زيادات العسكريين في عهدة مجلس الوزراء وتوقعات بصرفها مع رواتب شهر فبراير
المبارك: لا نستطيع رفع أي راتب إلا بقانون ونريد تغيير مادة واحدة لتتم الزيادة بمرسوم
العنزي: "الداخلية والدفاع" ستقر مشروع الحكومة لزيادة العسكريين وستعطيه صفة الاستعجال
هجوم الصرعاوي على الحكومة يشق صف كتلة العمل الوطني... والجسار تتبرأ منه
دميثير: يشرفني أن أكون تبعا لأحمد الفهد... أما الصرعاوي فلا شيء ومجرد "عصعص" وليقدم استجوابه إذا كان رجلا
كتب ¯ خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي:
بأسرع مما يتصوره عقل عاد مجلس الأمة أمس في أولى جلساته العملية خلال دور الانعقاد الثالث إلى ديدنه السابق, حيث "الجعجعة بلا طحين", والسجالات الكلامية, والسباب و"الهوشات" والاساءة الى الكرامات تحت مسمى "الرقابة" وفيما لم يحقق المجلس أي انجاز يذكر اللهم إلا الموافقة على عدد من الرسائل الموجهة من الحكومة وديوان المحاسبة وبعض اللجان البرلمانية, فتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك باب الأمل أمام الآلاف من منسوبي القطاعات العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني لزيادة رواتبهم, إذ أكد في مداخلة له خلال الجلسة أن وزارة الدفاع لا يمكن أن ترفض أي شيء فيه مصلحة العاملين لديها, موضحا أن زيادة الرواتب رهن قرار مجلس الوزراء لا وزارة الدفاع.
وقال المبارك: "نحن لا نستطيع رفع أي راتب الا بقانون, ونريد تغيير مادة واحدة في قانون منسوبي القطاعات العسكرية بحيث تتم الزيادة بمرسوم لا بقانون, ليتسنى رفع رواتبهم مع أي زيادات في الدولة".
وكشفت مصادر مقربة من النائب الأول ل¯ "السياسة" أن المبارك وعد بأن يكون قانون زيادة رواتب العسكريين في متناول لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الأسبوع المقبل, مؤكدة أن القانون جاهز تماما بانتظار اقراره من قبل مجلسي الوزراء ثم الأمة بعد عطلة عيد الأضحى.
وتوقعت المصادر أن تصرف الزيادة الجديدة مع رواتب شهر فبراير المقبل من دون أثر رجعي, لافتة في الوقت ذاته الى محاولات تستهدف ضم الموظفين المدنيين في القطاعات الثلاثة, ليكونوا ضمن المستفيدين من الزيادات المالية المرتقبة.
من جهته أكد النائب عسكر العنزي أن لجنة الداخلية والدفاع في المجلس ستقر مشروع قانون زيادة العسكريين الذي ستقدمه الحكومة وستعطيه صفة الاستعجال وستحيله الى المجلس للتصويت عليه واقراره