بو ضاري 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يوليو 2008
- المشاركات
- 2,847
بل كل يوم مشاريع الله يستر من هل شركه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بيت التمويل الخليجي - ش م ب ( تمويل خليج )
- بادئ الموضوع بوسعود66666
- تاريخ البدء
- الحالة
***بومحمد***
عضو نشط
- التسجيل
- 6 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,811
إذكر الله يابوضاري
بعدين هذا هو بُنك الشركه
القيام بالدراسات الإقتصاديه والجدوا منها
ومن ثم إطلاق المشاريع وحشد الأموال لتلك المشاريع
ويكون له نسبه لابأس بها من تلك المشاريع بالإضافه إلى إدارتها وتمويلها
من خلال الأموال التي جمعت من خارج أسواق تلك المشاريع
http://www.gfh.com/ar/about-us-ar/about-us-ar.html
بو ضاري 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يوليو 2008
- المشاركات
- 2,847
الحمد لله وشكر
pop71
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أغسطس 2006
- المشاركات
- 852
شركه ورقيه يعني اصولها قرطاسيه ..!!
صح ؟؟؟
لا يا اخوي ، الشركة الورقية هي اللى اصولها كلينكس
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 8,864
عصام الجناحي : شراكاتنا مع الحكومات تحمينا من مخاطر الأزمة المالية وتمنحنا امتيازات وتسهيلات
الأقتصادية 17/05/2009
أكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي الدكتور عصام الجناحي أن إدخال الحكومات في شراكة في المشاريع التي تنفذها شركاته حدت من المخاطر التي تتعرض لها المشاريع من تداعيات الأزمة المالية العالمية, كما تمنح الشركة امتيازات وتسهيلات لا تحصل عليها من الشراكة مع الأفراد.
وأكد في حواره مع " الاقتصادية " أن شركاته لم تؤجل أو تلغي أي مشاريع من المشاريع التي أطلقتها وإن كانت قد خفضت من رؤوس أموالها في ضوء التطورات التي تفرضها ظروف الأزمة.
وأشاد بتجربة المدن الصناعية والاقتصادية في السعودية, مؤكدا أنها محط أنظار المستثمرين, كما أن جولات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول العالم تستهدف الترويج للإمكانات الضخمة التي توفرها السعودية للمستثمرين, علاوة على نقل واجتذاب التكنولوجيا. وهذا نص الحوار:
* بداية هل تعرضت استثماراتكم لأية خسائر من جراء الأزمة المالية ؟
في بعض الدول لدينا استثمارات استراتيجية، وتستثمر الدولة معنا بما نسبته 40 في المائة فتخفف هذه الشراكة من المخاطر، أما بالنسبة للمخاطر السياسية فبالإمكان التأمين عليها، كما أنه في بعض الاستثمارات ندخل في شراكات استراتيجية مع مستثمرين أجانب، وبالتالي نحتاط في أكثر من جانب وأكثر من مستوى، بهدف التقليل من احتمالات المخاطر التي قد تلحق بنا في هذه الدولة أو تلك.
كما أن توقيع العقود مع الحكومة والحصول على التسهيلات من الدولة وإعادة أموال الاستثمار إلى خارج الدولة كلها تصب في مصلحتنا ومصلحة التقليل من المخاطر المحتملة، وكذلك الهيكل التنظيمي للاستثمار.
هذه السنة "صعبة على الجميع" ونحن نتعامل مع المزاج العام للمستثمرين، وبالتالي عندما يكون المزاح العام ليس جيداً فإنك تعمل على تأجيل بعض الاستثمارات، وبالمقابل نعمل على الدخول إلى أسواق جديدة مثل بعض الدول الإفريقية التي تحتاج إلى كثير من المشاريع وكذلك هو حالها بالنسبة للصناديق السيادية.
لكن يمكن القول إننا قلصنا حجم مشاريع معينة وتحديداً فيما يتعلق برأس المال, مثال على ذلك لنقل إن هناك مشروعا يحتاج إلى نصف مليار دولار، قمنا بإعادة جدولته بحيث يكفي مبلغ 300 مليون دولار لإنجازه في المرحلة الآنية. وبالنسبة لعامل الربحية يمكن الإشارة إلى أن الأسعار اختلفت وقلت التكاليف وبالتالي تم تقليص رأس المال لبعض المشاريع، وهذا أفضل من توقيف المشروع بحيث نحافظ على نصفه أو ثلثه بدلاً من إلغائه، ونحن لم نلغ أي مشروع حقيقة.
السوق السعودية داعمة
* ما تقييمك للأسواق الخليجية عموماً والسوق السعودية خصوصاً؟
بالنسبة للسوق السعودية هي سوق إيجابية وداعمة لنا، ولكن هناك من يقول إنها ذات طابع ومردود سلبي, وعلى العموم من الممكن القول إن هناك في الأسواق أشياء تساعدنا وهناك أشياء لا تساعد، مثال على ذلك النظام المالي في الرهونات العقارية، ساعد السعودية على ألا تصل الأزمة إلى المؤسسات المالية، من ناحية فهذا عامل إيجابي، وبالتالي فإن النظام العالمي عرف جيداً حيثيات النظام المالي الخليجي، وعرفوا أن هناك فروقات بين النظام المالي العالمي والنظام المالي الخليجي, والسؤال هنا: هل استقطبت أسواق المال المساعدات ؟ نعم في السنوات الأخيرة، وهذا عامل إيجابي لكن المهم ما الفرصة الحقيقية للاستثمار لدى الدول الخليجية؟
* هل ترون فرصا في الأسواق الخليجية حالا في ضوء تداعيات الأزمة المالية ؟
بالتأكيد هناك فرص, ففي السابق لم يكن هناك إمكانية للدخول في الاستثمار في بعض المجالات، ولم يكن لدينا في السعودية غير شركتين مدرجتين في سوق المال واحدة منهما "سابك"، ولذلك عندما نسمح بالمساهمة من قبل الخليجيين للدخول فهذا عامل مشجع للمستثمر الخليجي، على الرغم من وجود بعض المضاربين، لكن هناك من يسعى إلى تحصيل حصة استراتيجية في بعض الشركات المدرجة.
