دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ابو فطيرة
- بادئ الموضوع عذبي 71
- تاريخ البدء
- الحالة
ودي اربح
عضو نشط
ودي اربح
عضو نشط
ودي اربح
عضو نشط
أخوي قول غير هالكلام يامعود ..
أنا من الناس اللي ناطرين الاسعار تنزل مثل ماهو متوقع.
على العموم أنا مراهن علي نزول الاسعار بسبب رفض أعضاء مجلس الامة قرار الاستقرار المالي و حكم بيت التمويل 31-مايو أعتقد.
والله يستر ووفق الجميع انشاء الله
الاخ العزيز
لفت انتباهى حق كم مشاركة لك بس خلنى استفسر عن المشاركتين هذيله بالاول
انت تقول انه الاسعار هذي غالية اجل وينك لمن كانت الاسعار على سبعين الف وانت ما شاء الله من زمبطي وانت تدور يعنى لو شاري باسعار قبل كم شهر جان بايها الحين وراد شارى اذا نزلت الاسعار اللى تبيها بس كل شي بالنصيب والله يعوضك ويعوضنا خير بس يمكن اللى اخرك نطرة تاريخ 13-5- نفس ما انت ذاكر الله يعين
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=148033&highlight=%D4%D1%DE+%C7%E1%DE%D1%ED%E4
ودي اربح
عضو نشط
المتخصص .. التطور العمراني في الكويت مازال يقف على عتبة استراتيجيات التسعينات
لفت تقرير عقاري متخصص اليوم الى أن التطور العقاري والعمراني لا يتم حسابه بالأبنية الفاخرة شكلا بتوسعها الأفقي والرأسي بل بما يخدمها من أنظمة مطورة لمكافحة الحرائق وأنظمة متطورة لتخدمها .
وقال رئيس مجلس الادرة في شركة (المتخصص العقارية) فرج الخضري في تقرير أن التطور العقاري والعمراني في الكويت مايزال يقف على عتبة استراتيجيات التسعينات متجاهلا المتغيرات وتقلبات الأسعار العالمية ليجد الفرد نفسه في عملية بناء سهلة نظريا ومعقدة عمليا.
وأضاف الخضري أن الكثير من منفذي الخدمات والتمديدات يلجأون الى قطع طريق منازل لأيام أو أسابيع للحفر وايصال وتنفيذ الخدمات لمنزل واحد وقد ينتهي منزل ليبدأ انشاء منزل آخر بجواره وليتكرر مسلسل حفر الطرقات.
وأكد في التقريرأن مخلفات البناء المتناثرة اضافة للأتربة والغبار التي تملأ الأحياء في فترات انشاء المباني تؤدي الى تلوث البيئة السكنية المحيطة مما يعرض كبار السن والأطفال لأمراض الربو والالتهابات الصدرية. واشار الى أن التطوير العمراني الشامل لمناطق الكويت تغير من كونه خيارا الى أن أصبح ضرورة له فوائد كثيرة اجتماعية واقتصادية وأمنية وهذه ستسهم في استقرار الوطن والمواطن لأنه يساعده على التملك .
وبين الخضري أن الانعكاسات السلبية للأخذ بنظام التطوير العقاري والعمراني بمفهومه الخاطئ الذي يرتكز على تشييد المباني فقط يصنع العديد من التجاوزات في تطبيق الضوابط والتنظيمات في نقاط محددة.
وعدد هذه النقاط في تضاعف الازدحام في مناطق معينة الى درجة التكدس وعدم قدرة الأجهزة الأمنية ومنها الدفاع المدني والإسعاف والمطافي للوصول للمواقع في حالات الطوارئ بالاضافة الى أن المداخل والمخارج تضيف أعباء على الطرق القائمة.
ويرى الخضري أن التنمية في التطوير العقاري والعمراني والبنية التحتية في الكويت لا يمكن أن يحلق بجناح القطاع الحكومي مهما كبر وتعاظم هذا الجناح وأن جناح القطاع الخاص عليه أن يعمل بنفس القوة من خلال روح المبادرة الإيجابية .
