ودي اربح
عضو نشط
تسلم ايدك يا بوفراس
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ابو فطيرة
- بادئ الموضوع عذبي 71
- تاريخ البدء
- الحالة
ودي اربح
عضو نشط
ودي اربح
عضو نشط
المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
يا شباب قامت تنذكر شرق القرين ياشباب أبشروا يملاك شرق القرين الخير جاي
"بيتك": قيمة العقارات التجارية هبطت 50 في المئة تأثراً بركود الاقتصاد المحلي ... والحكومة مدعوة للاستثمار بقوة في القطاع
اشار في تقريره العقاري للربع الثاني من العام الحالي إلى ترقب وحذر المستثمرين والمشترين على الرغم من استقرار السوق
ضخ الاستثمارات الحكومية في مجال البنية التحتية ضرورة ومطلباً ملحاً لتطوير البلاد واجتياز الأزمة
القطاع العقاري يعاني من غياب المناطق اللوجستيكية والحاجة إلى طرق وسكك حديدية والبنية الأساسية
ضرورة تفعيل مشاريع جسر الصبية وبناء المستشفيات والجامعات وتطوير الموانئ وتحديث خدمات النقل
تضافر الانفاق الحكومي مع "الخاص" ينعش الاقتصاد بدلاً من الوقوف في الوضع الساكن من دون قوانين محفزة
انخفاض قيمة التداول العقاري 2.3 في المئة إلى 70.1 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2009 مقارنة بنظيره الأول
تعثر الشركات في سداد مديونياتها وشح التمويل هبط بإجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ
زيادة المعروض على العقارات التجارية وانخفاض الطلب جعل التجارب يبيغون المحال ويغلقونها
العقارات التجارية الجديدة تواجه نقصاً بالطلب مما يدفع البعض لتخفيض أسعار التأجير
انخفاض أسعار القسائم الصناعية في المحافظات كلها .. والهبوط الأكبر في "الري" ب¯ 15.2 في المئة
أسعار الشاليهات تقلصت بين 8.3 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي
قال بيت التمويل الكويتي ان السوق العقاري ما زال يسوده حالة من الترقب والحذر سواء من قبل المستثمرين او المشترين على الرغم من الاستقرار النسبي الذي شهده السوق خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وتوقع بيت التمويل الكويتي في تقريره عن السوق العقاري المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي, عودة النشاط والثقة الى السوق خصوصاً الاستثماري, مشيراً الى رصد طلب واضح على تلك النوعية من العقارات التي تتصف بعوائد مجزية مقارنة بالعوائد المصرفية المنخفضة مدفوعة برغبة المستثمرين في الحفاظ على ثرواتهم النقدية بدلاً من الاستثمار في السوق النقدي والمالي الذي لا يزال يتصف بالتذبذب وعدم الاستقرار, وبالتالي اتساع دائرة مخاطرهم.
وقال التقرير ان العقارات التجارية شهدت حالة من التراجع الواضح سواء على مستوى التداولات والتي هبطت لحاجز يقترب من النصف او على مستوى اسعار العقارات التجارية او على مستوى القيم الايجارية تأثراً بالازمة المالية العالمية وتبعاتها, لا سيما انخفاض مجمل النشاط التجاري في البلاد ودخول الاقتصاد المحلي حالة من الانكماش والركود في ظل رغبة الشركات المستأجرة بتخفيض نفقاتهم وتقليص مصروفاتهم على التأجير بالاضافة الى عدم قدرة بعض المشاريع التجارية تحت الانشاء على الاستمرار نتيجة لشح التمويل وعدم وجود طلب جديد من مستأجرين جدد.
ودعا »بيتك« الحكومة للاستثمار بقوة في القطاع العقاري اكثر من اي وقت مضى حيث يعد القطاع المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الحكومات عن تأسيس اذرع استثمارية حكومية للاستثمار في العقار بهدف تحفيزه والقيام بانشطة استثمارية عقارية مشتركة من القطاع الخاص, حيث سجلت بعض التقارير الى ان الكويت تعد اقل دول المنطقة انفاقاً حيث سجل نمو الانفاق العام نسبة أقل من 5 في المئة في حين ان نمو الانفاق العام خلال عامي 2009/2010 من المتوقع ان يصل الى 15 في المئة في السعودية وأكثر من 10 في المئة في عمان, وان يتراوح ما بين 5-10 في المئة في كل من قطر والبحرين والامارات.
