هذا هو السبب ( ازمة اسمنت )
في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليــج طفرة غير عادية في وتيرة مشروعات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات بصورة عامة إنطلاقا من نهضة عمرانية شاملة إرتفع فيها الإنفاق للقطاع الخاص لزيادة الحاجة للمساكن والمنشئات التجارية ، الا انه مازالت أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت تلقي بظلالها على مجموعة كبيرة من المشاريع العمرانية والانشائية وان كانت لاتقتصر على دولة معينة مع وجود اختلافات في حدة تلك الازمة من دولة الى اخرى رغم الفوائض المالية الضخمة التي حظيت بها المنطقة على مدى العامين الاخيرين بصورة خاصة نتيجة الارتفاعات السريعة والقوية لأسعار النفط والتي اسهمت في زيادة حجم الانفاق الحكومي على المشروعات الانشائية .
وعلى الرغم من التنامي الملحوظ في حركة رؤوس الاموال سواء الحكومية او الخاصة على المشروعات الانشائية على مستوى دول الخليج العربي كما تشير الاحصائيات قدرت دراسة أعدها معهد المالية الدولي بلندن قدرت حجم انفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاصول والعقارات الاجنبية خلال العامين الحالي والمقبل بنحو 360 مليار دولار بسبب الارتفاع القياسي لاسعار النفط..
محيط / شيرين حرب
editor@moheet.com
نشاط متوقع لحركة الإنشاءات السعودية
طفرة الإنشاءات وراء أزمة الأسمنت
وهناك شبه اجماع بين الخبراء والمختصين بمجال الاستثمار العقاري في دول الخليج على فداحة الاثار الجانبية التي تسببت فيها الارتفاعات المهولة في أسعار مواد البناء وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد وسوق العقارات والانشاءات حيث يلقي البعض اللوم على المصانع وشركات مواد البناء بأعتبارها المسؤلة عن مشكلة نقص المعروض خاصة من الاسمنت وهو ما تسبب في ظاهرة الارتفاعات الحادة للأسعار والتي اسفرت بصورة مباشرة عن الخسائر التي لحقت في الاعوام الاخيرة ببعض شركات الانشاءات وبقطاعي المقاولات والعقارات الخليجية.
فقد تعرضت ثلاث دول على الأقل من دول الخليــــــج لأزمات أسمنت خلال عام 2004 ففي الأمارات العربية المتحدة حدث نقص في المعروض من الأسمنت في بداية صيف عام 2004 مما أدى إلى إرتفاع كبير في الأسعار ، وفي سلطنة عمان تسبب نقص المعروض من الأسمنت في المناطق الشمالية من السلطنة في نهاية صيف عام 2004 في حدوث ارتفاعات ملحوظة في الاسعار رغم ان الحكومة العمانية كان قد سبق لها أن منعت تصدير الأسمنت لتغطية الطلب المحلي وإلى ذلك أصدرت الحكومة العمانية قراراً بتحديد السقف الأعلى لأسعار الأسمنت تفادياً لتجنب اية ارتفاعات حادة في الأسعار حيث تم تحديد السقف الأعلى بسعر 30 ريال عمــــاني للطن كما بدأت في استيراد الأسمنت في اطار الجهود التي بذلت لأعادة تنشيط قطاع الانشاءات من جديد في السلطنة .
انتعاش جديد
وهناك مؤشرات ايجابية بشأن امكانية حدوث انتعاش جديد في قطاع الانشاءات والمقاولات بالمملكة العربية السعودية خاصة وان الاسواق المحلية قد شهدت في الايام الاخيرة انخفاضات سريعة وملحوظة في اسعار الاسمنت تراوحت نسبتها ما بين 20 % و40 % وذلك بعد المستويات القياسية التي كانت قد سجلتها الاسعار على مدى الشهور الثمانية الاخيرة .
