المحكمة الكلية تفسخ أول عقد بيع أبرم بين مواطن وشركة بيت السلام العقارية وتعيد له مبلغ الشراء عداً ونقداً
مشروع قسائم الخيران السكنية دخل النفق المظلم بعد أن وضعت خارطته أمام مجهر الأحكام القضائية المحصنة بقول الحق
•فيصل عبدالسلام العوضي المسؤول أولاً وأخيراً عن تداعيات عمليات البيع بصفته مديراً للشركة البائعة عملا بنص المادة 204 من قانون الشركات التجارية الذي حدد المسؤولية القانونية للمناصب التنفيذية في الشركات
•الادعاء بأن طلاقاً قانونياً بين البلدية وإدارة التسجيل حال دون نقل ملكية الأراضي غير واقعي أو منطقي من وجهة نظر المحكمة
http://www.alshaeb.com/ArticleDetail.aspx?artid=198
تقدم المواطن سامي عيسى عبدالله الحساوي برفع دعوى قضائية ضد كل من شركة بيت السلام العقارية وفيصل عبدالسلام عبدالله العوضي بصفته مديرا لذات الشركة مطالباً اياهم متضامنين بارجاع مبلغ وقدره 307.850 ألف دينار كويتي عداً ونقداً بعد ان تعذروا عن تسجيل عقار اشتراه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ بيوم 7/2/2008 ميلادية بمبلغ وقدره 307.850 الف دينار كويتي سددها عبر ثلاث دفعات مؤرخة 6/8/2008، 11/11/2008، 9/3/2009 ميلادية، وحين طلب من الشركة تسجيل العقار موضوع الشكوى باسمه اخذ صناع القرار فيها بالمماطلة والتسويف والمراوغة عبر حجج واهية وذلك لعدم قدرتهم على تحويل ملكية العقار قانونياً باسم الشاكي الحساوي!!
بعد ذلك وتحديداً بعد تاريخ 24/6/2009 ميلادية ارسل الشاكي خطاباً رسمياً يطالب الشركة والمتهم الثاني المدير التنفيذي لتسجيل الوثيقة باسمه الا ان الشركة اخذت تماطل بحجة مسائل قانونية بين البلدية والتسجيل العقاري، حالت دون نقل ملكية القسيمة محل التداعي.
وبلغ الامر ذروته ليصل في نهاية المطاف الى مضمار الحق وسوح العدالة التي اصدرت حكمها التاريخي بفسخ عقد البيع والزام المدعى عليهما بالتضامن باعادة مبلغ البيع كاملاً ومن دون نقصان بالاضافة الى تغريمهما مبلغاً وقدره 3000 دينار كويتي تعويضاً عما لحق بالشاكي من اضرار مادية ودفع مبلغ 200 دينار كويتي اتعاب المحاماة الفعلية فيما رفضت باقي الطلبات المقدمة لهيئتها الموقرة.اذن قسائم الخيران السكنية دخلت الى النفق المظلم الذي لا ثقب له وتحديدا بعد تداعيات هذا الحكم الذي صدحت بحيثياته منصة القضاء الجالس بالمحكمة الكلية عبر دائرتها (تجاري كلي / 20) برئاسة المستشار الاستاذ هشام منصور وعضوية القاضيين الاستاذين محمد المشد وفيصل الصباح، حيث تبين ان شركة بيت السلام العقارية صاحب الاراضي بهذا المشروع الخرندعي لا تملك تحويل ملكية القسائم الى كل الذين تقدموا بشراء قطع اراضي بهذا المشروع.. والسبب مازال مجهولاً ومن دون وجود حل عادل ومنصف!!
والسؤال المفصلي هنا والذي يطل علينا موقف وزارة التجارة تجاه حقوق المواطنين الذين دفعوا من حر أموالهم مبالغ تصل الى ارقام فلكية ذات أصفار متكررة للتمتع بسكن خاص ذي وجهة بحرية اصطناعية!!
من المسؤول عن تقاعس الشركة المالكة والتي دخلت في حساباتها البنكية مئات الملايين من الدنانير الكويتية الزاهرة بالخط الذهبي ازاء تحويل اراضي هذا المشروع الى املاك خاصة؟!
«الشعب» تنشر النص الحرفي لحيثيات هذا الحكم التاريخي من باب المصلحة العامة التي نتطلع من خلالها إلى اعادة حقوق كل من فكر واقدم ونوى شراء وحدة سكنية بهذا المشروع الهلامي.
الشركة تتعذر بحجج واهية في عدم نقل ملكية القسائم بأسماء المشترين الجدد ولم ترد على مراسلات طلب إصدار وثائق التملك!
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو امير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
دائرة : تجاري كلي / 20
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية في يوم 19/11/2009
برئاسة السيد الاستاذ / هشام منصور /رئيس الدائرة
وعضوية الاستاذين / محمد المشد - فيصل الصباح القاضيين
وحضور السيد / حسن العجمي/ أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: 5805/2009 تجاري كلي / 20
المرفوعة من: سامي عيسى عبدالله الحساوي
1ــ شركة بيت السلام العقارية.
