك كاليون باخطار بنك الخليج بضرورة انهاء العقود خلال عشرة ايام او ايداع ضمانات كافية. فقام بك الخليج باخطار شركة اللؤلؤة (المدعى عليها) بذلك فورا، حتى تقوم هذه الشركة بايداع ضمانات كافية لتغطية مبالغ الخسائر الحالية والمستقبلية، او بسداد المبالغ المستحقة. فأجابت الشركة بأنها غير مستعدة لدفع تلك المبالغ المستحقة عليها لتصفية تلك العقود، وللوفاء بالالتزامات التي تنشأ عن الانهاء. وعندئذ بادر بنك الخليج باخطار بنك الكويت المركزي بذلك. وندب هذا البنك محققين لبحث الموضوع. فتبين لهؤلاء المحققين ان المبالغ التي تترتب على عقود المشتقات، والتي لو رفضت او عجزت شركة اللؤلؤة عن سدادها، تزيد على رأسمال بنك الخليج. وحرصا على كيان هذا البنك، هو ثاني اكبر بنك في الكويت، وحفاظا على السمعة المالية والاقتصادية لدولة الكويت، طلب بنك الكويت المركزي من بنك الخليج، ان يسدد الديون الناشئة عن العقود المبرمة من البنوك الاجنبية، تنفيذا للالتزام بشرط الانهاء المبكر. وان يرجع بنك الخليج على الشركات المحلية، فيطالبها بما يتعين عليها الوفاء به بناء على عقود المشتقات المذكورة. واستجابة لذلك، أخطر بنك الخليج الشركة بما يستوجبه الموقف. وابرم اتفاقيتين للانهاء المبكر مع البنكين الاجنبيين،. وبناء على هذا الانهاء، ادى بنك الخليج الى بنك كاليون مبلغا قدره 423.200.000 دولار أميركي. كما ادى الى بنك ناتكساس مبلغا قدره
116.000.000 دولار اميركي. ومجموع المبلغين 539.200.000 دولار اميركي. (خمسمائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائتا الف دولار اميركي). وقد طالب بنك الخليج شركة لؤلؤة الكويت العقارية بأداء هذا المبلغ فلم تستجب طلباته. ولذلك اقام البنك هذه الدعوى، ضد هذه الشركة، بوصفها صاحبة الصفة وصاحبة المصلحة في معاملات المشتقات. ولأن بنك الخليج انما ابرم عقود المشتقات المذكورة بالنيابة عن هذه الشركة ولحسابها.
وتؤكد صحيفة الدعوى أن العلاقات المالية والمصرفية بين بنك الخليج وشركة لؤلؤة الكويت العقارية من ناحية، وبين هذا البنك وبنك كاليون وبنك ناتكسس من ناحية اخرى، هي نوع جديد من العقود المصرفية والاستثمارية مستحدثة، التي تستهدف الربح. وان كان موضوعها استخدام الائتمان المصرفي في المضاربة على اسعار مختلف العملات الاجنبية، واسعار الفوائد التي تستحق عن هذه العملات (الدولار، اليورو، الين، الاسترليني = مثلا). ومن خصائص هذه المعاملات عامة انها تعقد (عادة) لآجال طويلة وبعيدة. وانها تعمل على تجنب الخسائر والمخاطر التي قد تترتب على التقلبات المستقبلية في اسعار العملات الاجنبية، او تترتب على التغيرات المستقبلية في اسعار الفوائد التي تستحق عن التعامل بهذه العملات. وبفرض وقوع تغيرات وتقلبات، فان التعامل بالمشتقات يستهدف تقليل الخسائر والمخاطر والتأمين منها. كما تتغيا عقود المشتقات الافادة- لصالح العميل - من التقلبات والتغيرات سالفة الذكر، اي انها تستهدف الربح. هذا ومن طبيعة هذه العقود ومن خصائصها، التي يدركها كل من يتعامل بها، انها تقترن عادة بالمخاطر Risks. وان هذه المخاطر قد تكون على المدى البعيد مخاطر كبيرة، يتعرض لها المتعاملون بأسلوب المشتقات المذكور.
مسؤولية الشركة
وهؤلاء المتعاملون بأسلوب المشتقات، وهم عادة من عملاء البنوك، يعلمون مسبقا انهم عرضة لتلك المخاطر الكبيرة، والخسائر التي قد تكون جسيمة. وهي مخاطر وخسائر لا يحكمها الحظ. وانما تحكمها اعتبارات فنية، يحددها العرف السائد في سوق التعامل بأسلوب المشتقات والمقايضات. وهو عرف قننته الجمعية العالمية للمصارف الاجنبية والمعاملات في اسواق النقد. وتمثل هذا التقني في شكل اتفاقية نموذجية دولية يطلق عليها ISDA.
وقد جرت العقود حسب صحيفة الدعوى وفقا لاتفاقية دولية معمول بها تنظم معاملات المشتقات والمقايضات، وقد تبنى نصوص هذه الاتفاقية واحكامها كاملة، كل من عقد المشتقات الذي ابرم - نيابة عن شركة اللؤلؤة بين بنك الخليج وبنك كاليون. وعقد المشتقات الذي ابرم نيابة عن شركة اللؤلؤة - بين بنك الخليج وبنك نيتكسس. وذلك حسبما هو ثابت من المستندات المقدمة بحافظتنا. والى جانب ذلك، فان شركة (اللؤلؤة) قد وقع رئيس مجلس ادارتها مهدي حيدر، ومديرها العام احمد العجلان، على اقرار لصالح بنك الخليج. وهذا الاقرار يفيد ان الاتفاقية ISDA سالفة الذكر، هي الواجبة التطبيق فيما يتعلق بعقود المشتقات والاقرار بالمخاطر.
وبذلك اقرت الشركة المدعى عليها بسريان احكام الاتفاقية الدولية النموذجية المذكورة. وجدير بالذكر ان المادة 51 من القانون المدني الكويتي تقضي بأنه اذا اتفق المتعاقدان على ان تسري في شؤونهما احكام عقد نموذجي او لائحة نموذجية، فتسري احكام هذا العقد النموذجي او احكام هذه اللائحة النموذجية.
عقود مركبة
وتتبين عدالة المحكمة من الاوراق، ان هذه المعاملات، هي عقود مركبة. وهي معاملات مستحدثة. ولذلك فان القانون المدني الكويتي، والقانون التجاري الكويتي، لم يفرد اي منهما لهذه المعاملات تنظيما خاصا قائما بذاته. ومعلوم ان ثمة عقودا مسماة Contrats Nommَes. وهي العقود التي افرد التقنين المدني او التقنين التجاري لكل عقد منها طائفة من المواد تنظمه، او فصلا خاصا به يحكمه. وثمة طائفة اخرى من العقود لم يرد لها اسم خاص في التقنين التجاري او التقنين المدني code. ولم يفرد المشرع تنظيما خاصا لكل عقد منها. ولم يذكرها باسم خاص بها. وهذه العقود غير المسماة Contrats Innommَes، تسري بشأنها وتحكمها القواعد القانونية المقررة للعقود بصفة عامة. وهي المبادئ العامة للالتزامات التعاقدية. وغني عن البيان انه، بناء على مبدأ سلطان الارادة، يكون للناس كامل الحرية في ان ينظموا معاملاتهم بالوضع الذي يرتضونه. ولهم ان يبرموا من العقود ما يشاءون. وذلك بما لا يخالف النظام العام. من ثم فالعقود المستحدثة والعمليات المركبة وبعبارة اخرى، العقود غير المسماة، باسم معين في التقنين المدني او في التقنين التجاري، لا تتناهى، ولا تقع تحت حصر. ولم يكن في الامكان ان يستعرض المشرع جميع الصور التي تستحدث، والتي قد يتخذها المتعاقدون في اتفاقاتهم المختلفة ومعاملاتهم المتعددة، وكثير من صور التعامل لم ترد لها احكام خاصة في التشريعات. ولذلك لم يخلع عليها المشرع اسما. ولأن هذه التعاملات لم يرد لها اسم او تنظيم خاص في التقنين، فانها تعتبر عقودا (غير مسماة) وذلك حتى لو درج العمل على اضفاء اسم خاص عليها. وهذه العقود (غير المسماة) تسري بشأنها وتطبق عليها الاحكام العامة الاساسية، التي تسري بشأن العقود على وجه العموم. وهي الاحكام التي ينص عليها القانون المدني والقانون التجاري في باب المبادئ العامة للعقود والالتزامات التعاقدية. كما تسري بشأنها ايضا الاحكام التي يجري عليها العرف، او التي تستنتج بالمقارنة، وبالقياس على ما يشابهها من العقود المسماة.
وأكدت صحيفة الدعوى أن بنك الخليج كان نائبا عن شركة لؤلؤة الكويت العقارية وكان يعمل لحسابها. وهذا ما تؤكده العقود جميعا. ونتيجة ذلك ان جميع الآثار التي تنشأ عن عمليات المشتقات تعود الى الشركة وتترتب في ذمتها، حيث الصفة الواضحة لبنك الخليج في العقود المبرمة بينه وبين شركة اللؤلؤة PEARL، وهي ان هذا البنك يتعامل مع البنوك الاجنبية بوصفه نائبا عن هذه الشركة. وانه يتعامل مع هذه البنوك بأسلوب المشتقات لحساب الشركة المذكورة وبالنيابة عنها FOR AND ON BEHALF OF PEARL.
وفي العقود المذكورة تقر الشركة بذلك. وهذا نص اقرارها: «انني اقر بأنني على علم بالشروط الآتية والتي تتعلق بحسابي لدى بنك الخليج والخاص بالتعامل والمتاجرة بالمشتقات ومنتجات مركبة اخرى (منتجات مركبة) بالنيابة عني»:
Inderstand that the folwing terms and conditions apply to my accountopened with Gulf Bank, for the purpose of dealing and trading with derivatives and other structured products (sructured products) on
my behalf.
وفي الصفحة الثالثة من كل عقد يتأكد هذا المعنى بالنص الآتي:
«للدخول في صفقات المشتقات نيابة عني:
to enter in derivative transactions on my behalf...
هذا النص الصريح الواضح، في كل الاتفاقيات المبرمة بين الشركة وبين بنك الخليج، يدل على ان البنك يتعامل بالمشتقات مع البنوك العالمية لحساب هذه الشركة وبالنيابة عنها. فآثار عقود المشتقات التي يبرمها البنك تنصرف الى هذه الشركة. اذ البنك نائب عن الشركة. والشركة عميل من عملاء البنك Customer of Client. والعمليات التي اجراها البنك، انما قصد بها الاستثمار لحساب هذه الشركة وبالنيابة عنها مقابل نسبة معينة. على ان حصول البنك على مقابل لا يعني ان عقود البنك مع الشركة هي عقود وكالة بالعمولة بالذات، بحيث تسري بشأن هذه العقود جميع احكام قانون التجارة الكويتي الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
مباشرة / -- شركة لؤلؤة الكويت العقارية / 6.59% الملكية في القرين القابضة وتظهر في ميزانية شركة لؤلؤة الكويت في الاصول تحت بند استثمارات في شركات زميلة بما معناه انه في حاله افلاس اللؤلؤة لسمح الله سوف تتاثر القرين القابضة
