وصف بيان الشركة بأنه «منمق يُستخدم في دغدغة المشاعر»
ثويني الثويني رداً على «اكتتاب»: أدعو «المركزي» للتحقيق في أسباب استقالتي من مجلس الإدارة
صورة من استقالة الثويني من مجلس إدارة اكتتاب
قال عضو مجلس الادارة المستقيل من شركة اكتتاب القابضة ثويني عبدالعزيز الثويني: «أستغرب من اصرار شركة اكتتاب القابضة على تصوير الاستقالة التي تقدمت بها احتجاجا على الأوضاع بالشركة على أنها مجرد استبدال عضو مجلس ادارة بآخر».
وأضاف في رده على بيان شركة اكتتاب القابضة المنشور أمس «ان ما ذكرته الشركة من انها قامت باستبدالي بالعضو الاحتياط احمد عبدالرحمن الشايع ضمن خطط اعادة الهيكلة التي تنتهجها الشركة يجافي الحقيقة والأسباب الحقيقية ذكرتها في استقالتي المسببة والتي تقدمت بها الى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة د.علي الشمالي ووقع عليها بتاريخ 31 مارس الماضي وأرسلت منها نسخا الى البنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة والصناعة».
وذكر ان «خطط اعادة الهيكلة في الشركات يتم تطبيقها على الموظفين والادارة التنفيذية في الشركة وليس على أعضاء مجلس الادارة الذي تتطلب استقالة أحد أعضاؤه عقد جمعيه عمومية غير عادية لاقرار الاستقالة وابراء ذمه العضو المستقيل وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها» متسائلا: «هل يعني حديث الشركة عن ان ما تم هو مجرد استبدال وليست استقالة انها سوف تتغاضى عن هذه الاجراءات لتثبت صدق ادعائها؟».
وقال «ما زلت أصر على موقفي من الأسباب التي أوردتها في كتاب الاستقالة والتي تقدمت بها لعدم قدرتي على فهم وتفسير البيانات المالية الخاصة بالشركة وغموضها وعدم استشارة أعضاء مجلس الادارة واخذ رأيهم فيما يتعلق باستثمارات الشركة اضافة الى عدم اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الادارة في 2008 وحتى تاريخه كما أتحفظ على جميع البيانات المالية للشركة للعام الماضي 2008 وأي استثمارات تم الدخول فيها بدون بدون اخذ موافقة أعضاء مجلس ادارة الشركة».
وأضاف «لقد اتخذت قراري بالاستقالة احتراما لمن أمثلهم من مساهمين الذين رشحوني لنيل شرف تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وليس لشغل مقعد خال يستغل من قبل الآخرين في تمرير أمور ليست في صالح المساهمين والتزاما بمقتضيات وواجبات هذا الترشيح الذي حددها القانون واحتجاجا على استهانة الشركة بدور أعضاء مجلس الادارة وتهميشهم».
وأشار الى ان «ما ذكرته الشركة في بيانها حول التزامها بإجراءات وسياسات حوكمة الشركات والتي تضع صلاحيات معينة لمجلس الادارة وأخرى للجنة التنفيذية بالشركة والتي تطلع مجلس الادارة على كافة التطورات وذلك وفق آليات الشفافية المتبعة هو كلام منمق يستخدم في دغدغة المشاعر ولكني وكعضو مجلس ادارة في الشركة لم ار منه شيئا وهو الأمر الذي تعذر معه قيامي بواجباتي واضطرني في النهاية الى تقديم استقالتي احتجاجا على غياب الشفافية وحرصا على مصالح المساهمين ومن أمثلهم».
واضاف: «وفي الختام لا يسعني الا مطالبة الجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي والبورصة باتباع الاجراءات القانونية في التحقيق في أسباب استقالتي لاستيضاح الصورة متمنيا ان تثبت تلك الاجراءات صحة موقف الشركة وسلامة اجراءاتها وحرصها على أموال مساهميها ومصالحهم وهو الهدف الذي أنشده وأبتغيه وبنيت عليه كل مواقفي التي اتخذتها».
تاريخ النشر 09/04/2009
قرءاة المقاله اكثر من مره الى فهمته ...
ان تقديم الاستقاله يعود الى تهميشه وعدم اطلاعه على امور الشركه ...
وهذه وضعة كله فى اللون الاحمر ....
لكن كبر الموضوع على شان صوته يوصل ان لم يفهم البيانات الماليه وانه حريص على الساهمين طبعا هذه الامور فاهمينهاا خايف علينه اى خير ان شاء الله ...
ويطالب البنك المركزى التحقيق لاسباب استقالته هيه معروفه تهميشه وعدم اخذ فى رايه وهو عضو مجلس ادارة...
وكالعضو مجلس ادراه له الحق فى الاطلاع على كل ماهو مستجد...
وبسبب تهميسه وعدم الاخذ فى رايه لم يفهم ولا راح يفهم البيانات الماليه لشركه....
وهو جعله زريعه له وحجه انه فى مجلس الاداره ومهمش...
