MUSAED77
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2007
- المشاركات
- 1,133
حكم «بيتك» قلب موازين السوق العقاري والمستثمرون تفاعلوا معه
السبت 6 يونيو 2009 - الانباء
عاطف رمضان
يشهد السوق العقاري حاليا مع دخول النصف الثاني من العام الحالي حالة «عدم توازن» في الاسعار او عمليات العرض والطلب، حيث لوحظ وجود إحجام عن العرض مع زيادة الطلب على السكن الخاص.
ولعل الاسباب الرئيسية وراء قلب الموازين في السوق العقاري فجأة هي الحكم الصادر لبيت التمويل الكويتي (بيتك) والذي يسمح له وللبنوك الاسلامية بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد وعدم خضوع البنوك الاسلامية لاحكام القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان البنوك من هذا النشاط.
وقد وصف مدير دائرة العقار والتقييم في مجموعة المشكاة العقارية يوسف العليان لـ «الأنباء» حكم بيت التمويل الكويتي بانه احدث نوعا من الشلل في السوق العقاري وحالة من عدم التوازن في عمليات العرض والطلب، مشيرا الى ان الجميع يعيش في حالة «عدم العرض» مع كثرة الطلب على السكن الخاص، مرجعا ذلك الى الترقب او طمعا في ارتفاع الاسعار وعودة نشاط بيتك للسوق مرة اخرى وبقوة شرائية هائلة.
واشار العليان الى انه مع بداية النصف الثاني من 2009 لوحظ حالة من عدم التركيز او التوازن تعيشها المكاتب العقارية بمعنى ان جميع العملاء «بتوقيت واحد» سحبوا واوقفوا عملية البيع الخاصة بهم سواء سكن خاص او استثماري من السوق العقاري بمجرد سماع الحكم الخاص لبيت التمويل على امل عودة المعاملات مرة اخرى وارتفاع الاسعار مرة اخرى.
ومن جهة اخرى افاد مشرف العقار الخارجي بمجموعة المشكاة العقارية انور العليان بما شاهده السوق العقاري من توقف عن عمليات البيع كما ان من لديه الرغبة في البيع رفع السعر بطريقة غير منطقية، ضاربا مثالا على ذلك بمنطقة اشبيلية حيث ان الارض التي بمساحة 400 متر مربع شارع واحد كانت معروضة بـ 110 آلاف دينار اصبحت اليوم معروضة بـ 130 الف دينار وفي منطقة العقيلة فان الارض التي بمساحة 500 متر مربع على شارع واحد كانت بـ 110 آلاف دينار اصبحت بـ 140 ألف دينار.
واضاف انور العليان ان الارض التي مساحتها 500 متر مربع وعلى شارع واحد في منطقة المسيلة كانت بـ 130 ألف دينار اصبحت بـ 165 ألف دينار والزاوية وصلت الى 175 ألف دينار في خلال ساعات.
وفي منطقة ابوفطيرة الارض التي مساحتها 400 متر مربع كانت بسعر 100 ألف دينار معروضة دون شراء اصبحت اليوم بـ 110 آلاف دينار وغير المواقع المختلفة التي وصلت الى 170 ألف دينار.
اما البيوت فهي متوقفة بالمرة طمعا من اصحابها في انها ترجع الى اسعارها الأولى ايام الطفرة أي انه مع حكم بيت التمويل نسي المستثمر والمواطنون ان هناك ازمة عالمية اقتصادية.
من جانب آخر توقعت مصادر ان يفتح حكم «بيتك» المجال امام عمليات التمويل لشراء العقار السكني من البنوك الاسلامية فقط.
هذا وقد تفاءلت اوساط عقارية بحكم «بيتك» معربين عن املهم ان يستفيد المواطن العادي من ثمرته.
ومع توقعات بارتفاع اسعار العقار السكني نتيجة حكم «بيتك» الا ان هناك استبعادات لوصول الاسعار الى مستويات مرتفعة بسبب القيود التي فرضها البنك المركزي على كل البنوك.
واشارت مصادر الى ان البنوك التقليدية يمكنها ان تستفيد من هذه الخاصية التي اتيحت للبنوك الاسلامية من خلال فتح اذرع او فروع اسلامية لها خلال المرحلة المقبلة.واعربت مصادر عن تخوفها من قضية ارتفاع اسعار السكن الخاص بسبب حكم «بيتك»، خاصة ان هذا الامر يمس الاسر الكويتية التي تعاني من مشكلة السكن الخاص.
