مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
في دعوى الشركة ضد البنك المحدد لها جلسة 15 أكتوبر
مساهم في «الدار» يتدخل في دعواها ضد «المركزي» مطالبا الطرفين بتعويض عن أضرار وقف السهم
أقام المحامي جواد ناصر الاربش دعوى تدخل هجومي في القضية المقامة من شركة دار الاستثمار على بنك الكويت المركزي والمحدد لها جلسة 15/10/2009 امام المحكمة الادارية، بوصفه مساهما في الشركة مطالبا طرفي القضية اي «الدار» و«المركزي» بالتعويض بمبلغ 5001 دينار كويتي عن اضرار لحقت به جراء وقف السهم كما طالب بادخال رئيس مجلس ادارة «الدار» عدنان المسلم كخصم جديد في القضية.
وقال الاربش في الدعوى ان المدعية (شركة دار الاستثمار) اقامت هذه الدعوى بادعاء انها قامت باعداد البيانات المالية الخاصة بها عن السنة المنتهية في 31/12/2008 والتي تمت مراجعتها من مراقبي الحسابات المعنيين لديها وقامت بتسليمها إلى المدعى عليه (بنك الكويت المركزي) الذي استعمل سلطته بعنت وتعسف (حسب وصف المدعية) والذي رفض في النهاية اعتماد ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008.
وأوضح ان «الخصم المتدخل يساهم في الشركة بامتلاك 500 الف سهم من اسهم شركة الدار تقريبا، وقد تملكها قبل فترة بسيطة قبل وقف تداولها في سوق الاسهم المالية (البورصة) بقصد المضاربة واعادة بيعها بعد فترة بسيطة مستغلا انخفاض الاسواق في الكويت وفي العالم عموما والتي انتعشت فعلا بعد ذلك، وقد ارتفعت اسعار بقية الشركات المماثلة إلى ضعف اسعارها بعد ذلك الا ان وقف تداول الشركة إلى الان تسبب في خسارة وفوات الربح للمتدخل».
وطالب الاربش بالزام «الدار» والمسلم شخصيا والبنك المركزي بان يؤدي متضامنين للخصم مبلغا قدره 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت، مع تحميلهما المصروفات واتعاب المحاماة كافة.
الراى 16/9
مساهم في «الدار» يتدخل في دعواها ضد «المركزي» مطالبا الطرفين بتعويض عن أضرار وقف السهم
أقام المحامي جواد ناصر الاربش دعوى تدخل هجومي في القضية المقامة من شركة دار الاستثمار على بنك الكويت المركزي والمحدد لها جلسة 15/10/2009 امام المحكمة الادارية، بوصفه مساهما في الشركة مطالبا طرفي القضية اي «الدار» و«المركزي» بالتعويض بمبلغ 5001 دينار كويتي عن اضرار لحقت به جراء وقف السهم كما طالب بادخال رئيس مجلس ادارة «الدار» عدنان المسلم كخصم جديد في القضية.
وقال الاربش في الدعوى ان المدعية (شركة دار الاستثمار) اقامت هذه الدعوى بادعاء انها قامت باعداد البيانات المالية الخاصة بها عن السنة المنتهية في 31/12/2008 والتي تمت مراجعتها من مراقبي الحسابات المعنيين لديها وقامت بتسليمها إلى المدعى عليه (بنك الكويت المركزي) الذي استعمل سلطته بعنت وتعسف (حسب وصف المدعية) والذي رفض في النهاية اعتماد ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008.
وأوضح ان «الخصم المتدخل يساهم في الشركة بامتلاك 500 الف سهم من اسهم شركة الدار تقريبا، وقد تملكها قبل فترة بسيطة قبل وقف تداولها في سوق الاسهم المالية (البورصة) بقصد المضاربة واعادة بيعها بعد فترة بسيطة مستغلا انخفاض الاسواق في الكويت وفي العالم عموما والتي انتعشت فعلا بعد ذلك، وقد ارتفعت اسعار بقية الشركات المماثلة إلى ضعف اسعارها بعد ذلك الا ان وقف تداول الشركة إلى الان تسبب في خسارة وفوات الربح للمتدخل».
وطالب الاربش بالزام «الدار» والمسلم شخصيا والبنك المركزي بان يؤدي متضامنين للخصم مبلغا قدره 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت، مع تحميلهما المصروفات واتعاب المحاماة كافة.
الراى 16/9