وتأتي تلك الانفراجة السريعة في الاسعار والتي بلا شك ستسهم في اعادة تنشيط حركة الانشاءات والمقاولات خلال الفترة المقبلة بصورة ملحوظة خاصة في ضوء الاداء القوى الذي يحظى به حالليا الاقتصاد السعودي ، وذلك بعد سلسلة الاجراءت الاخيرة التي اتخذتها الحكومة السعودية حيث اوصت باستيراد الأسمنت بدون رسوم كما منحت وزارة التجارة والصناعة السعودية مؤخرا الترخيص لإنشاء 30 مصنعا جديداً لإنتاج الإسمنت في عدد من المناطق وبطاقة انتاجية تصل الى أكثر من 45 مليون طن سنوياً وباستثمارات بلغت 21.63 مليار ريال (5.7 مليار دولار) لمواجهة الارتفاع التي كانت قد شهدتها أسعار الإسمنت في السوق السعودية.وقد جاء إعلان وزار التجارة والصناعة حول سوق الإسمنت وترخيصها لإنشاء المصانع ليمثل تحولا ايجابيا جديدا في عمليات منح التراخيص الصناعية من قبل وزارة التجارة، إذ أكدت الوزارة انها تعمل على إعطاء القطاع الخاص كامل الحرية لتحمل مسؤولية تنفيذ المشاريع الصناعية وأن الحكومة ستقدم الحوافز اللازمة لكافة المستثمرين الذين لديهم الرغبة في تحقيق الأرباح المجدية والاستعداد لتقبل نتائج الأرباح المجزية والاستعداد لتقبل نتائج النجاح والفشل، مشيرة إلى مبدأ المنافسة بين المشاريع الصناعية والتجارة أساسا للنشاط الاقتصادي في السعودية.
وفي اطار الجهود والمقترحات التي طرحت لتجاوز الاثار السلبية الناتجة عن ازمة اسعار الاسمنت التي شهدها قطاع الانشاءات في الفترة الماضية فقد طالب بعض المقاولين السعوديين بوضع تسعيرة موحدة لمنتجات مصانع الاسمنت تلتزم بها جميع الاطراف المعنية في الوقت الذي اشار فيه البعض الى أن الأزمة لن تنتهي بشكل كامل إلا بعد دخول مصانع عديدة للسوق الذي كان قد عاني من تجاوز مستويات الطلب علىالأسمنت مستويات المعروض في ظل استمرار النشاط الذي تشهده حركة الانشاءات والطفرة العمرانية في المملكة خاصة مع تنامي مستويات السيولة وتزايد معدلات الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية .
ويرجع جانب كبير من الازمة التي مرت بها صناعة الاسمنت والتي اسهمت في تزايد مشكلة نقص المعروض وذلك الى رسوم مناولة الجمارك في الموانئ التي حدت من الاستيراد ، إضافة إلى بعض الصعوبات التي كانت قائمة من قبل للحصول على تراخيص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، وهو ما أوجد احتكارا للمصانع القائمة غير ان الاجراءات الاخيرة من جانب الحكومة السعودية الى جانب المزايا المقدمة بالفعل لمصانع الأسمنت مثل حمايتها برسوم استيراد نسبتها 20 % ستسهم بصورة كبيرة في تجاوز الاثار السلبية للأزمة خاصة مع الانفراجة الاخيرة التي شهدتها الاسعار .
ويشير تقرير متخصص الى تلقي شركات الاسمنت في الإمارات عروض شراء كامل إنتاجها للسنوات حتى عام 2006 لكن هذه الشركات تتردد في قبول تلك العروض تحسبا لاحتمالات ارتفاع الأسعار بنسب أكبر، مما سيتيح لها تحقيق نسب أعلى من الأرباح تفوق المستويات التي يمكن تحقيقها من البيع الآجل بالأسعار الحالية. وفي اطار جهود احتواء ازمة ارتفاع تكاليف مواد البناء فقد اعتمدت اللجنة المشتركة لمعالجة أزمة الأسمنت في الإمارات أسعار موحده لمعالجة أزمة الأسمنت وحددت 15درهما و280 درهما للطن في الوقت الذي اعتبرت فيه واعتبرت فيه مجلة " أخبار المقولين " التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية بأن ارتفاع أسعار الأسمنت وباقي مواد البناء قضية وطنية تستدعي تدخلا حكوميا مباشرا.
وتسائلت مجلة " اخبار المقاولين " حول ما اذا كان سيتم الانتظار الى اليوم الذي يحمل فيه المستثمر أمواله الى دول أخرى ليس بسبب غياب التسهيلات الكبيرة والمناخ الاستثماري الذي حرصت دولة الإمارات على توفيره، بل هربا من ارتفاع كلف البناء الناجمة عن رغبة بضعة لاعبين يتحكمون بأسعار سوق مواد البناء مستفيدين من سياسة السوق الحرة والاقتصاد الشفاف الذي تنتهجه الدولة.
طفرة عمرانية
21/8/2005
* * * * * * *
استثمارات عقارية
وفي دولة الإمارات يبدو ان استمرار الانتعاش القوى في حركة الانشاءات على مستوى مختلف امارات الدولة سيكون بمثابة احد العوامل الاساسية وراء مشكلة تفاقم تكاليف البناء والعقارات في الامارات والتي ارتفعت بنسب تراوحت بين 20 إلى 30 % بسبب الارتفاع الجنوني في مواد البناء، وقيام شركات المقاولات المتخصصة في بناء برفع معدلات عوائدها وأرباحها نتيجة الطلب المتزايد عليها. ولعل ما يؤكد حالة النشاط القوية التي تشهدها حاليا حركة الانشاءات في الإمارات بما في ذلك استمرار تنامي مستويات الانفاق الحكومي على المشروعات الجديدة في مجال البنية التحتية تلك الانباء التي اشارت الى ان مستثمريين يدرسون حاليا إطلاق مشاريع عقارية بتكلفة 100 مليار درهم في أبوظبى وذلك في اطار تحالفات وشراكات تضم أطرافاً محلية وخليجية وأجنبية، ستدخل جميعها كأطراف في عقود انتفاع طويلة الأمد وقابلة للتجديد.
وألمحت مصادر مطلعة لصحيفة " البيان " الإماراتية الىان شركات من دبي ورجال أعمال من الشارقة تشارك في مشاورات تجري حالياً بشأن الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع. وسترتفع قيمة الاستثمارات العقارية في العاصمة إلى 330 مليار درهم حتى 2010 وتقدر حالياً بنحو 130 مليار درهم. وأكدت المصادر أن اطلاق المشاريع العقارية الجديدة لن يكون قبل قيام الجهات المعنية في ابوظبي بتحديد المناطق الاستثمارية التي تجيز التملك لمختلف شرائح المقيمين طبقا لما جاء في قانون الملكية العقارية الذي صدر الاسبوع الجاري.
وحول الجوانب المتعلقة بالمشاكل التي تواجه اسواق الانشاءات والمقاولات في الإمارات ترى مصادر مطلعة ظهور عدة ظواهر جديدة على سوق مواد البناء بالامارات، تمثلت في اتباع المستوردين وموردي مواد البناء إلى ما يمكن تسميته بـ (حبس) مواد البناء الرئيسية عن السوق وتخزينها تحسباً لأرتفاعات إضافية على الأسعار . واشارت المصادر لصحيفة
" الاتحاد " الإماراتية الى بروز ظاهرة اخرى تتمثل في عروض الأسعار قصيرة المدى والتي لا تتجاوز 24 ساعة من جانب موردي البناء، على أساس تعديل الأسعار من يوم إلى اخر، إضافة إلى ظاهرة ثالثة تتمثل في رفع أسعار منتجات عديدة ومواد خام وغير رئيسية استغلالاً من حالة التذبذب وعدم الاستقرار في السوق ومواد البناء الرئيسية والاستفادة من سياسة السوق المفتوح يضاف إلى ذلك أن موردي مواد البناء خاصة الحديد والخشب من أوروبا خفضوا حجم صادراتهم إلى الإمارات ودول الخليج بنسب كبيرة وصلت إلى 40 بالمائة.
وعلى صعيد اًخر تمر مصانع الاسمنت الثمانية في الامارات حالياً بفترة اذدهار قوية نتيجة ارتفاع الطلب على منتجاتها إلى مستوى قياسي بشكل كبير يعيد إليها قدرتها على أن تكون لاعبا أساسيا في السوق بعد سنوات من الصمود بهدف البقاء . وتقدر الطاقة التصميمية للمصانع بنحو تسعة ملايين طن سنويا ، وكانت قد بدأت عمليا في مطلع العام الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن وسط توقعات قوية باستمرارها لسنوات عديدة على ضوء المشاريع الضخمة والمتوسطة التي يجري تنفيذها في الدولة.
ويشير تقرير متخصص الى تلقي شركات الاسمنت في الإمارات عروض شراء كامل إنتاجها للسنوات حتى عام 2006 لكن هذه الشركات تتردد في قبول تلك العروض تحسبا لاحتمالات ارتفاع الأسعار بنسب أكبر، مما سيتيح لها تحقيق نسب أعلى من الأرباح تفوق المستويات التي يمكن تحقيقها من البيع الآجل بالأسعار الحالية. وفي اطار جهود احتواء ازمة ارتفاع تكاليف مواد البناء فقد اعتمدت اللجنة المشتركة لمعالجة أزمة الأسمنت في الإمارات أسعار موحده لمعالجة أزمة الأسمنت وحددت 15درهما و280 درهما للطن في الوقت الذي اعتبرت فيه واعتبرت فيه مجلة " أخبار المقولين " التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية بأن ارتفاع أسعار الأسمنت وباقي مواد البناء قضية وطنية تستدعي تدخلا حكوميا مباشرا.