وما يساعد على موافقات على عملية الإدراج، كما كان في السنوات السابقة، أن التوقيت مهم، بمعنى، متى ستكون في السوق لإدراج الأسهم. لكن ما كان في بداية التسعينيات من إدراجات للأسهم استمر في نهاية التسعينيات، لكن زادت وتيرتها بعد عام 2005، في ضوء استقطاب رؤوس أموال جديدة على الرغم من أن بعضها كان ناشئاً، وغالبيتها بتروكيماويات ومن ثم اتصالات.
واليوم بسبب ازدحام السوق أصبح المساهم متحفظاً في دخول السوق واليوم الأسعار شبه عادلة والمستثمر يريد الاستفادة من حركة الأسهم، لكن عندما تهبط الأسعار فمن الصعب أن يدخل المستثمر للسوق، ولنأخذ مثلاً فرصا أخرى في السوق مثل قطاعات التصنيع في المملكة التي تتميز بوجود كثير من المناطق الصناعية، لكن سوق الأسهم المدرج مدار بصورة غير حقيقية، وبالتالي ما عاد هناك جدوى لدراسة المشاريع الصناعية خصوصاً عامي 2004 و2005، وبالتالي كانت الفرص العقارية والأسهم ذات مخاطر أقل وأرباح أكثر وأسرع، بينما التصنيع يحتاج وقت طويل لتحقيق الربح، حيث يمر بمراحل عديدة، وبالتالي لجأ المستثمرون إلى الابتعاد عن التصنيع واتجهوا نحو الأسهم والبورصة.
* لكن هل السوق السعودية عقارات وأسهم فقط ؟
بصراحة الأغلبية هناك أسهم وعقارات في الغالب، حتى كبار المستثمرين ركزوا على سوقي الأسهم والعقارات، ومعظم كبار الأثرياء جاءت ثرواتهم من سوق العقار، خصوصاً بعد دخول المستثمرين الاستراتيجيين ومن ثم المدن المتخصصة والصناعية وشركات المقاولات والتشييد، كل هذا زاد من أهمية سوق العقار ومن ثم الأسهم، لأن المردود الإيجابي واضح وسريع، ولا يحتاج إلى جهد كبير، فهو من نوع السهل الممتنع.
لكن هذا لا ينفي وجود مصنعين، على الرغم من أن سعر السهم نزل، ومع هذا هناك طلب يزيد على بعض المنتجات، والمستهلك يخضع لموضوع التنافس في ضوء التنوع في مختلف دول الخليج، لكن الأزمة بصراحة عمت مختلف القطاعات.
وعلى العموم يمكن الحديث عن الاستثمار في المملكة، أنه مر بمراحل عديدة وليست سهلة، من صعود وركود وشبه ركود، فهو منحنى متغير خصوصاً بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001 وتحول الاستثمارات إلى المنطقة، وغلب الطابع المحلي على الأسواق السعودية والخليجية، ونظراً لقلة البدائل، تم التوجه إلى سوق الأسهم والبورصة والعقارات. وأصبحت أرباح الأسهم خيالية وكبيرة في فترة زمنية قصيرة.
* كيف تقيم كمستثمر المدن الصناعية والاقتصادية السعودية؟
أولاً هناك عامل مساعد في السوق السعودية وهو صندوق الدعم والتنمية، إضافة إلى القوانين واللوائح والمستثمرين الاستراتيجيين والمال الوفير والتكنولوجيا والخبرة ورأس المال، كل هذا يشكل تربة خصبة ومناخا مناسبا وجاذبا للدخول في السوق السعودية.
ومن المهم الإشارة إلى زيارات الملك عبد الله، لكثير من دول العالم من أجل استيراد التكنولوجيا وتوضيح الإمكانات الضخمة المتوافرة في المملكة التي تهم وتغري المستثمر الأجنبي. إضافة إلى أن السعودية أكثر دولة خليجية يوجد فيها مناطق صناعية، ما يعني أنها محط أنظار كثير من المستثمرين فالمنحنى الذي مرت به السعودية منحنى جيد، وكانت الأسعار خصوصاً فيما يتعلق بالطاقة مرتفعة.
لكننا اليوم نشهد تنافساً كبيراً. ولو نظرنا إلى 40 سنة ماضية، فإننا نستطيع القول إنه لم يكن لدى السعودية مدن صناعية كاملة كما هي عليه اليوم، لكن عمليات التسريع التي شهدتها المملكة، وبعد الأزمة في الدول الآسيوية أصبحت المدن الصناعية السعودية مركز جذب مهم في ظل تنوع تلك المدن، والشراكات الاستراتيجية، ووجود رؤوس الأموال في تلك المدن الاقتصادية موزعة من ناحية استراتيجية جغرافية، وضرورة تنميتها بصورة اقتصادية متكاملة إضافة إلى جوانب الترفيه والسياحة، وتنويع وتوزيع في مختلف المناطق إضافة إلى الخريجين فإنها تعد نموذجاً مهماً.
خصوصا أنه لم يكن هناك أعداد كبيرة من الخريجين في المجال الاقتصادي والصناعي من أبناء المملكة في سبعينيات القرن الماضي، لكن المشهد اليوم مختلف تماماً. كما أن المعاهد المهنية هي جزء من الحل.
ما من شك في أن مثل هذه المدن فيها من الميزات والتسهيلات والامتيازات ما يغري المستثمر، خصوصاً أنها أقرب ما تكون إلى المناطق الحرة, لكن حقيقة معظم استثماراتنا في السوق الخليجية وشمال إفريقيا وآسيا وغيرها، وقد كانت علاقاتنا الاستراتيجية مع حكومات تلك البلدان، ونحاول أن نوزع ونوسع استثماراتنا خارج منطقة الخليج.
* هل تخافون من الدخول في السوق السعودية؟
بصراحة جربنا بعض الفرص في السعودية، لكنها لم تكن ذات منفعة, لذلك نحن حذرون في الدخول للسوق السعودية. ومن ثم الأهم في كل ذلك هو العائد من الاستثمارات.
* لماذا تركزون في استثماراتكم على التعامل والشراكة مع الحكومات؟
أولاً من خلال الحكومات نحصل على امتيازات خاصة، لا يمكن للقطاع الخاص أن يحصل عليها إلا من خلال علاقات استراتيجية مع الحكومات، كما أن الاستثمار في المناطق الحرة يكون مرتبطا بصيغة أو بأخرى بالحكومات المحلية لهذه الدولة أو تلك. وبناء عليه يكون التعامل أكثر سهولة وأفضل مردودا بالنسبة لنا. وإمكانية الحصول على قطعة أرض لنوع الاستثمار الذي نريده لا يمكن غالباً أن نحصل عليها إلا من خلال الحكومة أو المؤسسات شبه الحكومية.