وأكد التقرير اهمية ضخ استثمارات حكومية استثنائية في مجال تطوير البنية التحتية الكويتية حيث بات توفير البنية الاساسية مطلباً ملحاً لتطوير البلاد, ومجالاً خصباً لضخ استثمارات جديدة تدفع النشاط الاقتصادي للنمو واجتياز الازمة من قبل القطاعين العام والخاص, لتنفيذ مشروعات التنمية في مجال الطرق والصرف الصحي والخدمات المساندة لنمو القطاع الخاص, وهو ما ينعكس ايجاباً على تنشيط النمو الاقتصادي والعقاري الذي يعاني جملة من المعوقات مثل عدم وجود المناطق اللوجستيكية والحاجة الى تطوير طرق وسكك حديدية وتوفير البنية الاساسية المساعدة للقطاع التجاري بشقيه الداخلي والخارجي والذي من شأنه ان يؤهل الكويت لتكون محوراً رائداً للتجارة العابرة تجاه الشمال وتلبية الاحتياجات التجارية للكويت من المشاريع القائدة مثل جسر الصبية وبناء المستشفيات والجامعات وتطوير موانئ ومطار الكويت وتطوير وتحديث خدمات النقل البري وتحديث البنية الاساسية للاتصالات وخدماتها وذلك كجزء رئيسي لتنشيط الاقتصاد الحقيقي بما يضمن زيادة الاستثمار العام وزيادة الانفاق على السلع والخدمات ويلبي حاجة ملحة, وتفتح عملية توفير البنية التحتية والخدمات امام المنافسة الخاصة وان تقوم الحكومة بتشجيع المبادرات الخاصة وتثق فيها.
واشار تقرير »بيتك« الى ان البنية الاساسية ستنعكس ايجاباً على الاجيال الحالية والمقبلة وتشجع الطلب وتنشط الاقتصاد عبر تأثيرها على تشجيع القطاع الخاص, وخصوصاً في مجال الصناعة وتوليد صناعات جديدة رائدة لتوسيع دائرة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي, واشاعة جو من الثقة والتفاؤل في الاقتصاد حيث ينبغي ان يترافق ضخ استثمارات جديدة مع تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف حجم البيروقراطية في الاجهزة الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في الانشطة السكنية والتجارية من خلال طرح مناطق ومدن سكنية وصناعية جديدة.
وكرر »بيتك« دعوته للاسراع في طرح مشروعات عملاقة مثل جسر الصبية او تنمية وتطوير منطقة شرق القرين, مؤكداً اهمية الانفاق الحكومي والانفاق الخاص في الوقت الراهن بهدف انعاش الاقتصاد وتحريكه بدلاً من الوقوف في الوضع الساكن من دون اصدار قوانين محفزة او تشريعات لتطوير العقار في قطاع العقار المحلي او مشروعات حكومية وخصوصاً للخروج من دائرة الازمة المطبقة على جسد الاقتصاد الكويتي.
وقال التقرير ان مؤشرات التداول الصادر عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2009 انخفضت قيمته 10.170 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 2.31 في المئة مقارنة بالربع الاول من عام 2009 والبالغ قيمته 440.857 مليون دينار وقد سجلت تداولات السكن الخاص ارتفعا بنسبة 24.51 في المئة والتداولات الاستثمارية العقارية بنسبة 3.748 في المئة بينما سجلت التداولات العقارية التجارية انخفاضا بنسبة 45.92 في المئة.
وسجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 180.461 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2009 مرتفعة عن الربع الاول 2009 بنسبة 24.516 حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 834 صفقة للربع الثاني 2009 في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني 2009 ليصل الى 216.380 الف دينار كويتي مقارنة ب¯ 196.656 الف دينار خلال الربع الاول من عام ,2009 وذلك لارتفاع عدد الصفقات بنسبة 12 في المئة وارتفاع اسعار السكن الخاص في بعض المناطق في الوقت نفسه وقد سجل شهر ابريل 2009 اعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 37.9 في المئة بقيمة 68.441 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة وبالبالغة 173.414 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2009 في حين جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية بقيمة 62.771 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 37.7 وجاء شهر مايو في المرتبة الاخيرة بقيمة 49.248 مليون دينار وبحصة قدرها 27.2 في المئة بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
وارتفع اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثاني من عام 2009 ليصل الى 149.038 مليون دينار مقارنة ب¯ 143.658 مليون دينار كويتي في الربع الاول من عام 2009 بنسبة بلغت 3.74 في المئة وقد جاء شهر يونيو في المرتبة الاولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2009 مسجلا ما قيمته 58.604 مليون دينار وجاء شهر ابريل في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 53.128 مليون دينار كويتي بينما جاء شهر مايو في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 37.304 مليون كويتي.