2ــ فيصل عبدالسلام عبدالله العوضي عن نفسه وبصفته مديراً لشركة بيت السلام العقارية.
الأسباب
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة،،،
وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي اقامها بموجب صحيفة اودعت ادارة كتاب المحكمة بتاريخ 29/9/2009 واعلنت قانوناً للمدعى عليهما طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا اليه مبلغاً وقدره 307.850 د.ك والتعويض الجابر لكافة الاضرار الناتجة عن حبس المبالغ المسددة كثمن للعقار طيلة المدة اعتباراً من تاريخ القبض وحتى تاريخ الرد بواقع %7 من المصاريف واتعاب المحاماة الفعلية على سند من القول حاصله انه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 7/2/2008 باعت المدعى عليها الاولى للمدعي القسيمة المبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى وذلك بثمن اجمالي قدره 307850 د.ك يسدد على ثلاث دفعات سدده المدعي كاملاً بموجب ثلاث سندات قبض مؤرخة 6/8/2008، 11/11/2008، 9/3/2009.
ولما كانت المدعى عليها الاولى قد امتنعت دون مبرر عن تسجيل العقار باسم المدعي حتى تنتقل له الملكية قانوناً.
الامر الذي يحق معه للمدعي المطالبة بفسخ العقد مع التعويض استناداً لنص المادة 209 من القانون المدني.
ولما كان المدعى عليه الثاني هو الشريك المدير للشركة المدعى عليها الاولى الامر الذي يكون مسؤولاً بالتضامن معها عن هذا الدين استناداً لنص المادة 204 من قانون الشركات بالاضافة لنص المادة 188 من ذات القانون لعدم تدوينه في عقد البيع سند الدعوى ان الشركة المدعى عليها الاولى شركة ذات مسؤولية محدودة - الأمر الذي حدا بالمدعي الى اقامة دعواه ابتغاء القضاء بطلباته سالفة البيان.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل المدعي والمدعى عليهما كلاً منهما بوكيل محام.
وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات الآتية:
1ــ عقد البيع سند الدعوى والمؤرخ 7/2/2008 والذي بموجبه باعت المدعى عليها الاولى للمدعي القسيمة محل التداعي.
2ــ ثلاث سندات قبض بمبلغ اجمالي قدره 307850 د.ك صادرة عن المدعى عليها الاولى تفيد استلامها هذا المبلغ من المدعي كقيمة ثمن القسيمة محل التداعي.
3ــ خطاب صادر من المدعي للمدعى عليها الاولى يطلب تسجيل الوثيقة باسمه مؤرخ 24/6/2009.
وبجلسة 12/11/2009 قرر الحاضر عن المدعى عليهما ان المدعى عليها الاولى باعت القسيمة محل التداعي للمدعي وقبضته الثمن كاملا الا ان هناك مسائل قانونية لا شأن لها بين البلدية والتسجيل العقاري حالت بين نقل ملكية القسيمة محل التداعي للمدعي.
وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المحكمة تنوه بداية انه لما كان من المستقر عليه في قضاء التمييز ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في اعطاء الدعوى وصفها الحق واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها بما تبينته من وقائعها وهي مقيدة في ذلك بطلبات الخصوم والاسباب التي يقيمون عليها هذه الطلبات.
«الطعن 10/8/ تجاري - جلسة 4/7/1988»
لما كان ما تقدم فإن المحكمة تكيف الدعوى تكييفها القانوني الصحيح وطلبات المدعي فيها بطلب فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/2/2008 مع التعويض لعدم تنفيذ المدعى عليها الاولى التزامها بنقل ملكية القسيمة المباعة اليه وذلك عملاً بالمادة 209 من القانون المدني لذا لزم التنويه.
وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان من المستقر عليه في قضاء التمييز ان مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني انه عن العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله يجوز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره ان يطلب من القاضي فسخ العقد مع التعويض ان كان مقتضى، وان تقدير مبررات الفسخ وكفاية اسبابه او عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الامور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى استندت الى اسباب سائغة.
وان مؤدى فسخ العقد باعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد طبقاً للمادة 211 من القانون المدني ومن ثم فان بقاء الثمن تحت يد البائع بعد فسخ البيع يكون بغير سند.
«الطعن 857/2003 تجاري - جلسة 25/5/2002»
وحيث انه وتأسيساً على ما تقدم وكان الثابت من مطالعة عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/2/2008 انه من العقود الملزمة للجانبين وكان الثابت من مطالعة اوراق الدعوى ومن الاقرار القضائي الصادر من وكيل المدعى عليهما ان المدعي قام بتنفيذ التزامه الناشئ عن هذا العقد بأن قام بسداد الثمن المتفق عليه كاملاً للمدعى عليها الاولى بموجب الثلاث سندات القبض المقدمة من المدعي والصادرة عن الاخيرة والتي تبلغ قيمتها مبلغ 307850 د.ك.