وإذا تكلمنا عن استقطاب رؤوس الأموال فمن خلال العلاقة مع الحكومة تتم العملية بسهولة قياساً على جهات أو مؤسسات أخرى غير حكومية إضافة إلى أن هناك عمليات تسهيل لبعض الإجراءات والتعقيدات التي قد تواجهك خلال التأسيس أو في أي مرحلة لاحقة. كما أن البدايات في العلاقات مع الحكومة كانت صعبة حيث كانت تتم من خلال وسطاء ومؤسسات أخرى، ما يعني أننا حققنا امتيازات لا نريد التنازل عنها أو التخلي عنها ومن ثم أسسنا لنموذج عمل في كل قطاع استثماري يكون هو دليلنا ومرشدنا في العلاقة مع الحكومات، وبالتالي سهلت الأمور أمامنا بناء على تلك النماذج.
خسائر صناديق الاستثمار
* كيف تنظرون إلى الصناديق الاستثمارية والخسائر التي ترتبت عليها؟
الصناديق الاستثمارية عادة معظمها معروضة من قبل مؤسسات مالية كبيرة والمودع الذي ينظر إلى الصندوق الاستثماري كأنه إيداع وبيع قد تلحق به أضرار وخسارات، على اعتبار أن الأصول ضاعت في معظمها لأنها مدرجة في السوق.
وفي الحقيقة فإن الأمر يعتمد على نوع السوق وكيفية تقييمه والتعاطي معه، وقد انخفضت القيم أكثر من 50 في المائة، فمثلاً لو كانت استثماراتي في صندوق معين تبلغ نصف مليار فقد تمكن الصندوق من الاقتراض عليها نحو مليار, ما يعني أنه أصبح لدي في الصندوق مليار ونصف، أي أن حجم المحفظة في هذه الحالة أصبح مليارا ونصف، وقيمته في السوق انخفضت 50 في المائة، ما يعني أن المبلغ الرئيسي تبخر، في ضوء الاستثمار في السوق.
وبالتالي أصبحت النظرة العامة والثقة بالصندوق كحالة استثمارية شبه معدومة في تسعينيات القرن الماضي معظم البنوك التي استثمرت في الأسهم تضررت في ضوء انخفاض قيمة الأسهم، لكن تلك التجربة شكلت حالة معرفية وأنتجت خبرة مهمة لديهم، ناهيك عن أن الأزمة والمزاج العام للمستثمر في ظل الأزمة الأخيرة تركت ظلالها على الجميع، لكن هناك مؤشرات تبشر بنوع من التحسن والإيجابية, الأمر الذي يشكل حالة تشجيع لبعض المستثمرين. ومن تتوافر لديه السيولة أخذ يتحرك في ضوء بعض المؤشرات الإيجابية للأسواق العالمية، حتى أن صغار المستثمرين دخلوا في هذا المجال بعيداً عن المخاوف والضغوط السابقة.
* هل طرقتم باب التجربة الزراعية الاستثمارية؟
في السعودية هناك تجربة زراعية لكن المشكلة في شح المياه الجوفية، والقطاع الزراعي مهم وحيوي، وهي ضمن الرؤية والبعد الثالث في عالم الاستثمار بالنسبة لنا، وكنا رصدنا ثلاثة مليارات دولار للاستثمار في عالم الزراعة، ضمن ثلاثة تخصصات رئيسة نقوم بها من خلال فريق متخصص وعملنا على تأسيس بنك استثماري زراعي يقوم بالمهمة، ومن ثم الاستصلاح للأراضي الزراعية وهو ما قمنا به مع الحكومة التركية قبل أسبوع وسنقوم باستثمارات زراعية في إفريقيا وتركيا مهمة للدخول للسوق الأوروبية وهناك ميزات وامتيازات إيجابية تشجع في تركيا.
كما نعمل على دخول السوق الآسيوية في القطاع الزراعي. والمجال الثالث في القطاع الزراعي هو قطاع التكنولوجيا، وهو أحد القطاعات الرئيسة في القطاع الزراعي والجميع يحتاج إليه في المنطقة. ومن ثم إنتاج الأغذية التي ستتم خلال شهر مع شركة أخرى، وبالتالي فإن إجمالي الصورة في القطاع الزراعي لا تتأثر كثيراً كبقية القطاعات، خصوصاً بالنسبة للأسعار لأن الغذاء مرتبط بالسكان.
* ماذا عن الاستثمار في القطاعات الأخرى والتعاون مع الآخرين؟
حقيقة تعد قطاعات الطاقة مغرية للدخول فيها، خصوصاً أن عديدا من شركات النفط المحلية والعالمية توقفت عن الاستثمار ومشاريعها التوسعية، وهذا يمنحنا فرصة جديدة مرة أخرى، ونرى كيف تتفاقم الأسعار لنكتشف أن المطلوب أعلى كثيراً من المعروض، خصوصاً أنه منذ فترة ليست قصيرة تم الاستثمار في مجال وقطاع إنتاج النفط.
* استثماراتكم في مجال الطاقة في ليبيا وغيرها، هل تركز على ما هو غير النفط؟
في ليبيا دخلنا مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بنسبة 40 في المائة بدعم من شركة النفط الوطنية، وأكثرها مجمعات تجارية في القطاع نفسه وسكنية وبورصة، لكن الفرص في الطاقة البديلة طرقنا أبوابها، وحالياً ننظر على عديد من المشاريع في الطاقة البديلة، بالتعاون مع مؤسسات عالمية ونعمل على معرفة جدواها الاقتصادية في دول معينة، وقريباً سنحقق بعض ما نصبو إليه في مجال الطاقة البديلة.
الأقتصادية 17/05/2009
أكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي الدكتور عصام الجناحي أن إدخال الحكومات في شراكة في المشاريع التي تنفذها شركاته حدت من المخاطر التي تتعرض لها المشاريع من تداعيات الأزمة المالية العالمية, كما تمنح الشركة امتيازات وتسهيلات لا تحصل عليها من الشراكة مع الأفراد.
وأكد في حواره مع " الاقتصادية " أن شركاته لم تؤجل أو تلغي أي مشاريع من المشاريع التي أطلقتها وإن كانت قد خفضت من رؤوس أموالها في ضوء التطورات التي تفرضها ظروف الأزمة.