واختتم الخضري قائلا " على القطاع الخاص السعي لتحقيق أهدافه مع مراعاة تحقيق أهداف البيئة التي ينشط بها والسوق الذي يعمل به إذ عليه أن يعمل دائما على دعم بيئته بنوعية وجودة منتجاته وعليه أن يرى أهمية ربحية السوق الذي يعمل به كما يرى أهمية ربحية شركته على قدر المساواة .
لفت تقرير عقاري متخصص اليوم الى أن التطور العقاري والعمراني لا يتم حسابه بالأبنية الفاخرة شكلا بتوسعها الأفقي والرأسي بل بما يخدمها من أنظمة مطورة لمكافحة الحرائق وأنظمة متطورة لتخدمها .
وقال رئيس مجلس الادرة في شركة (المتخصص العقارية) فرج الخضري في تقرير أن التطور العقاري والعمراني في الكويت مايزال يقف على عتبة استراتيجيات التسعينات متجاهلا المتغيرات وتقلبات الأسعار العالمية ليجد الفرد نفسه في عملية بناء سهلة نظريا ومعقدة عمليا.
وأضاف الخضري أن الكثير من منفذي الخدمات والتمديدات يلجأون الى قطع طريق منازل لأيام أو أسابيع للحفر وايصال وتنفيذ الخدمات لمنزل واحد وقد ينتهي منزل ليبدأ انشاء منزل آخر بجواره وليتكرر مسلسل حفر الطرقات.
وأكد في التقريرأن مخلفات البناء المتناثرة اضافة للأتربة والغبار التي تملأ الأحياء في فترات انشاء المباني تؤدي الى تلوث البيئة السكنية المحيطة مما يعرض كبار السن والأطفال لأمراض الربو والالتهابات الصدرية. واشار الى أن التطوير العمراني الشامل لمناطق الكويت تغير من كونه خيارا الى أن أصبح ضرورة له فوائد كثيرة اجتماعية واقتصادية وأمنية وهذه ستسهم في استقرار الوطن والمواطن لأنه يساعده على التملك .
وبين الخضري أن الانعكاسات السلبية للأخذ بنظام التطوير العقاري والعمراني بمفهومه الخاطئ الذي يرتكز على تشييد المباني فقط يصنع العديد من التجاوزات في تطبيق الضوابط والتنظيمات في نقاط محددة.
وعدد هذه النقاط في تضاعف الازدحام في مناطق معينة الى درجة التكدس وعدم قدرة الأجهزة الأمنية ومنها الدفاع المدني والإسعاف والمطافي للوصول للمواقع في حالات الطوارئ بالاضافة الى أن المداخل والمخارج تضيف أعباء على الطرق القائمة.
ويرى الخضري أن التنمية في التطوير العقاري والعمراني والبنية التحتية في الكويت لا يمكن أن يحلق بجناح القطاع الحكومي مهما كبر وتعاظم هذا الجناح وأن جناح القطاع الخاص عليه أن يعمل بنفس القوة من خلال روح المبادرة الإيجابية .
واختتم الخضري قائلا " على القطاع الخاص السعي لتحقيق أهدافه مع مراعاة تحقيق أهداف البيئة التي ينشط بها والسوق الذي يعمل به إذ عليه أن يعمل دائما على دعم بيئته بنوعية وجودة منتجاته وعليه أن يرى أهمية ربحية السوق الذي يعمل به كما يرى أهمية ربحية شركته على قدر المساواة .