وشهد الربع الثاني من عام 2009 من العام ارتفاعا ملحوظا في التداولات بسبب تعافي الاقتصاد واتجاه بعض المستثمرين للبحث عن فرص عقارية مدرة حيث يبدو ان اجواء الثقة في الاسواق قد اثرت في تسجيل ارتفاع ملحوظ في مستويات الاسعار وخصوصا اسعار العقارات الاستثمارية والسكن الخاص.
وانخفض اجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2009 نظرا لتعثر بعض الشركات في سداد مديونياتها وشح التمويل لبعض المشروعات القائمة وعلى الرغم من ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 17 في المئة عن الربع الاول لعام 2009 وهو ما يعزز انخفاض الاسعار حيث انخفضت الاسعار لزيادة المعروض من العقارات التجارية وانخفاض الطلب عليها وبالتالي انخفاض اسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لغلق المحلات التجارية او عرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي كما ان العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها مما قد يضطر البعض الى تخفيض اسعار التأجير وهناك رصد لحالات توقف عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية حيث انخفضت قيمة التداولات بنسبة - 45.92 في المئة مسجلة ما قيمته 81.743 مليون دينار مقارنة بالربع الاول من عام 2009 والبالغ 151.162 مليون دينار وهو ما ادى الى انخفاض نصيبه من اجمالي التداولات ليصل الى 18.9 في المئة.
والصفقات العقارية الاستثمارية 34.6 وصفقات السكن الخاص البالغة 41.9 في المئة وقد اتل شهر ابريل المرتبة الاولى حيث وصل الى 163.204 مليون دينار بينما سجل شهر يونيو المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى 152.825 مليون دينار وسجل ايضا شهر مايو المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته الى 114.657 مليون دينار كويتي في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2009 ما قيمته 363.449 الف دينار مقارنة ب¯ 394.679 الف دينار للربع الاول من عام 2009 .
الأرشيف
"بيتك": قيمة العقارات التجارية هبطت 50 في المئة تأثراً بركود الاقتصاد المحلي ... والحكومة مدعوة للاستثمار بقوة في القطاع
اشار في تقريره العقاري للربع الثاني من العام الحالي إلى ترقب وحذر المستثمرين والمشترين على الرغم من استقرار السوق
ضخ الاستثمارات الحكومية في مجال البنية التحتية ضرورة ومطلباً ملحاً لتطوير البلاد واجتياز الأزمة
القطاع العقاري يعاني من غياب المناطق اللوجستيكية والحاجة إلى طرق وسكك حديدية والبنية الأساسية
ضرورة تفعيل مشاريع جسر الصبية وبناء المستشفيات والجامعات وتطوير الموانئ وتحديث خدمات النقل
تضافر الانفاق الحكومي مع "الخاص" ينعش الاقتصاد بدلاً من الوقوف في الوضع الساكن من دون قوانين محفزة
انخفاض قيمة التداول العقاري 2.3 في المئة إلى 70.1 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2009 مقارنة بنظيره الأول
تعثر الشركات في سداد مديونياتها وشح التمويل هبط بإجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ
زيادة المعروض على العقارات التجارية وانخفاض الطلب جعل التجارب يبيغون المحال ويغلقونها
العقارات التجارية الجديدة تواجه نقصاً بالطلب مما يدفع البعض لتخفيض أسعار التأجير
انخفاض أسعار القسائم الصناعية في المحافظات كلها .. والهبوط الأكبر في "الري" ب¯ 15.2 في المئة
أسعار الشاليهات تقلصت بين 8.3 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي
قال بيت التمويل الكويتي ان السوق العقاري ما زال يسوده حالة من الترقب والحذر سواء من قبل المستثمرين او المشترين على الرغم من الاستقرار النسبي الذي شهده السوق خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وتوقع بيت التمويل الكويتي في تقريره عن السوق العقاري المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي, عودة النشاط والثقة الى السوق خصوصاً الاستثماري, مشيراً الى رصد طلب واضح على تلك النوعية من العقارات التي تتصف بعوائد مجزية مقارنة بالعوائد المصرفية المنخفضة مدفوعة برغبة المستثمرين في الحفاظ على ثرواتهم النقدية بدلاً من الاستثمار في السوق النقدي والمالي الذي لا يزال يتصف بالتذبذب وعدم الاستقرار, وبالتالي اتساع دائرة مخاطرهم.
وقال التقرير ان العقارات التجارية شهدت حالة من التراجع الواضح سواء على مستوى التداولات والتي هبطت لحاجز يقترب من النصف او على مستوى اسعار العقارات التجارية او على مستوى القيم الايجارية تأثراً بالازمة المالية العالمية وتبعاتها, لا سيما انخفاض مجمل النشاط التجاري في البلاد ودخول الاقتصاد المحلي حالة من الانكماش والركود في ظل رغبة الشركات المستأجرة بتخفيض نفقاتهم وتقليص مصروفاتهم على التأجير بالاضافة الى عدم قدرة بعض المشاريع التجارية تحت الانشاء على الاستمرار نتيجة لشح التمويل وعدم وجود طلب جديد من مستأجرين جدد.
ودعا »بيتك« الحكومة للاستثمار بقوة في القطاع العقاري اكثر من اي وقت مضى حيث يعد القطاع المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الحكومات عن تأسيس اذرع استثمارية حكومية للاستثمار في العقار بهدف تحفيزه والقيام بانشطة استثمارية عقارية مشتركة من القطاع الخاص, حيث سجلت بعض التقارير الى ان الكويت تعد اقل دول المنطقة انفاقاً حيث سجل نمو الانفاق العام نسبة أقل من 5 في المئة في حين ان نمو الانفاق العام خلال عامي 2009/2010 من المتوقع ان يصل الى 15 في المئة في السعودية وأكثر من 10 في المئة في عمان, وان يتراوح ما بين 5-10 في المئة في كل من قطر والبحرين والامارات.
وأكد التقرير اهمية ضخ استثمارات حكومية استثنائية في مجال تطوير البنية التحتية الكويتية حيث بات توفير البنية الاساسية مطلباً ملحاً لتطوير البلاد, ومجالاً خصباً لضخ استثمارات جديدة تدفع النشاط الاقتصادي للنمو واجتياز الازمة من قبل القطاعين العام والخاص, لتنفيذ مشروعات التنمية في مجال الطرق والصرف الصحي والخدمات المساندة لنمو القطاع الخاص, وهو ما ينعكس ايجاباً على تنشيط النمو الاقتصادي والعقاري الذي يعاني جملة من المعوقات مثل عدم وجود المناطق اللوجستيكية والحاجة الى تطوير طرق وسكك حديدية وتوفير البنية الاساسية المساعدة للقطاع التجاري بشقيه الداخلي والخارجي والذي من شأنه ان يؤهل الكويت لتكون محوراً رائداً للتجارة العابرة تجاه الشمال وتلبية الاحتياجات التجارية للكويت من المشاريع القائدة مثل جسر الصبية وبناء المستشفيات والجامعات وتطوير موانئ ومطار الكويت وتطوير وتحديث خدمات النقل البري وتحديث البنية الاساسية للاتصالات وخدماتها وذلك كجزء رئيسي لتنشيط الاقتصاد الحقيقي بما يضمن زيادة الاستثمار العام وزيادة الانفاق على السلع والخدمات ويلبي حاجة ملحة, وتفتح عملية توفير البنية التحتية والخدمات امام المنافسة الخاصة وان تقوم الحكومة بتشجيع المبادرات الخاصة وتثق فيها.
واشار تقرير »بيتك« الى ان البنية الاساسية ستنعكس ايجاباً على الاجيال الحالية والمقبلة وتشجع الطلب وتنشط الاقتصاد عبر تأثيرها على تشجيع القطاع الخاص, وخصوصاً في مجال الصناعة وتوليد صناعات جديدة رائدة لتوسيع دائرة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي, واشاعة جو من الثقة والتفاؤل في الاقتصاد حيث ينبغي ان يترافق ضخ استثمارات جديدة مع تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف حجم البيروقراطية في الاجهزة الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في الانشطة السكنية والتجارية من خلال طرح مناطق ومدن سكنية وصناعية جديدة.
وكرر »بيتك« دعوته للاسراع في طرح مشروعات عملاقة مثل جسر الصبية او تنمية وتطوير منطقة شرق القرين, مؤكداً اهمية الانفاق الحكومي والانفاق الخاص في الوقت الراهن بهدف انعاش الاقتصاد وتحريكه بدلاً من الوقوف في الوضع الساكن من دون اصدار قوانين محفزة او تشريعات لتطوير العقار في قطاع العقار المحلي او مشروعات حكومية وخصوصاً للخروج من دائرة الازمة المطبقة على جسد الاقتصاد الكويتي.
وقال التقرير ان مؤشرات التداول الصادر عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2009 انخفضت قيمته 10.170 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 2.31 في المئة مقارنة بالربع الاول من عام 2009 والبالغ قيمته 440.857 مليون دينار وقد سجلت تداولات السكن الخاص ارتفعا بنسبة 24.51 في المئة والتداولات الاستثمارية العقارية بنسبة 3.748 في المئة بينما سجلت التداولات العقارية التجارية انخفاضا بنسبة 45.92 في المئة.
وسجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 180.461 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2009 مرتفعة عن الربع الاول 2009 بنسبة 24.516 حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 834 صفقة للربع الثاني 2009 في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني 2009 ليصل الى 216.380 الف دينار كويتي مقارنة ب¯ 196.656 الف دينار خلال الربع الاول من عام ,2009 وذلك لارتفاع عدد الصفقات بنسبة 12 في المئة وارتفاع اسعار السكن الخاص في بعض المناطق في الوقت نفسه وقد سجل شهر ابريل 2009 اعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 37.9 في المئة بقيمة 68.441 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة وبالبالغة 173.414 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2009 في حين جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية بقيمة 62.771 مليون دينار كويتي وبحصة قدرها 37.7 وجاء شهر مايو في المرتبة الاخيرة بقيمة 49.248 مليون دينار وبحصة قدرها 27.2 في المئة بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
وارتفع اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثاني من عام 2009 ليصل الى 149.038 مليون دينار مقارنة ب¯ 143.658 مليون دينار كويتي في الربع الاول من عام 2009 بنسبة بلغت 3.74 في المئة وقد جاء شهر يونيو في المرتبة الاولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2009 مسجلا ما قيمته 58.604 مليون دينار وجاء شهر ابريل في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 53.128 مليون دينار كويتي بينما جاء شهر مايو في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 37.304 مليون كويتي.
وشهد الربع الثاني من عام 2009 من العام ارتفاعا ملحوظا في التداولات بسبب تعافي الاقتصاد واتجاه بعض المستثمرين للبحث عن فرص عقارية مدرة حيث يبدو ان اجواء الثقة في الاسواق قد اثرت في تسجيل ارتفاع ملحوظ في مستويات الاسعار وخصوصا اسعار العقارات الاستثمارية والسكن الخاص.
وانخفض اجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2009 نظرا لتعثر بعض الشركات في سداد مديونياتها وشح التمويل لبعض المشروعات القائمة وعلى الرغم من ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 17 في المئة عن الربع الاول لعام 2009 وهو ما يعزز انخفاض الاسعار حيث انخفضت الاسعار لزيادة المعروض من العقارات التجارية وانخفاض الطلب عليها وبالتالي انخفاض اسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لغلق المحلات التجارية او عرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي كما ان العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها مما قد يضطر البعض الى تخفيض اسعار التأجير وهناك رصد لحالات توقف عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية حيث انخفضت قيمة التداولات بنسبة - 45.92 في المئة مسجلة ما قيمته 81.743 مليون دينار مقارنة بالربع الاول من عام 2009 والبالغ 151.162 مليون دينار وهو ما ادى الى انخفاض نصيبه من اجمالي التداولات ليصل الى 18.9 في المئة.
والصفقات العقارية الاستثمارية 34.6 وصفقات السكن الخاص البالغة 41.9 في المئة وقد اتل شهر ابريل المرتبة الاولى حيث وصل الى 163.204 مليون دينار بينما سجل شهر يونيو المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته الى 152.825 مليون دينار وسجل ايضا شهر مايو المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته الى 114.657 مليون دينار كويتي في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2009 ما قيمته 363.449 الف دينار مقارنة ب¯ 394.679 الف دينار للربع الاول من عام 2009 .
الأرشيف
المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
«بيتك»: 430.7 مليون دينار التداولات العقارية بانخفاض قدره 2.31% خلال الربع الثاني
ارتفاع أسعار الأراضي في محافظة مبارك الكبير بنسبة 4.3%
أشار تقرير «بيتك» الى أن مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثاني من عام 2009 سجلت ارتفاعا متباينا في أسعار الأراضي السكنية في معظم المحافظات، حيث سجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعا نسبته 4.3% في المتوسط وكذلك محافظة الجهراء بنسبة 2.6% ومحافظتا حولي والفروانية بنسبة 1.5% بينما شهدت الأسعار في المناطق الداخلية المتميزة مثل ضاحية عبدالله السالم والشامية واليرموك والخالدية والشويخ السكني، والفيحاء وكيفان والمنصورية والصليبخات ارتفاعا طفيفا.
وسجلت محافظة مبارك الكبير 385.5 دينارا لسعر المتر المربع في المتوسط للربع الثاني من عام 2009 بمعدل ارتفاع 4.3% بالمقارنة بالربع السابق له، حيث لوحظ ارتفاع الأسعار في مناطق أبو الحصانية والفنيطيس وأبو فطيرة والمسيلة.
وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 269.7 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة ارتفاع طفيفة 1.6% مقارنة بالربع السابق لعام 2009 حيث شهدت مناطق محافظة الفروانية ارتفاعا تراوح بين 1% و2.8%.
أما محافظة الأحمدي فقد سجل متوسط سعر المتر المربع فيها 282.6 دينارا، حيث استقرت الأسعار في قسائم الشريط الساحلي على البحر ومدينة الخيران السكنية والوفرة السكني في المنطقة بينما تعمق الانخفاض في مدينة لؤلؤة الخيران القسائم الداخلية بنسبة -28% بينما شهدت منطقة العقيلة ارتفاعا بنسبة 5.3%.
وقد شهدت محافظة حولي استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول 2009 ليستقر متوسط سعر المتر فيها عند 499.79 دينارا للمتر المربع.
ارتفاع أسعار الأراضي في محافظة مبارك الكبير بنسبة 4.3%
أشار تقرير «بيتك» الى أن مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثاني من عام 2009 سجلت ارتفاعا متباينا في أسعار الأراضي السكنية في معظم المحافظات، حيث سجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعا نسبته 4.3% في المتوسط وكذلك محافظة الجهراء بنسبة 2.6% ومحافظتا حولي والفروانية بنسبة 1.5% بينما شهدت الأسعار في المناطق الداخلية المتميزة مثل ضاحية عبدالله السالم والشامية واليرموك والخالدية والشويخ السكني، والفيحاء وكيفان والمنصورية والصليبخات ارتفاعا طفيفا.
وسجلت محافظة مبارك الكبير 385.5 دينارا لسعر المتر المربع في المتوسط للربع الثاني من عام 2009 بمعدل ارتفاع 4.3% بالمقارنة بالربع السابق له، حيث لوحظ ارتفاع الأسعار في مناطق أبو الحصانية والفنيطيس وأبو فطيرة والمسيلة.
وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 269.7 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة ارتفاع طفيفة 1.6% مقارنة بالربع السابق لعام 2009 حيث شهدت مناطق محافظة الفروانية ارتفاعا تراوح بين 1% و2.8%.
أما محافظة الأحمدي فقد سجل متوسط سعر المتر المربع فيها 282.6 دينارا، حيث استقرت الأسعار في قسائم الشريط الساحلي على البحر ومدينة الخيران السكنية والوفرة السكني في المنطقة بينما تعمق الانخفاض في مدينة لؤلؤة الخيران القسائم الداخلية بنسبة -28% بينما شهدت منطقة العقيلة ارتفاعا بنسبة 5.3%.
وقد شهدت محافظة حولي استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول 2009 ليستقر متوسط سعر المتر فيها عند 499.79 دينارا للمتر المربع.
ودي اربح
عضو نشط
كما تعودنا عذبي سباق فى الاخبار
المشاركة بتاريخ19/7/2009
المشاركة بتاريخ19/7/2009
المشاركة بتاريخ19/7/2009
عذبي شنو هذا من ووووووووين لك هالاخبار كلها قايلها بالصفحة من تاريخ 19 / 7 / 2009 طلعت منت هين
المشاركة بتاريخ19/7/2009
المشاركة بتاريخ19/7/2009
المشاركة بتاريخ19/7/2009
عذبي شنو هذا من ووووووووين لك هالاخبار كلها قايلها بالصفحة من تاريخ 19 / 7 / 2009 طلعت منت هين
ودي اربح
عضو نشط
للرفع
ودي اربح
عضو نشط
ان شاء الله فيه اخبار جديدة لكم يا الربع
ودي اربح
عضو نشط
السلام عليكم يا رجال
ودي اربح
عضو نشط
هلا بالغالي سبيد
اشلونك واشلون الفنيطيس
اشلونك واشلون الفنيطيس
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي