مشروع البيوت منخفضة الكلفة غير واضح ويحتاج إلى دراسة متكاملة
الجري لـ«النهار»: مشاريع «B.O.T» ماتت بسبب القانون «7»
أكد الرئيس التنفيذي لشركة الانماء العقارية م. وليد الجري ان الدولة تتحدث كثيرا عن مشاريع التنمية، لكننا لا نرى شيئاً على أرض الواقع سوى مستشفى جابر رغم ان الديرة تحتاج الى جملة مشاريع في البنية التحتية في جميع القطاعات، وذلك لمواجهة النقص الكبير الذي نعاني منه في المستشفيات والمدارس.
وقال الجري في لقاء خاص مع «النهار» ان مشروع البيوت منخفضة الكلفة الذي قامت الدولة بطرحه أكثر من مرة يحتاج الى دراسة متكاملة وذلك لان الايجار سيكون رمزياً، بالاضافة الى عدم وضوح الرؤية للمكان هل سيكون للعوائل أو العزابية، وهو أمر يحتاج الى رؤية متكاملة لهذا الامر.
وأضاف الجري ان مشاريع «B.O.T» ماتت في الكويت بسبب القانون الحالي الذي أدى لتوقف المشاريع وانهالت الاتهامات على كل من يتقدم بمشروع «B.O.T» بأنه يسعى للتربح والسرقة، ما أدى الى هروب المستثمرين للعمل في الخارج.
وأضاف الجري ان الشركة لديها مجموعة من الخطط المستقبلية الجيدة للاستثمار في الفرص المتاحة لديها من خلال التركيز على عقود الخدمات الامنية وتطوير العمل فيها وتطوير مصنع الخلط الجاهز والاستمرار في ادارة أملاك الغير، بالاضافة الى مشروع ادارة مجمع الوطنية الذي حازت عليه الشركة بحق استغلاله.
وفيما يلي نص لقاء الرئيس التنفيذي لشركة الانماء العقارية م. وليد الجري مع «النهار»:
البيوت منخفضة الكلفة
الدولة أعلنت عن طرح العديد من المشاريع وفي مقدمتها البيوت منخفضة الكلفة، في رأيك هل سيكون لها جدوى تنموية؟
مشروع البيوت المنخفضة الكلفة قامت الدولة بطرحه أكثر من مرة حيث بدأ من عام 2005 وكل مرة لا يتم اتخاذ اجراء وكانت تلك المشكلة ولذلك أرى انه اذا كانوا سيؤسسون شركة ويدخلون فيها الشركات والمواطنين وسيكون رأسمالها 500 مليون دينار فهو أمر يحتاج الى اعادة نظر وذلك من خلال دراسة الجدوى من خلال تحديد الايجار المطلوب من المواطن الذي لن يزيد عن 50 ديناراً، وذلك لان ايجاره رمزي، وبالتالي لا أعرف هل هو مجد ام لا للمستثمر، خصوصا ان الطبيعة الايجارية للمنطقة مازالت غير واضحة، هل ستكون منطقة عوائل أم عزابية، وهل ستكون للمواطنين او الوافدين، خصوصا ان المنطقة بعيدة جدا خلف الجهراء، ولذلك لا أدري ما هو التفكير في هذا الامر.
هل ستدخل شركة الانماء ضمن الشركات الخاصة بالبيوت منخفضة الكلفة؟
نحن في شركة الانماء حاولنا دراسة الامر لمعرفة جدوى الدخول فيها، لكن من دون جدوى.
فما رأيك الى أين تتجه مشاريع خطة التنمية؟
الدولة تتكلم كثيرا عن المشاريع التي ستطرح لكننا على أرض الواقع لا نرى شيئا، فهي لم تفعل شيئاً بل كل ما طرح منذ الاعلان عن الخطة مستشفى جابر ومستشفى اخر، رغم اننا نحتاج الى مستشفيات كثيرة وكذلك طرحت الجامعة والاسكان بدأت تعمل لكن رغم ذلك لا توجد خطة واضحة للدولة وللبنية التحتية يتم العمل من خلالها.
كيف ذلك؟
لقد تغافلوا انشاء المستشفيات والمدارس فآخر مستشفى تم تشييدها في الثمانينيات والان بدأوا في مستشفى جابر وجنوب السرة، لكننا نحتاج الى مستشفيات أخرى في المنطقة الشمالية الجنوبية (الجهراء - الأحمدي) وذلك لتواكب الكثافة السكانية التي تضاعفت بها.
نقص الخدمات
في رأيك، هل خطة التنمية تكمن في تطوير واعادة بناء البنية التحتية أم في اقامة مشاريع تنموية؟
الأهم، البنية التحتية من شوارع ومستشفيات ومدارس وطرق وهي تحتاج لتطوير قبل ان نتكلم عن مشاريع تنموية وذلك لاننا اذا قمنا ببناء مشاريع ضخمة مثل مدينة الحرير او غيرها دون بنية تحتية فكأننا نبني بيتا من الرمال، ولذلك فأهم شيء هو البنية التحتية لان ذلك هو الاهم لدى المواطن الذي اذا مرض فهو يذهب الى المستشفى لكي يأخذ موعدا بعد أشهر تمثلا لمنطقة الجنوبية بها مستشفى العدان فقط، وغالبية المستشفيات الحالية بتبرعات من المواطنين ولذلك فالجميع ينظر الى الدولة على انها تملك الكاش ولديها الخير ولذلك لابد من العمل على حل مشاكل المواطنين الخدمية، فمثلا منطقة الاحمدي منذ الثمانينيات وحتى الان تضاعف عدد سكانها 5 أضعاف، وكذلك منطقة شرق القرين وفهد الاحمد وأم الهيمان مناطق ذات كثافة سكانية عالية ولا يوجد بها سوى مستشفى واحد.
وكذلك شبكة الطرق الحالية لم تواكب هذه الزيادة من السكان، فالذي يخرج من المنطقة الجنوبية حتى الديرة يأخذ وقتاً كبيراً بسبب الزحام لعدم استيعاب شبكة الطرق الزيادة السكانية في هذه المناطق، ولذلك لابد من تطوير الشوارع والبنية التحتية، وبالتالي فليس من المنطق بناء برج 100 دور دون بنية تحتية.
البعض يرى ان قطاع المقاولات لن يكون له اليد العليا في تحريك خطة التنمية؟
... الجميع يتحدث عن تحريك الاقتصاد بالمقاولات رغم ذلك فنحن كشركة مقاولات نبحث عن مشاريع من الخارج وكذلك نحضر عمالة من الخارج، وهذه الاشياء تحرك قطاعات محدودة مثل السكن والاغذية لكنها لا تحقق نهضة وتنمية اقتصادية، عكس اذا بدأنا في تطوير البنية التحتية من مدارس وطرق ومستشفيات لان هذا هو الاساس.
قانون «B.O.T» مازال يمثل اشكالية امام العقاريين في تنفيذ المشاريع التنموية، فما رأيك ما الحل؟
... قانون «B.O.T» صاروا يتكلمون عنه منذ 15 سنة من أجل تنظيم عمليات البناء والتأجير، لكننا لم نر شيئا حتى اصدر مجلس الامة قانون رقم «7» لسنة 2008 الذي أدى الى موت مشاريع «B.O.T» فلم تتقدم شركة بمبادرة لهذه المشاريع رغم انه قبل صدور هذا القانون كانت هناك مشاريع مميزة مثل سوق شرق الذي يعد أول مشروع «B.O.T» في الكويت وأسهم في تحريك السوق وأصبح الناس تذهب اليه ثم شيدت المارينا ثم الكوت ما أدى الى تحريك قطاع التسوق، لكن منذ صدور القانون «7» والجميع توقف وذلك بسبب الاتهامات بالسرقة والتربح دون النظر الى أهمية مثل هذه المشاريع، فالجميع اثر السلامة رغم ان هذه المشاريع تحرك البلد.
وأنا كمواطن في الاجازات أذهب الى هذه الاسواق والمولات والمنتزهات وكلها «B.O.T» مثل حديقة الشعب وحديقة سليل الجهراء وحديقة الصباح وغيرها، ما أدى الى تحريك السوق، ولهذا اذا كان مجلس الامة الحالي موجوداً بعد التحرير فلن نكن نرى أي مشروع في الكويت وكان وقفت جميع المشروعات والمبادرات التي نراها حاليا على أرض الواقع.
مدينة أشباح
ما رأيك في مشكل العاصمة عمرانيا؟
أنا كنت أعمل في البلدية ومنذ أن خرجت منها منذ 18 سنة ونحن نسمع عن دراسة تلو دراسة ولا نرى شيئا على أرض الواقع، فاذا ركبنا طائرة هيلكوبتر سنجد نصفها فاضية ولا نرى تطوير وقد سمعنا عن تطوير شارع عبدالله الاحمد ولم نر شيئ، وقالوا عن مشاريع عدة ولا نراها، فالعصامة في الليل تسير فيها تجدها مدينة أشباح لا يوجد بها أحد رغم اننا اذا ذهبنا الى عاصمة أخرى سنجد ان قلب البلد يعج بالحركة ولو تم مطالعة ما تم بناؤه والاراضي الشاغرة سنجدها 50 في المئة، بل ان 50 في المئة من المباني سنجد نصفها للحكومة والنصف الآخر للقطاع الخاص.
هل نجحت الخطة الاستراتيجية للانماء بالنهوض بالاداء التشغيلي لها؟
بالفعل الشركة وضعت استراتيجيتها الجديدة من 3 أعوام في التركيز على الجانب التشغيلي والعقاري المحلي، ما أسهم في ارتفاع أرباحنا خلال عام 2012 بنحو 123 في المئة عن ارباح عام 2011، بالاضافة الى ارتفاع الجانب التشغيلي بنحو 37 في المئة، فالشركة كانت تملك 12 عقارا في 2009 والان ارتفعت الملكية الى 25 عقارا، بالاضافة الى تنفيذ مشاريع انشائية ومقاولات تضم 73.7 مليون دينار بانقاذ ذاتي من الشركة.
ماذا سيمثل لكم مشروع مجمع سوق الوطنية؟
مشروع مجمع سوق الوطنية يمثل فرصة استثمارية واعدة في مسعى لتوسيع محفظة الشركة الخاصة بهذا النوع من الاستثمار الواعد، وجاء وفق دراسة معدة من الشركة ولهذا نتوقع ان يحقق ايرادات تفوق المتوقع وسيكون احدى الادوات الاستثمارية المميزة في الشركة خلال الفترة المقبلة.
ما الخطط المستقبلية لشركة الانماء العقارية خلال الفترة المقبلة؟
سيتم التركيز على الجانب التشغيلي من خلال ادارة العقار وبيع وشراء وصيانة الخرسانة جاهزة الخلط، بالاضافة الى توسعة الانشطة الاستثمارية.
في رأيك هل هناك فرص استثمارية في الكويت؟
الكويت بها العديد من الفرص الاستثمارية وستسعى الشركة الى الاستفادة منها لتحقيق ريادتها في القطاع العقاري والتأكيد على ما تتمع به الشركة من تصنيف فئة درجة أولى وسمعة طيبة وخبرة كبيرة حيث أصبحت من الشركات الرائدة في مجال المقاولات.