المعجم
موقوف
- التسجيل
- 31 مايو 2009
- المشاركات
- 81
«الوطني»: 96.7 مليون دينار مبيعات العقار في أبريل بارتفاع نسبته 8%
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان قيمة مبيعات العقار شهدت ارتفاعا طفيفا خلال شهر ابريل، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 96.7 مليون دينار، مرتفعة بواقع 8% عن شهر مارس رغم تراجع عدد الصفقات بواقع 18%، وعند المقارنة بنفس الشهر من العام السابق، يلاحظ أن حجم المبيعات وعدد الصفقات قد تراجعا بنسبة 42.6% و53% على التوالي. وأوضح بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات أن الارتفاع في قيمة المبيعات عن مستواها في الشهر الأسبق قد جاء بفضل انتعاش قيمة المبيعات ضمن القطاع التجاري بواقع 51%. كما ارتفعت أيضا مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 13%، في حين تراجعت مبيعات القطاع السكني بواقع 8%.
وذكر «الوطني» أن البيانات التفصيلية الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى أن الصفقات التي تمت على البيوت القائمة استحوذت على النصيب الأكبر من مبيعات القطاع السكني مقارنة بالقسائم السكنية، وفي الوقت ذاته، استحوذت كل من منطقتي اشبيلية وأبو فطيرة على 58% من إجمالي تداولات القسائم السكنية. وعلى الرغم من حقيقة بعدهما النسبي عن مدينة الكويت، فإن هناك اهتماما متزايدا بتلك المنطقتين، لاسيما بعد اكتمال البنية التحتية الخاصة بهذه المناطق.
وأشار «الوطني» إلى أن مبيعات سوق العقار قد تراجعت بشكل حاد خلال 2009، حيث انخفض متوسط قيمة المبيعات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 56%، كما تراجع عدد الصفقات بنحو 54%، وقد يأتي معظم هذا الهبوط في حجم المبيعات ضمن القطاع السكني الذي شهد تراجعا في قيمة وعدد الصفقات بواقع 62% و63% على التوالي. وأشار «الوطني» الى أن أداء القطاع الاستثماري جاء ضعيفا وشهد تراجعا في متوسط قيمة المبيعات بنسبة 62%. وبالمقابل، ارتفع معدل سعر الوحدة المباعة في القطاع التجاري بواقع 19.7%، بينما انخفض بنسبة 57% في القطاع الاستثماري.
وبيّن «الوطني» أن عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار سجلت زيادة طفيفة خلال شهر ابريل لتبلغ 460 قرضا بزيادة قدرها 2% عن الشهر الأسبق. إلا أن قيمة هذه القروض قد انخفضت بواقع 10.7%، وبالمقابل سجل عدد وقيمة القروض المقررة لشراء البيوت القائمة ارتفاعا حادا، حيث ارتفع كل من قيمة وعدد القروض المقررة مقارنة مع شهر مارس الأسبق بنسبة 84% و146% على التوالي. وذكر «الوطني» أن هذه الزيادة جاءت منسجمة مع الإحصائية الشهرية المسجلة في وزارة العدل والتي أظهرت قفزة في شراء البيوت القائمة خلال الشهر. أما على صعيد تطورات الأشهر الأربعة الأولى من السنة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، فيلاحظ أن القروض المقررة قد ارتفعت بنسبة 158% في القيمة و43% في العدد. وقال «الوطني» انه في الوقت نفسه، بلغت قيمة القروض المنصرفة خلال شهر ابريل 15 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة قدرها 4% عن الشهر الأسبق، إلا أن معدل الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي قد ارتفع بواقع 12% عن العام الماضي.
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان قيمة مبيعات العقار شهدت ارتفاعا طفيفا خلال شهر ابريل، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 96.7 مليون دينار، مرتفعة بواقع 8% عن شهر مارس رغم تراجع عدد الصفقات بواقع 18%، وعند المقارنة بنفس الشهر من العام السابق، يلاحظ أن حجم المبيعات وعدد الصفقات قد تراجعا بنسبة 42.6% و53% على التوالي. وأوضح بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات أن الارتفاع في قيمة المبيعات عن مستواها في الشهر الأسبق قد جاء بفضل انتعاش قيمة المبيعات ضمن القطاع التجاري بواقع 51%. كما ارتفعت أيضا مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 13%، في حين تراجعت مبيعات القطاع السكني بواقع 8%.