وأشاد بتجربة المدن الصناعية والاقتصادية في السعودية, مؤكدا أنها محط أنظار المستثمرين, كما أن جولات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول العالم تستهدف الترويج للإمكانات الضخمة التي توفرها السعودية للمستثمرين, علاوة على نقل واجتذاب التكنولوجيا. وهذا نص الحوار:
* بداية هل تعرضت استثماراتكم لأية خسائر من جراء الأزمة المالية ؟
في بعض الدول لدينا استثمارات استراتيجية، وتستثمر الدولة معنا بما نسبته 40 في المائة فتخفف هذه الشراكة من المخاطر، أما بالنسبة للمخاطر السياسية فبالإمكان التأمين عليها، كما أنه في بعض الاستثمارات ندخل في شراكات استراتيجية مع مستثمرين أجانب، وبالتالي نحتاط في أكثر من جانب وأكثر من مستوى، بهدف التقليل من احتمالات المخاطر التي قد تلحق بنا في هذه الدولة أو تلك.
كما أن توقيع العقود مع الحكومة والحصول على التسهيلات من الدولة وإعادة أموال الاستثمار إلى خارج الدولة كلها تصب في مصلحتنا ومصلحة التقليل من المخاطر المحتملة، وكذلك الهيكل التنظيمي للاستثمار.
هذه السنة "صعبة على الجميع" ونحن نتعامل مع المزاج العام للمستثمرين، وبالتالي عندما يكون المزاح العام ليس جيداً فإنك تعمل على تأجيل بعض الاستثمارات، وبالمقابل نعمل على الدخول إلى أسواق جديدة مثل بعض الدول الإفريقية التي تحتاج إلى كثير من المشاريع وكذلك هو حالها بالنسبة للصناديق السيادية.
لكن يمكن القول إننا قلصنا حجم مشاريع معينة وتحديداً فيما يتعلق برأس المال, مثال على ذلك لنقل إن هناك مشروعا يحتاج إلى نصف مليار دولار، قمنا بإعادة جدولته بحيث يكفي مبلغ 300 مليون دولار لإنجازه في المرحلة الآنية. وبالنسبة لعامل الربحية يمكن الإشارة إلى أن الأسعار اختلفت وقلت التكاليف وبالتالي تم تقليص رأس المال لبعض المشاريع، وهذا أفضل من توقيف المشروع بحيث نحافظ على نصفه أو ثلثه بدلاً من إلغائه، ونحن لم نلغ أي مشروع حقيقة.
السوق السعودية داعمة
* ما تقييمك للأسواق الخليجية عموماً والسوق السعودية خصوصاً؟
بالنسبة للسوق السعودية هي سوق إيجابية وداعمة لنا، ولكن هناك من يقول إنها ذات طابع ومردود سلبي, وعلى العموم من الممكن القول إن هناك في الأسواق أشياء تساعدنا وهناك أشياء لا تساعد، مثال على ذلك النظام المالي في الرهونات العقارية، ساعد السعودية على ألا تصل الأزمة إلى المؤسسات المالية، من ناحية فهذا عامل إيجابي، وبالتالي فإن النظام العالمي عرف جيداً حيثيات النظام المالي الخليجي، وعرفوا أن هناك فروقات بين النظام المالي العالمي والنظام المالي الخليجي, والسؤال هنا: هل استقطبت أسواق المال المساعدات ؟ نعم في السنوات الأخيرة، وهذا عامل إيجابي لكن المهم ما الفرصة الحقيقية للاستثمار لدى الدول الخليجية؟
* هل ترون فرصا في الأسواق الخليجية حالا في ضوء تداعيات الأزمة المالية ؟
بالتأكيد هناك فرص, ففي السابق لم يكن هناك إمكانية للدخول في الاستثمار في بعض المجالات، ولم يكن لدينا في السعودية غير شركتين مدرجتين في سوق المال واحدة منهما "سابك"، ولذلك عندما نسمح بالمساهمة من قبل الخليجيين للدخول فهذا عامل مشجع للمستثمر الخليجي، على الرغم من وجود بعض المضاربين، لكن هناك من يسعى إلى تحصيل حصة استراتيجية في بعض الشركات المدرجة.
وما يساعد على موافقات على عملية الإدراج، كما كان في السنوات السابقة، أن التوقيت مهم، بمعنى، متى ستكون في السوق لإدراج الأسهم. لكن ما كان في بداية التسعينيات من إدراجات للأسهم استمر في نهاية التسعينيات، لكن زادت وتيرتها بعد عام 2005، في ضوء استقطاب رؤوس أموال جديدة على الرغم من أن بعضها كان ناشئاً، وغالبيتها بتروكيماويات ومن ثم اتصالات.
واليوم بسبب ازدحام السوق أصبح المساهم متحفظاً في دخول السوق واليوم الأسعار شبه عادلة والمستثمر يريد الاستفادة من حركة الأسهم، لكن عندما تهبط الأسعار فمن الصعب أن يدخل المستثمر للسوق، ولنأخذ مثلاً فرصا أخرى في السوق مثل قطاعات التصنيع في المملكة التي تتميز بوجود كثير من المناطق الصناعية، لكن سوق الأسهم المدرج مدار بصورة غير حقيقية، وبالتالي ما عاد هناك جدوى لدراسة المشاريع الصناعية خصوصاً عامي 2004 و2005، وبالتالي كانت الفرص العقارية والأسهم ذات مخاطر أقل وأرباح أكثر وأسرع، بينما التصنيع يحتاج وقت طويل لتحقيق الربح، حيث يمر بمراحل عديدة، وبالتالي لجأ المستثمرون إلى الابتعاد عن التصنيع واتجهوا نحو الأسهم والبورصة.
* لكن هل السوق السعودية عقارات وأسهم فقط ؟
بصراحة الأغلبية هناك أسهم وعقارات في الغالب، حتى كبار المستثمرين ركزوا على سوقي الأسهم والعقارات، ومعظم كبار الأثرياء جاءت ثرواتهم من سوق العقار، خصوصاً بعد دخول المستثمرين الاستراتيجيين ومن ثم المدن المتخصصة والصناعية وشركات المقاولات والتشييد، كل هذا زاد من أهمية سوق العقار ومن ثم الأسهم، لأن المردود الإيجابي واضح وسريع، ولا يحتاج إلى جهد كبير، فهو من نوع السهل الممتنع.