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة عقد البيع سالف البيان ان الشركة المدعى عليها الاولى وطبقاً للمادتين السادسة والثامنة منه قد التزمت بتسجيل الوثيقة ونقل الملكية للمدعي بعد استلامها الدفعة الثالثة والاخيرة من باقي الثمن والتي قام المدعي بسدادها، الا انها تقاعست عن تنفيذ هذا الالتزام دون ثمة مبر رغم اعذارها من المدعي بتاريخ 24/6/2009 بنقل الملكية اليه وقد خلت اوراق الدعوى من ثمة ما يفيد ان عدم تنفيذها لهذا الالتزام يرجع لسبب خارج عن ارادتها الامر الذي تطرح معه المحكمة ما جاء بأقوال وكيلها بجلسة المرافعة الاخيرة لاسيما وانه لم يقدم ما يدلل على تلك الاقوال.
الأمر الذي تكون معه المدعى عليها الاولى قد اخلت بالتزامها الناشئ عن عقد البيع سند الدعوى والناشئ ايضاً بمقتضى نص المادة 466 من القانون المدني، الامر الذي يحق معه للمدعي المطالبة بفسخ هذا العقد وهو ما تجيبه المحكمة الى طلبه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن طلب المدعي برد ما دفعه من ثمن فلما كان من المقرر وطبقاً للمادة 211/1 من القانون المدني انه «اذا فسخ العقد اعتبر كأن لم يكن واعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عن ابرامه» الامر الذي يكون معه هذا الطلب قد جاء وفق صحيح القانون وتجيبه المحكمة اليه اذ الثابت انه قام بالفعل بسداد المبلغ المطالب به للشركة البائعة.
وحيث انه عن طلب المدعية بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به جراء حبس المبالغ المسددة كثمن للعقار طيلة المدة اعتباراً من تاريخ القبض وحتى تاريخ الرد بواقع %7 سنوياً.
فلما كان من المستقر عليه ان عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب المسؤولية وان الضرر ركن لازم لقيامها ويقع على المضرور عبء اثباته واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض او عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب تبرره.
»الطعن 1319/2004 تجاري - جلسة 12/10/2005«
وحيث انه وتأسيساً على ما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت الى فسخ عقد البيع سند الدعوى استناداً الى عدم تنفيذ المدعى عليها الاولى لالتزامها الناشئ عن هذا العقد، الامر الذي تكون معه المدعى عليها الاولى قد صدر عنها خطأ موجب لمسؤوليتها وقد الحق بالمدعي ضرراً من جرائه يتمثل في حرمانه من هذا المبلغ المسدد منه لثمن القسيمة وقدره 307850 د.ك «ثلاثمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسون ديناراً» وحبس هذا المبلغ عنه الامر الذي ترى معه المحكمة في مبلغ 3000 د.ك «ثلاثة الاف دينار» تعويضاً جابراً لهذا الضرر المادي وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن طلب الزام المدعى عليه الثاني بصفته مديرا للشركة المدعى عليها الاولى بالتضامن معها في سداد هذه المبالغ المقضي بها، فان المحكمة تجيبه لهذا الطلب اعمالاً لنص المادة 204 من القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية لمخالفته احكام القانون ولنص المادة 188/2 من ذات القانون وذلك لعدم ذكر ان الشركة المدعى عليها الاولى ذات مسؤولية محدودة وذلك في عقد البيع المؤرخ 7/2/2008 سند الدعوى.
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم بها المدعى عليهما عملاً بنص المادة 19/1 مرافعات.
وحيث انه عن طلب المدعي مقابل اتعاب المحاماة الفعلية فان المحكمة تجيبه الى هذا الطلب وتقدرها بالنظر لدرجة التقاضي والجهد المبذول في الدعوى بمبلغ مائتي دينار كويتي وتلزم به المدعى عليهما عملاً بنص المادة 119 مكرر مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:ـ بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/2/2008 والزمت المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمدعي مبلغاً وقدره 307850 د.ك «ثلاثمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسون دينار كويتي» ومبلغ 3000 د.ك «ثلاثة آلاف دينار كويتي» تعويضاً عما لحقه من اضرار مادية والزمتهما بالمصاريف ومبلغ مائتي دينار كويتي مقابل اتعاب المحاماة الفعلية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
أمين سر الجلسة رئيس الدائرة
«كتب مسودة هذا الحكم ووقعت عليه الهيئة
المكونة من:
الاستاذ / احمد ابو العمايم
وعضوية الاستاذين / هشام منصور وفيصل الصباح ونطقت به الهيئة المدونة على صدره