وذكر «الوطني» أن البيانات التفصيلية الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى أن الصفقات التي تمت على البيوت القائمة استحوذت على النصيب الأكبر من مبيعات القطاع السكني مقارنة بالقسائم السكنية، وفي الوقت ذاته، استحوذت كل من منطقتي اشبيلية وأبو فطيرة على 58% من إجمالي تداولات القسائم السكنية. وعلى الرغم من حقيقة بعدهما النسبي عن مدينة الكويت، فإن هناك اهتماما متزايدا بتلك المنطقتين، لاسيما بعد اكتمال البنية التحتية الخاصة بهذه المناطق.
وأشار «الوطني» إلى أن مبيعات سوق العقار قد تراجعت بشكل حاد خلال 2009، حيث انخفض متوسط قيمة المبيعات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 56%، كما تراجع عدد الصفقات بنحو 54%، وقد يأتي معظم هذا الهبوط في حجم المبيعات ضمن القطاع السكني الذي شهد تراجعا في قيمة وعدد الصفقات بواقع 62% و63% على التوالي. وأشار «الوطني» الى أن أداء القطاع الاستثماري جاء ضعيفا وشهد تراجعا في متوسط قيمة المبيعات بنسبة 62%. وبالمقابل، ارتفع معدل سعر الوحدة المباعة في القطاع التجاري بواقع 19.7%، بينما انخفض بنسبة 57% في القطاع الاستثماري.
وبيّن «الوطني» أن عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار سجلت زيادة طفيفة خلال شهر ابريل لتبلغ 460 قرضا بزيادة قدرها 2% عن الشهر الأسبق. إلا أن قيمة هذه القروض قد انخفضت بواقع 10.7%، وبالمقابل سجل عدد وقيمة القروض المقررة لشراء البيوت القائمة ارتفاعا حادا، حيث ارتفع كل من قيمة وعدد القروض المقررة مقارنة مع شهر مارس الأسبق بنسبة 84% و146% على التوالي. وذكر «الوطني» أن هذه الزيادة جاءت منسجمة مع الإحصائية الشهرية المسجلة في وزارة العدل والتي أظهرت قفزة في شراء البيوت القائمة خلال الشهر. أما على صعيد تطورات الأشهر الأربعة الأولى من السنة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، فيلاحظ أن القروض المقررة قد ارتفعت بنسبة 158% في القيمة و43% في العدد. وقال «الوطني» انه في الوقت نفسه، بلغت قيمة القروض المنصرفة خلال شهر ابريل 15 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة قدرها 4% عن الشهر الأسبق، إلا أن معدل الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي قد ارتفع بواقع 12% عن العام الماضي.
ودي اربح
عضو نشط
ودي اربح
عضو نشط
قواك الله يا المعجم
المعجم
موقوف
- التسجيل
- 31 مايو 2009
- المشاركات
- 81
الله يقويك وحاضر
ودي اربح
عضو نشط
إثر صدور حكم الاستئناف لصالح بيت التمويل
أسعار "السكني" تفاجئ السوق بالصعود 25 في المئة وملاك فسخوا عقوداً وفقاً لأسعار مايو
كتب - محمد المملوك:
كشفت مصادر مطلعة ل¯ "السياسة" ان اسعار قطاع العقار السكني تعيش حاليا صعودا يتراوح ما بين 15 الى 25 في المئة عن مستوى اسعار الاسبوع الماضي اي قبل صدور حكم من الدائرة الادارية الثانية بمحكمة الاستئناف يوم الاحد من الاسبوع الجاري والذي يقضي بالسماح لبيت التمويل الكويتي "بيتك" والبنوك الاسلامية بتمويل وشراء العقارات السكنية للافراد وعدم خضوعها لاحكام القانونين 8 و9 لسنة .2008
واضافت المصادر ان ادارة الائتمان في بنك الكويت التجاري بدأت تتأهب استعدادا لورود حالات سداد او جدولة ديون عقارية او طلب تمويل مقابل تقديم ضمانات جيدة عقب تعاملات الائتمان العقارية التي واجهت ركودا خلال الفترة الماضية.