لكن هذا لا ينفي وجود مصنعين، على الرغم من أن سعر السهم نزل، ومع هذا هناك طلب يزيد على بعض المنتجات، والمستهلك يخضع لموضوع التنافس في ضوء التنوع في مختلف دول الخليج، لكن الأزمة بصراحة عمت مختلف القطاعات.
وعلى العموم يمكن الحديث عن الاستثمار في المملكة، أنه مر بمراحل عديدة وليست سهلة، من صعود وركود وشبه ركود، فهو منحنى متغير خصوصاً بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001 وتحول الاستثمارات إلى المنطقة، وغلب الطابع المحلي على الأسواق السعودية والخليجية، ونظراً لقلة البدائل، تم التوجه إلى سوق الأسهم والبورصة والعقارات. وأصبحت أرباح الأسهم خيالية وكبيرة في فترة زمنية قصيرة.
* كيف تقيم كمستثمر المدن الصناعية والاقتصادية السعودية؟
أولاً هناك عامل مساعد في السوق السعودية وهو صندوق الدعم والتنمية، إضافة إلى القوانين واللوائح والمستثمرين الاستراتيجيين والمال الوفير والتكنولوجيا والخبرة ورأس المال، كل هذا يشكل تربة خصبة ومناخا مناسبا وجاذبا للدخول في السوق السعودية.
ومن المهم الإشارة إلى زيارات الملك عبد الله، لكثير من دول العالم من أجل استيراد التكنولوجيا وتوضيح الإمكانات الضخمة المتوافرة في المملكة التي تهم وتغري المستثمر الأجنبي. إضافة إلى أن السعودية أكثر دولة خليجية يوجد فيها مناطق صناعية، ما يعني أنها محط أنظار كثير من المستثمرين فالمنحنى الذي مرت به السعودية منحنى جيد، وكانت الأسعار خصوصاً فيما يتعلق بالطاقة مرتفعة.
لكننا اليوم نشهد تنافساً كبيراً. ولو نظرنا إلى 40 سنة ماضية، فإننا نستطيع القول إنه لم يكن لدى السعودية مدن صناعية كاملة كما هي عليه اليوم، لكن عمليات التسريع التي شهدتها المملكة، وبعد الأزمة في الدول الآسيوية أصبحت المدن الصناعية السعودية مركز جذب مهم في ظل تنوع تلك المدن، والشراكات الاستراتيجية، ووجود رؤوس الأموال في تلك المدن الاقتصادية موزعة من ناحية استراتيجية جغرافية، وضرورة تنميتها بصورة اقتصادية متكاملة إضافة إلى جوانب الترفيه والسياحة، وتنويع وتوزيع في مختلف المناطق إضافة إلى الخريجين فإنها تعد نموذجاً مهماً.
خصوصا أنه لم يكن هناك أعداد كبيرة من الخريجين في المجال الاقتصادي والصناعي من أبناء المملكة في سبعينيات القرن الماضي، لكن المشهد اليوم مختلف تماماً. كما أن المعاهد المهنية هي جزء من الحل.
ما من شك في أن مثل هذه المدن فيها من الميزات والتسهيلات والامتيازات ما يغري المستثمر، خصوصاً أنها أقرب ما تكون إلى المناطق الحرة, لكن حقيقة معظم استثماراتنا في السوق الخليجية وشمال إفريقيا وآسيا وغيرها، وقد كانت علاقاتنا الاستراتيجية مع حكومات تلك البلدان، ونحاول أن نوزع ونوسع استثماراتنا خارج منطقة الخليج.
* هل تخافون من الدخول في السوق السعودية؟
بصراحة جربنا بعض الفرص في السعودية، لكنها لم تكن ذات منفعة, لذلك نحن حذرون في الدخول للسوق السعودية. ومن ثم الأهم في كل ذلك هو العائد من الاستثمارات.
* لماذا تركزون في استثماراتكم على التعامل والشراكة مع الحكومات؟
أولاً من خلال الحكومات نحصل على امتيازات خاصة، لا يمكن للقطاع الخاص أن يحصل عليها إلا من خلال علاقات استراتيجية مع الحكومات، كما أن الاستثمار في المناطق الحرة يكون مرتبطا بصيغة أو بأخرى بالحكومات المحلية لهذه الدولة أو تلك. وبناء عليه يكون التعامل أكثر سهولة وأفضل مردودا بالنسبة لنا. وإمكانية الحصول على قطعة أرض لنوع الاستثمار الذي نريده لا يمكن غالباً أن نحصل عليها إلا من خلال الحكومة أو المؤسسات شبه الحكومية.
وإذا تكلمنا عن استقطاب رؤوس الأموال فمن خلال العلاقة مع الحكومة تتم العملية بسهولة قياساً على جهات أو مؤسسات أخرى غير حكومية إضافة إلى أن هناك عمليات تسهيل لبعض الإجراءات والتعقيدات التي قد تواجهك خلال التأسيس أو في أي مرحلة لاحقة. كما أن البدايات في العلاقات مع الحكومة كانت صعبة حيث كانت تتم من خلال وسطاء ومؤسسات أخرى، ما يعني أننا حققنا امتيازات لا نريد التنازل عنها أو التخلي عنها ومن ثم أسسنا لنموذج عمل في كل قطاع استثماري يكون هو دليلنا ومرشدنا في العلاقة مع الحكومات، وبالتالي سهلت الأمور أمامنا بناء على تلك النماذج.
خسائر صناديق الاستثمار
* كيف تنظرون إلى الصناديق الاستثمارية والخسائر التي ترتبت عليها؟
الصناديق الاستثمارية عادة معظمها معروضة من قبل مؤسسات مالية كبيرة والمودع الذي ينظر إلى الصندوق الاستثماري كأنه إيداع وبيع قد تلحق به أضرار وخسارات، على اعتبار أن الأصول ضاعت في معظمها لأنها مدرجة في السوق.
وفي الحقيقة فإن الأمر يعتمد على نوع السوق وكيفية تقييمه والتعاطي معه، وقد انخفضت القيم أكثر من 50 في المائة، فمثلاً لو كانت استثماراتي في صندوق معين تبلغ نصف مليار فقد تمكن الصندوق من الاقتراض عليها نحو مليار, ما يعني أنه أصبح لدي في الصندوق مليار ونصف، أي أن حجم المحفظة في هذه الحالة أصبح مليارا ونصف، وقيمته في السوق انخفضت 50 في المائة، ما يعني أن المبلغ الرئيسي تبخر، في ضوء الاستثمار في السوق.