السبت 6 يونيو 2009 - الانباء
عاطف رمضان
يشهد السوق العقاري حاليا مع دخول النصف الثاني من العام الحالي حالة «عدم توازن» في الاسعار او عمليات العرض والطلب، حيث لوحظ وجود إحجام عن العرض مع زيادة الطلب على السكن الخاص.
ولعل الاسباب الرئيسية وراء قلب الموازين في السوق العقاري فجأة هي الحكم الصادر لبيت التمويل الكويتي (بيتك) والذي يسمح له وللبنوك الاسلامية بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد وعدم خضوع البنوك الاسلامية لاحكام القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان البنوك من هذا النشاط.
وقد وصف مدير دائرة العقار والتقييم في مجموعة المشكاة العقارية يوسف العليان لـ «الأنباء» حكم بيت التمويل الكويتي بانه احدث نوعا من الشلل في السوق العقاري وحالة من عدم التوازن في عمليات العرض والطلب، مشيرا الى ان الجميع يعيش في حالة «عدم العرض» مع كثرة الطلب على السكن الخاص، مرجعا ذلك الى الترقب او طمعا في ارتفاع الاسعار وعودة نشاط بيتك للسوق مرة اخرى وبقوة شرائية هائلة.
واشار العليان الى انه مع بداية النصف الثاني من 2009 لوحظ حالة من عدم التركيز او التوازن تعيشها المكاتب العقارية بمعنى ان جميع العملاء «بتوقيت واحد» سحبوا واوقفوا عملية البيع الخاصة بهم سواء سكن خاص او استثماري من السوق العقاري بمجرد سماع الحكم الخاص لبيت التمويل على امل عودة المعاملات مرة اخرى وارتفاع الاسعار مرة اخرى.
ومن جهة اخرى افاد مشرف العقار الخارجي بمجموعة المشكاة العقارية انور العليان بما شاهده السوق العقاري من توقف عن عمليات البيع كما ان من لديه الرغبة في البيع رفع السعر بطريقة غير منطقية، ضاربا مثالا على ذلك بمنطقة اشبيلية حيث ان الارض التي بمساحة 400 متر مربع شارع واحد كانت معروضة بـ 110 آلاف دينار اصبحت اليوم معروضة بـ 130 الف دينار وفي منطقة العقيلة فان الارض التي بمساحة 500 متر مربع على شارع واحد كانت بـ 110 آلاف دينار اصبحت بـ 140 ألف دينار.
واضاف انور العليان ان الارض التي مساحتها 500 متر مربع وعلى شارع واحد في منطقة المسيلة كانت بـ 130 ألف دينار اصبحت بـ 165 ألف دينار والزاوية وصلت الى 175 ألف دينار في خلال ساعات.
وفي منطقة ابوفطيرة الارض التي مساحتها 400 متر مربع كانت بسعر 100 ألف دينار معروضة دون شراء اصبحت اليوم بـ 110 آلاف دينار وغير المواقع المختلفة التي وصلت الى 170 ألف دينار.
اما البيوت فهي متوقفة بالمرة طمعا من اصحابها في انها ترجع الى اسعارها الأولى ايام الطفرة أي انه مع حكم بيت التمويل نسي المستثمر والمواطنون ان هناك ازمة عالمية اقتصادية.
من جانب آخر توقعت مصادر ان يفتح حكم «بيتك» المجال امام عمليات التمويل لشراء العقار السكني من البنوك الاسلامية فقط.
هذا وقد تفاءلت اوساط عقارية بحكم «بيتك» معربين عن املهم ان يستفيد المواطن العادي من ثمرته.
ومع توقعات بارتفاع اسعار العقار السكني نتيجة حكم «بيتك» الا ان هناك استبعادات لوصول الاسعار الى مستويات مرتفعة بسبب القيود التي فرضها البنك المركزي على كل البنوك.
واشارت مصادر الى ان البنوك التقليدية يمكنها ان تستفيد من هذه الخاصية التي اتيحت للبنوك الاسلامية من خلال فتح اذرع او فروع اسلامية لها خلال المرحلة المقبلة.واعربت مصادر عن تخوفها من قضية ارتفاع اسعار السكن الخاص بسبب حكم «بيتك»، خاصة ان هذا الامر يمس الاسر الكويتية التي تعاني من مشكلة السكن الخاص.