الى ذلك بدأت البنوك الاسلامية في وضع خطط للتمويل العقاري وذلك وفق التقييم الحالي للسوق والذي بدأ في الصعود بعد مواجهته هبوطا حادا خلال الفترة الماضية.
مدير عام شركة اعمار الاهلية عبدالعزيز الشداد اكد ان عمليات بيع توقفت امس بسبب انتظار ملاك العقارات للمزيد من الارتفاع في الاسعار على الرغم من صعودها خلال الخمسة ايام الماضية عقب صدور حكم لصالح البنوك الاسلامية بإتاحة التمويل وشراء العقار للافراد, الى ما بين 15 و25 في المئة على مختلف مناطق الكويت.
وقال الشداد نحن بدورنا كشركة تقييم عقاري بدأنا نتجه الى تعديل حركة التقييم وفق الاسعار الجديدة والتي تتلاءم مع البائع والمشتري, مبينا ان الحركة العقارية على السكن الخاص بدأت في الصعود خلال فترة وجيزة.
وذكر ان بعض الملاك ممن وقعوا اتفاقيات بيع مبدئية لعقاراتهم تراجعوا عن البيع حاليا رافضين قبول السعر السابق لصدور الحكم.
المح الشداد الى ان معظم المكاتب العقارية والتي لديها عروض بدأت بعمل اتصالات بوكلائها وملاك العقارات لمناقشة الاسعار الجديدة وقبول او رفض التقييم الذي كان سائدا في مايو الماضي وما سبقه والذي ينخفض عن سعر اليوم بنحو 35 في المئة.
وبين ان هناك حالة من الانتعاش بدأت تعيشها مكاتب الدلالة العقارية في كل من المنطقة الجنوبية والشمالية وبعض المناطق القريبة من العاصمة وكل من منطقة الاندلس والعارضية والرابية واشبيلية ومنطقة جنوب السرة الى غيرها من مناطق شرق القرين والمهبولة وذلك في ظل ارتفاع حجم العروض المطروحة للسوق في تلك المناطق.
ولفت الشداد الى ان ارتفاع الاسعار مرة اخرى سيعوق مجددا حركة النمو للقطاع العقاري, مطالبا بضرورة وضع ضوابط مصرفية وفنية من وزارة التجارة بشأن بيع وتسويق العقارات, في ما يضع حدا اقصى للاسعار لا يتم تسجيلها به على الاقل خلال هذا العام ومن ثم يتم اعادة رفعها او خفضها وفقا لحركة السوق وذلك بقصد منع التهاب الاسعار مجددا.
6/7/2009
أسعار "السكني" تفاجئ السوق بالصعود 25 في المئة وملاك فسخوا عقوداً وفقاً لأسعار مايو
كتب - محمد المملوك:
كشفت مصادر مطلعة ل¯ "السياسة" ان اسعار قطاع العقار السكني تعيش حاليا صعودا يتراوح ما بين 15 الى 25 في المئة عن مستوى اسعار الاسبوع الماضي اي قبل صدور حكم من الدائرة الادارية الثانية بمحكمة الاستئناف يوم الاحد من الاسبوع الجاري والذي يقضي بالسماح لبيت التمويل الكويتي "بيتك" والبنوك الاسلامية بتمويل وشراء العقارات السكنية للافراد وعدم خضوعها لاحكام القانونين 8 و9 لسنة .2008
واضافت المصادر ان ادارة الائتمان في بنك الكويت التجاري بدأت تتأهب استعدادا لورود حالات سداد او جدولة ديون عقارية او طلب تمويل مقابل تقديم ضمانات جيدة عقب تعاملات الائتمان العقارية التي واجهت ركودا خلال الفترة الماضية.