وبالتالي أصبحت النظرة العامة والثقة بالصندوق كحالة استثمارية شبه معدومة في تسعينيات القرن الماضي معظم البنوك التي استثمرت في الأسهم تضررت في ضوء انخفاض قيمة الأسهم، لكن تلك التجربة شكلت حالة معرفية وأنتجت خبرة مهمة لديهم، ناهيك عن أن الأزمة والمزاج العام للمستثمر في ظل الأزمة الأخيرة تركت ظلالها على الجميع، لكن هناك مؤشرات تبشر بنوع من التحسن والإيجابية, الأمر الذي يشكل حالة تشجيع لبعض المستثمرين. ومن تتوافر لديه السيولة أخذ يتحرك في ضوء بعض المؤشرات الإيجابية للأسواق العالمية، حتى أن صغار المستثمرين دخلوا في هذا المجال بعيداً عن المخاوف والضغوط السابقة.
* هل طرقتم باب التجربة الزراعية الاستثمارية؟
في السعودية هناك تجربة زراعية لكن المشكلة في شح المياه الجوفية، والقطاع الزراعي مهم وحيوي، وهي ضمن الرؤية والبعد الثالث في عالم الاستثمار بالنسبة لنا، وكنا رصدنا ثلاثة مليارات دولار للاستثمار في عالم الزراعة، ضمن ثلاثة تخصصات رئيسة نقوم بها من خلال فريق متخصص وعملنا على تأسيس بنك استثماري زراعي يقوم بالمهمة، ومن ثم الاستصلاح للأراضي الزراعية وهو ما قمنا به مع الحكومة التركية قبل أسبوع وسنقوم باستثمارات زراعية في إفريقيا وتركيا مهمة للدخول للسوق الأوروبية وهناك ميزات وامتيازات إيجابية تشجع في تركيا.
كما نعمل على دخول السوق الآسيوية في القطاع الزراعي. والمجال الثالث في القطاع الزراعي هو قطاع التكنولوجيا، وهو أحد القطاعات الرئيسة في القطاع الزراعي والجميع يحتاج إليه في المنطقة. ومن ثم إنتاج الأغذية التي ستتم خلال شهر مع شركة أخرى، وبالتالي فإن إجمالي الصورة في القطاع الزراعي لا تتأثر كثيراً كبقية القطاعات، خصوصاً بالنسبة للأسعار لأن الغذاء مرتبط بالسكان.
* ماذا عن الاستثمار في القطاعات الأخرى والتعاون مع الآخرين؟
حقيقة تعد قطاعات الطاقة مغرية للدخول فيها، خصوصاً أن عديدا من شركات النفط المحلية والعالمية توقفت عن الاستثمار ومشاريعها التوسعية، وهذا يمنحنا فرصة جديدة مرة أخرى، ونرى كيف تتفاقم الأسعار لنكتشف أن المطلوب أعلى كثيراً من المعروض، خصوصاً أنه منذ فترة ليست قصيرة تم الاستثمار في مجال وقطاع إنتاج النفط.
* استثماراتكم في مجال الطاقة في ليبيا وغيرها، هل تركز على ما هو غير النفط؟
في ليبيا دخلنا مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بنسبة 40 في المائة بدعم من شركة النفط الوطنية، وأكثرها مجمعات تجارية في القطاع نفسه وسكنية وبورصة، لكن الفرص في الطاقة البديلة طرقنا أبوابها، وحالياً ننظر على عديد من المشاريع في الطاقة البديلة، بالتعاون مع مؤسسات عالمية ونعمل على معرفة جدواها الاقتصادية في دول معينة، وقريباً سنحقق بعض ما نصبو إليه في مجال الطاقة البديلة.
jarrah_aam
عضو مميز
- التسجيل
- 3 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 5,279
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تاجيل اجتماع مجلس الادارة مرتين كان والعهدة على الراوي لاتمام عملية تخارج كانت ستضيف ارباح للربع الاول ولكن لم تتم العملية , وبهذا سيعلن على الاغلب عن ارباح بحدود 6 فلوس للربع الاول .
نسال الله جل وعلى الرزق الحلال والبركة فيه
تاجيل اجتماع مجلس الادارة مرتين كان والعهدة على الراوي لاتمام عملية تخارج كانت ستضيف ارباح للربع الاول ولكن لم تتم العملية , وبهذا سيعلن على الاغلب عن ارباح بحدود 6 فلوس للربع الاول .
نسال الله جل وعلى الرزق الحلال والبركة فيه
bumohammed
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2006
- المشاركات
- 54
6فلوس ارباح الربع الاول
UNIX
موقوف
- التسجيل
- 9 أبريل 2007
- المشاركات
- 7,556
لا يمكن إدراج الأرباح في الربع الأول، أي تخارج تم بعد 31 مارس يدرج بالربع الثاني.
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 8,864
بيت التمويل الخليجي، وشركة الامتياز للاستثمار الكويتية يرفعان ملكيتهما في الخليجي التجاري
الوسط 18/05/2009
رفع بيت التمويل الخليجي، وشركة الامتياز للاستثمار الكويتية، ملكيتهما في المصرف الخليجي التجاري، المدرج في سوق البحرين للأوراق المالية (بورصة البحرين).
وأوضحت بيانات البورصة، أن بيت التمويل الخليجي رفع ملكيته في المصرف الخليجي التجاري بنسبة 0.02 في المئة لتصعد إلى 36.99 في المئة نحو 388 مليوناً و113 ألف سهم حالياً.
ويعتبر ارتفاع ملكية بيت التمويل الخليجي، التغير الرابع في ملكيته للمصرف التجاري؛ إذ بدأت ملكيته عند الإدارج في البورصة 40 في المئة، ثم انخفضت إلى 36.90 في المئة، ثم ارتفعت إلى 36.97 في المئة، وصعدت الآن إلى 36.99 في المئة، بحسب بيانات «بورصة البحرين».
وأغلق سهم المصرف الخليجي التجاري، الذي يبلغ رأس ماله الصادر أكثر من 100 مليون دينار، عند سعر 140 فلساً للسهم الواحد يوم أمس في البورصة.
وبينت «بورصة البحرين» أن شركة الامتياز للاستثمار الكويتية كذلك رفعت ملكيتها في المصرف الخليجي التجاري بنسبة 0.01 في المئة لتصل إلى 14.01 في المئة نحو 146 مليوناً و998 ألف سهم حالياً.
وتتوزع ملكية المصرف الخليجي التجاري في الوقت الجاري على بيت التمويل الخليجي بنسبة 36.99 في المئة، وشركة الامتياز للاستثمار الكويتية 14.01 في المئة، وعصام جناحي 10 في المئة والبنك الإماراتي الإسلامي 9 في المئة، فيما تتوزع النسبة الباقية 30 في المئة على المساهمين الذين تقل نسبة تملكهم عن 5 في المئة. ويأتي رفع الملكية في المصرف الخليجي التجاري، بعد أيام من إعلانه تحقيق أرباح خلال الفصل الأول من العام الجاري تبلغ 4 ملايين دينار. ونمو موجوداته إلى 481 مليون دينار، وارتفاع إجمالي ودائع الزبائن بنسبة 20.6 في المئة لتصل إلى 196 مليون دينار، وارتفاع الأصول التمويلية بنسبة 18 في المئة لتبلغ 193 مليون دينار. وتمكّن المصرف من المحافظة على مركز مالي قوي؛ إذ بلغت نسبة السيولة 39 في المئة ونسبة ملاءة رأس المال 34.3 في المئة.
ويأتي كذلك رفع الملكية بعد أيام من تصريح رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري (خليجي)، فؤاد العمر، بأن المصرف اشترى شركة أسترالية بقيمة تبلغ 100 مليون دولار، وأنه يستعد لإقفال صندوق استثماري في الهند لإنشاء مدينة لوجستية لتقدم الخدمات.
وجاء تصريح العمر، بعد أن افتتح نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، فرع المصرف الجديد بمرفأ البحرين المالي، ليصبح بذلك الفرع الثاني للمصرف الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأفاد العمر بأن«لدينا الآن مشروع مدينة لوجستية أو مدينة خدمات في الهند وهو مشروع قيمته في حدود 300 مليون دولار. ولدينا مشروع آخر لشراء شركة للبحث عن بعد، من ضمنها البحث عن المناجم، ونحن نعتقد بأنها شركة جيدة. الشركة أسترالية وقيمتها في حدود 100 مليون دولار». ولم يعط العمر أية تفصيلات أخرى.
أما الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في المصرف الخليجي التجاري، إبراهيم حسين، فقد أوضح للصحافيين على هامش افتتاح الفرع أن المصرف سيقوم خلال الأيام المقبلة بتطوير خدماته «وأن افتتاح الفرع الجديد في المرفأ يعد إضافة؛ إذ يضم خدمات جديدة من ضمنها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (E-Banking)، وأنه سيقدم خدماته لمرتادي المنطقة، وخصوصاً أن سوق البحرين للأوراق المالية تعتزم الانتقال إلى المرفأ».
وأضاف «سنقوم بتطوير الخدمات المصرفية عموماً، وسنقدم خدمات أكثر وسيقوم المصرف بافتتاح فروع جديدة في المستقبل لكي تصل خدماته إلى جميع مناطق البحرين»، لكنه لم يعط تاريخاً محدداً. كما قال:، إن المصرف سيعمل على إدراج أسهمه في بعض الأسواق المالية في دول الخليج العربية من ضمنها الكويت وسوق دبي المالية. يذكر أن المصرف الخليجي التجاري هو مصرف تجاري إسلامي يقع مقره في البحرين، وبرأس مال مدفوع قدره 100 مليون دينار، ويعمل بتصريح ممنوح له من قبل مصرف البحرين المركزي. ويعتبر المصرف الخليجي التجاري شركة بحرينية مساهمة عامة ومدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية.
ويقدم المصرف لزبائنه من المؤسسات المالية والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التجارية وخدمة إدارة الثروات، ومنتجات الاستثمار، وتسهيلات تمويل المشروعات. كما يسعى المصرف إلى بناء شراكات جديدة مع المؤسسات المالية وتوطيد علاقاته مع زبائنه بما يضمن لهم الاستفادة من فرص التمويل والاستثمارات ذات المردود العالي.
الوسط 18/05/2009
رفع بيت التمويل الخليجي، وشركة الامتياز للاستثمار الكويتية، ملكيتهما في المصرف الخليجي التجاري، المدرج في سوق البحرين للأوراق المالية (بورصة البحرين).
وأوضحت بيانات البورصة، أن بيت التمويل الخليجي رفع ملكيته في المصرف الخليجي التجاري بنسبة 0.02 في المئة لتصعد إلى 36.99 في المئة نحو 388 مليوناً و113 ألف سهم حالياً.
ويعتبر ارتفاع ملكية بيت التمويل الخليجي، التغير الرابع في ملكيته للمصرف التجاري؛ إذ بدأت ملكيته عند الإدارج في البورصة 40 في المئة، ثم انخفضت إلى 36.90 في المئة، ثم ارتفعت إلى 36.97 في المئة، وصعدت الآن إلى 36.99 في المئة، بحسب بيانات «بورصة البحرين».
وأغلق سهم المصرف الخليجي التجاري، الذي يبلغ رأس ماله الصادر أكثر من 100 مليون دينار، عند سعر 140 فلساً للسهم الواحد يوم أمس في البورصة.
وبينت «بورصة البحرين» أن شركة الامتياز للاستثمار الكويتية كذلك رفعت ملكيتها في المصرف الخليجي التجاري بنسبة 0.01 في المئة لتصل إلى 14.01 في المئة نحو 146 مليوناً و998 ألف سهم حالياً.
وتتوزع ملكية المصرف الخليجي التجاري في الوقت الجاري على بيت التمويل الخليجي بنسبة 36.99 في المئة، وشركة الامتياز للاستثمار الكويتية 14.01 في المئة، وعصام جناحي 10 في المئة والبنك الإماراتي الإسلامي 9 في المئة، فيما تتوزع النسبة الباقية 30 في المئة على المساهمين الذين تقل نسبة تملكهم عن 5 في المئة. ويأتي رفع الملكية في المصرف الخليجي التجاري، بعد أيام من إعلانه تحقيق أرباح خلال الفصل الأول من العام الجاري تبلغ 4 ملايين دينار. ونمو موجوداته إلى 481 مليون دينار، وارتفاع إجمالي ودائع الزبائن بنسبة 20.6 في المئة لتصل إلى 196 مليون دينار، وارتفاع الأصول التمويلية بنسبة 18 في المئة لتبلغ 193 مليون دينار. وتمكّن المصرف من المحافظة على مركز مالي قوي؛ إذ بلغت نسبة السيولة 39 في المئة ونسبة ملاءة رأس المال 34.3 في المئة.
ويأتي كذلك رفع الملكية بعد أيام من تصريح رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري (خليجي)، فؤاد العمر، بأن المصرف اشترى شركة أسترالية بقيمة تبلغ 100 مليون دولار، وأنه يستعد لإقفال صندوق استثماري في الهند لإنشاء مدينة لوجستية لتقدم الخدمات.
وجاء تصريح العمر، بعد أن افتتح نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، فرع المصرف الجديد بمرفأ البحرين المالي، ليصبح بذلك الفرع الثاني للمصرف الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأفاد العمر بأن«لدينا الآن مشروع مدينة لوجستية أو مدينة خدمات في الهند وهو مشروع قيمته في حدود 300 مليون دولار. ولدينا مشروع آخر لشراء شركة للبحث عن بعد، من ضمنها البحث عن المناجم، ونحن نعتقد بأنها شركة جيدة. الشركة أسترالية وقيمتها في حدود 100 مليون دولار». ولم يعط العمر أية تفصيلات أخرى.
أما الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في المصرف الخليجي التجاري، إبراهيم حسين، فقد أوضح للصحافيين على هامش افتتاح الفرع أن المصرف سيقوم خلال الأيام المقبلة بتطوير خدماته «وأن افتتاح الفرع الجديد في المرفأ يعد إضافة؛ إذ يضم خدمات جديدة من ضمنها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (E-Banking)، وأنه سيقدم خدماته لمرتادي المنطقة، وخصوصاً أن سوق البحرين للأوراق المالية تعتزم الانتقال إلى المرفأ».
وأضاف «سنقوم بتطوير الخدمات المصرفية عموماً، وسنقدم خدمات أكثر وسيقوم المصرف بافتتاح فروع جديدة في المستقبل لكي تصل خدماته إلى جميع مناطق البحرين»، لكنه لم يعط تاريخاً محدداً. كما قال:، إن المصرف سيعمل على إدراج أسهمه في بعض الأسواق المالية في دول الخليج العربية من ضمنها الكويت وسوق دبي المالية. يذكر أن المصرف الخليجي التجاري هو مصرف تجاري إسلامي يقع مقره في البحرين، وبرأس مال مدفوع قدره 100 مليون دينار، ويعمل بتصريح ممنوح له من قبل مصرف البحرين المركزي. ويعتبر المصرف الخليجي التجاري شركة بحرينية مساهمة عامة ومدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية.
ويقدم المصرف لزبائنه من المؤسسات المالية والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التجارية وخدمة إدارة الثروات، ومنتجات الاستثمار، وتسهيلات تمويل المشروعات. كما يسعى المصرف إلى بناء شراكات جديدة مع المؤسسات المالية وتوطيد علاقاته مع زبائنه بما يضمن لهم الاستفادة من فرص التمويل والاستثمارات ذات المردود العالي.
***بومحمد***
عضو نشط
- التسجيل
- 6 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,811
الله ياجرك ياخوي نصوح
على هالأخبار الطيبه والجديده
cutenooooona
عضو نشط
هل سيتم الإعلان بتاريخ اليوم ويعود السهم للتداول اليوم؟؟؟
نصوح
عضو مميز
- التسجيل
- 21 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 8,864
الدلال ابوفهد
موقوف
- التسجيل
- 10 فبراير 2009
- المشاركات
- 275
يا جماعه اخبار الجمعيه
دينار و نص
عضو نشط
التفاؤل طيب
والله يكتب اللي فيه الخير ...
والله يكتب اللي فيه الخير ...
Q8.79
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 199
بيت التمويل الخليجي يحقق خسائر قدرها 37.7 مليون دينار خلال الربع الأول 2009 على خلفية مخصصات بقيمة 43 مليون دينار
أعلن بيت التمويل الخليجي الذي يعد من بين أهم شركات الاستثمار في المنطقة عن خسائر صافية قدرها 37.7 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارباح صافية بلغت 116.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008.
قائمة الدخل
الفترة
الربع الاول 2008
الربع الاول 2009
التغير
الربح الصافي (مليون دولار)
116.26
( 37.7 )
( 132 % )
متوسط عدد الأسهم (مليون)
955.7
955.7
--
ربح السهم (سنت / للسهم) **
12.2
( 3.9 )
( 132 % )
وقال البيت في بيان اصدره إلى أنه قام بوضع مخصصات قيمتها 43 مليون دينار خلال الربع الاول بسبب انخفاض قيمة الأصول.
وارجع السيد عصام الجناحي رئيس مجلس الإدارة هذه الخسائر إلى ما وصفه بأصعب الظروف التي واجهتها التعاملات وعمليات الاتجار في القطاع المالي منذ عقود، قائلا أنه "ينبغي علينا تعديل نموذج أعمالنا طبقا لهذه البيئة المتغيرة".
أعلن بيت التمويل الخليجي الذي يعد من بين أهم شركات الاستثمار في المنطقة عن خسائر صافية قدرها 37.7 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع ارباح صافية بلغت 116.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2008.
قائمة الدخل
الفترة
الربع الاول 2008
الربع الاول 2009
التغير
الربح الصافي (مليون دولار)
116.26
( 37.7 )
( 132 % )
متوسط عدد الأسهم (مليون)
955.7
955.7
--
ربح السهم (سنت / للسهم) **
12.2
( 3.9 )
( 132 % )
وقال البيت في بيان اصدره إلى أنه قام بوضع مخصصات قيمتها 43 مليون دينار خلال الربع الاول بسبب انخفاض قيمة الأصول.
وارجع السيد عصام الجناحي رئيس مجلس الإدارة هذه الخسائر إلى ما وصفه بأصعب الظروف التي واجهتها التعاملات وعمليات الاتجار في القطاع المالي منذ عقود، قائلا أنه "ينبغي علينا تعديل نموذج أعمالنا طبقا لهذه البيئة المتغيرة".
عشره مليون
عضو نشط
- التسجيل
- 27 أبريل 2009
- المشاركات
- 50
السهم انشاله اخضر
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي