«أزمة تربة» تطول أرض مدينة صباح الأحمد و5 جهات حكومية منذ شهر ونصف الشهر تحاول ايجاد تربة للمدينة دون جدوى. لكن الآمال تعقد على الاسبوع المقبل لطي شبح تعطل المشروع لمدة غير معلومة.
مصادر اسكانية مطلعة كشفت النقاب لـ «الراي» امس عن ان الازمة بدأت تضر بأعمال المقاولين شبه المتوقفة، لعدم وجود تربة كافية لرفع منسوب الارض، فيما قدرت الحاجة لسد النقص إلى حوالي 29 مليون متر مكعب من التراب يجب توافرها بأسرع وقت ممكن.
وقالت المصادر «ان المؤسسة عقدت اجتماعات عدة مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ومعهد الابحاث وبلدية الكويت بهدف ايجاد مخرج لهذه الازمة التي هي اساسا لا علاقة لها بها».
واضافت المصادر «ان الاسبوع المقبل سيشهد تطورا في الموضوع، حيث وعدت بلدية الكويت بتوفير مواقع كثيرة لـ(الدراكيل) كي توفر الكميات المطلوبة من التربة».
واوضحت المصادر «ان هذا الامر يكشف عن ازمة جديدة ستطول عمليات تخصيص الاراضي السكنية في البلاد»، داعية مجلس الوزراء الى تحمل مسؤوليته بهذا الشأن كي لا تتأخر عملية انجاز المشاريع حسب الخطة المقررة للدولة.
واشارت المصادر الى انه لابد لبلدية الكويت من ان تحدد المكان الخاص بـ«الدراكيل» وعلى المجلس البلدي ان يسعى لعدم تأخير مشاريع الاسكان التنموية بسرعة اقرار مواقع للدراكيل التي يرسلها الجهاز الفني في البلدية.
وفي خضم هذه الازمة كشف مصدر مطلع في بلدية الاحمدي لـ «الراي» عن وجود سرقات للتربة في المنطقة الجنوبية للبلاد والتي تشرف عليها بلدية الاحمدي، مؤكدا «ان بعض الشركات المرخصة تعمل على حفر (دراكيل)، صغيرة في أماكن متفرقة في المنطقة البرية للحصول على التربة منها لعدم اكتفائها من الدراكيل المرخصة لها».
وقال المصدر «ان العديد من الشركات التي سمح لها بنقل التربة من بعض المناطق المخصصة من قبل البلدية اتجهت الى تغطية التزاماتها من التربة من خلال سرقة التربة من المناطق البرية دون اي ترخيص»، موضحا «ان هذه الشركات تبدأ سرقتها بجرف التربة القريبة من الطرق ومن ثم تتجه الى حفر دراكيل صغيرة في عمق البر من خلال مقاولين خارجيين لكي لا تسجل المخالفة على الشركة بشكل مباشر».
واضاف «ان تجاهل مخالفة هذه الشركات، خصوصا الشركات الرئيسية التي تتعاون مع مقاولين سيؤدي الى اتلاف مناطق شاسعة في المنطقة البرية، وسيؤثر على المشاريع الاسكانية»، مبينا «في وقت سابق خصصت البلدية موقعا لحراج السيارات في منطقة ميناء عبدالله وعندما تم الكشف على الموقع وجد ان هناك العديد من الشركات حفرت في هذا الموقع، وفي ضوء ذلك تم الغاء الموقع».
واوضح المصدر «ان استمرار بعض الشركات بسرقة التربة وحفر (الدراكيل) ورمي الانقاض في الاماكن غير المخصصة سيؤدي الى تعطيل الكثير من المشاريع الاسكانية والحيوية، وسيزيد من كلفتها على الدولة»، متمنيا من قطاع الرقابة والتفتيش تشديد الرقابة على المناطق البرية في جنوب البلاد لعدم اهتمام بلدية الأحمدي بها.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=228101&date=25092010