الى ذلك بدأت البنوك الاسلامية في وضع خطط للتمويل العقاري وذلك وفق التقييم الحالي للسوق والذي بدأ في الصعود بعد مواجهته هبوطا حادا خلال الفترة الماضية.
مدير عام شركة اعمار الاهلية عبدالعزيز الشداد اكد ان عمليات بيع توقفت امس بسبب انتظار ملاك العقارات للمزيد من الارتفاع في الاسعار على الرغم من صعودها خلال الخمسة ايام الماضية عقب صدور حكم لصالح البنوك الاسلامية بإتاحة التمويل وشراء العقار للافراد, الى ما بين 15 و25 في المئة على مختلف مناطق الكويت.
وقال الشداد نحن بدورنا كشركة تقييم عقاري بدأنا نتجه الى تعديل حركة التقييم وفق الاسعار الجديدة والتي تتلاءم مع البائع والمشتري, مبينا ان الحركة العقارية على السكن الخاص بدأت في الصعود خلال فترة وجيزة.
وذكر ان بعض الملاك ممن وقعوا اتفاقيات بيع مبدئية لعقاراتهم تراجعوا عن البيع حاليا رافضين قبول السعر السابق لصدور الحكم.
المح الشداد الى ان معظم المكاتب العقارية والتي لديها عروض بدأت بعمل اتصالات بوكلائها وملاك العقارات لمناقشة الاسعار الجديدة وقبول او رفض التقييم الذي كان سائدا في مايو الماضي وما سبقه والذي ينخفض عن سعر اليوم بنحو 35 في المئة.
وبين ان هناك حالة من الانتعاش بدأت تعيشها مكاتب الدلالة العقارية في كل من المنطقة الجنوبية والشمالية وبعض المناطق القريبة من العاصمة وكل من منطقة الاندلس والعارضية والرابية واشبيلية ومنطقة جنوب السرة الى غيرها من مناطق شرق القرين والمهبولة وذلك في ظل ارتفاع حجم العروض المطروحة للسوق في تلك المناطق.
ولفت الشداد الى ان ارتفاع الاسعار مرة اخرى سيعوق مجددا حركة النمو للقطاع العقاري, مطالبا بضرورة وضع ضوابط مصرفية وفنية من وزارة التجارة بشأن بيع وتسويق العقارات, في ما يضع حدا اقصى للاسعار لا يتم تسجيلها به على الاقل خلال هذا العام ومن ثم يتم اعادة رفعها او خفضها وفقا لحركة السوق وذلك بقصد منع التهاب الاسعار مجددا.
6/7/2009
ودي اربح
عضو نشط
ودي اربح
عضو نشط
هذى اوضاع السوق يا عذبي
لا واسمع هالخبرية اكو واحد بمنتدي النوادي عارض ارض في ابو الفطيرة مساحة 400 متر زاوية وقرب الخدمات يقولك وكاتب انه السعر لقطة وتلحق او متلحق 125 الف دينار كويتي عدا ونقدا يعنى شنو السالفة بسرعة ردينه حق اسعار 2007 او قربنا منها يعنى مو رااااحت عليييينه الا ما تشووووف شر بس امووووت واشوووف صاحل القلب الكبير الصيف القادم ::verymad::
الله يكون بالعون بس
ودي اربح
عضو نشط
وهذى مشاركتة
منقوووووووووووووووووول
=========================
من سبق لبق ارض لقطه بو فطيرة
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
للبع ارض فى ابو فطيرة ق 1 المساحه 400 متر زاوية وقرب الخدمات و ارتداد يعنى ما شالله كامله و الكامل الله و السعر هو المفاجأة 125 الف دك
22457210
94474220
شكرا
منقوووووووووووووووووول
=========================
من سبق لبق ارض لقطه بو فطيرة
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
للبع ارض فى ابو فطيرة ق 1 المساحه 400 متر زاوية وقرب الخدمات و ارتداد يعنى ما شالله كامله و الكامل الله و السعر هو المفاجأة 125 الف دك
22457210
94474220
شكرا
ودي اربح
عضو نشط
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي